التصنيف: نصائح عامة

أنفقت السعودية ما لا يقل عن 6.3 مليار دولار في صفقات رياضية منذ أوائل العام 2021، ما يمثل أربعة أضعاف الإنفاق السابق على مدى 6 سنوات، حسبما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

واستثمرت المملكة الخليجية المليارات عبر صندوق الثروة السيادي على مدار العامين ونصف العام الماضيين وفقا لتحليل أجرته الصحيفة البريطانية.

صحيفة: السعودية تطلق شركة ضخمة للاستثمارات الرياضية

أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” نقلا عن مصدرين لم تكشف عنهما، بأن السعودية تخطط لإطلاق شركة ضخمة للاستثمار في المجال الرياضي.

وبحسب الصحيفة، فإن الإنفاق السعودي الهائل على الرياضة غيّر تماما لعبة الغولف الاحترافية وسوق الانتقالات الدولية لكرة القدم وأدى إلى إطلاق منظمات حقوقية اتهامات بأن المملكة تمارس ما يسمى بـ “الغسيل الرياضي”.

وقدّرت منظمة “غرانت ليبرتي” الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها وتعمل على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة في السعودية، إنفاق السعودية على الرياضة في الفترة بين 2014 وأوائل 2021 بمبلغ 1.5 مليار دولار.

والاثنين، قدم نادي الهلال، أحد الأندية السعودية الأربعة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عرضا قياسيا عالميا لنجم المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، بقيمة 332.19 مليون دولار لموسم واحد.

وأثار شراء صندوق الاستثمارات العامة لنيوكاسل يونايتد في أكتوبر 2021 مقابل 391 مليون دولار مخاوف جماعات حقوقية، لا سيما منظمة العفو الدولية، التي انتقدت النادي الإنكليزي بعد أن أظهرت صور مسربة تغييرات على أطقمه الخارجية لتتناسب مع ألوان المنتخب السعودي.

نيوكاسل أم المنتخب السعودي؟.. الطقم الجديد للفريق الإنكليزي يثير الجدل

كشف نادي نيوكاسل الإنكليزي لكرة القدم عن طقمه الجديد الذي سيرتديه خلال المواجهات خارج أرضه للموسم المقبل، وجاء هذه المرة باللون الأخضر بالكامل.

وقال فيليكس جاكنز من منظمة العفو الدولية إن ذلك “يفضح قوة الدولار السعودي وتصميم المملكة على الغسل الرياضي لسجلها الحقوقي الوحشي الملطخ بالدماء”.

وكانت السلطات السعودية أعلنت تحويل أربعة أندية سعودية،  الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، لشركات يمتلك 75 بالمئة منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثري.

والصندوق السعودي هو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، وهو يقف خلف استثمارات ضخمة للسعودية بمئات الملايين من الدولارات في مجال الرياضة، من التعاقد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وتنظيم سباق الفورمولا واحد في جدة ومباريات كرة قدم لأعرق الأندية الأوروبية وبطولات عالمية في الغولف والملاكمة.

واستثنت الإحصائية التي نشرتها “الغارديان” إجمالي الإنفاق المكثف لصندوق الاستثمارات العامة في عالم الرياضة الإلكترونية، بما في ذلك الاستثمار الأخير بمليار دولار في شركة ألعاب الفيديو “إمبريسير غروب”.

اتهامات “غسيل السمعة” باستضافة البطولات.. وزير الرياضة السعودي يعلق

علق وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على التهمة الموجهة لبلاده والمتعلقة بـ “الغسيل الرياضي”.

كما لا تشمل تلك التقديرات مبلغ 40 إلى 45 مليون دولار التي تنفقها شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة “أرامكو” سنويا لرعاية سباق الفورمولا 1 أو العقود الأخرى الموقعة قبل عام 2021 مثل إنفاق 65 مليون دولار لإقامة سباق الجائزة الكبرى السنوي في جدة.

وتواصلت الصحيفة مع السفارة السعودية في واشنطن، دون ذكر موقفها من طلب التعليق.

في المقابل، تنفي المملكة الخليجية الثرية بالنفط تنفي المزاعم التي تطلقها جماعات حقوق الإنسان بشأن “الغسيل الرياضي” لصرف الانتباه عن سجلها الحقوقي.

وتصر السعودية على أن الاستثمار في الرياضة يأتي ضمن خطة أوسع لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط ضمن رؤية 2030 التي انطلقت عام 2016.

منذ ثلاث سنوات، جمعت وليام نون وماريا فارس مأساة خسارة أعز الناس جراء انفجار مرفأ بيروت المروع، وبعد أسابيع، سيجمعهما زواج يكلّل حبا وُلد من رحم الأحزان، ويكرس عهدهما بالنضال حتى تحقيق العدالة لضحايا الكارثة.

في الرابع من أغسطس 2020، كان العنصر في فوج إطفاء بيروت جو نون، شقيق وليام، والمسعفة سحر فارس، شقيقة ماريا، في عداد عشرة عناصر من الفوج هرعوا الى المرفأ لإطفاء حريق سبق الانفجار الذي يحيي لبنان الأسبوع المقبل ذكراه السنوية الثالثة.

