التصنيف: نصائح عامة

عمون – دعت فاعليات في محافظة الكرك إلى تعزيز وعي المواطنين بأهمية حماية الغابات والأشجار من الحرائق، التي تشتعل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو بعض الممارسات السلبية للمتنزهين.

وأكدوا في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أهمية إطلاق حملات توعية لمختلف شرائح المجتمع، ووضع خطط بيئية على أرض الواقع لتجنب حدوث حرائق الغابات والأشجار، للحفاظ على الثروة الحرجية.

وأشار رئيس جمعية دار الكرك التراثية الدكتور محمد الحباشنة إلى ضرورة تدريب موظفي الحراج في وزارة الزراعة على التعامل مع حرائق الغابات، وتعزيز دوريات الإدارة الملكية لحماية البيئة وطوافي وزارة الزراعة في الغايات، والسماح بعملية الرعي المبكر للأعشاب المحيطة بالغابات للتفادي جفافها واحتراقها صيفا، إلى إنشاء خزانات مياه جديدة ضمن حدود مديريات الزراعة، وتفعيل آبار المياه الموجودة فيها.

بدوره أكد المهندس الزراعي عودة العساسفة، أن الحرائق تقلل من خصوبة التربة نتيجة فقدان قدرتها على امتصاص المياه والاحتفاظ بها فتصبح تهويتها صعبة، وتسبب كذلك تغيّرات في معادن التربة، وتحوّلات في توازنها الداخلي فكلّما زادت حدة الحريق، زادت فرصة أن تصبح الطبقة العليا من التربة طاردة للماء، بالإضافة القضاء على مواد عضوية تعتبر عنصرا أساسيا في تحديد درجة حموضة التربة ومساميتها، والتأثير على مستوى المغذيات، والنشاط البيولوجي.

من جهته أشار الناشط الشبابي عطا الله الحباشنة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مكافحة حرائق الأشجار، كالأنظمة الحديثة للرش، بالإضافة إلى توعية المتنزهين بأهمية التقيد بإجراءات السلامة العامة، للمحافظة على الثروة الحرجية.

فيما أكد الخمسيني منور الهنداوي أهمية وضع خطط طوارئ مفصلة للتعامل عن مع حرائق الأشجار، تأخذ في الاعتبار نتائج تقييم المخاطر.

بدوره قال مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة، إن المديرية وضعت خططا عملية لتجنب حدوث الحرائق في الغابات، في ظل ارتفاع درجات الحرارة تضمنت إنشاء خطوط نار وطرق زراعية داخل الغابات لتسهيل سرعة الوصول إلى مكان الحريق، وفتحها في الربيع للرعي للتخلص من الأعشاب، إضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة الدائمة من قبل الطوافين للحد من الاعتداءات، وتنفيذ أعمال تطوعية لإزالة الأعشاب الجافة، وإعداد نشرات توعوية المتنزهين بأهمية التخلص من بقايا النيران قبل مغادرة المكان خاصة في موسم الرحلات والتنزه.

(بترا – محمد العساسفة)

يعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019، وقد انهار سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى مستويات متدنية جدا، ما أضعف القدرة الشرائية للمواطنين الذين وقع معظمهم في براثن الفقر المدقع.

وفي محاولة لضبط سعر الصرف في مقابل الدولار، تم إنشاء منصة “صيرفة” من قبل الحكومة لمواجهة الأسعار غير المنضبطة في السوق السوداء، وتتحدث وثيقة مسربة الآن عن اقتراح إلغاء ربط الليرة اللبنانية بالدولار والتحول نحو التعويم، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن ماهية هذه الأنظمة وانعكاساتها المتوقعة على العملة.

واقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي في وثيقة اطلعت عليها رويترز، الخميس، إلغاء ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي المعمول به منذ فترة طويلة، والتحول إلى تحرير “مُدار” لسعر الصرف بحلول نهاية سبتمبر المقبل.

وفقدت الليرة أكثر من 98 في المئة من قيمتها في السوق الموازية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019. وفي فبراير الماضي، خفض البنك المركزي سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة الذي استمر عقودا إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.

والخميس اجتمع نواب حاكم مصرف لبنان مع أعضاء في البرلمان، واقترحوا تغييرات على السياسة النقدية للبلاد تضمنت التحول بالكامل إلى تعويم سعر الصرف “بطريقة مُدارة”، ليعكس “القيمة الحقيقية” لليرة، وفقا لرويترز.

