التصنيف: نصائح عامة

أصابت صواريخ روسية  صوامع حبوب تابعة لمؤسسة زراعية في المنطقة الواقعة بجنوب أوكرانيا، مما أسفر عن إصابة شخصين، بحسب ما أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، الجمعة.

وقال الحاكم الأوكراني على تطبيق المراسلة تلغرام: “للأسف تم قصف صوامع حبوب تابعة لمؤسسة زراعية في منطقة أوديسا”.

وأضاف: “لقد دمر العدو 100 طن من البازلاء و20 طنا من الشعير”، بحسب ما نقلت رويترز.

وصعدت روسيا، الخميس، هجماتها الجوية على الموانئ الأوكرانية التي تعتبر مهمة لإمدادات الغذاء في العالم، حيث حذر البيت الأبيض من أن الكرملين لغم الطرق البحرية وربما يمهد الطريق لهجمات على سفن النقل التجارية.

وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن روسيا لم تنسحب فقط من اتفاقية الحبوب، “لكنهم يحرقون الحبوب أيضا”.

وأكدت روسيا، الأربعاء، أنها ستعتبر اعتبارا من، الخميس، السفن المتوجهة إلى أوكرانيا في البحر الأسود بمثابة “سفن حربية محتملة” والدول التي ترفع علمها أطرافا في النزاع.

وجاء التحذير بعد أيام من انسحاب روسيا من اتفاق دولي سمح للحبوب الأوكرانية التي تشتد الحاجة إليها بدخولها إلى السوق العالمية، مما جنب العالم أزمة مجاعة جراء الغزو الروسي.

“النقطة المضئية الوحيدة”

وفي علامة أخرى على تصاعد التوترات، أصدرت أوكرانيا، الخميس، تحذيرا للسفن المتجهة إلى الموانئ الروسية أو تلك المتواجدة في المناطق المحتلة.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان إن “جميع السفن المبحرة في مياه البحر الأسود باتجاه الموانئ الروسية والموانئ الأوكرانية الواقعة على الأراضي التي تحتلها روسيا موقتا، قد تُعتبر أنها تحمل بضائع عسكرية مع جميع المخاطر المرتبطة بذلك”.

وكانت موسكو أعلنت الاثنين رفضها تمديد الاتفاق الذي أبرم في يوليو 2022 مع أوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا منددة بالعوائق الماثلة أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية.

وتضم أوديسا وضواحيها أبرز ثلاث موانئ يمكن لأوكرانيا من خلالها في إطار مبادرة الحبوب في البحر الأسود، تصدير منتجاتها الزراعية رغم الحرب والحصار الذي تفرضه روسيا.

وخلال سنة أتاح الاتفاق تصدير حوالى 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، بحسب فرانس برس، لا سيما القمح والذرة ما ساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية عالميا واستبعاد مخاطر حصول نقص.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن اتفاقية الحبوب التي تم التوصل إليها الصيف الماضي، هي “النقطة المضيئة الوحيدة في عام ونصف قاتم من الصراع”، مما خفف من خطر المجاعة في البلدان التي تعتمد على الصادرات الأوكرانية، ومع انسحاب روسيا من الصفقة، قفزت أسعار القمح بنسبة 12 بالمئة منذ الاثنين.

وفي وقت يتصاعد فيه التوتر، أعلنت موسكو، الجمعة ،أن القوات الروسية أجرت “تدريبا” في شمال غرب البحر الأسود أطلقت خلاله صواريخ مضادة للسفن لضرب هدف في البحر.

وأوضحت موسكو أن “بيانات قياسات البعد والمراقبة بواسطة الفيديو من المسيّرات الجوية أكدت نجاح التدريب القتالي”، مؤكدة أن “السفينة الهدف دمِّرت إثر الضربة الصاروخية”.

كذلك، أفاد الدفاع الروسي بأن طيران الأسطول قام بالتنسيق مع سفن “بأعمال لعزل المنطقة المغلقة مؤقتا أمام حركة الملاحة” و”لاحتجاز السفينة”.

عنف غير مرجح

ومهما يكن الموقف عنيفا من كلا الجانبين بعد التحذيرات التي أصدرتها موسكو وكييف، يرى محللون تحدثوا لصحيفة “نيويورك تايمز” أن الأعمال العدائية واسعة النطاق في البحر الأسود تبدو غير مرجحة.

