قال مركز كارنيغي للشرق الأوسط إن التوجه الحكومي الجزائري لتوسيع تعليم اللغة الإنكليزية في المدراس، رغم طبيعته التعليمية، يعد أحدث حلقة في صراع وطني طويل بشأن السياسية اللغوية في البلاد.
وشهر مايو الماضي، أصدر الرئيس عبد المجيد تبون قرارا بتدريس الإنكليزية في السنة الثالثة من المرحلة الابتدائية، فيما يواصل وزير التعليم العالي الجزائري توجيهاته لاعتماد التدريس بالإنكليزية في الجامعات بدءا من سبتمبر المقبل.
والعام الماضي، صرح تبون لوسائل إعلام جزائرية أن “الفرنسية غنيمة حرب”، فيما وصف الإنكليزية بأنها “لغة العالم”.
ويشير التقرير إلى أنه بعد استقلال البلاد عن فرنسا في 1962، بدأ صراع بين تيار داعم للفرنسية وآخر يدعم اللغة العربية بوصفها حاضنة الهوية الوطنية. وظل هذا الصراع قائما إلى اليوم، حسب الظروف السياسية وتوجهات قيادة البلاد.
وفي منتصف السبعينيات، ضغط التيار الداعم للفرنسية ونجح في منع تعريب الفروع العلمية في الجامعة، وفي مطلع التسعينيات، أجهض مشروع آخر يمنح للتلاميذ حق االاختيار بين الفرنسية أو الإنكليزية كلغة ثانية في المرحلة الابتدائية، على أن تدرس اللغتين في المرحلة الاعدادية.
ويشير التقرير إلى أن الأصوات المعارضة لذلك تعالت فأجهض المشروع وأزيحت الإنكليزية من المرحلة الابتدائية.
صراع مستمر
ويتواصل الصراع حاليا في ظل جهود الحكومة لتوسيع تعليم الإنكليزية، ويقول التقرير إن الصراع يعكس تباعدا أيديولوجيا بين الفئتين ويعكس أيضا خشيتهما من فقدان النفوذ في المجتمع وفي السلطة. “فإن تغلبت اللغة الإنجليزية شيئا فشيئا في المدرسة على اللغة الفرنسية فإن سطوة التيار المفرنس في المجتمع والإدارة ستضعف، سيما أن هناك توجها لدى الشباب والطلاب نحو اللغة الإنكليزية بدلا من الفرنسية”.
ويرى التقرير أن قضية اللغة تحمل طابعا تربويا، إلا أنها تتأثر كذلك بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجزائر وفرنسا، ويرتبط ذلك بالسياسة العامة للجزائر سواء باستخدام اللغة الفرنسية في المدرسة والجامعة والإدارة، ومتى تميل الكفة إلى اللغة الإنكليزية أو التعريب.
ويخلص التقرير إلى أن الحل في الجزائر يمكن في إيلاء العربية الأهمية التي تستحقها كلغة وطنية ورسمية، وإيلاء الإنكليزية أهمية أكبر في مختلف مراحل التعليم، دون التفريط في اللغة الفرنسية التي ترتبط الجزائر بها ارتباطا تاريخيا.
ويرى الإعلامي الجزائري، حكيم بوغرارة، إن التيار الداعم للفرنسية كبير بحكم ظروف تاريخية وسيطرة لوبيات ثقافية.
توجه حكومي نحو الإنكليزية
ويقول بوغرارة في حديث لموقع “الحرة” إن التفتح على الإنكليزية حتمية فرضتها التحولات العلمية، ولكن مازال هناك تجاذبات بشأن التدريس بالانجليزية لبعض المواد أو تدريسها كمادة، “فالأمر يعتبر مشروع بصدد التجسيد”، بحسب تعبيره.
ويقر بوغرارة أن هناك من يدعو للانتقام من الإرث الاستعماري الفرنسي ومن اللغة الفرنسية بنشر الإنكليزية، و”هذا في تقديري خطأ جسيم”، مشيرا إلى أن “اللغة الفرنسية لا يمكن إغفال انتشارها في الجزائر والبعض يعتبرها امتيازا وأداة للترقية السياسية والاجتماعية..ولكن الإنكليزية فرضت نفسها، ونشرها في الجزائر عبر المؤسسات التعلمية ومراكز البحث والجامعات هو مواكبة لتحولات عالمية”.
