التصنيف: نصائح عامة

بعدما فتحت الرياض أبوابها لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، لحضور القمة العربية التي عقدت بمدينة جدة، غربي المملكة، شهر مايو الماضي، يبدو أن إمكانية التعاون بين البلدين بدأت تلوح في الأفق.

ففي العاصمة الإيطالية روما على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، أطلقت تصريحات وزيري الزراعة في البلدين احتمالات تعاون مشترك بالمجال الزراعي.

ولكن يبقى هذا التعاون التجاري التي تتطلع إليه دمشق يصطدم بحملة سعودية غير مسبوقة لمكافحة المخدرات.

حرب سعودية شرسة على المخدرات.. وأحد تجارها يتحدث عن الوضع الجديد

بات مروّج المخدرات إبراهيم يتعامل مع زبائنه الذين يعرفهم شخصيا فقط ويمتنع عن توصيل بضاعته، خشيه أن تطاوله “الحرب على المخدرات” التي تشنها السعودية أخيرا، وأدت إلى مضاعفة أعداد مرتادي عيادات علاج الإدمان.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا، قوله إنه من المهم “تعزيز التجارة البينية ووصول المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق السعودية بشكل مباشر”.

واستعرض قطنا خلال لقائه بنظيره السعودي، عبدالرحمن الفضلي، الصعوبات والتحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي في سوريا “نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة” على بلاده، وفقا للوكالة ذاتها.

وأشار قطنا إلى الصعوبات التي تواجه الشاحنات السورية، المتجهة إلى السعودية بسبب عدم تسجيل سوريا على قائمة الدول المصدرة للسعودية في نظام الحجر الصحي النباتي السعودي. وشدد على ضرورة مراجعة اتفاقيات التعاون في المجال الزراعي وإعادة تفعيلها وتحديثها بين سوريا والسعودية.

مخاطر الكبتاغون

كما دعا الوزير السوري سلطات المملكة إلى الانضمام لاتفاق رباعي بين سوريا ودول الجوار – الأردن ولبنان والعراق – وقع بهدف “تعزيز التعاون التجاري وتحقيق الأمن الغذائي” في هذه الدول الأربع، وهي دعوة لاقت على ما يبدو قبولا سعوديا بعد أن أشار الفضلي إلى “دراسة إمكانية الانضمام إلى هذا الاتفاق”.

ورحب الوزير السعودي بفكرة إعادة تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين من خلال عقد اجتماعات ثنائية بين مسؤولي الوزارتين “لإيجاد الصيغ المناسبة والبرامج التنفيذية لها، لافتا إلى ضرورة تعزيز التجارة البينية في السلع الزراعية”، بحسب “سانا”.

لكن هذا التعاون الزراعي المحتمل، يثير تساؤلات بشأن مخاطر تصدير المخدرات عبر الحدود من سوريا باتجاه السعودية عبر الأردن، تحت غطاء المنتجات الزراعية.

وتُعد سوريا المصدر الأبرز لحبوب الكبتاغون حتى قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجا واستخداما وتصديرا، بحسب فرانس برس.

كبتاغون النظام السوري.. مآلات “الملف الكبير” مع الدول العربية

لم يطرأ أي تغيير على عمليات تهريب حبوب “الكبتاغون” من سوريا إلى الدول العربية خلال الفترة الأخيرة، حسب مراقبين، رغم الخطوات التي اتخذتها عدة عواصم اتجاه النظام السوري، متمثلةً بإعادته إلى الجامعة العربية، مع فتح مسارات “تطبيع” تصدّر جدول أعمالها “الملف الكبير”.

وتؤكد السلطات الأردنية أن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط من الحدود السورية معدة للتهريب إلى الخارج، خصوصا إلى السعودية ودول خليجية أخرى، مما قد يفتح الباب أمام تفاقم خطورة تصدير المخدرات عبر المنتجات الزراعية.

وفي هذا الإطار، يرى المحلل السياسي السعودي، حسن المصطفى، أن “التهريب للحبوب المخدرة اتخذ أكثر من شكل، من ضمنها المحاصيل الزراعية التي كانت تأتي (للسعودية) من بعض دول الهلال الخصيب”.

وقال المصطفى لموقع قناة “الحرة” إن “السعودية تشن حملة واسعة ضد تهريب المخدرات والاتجار بها”، مضيفا: “بالتأكيد لن تقوم بأي عمل يضر بخطتها الوطنية لمكافحة المخدرات”.

ومنذ نهاية أبريل، تقود السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، وإحدى أكبر أسواق الكبتاغون في الشرق الأوسط، أكبر حملة متزامنة ضد المخدرات عبر البلاد منذ سنوات.