وقال سيدهارث كوشال، الباحث في شؤون القوة البحرية بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهي مجموعة أبحاث دفاعية وأمنية مقرها لندن، إن “الهدف الأساسي للروس هو تقويض الاقتصاد الأوكراني، وإذا تمكنوا من فعل ذلك دون إطلاق رصاصة واحدة، فسيكونون سعداء”.

وأضاف أن الحسابات الأساسية لروسيا لم تتغير: إلحاق الضرر باقتصاد أوكرانيا وتحرير نفسها من العقوبات الغربية دون توسيع نطاق الحرب التي تتعثر فيها بالفعل.

وتابع: “الحاجة للتركيز على أشياء مثل تآكل الاقتصاد الأوكراني تعكس حقيقة أنهم (الروس) لا يستطيعون التقدم على أرض الواقع بالطريقة التي اعتقدوا أنهم سيكونون قادرين عليها في هذا الوقت من العام الماضي”.

وقال محللون إن الاستراتيجية الروسية هي استخدام التهديدات ضد الشحن التجاري لزيادة تكاليف التأمين، على أمل أن يؤدي الألم المالي إلى قطع شحنات الحبوب وإجبار الغرب على تقديم تنازلات بشأن بعض العقوبات التي تخنق التجارة الروسية.

يعاني لاجئون سوريون من ترحيل قسري وممارسات عنصرية، ناهيك عن هواجس الخوف من العودة التي تلاحق بعضهم في دول الجوار، بحسب تقارير.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان عمليات ترحيل قسري للاجئين السوريين من تركيا، “من دون وجود أي مبررات قانونية”.

ووفقا للأمم المتحدة، يعيش نحو 5.5 ملايين لاجئ سوري مسجل في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من ديارهم منذ 2011. ولا يزال هناك نحو 6.8 مليون نازح سوري في الداخل، حيث يعيش 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر.

وكشف مدير المرصد رامي عبدالرحمن لموقع “الحرة” أن السلطات التركية رحلت أكثر من 30 ألف لاجئ سوري قسريا منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى وجود “تعتيم إعلامي على ما يحصل مع السوريين في تركيا”.

وأوضح في اتصال هاتفي “أن السلطات التركية تمارس سلوكيات تنتهك فيها حقوق اللاجئين، إذ يتم تعطيل معاملاتهم الرسمية وعرقلة تجديد هوياتهم ليتم ترحيلهم بذريعة عدم حصولهم على أوراق الإقامة الرسمية”.

واعتبر عبدالرحمن أن هذه “الممارسات الرسمية مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمن لهم حق اللجوء والحماية من الترحيل القسري”، مؤكدا أن “المجتمع الدول يتعامل بتخاذل مع ملف اللاجئين السوريين”.

وأكد أن أوضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار تتباين، إذ “يتم تهجيرهم قسريا من تركيا، والتعامل معهم بتمييز في لبنان لدفعهم للعودة لسوريا، فيما تلاحقهم هواجس الخوف من ترحيل قسري في الأردن”، مشيرا إلى أن “الأردن حتى الآن لم يعلن أي خطوات تدفع بالترحيل القسري، وفتح باب العودة الطوعية فقط”.

تركيا.. عدم الامتثال للقانون يعرضك للترحيل

الكاتب المحلل السياسي التركي، يوسف أوغلو شكك في معلومات وبيانات “المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو جهة غير رسمية وغير معتمدة” واصفا تقارير المرصد بأنها تمثل “إدعاءات لا مصداقية لها ومن دون أدلة”.

وأضاف في رد على استفسارات موقع “الحرة” أن “هذه المعلومات مضللة، وتتضمن نوعا من التضخيم”، مشيرا إلى وجود عمليات ترحيل “بسبب عدم امتثال البعض للشروط القانونية للإقامة”، لهذا تم استحداث مراكز خاصة بـ”الترحيل المؤقت” في أرياف المدن والمناطق الحدودية.

وذكر أوغلو أن مراكز الترحيل تقوم “بترحيل البعض إذا لم يثبت امتلاكه أوراقا رسمية تتيح له البقاء في البلاد، أو إذا ثبت مخالفتهم للقانون بالقيام بالانتقال بين المدن والعمل فيها بطريقة غير نظامية، أو مخالفات قانونية أخرى”.

وتستضيف تركيا حوالى 3.7 مليون لاجئ سوري. ونشأت توترات على مر السنين، لا سيما في صيف 2021، بين اللاجئين والسكان المحليين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ومالية حادة.