واقع مغاير

ويرى الخبير الاقتصادي، بيير خوري، أن هذا الاقتراح شكلي، لأن الواقع مغاير لما جاء في الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، مستبعدا التأثيرات على العملة.

ويقول خوري في حديثه لموقع “الحرة” إنه “في الواقع لا يوجد ربط بين الليرة اللبنانية والدولار الأميركي، اعتبارا من أواسط عام 2019 (…) عندما بدأت ظاهرة شح الدولار، والتي على أساسها ظهرت السوق السوداء، التي توفر تسعيرة مغايرة لسعر الصرف الرسمي”.

وأضاف أنه “بعد ذلك بدأ نظام تعدد أسعار الصرف، ومن ثم تحرير أسعار الخدمات الحكومية، وتلا ذلك تحويل السعر الرسمي من 1500 ليرة مقابل الدولار إلى 15 ألف ليرة”.

وتابع أنه “في الواقع الربط موجود بالسعر الرسمي فقط، ولكن في المعاملات الحقيقية لا يوجد ربط، وحتى منصة صيرفة ليست منصة ربط، وإنما هي منصة إدارة”.

وأوضح أن “المشكلة مع منصة صيرفة أن الحوكمة فيها غير معروفة وغير شفافة (…) وأعتقد أن ما قصده نواب الحاكم هو عدم استخدام منصة صيرفة كغطاء للربط (…) واليوم هناك ربط كاذب من خلال هذه المنصة، وتؤدي لاستنزاف الاحتياطي النقدي”.

وجاء في الوثيقة أن البنك المركزي سيلتزم بصياغة القواعد واللوائح اللازمة “لتحريك سعر الصرف إلى عائم” بحلول نهاية سبتمبر 2023، مع القدرة “على التدخل عند الضرورة”.

واقترحت الوثيقة أيضا إنشاء منصة إلكترونية جديدة للصرف الأجنبي، لكنها قالت إن المصرف سيواصل شراء الدولار في السوق كلما أمكن ذلك لتجنب الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة.

تبذير في الإنفاق

وأشرف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، على الليرة المربوطة بالدولار في فترة ولاية استمرت ثلاثين عاما وتنتهي بنهاية الشهر الحالي.

ويواجه الحاكم اتهامات في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة لبنانية وهو ما ينفيه سلامة.

وأثناء فترة ولاية سلامة، أنشأ البنك المركزي منصة “صيرفة” المثيرة للجدل التي أريد بها جلب الاستقرار إلى الليرة اللبنانية، لكن الليرة استمرت في التراجع رغم ذلك، وفقا لرويترز.

وانتقدت السلطات اللبنانية ومؤسسات دولية منصة صيرفة لافتقارها للشفافية والاستدامة وما أتاحته من فرصة للمراجحة.

وقال، سليم شاهين، وهو أحد نواب حاكم مصرف لبنان لرويترز هذا الأسبوع إن البنك المركزي سيوقف عمل منصة “صيرفة” بعد انتهاء فترة ولاية سلامة.

وإذا لم يتم اختيار خليفة لسلامة، سيتولى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، المسؤوليات الأساسية.

وتزيد الأزمة المتوقعة في حاكمية المصرف المركزي الوضع سوءا في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتطلب تعيين موظفين من الدرجة الأولى توافقا سياسيا، يبدو من الصعب توافره في الوقت الراهن على وقع الانقسامات الحادة، وفقا لفرانس برس.

مخاطر تهدد الاستقرار

وفي أواخر يونيو الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن حالة عدم اليقين السائدة في لبنان تشكل “الخطر الأكبر” على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد التي أنهكتها أزمات متعددة، في غياب تطبيق إصلاحات ضرورية ومع استمرار الشلل السياسي.

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. وقد خسرت الليرة أكثر من 98 في المئة من قيمتها وبات غالبية السكان تحت خط الفقر على وقع قيود مصرفية مشددة وأزمة سيولة حادة.

ويزيد الجمود السياسي مع فراغ سدة الرئاسة منذ أشهر ووجود حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات وشلل البرلمان، الوضع الاقتصادي سوءا، ويعوق تطبيق إصلاحات ملحة يشترطها المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي، وفقا لفرانس برس.