ويعتقد المصطفى أن اللقاء بين الوزيرين “طبيعي”، يأتي “في سياق تطور العلاقات الثنائية بين الرياض ودمشق، ويمكن أن يؤسس مستقبلا لتعاون ثنائي في مجال الزراعة”، الأمر الذي يفتح الباب أمام “عودة أوسع للمنتجات السورية للسوق السعودي، الذي هو سوق كبير ومهم”، على حد وصف المصطفى.

وخلال السنوات الماضية، أعلنت السلطات السعودية مرارا وتكرارا ضبط شحنات مخدرات، بما في ذلك كميات من الكبتاغون مخبأة بداخل منتجات زراعية.

“ضمانات” سورية

وعلى الناحية المقابلة، قلل رئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية بمجلس الشعب السوري، النائب بطرس مرجانة، من خطورة تصدير المخدرات عبر المنتجات الزراعية من سوريا نحو السعودية.

وفي حديثه لموقع “الحرة”، قال مرجانة إن “موضوع المخدرات وإن كان موجودا، فهو مبالغ فيه كما أعتقد”، موضحا أن تصدير المنتجات الزراعية يمثل “مصلحة مشتركة للبلدين”.

وأضاف أن “المنتج السوري معروف بجودته العالية وكان يصدّر للسوق السعودي قبل الحرب”.

“الكبتاغون”.. سلاح في يد الأسد للعودة إلى الصف العربي ونيل مزيد من المزايا

منحت حبة بيضاء صغيرة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، نفوذا قويا لدى جيرانه العرب، الذين بدوا مستعدين للعدول عن مقاطعة نظامه مقابل أن يوقف تدفق “أمفيتامين الكبتاغون”، الذي يسبب الإدمان، من سوريا.

وأشار مرجانة إلى أن التقنيات الحديثة “المتوفرة” لدى الجانبين بإمكانها “كشف هذا النوع من الممنوعات، سواء في سوريا أو السعودية”. وأكد أن دمشق يمكنها “أن تعطي ضمانات للقيام بأعمال تفتيش قبل التصدير”.

وكانت النظام السوري تعهد بأن البلاد “ستتعاون مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر، لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب”.

وجاء ذلك الإعلان عقب اجتماع، عقد في مايو الماضي في العاصمة الأردنية عمّان، ضم وزراء خارجية الأردن وسوريا والعراق ومصر والسعودية. 

اجتماع قادة الجيش والمخابرات من سوريا والأردن لمكافحة المخدرات عبر الحدود

اجتمع قادة الجيش والأمن من الأردن وسوريا، الأحد، لمناقشة مكافحة تجارة المخدرات المتنامية عبر الحدود المشتركة، التي شهدت مناوشات دامية ألقي بالمسؤولية عنها بشكل أساسي على ميليشيات موالية لإيران لها نفوذ في جنوب سوريا، وفقا لوكالة “رويترز”.

ونص بيانه الختامي وفق الخارجية الأردنية، على “تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية”.

وفي هذا الصدد، يشير المصطفى إلى أن السعودية “ستكون صريحة في الحديث مع الجهات المعنية عن الرقابة وأمن الحدود في الجانب السوري” قبل استئناف محتمل للتبادل التجاري المباشر.

“طريق طويل لبناء الثقة”

وقال إنه “خلال سنوات متتالية اكتسبت (السلطات السعودية) خبرة عالية في الكشف عن المخدرات ولديها تقنيات حديثة وكوادر مدربة، وفي ذات الوقت طالبت (المملكة) عبر القنوات الدبلوماسية من هذه الدول أن تمارس هي الأخرى مسؤولياتها في الرقابة وتفتيش الشاحنات والمحاصيل المشتبه بها قبل تصديرها”.

ومع ذلك، استبعد المصطفى أن تعود عملية تصدير المحاصيل الزراعية السورية إلى السعودية “سريعة جدا”.

وقال إن “الرياض ستكون لديها خطتها ونقاطها التي تريدها أن تتحقق، وستقدمها للجانب السوري الرسمي، من أجل تفعيل التعاون الأمني والرقابي بين الجانبين في هذا المجال”.

وأضاف: “الطريق نحو العلاقات بين الدولتين طويل، ويحتاج لبناء الثقة والتعاون الجاد، إلا أنه بدأ من أجل تخفيف الأزمات في الشرق الأوسط”.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، قرارا بشأن الحوار بين الأديان والثقافات، وذلك بعد حوادث إحراق المصحف في السويد والدنمارك خلال الأسابيع الماضية. 

وحمل مشروع القرار، الذي تقدم به المغرب، عنوان “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة، بولينا كوبياك، إنه تم التصويت بالإجماع على مشروع القرار بعد نقاش مطول بشأن الفقرة الثالثة عشرة منه.

وتنص تلك الفقرة على أن مشروع القرار “يستنكر بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي أعمال من هذا القبيل ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة أو منازلهم أو أعمالهم أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة، فضلاً عن جميع الهجمات على الأماكن الدينية والمواقع والمزارات التي تنتهك القانون الدولي”.