ووضعت موجة الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية، اللاجئين السوريين تحت ضغط هائل.

ويؤكد أوغلو أن السلطات التركية لا تقوم “بتسليم السوريين للنظام السوري، أو إجبارهم على الدخول لمناطق لا يرغبون بها، وإنما يتم تخييرهم بين الذهاب للمناطق في الداخل السوري التي تسيطر عليها تركيا، أو البقاء في مراكز للإيواء لحين استكمال الأوراق القانونية”.

ولم ينف “وجود تصرفات غير لائقة فردية من موظفين أو حتى مسؤولين يستخدمون صلاحيات أرغموا فيها بعض اللاجئين على الترحيل القسري” على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هذا لا يعكس “التوجهات الرسمية التركية”.

السلطات التركية “تحارب ما يسمى بالهجرة غير الشرعية، أي وقف عمليات القدوم لتركيا بطرق غير نظامية، وليس فقط السوريين، بل تشمل جميع جنسيات الذين يريدون الدخول بأساليب غير قانونية” بحسب أوغلو.

وقال إن أي إجراءات من “السلطات التركية أمر سيادي يخصها في محاربة الهجرة غير الشرعية”.

تركيا تكثف عمليات ترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم

 تصاعدت عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا إلى مناطق الشمال السوري خلال الأسابيع الماضية، في سياق تكثيف أنقرة حملتها ضد المهاجرين غير النظاميين بمختلف المدن التركية. 

ومنذ عام 2016، شنت أنقرة مع فصائل سورية موالية لها ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق في شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد بشكل رئيسي.

وأتاحت لها العمليات السيطرة على منطقة حدودية واسعة تضم العديد من المدن الرئيسية هناك.

وشدد أن أنقرة لا تريد “أي عمليات تغيير ديمغرافي في سوريا، وهي تقوم بتوفير ملاذات آمنة للسكن للراغبين بالعودة داخل الأراضي السورية إلى حين عودتهم لمناطق سكنهم”.

ومطلع مايو 2022، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان أنه يحضر “لعودة مليون” سوري إلى بلدهم على أساس طوعي، من خلال تمويل استحداث ملاجئ وبنى مناسبة لاستقبالهم في شمال غرب سوريا، بمساعدة دولية.

وعلى الرغم من ضغوط الأحزاب المعارضة، وعد إردوغان بأنه لن يرسل أبدا اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالقوة، قائلا “لن نعيدهم إلى أفواه القتلة”.

من جانبه انتقد مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، قيام بعض الجهات “التي تدعمها دول خارجية إنشاء مجمعات سكنية، حيث يتم توطين بعض العائدين أو نازحين من الداخل السوري فيها”، معتبرا أن هذا الأمر يأتي تبعا لخطط “التغيير الديمغرافي التي يريد كل طرف فرضها خاصة في شمال سوريا”.

وقال إن الأمر الأخطر في مسألة إعادة اللاجئين السوريين بشكل قسري هو قيام ميليشيات تركية أو موالية لها بتحصيل “آتاوات” مقابل السماح بانتقال بعض العائلات من شمال سوريا إلى بلداتهم، حيث تفرض عليهم دفع نحو 500 دولار.

ودعا المرصد السوري إلى ضرورة وقف “عملية الترحيل القسري للاجئين السوريين في تركيا”، مشيرا إلى أنهم هربوا من الحرب ليصبحوا في مواجهة مع ممارسات “تميزية بحقهم”.

وأودت الحرب في سوريا بحياة أكثر من نصف مليون شخص بحسب الأمم المتحدة، وخلّفت سبعة ملايين لاجئ ومئات آلاف المفقودين أو المعتقلين، وأفضت إلى دولة مفككة.

الأردن ولبنان.. فتح باب العودة الطوعية

وقال عبدالرحمن إنه لم يتم رصد “أي عمليات ترحيل قسرية في الأردن للاجئين السوريين”، ولكن تم فتح باب العودة الطوعية “إذا عادت أعداد محدودة جدا من اللاجئين”.

وذكر أن اللاجئين السوريين في لبنان واجهوا عمليات ترحيل قسرية في أبريل الماضي والأشهر التي سبقته، ولكن حاليا يتم “التعامل مع اللاجئين بشكل ممنهج من قبل السلطات، أو حتى بعض الأفراد بممارسات عنصرية، من أجل دفعهم للعودة لسوريا”.

