التصنيف: نصائح عامة

يواصل أكثر من 250 من عناصر الإطفاء مكافحة حريق كبير، الأحد، في جزيرة رودوس السياحية لليوم السادس على التوالي حيث أجرت فرق الإغاثة اليونانية “أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق”. 

وحذر المتحدث باسم فرق الإطفاء فاسيليس فاتراكوغيانيس خلال مؤتمر صحفي عصرا، من أنّ “الظروف (الجوية) تبقى قاسية (…)”، في وقت وصلت فيه الحرارة إلى 46 درجة مئوية في جنوب غربي البلاد.

وأضاف أنّ “جميع قوات الحماية المدنية لا تزال في حالة تأهّب قصوى”، غداة إجلاء نحو 30 ألفاً من السكّان والسيّاح.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية أن تظل الحرارة فوق 40 درجة مئوية مع 41 إلى 42 درجة مئوية في بيلوبونيز وفي وسط البلاد الاثنين.

وأضاف المتحدث “اليوم (الأحد) اندلع 64 حريقاً جديداً” في جميع أنحاء البلاد.

في جزيرة إيفيا الواقعة على بعد مئة كيلومتر فقط من أثينا والتي اجتاحتها حرائق مدمّرة خلال صيف العام 2021، كان لا بدّ من إخلاء العديد من المناطق السكنية بسبب الحرائق.

وما زالت رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة تهب على الجزيرة في أرخبيل دوديكانيز وفقًا لفرق الإطفاء، في حين بلغت الحرارة 46,4 درجة مئوية في جيثيو، في شبه جزيرة بيلوبونيز في جنوب غرب البلاد، وفقًا لمرصد أثينا الوطني.

وينتشر مئتان وستة وستون من عناصر الإطفاء في جنوب شرق الجزيرة حيث دفع الحريق السلطات إلى إجلاء نحو 30 ألف شخص السبت بينهم الكثير من السياح ينزلون في فنادق على الساحل. 

وتعمل في المنطقة عشر طائرات “كانادير” و8 مروحيات، بالإضافة إلى 49 سيارة إطفاء، بحسب المتحدث باسم إدارة الإطفاء يانيس أرتوبيوس.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء كونستانتيا ديموغليدو “إنها أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق (…) جرى كل شي على ما يرام، والتزم الجميع وخصوصا السياح بتعليماتنا”.

وانتظر مئات السياح الأحد في مطار رودوس الدولي الواقع في شمال غرب الجزيرة رحلات العودة. 

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس بعضهم مستلقيًا في صالة المغادرة أو حتى نائمًا على الأرض بين الأمتعة، بينما تجمّع آخرون أمام لوحة عرض الرحلات.

وأخليت 12 بلدة من بينها ليندوس، إحدى القبلات السياحية الرئيسية في الجزيرة.

وأوضح سائح بلجيكي يدعى سيدريك غيسيه لإذاعة آر تي بي إف العامة أنه اضطر إلى مغادرة فندقه مشيا بدون أن تُحدَّد له وجهة بعدما تلقى رسائل نصية على هاتفه المحمول.

وروى للإذاعة أنه في الفندق “لم يكونوا حتى على علم، حملنا فقط بطاقات هوياتنا وبعض الماء وما يمكننا استخدامه لتغطية وجوهنا ورؤوسنا”.

وفاقت الحرارة في اليونان الأحد 40 درجة مئوية في أماكن عدة. وفي وسط البلاد وفي شبه جزيرة بيلوبونيز بلغت الحرارة 45 إلى 46,4 درجة مئوية في فترة ما بعد الظهر، وفقًا لمرصد أثينا الوطني.

وأوردت مصلحة الأحوال الجوية الوطني أن البلاد تواجه “على الأرجح” أطول موجة قيظ في تاريخها.

وتُعد جزيرة رودوس التي تضم أكثر من 100 ألف نسمة إحدى أكثر الوجهات السياحية شعبية في اليونان، حيث يقصدها سياح من بريطانيا وألمانيا وفرنسا. 