وفي تحليل سابق، قالت مجلة “بولتيكو” إن انتقال الجزائر إلى اللغة الإنكليزية يشير إلى تآكل نفوذ فرنسا، مشيرة إلى أنه كان لافتا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة العام الماضي إلى الجزائر ظهور لافتة كتب عليها “الرئاسة الجزائرية” باللغة الإنكليزية بدلا من الفرنسية.
وأشارت المجلة إلى أن ذلك أحدث إشارة إلى أن الحكومة تريد التخلص التدريجي من الفرنسية كواحدة من لغات العمل الرسمية الجزائرية.
ومع ما يقرب من 15 مليون ناطق بالفرنسية وفقا للمنظمة الدولية للغة الفرنسية ، تعد الجزائر ثالث أكبر دولة ناطقة بالفرنسية في العالم ، بعد فرنسا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبالنسبة لفرنسا، فإن “خسارة الجزائر” ستشكل تأثيرا كبيرا على مجال نفوذها، وهو مصدر قلق دائم للسياسيين الفرنسيين.
تعمل شركة “آبل” على إنتاج أدوات للذكاء الاصطناعي لمنافسة شركات “أوبن إيه آي” و”غوغل” وآخرين، لكن بحسب وكالة بلومبرغ لم تضع الشركة إلى الآن استراتيجية واضحة حول إطلاق هذه التكنولوجيا للمستهلكين.
وصممت الشركة المنتجة لهواتف آيفون، تقنيتها الخاصة التي تسمح بصناعة نماذج اللغات التي تعتمد عليها أغلب أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل “تشات جي بي تي” و”بارد”، وفقا لما نقلته بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على جهود الشركة.
وهذه التقنية أطلق عليها اسم “أياكس” أو “Ajax”، وخلقت آبل أيضا روبوت دردشة خاص بها يطلق عليه بعض المهندسين “آبل جي بي تي”.
وركّزت آبل جهودها خلال الأشهر الأخيرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، عبر تعاون لأكثر من فريق على المشروع، بحسب أشخاص طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم لخصوصية المسألة، موضحين أن هذه الجهود تشمل محاولة مواجهة المخاوف المتعلقة بالخصوصية في مثل هذه الأدوات.
وحصدت أسهم آبل مكاسب بنحو 2.3 بالمئة وبلغت قيمة أعلى سهم لها 198.23 دولار وهو سعر قياسي، في أعقاب تقرير بلومبرغ حول جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي.
ورفض متحدث باسم شركة آبل في كاليفورنيا التعليق للوكالة.
وغابت آبل بشكل مريب عن الصراع الجنوني بين شركات التكنولوجيا حول أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وكان آخر منتجاتها وهو تطبيق المساعدة الصوتية “سيري”، قد شهد ركودا خلال السنوات الأخيرة.
لكن الشركة عملت في أوجه أخرى من الذكاء الاصطناعي مثل تحسين جودة الصور والبحث على هواتف آيفون، كما أنها قدمت نسخة أكثر ذكاء من “التصحيح التلقائي” على أجهزتها.
علانية، كان الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، يحذر بشأن زيادة انتشار خدمات الذكاء الاصطناعي، وقال خلال مؤتمر في مايو، إن مثل هذه التكنولوجيا لها قدرات لكن هناك “بعض القضايا التي تحتاج إلى حل”، مضيفا أن آبل سوف تضيف الذكاء الاصطناعي إلى المزيد من منتجاتها لكن بشكل مدروس للغاية.
وصرح خلال لقاء في برنامج “غود مورنينغ أميركا” على شبكة “أي بي سي”، إنه يستخدم برنامج “تشات جي بي تي” وأن شركته تتابع هذا الأمر عن كثب.
ويساعد نظام “أياكس” الذي تم تطويره العام الماضي، شركة آبل على خلق نماذج لغة واسعة وفي تأسيس أداة شبيهة بتشات جي بي تي للاستخدام داخليا، بحسب ما نقلته بلومبرغ عن المصادر المطلعة.
