ضمن جلسة استثنائية لـ”مجلس الشعب السوري” أقر رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس بكارثية الأوضاع المعيشية في سوريا، وبينما وصّف المشهد بكامل تفاصيله لم يتطرق إلى أي “حلول أو مخارج”، متحدثا عن “عدم امتلاكهم هوامش التحرك المناسبة”.
وجاء انعقاد الجلسة “استثنائيا”، الاثنين، بعدما تدهور سعر صرف الليرة السورية في سوق العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية، كاسرا حاجز 12 ألف مقابل الدولار الأميركي الواحد.
وانعكس هذا التدهور خلال الأيام الماضية على التفاصيل الدقيقة لحياة المواطنين، إذ تحدثت وسائل إعلام محلية عن قفزات أسعار بأكثر من 100 بالمئة خلال أسبوع، وحالة من “الجنون في الأسواق”، مما أسفر عن انعدام القدرة الشرائية لأبسط المواد والاحتياجات اليومية.
وذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن “حركة المبيعات انخفضت في العاصمة دمشق نتيجة ارتفاع الأسعار، ناهيك عن عدم توافر العديد من المواد بالشكل المطلوب مثل السكر نتيجة الاحتكار”.
وأضافت صحيفة “البعث”، أن “من يتابع الانهيار الحاصل في الواقع الاقتصادي المعيشي يلحظ أن ما يحدث بعيد تماما عن نهج الحكومات في الحروب والأزمات”، مشيرة إلى “غياب الخطط المدروسة من مستوى النفس الطويل في معالجة الأزمات”.
“توصيف دون حلول”
ولا يعتبر تدهور الأوضاع المعيشية في سوريا جديدا. ومع ذلك يعتبر المشهد الحالي الأشد قسوة قياسا بما عاشه المواطنون خلال السنوات الماضية، من تدهور لسعر الصرف وما تبع ذلك من تضاعف أسعار المواد التي يحتاجونها بشكل يومي.
وفي حين يحمّل معارضون النظام السوري وسياساته الأمنية والاقتصادية مسؤولية تدهور الواقع المعيشي في البلاد، نادرا ما تخرج أصوات مشابهة من المناطق الخاضعة لسيطرته.
وقبل انعقاد “الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب السوري” توقعت تعليقات لصحفيين ومحللين اقتصاديين بأن يتجه الأخير لسحب الثقة من الحكومة، وأن النظام السوري قد يضحي بها كـ”كبش فداء”، لكن ذلك لم يتم، بينما قدم رئيسها حسين عرنوس إحاطة شاملة تضمنت “توصيف للكارثة دون تقديم أي حلول”.
وبحسب عرنوس “يشهد الاقتصاد الوطني حالة واضحة من عدم الاستقرار ربما يكون عنوانها الأبرز الارتفاع المتسارع والكبير لسعر صرف العُملة الأجنبية، وما يرافق ذلك من تراجع القوة الشرائية التي ترهق ذوي الدخول المحدود على وجه الخصوص”.
وتحدث المسؤول عن “تشوّه بنية آلية التسعير، التي أفرزت مستويات عالية وغير منطقية من الأسعار، وترافقت مع نسب تضخم عالية مصحوبة بمظاهر ركود في بعض القطاعات والأنشطة كمؤشر على ظاهرة الركود التضخمي المركبة”.
وفي حين “تستدعي الظاهرة إجراءات دقيقة بعضها آني وبعضها الآخر استراتيجي، وبعضها محلي الأبعاد وبعضها الآخر خارجي، إلا أن الحكومة لا تمتلك هوامش تحرك مناسبةٍ حياله”، حسب عرنوس.
وأوضح أن الأسباب التي تقف وراء عدم استقرار سوق الصرف ترتبط بوجود “فجوة تمويلية واسعة بين الحاجة للقطع الأجنبي لتلبية احتياجات البلد وبين الكميات المحدودة المتاحة تحت تصرف مصرف سوريا المركزي من جهة أخرى”.
وألمح رئيس الحكومة إلى نية الاتجاه إلى رفع الدعم عن مواد أساسية يحتاجها المواطنون في المرحلة المقبلة، كجزء من الدراسة التي بدأوها قبل شهرين، وهو ما ينذر بأن “القادم أسوأ”، بحسب صحفيين وباحثين في الاقتصاد تحدثوا لموقع “الحرة”.
ويعتبر الصحفي الاقتصادي السوري، مختار الإبراهيم، أن حديث رئيس الحكومة السورية “تضمن عبارات في منتهى الفشل”، وأن كلماته أشارت إلى أنهم “ليسوا اللاعبين الوحيدين في السوق لكي يضبطوا الأسعار”.
وكانت حكومة النظام السوري سنّت تشريعات عدة في السنوات الماضية من أجل تجريم التعامل بغير الليرة السورية، ومع ذلك “بقي الانفلات قائما في الأسعار وبشكل لا يتخيله عقل”، وفق الإبراهيم.