واستقبلت رودوس نحو 2,5 مليون سائح العام الماضي.

وافقت دول مطلة على البحر المتوسط، وأخرى من الشرق الأوسط وأفريقيا، الأحد على عدة خطوات لمحاولة إبطاء وتيرة الهجرة غير النظامية، ومعالجة بعض الضغوط التي تدفع المهاجرين إلى الخروج من بلادهم، ومحاولة الوصول إلى أوروبا.

وأظهرت مسودة نتائج منبثقة عن الاجتماع، الذي استمر يوما واحدا، واستضافته إيطاليا، التزاما بتضييق الخناق على تهريب البشر وتحسين التعاون بين الدول الأوروبية والأفريقية في مجالات مثل الطاقة المتجددة.

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، في أعقاب الاجتماع، الأحد، عن تنظيم مؤتمر للمانحين قريبا. 

وخلال افتتاحها للمؤتمر، تحدثت ميلوني، اليمينية، عن “محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصاً التعاون الواسع النطاق لدعم تنمية إفريقيا وخصوصاً بلدان المغادرة (المهاجرين)، إذ بدونها سيبقى أي عمل غير كاف”.

وحضر المؤتمر قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، من بينهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وبين الحضور أيضًا رؤساء وزراء مالطا ومصر وليبيا وإثيوبيا والجزائر والأردن ولبنان والنيجر، بينما أوفدت دول أخرى وزراء لتمثيلها وبينها اليونان وتركيا والكويت والمملكة العربية السعودية. ولم ترسل كل من فرنسا وإسبانيا ممثلين عنهما.

إلى ذلك دعا البابا فرنسيس في الفاتيكان القادة في أوروبا وإفريقيا إلى تقديم “الإغاثة والمساعدة” للمهاجرين الذين يعبرون المتوسط، ولكن أيضًا لأولئك “المحاصرين والمتروكين في مناطق صحراوية”، كما في تونس وليبيا.  

وخلال حملة الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة في 2022، وعدت ميلوني “بوقف نزول” المهاجرين في إيطاليا. ومنذ ذلك الحين تعرقل حكومتها نشاط السفن الإنسانية من دون أن تنجح في وقف وصول اللاجئين.

وتقول روما إن نحو ثمانين ألف شخص عبروا البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل إيطاليا، في مقابل 33 ألفًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي. 

لذلك كثفت ميلوني والمفوضية الأوروبية بدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، “حوارها” مع تونس في الأشهر الأخيرة ووعدت بتمويل إذا التزمت الدولة مكافحة الهجرة من أراضيها. 

ووقعت بروكسل وروما الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي تنص خصوصا على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو تهدف إلى منع مغادرة قوارب المهاجرين ومحاربة المهربين. 

كذلك، تنص الاتفاقية على عودة مزيد من التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي فضلاً عن عودة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء من تونس إلى بلدانهم الأصلية.

في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية دولية، سعي الاتحاد الأوروبي لعقد مثل هذه الصفقة مع دول أخرى، “بغض النظر عن الانتهاكات ضد المهاجرين وغيرها، يخاطر ليس فقط بتكريسها إنما أيضا تقوية الحكام القمعيين، الذين يمكنهم التباهي بعلاقات أفضل مع الشركاء الأوروبيين وفي الوقت نفسه ادعاء الفضل في تأمين الدعم المالي لاقتصادات بلدانهم المتهاوية”.

واعتبرت أن “أوروبا لم تتعلم شيئاً من تواطئها في الانتهاكات الفظيعة المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا”.

وعبرت منظمة “سي ووتش” عن أسفها لأن “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يواصلون تشديد سياسات العزلة القاتلة”. 

لفت تقرير حديث لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى المشكلات التي تواجه بعض النساء المغربيات، فيما يتعلق برفض مؤسسات فندقية استقبالهن، ما لم يكنّ برفقة أزواجهن أو “ولي شرعي”.