ولا تعتبر شركة آبل الوحيدة التي تتحرك في هذا المسار، فهناك شركة “سامسونغ” وشركات تكنولوجيا أخرى طورت نظاما داخليا مشابها بتطبيق “تشات جي بي تي”، بعد مخاوف من تسريب بيانات بسبب استخدام خدمات شركات أخرى.
ذكرت بلومبرغ أن الأداة المصممة من شركة آبل مشابهة بشكل كبير لأدوات “بارد” و”تشات جي بي تي” و”بينج آيه آي”، ولا تتضمن أي تكنولوجيا أو مزايا جديدة.
وإلى الآن لا تخطط آبل لإتاحة هذا التطبيق للمستهلكين.
وفي مايو الماضي، كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، أن آبل قيّدت استخدام “تشات جي بي تي” وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى لبعض الموظفين لأنها تطور تقنية مماثلة خاصة بها.
ووفقا للوثيقة، تشعر آبل بالقلق من أن العمال الذين يستخدمون هذه الأنواع من البرامج ربما يكشفون عن بيانات سرية.
وذكرت الوثيقة أن آبل طلبت أيضا من موظفيها عدم استخدام برنامج “كوبيلوت” المملوك لشركة مايكروسوفت.
و”تشات جي بي تي” الذي تم إنشاؤه بواسطة “أوبن إيه أي” والمدعوم من مايكروسوفت، عبارة عن روبوت محادثة يمكنه الإجابة عن الأسئلة وكتابة المقالات وأداء مهام أخرى.
وعندما يستخدم الأشخاص هذه النماذج، يتم إرسال البيانات مرة أخرى إلى المطور في سبيل التحسينات المستمرة، مما يعرض إمكانية مشاركة المؤسسة عن غير قصد لمعلومات سرية، حسب تقرير “وول ستريت جورنال”.
وتشتهر آبل بإجراءاتها الأمنية الصارمة لحماية المعلومات حول المنتجات المستقبلية وبيانات المستهلك.
أثار غياب الأمازيغية عن ملصقات لأنشطة ثقافية رسمية بالمغرب غضب نشطاء أمازيغ بالمملكة، استغربوا تجاهل تلك اللغة رغم أنها رسمية في الدستور المغربي.
وغابت اللغة الأمازيغية عن عروض نوستالجيا، التي ستنظمها وزارة الثقافة الشهر الجاري، كما غابت أيضا عن ملصقات مهرجان سيدي إفني للثقافة والفن والرياضة.
ويتهم نشطاء السلطات بتهميش الأمازيغية، رغم كونها لغة رسمية.
وكان المغرب تبنى في العام 2019 قانونا ينظم استعمال اللغة الأمازيغية في الوثائق الإدارية وتعميم تدريسها تدريجا، لكن وتيرة تطبيق هذا التعميم تثير انتقادات الجمعيات الأمازيغية.
وجاء هذا القانون بعد الاعتراف بها لغة رسمية بمناسبة تعديل الدستور العام 2011 في سياق احتجاجات “حركة 20 فبراير”، النسخة المغربية للربيع العربي، وهو مطلب رفعته الحركة الأمازيغية لسنوات طويلة.
وقبل عشرين عاما كانت المملكة أقرت قانونا لكتابة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، الذي يتصدر واجهات مؤسسات رسمية، بعد جدل محتدم بشأن كتابتها بالحرف العربي أو اللاتيني.
ورغم ذلك، يثير غياب الأمازيغية عن ملصقات الأنشطة الثقافية الرسمية غضب المدافعين عن القضية الأمازيغية.
ونقل موقع “هسبريس” عن عبد الله بادو، عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، قوله إنه “لأمر مؤسف للغاية أن نسجل حتى اليوم، رغم مرور 12 سنة على دسترة الأمازيغية، ندرة فظيعة في الأخذ بالأمازيغية بعين الاعتبار من الجانب الرسمي”.
من جانبه قال لحسن باكريم، إعلامي ناشط أمازيغي، لموقع “هسبريس” إنه بعد دستور 2011، الذي صوت عليه 99% من المغاربة، لم يعد استعمال اللغة الأمازيغية شيئا اختياريا، بل صار مبدأ ملزما بقوة الدستور، وكل من لا يلتزم بهذا الأمر يخرق الدستور بوعي أو بدون وعي”.
