التصنيف: نصائح عامة

في فاصل زمني قصير، شهد شمال أفريقيا إشارات تكشف حجم الصراع الذي يخوضه كل من المغرب والجزائر للهيمنة على المنطقة على خلفية المستعمرة الإسبانية السابقة، الصحراء الغربية.

وفي تحليل لها ربطت صحيفة “إل إنديبندينتي” بين إعلان الديوان الملكي المغربي، الإثنين، عبر رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وذكرت أنه في أقل من 24 ساعة، نقل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في زيارة رسمية إلى بكين، دعم الصين لتقرير مصير الصحراء.

وتقول الصحيفة إن الحدثين معا يظهران كيف أن دولا ثالثة بات لها دور في النضال الذي يخوضه كلا البلدين من أجل الهيمنة في المنطقة.

وترى الصحيفة أن الصحراء الغربية “قضية مقدسة” تستند إليها شرعية نظاميهما. بالإضافة إلى كونها “وقودا لتوتر تصاعدي يتجاوز حدود الدولتين الجغرافية”.

وقال إدوارد سولير، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة برشلونة المستقلة، لصحيفة “إل إنديبندينتي” إن “العلاقة الخاصة بين المغرب وإسرائيل ومحاولة الجزائر زيادة تعاونها مع الصين تعكس هذا المستوى الأعلى من العداء والمنافسة وعدم الاستقرار في المغرب الكبير”.

وذكرت الصحيفة أن الرغبة في التعاون التي أنشأت “اتحاد المغرب العربي” في عام 1989 قد تلاشت تماما. ولم يعقد التحالف، المكون من المغرب والجزائر إلى جانب موريتانيا وليبيا وتونس، أي اجتماع رفيع المستوى منذ عام 2008. ولم يجتمع رؤساء دولها منذ عام 1994. وفي السنوات الأخيرة، تزايدت الخلافات القديمة بين المغاربة والجزائريين.

وصب اعتراف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في ديسمبر من عام 2020، بالسيادة المغربية على المستعمرة الإسبانية السابقة، مقابل تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب، الزيت على نار النزاع من أجل الهيمنة الإقليمية، بحسب تعبير الصحيفة.

ويقول سولير: “إن العلاقة بين المغرب وإسرائيل تغذي دورة التوتر هذه، لأنه ينظر إليها من الجزائر على أنها حركة تسعى بشكل صريح للغاية إلى تحسين المزايا الاستراتيجية للمغرب”.

ويؤكد ألبرتو بوينو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة غرناطة للصحيفة أن “قرار إسرائيل مهم بسبب الدعم الرمزي للسياسة الخارجية المغربية”.

والاعتراف الإسرائيلي يخدم المغرب، ويعني الوصول إلى التكنولوجيا والمنصات ذات المستوى العالي التي تمنح الرباط تفوقا نوعيا ضد الجزائر التي بدأت تبحث عن توازن جديد، وفق الصحيفة.

يقول الإعلامي المغربي، يوسف منصف، إن “هناك تجاذبات إقليمية بجنوب المتوسط ذات أبعاد استراتيجية تقودها الدول النافذة في العالم، وذلك خدمة لأجنداتها السرية والمعلنة سيما مع تصاعد حدة الصراع في الحرب الروسية الأوكرانية”.

ويشير منصف في حديث لموقع “الحرة” إلى أن صراعات إقليمية قد تندلع مستقبلا “حول تخوم المغرب والجزائر تنذر بمواجهات بالوكالة من طرف قوى دولية وازنة كروسيا أو أميركا”.

وتسعى الجزائر إلى تنويع تحالفاتها وتبحث عن قوى أخرى. كما أنه ليس لديها الكثير لتلجأ إليه: فهي تسعى للحصول على دعم دول مثل الهند أو روسيا أو البرازيل لمواجهة واكتساب موقع ثقل موازن، وفق الصحيفة.