وأبرز تقرير المنظمة الدولية المعنون بـ”محاصرة.. القيود على سفر المرأة من المحيط إلى الخليج”، تواصل القرارات التي تمنع بعض النساء من الإقامة في الفنادق المتواجدة في مدن إقامتهن بالمغرب، “إما بسبب سياسة الدولة” أو نتيجة “للممارسة العملية”، رغم  عدم استناد مثل هذه القرارات إلى أي سند في القوانين المغربية.

وفيما تنفي السلطات المغربية إصدار تعليمات للفنادق لمنع النساء من الإقامة بمفردهن في مدن إقامتهن، يكشف تقرير المنظمة الدولية وفعاليات حقوقية محلية، استمرار هذه القرارات ومعاناة فئات من النساء من هذه الممارسات “التمييزية”.

“ممارسات عنصرية”

في هذا الجانب، تؤكد نجية تزروت، رئيسة شبكة “إنجاد” التي تواكب مئات النساء ضحايا العنف بالمغرب، توصّل الشبكة بحالات لمجموعة من النساء اللائي رفضت فنادق في نفس مدينتهن استقبالهن دون ولي أمر، وذلك دون تقديم أي أساس قانوني لقرارها.

وتشير تزروت في تصريح لموقع “الحرة”، إلى أن بعض الفنادق تتحجج بـ”تطبيق التعليمات”، أو تقول إن الأمر متعارف عليه في تبريرها لهذه “الممارسة العنصرية والتمييزية التي تضرب عرض الحائط كل أشكال التطور الحقوقي الذي تم التوصل إليه في مجال حقوق النساء ببلادنا”.

وسبق أن حكت الفنانة المغربية نورا الصقلي في أحد الحوارات عن تعرض صديقتها الفنانة سامية أقريو لمشكلة في فندق بالدار البيضاء، توجهتا إليه خلال مشاركتهما في إحدى الجولات المسرحية، حيث قبل الفندق استضافة الأولى لأن بطاقتها الوطنية (الهوية) تشير لإقامتها في الرباط، فيما رفض استقبال الثانية، لأن هويتها تشير لسكنها بالعاصمة الاقتصادية (الدار  البيضاء).

وتلفت الناشطة الحقوقية إلى خطورة استمرار مثل هذه الممارسات، مبرزة أنه بعيدا عن كون حرية وحق التنقل والدخول إلى الأماكن العمومية مضمونين قانونيا ودستوريا، نجد أن الكثير من النساء يلجأن إلى فنادق باعتبارها “ملاذا أخيرا آمنا، هربا من العنف الأسري أو الزوجي”.

وتضيف المتحدثة ذاتها، أن نساء كثيرات كن ضحايا لهذه الممارسات غير المبررة، متسائلة باستنكار عن دواعي استمرارها، وعن الخطر  الأمني أو المجتمعي الذي قد تشكله سيدة، حجزت غرفة في فندق بالمدينة التي تعيش فيها، سواء بقرار أو رغبة طوعية منها، أو كانت مجبرة على ذلك”.

وتتابع الحقوقية المغربية أنا مواطنة شأني شأن باقي المواطنين الرجال من حقي أن أذهب إلى الفندق بمدينتي أو أي فضاء عمومي آخر، مهما كانت أسبابي الخاصة، دون التعرض لمثل هذه المضايقات، غير القانونية ولا المبررة، مشددة على ضرورة محاربة مثل هذه السلوكيات التي تطبق خارج القانون، ومحاربة العقليات والممارسات التي تقف أمام حقوق وحريات النساء. 

“عار”

ويضمن الدستور المغربي لعام 2011 حرية التنقل للجميع، وينص على أن “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه مضمونة للجميع، وفق القانون”.

كما ينص على “حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد..”، وعلى أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وكذلك في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

المحامي والخبير القانوني، محمد الموم، يؤكد غياب أي نص أو سند قانوني، لمثل هذه القرارات بجميع فنادق المغرب، ويشدد على أنه لا يمكن لشرط الإقامة أن يحول دون استفادة المرأة من حقها في المبيت، أو الإيواء بالفنادق.