وناضلت الحركة الأمازيغية في المغرب سلميا في النصف الثاني من القرن الماضي لإقناع الدولة والطبقة السياسية عموما بالاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية.
لكن هذا المطلب لم يكن محط إجماع حينها، وكانت ترفضه السلطة وأيضا بعض المثقفين والسياسيين العروبيين، ولم يتأت الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية إلا سنة 2011 بمناسبة تعديل الدستور.
واعتبرت صفحة محلية على فيسبوك أن غياب الأمازيغية عن ملصقات مهرجان سيدي إفني للثقافة والفن والرياضة “ضرب صارخ للمسلسل الديمقراطي ومصداقية المؤسسات وتشويها لمكانة وصورة بلد التعايش”.
وجاء في تدوينة الصفحة “الطاقم الإداري والإعلامي لجمعية افني مباردات الساهرة على تنظيم مهرجان سيدي افني، يتجاهل بشكل مقصود اللغة الأمازيغية في كافة الإعلانات الرسمية”.
وللدفاع عن قضيتهم، يستند الناشطون الأمازيغ إلى اعتراف دستور 2011 بلغتهم كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
وحسب إحصاء أجري في 2014، يستخدم أكثر من ربع المغاربة (26,7 بالمئة) واحدة من اللهجات (التاريفيت والأمازيغية والتاشلحيت).
ويشكل العلم الأمازيغي علامة مهمة خلال التظاهرات في المناطق الناطقة باللغة الأمازيغية مثل الريف (الشمال).
قال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية، الخميس، إن جهازها التنفيذي صوت لصالح التراجع عن قبول عرض إيراني لاستضافة فعالية للملاحة البحرية في أكتوبر، استجابة لاقتراح أميركي.
وستفاقم هذه الخطوة على الأرجح التوتر بين واشنطن وإيران بعد أن حاولت طهران احتجاز الناقلة ريتشموند فوياجر التي تديرها عملاقة النفط الأميركية شيفرون هذا الشهر في مياه الخليج الدولية.
وعرضت إيران استضافة فعالية في طهران للشحن البحري في أواخر أكتوبر المقبل لتكون موازية ليوم الملاحة البحرية العالمي، الذي تستضيفه المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، وكان المجلس قد قبل الطلب في جلسته عام 2015.
واقترحت الولايات المتحدة، في ورقة عمل، اطلعت عليها رويترز، وقُدمت إلى المجلس الذي يجتمع هذا الأسبوع، إلغاء القرار.
وقالت الولايات المتحدة في الورقة، التي شاركت في رعايتها بريطانيا “في العامين الماضيين، هاجمت إيران أكثر من 20 من سفن الأنشطة التجارية أو تحرشت بها أو احتجزتها”.
وأضافت “احتجزت إيران، أو حاولت احتجاز، سفن تجارية دون سبب أو تحذير أو تفسير مسبق”.
كما أشارت الورقة إلى أن إيران أطلقت النار على ريتشموند فوياجر باستخدام الذخيرة الحية “مما هدد حياة البحارة على متنها”، وهو ما دفع أيضا إلى التقدم بالاقتراح.
وقال المتحدث باسم المنظمة البحرية الدولية إن غالبية من الدول الأعضاء في المجلس صوتت لصالح المقترح الأميركي، الخميس، مما يعني إلغاء قبول العرض الإيراني. ويضم المجلس أربعين دولة.
ولم يرد مسؤولون إيرانيون وأميركيون بعد على طلبات للتعليق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مات ميلر في إفادة صحفية “لا يحق لإيران استضافة أي تجمع دولي رسمي يتعلق بالشؤون البحرية، لأنها أظهرت بشكل متكرر ازدراءها لقواعد ومعايير وسلامة الملاحة الدولية”.
وقالت البحرية الأميركية في يوليو إنها تدخلت لمنع إيران من احتجاز ناقلتين تجاريتين، إحداهما ريتشموند فوياجر في خليج عمان، في أحدث حلقة من سلسلة من الهجمات على السفن في المنطقة منذ عام 2019.
وقالت 3 مصادر لرويترز إن الولايات المتحدة صادرت في أبريل نفطا إيرانيا مُحملا على ناقلة في البحر في عملية لإنفاذ العقوبات. وجاء في بيانات لتتبع السفن، الخميس، أن الناقلة راسية خارج ميناء هيوستون الأمريكي.