وأكد عبدالرحمن أن اللاجئين السوريين في غالبيتهم لن يعودوا إلى الأراضي السورية، إذ يلاحقهم الخوف من الاعتقال، خاصة أن النظام لم يجر أي مصالحة حقيقية مع المواطنين من أجل ضمان عودتهم بسلامة لمناطقهم.

بين “ذل” البقاء و”رحلات الموت” والعودة لحكم الأسد.. “خيارات” اللاجئين السوريين في لبنان 

عادت قضية الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان إلى الواجهة، مع إعلان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قبل أيام، إحباط عملية تهريب 231 لاجئا سوريا على متن مراكب كانت ستنطلق من شاطئ سلعاتا في شمالي البلاد إلى إيطاليا. 

الباحث السياسي اللبناني، مكرم رباح، أعتبر أن الحديث عن “ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان برعاية رسمية ما هو إلا هرطقة سياسية، إذ تستفيد جميع الأنظمة من وجود اللاجئين لضمان استمرار المساعدات، حتى وإن لم تكن كافية”.

وأضاف، في حديث لموقع “الحرة”، أن غالبية الذين يتحدثون عن ضرورة إعادة اللاجئين لسوريا هم “من المقربين من المحور الإيراني، رغم أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد تحركاته لا تظهر أنه يريد عودة اللاجئين على الإطلاق”.

ويشرح رباح أنه لا النظام السوري، ولا الميليشيات الموالية لإيران، تريد عودة اللاجئين، خاصة بعد تحويل العديد من البلدات إلى مناطق لتهريب وتخزين السلاح وتصنيع المخدرات.

ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان ظروفا صعبة، خصوصا منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019.

وزادت الأزمة الاقتصادية من الخطاب العدائي تجاه اللاجئين الذين يتلقون مساعدات من منظمات دولية، في وقت بات أكثر من ثمانين في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر بحسب فرانس برس.

“أفضّل الموت على العودة”.. لاجئون سوريون في الأردن يخشون ترحيلهم قسرا

يخشى اللاجئون السوريون في الأردن من من إجبارهم على العودة لمناطقهم الأصلية التي دمرتها الحرب الأهلية في سوريا، بالتزامن مع انفتاح الدول العربية على عودة العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وبعد حملات توقيف وترحيل للاجئين نفذتها الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي، بذريعة عدم حصولهم على المستندات القانونية اللازمة، عرقلت حكومة تصريف الأعمال برنامجا لتوزيع مساعدات نقدية بالدولار على اللاجئين من الأمم المتحدة.

ويستضيف لبنان، وفق السلطات، أكثر من مليوني لاجئ سوري، بينما لا يتخطى عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة 800 ألف.

وتمارس السلطات اللبنانية ضغطا على المجتمع الدولي ومنظماته، مطالبة بإعادة اللاجئين الى بلدهم بعدما توقفت المعارك في مناطق واسعة في سوريا باتت تحت سيطرة القوات الحكومية.

ورغم أن حلم العودة يراود كثر، لكن العديد من اللاجئين يجدون أنفسهم اليوم محاصرين بين ظروف معيشية سيئة في لبنان وبين تعذر عودتهم، بعدما فقدوا منازلهم وموارد رزقهم، عدا عن عدم توفر الخدمات والبنى التحتية الأساسية. كما يخشى عدد كبير من الشباب اضطرارهم للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا.

هل فعلت دمشق ما يكفي لإعادة اللاجئين؟

الأكاديمي المحلل السياسي الأردني، عامر السبايلة يرى أن “الأزمة السورية تنحسر في بعض الجوانب، إذ فرضت دمشق سيطرتها على كثير من المناطق، وهي تعرف تماما أين تقع مناطق الاشتباكات وخطوط التماس”.

ويبين في رد على استفسارات موقع “الحرة” أن دمشق تحدثت عن ضمانات بشكل علني ستلتزم بها من أجل ضمان عودة آمنة للاجئين خاصة من دول الجوار “وهم ما لم يتم على أرض الواقع”.

وأشار السبايلة إلى أن “الأردن لم ولن يتجه لسياسة التهجير القسري”، ولكن بعض دول الجوار تبنت الترحيل القسري اعتمادا على السياسة الواقعية، خاصة مع مرور 12 عام الحرب السورية، ناهيك عن إهمال قضية اللاجئين السوريين من قبل المجتمع الدولي”.