ويضيف المحامي المغربي، في تصريح لموقع “الحرة”، أنه بالرغم من كون هذه الأخيرة مؤسسات خاصة، فإنها تقدم خدمات عامة وحيوية، متمثلة في المبيت والإيواء، مشيرا إلى أنه لا يمكن رفض استقبال أي مواطن إلا في الحالات المنصوصة عليها قانونا، التي تتعلق بكونه قاصرا أو غير مؤهل عقليا، أو حاملا لممنوعات.. إلخ.

ويبرز الموم، أن إقدام المؤسسات الفندقية على منع النساء من خدمات الإقامة أو المبيت في فنادق المدن التي يقطن بها، يبقى “قرارا تعسفيا وتمييزيا مخالفا للدستور وللقوانين والضوابط المنظمة لعملية الاستفادة من الخدمة من الفنادق، بل “عارا  في ظل التراكمات والأشواط التي قطعها المغرب في مجال حماية حقوق النساء”.

ويوضح المتحدث ذاته أن من حق أي امرأة تضررت من مثل هذه القرارات اللجوء للقضاء، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي إصابتها بسببها.

“جدل متواصل”

وتطرح قضية منع النساء من دخول الفنادق المتواجدة بمدن إقامتهن، جدلا سياسيا وقانونيا منذ سنوات، وسبق أن انتقد نواب برلمانيون استمرار هذه “المعاملة العنصرية”، في وقت يسمح فيه للمواطنين من الرجال بالولوج دون شرط أو قيد.

والعام الماضي، وجه الفريق الاشتراكي بالبرلمان المغربي (معارضة) مراسلة كتابية لوزارة الداخلية لاستفسارها عن استمرار هذه الممارسات، معتبرا أنه من غير المقبول أن تواجه النساء قرارات المنع في كل مرة يذهبن فيها إلى فندق، وتبرير هذه القرارات بـ”تعليمات” أو “أعراف”.

وردت وزارة الداخلية، بالتأكيد على أنه “لم يسبق لها أن أصدرت أي تعليمات لمصالحها المختصة من أجل إلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بعدم السماح بمبيت النساء في الفنادق الموجودة بالمدن التي تقطنّ به”.

وتابعت الداخلية المغربية على لسان الوزير، عبد الوافي لفتيت، في رده على مراسلة الفريق النيابي، شهر سبتمبر الماضي “أن الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن لم تسفر عن وجود أي تجاوزات في هذا الإطار ولم تسجل أية شكاية بهذا الخصوص”.

وحاول موقع “الحرة” التواصل مع عدد من الهيئات الخاصة الممثلة لأصحاب الفنادق، غير أنه لم يتوصل بأي رد إلى حدود نشر التقرير.

تغلّب التضامن مع النساء على الانتماء القبلي هذا الأسبوع عند مجموعة من الأمهات الهنديات اللواتي أضرمن النار في منزل رجلين من مجتمعهن المحلي، متهمين بإساءة معاملة النساء في مقطع فيديو أثار غضبا واسعا.

ولقي ما لا يقلّ عن 120 شخصًا مصرعهم في ثلاثة أشهر  خلال أعمال عنف عرقي في ولاية مانيبور (شمال شرق)، بين الميتي، المجموعة العرقية ذات الغالبية الهندوسية والكوكي، وهم مسيحيون.

وهذه المرة، عبّرت نساء من مجموعة الميتي عن غضبهن من رجال قبيلتهنّ، بعد بث الأربعاء مقطع فيديو مهين تظهر فيه امرأتان من الكوكي أُجبرتا على خلع ملابسهما وتعرضتا للسخرية والمضايقة من حشد من رجال الميتيي.

والهند بلد محافظ وذكوري بشكل عام، ولكن في مجتمع الميتي، تلعب النساء دورًا كبيرا.

وألقت الشرطة الخميس القبض على أربعة مشتبه بهم حدّدت هويّتهم من خلال الفيديو الذي يعود تاريخه إلى مايو، الذي لم تتمكّن وكالة فرانس برس من التحقّق من صحته.