وقال علي رضا تنكسيري قائد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني إن طهران سترد على أي شركة نفط تقوم بتفريغ النفط الإيراني من الناقلة.
يعاني لاجئون سوريون من ترحيل قسري وممارسات عنصرية، ناهيك عن هواجس الخوف من العودة التي تلاحق بعضهم في دول الجوار، بحسب تقارير.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان عمليات ترحيل قسري للاجئين السوريين من تركيا، “من دون وجود أي مبررات قانونية”.
ووفقا للأمم المتحدة، يعيش نحو 5.5 ملايين لاجئ سوري مسجل في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من ديارهم منذ 2011. ولا يزال هناك نحو 6.8 مليون نازح سوري في الداخل، حيث يعيش 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر.
وكشف مدير المرصد رامي عبدالرحمن لموقع “الحرة” أن السلطات التركية رحلت أكثر من 30 ألف لاجئ سوري قسريا منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى وجود “تعتيم إعلامي على ما يحصل مع السوريين في تركيا”.
وأوضح في اتصال هاتفي “أن السلطات التركية تمارس سلوكيات تنتهك فيها حقوق اللاجئين، إذ يتم تعطيل معاملاتهم الرسمية وعرقلة تجديد هوياتهم ليتم ترحيلهم بذريعة عدم حصولهم على أوراق الإقامة الرسمية”.
واعتبر عبدالرحمن أن هذه “الممارسات الرسمية مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمن لهم حق اللجوء والحماية من الترحيل القسري”، مؤكدا أن “المجتمع الدول يتعامل بتخاذل مع ملف اللاجئين السوريين”.
وأكد أن أوضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار تتباين، إذ “يتم تهجيرهم قسريا من تركيا، والتعامل معهم بتمييز في لبنان لدفعهم للعودة لسوريا، فيما تلاحقهم هواجس الخوف من ترحيل قسري في الأردن”، مشيرا إلى أن “الأردن حتى الآن لم يعلن أي خطوات تدفع بالترحيل القسري، وفتح باب العودة الطوعية فقط”.
تركيا.. عدم الامتثال للقانون يعرضك للترحيل
يحلم النازحون السوريون باللجوء إلى تركيا هربا من الحرب. أرشيفية
الكاتب المحلل السياسي التركي، يوسف أوغلو شكك في معلومات وبيانات “المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو جهة غير رسمية وغير معتمدة” واصفا تقارير المرصد بأنها تمثل “إدعاءات لا مصداقية لها ومن دون أدلة”.
وأضاف في رد على استفسارات موقع “الحرة” أن “هذه المعلومات مضللة، وتتضمن نوعا من التضخيم”، مشيرا إلى وجود عمليات ترحيل “بسبب عدم امتثال البعض للشروط القانونية للإقامة”، لهذا تم استحداث مراكز خاصة بـ”الترحيل المؤقت” في أرياف المدن والمناطق الحدودية.
وذكر أوغلو أن مراكز الترحيل تقوم “بترحيل البعض إذا لم يثبت امتلاكه أوراقا رسمية تتيح له البقاء في البلاد، أو إذا ثبت مخالفتهم للقانون بالقيام بالانتقال بين المدن والعمل فيها بطريقة غير نظامية، أو مخالفات قانونية أخرى”.
وتستضيف تركيا حوالى 3.7 مليون لاجئ سوري. ونشأت توترات على مر السنين، لا سيما في صيف 2021، بين اللاجئين والسكان المحليين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ومالية حادة.
ووضعت موجة الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية، اللاجئين السوريين تحت ضغط هائل.
ويؤكد أوغلو أن السلطات التركية لا تقوم “بتسليم السوريين للنظام السوري، أو إجبارهم على الدخول لمناطق لا يرغبون بها، وإنما يتم تخييرهم بين الذهاب للمناطق في الداخل السوري التي تسيطر عليها تركيا، أو البقاء في مراكز للإيواء لحين استكمال الأوراق القانونية”.
ولم ينف “وجود تصرفات غير لائقة فردية من موظفين أو حتى مسؤولين يستخدمون صلاحيات أرغموا فيها بعض اللاجئين على الترحيل القسري” على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هذا لا يعكس “التوجهات الرسمية التركية”.
