التصنيف: نصائح عامة

تغيب الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، الذي يواجه اتهامات بغسل أموال واختلاس في بلده وفي الخارج عن جلسة الهيئة الاتّهامية في بيروت، والتي اجتمعت، الثلاثاء، لتقرير الإجراء الذي ستتّخذه بشأنه.

وحضر الجلسة وكيل رياض سلامة، المحامي، حافظ زخور، والذي أعلن أن موكله لن يحضر، وأنه سيقدم دعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بحسب ما نقلته مراسلة قناة الحرة بلبنان.

واستند الوكيل في دعواه على “قبول الهيئة الاتهامية الاستئناف المقدم من هيئة القضايا ضد ترك موكله” معتبرا أنها “بنت قبولها على قرار ضمني لقاضي التحقيق”.

وسلامة الذي تولى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاما ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه بلده من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.

وأظهر تقرير أولي لشركة “ألفاريز ومارسال” التي تتولى التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان “سوء إدارة” وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال خمس سنوات.

وكان سلامة يُعتبر مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق منذ 2019، حمّل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة. وانتقدوا بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة، باعتبار أنها راكمت الديون.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت سويا عقوبات اقتصادية، بتهم فساد مالي على الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، الذي غادر مؤخرا منصبه من دون أن يتم تعيين خلف له.

وقالت الوزارة في بيان إن “أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان”، مشيرة إلى أنها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.

تغيب الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، الذي يواجه اتهامات بغسل أموال واختلاس في بلده وفي الخارج عن جلسة الهيئة الاتّهامية في بيروت، والتي اجتمعت، الثلاثاء، لتقرير الإجراء الذي ستتّخذه بشأنه.

وحضر الجلسة وكيل رياض سلامة، المحامي، حافظ زخور، والذي أعلن أن موكله لن يحضر، وأنه سيقدم دعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بحسب ما نقلته مراسلة قناة الحرة بلبنان.

واستند الوكيل في دعواه على “قبول الهيئة الاتهامية الاستئناف المقدم من هيئة القضايا ضد ترك موكله” معتبرا أنها “بنت قبولها على قرار ضمني لقاضي التحقيق”.

وسلامة الذي تولى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاما ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه بلده من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.

وأظهر تقرير أولي لشركة “ألفاريز ومارسال” التي تتولى التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان “سوء إدارة” وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال خمس سنوات.

وكان سلامة يُعتبر مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق منذ 2019، حمّل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة. وانتقدوا بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة، باعتبار أنها راكمت الديون.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت سويا عقوبات اقتصادية، بتهم فساد مالي على الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، الذي غادر مؤخرا منصبه من دون أن يتم تعيين خلف له.

وقالت الوزارة في بيان إن “أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان”، مشيرة إلى أنها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.

تغيب الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، الذي يواجه اتهامات بغسل أموال واختلاس في بلده وفي الخارج عن جلسة الهيئة الاتّهامية في بيروت، والتي اجتمعت، الثلاثاء، لتقرير الإجراء الذي ستتّخذه بشأنه.

وحضر الجلسة وكيل رياض سلامة، المحامي، حافظ زخور، والذي أعلن أن موكله لن يحضر، وأنه سيقدم دعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بحسب ما نقلته مراسلة قناة الحرة بلبنان.

واستند الوكيل في دعواه على “قبول الهيئة الاتهامية الاستئناف المقدم من هيئة القضايا ضد ترك موكله” معتبرا أنها “بنت قبولها على قرار ضمني لقاضي التحقيق”.

وسلامة الذي تولى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاما ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه بلده من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.

وأظهر تقرير أولي لشركة “ألفاريز ومارسال” التي تتولى التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان “سوء إدارة” وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال خمس سنوات.

وكان سلامة يُعتبر مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق منذ 2019، حمّل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة. وانتقدوا بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة، باعتبار أنها راكمت الديون.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت سويا عقوبات اقتصادية، بتهم فساد مالي على الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، الذي غادر مؤخرا منصبه من دون أن يتم تعيين خلف له.

وقالت الوزارة في بيان إن “أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان”، مشيرة إلى أنها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.

يواجه الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، ومنصة “إكس” (تويتر سابقا) أكثر من 2200 قضية تحكيم مرتبطة بالتغييرات الواسعة التي قادها، العام الماضي، في أعقاب استحواذه على الشركة، حسبما كشفت دعوى قضائية في ولاية ديلاوير، الاثنين.

ويتهم موظفون سابقون ماسك وشركة “تويتر” بعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة التي وُعدوا بها بعد فصلهم عن العمل، إضافة إلى تأخير قضايا التحكيم الخاصة بهم من خلال عدم دفع الشركة رسوم إيداع الدعاوى، بحسب موقع “أكسيوس”.

ووفقا لـ”سي إن بي سي”، الذي كان أول من نشر الخبر تصل قيمة الرسوم التي ينبغي على الشركة أداؤها إلى 3.5 مليون دولار على الأقل.

وتم تقديم رفع قضية التحكيم في محكمة في ولاية ديلاوير نيابة عن مهندس شبكة تويتر السابق، كريس وودفيلد وآخرين.

وتزعم الدعوى أن “إكس” لم تدفع مكافآت نهاية الخدمة، ثم لاحقا الرسوم التي يتعين على الشركات دفعها للمضي قدما في نظام تسوية المنازعات”.

ولم يرد ممثلو “إكس” على الفور على طلب أكسيوس للتعليق.

ويقول المدعون الذين كانوا يعملون في نيويورك وكاليفورنيا وتكساس، وشغلوا مناصب عليا مختلفة في تويتر، إن الشركة لم تدفع لهم تعويضات تتجاوز قيمتها الإجمالية مليون دولار، بعدما فقدوا وظائفهم العام الماضي.

وسرحت “إكس” أكثر من نصف قوتها العاملة في إطار إجراء لخفض التكاليف، بعد أن استحوذ ماسك على الشركة، في أكتوبر الماضي.

كما رُفعت ضد الشركة سلسلة من دعاوى قضائية أخرى بسبب التسريحات التي بدأت العام الماضي، وتشمل ادعاءات بأنها استهدفت النساء والموظفين ذوي الإعاقة.