التصنيف: نصائح عامة

ناقشت لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب الأميركي، تعنى بالأمن القومي، الأربعاء، قضية الأجسام الطائرة المجهولة (UFO)، وغيرها من الظواهر الجوية غير المحددة (UAP)، حيث تم الاستماع لثلاثة شهود ينتمون لأفرع مختلفة بالجيش الأميركي.

وخلال جلسة الاستماع، أدلى كل من دافيد غراش، القائد السابق في جهاز الاستخبارات الأميركية، ورايان غرايفز، القائد السابق في البحرية الأميركية السابق، والقائد المتقاعد عن البحرية أيضا، دافيد فرافور بشهادتهم، حيث روى كل منهم تجربته الخاصة مع الأجسام الغريبة.

وقال رايان غرايفز،  إن الأطباق الطائرة “توجد في مجالنا لكن لا توجد عمليات إبلاغ كثيرة عنها”.

وأضاف “حتى الطيارين التجاريين شاهدوا هذه الأطباق التي تتحدى الأمن القومي وهم يشعرون مثلنا بالتداعيات التي قد تترتب عن ذلك”.

“معركة من أجل الشفافية”

وأشار غرايفز أيضا إلى أن هناك تصنيفات بالسرية، تجعل المعلومات مخفيّة قائلا إن مستوى السرية هذا يعطل فهمنا للظاهرة”.

وتابع/ “في 2014 كنت طيارا، كنت موجدوا في فرجينيا بيتش، بعد تحديث أنظمة الرادار الخاصة بطائرتي لاحظت أشياء مجهولة في الفضاء والمجال الجوي”.

وتابع غرايفز ، الذي يقوم على منظمة تعنى بالأجسام الغريبة، “قمنا بتركيب مستشعرات بأشعة تحت الحمراء، وهناك شاهدنا جسما غريبا”.

وفي مثال آخر، قال إنه خلال تدريب عام 1972 بطائرات “إف 18” شوهد جسم غريب على بعد 50 قدما من إحدى الطائرات، وقال “بعد العودة إلى القاعدة  لم يكن هناك أي إقرار بهذه الحادثة أو آليات للإبلاغ عنها”.

وأضاف أن منظمته Americans for Safe Airspace باتت تضم 30 شاهدا و5 آلاف أميركي انضموا إلينا في معركتنا من أجل الشفافية.

وأشار إلى أن عددا من الأطباق المجهولة، وفق شهادات عدة، شوهدت على ارتفاع 40 ألف قدم، “وكانت تقوم بمناورات لا يمكن تفسيرها” وفق تعبيره.

وقال إن مثل هذه التقارير ترفع لمنظمته باستمرار، مشيرا إلى أن قدماء محاربين أدلوا بشهادات متطابقة و”كان هناك أكثر من شاهد على الحادثة الواحدة”.

وأردف “أدرك التشكيك المحيط بهذا الموضوع، لكن إذا اطّلعنا على حيثيات الشهادات سوف يتغير موقفنا.. هذه مشكلة ملحة بالنسبة للأمن القومي، وهي أيضا ظاهرة يجب أن يعنى بها العلماء”.

القائد السابق في الاستخبارات الأميركية، دايفد غراش، قال من جانبه، إنه في عام 2022 “قدمنا تقريرا بشأن كل هذه المخاوف بعد أن وصلت تقارير أخرى تكشف المخاطر العسكرية والأمنية التي قد تنجم عن الأجسام الغريبة”.

وغراش  كان قائدا في الاستخبارات الأميركية على مدى 15 عاما، عمل قائدا مشاركا فيما يتعلق بالظواهر الغربيبة مجهولة الهوية والأجسام الطائرة الغريبة لدى “وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية” (National Geospatial-Intelligence Agency).

وفي معرض شهادته، قال إنه استند في تقاريره إلى معلومات وصلته من جهات مختلفة “أخذت كل الإجراءات الممكنة على مدى 14 عاما، ليتم تسليط الضوء عليها”.