وحصد الانفجار الذي يعد من بين أقوى الانفجارات غير النووية في العالم، أكثر من 220 قتيلا وتسبب بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، عدا عن دمار واسع في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة. 

وتحول تجاذبات سياسية وقضائية دون تحقيق تقدم في التحقيق الذي يراوح مكانه، بحسب فرانس برس.

من داخل منزل عائلة نون في بلدة مشمش الواقعة على بعد ستين كيلومترا شمال بيروت، يقول وليام (28 عاما) محاطا بصور شقيقه التي تزين أنحاء الغرفة بينما تجلس خطيبته قربه: “لن يكون يوم زفافنا مشابها لأي زفاف آخر. كثر خسروا إخوتهم، لكن الفرق أننا لم نعرف لم خسرناهما أساسا وأنهما ماتا سويا”.

ويضيف: “نود أن نؤسس عائلة معا.. ما سنقدم عليه يبرهن عن إيماننا، رغم كل ما حدث، أن ما زالت لدينا إرادة الحياة”.

وفي جلسة علاج نفسي مخصصة لأشقاء عناصر فوج الإطفاء الذين حفظ اللبنانيون قصة كل منهم وتأثر بها، التقى الخطيبان اللذان أضناهما الحزن العام 2020.

وبعد قرابة عامين من لقائهما الأول، جمعتهما قصة حب انطلقت من مشاركتهما في احتجاجات للمطالبة بمعرفة الحقيقة، وسيكللانها بالزواج في سبتمبر المقبل.

ويقول وليام الذي يدير مطعما أسسه مع شقيقه وشقيقته في قريتهم الهادئة، “ليتنا تعرفنا من دون انفجار وليت الانفجار لم يحصل”.

“الوجع ذاته” 

بغصة، تنتظر ماريا (28 عاما) موعد الزفاف، تغرورق عيناها بالدموع عندما تفكر في أن شقيقتها سحر، التي كانت تضج حياة، لن تكون شاهدة على زفافها، ولن يكون جو بجانب شقيقه.

وتقول بصوت مخنوق: “عوض أن يكونا معنا وفرحين بنا، نفكر كيف يمكننا أن نجعلهما حاضرين في ذاك اليوم، ربما بوردة أو بصورة”.

وتضيف: “صحيح أن منازلنا تضيق بصورهما، ولكن صعب جدا تقبل فكرة أن شقيقتي ستكون حاضرة من خلال صورة ولا تقف قربي”.

وبعد الانفجار المشؤوم، لم يتوقع وليام أن يجد الفرح طريقه إليه، لكنه وجد في ماريا شخصا يتقاسم معه “الوجع ذاته والقضية ذاتها”.

ويقول “النضال من أجل العدالة أصعب من الانفجار بحد ذاته”، قبل أن يضيف: “علينا أن نعرف ماذا حصل في الرابع من أغسطس”.

ويُعرف وليام بانتقاداته الحادة للطبقة السياسية ويتصدر كل التحركات الاحتجاجية لأهالي الضحايا المطالبين بإعادة إطلاق التحقيقات المعلقة منذ نهاية 2021. وقد أوقفته القوى الأمنية مطلع العام الحالي بسبب رميه الحجارة على نوافذ قصر العدل، وأطلقت سراحه في اليوم التالي.

ويؤكد وليام “نحن مصران على الحقيقة … هذا وعدنا وسيكون الموضوع الذي نناقشه كل صباح، لكننا سنحاول في الوقت ذاته أن نفصل حياتنا الشخصية عن التحقيق”.

ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه، ولكن تبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.

وفي 23 يناير، أعلن المحقق العدلي، طارق بيطار، استئناف تحقيقاته متحديا الضغوط السياسية والقضائية مع وجود عشرات الدعاوى المرفوعة ضده والمطالبة بعزله والتي علقت عمله لمدة 13 شهرا.

وسرعان ما رفضت النيابة العامة التمييزية قراره وادعت بدورها عليه بتهمة “التمرد على القضاء واغتصاب السلطة”، ما أنذر بأزمة قضائية غير مسبوقة، ومنذ ذلك الحين، دخل ملف التحقيق في غياهب النسيان، وابتعد بيطار عن أروقة قصر العدل.

“لدينا الحق”

يؤجّج تعليق التحقيق غضب أهالي ضحايا الانفجار الذين يطالبون ومنظمات حقوقية والأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة لا تعرقلها التدخلات السياسية.

لكن رغم العراقيل والتهديدات التي طالت بيطار شخصيا، تعول عائلات الضحايا على صدور القرار الظني.

ويقول وليام: “لدينا أمل بالتأكيد في تحقيق العدالة وإلا كنا تخلينا عنها.. إذا كان نفسنا قصيرا سنيأس بسرعة، لأن من نواجههم  متجذرون في السلطة، لديهم مال وسلاح وعسكر وسطوة على ثلاثة أرباع القضاء، وأما نحن فليس لدينا إلا الحق”.

وتثني ماريا على كلامه بالقول: “نحن مصرون على أن نصل إلى الحقيقة لأن هذا حقهم قبل أن يكون حقنا”.