وأضاف أن “المجتمع الدولي يبحث عن الخلاص من فكرة أعباء اللاجئين، ولكنه لم يحل الأزمة التي تسببت في جعلهم لاجئين، ولم يضع نهاية واضحة وواقعية” إذ حاولت جامعة الدول العربية إعادة تعويم النظام دوليا، “وما زال هناك رفض من المجتمع الدولي، إذ يتم الحديث عن الأعباء من دون وضع حلول”.

وتعهدت دمشق خلال مباحثات عودتها لجامعة الدول العربية في مايو الماضي بتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، تقليص مساعداته الشهرية لأكثر من مئة ألف لاجىء سوري يقيمون في الأردن، بالثلث اعتبارا من أغسطس، بسبب نقص التمويل.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر المملكة عدد الذين لجأوا إلى أراضيها منذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011 بنحو 1.3 مليون شخص، بحسب وكالة فرانس برس.

الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، حسن منيمنة كان قد قال في تصريحات سابقة لموقع “الحرة” إن “عودة اللاجئين السوريين هي أولوية للدول المستضيفة مثل لبنان والأردن، ولكنها ليست أولوية لدمشق على الإطلاق، حتى إن تم الحديث عنها في مشاورات إعادة سوريا لجامعة الدول العربية”.

ويوضح أن هناك مشكلات على المجتمع الدولي التنبه لها فيما يتعلق باللاجئين “إذ أنهم يشكلون ضغطا على البنية التحتية في لبنان التي تعاني بالأصل من مشاكل هيكلية تحد من تقديم الخدمات للمواطنين اللبنانيين، وفي الأردن أصبحت قضية اللاجئين تشكل عبئا في ظل تراجع الدعم الدولي لهذا الملف”.

إعادة اللاجئين السوريين.. هل تشكل أولوية لدى الأسد؟

طوت دمشق صفحة عزلتها من جامعة الدول العربية بمشاركة رئيس النظام، بشار الأسد، في قمة جامعة الدول العربية التي استضافتها جدة، الجمعة، ولكنها لم تحسم حتى الآن ملف إعادة اللاجئين والنازحين.

من جانبه يؤكد المحلل التركي، أوغلو أن “الظروف الحالية غير آمنة في ظل وجود تهديدات إرهابية في الداخل السوري، وهو ما ترى فيها تركيا أيضا تهديدا للأمن القومي للبلاد، مثل وجود قوات كردية في شمال البلاد”.

وزاد أن “دمشق لن تتمكن من الالتزام بوعودها بتوفير الظروف الآمنة للاجئين السوريين العائدين، إذ لا تزال القبضة الأمنية للنظام السوري تلاحق المواطنين، خاصة الذين يحصلون على جوازات سفر أجنبية”.

الكاتب اللبناني، رباح قال بدوره إن “هناك مزايدات كثيرة تتحدث عن إعادة اللاجئين السوريين، وما هو إلا لكسب النقاط السياسية داخل لبنان وسوريا، ولكن النظام السوري لم يتخذ أي إجراءات حقيقية لضمان عودة طوعية آمنة للاجئين، وما يتم تطبيقه على أرض الواقع، يرتبط بتوطين اللاجئين في الدول المتواجدين فيها”.

وانتقد مسؤول أردني سابق عدم جدية النظام السوري في إعادة اللاجئين، منتقدا “التراجع السريع في الدعم الدولي لحاجات اللاجئين” في المملكة.

وقال الكاتب الوزير الأسبق، سميح المعايطة في مقالة نشرها في صحيفة الغد الأردنية إن السوريين أمام “معركة توطين جديدة”.

وفي عام 2022 حذرت الأمم المتحدة من أن جزءا ضئيلا فقط من اللاجئين الذين هم بحاجة إلى إعادة التوطين في بلد ثالث يتاح لهم ذلك، مشيرة إلى أن الاحتياجات على هذا الصعيد “سترتفع بشكل حاد في 2023”.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تتوقع أن يحتاج أكثر من مليوني لاجئ إلى إعادة التوطين في 2023.

وبحسب المفوضية “يمثل اللاجئون السوريون أكبر نسبة من الأشخاص الذين لديهم احتياجات لإعادة التوطين على مستوى العالم، وذلك للعام السابع على التوالي، نظراً لأن الأزمة السورية لا تزال تعتبر أضخم حالة من حالات اللجوء في العالم”.