وقال “لذلك أطلب من الكونغرس بأن يطالب الحكومة بالتحقيق في هذه الإدعاءات”.

جسم صغير فائق السرعة

القائد المتقاعد في البحرية الأميركية، دايفد فرافور، قال هو الآخر، إنه خلال تدريب في نوفمبر 2004، حين كان قائدا لسرب المقاتلات Strike Fighter، تم رصد جسم صغير وقال “شاهدناه عند وصولنا، وقيل لنا إنه شوهد على مدى أسبوعين من قبل”.

وفي وصفه للجسم، قال فرافور “كان ذلك الجسم يبقى لساعات، قبل أن يطير لارتفاع 80 ألف قدم. وتابع  “شاهدنا الجسم على شاشة الرادار وكانت السماء صافية وقتها، حتى أننا شاهدنا مياه بيضاء غريبة على جانب مركبتنا”.

يضيف فرافور “كان ذلك الجسم صغيرا، ويتحرك فوق المياه دون مراوح أو أجنحة”.

ثم تابع “وصلنا قربه على زاوية 90 درجة، وفجأة غير اتجاهه وبدأ في الصعود إلى أعلى، انتقلنا بزاوية 270 درجة وفي تلك اللحظة كان ارتفاع الجسم نحو 15 ألف قدم، وعندما اقتربنا حوالي ميل منه، سارع بالطيران، وعندما عدنا للنظر في المياه البيضاء، وجدنا أنها اختفت أيضا”.

وأكد فرافور على أن ذلك الجسم الصغير طار بعيدا و”أصبح على بعد 60 ميلا خلال دقيقة واحدة، “وهذا يعطيكم فكرة عن سرعته” وفق تعبيره.

كما كشف أن الجسم نفذ أيضا بعملية تشويش على أجهزة الرادار التابعة للمركبة التي كان على متنها، مشيرا إلى أن “هذه الحادثة لم يتم التحقيق فيها ولم يتم أخذ شهادات  الطاقم”.

ثم عاد ليؤكد “في 2009 تم الاتصال بي عندما كان هناك تحقيق في ظاهرة مشابهة”.

وقال في ختام شهادته “كل ما نريد معرفته من أين جاءت هذه الأطباق؟ وماذا تريد”، وأردف “نعتقد أن هذه الأجسام ليست من هذا العالم وأنها تهدد أمننا القومي”.

وقال أيضا “الجسم الذي رأينا في 2004 متقدم على أي جسم آخر شهدناه من قبل”.

وأكد أيضا على أنه يجب أن يكون هناك بحث وإشراف ومراقبة من قبل الكونغرس بشأن هذه القضية، لحمل الحكومة على اتخاذ إجراءات في الصدد.

يواصل مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن، المقدم من جانب الحكومة، إثارة الجدل في الأوساط الأردنية، وذلك رغم إدخال تعديلات عليه وتمريره من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب، انتظارًا لبدء مناقشته غدا الخميس في الجلسات العامة للبرلمان.

وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان، ومعها أكثر من 10 منظمات أخرى، الاثنين، الحكومة بسحب مشروع القانون لما يمثله من تهديد لحرية التعبير على الإنترنت وإمكانية الوصول إلى المعلومات، كما يمكن أن يكون تمهيدًا لرقابة على الشبكة العنكبوتية في البلاد.

كما انتقدت الولايات المتحدة مشروع القانون، وحذرت في بيان، الثلاثاء، من “المفاهيم الغامضة” التي قد تقوّض جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن.

ويرى أردنيون أن مشروع القانون بشكل عام مفيد، لكنه بشكله الحالي يضم مواد من شأنها الإضرار بالحريات العامة وحبس الإعلاميين، لكن الحكومة من جانبها أكدت في تصريحات عدة أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المجتمع والتعامل مع الجرائم الإلكترونية، ولا علاقة له بحرية الصحافة.

