رفعت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج أسعار الفائدة الرئيسية، الأربعاء، بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) زيادة سعر الفائدة بنسبة كانت متوقعة إلى حد كبير، وهي ربع نقطة مئوية.
والأربعاء، رفع المركزي الأميركي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس وترك الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى.
وقال إن التضخم الذي لا يزال مرتفعا هو الأساس المنطقي لأحدث عملية رفع لأسعار الفائدة.
وأوضح المركزي الأميركي أن رفع المعدل بربع نقطة مئوية يرفع سعر الإقراض الأساسي إلى ما بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة، مضيفا أنه “سيواصل تقييم المعلومات الإضافية وانعكاساتها على السياسة النقدية”.
وتعد الزيادة الأخيرة التي تتوافق مع توقعات المحللين الحادية عشرة للاحتياطي الفدرالي منذ بدأ حملة التشدد المالي في مارس العام الماضي ردا على ارتفاع الأسعار، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
ورغم تراجع التضخم منذ قرار وقف رفع المعدلات في يونيو، إلا أنه ما زال أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي البعيد الأمد البالغ 2 بالمئة، ما يشير إلى أن المصرف قد يتخذ خطوات إضافية، حسب “فرانس برس”.
وعادة ما تسير دول الخليج على خطى البنك المركزي الأميركي نظرا لربط عملاتها بالدولار، والدينار الكويتي فقط مربوط بسلة من العملات من بينها الدولار، وفقا لوكالة “رويترز”.
لكن اقتصادات المنطقة ظلت بمأمن إلى حد كبير من ارتفاع معدلات التضخم.
وفي أبريل، أظهر استطلاع لـ”رويترز” أن التضخم في المنطقة من المتوقع أن يسجل ما بين 2.1 و3.3 بالمئة هذا العام وأن يتراجع في 2024.
وحذت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين حذو البنك المركزي الأميركي، لكن البحرين أبقت على سعرين من أصل أربع أسعار لأنواع الفائدة بلا تغيير.
ورفع البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء (الريبو) إلى ستة بالمئة ومعدل إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 5.5 بالمئة، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما.
وقال مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء، إنه سيرفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.40 بالمئة من 5.15 بالمئة وذلك اعتبارا الخميس.
ورفع مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، الأربعاء، إذ رفع فائدة الإقراض إلى 6.25 بالمئة بينما زادت الفائدة على الإيداع إلى 5.75 بالمئة وسعر إعادة الشراء إلى ستة بالمئة.
وقرر مصرف البحرين المركزي زيادة سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد إلى 6.25 بالمئة ورفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى ستة بالمئة.
ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.25 بالمئة من أربعة بالمئة، وقال في بيان إنه يريد أن يظل داعما للنمو الاقتصادي، وبالتحديد في القطاعات غير النفطية.
همدت، الأربعاء، حرائق الجزائر بعد أن أودت بحياة عشرات الأشخاص ودمرت عددا كبيرا من المنازل والمتاجر، ورغم أن السلطات قالت إنها جندت فرق الإنقاذ للعمل دون انقطاع، إلا أنها تواجه انتقادات بالتقصير.
وكل صيف، يشهد شمال الجزائر وشرقها حرائق تطاول الغابات والأراضي الزراعية، وهي ظاهرة تتفاقم من سنة إلى أخرى بتأثير تغير المناخ الذي يؤدي إلى الجفاف وموجات الحر.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعلن، في أبريل الماضي، شراء بلاده ست طائرات متخصصة في عمليات الإطفاء، وذكرت وزارة الداخلية، في مايو الماضي، أنها تقترب من شراء طائرة لإخماد الحرائق وتقديم عروض لشراء ست طائرات إطفاء أخرى.
“إهمال إجرامي”
وفي وقت تقول السلطات الجزائرية إنها وضعت مخططا لمكافحة الحرائق تحسبا لأي طارئ، إلى جانب تسخير كافة الوسائل اللازمة لإخماد الحرائق، رأى البعض أن حصيلة الحرائق الأخيرة تشير إلى تواجد تقصير من الأجهزة المتخصصة.
يقول الدبلوماسي الجزائري السابق، محمد العربي زبتوت، إن هناك “إهمالا” من جانب السلطات، ويشير في حديث لموقع “الحرة” إلى أن الحرائق نشبت في بلدان أخرى أيضا مثل كندا واليونان وحتى تونس المجاورة، لكن لم تشهد “حصيلة مشابهة للقتلى كما كان الحال في الجزائر”.