السلطات التركية “تحارب ما يسمى بالهجرة غير الشرعية، أي وقف عمليات القدوم لتركيا بطرق غير نظامية، وليس فقط السوريين، بل تشمل جميع جنسيات الذين يريدون الدخول بأساليب غير قانونية” بحسب أوغلو.
وقال إن أي إجراءات من “السلطات التركية أمر سيادي يخصها في محاربة الهجرة غير الشرعية”.
تركيا تكثف عمليات ترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم
تصاعدت عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا إلى مناطق الشمال السوري خلال الأسابيع الماضية، في سياق تكثيف أنقرة حملتها ضد المهاجرين غير النظاميين بمختلف المدن التركية.
ومنذ عام 2016، شنت أنقرة مع فصائل سورية موالية لها ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق في شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد بشكل رئيسي.
وأتاحت لها العمليات السيطرة على منطقة حدودية واسعة تضم العديد من المدن الرئيسية هناك.
وشدد أن أنقرة لا تريد “أي عمليات تغيير ديمغرافي في سوريا، وهي تقوم بتوفير ملاذات آمنة للسكن للراغبين بالعودة داخل الأراضي السورية إلى حين عودتهم لمناطق سكنهم”.
ومطلع مايو 2022، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان أنه يحضر “لعودة مليون” سوري إلى بلدهم على أساس طوعي، من خلال تمويل استحداث ملاجئ وبنى مناسبة لاستقبالهم في شمال غرب سوريا، بمساعدة دولية.
وعلى الرغم من ضغوط الأحزاب المعارضة، وعد إردوغان بأنه لن يرسل أبدا اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالقوة، قائلا “لن نعيدهم إلى أفواه القتلة”.
من جانبه انتقد مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، قيام بعض الجهات “التي تدعمها دول خارجية إنشاء مجمعات سكنية، حيث يتم توطين بعض العائدين أو نازحين من الداخل السوري فيها”، معتبرا أن هذا الأمر يأتي تبعا لخطط “التغيير الديمغرافي التي يريد كل طرف فرضها خاصة في شمال سوريا”.
وقال إن الأمر الأخطر في مسألة إعادة اللاجئين السوريين بشكل قسري هو قيام ميليشيات تركية أو موالية لها بتحصيل “آتاوات” مقابل السماح بانتقال بعض العائلات من شمال سوريا إلى بلداتهم، حيث تفرض عليهم دفع نحو 500 دولار.
ودعا المرصد السوري إلى ضرورة وقف “عملية الترحيل القسري للاجئين السوريين في تركيا”، مشيرا إلى أنهم هربوا من الحرب ليصبحوا في مواجهة مع ممارسات “تميزية بحقهم”.
وأودت الحرب في سوريا بحياة أكثر من نصف مليون شخص بحسب الأمم المتحدة، وخلّفت سبعة ملايين لاجئ ومئات آلاف المفقودين أو المعتقلين، وأفضت إلى دولة مفككة.
الأردن ولبنان.. فتح باب العودة الطوعية
الأمم المتحدة علقت المساعدات النقدية للاجئين السوريين في لبنان “أرشيف”
وقال عبدالرحمن إنه لم يتم رصد “أي عمليات ترحيل قسرية في الأردن للاجئين السوريين”، ولكن تم فتح باب العودة الطوعية “إذا عادت أعداد محدودة جدا من اللاجئين”.
وذكر أن اللاجئين السوريين في لبنان واجهوا عمليات ترحيل قسرية في أبريل الماضي والأشهر التي سبقته، ولكن حاليا يتم “التعامل مع اللاجئين بشكل ممنهج من قبل السلطات، أو حتى بعض الأفراد بممارسات عنصرية، من أجل دفعهم للعودة لسوريا”.
وأكد عبدالرحمن أن اللاجئين السوريين في غالبيتهم لن يعودوا إلى الأراضي السورية، إذ يلاحقهم الخوف من الاعتقال، خاصة أن النظام لم يجر أي مصالحة حقيقية مع المواطنين من أجل ضمان عودتهم بسلامة لمناطقهم.