وشدد تقرير الصندوق في ختام مشاورات أجراها المجلس التنفيذي مع لبنان خلال الأشهر الفائتة، على أن “استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه يشكل الخطر الأكبر على استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي، ويقود البلاد إلى طريق لا يمكن التنبؤ به”.

واعتبر أن “من شأن التنفيذ الحاسم لخطة شاملة للتعافي الاقتصادي أن يحد بشكل تدريجي وثابت من الاختلالات وأن يشكل ركيزة للسياسات للمساعدة في استعادة الثقة وتسهيل العودة إلى مسار النمو”.

وأعلن الصندوق في أبريل 2022 توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق بعد. ومن بين الإصلاحات إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية وتوحيد سعر الصرف.

وبحسب التقرير، تسارعت وتيرة التضخم لتصل إلى 270 في المئة على أساس سنوي في أبريل 2023، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 261 في المئة. كما تراجع الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي إلى عشرة مليارات دولار مقابل 36 مليار دولار في العام 2017.

وفي حال استمرار الوضع الراهن بغياب الإصلاحات الملحة، فإن إجمالي الدين العام قد يصل إلى 547,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027.

ويشهد لبنان شللا سياسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون، في نهاية أكتوبر الماضي. وقد فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي حاد.

ضبط التقلبات

وبعيدا عن الحالة اللبنانية، ومن حيث المبدأ، فإن هذا التحول من الربط إلى التعويم يكون بهدف ضبط التقلبات، وذلك من منظور اقتصادي، بحسب خوري.

ويقول الخبير الاقتصادي إن “التعويم المُدار يهدف إلى التدخل في السوق لمنع التقلبات الحادة، أو لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الأخرى”.

وأشار خوري إلى أن “هناك صراعا حقيقيا الآن لما بعد سلامة، والصراع على منصة صيرفة هو جزء من الصراع على المصالح التي نشأت بعد الأزمة الاقتصادية”.

وتقترح الوثيقة أيضا أن يعدل البرلمان تشريعا للسماح للبنك المركزي بإقراض الحكومة ما يصل إلى 1.2 مليار دولار على مدى ستة أشهر وإصدار أوراق نقدية من فئة أكبر من 100 ألف ليرة.

وبدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار بعد فساد وتبذير وسوء إدارة النخبة الحاكمة على مدى عقود، تضمنت سياسة إقراض البنك المركزي للدولة لدعم قطاع عام متضخم، وفقا لرويترز.

وجاء في مقترحات نواب حاكم مصرف لبنان أن ميزانية 2023 يجب إقرارها بنهاية أغسطس المقبل، وإقرار ميزانية العام المقبل بحلول نهاية نوفمبر.

وأضافت الوثيقة أيضا أنه يجب على الحكومة الموافقة على قوانين لسد الفجوة المالية وإعادة الهيكلة بحلول نهاية سبتمبر.

وهذه القوانين والانتهاء من الميزانية من بين الإجراءات التي يتعين على لبنان إنجازها للحصول على ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وفقا لرويترز.

لكن الصندوق يقول إن المصالح الخاصة في لبنان أعاقت برنامجا للإصلاح المالي.

الربط بالدولار

و”ربط العملة” هو جزء من السياسة النقدية بتحديد البنك المركزي في دولة سعر صرف ثابت لعملتها أمام عملة أجنبية أو سلة عملات أجنبية لها أوزان مختلفة، بحسب موقع “إنفستوبيديا”.

و”سعر الصرف” هو قيمة العملة مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى، وبعض الدول تتبع سياسة التثبيت والربط بعملة أخرى مثل الأردن، أو بتعويم سعر الصرف وتركه عرضة للتقلب تبعا لعوامل “العرض والطلب” مثل مصر.

ويشير الموقع إلى وجود 65 دولة حول العالم تربط عملاتها بالدولار الأميركي، بينها دول عربية تضم: البحرين، السعودية، الإمارات، الأردن، قطر، عُمان. وكانت الكويت تربط عملتها بالدولار حتى عام 2002 عندما عدلت سياستها النقدية للربط بسلة عملات وفق الموقع الإلكتروني لـ”بنك الكويت المركزي”.

وكانت لبنان تربط عملتها بالدولار، ولكن بعد الأزمة الاقتصادية، قال حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، لوكالة رويترز في 2021 إن “عهد الربط بالدولار انتهى”، مشيرا إلى أن “تعويم العملة” يعتمد على “مفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

وتقوم الدول عادة بربط عملاتها باقتصادات أقوى بما يتيح “للشركات المحلية الوصول إلى أسواق أوسع بمخاطر أقل”، وفي التاريخ الحديث كان الدولار إلى جانب اليورو والذهب من أبرز الخيارات أمام الدول للربط بالعملات الوطنية.

