التصنيف: نصائح عامة

سعى الرئيس الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى طمأنة الحكومات الغربية القلقة من التقدم البطيء للهجوم العسكري المضاد الذي تشنه كييف على القوات الروسية، مشيرا إلى أن العملية على وشك أن “تزيد في السرعة”.

وفيما أكد زيلينسكي، السبت، على استمرار جهود صد القوات الروسية في أوكرانيا منذ أسابيع، أشار إلى أن تأخر إطلاق الهجوم المضاد، يرجع لعدم كفاية الذخائر والأسلحة والألوية المدربة بشكل جيد، مما منح روسيا الوقت لتقوية دفاعاتها.

وأصر الرئيس الأوكراني، حسبما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز”، على أن الأوضاع على جبهات القتال الأمامية على وشك “التحول”، مكررا دعوته للحلفاء لتزويده قواته بالمزيد من الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المقاتلة المتطورة.

وقال: “نحن نقترب من لحظة يمكن فيها للإجراءات ذات الصلة أن تتسارع، لأننا نتجاوز بالفعل بعض مواقع الألغام ونقوم بإزالتها”.

وجاءت تطمينات ودعوات زيلينسكي الجديدة، خلال حديثه إلى قادة الأمن الدوليين في منتدى “آسبن” بالولايات المتحدة، والذي سيطرت المناقشات المرتبطة بوتيرة الهجوم المضاد لأوكرانيا لصد القوات الروسية في شرق وجنوب أوكرانيا، على جدول أعماله.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي، كريستيا فريلاند، موجهة الكلام للرئيس الأوكراني إن تقدم الهجوم المضاد “كان السؤال الذي يدور في أذهان الجميع هنا.. وما يشغل جميع أصدقائك في العالم”.

وبينما، ينظر مجموعة من المسؤولين بـ”نظرة تفاؤل” للتقدم العسكري الأوكراني، عبر آخرون عن تحفّظهم من قدرة القوات الأوكرانية على تحقيق أي اختراقات كبرى.

في هذا الجانب، يبرز أستاذ التاريخ بجامعة فيرجينيا والدبلوماسي السابق، فيليب زيليك، أن “الأوكرانيين يتجهون نحو ما يمكن أن يكون شتاء من السخط”، لافتا إلى التأثير الاقتصادي الحاد للحرب والتكلفة الباهظة التي تتحملها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون لإبقاء حكومة كييف واقفة على قدميها.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن عدم التوافق بين التوقعات الأوكرانية والالتزامات الغربية “كان مفهوما لأن الغرب لديه أولويات أخرى، بينما كان لأوكرانيا تركيز محدد”.

وأشار المسؤول البريطاني “سيكون هناك دائما اختلاف طفيف في النهج بين القيادة الأوكرانية والبلدان الأخرى، فيما يتعلق بما نريد تحقيقه”.

بالمقابل لفتت الصحيفة إلى ما اعتبرته “الإحباط الواضح” لمسؤولي إدارة بايدن من انتقادات كييف وحلفاء الناتو الآخرين، فيما يتعلق بوتيرة ونوع المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا.

في هذا الجانب، صرح السيناتور جيم ريش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بأن “إدارة بايدن كانت بطيئة للغاية في إرسال أنظمة مثل دبابات القتال الرئيسية والذخائر العنقودية التي وصلت في النهاية إلى ساحة المعركة”.

وأضاف: “لقد سئمت من سماع التصعيد.. توقف عن الحديث عن التصعيد، لأنك إذا لم تفعل فستخسر الحرب”.

بالمقابل، نفى جيك سوليفان، مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي أمام مؤتمر “آسبن” للأمن، الانتقادات القائلة بأن  إدارة بايدن لم تتحرك لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا بسبب قلقها من روسيا، مبرزا أن “الحجم الهائل” للمساعدات التي تم تقديمها “يوضح أن الولايات المتحدة “مستعدة للمخاطرة وسنواصل الاستعداد للمخاطرة دعما لكييف”.