بين “ذل” البقاء و”رحلات الموت” والعودة لحكم الأسد.. “خيارات” اللاجئين السوريين في لبنان
عادت قضية الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان إلى الواجهة، مع إعلان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قبل أيام، إحباط عملية تهريب 231 لاجئا سوريا على متن مراكب كانت ستنطلق من شاطئ سلعاتا في شمالي البلاد إلى إيطاليا.
الباحث السياسي اللبناني، مكرم رباح، أعتبر أن الحديث عن “ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان برعاية رسمية ما هو إلا هرطقة سياسية، إذ تستفيد جميع الأنظمة من وجود اللاجئين لضمان استمرار المساعدات، حتى وإن لم تكن كافية”.
وأضاف، في حديث لموقع “الحرة”، أن غالبية الذين يتحدثون عن ضرورة إعادة اللاجئين لسوريا هم “من المقربين من المحور الإيراني، رغم أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد تحركاته لا تظهر أنه يريد عودة اللاجئين على الإطلاق”.
ويشرح رباح أنه لا النظام السوري، ولا الميليشيات الموالية لإيران، تريد عودة اللاجئين، خاصة بعد تحويل العديد من البلدات إلى مناطق لتهريب وتخزين السلاح وتصنيع المخدرات.
ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان ظروفا صعبة، خصوصا منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019.
وزادت الأزمة الاقتصادية من الخطاب العدائي تجاه اللاجئين الذين يتلقون مساعدات من منظمات دولية، في وقت بات أكثر من ثمانين في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر بحسب فرانس برس.
“أفضّل الموت على العودة”.. لاجئون سوريون في الأردن يخشون ترحيلهم قسرا
يخشى اللاجئون السوريون في الأردن من من إجبارهم على العودة لمناطقهم الأصلية التي دمرتها الحرب الأهلية في سوريا، بالتزامن مع انفتاح الدول العربية على عودة العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وبعد حملات توقيف وترحيل للاجئين نفذتها الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي، بذريعة عدم حصولهم على المستندات القانونية اللازمة، عرقلت حكومة تصريف الأعمال برنامجا لتوزيع مساعدات نقدية بالدولار على اللاجئين من الأمم المتحدة.
ويستضيف لبنان، وفق السلطات، أكثر من مليوني لاجئ سوري، بينما لا يتخطى عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة 800 ألف.
وتمارس السلطات اللبنانية ضغطا على المجتمع الدولي ومنظماته، مطالبة بإعادة اللاجئين الى بلدهم بعدما توقفت المعارك في مناطق واسعة في سوريا باتت تحت سيطرة القوات الحكومية.
ورغم أن حلم العودة يراود كثر، لكن العديد من اللاجئين يجدون أنفسهم اليوم محاصرين بين ظروف معيشية سيئة في لبنان وبين تعذر عودتهم، بعدما فقدوا منازلهم وموارد رزقهم، عدا عن عدم توفر الخدمات والبنى التحتية الأساسية. كما يخشى عدد كبير من الشباب اضطرارهم للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا.
هل فعلت دمشق ما يكفي لإعادة اللاجئين؟
القمة العربية المنعقدة في جدة شهدت حضور رئيس النظام السوري بشار الأسد بعد قطيعة عربية استمرت 12 عاما
الأكاديمي المحلل السياسي الأردني، عامر السبايلة يرى أن “الأزمة السورية تنحسر في بعض الجوانب، إذ فرضت دمشق سيطرتها على كثير من المناطق، وهي تعرف تماما أين تقع مناطق الاشتباكات وخطوط التماس”.
ويبين في رد على استفسارات موقع “الحرة” أن دمشق تحدثت عن ضمانات بشكل علني ستلتزم بها من أجل ضمان عودة آمنة للاجئين خاصة من دول الجوار “وهم ما لم يتم على أرض الواقع”.
وأشار السبايلة إلى أن “الأردن لم ولن يتجه لسياسة التهجير القسري”، ولكن بعض دول الجوار تبنت الترحيل القسري اعتمادا على السياسة الواقعية، خاصة مع مرور 12 عام الحرب السورية، ناهيك عن إهمال قضية اللاجئين السوريين من قبل المجتمع الدولي”.