ويشير في حديث لـ”الحرة”: “المواطنون باتوا يعيشون في ظل موجة غلاء كبيرة. راتب الموظف يذوب والسلع والبضائع معدومة، بسبب تكبيل الكثير من المستوردين”.
وتعني إحاطة رئيس حكومة النظام السوري “افتقادهم لأي حلول”، ولا يعتقد الإبراهيم أن الأخير “قادر على كبح سعر الصرف في الظروف الراهنة”.
وتقف أسباب عدة وراء التدهور الكبير الحاصل في سعر صرف الليرة السورية، بحسب الباحث الاقتصادي السوري، الدكتور كرم شعار.
ويوضح أن “الأسباب المرتبطة بالمدى القريب تكمن في دفع أثمان القمح بالليرة السورية”. ويقول لموقع “الحرة”: “نتحدث عن أكثر من 750 ألف طن في مناطق النظام. هذه الكتلة النقدية أدت إلى خفض الليرة السورية في السوق”.
وإلى جانب ما سبق هناك عوامل أخرى “تتعلق بانخفاض قدرة المصرف المركزي على التدخل في السوق السوداء”، وفق شعار.
ويضيف أن الأسباب المتعلقة بالمدى البعيد ترتبط بأن “المصرف المركزي، رغم أنه قادر على ترقيع السياسات الفاشلة إلى حد معين، فمن المستحيل أن يتمكن من إلغائها”.
“95 بالمئة في أربع سنوات”
وحمل شعار مسؤولية السياسات الفاشلة التي ذكرها إلى رأس النظام السوري، بشار الأسد وزوجته أسماء.
والأسد وزوجته قررا بعد منتصف العام 2019 وبداية 2020 “التعامل مع الأزمة الخانقة من خلال السيطرة على ثروات رجال الأعمال وهو ما شكّل حالة رهاب عند هؤلاء”.
وبذات الفترة ضربت سوريا صدمات عدة، كان من بينها دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، والآثار التي عكستها الأزمة المصرفية في لبنان، بالإضافة إلى آثار جائحة كورونا وانسحاب واشنطن من الاتفاقية النووية مع إيران.
ويضيف شعار أن “سوريا تدفع ثمن ما سبق وبشكل عملي”، وأن الليرة السورية فقدت 95 بالمئة من قيمتها، منذ عام 2019.
وكان يفترض، بحسب التحليلات والحسابات الاقتصادية التي تحدث عنها “أعداء سوريا”، بحسب رئيس الحكومة عرنوس، أن “تفلس الدولة السورية وتنهار اقتصاديا منذ عام 2012”.
لكنه اعتبر ضمن إحاطته في مجلس الشعب أن “الدولة استمرت بمسؤولياتها الاقتصادية بمختلف القطاعات، وقد لا يكون تأمين هذه المسؤوليات بالحدود القصوى لكنها بقيت مؤمنة بالإمكانات المتاحة”.
وتابع أن “معطيات الواقع قد تتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات الهدف النهائي منها مصلحة الدولة والمواطن في نهاية المطاف”، وأن “اقتصاد الدول لا يدار بالعواطف والرغبات، وإنما يدار على أسسٍ من العقلانية والموضوعية والواقعية”.
لكن الباحث الاقتصادي شعار أوضح أن “النظام السوري، وبدلا من أن ينفتح سياسيا اتخذ مسارا معاكسا وظل متمترسا ومتمسكا بأنه لا تنازل ولا استسلام”.
وانسحب هذا التمترس على حلفائه أيضا “الروس والإيرانيين”، مما انعكس من خلال تقليل الدعم المقدم له، وهروب القطاع الخاص، بحسب ذات المتحدث.
ولا يعتقد الصحفي الإبراهيم أن “النظام السوري لديه حلول قادرة على كبح سعر الصرف في ظل الظروف الراهنة”.
ويوضح أن “الاستثمارات معدومة في مناطق سيطرته، ولا يمكن لأي رجل أعمال أن يستثمر في البنية القائمة المتهالكة”، معتبرا أن “رئيس حكومته قدم توصيفات يعرفها كل مواطن، بينما لم يتحدث أو يطرح أي حل جذري للخروج من الكارثة”.
وفي مارس الماضي كان “برنامج الأغذية العالمي” قال إن حوالي 12.1 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف عدد السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مما يجعلها من بين البلدان الستة التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم.
ويعزى هذا التدهور في الأمن الغذائي إلى أسباب عدة، بينها اعتماد البلاد الشديد على الواردات الغذائية، بعدما كانت تتمتع باكتفاء ذاتي في إنتاج الغذاء في الحقبة الماضية.
وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن متوسط الأجر الشهري في سوريا يغطي حاليا حوالي ربع الاحتياجات الغذائية للأسرة فقط، وتظهر أحدث البيانات أن سوء التغذية آخذ في الارتفاع، مع وصول معدلات التقزم بين الأطفال وسوء التغذية لدى الأمهات إلى مستويات غير مسبوقة.