امريكا تنتقد الجرائم الالكترونية الاردني: يقيد حرية التعبير ويعرقل الاستثمار ويقوض الاصلاح

26-07-2023 11:15 AM

سلط الضوء مجددا على ملف الحجاب في إيران هذا الأسبوع بعدما أعلنت السلطات عودة “شرطة الأخلاق” للشوارع، بالإضافة لقيامها بفرض عقوبات مرتبطة بالحجاب على ممثلة بارزة، ومهرجان سينمائي.

والأحد من الأسبوع الماضي، أعلنت الشرطة الإيرانية استئناف الدوريات لمعاقبة النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب في الأماكن العامة، واللواتي يزداد عددهن، وذلك بعد عشرة أشهر على وفاة مهسا أميني.

وبعدما تعرضت شرطة الأخلاق لانتقادات كثيرة، اختفت إلى حد كبير من الشوارع في الأشهر الأخيرة. وكان مزيد من النساء يخرجن من دون حجاب، خصوصا في طهران والمدن الكبرى.

والأربعاء الماضي حُكم على الممثلة الإيرانية الشهيرة أفسانه بايغان بالسجن عامين مع وقف التنفيذ لظهورها في أماكن عامة من دون الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية.

كذلك مُنعت الممثلة، البالغة من العمر 61 عاما، من مغادرة إيران واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لعامين.

وبعدها حظرت السلطات الإيرانية مهرجانا سينمائيا ظهر فيه ملصق ترويجي لممثلة لا ترتدي الحجاب، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الشبكة إن الملصق الترويجي كان لفيلم وفاة يزدغرد” من بطولة الممثلة سوزان تسلمي، وتدور أحداثه في عام 1982، أي “قبل أن يصبح الحجاب إلزاميا في جميع أنحاء إيران”.

وعادة ما يشار إلى أن الحجاب فرض في إيران عام 1979 بعد إسقاط الخميني لحكم نظام الشاه، لكن هذا الأمر غير دقيق، وفقا لمصادر غربية متعددة.

ففي تقرير مفصل بشأن الحجاب في إيران، ذكرت جامعة “إيسكس” البريطانية أن السلطات الإيرانية فرضت الحجاب على النساء بشكل رسمي في أبريل من عام 1983، أي بعد أربع سنوات من الثورة الإسلامية.

وقال التقرير إن البرلمان الإيراني أقر في ذلك التاريخ قانونا يلزم جميع النساء في إيران بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، بما في ذلك غير المسلمات والأجنبيات اللواتي يزرن إيران. 

وقبل ذلك كان الخميني قد شدد أن النساء يجب أن يلتزمن بقواعد اللباس الإسلامي وذلك بعد فترة وجيزة من اندلاع الثورة الإيرانية، مما أثار احتجاجات عارمة في أنحاء متفرقة بالبلاد، وفقا لتقرير نشره موقع “يورونيوز” الأسبوع الماضي.

ودفعت الاحتجاجات الحكومة الإيرانية آنذاك إلى القول إن تصريحات خميني كانت مجرد “توصية” ليست ملزمة، وذلك في مسعى منها لتهدئة الشارع.

وعلى مر السنين، أدخلت السلطات الإيرانية المزيد من التعديلات على قانون فرض الحجاب، إذ بدأت بتطبيق العقوبة الجنائية لمن يخالفن القانون في تسعينيات القرن الماضي. وتراوحت العقوبات بين السجن والغرامة.

لكن بدءا من يناير عام 2018 صدرت تعليمات جديدة خففت من ذلك، ولم تعد النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب يواجهن الغرامة أو السجن، بل كن يجبرن على حضور دروس لـ “تعليم الإسلام”.

وفي مثل هذه الحالات، عادة ما تقوم شرطة الأخلاق بمرافقة النساء إلى سيارة شرطة ثم إلى فصل دراسي، حيث يُطلب منهن بعد ذلك التوقيع على تعهد بعدم ارتكاب جريمة “الحجاب غير اللائق” مرة أخرى.

وتم تطبيق هذا الإجراء في العاصمة طهران فقط، ومع ذلك تحدثت تقارير أن النساء اللواتي كن ينتهكن قواعد اللباس بشكل متكرر تعرضن لإجراءات قانونية.

ورغم التهديد بالاعتقال، تعارض ملايين النساء الإيرانيات الحجاب، إذ يرتدينه بشكل فضفاض حول رؤوسهن أو على أكتافهن فقط.

وفي عام 2022، جرى تشديد الإجراءات مرة أخرى، وبدأت شرطة الأخلاق باعتقال العديد من النساء المخالفات، وضربهن حتى الموت كما حصل معا مهسا أميني في سبتمبر من ذات العام.

وكانت أميني، الشابة الكردية الإيرانية التي تبلغ 22 عاما، قد تمّ توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

وقُتل مئات الأشخاص، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، على هامش احتجاجات اندلعت بعد وفاة أميني.

وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص ونفّذت حكم الإعدام بحق سبعة منهم في قضايا متصلة بالاحتجاجات.