وأشار زيتوت إلى أن وزير الداخلية الجزائري سبق أن قال إن هناك ست طائرات اقتنيت من التشيلي، لكن الحرائق أظهرت “أن هناك طائرة واحدة فقط وهي في ملكية الجيش وليس مصالح الحماية المدنية”.
ويخلص زيتوت إلى أنه هناك “إهمالا” تتحمله السلطات، مضيفا أن هناك غضبا يسود في أوساط الجزائريين الذين توفي أهاليهم في هذه الحرائق.
وفي حوار مع صحيفة “الشعب” الجزائرية، أكد رئيس مكتب الوقاية ومكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات، رشيد بن عبد الله، أنه تم وضع “كافة الوسائل اللازمة لإخماد الحرائق، حيث وفرت ست طائرات قاذفات المياه التي استعملت في إطفاء النيران بالولايات المتضررة، وهي طائرات سعتها متوسطة، لكنها تمتاز بخفة التدخل التي تساعد على الإطفاء السريع”.
وقال المسؤول الجزائري إنه مع انطلاق موسم مكافحة الحرائق، وضعت المديرية العامة للغابات نظام تدخل يشمل 400 برج مراقبة، يضم 1.000 عامل مخصص لمراقبة نشوب الحرائق في أي نقطة، وتخصيص 544 فرقة متنقلة للتدخل الأولي، إلى جانب 800 ورشة مكونة من 8 آلاف عامل للتدخل في حال اندلاع الحرائق.
وحاول موقع “الحرة” التواصل مع ولاية بجاية التي تضررت بالحرائق دون رد حتى نشر هذا التقرير.
وكانت منطقة بجاية واحدة من أكثر المناطق تضررا من الحرائق التي انتشرت تحت تأثير الجفاف وموجة الحر وارتفاع درجات الحرارة في بعض الأماكن إلى 48 مئوية.
وعاشت الولاية، منذ مساء الأحد، وضعا مأساويا، حيث تفحمت جثث في سيارات حاول أصحابها الهروب من جحيم النيران، التي قضت أيضا على محاصيل زراعية يعيش سكان هذه المناطق الفقيرة طوال العام في انتظار حصادها.
وانتشر 97 حريقا منذ الأحد في نحو 15 ولاية في شمال شرقي الجزائر، أعنفها في بجاية والبويرة وجيجل. قُتل على إثر هذه الحرائق 34 شخصا بينهم عشرة عسكريين. ودُفن بعض الضحايا، الأربعاء.
ويرفض نائب حركة مجتمع السلم، وهي أحد أكبر الأحزاب الجزائرية، ناصر حمدادوش، التسرع في اتهام السلطات بالتقصير، مشيرا إلى غياب “المعطيات الدقيقة والصحيحة حول ذلك”.
ويقول حمدادوش في حديث لموقع “الحرة”: “كل ما في الأمر أن هناك مجرد تحليلات وتكهنات إلى أن يثبت العكس”، مضيفا “طالبنا في حركة مجتمع السلم بضرورة فتح تحقيقات معمقة وجدية ومسؤولة، وإطلاع الرأي العام ومصارحته بالحقيقة، وكذلك تطبيق القانون في حق من يتسبب في مثل هذه الجرائم والخسائر”.
وأمر النائب العام في بجاية بفتح تحقيقات أولية للوقوف على أسباب الحرائق وتحديد الفاعلين. وأوقف خمسة أشخاص في البويرة وسكيكدة.
وأشارت السلطات إلى أن نحو عشر طائرات وقاذفات مياه ساهمت في السيطرة على الحرائق، بالإضافة إلى مشاركة ثمانية آلاف عنصر من الحماية المدنية و525 شاحنة.
وساهم انخفاض درجات الحرارة وتراجع قوة الرياح في إخماد الحرائق.
وقضى عشرة جنود حوصروا بالنيران أثناء إجلائهم من بني كسيلة في منطقة بجاية برفقة سكان القرى المجاورة.
“لا يزال 6 نشطاء كانوا يعملون على تلبية الاحتياجات الإنسانية في الخرطوم معتقلين منذ أكثر من شهرين ولا نعلم عنهم أي شيء”، هكذا يقول المتحدث باسم “محامو الطوارئ”، سمير الشيخ، متحدثا عن الظروف الصعبة لعمل المتطوعين لتقديم المساعدات للمنكوبين في ظل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع التي دخلت شهرها الرابع.