وقالت كوبياك إن وفد إسبانيا طالب بحذف عبارة “التي تنتهك القانون الدولي” من مشروع القرار، لكن طلبهم رُفِض.

وكانت الجمعية العامة اعتمدت في 2021 قرارا بشأن تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية والذي حدد يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية، تم الاحتفال به لأول مرة في عام 2022.

وقالت كوبياك إن القرار الجديد يتضمن نفس الصيغة التي جاءت في القرار الذي تم تبنيه في 2021 ضمن أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة، لكن إضافة عبارات تتعلق بالـ “الرموز الدينية” و”الكتب المقدسة” هو أمر جديد.

وأضرم عدد قليل من النشطاء المناهضين للإسلام النار في نسخ من المصحف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن، الثلاثاء، وذلك بعد احتجاجات مماثلة في الدنمارك والسويد خلال الأسابيع الماضية أثارت غضب المسلمين.

وقالت الدنمارك والسويد إنهما تستنكران حرق المصحف لكن لا يمكنهما منع هذا الفعل بموجب قواعد تحمي حرية التعبير. وأضرم محتجون في العراق النار في السفارة السويدية ببغداد الأسبوع الماضي.

وتأتي مظاهرة الثلاثاء في كوبنهاغن التي نظمتها جماعة تسمى “دنماركيون وطنيون”، عقب إحراق الجماعة نسخا من المصحف، الاثنين والأسبوع الماضي أمام السفارة العراقية. ووقعت حادثتان مماثلتان في السويد الشهر الماضي.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد وافق في 12 يوليو، على قرار محل خلاف بشأن الكراهية الدينية، في أعقاب حرق نسخة من المصحف في السويد.

وعارضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي القرار الذي قدمته باكستان، معتبرين أنه يتعارض مع رؤيتهما لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 12، وامتنعت 7 دول عن التصويت. 

أكدت رئاسة الجمهورية في النيجر أن، محمد بازوم، وعائلته “بخير” عقب احتجاز الحرس الرئاسي، الأربعاء، لرئيس البلاد بداخل القصر بالعاصمة نيامي.

وكتبت الرئاسة في النيجر تدوينة باللغة الفرنسية على موقع “إكس” قالت فيها إن “الرئيس وعائلته بخير”، مضيفة أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة “عناصر الحرس الوطني المتورطة في هذا الانقلاب”، حال عدم تراجعهم.

وبحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر، فإن احتجاز رئيس النيجر جاء بعد فشل “المحادثات” ومنح الجيش “مهلة” للحرس الرئاسي.

وقال هذا المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنه “عقب المحادثات، رفض الحرس الرئاسي الإفراج عن الرئيس، ومنحه الجيش مهلة”، وذلك بسبب حالة استياء لدى أفراد من الحرس الرئاسي الذين منعوا الوصول إلى مقر الرئاسة في نيامي.

Le Président de la République et sa famille se portent bien.
L’ Armée et la Garde Nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la GP impliqués dans ce mouvement d’humeur s’ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments.

— Présidence du Niger (@PresidenceNiger) July 26, 2023

وأشارت الرئاسة في تدوينتها، إلى أنه صباح الأربعاء “انخرط عناصر من الحرس الرئاسي في حركة (..) مناهضة للجمهورية وحاولت الحصول على دعم الجيش والحرس الوطني، دون أن تنجح في ذلك”.

واتسم تاريخ النيجر، المستعمرة الفرنسية السابقة، وهي دولة فقيرة تواجه أعمال عنف من جماعات متطرفة، بانقلابات ومحاولات انقلاب منذ استقلالها عام 1960.

ودان الاتحاد الأفريقي “بشدة محاولة الانقلاب” في النيجر، ودعا الجنود المشاركين للتوقف فورا عن هذا العمل.

وعبّر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، الأربعاء، عن تنديده الشديد بما قال إنها محاولة انقلاب فيما يبدو في النيجر ودعا الجنود “الخونة” المشاركين فيها للتوقف فورا.

كما نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في بيان، الأربعاء، بـ “محاولة الانقلاب في النيجر” داعية إلى الإفراج “فورا” عن الرئيس المنتخب.

وأورد  البيان أن “المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تدين بأشد العبارات محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة، وتدعو الانقلابيين إلى الإفراج فورا، ومن دون شروط، عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا”.

وأضاف أن “المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجتمع الدولي سيحملان جميع الأفراد الضالعين في هذا العمل مسؤولية أمن وسلامة الرئيس وعائلته وأعضاء الحكومة، والناس عموما”.

وشهدت النيجر محاولة انقلاب فاشلة في مارس عام 2021، عندما حاولت وحدة عسكرية الاستيلاء على القصر الرئاسي، قبل أيام من أداء بازوم اليمين الدستورية.