وفي اليوم نفسه، اجتمعت مجموعة من نساء ميتي تحت اسم “ميرا بايبيس” أو “أمهات مانيبور”، فدمّرن جدران منزلي اثنين من المشتبه بهم، قبل رمي القش عليهما وإشعال النيران فيهما.

وقالت سوماتي لفرانس برس، مفضّلةً عدم الكشف عن اسمها الكامل، “ندين العنف ضد المرأة ولهذا نريد (للمرتكبين) عقوبة الإعدام”.

وأفادت الشرطة السبت عن توقيف ستة أشخاص على (صلة) بالفيديو حتى الآن، قائلة إنها تنفذ “مداهمات” للعثور على مشتبه بهم آخرين.

“عار على الأمة”

واندلعت أعمال العنف في مانيبور في مايو بعد احتجاج مجموعة من الكوكي على إمكانية حصول قبيلة ميتي على تصنيف يمنحها امتيازات كحصص في الوظائف الحكومية وفي الجامعات. وزاد هذا الأمر من مخاوف الكوكي من أن تؤدي الامتيازات إلى حصول الميتي على أراضٍ محجوزة حاليًا للكوكي.

وأجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار إلى معسكرات تديرها الحكومة بسبب الصراع، إلّا أنّ الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، الأربعاء، أثار احتجاجات في جميع أنحاء الهند.

واعتبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن هذا القضيّة تشكلّ “عارا على الأمّة بأسرها”، مشيرا إلى أنّ الحكومة فتحت تحقيقا.

وقالت سوشيترا راجكوماري، وهي ناشطة محلية بالغة من العمر 42 عاما، “المجموعتان تدينان هذا الحدث”، و”تتفقان على شيء واحد على الأقل”.

واتهمت مجموعة النساء ميرا بايبيس، والدة أحد المشتبه بهم، بأنها أم لابن “مدلل”، قبل إشعال النار في منزلها.

وقالت سوماتي التي شاركت بإحراق أحد المنازل، “لن يتمكن المتهمون وعائلاتهم من العيش في القرية بعد الآن. لهذا دمرنا المنزل”.

“حماية شعبنا”

وطبّقت النساء بذلك العدالة بأنفسهن، لكنهن حرصن في الوقت نفسه على حماية رجالهن.

فقد أغلقت مجموعة من نحو 500 امرأة الطرق لمنع نحو 100 شرطي من توقيف مشتبه به على صلة بالفيديو، خلال ثلاث ساعات من الاشتباكات.

وهتفت النساء اللواتي وضعن معجون الأسنان على وجوههن (يعتبرن أنه يساعد على الحماية من الغاز المسيل للدموع) وهن يلوحن بالمشاعل، “اقتلونا! خذونا جميعا!”.

وأكّدن أن الرجال الذين أرادت الشرطة اعتقالهم ليسوا مسؤولين، فعادت الشرطة من دون توقيف المتهمين.

وقامت مجموعات من “ميرا بايبيس” منذ بداية أعمال العنف بالقرع بقوة على أعمدة كهربائية بمثابة تحذير، وقطعت الطريق أمام الشرطة التي تتهمها بالانحياز لصالح الكوكي.

وقالت امرأة من المجموعة ماتوليبي تشانو “تقليدنا هو مساعدة شعبنا، وهذا يمنحنا قوة داخلية”.

واعترف الجيش بأنه اضطر إلى إطلاق سراح 12 فردا من ميليشيا ميتي في يونيو بعد أن حاصرته 1500 امرأة.

وقالت تشونغثام توبي ديفي البالغة من العمر 60 عاما لفرانس برس، “نقوم بكلّ ما بوسعنا لحماية شعبنا”.

وأشار ضابط كبير، طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى الصحفيين، إلى أنّ الشرطة تدرك أنها لا تستطيع استخدام الأساليب نفسها التي تستخدمها مع الرجال لتفريق النساء.

وأضاف “غالبا ما نجد رجالا يختبئون خلف النساء في الاحتجاجات والمسيرات”.