وفي الوقت ذاته لعملية ربط العملة الوطنية بعملة أجنبية مخاطر، إذ يجب على المؤسسات التي تدير السياسة النقدية إدارة التدفقات وتجنب “الارتفاعات المفاجئة في العرض والطلب على العملة”، وهو ما قد يتطلب أحيانا الاحتفاظ باحتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية.

للتعويم أشكال

ويقول خوري إن “التعويم له عدة أشكال، ومنها التعويم الحر، يعني مثل بعض البورصات (الأسواق الدولية)، كالدولار واليورو، وهذه عملات تعتمد على العرض والطلب”.

ولفت إلى أن “التعويم الحر يحتاج إلى اقتصادات قوية جدا (…) ولا يمكن لأي بلد أن يدخل في التعويم الحر، لأنه في البلدان ضعيفة الحوكمة، يمكن للتعويم الحر أن يؤدي إلى سيطرة مجموعات من المصالح الخاصة على سوق العملة، وهذا أمر خطير جدا”.

وأضاف أن “هناك التعويم المُدار، وهو التعويم الذي لا يمكن أن يصل إلى مرحلة يجعل سعر الصرف يهدد التوازن الاقتصادي، وفي دول مثل لبنان ضعيفة اقتصاديا، سوق المال غير محوكم، ويصبح الاتجاه للتحرير الكامل، بدون قدرة السلطة النقدية على التدخل لضبط التغيرات العنيفة، بمثابة كارثة وطنية، بدل أن يكون بوابة للإصلاح الاقتصادي”.

ودعا خوري إلى “تعويم هادئ ومدروس، لا يضرب الفئات الاجتماعية”، وقال “كل شيء يمكن أن يدار بالإرادة، ونتائجه تكون أفضل مما نجبر عليه. وبعض الدول للأسف ولأسباب سياسية، وتشابك المصالح مع القطاع المالي، تؤخر هذه الخطوة، والشعب يدفع الثمن”.

وأشار إلى أن “الليرة اللبنانية في الواقع معومة منذ 2019 (…) والأزمة أدت إلى نوع من تصحيح اقتصادي تلقائي، بدون حتى تدخل السياسات النقدية”.

الحالة المصرية

وفي مارس 2022، خفضت مصر قيمة عملتها المحلية أمام الدولار الأميركي بنسبة تصل إلى 13 في المئة، في قرار فاجأت المصارف به المصريين، وذلك في محاولة للحد من تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لفرانس برس.

وأعلن البنك المركزي المصري، على موقعه الرسمي، في بيان حينها، عن اجتماع لجنة السياسات النقدية بشكل استثنائي لتقرر زيادة سعر العائد على الإقراض والودائع بنسبة واحد في المئة.

وأوضح البنك في بيانه أن الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى “ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي (…) في ضوء هذه التطورات؛ قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي”.

وأضاف بأنه “يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر”.

وتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن تحصل جولة جديدة من تعويم العملة المحلية في مصر “في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس”، وفق ما جاء في تقرير لبنك الاستثمار “جي بي مورغان”، في مارس 2022.

وشهدت مصر تعويما للعملة المحلية في عام 2016، ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار الأميركي، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار، وفقا لفرانس برس.

يبدأ باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، السبت، جولته الاستعدادية للموسم القادم، من دون نجمه كيليان مبابي، ولم يكشف نادي العاصمة الفرنسية سبب استبعاده.

وغياب مبابي عن هذه الجولة الاستعدادية، جاء وسط الحديث عن خلاف مع إدارة باريس سان جيرمان، بشأن عقده الذي ينتهي في صيف 2024.

ولا يزال مبابي، بطل مونديال 2018 ووصيف مونديال 2022 الذي توج فيه هدافاً، محط الأنظار بسبب الغموض حول مستقبله، إذ ينتهي عقده في يونيو 2024، ما يعني أنه سيصبح حينها لاعبا حرا للانتقال إلى أي نادٍ آخر من دون أي مقابل يحصل عليه ناديه.