وبحسب التحليل ذاته، فإن الحاجة إلى إضافة وتوسيع الصداقات هي ما تفسر زيارة الرئيس الجزائري، هذا الأسبوع، إلى بكين، وفي البيان المشترك الصادر عن الصين والجزائر،  لم يغب النزاع حول الصحراء الغربية، وأكد الجانبان دعمهما للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية، وخاصة القرارات الأممية.

لكن المحلل الجزائري، حكيم بوغرارة، يرى أن تحرك الجزائر اقتصادي تجاري مرتبط بمساعي الانضمام إلى مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي ذات الأبعاد الاقتصادية، “وبالتالي فهذه الزيارات لم تكن ضد أحد”.

ويرى بوغرارة في حديث لموقع “الحرة” أنه لا يمكن مقارنة تقارب الجزائر مع الصين بتقارب المغرب مع إسرائيل. لأن المغرب أيضا علاقته قوية مع الصين”.

اكن سولير يرى أن “العلاقة بين الجزائر والصين، لا يمكن وضعها في نفس مستوى العلاقات بين إسرائيل والمغرب”.

وقال: “العنصر الفارق هو أن المغرب لا ينظر إلى الصين كعدو”. وتلقت الرباط، مثل الجزائر، لقاحات صينية وتتعاون مع بكين في قطاع البنية التحتية، وهو أمر حيوي للصينيين وطريق الحرير الاستراتيجي الخاص بهم. 

من ناحية أخرى، تفتقر الجزائر إلى العلاقات مع إسرائيل، وفق الصحيفة.

وفي أغسطس من عام 2021، أنهى النظام الجزائري علاقاته الدبلوماسية مع الرباط، مدعيا “أعمال عدائية”، بما في ذلك التجسس على كبار المسؤولين الجزائريين من خلال برنامج بيغاسوس. وهي خطوة عبرت فيها الرباط “عن أسفها”، ومع ذلك، فإن السبب الأبرز هو النزاع الطويل الأمد حول الصحراء الغربية، بحسب الصحيفة.

ويتوقع الإعلامي المغربي، يوسف منصف، أن تعرف حدة التوتر بين الجزائر والمغرب فصلا من التصعيد على ضوء قرار إسرائيل رفع درجة الاعتماد لسفارة مع تعيين ملحق عسكري بالرباط.

ٍقال فرهاد شامي مدير مكتب قوات سوريا الديمقراطية “قسد” الإعلامي، السبت، إن التحقيقات أشارت إلى قيام نساء “داعش” في مخيم الهول مؤخرا “باستغلال المراهقين من الذكور والإناث في أفعال جنسية والحمل القسري”، وذلك في رد على انتقادات أممية تخص الفصل بين الأطفال وأمهاتهم. 

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فيونوالا ني أولين، نددت الجمعة، بفصل المراهقين الذكور بشكل “منهجي” عن أمهاتهم في مخيمات احتجاز في شمال شرقي سوريا، ما يسبب لهم أضرارا تتعذر معالجتها ويشكل “انتهاكا للقوانين الدولية”، بحسب وصفها. 

ورد شامي على تلك الانتقادات برسالة إلكترونية لموقع “الحرة”، ذكر فيها أن “الاستغلال الجنسي والحمل القسري” بين المراهقين الذكور والإناث في الهول يعد “من أساليب داعش لخلق جيل جديد من المتطرفين”.

ونوه إلى “حدوث ولادات جديدة داخل قسم النساء من مخيم الهول رغم غياب الرجال”.

وذكر شامي أنه “يتم نقل المراهقين إلى مراكز إعادة التأهيل التي أنشئت كجزء من جهود مكافحة التطرف ومحاربة الفكر المتطرف الذي يحاول داعش ونساؤه نشره بين الشباب”.

 

تنديد أممي بفصل “منهجي” للذكور عن أمهاتهم في مخيمات سوريا

نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فيونوالا ني أولين، الجمعة، بفصل المراهقين الذكور بشكل “منهجي” عن أمهاتهم في مخيمات احتجاز في شمال شرقي سوريا، ما يسبب لهم أضرارا تتعذر معالجتها ويشكل “انتهاكا للقوانين الدولية”. 