مخاوف ومكاسب

وقال النائب السابق بالبرلمان الأردني، نبيل غيشان، إن مشروع القانون “إيجابي بنسبة 70 بالمئة”، مضيفًا في تصريحات للحرة أنه جيد فيما يتعلق بالمواد التي تتعرض للعنف واختراص الخصوصية والابتزاز وحماية الأطفال، وما إلى ذلك.

وأوضح أنه يرى أن كل “مخالفات وسائل الإعلام ليست قضايا جنائية، وعلى المتضرر فيها التوجه للقضاء، ومن حقه الحصول على التعويض المالي الذي تحدده المحكمة، لكن لا يجب أن يكون هناك توقيف أو حبس”.

وأقرت اللجنة القانونية بمجلس النواب مشروع القانون بعد تعديلات طفيفة عليه، شملت تخفيض العقوبات المغلظة والغرامات المالية بأكثر من 20 بالمئة، وإضافة مادة جديدة متعلقة بالابتزاز، بحسب ما نقلته وكالة “عمون” المحلية”.

وأشارت الوكالة، نقلا عن مصدر برلماني، أنه “تم الاستجابة لمطالب نقابة الصحفيين وتخفيض العقوبات والغرامات الواردة في مواد 15 و16 و17 من مشروع القانون إلى 50 بالمئة”.

ويرى رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الأردنية، سمير شقير، أن الحكومة بالأساس أصدرت مشروع القانون دون أي حوار مع “المعنيين مثل نقابة الصحفيين والمجتمع المدني”.

وأضاف في تصريحات للحرة: “بالنسبة للصحفيين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني اقترح تسميته قانون تسكير الأفواه الإلكتروني. الأمل في مجلس النواب ألا يمرر مثل هذا القانون ويعالج مثالبه ويستمع للخبراء”.

كما أشار إلى أنه حال تمرير المشروع، بهذا الشكل، فإنه يعتقد أن “ترتيب الأردن بمجال الحريات سيتراجع وسيكون للمرة الثانية ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة كما حدث عام 1997، عندما جرى إقرار قانون مؤقت للمطبوعات، تسبب في إغلاق 13 صحيفة، لكن محكمة العدل العليا آنذاك قضت بعدم دستورية القانون كاملا فارتفع ترتيب الأردن بمؤشر دولة القانون”.

كما أوضح غيشان أن مشروع القانون “رغم كل الضجة المثارة بشأنه، تم إقراره من قبل اللجنة القانونية بمجلس النواب بتعديلات طفيفة، لا تفي بالغرض ولا تجعل منه إيجابيًا”.

ويناقش مجلس النواب غدًا مشروع القانون، وحال إقراره سيتم إحالته لمجلس الأعيان ومن ثم إقراره قانونًا نافذًا بعد توقيع العاهل الأردني عليه.

انتقادات دولية

وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش، و12 منظمة حقوقية أخرى، في بيان يوم الاثنين، مشروع القانون الأردني، واعتبروا أنه “يهدد الحقوق الرقمية، بما فيها حرية التعبير والحق في المعلومات، ولن يحقق في النهاية أهداف الحكومة الأردنية المعلنة المتمثلة في التصدي للأخبار الكاذبة، والكراهية، والقدح والذم على الإنترنت.”

وأوضح البيان أنه “نظرا للطبيعة القمعية والغامضة والمعقدة للقانون المقترح، ينبغي للمشرعين الأردنيين التشاور مع مجموعات المجتمع المدني لاستكشاف طرق بديلة تحترم الحقوق، لمعالجة المخاوف المشروعة حول خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، التي لا يواجهها الأردن وحده”.

ويسعى القانون الحالي، المكون من 41 مادة، إلى استبدال قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 المؤلف من 15 مادة فقط، وأشار بيان المنظمات أن المشروع يشمل “أحكاما عدة تهدد حرية التعبير، والحق في المعلومات، والحق في الخصوصية، فضلا عن تشديد الرقابة الحكومية على الإنترنت”.

إعلان من المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الخارجية حول قانون الجرائم الإلكترونية المُقترح.