لكن النادي الباريسي لن يقبل برحيله مجانا، وفق تقارير متطابقة، حيث طلب منه التوقيع على عقد جديد أو الرحيل هذا الصيف.

ويعتقد باريس سان جيرمان أن مبابي يخطط للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني مجانا في غضون عام، عند نهاية عقده، بحيث يحصل على مكافأة إكمال العقد الضخمة من النادي الفرنسي، ثم يحصل على مكافأة أخرى من ريال مدريد عند القدوم إليه مجانا في الصيف القادم.

والنادي منفتح على أي عرض، وفق صحيفة “ليكيب” الفرنسية، ما يعني أن مجموعة متنوعة من الأندية يمكنها التفاوض على صفقة ضم المهاجم، وهذا يشمل حتى نادي الهلال السعودي، وهو نفس الفريق الذي عرض على ليونيل ميسي عقدًا يزيد عن مليار دولار.

في هذا الصدد، قال موقع “ذا أتلانتيك” الجمعة، أن مبابي “كان محل اهتمام مبدئي” من قبل نواد تنشط في الدوري السعودي “لكن لا يوجد مؤشر حالي على أن المهاجم مهتم بالتوقيع مع أي ناد آخر غير مدريد”.

وقال الموقع إن السعودية مهتمة بصفقة مبابي، حيث يقترح مشروع ضمه المدعوم من الدولة دفع مبالغ قياسية هذا الصيف “لانتزاع مبابي من أوروبا”.

وتابع “مع ذلك، يدرك باريس سان جيرمان، في هذه المرحلة على الأقل، أن مبابي لم يظهر أي ميل سوى لريال مدريد”.

موقع “فوربيس” قال من جانبه إن باريس سان جيرمان سيتلقى عرضا من السعودية “من شأنه أن يحطم الرقم القياسي العالمي للانتقالات الذي ُسجل عند التعاقد مع نيمار من نادي برشلونة في عام 2017”.

لكن موقع صحيفة “ماركا” الإسبانية قال في تقرير بالخصوص إن “كل الطرق تؤدي بالفرنسي نحو ملعب سانتياغو برنابيو.. علينا الانتظار حتى يتحقق ذلك”.

واستأنف مبابي واللاعبون الدوليون الذين نشطوا مع منتخباتهم في يونيو، التدريبات مع سان جيرمان، الاثنين الماضي، وذلك بعد أسبوع من عودة زملائهم للفريق الذي خسر هذا الصيف نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى إنتر ميامي الأميركي.

وتضمنت اللائحة التي أعلنها سان جيرمان للمعسكر التدريبي، التي سبقها الفوز على لوهافر 2-صفر الجمعة في لقاء دخل فيه مبابي بديلاً وسجل الهدف الثاني في الثواني الأخيرة، اسم شقيقه الأصغر إيثان (16 عاماً) الذي لعب بجانبه في ذاك اللقاء.

يذكر أن مبابي أعلن عن رغبته بعدم تفعيل بند تمديد عقده مع سان جيرمان، بينما رجحت تقارير عديدة قربه من ريال مدريد.

وكان رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري، ناصر الخليفي، قال عند تقديم المدرب الجديد للفريق، الإسباني، لويس إنريكي، إن “كيليان لا يمكنه المغادرة مجانا” وحدد 31 يوليو موعداً نهائياً لاتخاذ القرار.

على مدار سبعة أشهر متتالية، خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في واحدة من أشد المظاهرات التي تشهدها البلاد.

وينطلق المحتجون من حركة شعبية انبثقت عن معارضة الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تقترحه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحلفاؤه من اليمين المتشدد.

يدعو الإصلاح إلى تغييرات شاملة تهدف للحد من سلطات القضاء المتعلقة بقدرة المحكمة العليا على الطعن في قرارات البرلمان وتغيير طريقة اختيار القضاة.

وبينما تقول الحكومة إن الإصلاح ضروري للحد من سلطات القضاة غير المنتخبين، يقول المحتجون، الذين يشكلون شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي، إن الإصلاح سيدفع إسرائيل نحو الدكتاتورية.

ومع اقتراب جزء رئيسي من ملف الإصلاح الشامل من التصويت النهائي في البرلمان أوائل الأسبوع المقبل، يتعهد المتظاهرون بالمضي قدما في الاعتراض وسط توقعات بحصول المزيد من الإضرابات.