وتعد فيونوالا ني أولين، أول خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان تزور معسكرات الاحتجاز والسجون التي يديرها الأكراد في شمال شرقي سوريا.

وقالت الخبيرة الأممية لصحفيين في جنيف بعد عودتها من زيارة إلى سوريا استمرت خمسة أيام، إنها لاحظت أن “مئات المراهقين الذكور مفصولون عن أمهاتهم بغياب أي أساس قانوني لذلك”.

وأضافت أن هذا الإجراء يطال خصوصا مواطني دول أخرى غير سوريا والعراق. 

وأوضحت أنه يتم تبرير هذه الممارسة بـ”مخاطر أمنية غير مثبتة يشكلها الأطفال الذكور عندما يبلغون سن المراهقة”، مؤكدة أنها رأت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما مفصولين عن أمهاتهم. 

وفي بيان صدر، الجمعة، أوضحت ني أولين، أن الزيارة تأتي في إطار معرفة حجم الاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى في شمال شرق سوريا.

ووصلت ني أولين إلى دمشق في 15 يوليو، في زيارة تركزت على قضايا الاحتجاز وإعادة المواطنين الأجانب في شمال شرق البلاد، حيث التقت بمسؤولين حكوميين وزارت سجون ومواقع احتجاز في القامشلي والحسكة والهول والمالكية.

وتشير تقارير إلى وجود نحو 52 ألف شخص محتجز في مخيمي الهول والروج في سوريا، 60 في المئة منهم أطفال، وغالبيتهم دون سن 12 عاما. وعبرت ني أولين عن مخاوف جدية بشأن وضع النساء في ملحق مخيم الهول، بالنظر إلى عدم قدرة وصول أي شخص فعليا إلى ذلك الموقع، باستثناء الجهات الأمنية.

وأعربت عن قلقها العميق بشأن الاعتقال التعسفي واسع النطاق في شمال شرق سوريا للأطفال من البنين والبنات، بناء على صلاتهم وصلات أولياء أمورهم السابقة المزعومة بتنظيم داعش.

وقالت ني أولين “القلق الأكبر لي ولفريقي في أثناء زيارتنا إلى شمال شرق سوريا هو الاحتجاز الجماعي التعسفي وغير المحدد المدة للأطفال، وخاصة الصبية”.

وأضافت أن احتجازهم في المعسكرات والسجون والمراكز “جاء بسبب ما أثير عن تشكيلهم تهديدا على الأمن بسبب الصلات السابقة المزعومة لهم أو لوالديهم بتنظيم داعش”.

بعد أن أجمعت معظم المؤسسات المتخصصة في تتبع المناخ على أن يونيو كان الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، يواصل الصيف الجاري تحطيم الأرقام القياسية لأعلى درجات الحرارة المسجلة.

وكان الرابع من يوليو الجاري الأكثر حرارة على مستوى العالم قبل أن يتم تجاوزه بسرعة، في الخامس والسادس من الشهر ذاته، ليكون بذلك الأسبوع الأول من يوليو الأعلى حرارة، بحسب منظمة الأرصاد الجوية العالمية والوكالة اليابانية للأرصاد الجوية.

وفي الشهر الماضي فقط، تم كسر أو تسجيل ما يقرب من 5 آلاف رقم قياسي فيما يتعلق بالحرارة وهطول الأمطار في الولايات المتحدة، وأكثر من 10 آلاف سجل على المستوى العالمي، وفقا للإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي. 

وسجلت مدن وبلدات ولاية تكساس لوحدها 369 سجل حرارة قياسي يومي، منذ الأول من يونيو،  حسبما نقلته “أسوشيتد برس”.

ومنذ عام 2000، سجلت الولايات المتحدة حوالي ضعفي عدد الأرقام القياسية المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة، مقارنة بالأرقام الخاصة بالبرودة.