Announcement from the State Department’s Daily Press Briefing on the proposed cybercrime law. pic.twitter.com/3ce5vPNcQy

— U.S. Embassy Jordan (@USEmbassyJordan) July 26, 2023

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية من جانبها بيانًا ينتقد مشروع القانون، وقال المتحدث باسم الوزارة، فيدانت باتيل، أن مشروع القانون “يقيد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وقد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا.. ويمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي المحلية في الأردن”.

وترى الحكومة الأردنية أن القانون يسعى إلى “حماية المجتمع ومكافحة خطاب الكراهية والتعامل مع الجرائم الإلكترونية التي تضاعفت مرات عدة منذ العام 2015″، بحسب المتحدث باسم الحكومة، فيصل الشبول، في تصريحات سابقة نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

واعتبر الشبول أن “القانون لا علاقة له بالحريات الصحفية، بل هو للحماية المجتمعية ومسؤولية تنفيذه تقع على عاتق جهات عديدة حسب نوع الجرم”.

ولفت إلى أن عدد الشكاوى الإلكترونية ارتفع من 2300 شكوى عام 2015 إلى نحو 16 ألفًا عام 2022، موضحًا أن عدد الشكاوى وصل إلى 8 آلاف منذ بداية العام الجاري.

لكن بيان المنظمات الحقوقية أشار إلى عدد من المواد في مشروع القانون تستخدم مصطلحات وصفتها بأنها غير دقيقة وغامضة وغير محددة، مثل “الأخبار الكاذبة”، و”التسهيل أو الترويج أو المساعدة أو الحض على الفجور”، و”اغتيال الشخصية”، و”إثارة الفتنة”، و”النيل من الوحدة الوطنية”، و”ازدراء الأديان”.

وأشارت إلى أن هذه النصوص “لا تفي بمتطلبات القانون الدولي الخاصة بصياغة النصوص القانونية بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم بمقتضاها”.

كما أشارت إلى أن “مثل هذه البنود الغامضة تفتح الباب أمام السلطة التنفيذية الأردنية لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير، ما يجبر القضاة على إدانة المواطنين في معظم الحالات”.

منذ ثلاث سنوات، جمعت وليام نون وماريا فارس مأساة خسارة أعز الناس جراء انفجار مرفأ بيروت المروع، وبعد أسابيع، سيجمعهما زواج يكلّل حبا وُلد من رحم الأحزان، ويكرس عهدهما بالنضال حتى تحقيق العدالة لضحايا الكارثة.

في الرابع من أغسطس 2020، كان العنصر في فوج إطفاء بيروت جو نون، شقيق وليام، والمسعفة سحر فارس، شقيقة ماريا، في عداد عشرة عناصر من الفوج هرعوا الى المرفأ لإطفاء حريق سبق الانفجار الذي يحيي لبنان الأسبوع المقبل ذكراه السنوية الثالثة.

وحصد الانفجار الذي يعد من بين أقوى الانفجارات غير النووية في العالم، أكثر من 220 قتيلا وتسبب بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، عدا عن دمار واسع في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة. 

وتحول تجاذبات سياسية وقضائية دون تحقيق تقدم في التحقيق الذي يراوح مكانه، بحسب فرانس برس.

من داخل منزل عائلة نون في بلدة مشمش الواقعة على بعد ستين كيلومترا شمال بيروت، يقول وليام (28 عاما) محاطا بصور شقيقه التي تزين أنحاء الغرفة بينما تجلس خطيبته قربه: “لن يكون يوم زفافنا مشابها لأي زفاف آخر. كثر خسروا إخوتهم، لكن الفرق أننا لم نعرف لم خسرناهما أساسا وأنهما ماتا سويا”.

ويضيف: “نود أن نؤسس عائلة معا.. ما سنقدم عليه يبرهن عن إيماننا، رغم كل ما حدث، أن ما زالت لدينا إرادة الحياة”.