كما رد على الانتقادات بأن القلق بشأن التصعيد النووي الروسي علامة على الضعف، مشيرا إلى أن “من مسؤولية  كل عضو في الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، التفكير في رد الفعل الروسي قبل القيام بأي خطوة، لأن هذا مهم لأمننا، وللاستقرار العالمي”.

 بدأ الكنيست، الأحد، جلسته من أجل البت في مشروع قانون “حجة المعقولية” قبل التصويت عليه بالقرائتين الأخيرتين، حسب مراسل “الحرة” في القدس.

وقال زعيم المعارضة وعضو الكنيست، يائير لبيد “لم نسير أمس لإعلان الحرب، ولكن لمنع الحرب، لإخبار الحكومة، إذا كان لا يزال لديكم العدل توقفوا”. 

ومن جانبه قال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، سيمحا روتمان، “يحاول مشروع القانون إعادة الفصل بين السلطات والديمقراطية لدولة إسرائيل”.

وأعتبر أن المتظاهرين “خسروا الانتخابات وخرجوا إلى الشوارع ضد قرار الشعب” الذي صوت للحكومة”، وفق مراسل “الحرة”.

ومن المقرر أن يجري أعضاء البرلمان، الإثنين، تصويتا نهائيا على بند “المعقولية” الرئيسي الذي يتيح للقضاء إلغاء قرارات حكومية.

وتشهد إسرائيل موجة من الاحتجاجات منذ شهور بعد أن كشفت الحكومة، في يناير، خطة لإصلاح النظام القضائي يرى المعارضون أنها تهدد الديموقراطية.

وتهدف الخطة إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إطار حزمة إصلاحات تعتبرها المعارضة تهديدا للديمقراطية.

ويتهم المعارضون رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الملاحق قضائيا بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار الإصلاحات لإلغاء أحكام محتملة ضده.

وصباح الأحد، أعلن مستشفى شيبا، أن الحالة الصحية لنتانياهو، “جيدة” بعد إجراء جراحة لزرع منظم لضربات القلب.

ونقل نتانياهو إلى المستشفى ليلا للخضوع لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مركز شيبا الطبي في تل هشومير.

وقال المستشفى في بيان إن رئيس الوزراء “سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب”.

وتقرر تعيين وزير العدل، ياريف ليفين، قائما بأعمال رئيس الوزراء، فيما أجلت الحكومة جلسات كانت مقررة سابقا بسبب غياب نتانياهو.

وكان نتانياهو، أعلن في بيان مصور نشره مكتبه أنه سيخضع لزراعة جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب، ليل السبت الأحد.

وأضاف نتانياهو “قبل أسبوع خضعت لزرع أداة مراقبة. هذه الأداة أصدرت صفيرا هذا المساء وقالت إنني يجب أن أخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب ويجب أن أفعل هذا الليلة بالفعل”.

وتابع “أنا في حالة ممتازة، لكن ينبغي أن استمع إلى أطبائي.

ويأتي ذلك في وقت يثير الإصلاح القضائي المقترح من نتانياهو اليمينية المتشددة، انقساما حادا في إسرائيل وسبب واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.

كشفت عدد من السجينات الإيرانيات السابقات عن تعرضهن لممارسات “غير أخلاقية” أثناء احتجازهن في سجون سيئة السمعة، من بينها تفتيشهن أمام الكاميرات وهن عاريات.

وتحدثن كذلك عن إجبارهن على نزع الفوط الصحية أو السدادات القطنية عندما كن في فترة الدورة الشهرية والطلب منهن القرفصة أو القيام بالقفز أثناء القرفصاء.

من بين السجينات اللواتي تعرضن لمثل هكذا أفعال، مجغان كيشافارز، التي قضت نحو ثلاث سنوات في سجني إيفين وقرتشك سيئي السمعة في طهران.

ذكرت كيشافارز في مقابلة مع شبكة “بي بي سي” البريطانية أنها تعرضت لثلاث عمليات تفتيش وهي عارية أمام كاميرات المراقبة داخل السجن.