وهذه نظرة على سبب استمرار المحتجين في تحركاتهم، بعد أشهر من محاولات الحكومة لتهدئتها:

ما الذي يتضمنه الإصلاح القضائي؟

يقول حلفاء نتانياهو من القوميين المتطرفين والمتدينين المتشددين إن الحزمة تهدف إلى إعادة السلطة إلى المسؤولين المنتخبين. 

بالمقابل يقول المنتقدون إن نتانياهو، الذي يواجه تهما تتعلق بالفساد، يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي يقول إنه استهدفه بشكل غير عادل لأسباب سياسية. 

كذلك يرى المعارضون أن حلفاء نتانياهو يحاولون من خلال هذا الإصلاح تعميق سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وتعزيز الاستثناءات المثيرة للجدل التي يحصل عليها المتدينون المتشددون.

تشمل المقترحات مشروع قانون من شأنه أن يسمح بأغلبية بسيطة في البرلمان لإلغاء قرارات المحكمة العليا، وآخر يعطي البرلمان الكلمة الأخيرة في اختيار القضاة.

من المتوقع أن يصوت البرلمان يوم الاثنين على مشروع قانون رئيسي من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إلغاء قرارات الحكومة بحجة أنها “غير معقولة”.

يقول المؤيدون إن بند “المعقولية” الحالي يمنح القضاة سلطات مفرطة في اتخاذ القرارات على حساب المسؤولين المنتخبين.

و”بند المعقولية” هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديدا لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا.

ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

لكن المنتقدين يقولون إن إزالة هذا البند، الذي يتم اللجوء إليه في حالات نادرة فقط، سيسمح للحكومة بإصدار قرارات تعسفية وإجراء تعيينات أو عمليات فصل غير مرغوب بها، كما أنه يفتح الباب أمام المزيد من الفساد.

يرى أمير فوكس الباحث البارز في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث في القدس، إن المحتجين يعتقدون أن نتانياهو وحلفاءه يريدون تغيير القانون حتى يتمكنوا من تعيين مقربين لهم في مناصب حكومية، وإقالة النائبة العامة المستقلة غالي باهراف-ميارا، التي يعتبرها المحتجون بمثابة حصن ضد الإصلاح الشامل.

ويشير رئيس المعهد يهونان بليسنر في حديث لوكالة أسوشيتد برس إلى أن التحركات التي يقوم بها نتانياهو “تجعل من الصعب إجراء عمليات الرقابة” على القرارات التعسفية للمسؤولين المنتخبين. 

في خطاب ألقاه يوم الخميس، رفض نتانياهو الاتهامات بأن الخطة ستدمر الأسس الديمقراطية لإسرائيل ووصفها بأنها سخيفة.

حماية السلطة القضائية

يلعب القضاء دورا كبيرا في ضبط السلطة التنفيذية في إسرائيل. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يوجد في الكونغرس مجلسان يعملان بشكل مستقل عن الرئيس ويمكنهما الحد من سلطاته. 

لكن في إسرائيل، يعمل رئيس الوزراء وائتلاف الأغلبية الحاكم في البرلمان جنبا إلى جنب.

يجعل هذا من القضاء “الضابط الوحيد للسلطة الحكومية”، بحسب أستاذ القانون الدستوري أميشاي كوهين.

من خلال إضعاف القضاء، يقول المنتقدون، إن الحكومة الإسرائيلية ستمنح السيطرة شبه التامة على البلاد.

وتزداد المخاوف من هذا الخطوة “نتيجة الهيمنة على الحكومة من قبل تحالف دعا أعضاؤه إلى الضم الكامل للضفة الغربية والتمييز ضد مجتمع الميم والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والحد من حقوق المرأة”، وفقا لأسوشيتد برس.

الخطوة المقبلة

خلال عطلة نهاية الأسبوع، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي يشعر بالقلق من الرفض المتزايد للخدمة في الجيش، دعا لتأجيل التصويت على إلغاء “بند المعقولية” في الكنيسيت والمقرر يوم الاثنين المقبل.

وتوقع فوكس أنه في حال تم التصويت على إلغاء البند فمن المرجح أن يتم تقديم استئناف أمام المحكمة العليا.

وفي حال حكمت المحكمة لصالح الاستئناف، فسيتعين على ائتلاف نتنياهو أن يقرر ما إذا كان سيقبل الحكم أو يرفضه، وعندها يمكن أن يمهد ذلك الطريق لـ “أزمة دستورية” في البلاد.