وأضاف أن “المجتمع الدولي يبحث عن الخلاص من فكرة أعباء اللاجئين، ولكنه لم يحل الأزمة التي تسببت في جعلهم لاجئين، ولم يضع نهاية واضحة وواقعية” إذ حاولت جامعة الدول العربية إعادة تعويم النظام دوليا، “وما زال هناك رفض من المجتمع الدولي، إذ يتم الحديث عن الأعباء من دون وضع حلول”.
وتعهدت دمشق خلال مباحثات عودتها لجامعة الدول العربية في مايو الماضي بتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، تقليص مساعداته الشهرية لأكثر من مئة ألف لاجىء سوري يقيمون في الأردن، بالثلث اعتبارا من أغسطس، بسبب نقص التمويل.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر المملكة عدد الذين لجأوا إلى أراضيها منذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011 بنحو 1.3 مليون شخص، بحسب وكالة فرانس برس.
الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، حسن منيمنة كان قد قال في تصريحات سابقة لموقع “الحرة” إن “عودة اللاجئين السوريين هي أولوية للدول المستضيفة مثل لبنان والأردن، ولكنها ليست أولوية لدمشق على الإطلاق، حتى إن تم الحديث عنها في مشاورات إعادة سوريا لجامعة الدول العربية”.
ويوضح أن هناك مشكلات على المجتمع الدولي التنبه لها فيما يتعلق باللاجئين “إذ أنهم يشكلون ضغطا على البنية التحتية في لبنان التي تعاني بالأصل من مشاكل هيكلية تحد من تقديم الخدمات للمواطنين اللبنانيين، وفي الأردن أصبحت قضية اللاجئين تشكل عبئا في ظل تراجع الدعم الدولي لهذا الملف”.
إعادة اللاجئين السوريين.. هل تشكل أولوية لدى الأسد؟
طوت دمشق صفحة عزلتها من جامعة الدول العربية بمشاركة رئيس النظام، بشار الأسد، في قمة جامعة الدول العربية التي استضافتها جدة، الجمعة، ولكنها لم تحسم حتى الآن ملف إعادة اللاجئين والنازحين.
من جانبه يؤكد المحلل التركي، أوغلو أن “الظروف الحالية غير آمنة في ظل وجود تهديدات إرهابية في الداخل السوري، وهو ما ترى فيها تركيا أيضا تهديدا للأمن القومي للبلاد، مثل وجود قوات كردية في شمال البلاد”.
وزاد أن “دمشق لن تتمكن من الالتزام بوعودها بتوفير الظروف الآمنة للاجئين السوريين العائدين، إذ لا تزال القبضة الأمنية للنظام السوري تلاحق المواطنين، خاصة الذين يحصلون على جوازات سفر أجنبية”.
الكاتب اللبناني، رباح قال بدوره إن “هناك مزايدات كثيرة تتحدث عن إعادة اللاجئين السوريين، وما هو إلا لكسب النقاط السياسية داخل لبنان وسوريا، ولكن النظام السوري لم يتخذ أي إجراءات حقيقية لضمان عودة طوعية آمنة للاجئين، وما يتم تطبيقه على أرض الواقع، يرتبط بتوطين اللاجئين في الدول المتواجدين فيها”.
وانتقد مسؤول أردني سابق عدم جدية النظام السوري في إعادة اللاجئين، منتقدا “التراجع السريع في الدعم الدولي لحاجات اللاجئين” في المملكة.
وقال الكاتب الوزير الأسبق، سميح المعايطة في مقالة نشرها في صحيفة الغد الأردنية إن السوريين أمام “معركة توطين جديدة”.
وفي عام 2022 حذرت الأمم المتحدة من أن جزءا ضئيلا فقط من اللاجئين الذين هم بحاجة إلى إعادة التوطين في بلد ثالث يتاح لهم ذلك، مشيرة إلى أن الاحتياجات على هذا الصعيد “سترتفع بشكل حاد في 2023”.
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تتوقع أن يحتاج أكثر من مليوني لاجئ إلى إعادة التوطين في 2023.
وبحسب المفوضية “يمثل اللاجئون السوريون أكبر نسبة من الأشخاص الذين لديهم احتياجات لإعادة التوطين على مستوى العالم، وذلك للعام السابع على التوالي، نظراً لأن الأزمة السورية لا تزال تعتبر أضخم حالة من حالات اللجوء في العالم”.