ومع سيطرة السجلات القياسية للظواهر الجوية المتطرفة على أخبار الصيف الجاري، يؤكد العلماء وأخصائيو المناخ أن كل هذه المؤشرات تقدم لمحة عن “صورة كبيرة”، عنوانها العريض أن “كوكب الأرض يتزايد تدريجيا في درجات الحرارة بسبب تغير المناخ”.

يقول مدير معهد “غودارد” للدراسات الفضائية التابع لـ”ناسا”، والمسؤول عن سجلات المناخ بالوكالة، غافين شميت، إن “سجلات الحرارة المتوفرة تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، ويمكننا أن نرى أن هناك تزايدا في درجات الحرارة عقدا بعد عقد”، مضيفا أن “ما يحدث الآن يزيد بالتأكيد من احتمال أن يكون عام 2023، أكثر الأعوام دفئا في السجلات”. 

ويكشف المتحدث ذاته أنه كلما زادت المنطقة الجغرافية وزادت المدة التي تُسجّل فيها الأرقام القياسية، زاد احتمال ارتباط هذه التحولات الجديدة بالتغيرات المناخية بشكل عام، وليس فقط بتغير طارئ في أحوال الطقس اليومية”.

ويشير شميت إلى أنه “لم يكن من المرجح أن يكون يونيو الماضي الشهر الأكثر دفئا على الإطلاق لولا التغيرات المناخية”.

ويُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى أكثر من 46 درجة مئوية في فينيكس بأريزونا (جنوب، غرب) التي تشهد حاليا أطول موجة حر مسجلة، ذلك أن الحرارة فيها تجاوزت الجمعة، 43 درجة مئوية لليوم الثاني والعشرين تواليا. 

عن هذه الزيادات القياسية، يقول، كريس فيلد، عالم المناخ بجامعة ستانفورد، الذي شارك في رئاسة تقرير رائد للأمم المتحدة في عام 2012 يحذر من مخاطر تغير المناخ وموجات الطقس المتطرفة: “ليس للمجتمع ما يكفي حقا من المفردات لتوصيل ما يحس به”.

ويجمع علماء مناخ على أن موجات الحرارة طويلة الأمد “دليل ملموس على التغيرات المناخية الناجمة عن عقود من الانبعاثات الغازية الملوثة إلى جانب تأثيرات ظاهرة النينيو”.

ومقابل تتبع العلماء للأرقام والسجلات المتعلقة بالأرقام القياسية المسجلة، يدعو، ريتشارد رود، من جامعة ميشيغان، إلى ضرورة الابتعاد عن “أخبار الإثارة، والبدء فعليا في العمل الشاق”، متمثلا في مواجهة المشكلة”.

ويؤكد رود على الحاجة “للتكيف مع عالم أكثر دفئا والعمل بجدية بشأن خفض الانبعاثات تسبب في طقس أكثر سخونة وتطرفا”.

ووراء الخرائط الحرارية والأرقام القياسية، تشير أسوشيتد برس، إلى أن درجات الحرارة المرتفعة للصيف الجاري الأرواح؛ إلى حدود الأسبوع الثالث من شهر يوليو، توفي أكثر من 100 شخص بالولايات والمتحدة والهند فقط.

وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن على العالم الاستعداد “لموجات حر أكثر شدة”، في تحذير يتزامن مع موجة حر شديد يعاني منه سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وفي تصريح للصحفيين في جنيف، قال، جون نيرن، المستشار الرفيع المستوى لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن “شدة هذه الظواهر ستستمر في الازدياد، وعلى العالم أن يستعد لموجات حر أكثر شدة”.

بينما كانت الحرب الأهلية تدمر اليمن، رست ناقلة صدئة تهدد لسنوات بتسريب أكثر من مليون برميل من النفط إلى النظام البيئي الهش في كارثة أخرى قبالة ساحل البحر الأحمر في البلاد.

وراقبت المنظمات الدولية والخبراء بقلق كيف بدأت سفينة “صافر” التي تقطعت بها السبل على بعد 5 أميال قبالة الشاطئ اليمني منذ عام 2015، في الانهيار.