وفي جلسة علاج نفسي مخصصة لأشقاء عناصر فوج الإطفاء الذين حفظ اللبنانيون قصة كل منهم وتأثر بها، التقى الخطيبان اللذان أضناهما الحزن العام 2020.

وبعد قرابة عامين من لقائهما الأول، جمعتهما قصة حب انطلقت من مشاركتهما في احتجاجات للمطالبة بمعرفة الحقيقة، وسيكللانها بالزواج في سبتمبر المقبل.

ويقول وليام الذي يدير مطعما أسسه مع شقيقه وشقيقته في قريتهم الهادئة، “ليتنا تعرفنا من دون انفجار وليت الانفجار لم يحصل”.

“الوجع ذاته” 

بغصة، تنتظر ماريا (28 عاما) موعد الزفاف، تغرورق عيناها بالدموع عندما تفكر في أن شقيقتها سحر، التي كانت تضج حياة، لن تكون شاهدة على زفافها، ولن يكون جو بجانب شقيقه.

وتقول بصوت مخنوق: “عوض أن يكونا معنا وفرحين بنا، نفكر كيف يمكننا أن نجعلهما حاضرين في ذاك اليوم، ربما بوردة أو بصورة”.

وتضيف: “صحيح أن منازلنا تضيق بصورهما، ولكن صعب جدا تقبل فكرة أن شقيقتي ستكون حاضرة من خلال صورة ولا تقف قربي”.

وبعد الانفجار المشؤوم، لم يتوقع وليام أن يجد الفرح طريقه إليه، لكنه وجد في ماريا شخصا يتقاسم معه “الوجع ذاته والقضية ذاتها”.

ويقول “النضال من أجل العدالة أصعب من الانفجار بحد ذاته”، قبل أن يضيف: “علينا أن نعرف ماذا حصل في الرابع من أغسطس”.

ويُعرف وليام بانتقاداته الحادة للطبقة السياسية ويتصدر كل التحركات الاحتجاجية لأهالي الضحايا المطالبين بإعادة إطلاق التحقيقات المعلقة منذ نهاية 2021. وقد أوقفته القوى الأمنية مطلع العام الحالي بسبب رميه الحجارة على نوافذ قصر العدل، وأطلقت سراحه في اليوم التالي.

ويؤكد وليام “نحن مصران على الحقيقة … هذا وعدنا وسيكون الموضوع الذي نناقشه كل صباح، لكننا سنحاول في الوقت ذاته أن نفصل حياتنا الشخصية عن التحقيق”.

ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه، ولكن تبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.

وفي 23 يناير، أعلن المحقق العدلي، طارق بيطار، استئناف تحقيقاته متحديا الضغوط السياسية والقضائية مع وجود عشرات الدعاوى المرفوعة ضده والمطالبة بعزله والتي علقت عمله لمدة 13 شهرا.

وسرعان ما رفضت النيابة العامة التمييزية قراره وادعت بدورها عليه بتهمة “التمرد على القضاء واغتصاب السلطة”، ما أنذر بأزمة قضائية غير مسبوقة، ومنذ ذلك الحين، دخل ملف التحقيق في غياهب النسيان، وابتعد بيطار عن أروقة قصر العدل.

“لدينا الحق”

يؤجّج تعليق التحقيق غضب أهالي ضحايا الانفجار الذين يطالبون ومنظمات حقوقية والأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة لا تعرقلها التدخلات السياسية.

لكن رغم العراقيل والتهديدات التي طالت بيطار شخصيا، تعول عائلات الضحايا على صدور القرار الظني.

ويقول وليام: “لدينا أمل بالتأكيد في تحقيق العدالة وإلا كنا تخلينا عنها.. إذا كان نفسنا قصيرا سنيأس بسرعة، لأن من نواجههم  متجذرون في السلطة، لديهم مال وسلاح وعسكر وسطوة على ثلاثة أرباع القضاء، وأما نحن فليس لدينا إلا الحق”.

وتثني ماريا على كلامه بالقول: “نحن مصرون على أن نصل إلى الحقيقة لأن هذا حقهم قبل أن يكون حقنا”.