وتضيف أنه في المرة الثالثة، التقطت حارسة سجن صورا لها وهي عارية وعندما احتجت على ذلك قالت لها الحارسة إن هذا الأمر ضروري حتى تتم مواجهة أية مزاعم بالتعذيب في المستقبل.

وتساءلت كيشافارز “من سيرى هذه الفيديوهات والصور؟ هل يستخدمها النظام فيما بعد لإسكاتنا؟، مشيرة إلى أنها قد تتعرض لخطر للابتزاز حتى بعد انتهاء فترة عقوبتها.

وتعد كيشافارز، التي فرت خارج البلاد، إحدى الناشطات الإيرانيات البارزات في مجال حقوق المرأة، حيث يمكن مشاهدة العديد من الصور لها على حسابها في إنستغرام من دون حجاب في عدة أماكن عامة في إيران.

اعتقلت كيشافارز ووجهت إليها تهمة “التآمر على الأمن القومي وعدم احترام الإسلام والدعاية ضد النظام والترويج للفساد والفحش” وحُكم عليها بالسجن 12 عاما وسبعة أشهر.

ومؤخرا حُكم عليها بتهمة “الفساد على الأرض” وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام في إيران.

وتؤكد سجينات أخريات أن عمليات تفتيش المحتجزات بعد تجريدهن من ملابس عادة ما تكون شائعة في قضايا تتعلق بالمخدرات، لكن سجينات الرأي لم يتعرضن من قبل لمثل هكذا أفعال، وبالتأكيد ليس أمام الكاميرات.

في أوائل يونيو الماضي، نفى القضاء الإيراني مزاعم تصوير السجينات وهن عاريات ووصفها بأنها “دعاية غربية ضد إيران”. 

ومع ذلك قال رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني في منتصف يونيو الماضي إن “الحارسات هن فقط من يشاهدن المقاطع المصور للسجينات”، معترفا بذلك أنه يتم تصوير السجينات بالفعل.

تقول “بي بي سي” إنها حصلت على وثائق سرية من مجموعة قرصنة تدعى “عدالة علي” مؤرخة في نوفمبر 2021، تضمنت رسالة من القضاء الإيراني يقر فيها بتعرية سجينة أثناء عملية تفتيش.

حددت الرسالة السجينة الضحية وتدعى مجغان كافوسي وهي ناشطة حقوقية كردية، أثناء احتجازها في سجن بمدينة كرج.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع على القضية من داخل إيران القول إن كافوسي خضعت للتفتيش وهي عارية خمس مرات.

وتعليقا على هذه المعلومات تقول الناشطة الحقوقية الإيرانية منى السيلاوي إن النظام الإيراني يهدف من خلال هكذا ممارسات لـ”إذلال النساء الإيرانيات وكسر كرامتهن وابتزازهن في المستقبل”.

وتضيف السيلاوي لموقع “الحرة” أن السلطات الإيرانية تهدف كذلك لتخويف عائلات النساء والفتيات الإيرانيات اللواتي يشتركن في نشاط أو احتجاج ضد نظام الحكم، وإيصال رسالة لهن مفادها: أن هذا هو مصيرهن في حال دخلن السجن”.

وتؤكد السيلاوي أن هذه ليست المرة التي يتم فيها استهداف النساء من قبل نظام حكم رجال الذين، فمنذ الأيام الأولى التي تلت سقوط نظام الشاه جرت عمليات إعدام واغتصاب لمراهقات إيرانيات”.

وتشير السيلاوي إلى أن السلطة القضائية في إيران متواطئة مع أعمال القمع والتجاوزات التي تجري في السجون الإيرانية.

على الرغم من أن هذه الأعمال يمكن أن تؤثر سلبا على مسار الاحتجاجات في إيران، إلا أن السيلاوي ترى أن هذا التأثير “مؤقت، ولن يؤدي لتقليل زخم المعارضة الشعبية للنظام نتيجة بقاء الأسباب الرئيسية لاندلاع الاحتجاجات والمتمثلة بالأزمة الاقتصادية وتدخل السلطة الدينية في حياة الناس”.