وفي حال تفككها فقد يؤدي ذلك إلى تسرب أربعة أضعاف كمية النفط المتسربة في كارثة إكسون فالديز عام 1989 في ألاسكا، مما يعطل أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم ويغلق الموانئ التي تنقل المساعدات الإنسانية إلى البلد الذي مزقته الحرب، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقدرت الأمم المتحدة أن عملية التنظيف ستكلف أكثر من 20 مليار دولار، ولن تكتمل أبدا.

وفي نهاية هذا الأسبوع، من المقرر أن يبدأ فريق من الخبراء الدوليين بقيادة الأمم المتحدة “عملية جريئة” لسحب كامل حمولة صافر المتقلبة، بحسب تعبير الصحيفة. 

والخطة محفوفة بالمخاطر، وتشمل وقوف ناقلة نفط خام كبيرة جدا إلى جانب صافر، وسيتم توصيل الخزانات الموجودة على السفينتين بواسطة أنابيب وسيتم نقل الزيت باستخدام مضخات هيدروليكية، وفق الصحيفة. 

وستحتاج السفينتان إلى البقاء ثابتتين في المياه المفتوحة خلال العملية، والتي من المتوقع أن تستغرق أسبوعين حتى تكتمل.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الأنابيب والصمامات على صافر، البالغة من العمر 47 عاما، متآكلة بشدة، مما يزيد من خطر حدوث خطأ، لأن نقل مثل هذه الكمية الكبيرة من النفط يمكن أن يغير بشكل كبير الضغط على الهيكل القديم.

وتشمل العقبات الأخرى، بحسب الصحيفة، الطقس، إذ يواجه الطاقم درجات حرارة حارقة. ثم هناك ألغام بحرية، من المعروف أنها تنجرف في المنطقة، وهي نتيجة ثانوية للحرب الأهلية التي استمرت ثماني سنوات.

ومن شأن تسرب النفط أن يدمر الشعاب المرجانية الثمينة وأشجار المانغروف، ويستنزف الأرصدة السمكية التي قد تستغرق ما يقدر بنحو 25 عاما لاستعادتها. وستغلق مؤقتا ميناءي الحديدة والصليف القريبين، وهما قناتان للأغذية الحيوية والإمدادات المنقذة للحياة لملايين النازحين بسبب الحرب.

كما أن تسرب النفط يهدد محطات تحلية المياه التي توفر مياه الشرب لما يقرب من مليوني شخص، وفقا لدراسة أجرتها مجموعة من الباحثين بقيادة بنيامين كيو هوينه في جامعة ستانفورد، ونشرت في مجلة “نيتشر” العلمية، وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم مشكلة الكوليرا المستمرة.

وأطلقت “صافر” يابانية الصنع، التي يبلغ طولها 365 متر في عام 1976، قبل بيعها للحكومة اليمنية في ثمانينيات القرن العشرين لتخزين النفط المحدد للتصدير.

لكن تم التخلي عنها قبل ثماني سنوات، وتركت راسية في الخارج مع 1.1 مليون برميل من خام مأرب الخفيف بعد أن سيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على الساحل القريب.

ومنذ عام 2019، عرقل الحوثيون طلبات الوصول إلى الناقلة، وفقا للأمم المتحدة والحكومات الأجنبية.

ويشتبه الدبلوماسيون في أنهم يهدفون إلى استخدامها لانتزاع تنازلات في أي عملية سلام أو كقنبلة عائمة لردع الهجمات البحرية.

بدورهم، قال الحوثيون إنهم يشتبهون في أن الحكومات الأجنبية تخطط لعملية عسكرية ضدهم تحت ستار منع تسرب النفط.

وترسو “صافر” على بعد نحو 50 كلم من ميناء الحُديدة الاستراتيجي، الواقع غربي البلاد، والذي يُعد بوابة رئيسية للشحنات الآتية إلى اليمن. ولم تخضع لأي صيانة منذ عام 2015 بسبب الحرب في اليمن.