آخر هذه الاعتقالات كانت الثلاثاء، من جانب قوات الدعم السريع، للناشط، سيف النصر سليمان بحسب المحامي محمد رمضان، الذي يسكن في العاصمة الخرطوم، ويتتبع حالات الاعتقال للنشطاء.
وقال رمضان لموقع “الحرة”: “كان سليمان ينشط بقوة ويساعد على تنسيق المساعدات التي يحتاجها الناس، وكان مسؤولا عن 5 أحياء، لكن تم اختطافه من حي الخرطوم 3”.
وتحولت ما يسمى بـ”لجان المقاومة” وتنسيقيات الأحياء التي تم تشكيلها في أيام الثورة على الرئييس السابق، عمر البشير، إلى مجموعات عمل تحت مسمى “غرف الطوارئ”، تستنفر بعضها بعضا من أجل مساعدة ما تبقى من السكان في الخرطوم، عبر تطبيقي واتساب وفيسبوك.
وقبل أسابيع قليلة، اعتقلت استخبارات الجيش، شابا يدعى مؤمن ولد زينب، ينفذ أنشطة خيرية في الخرطوم، قبل أن تطلق سراحه بعد يومين، بحسب الشيخ، في حديثه مع موقع “الحرة”.
يشير كل من رمضان والشيخ إلى أن عمليات استهداف الناشطين تتم من قبل طرفي الحرب، ظنا منهم أن هؤلاء النشطاء في المجال الإنساني يتعاونون مع الطرف الآخر.
ويقول الشيخ: “كلا من عناصر الجيش أو الدعم السريع لا يفهمون بالأساس معنى العمل الإنساني أو الطوعي، ويتشككون في أي ناشط يقوم بعمل خدمي ويقبضون عليه ليسألوه عن مصادر المعونات والمساعدات”.
ويشير عضو مبادرة “عاش للسلام لا للحروب” في الحصاحيصا بولاية الجزيرة، محمد فوزي، في حديثه مع موقع “الحرة” إلى أن آخر المضايقات الأمنية التي تعرض لها كانت يوم الأحد الماضي، بعد أن وفد مراسلو قناة دولية لتصوير مراكز الإيواء، “فقام الجيش باستدعائي وسألني عن سبب السماح للقناة بالتصوير، وطلب مني عدم تكرار ذلك”.
وكان السودان، الذي يقدّر عدد سكانه بنحو 48 مليون نسمة، يعدّ من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع النزاع الحالي الذي دفع نحو 3.5 مليون شخص للنزوح، غادر أكثر من 700 ألف منهم إلى خارج البلاد، خصوصا إلى دول الجوار.
والثلاثاء، قالت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا-سلامي، في بيان، إنه “على الرغم من بذل المجتمع الإنساني جهودًا جبارة وشجاعة لتقديم المساعدات في خضم ظروف صعبة للغاية ومع التزام المجتمع بذلك فإن عمال الإغاثة لم يسلموا من أعمال العنف والانتهاكات المروعة، حيث لقي ما لا يقل عن 18 من العاملين في مجال الإغاثة مصرعهم وأصيب عدد أكبر منذ بداية النزاع في السودان، واعتُقل أكثر من عشرين شخصًا، ما زال مصير بعضهم مجهولًا”.
خلال توزيع مساعدات غذائية على النازحين في وادي حلفا في 11 يوليو 2023
بيان سلامي أشار إلى أن “الهجمات شملت مبان ومستودعات وجرى نهب ما لا يقل عن 50 مستودعًا للمساعدات الإنسانية، وسلب 82 مكتبًا وسرقة أكثر من 200 مركبة، وواحد فقط من المستودعات التي نُهبت في الأبيض في أوائل شهر يونيو كان يمكن أن يطعم 4.4 مليون شخص”.
السودان يحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة
ويقول رمضان، إن الأسواق في الخرطوم بحري وأم درمان والخرطوم، تم نهبها، حتى الصيدليات والمستشفيات”.
وتشير الطبيبة في المستشفى السعودي للنساء والتوليد في أم درمان، راندا قيلي، التي انتقلت وجميع زملائها من الطاقم الطبي المتبقي من المستشفى إلى العمل في المستشفى الحكومي الوحيد الذي يعمل حاليا وهو “النو” في حي الثورة، إلى أنهم مستمرون بالعمل بفضل المساعدات التي تصل من منظمات مثل “أطباء بلا حدود”، بالإضافة إلى سودانيين موجودين في الولايات المتحدة، ومجهودات شخصية.
وتضيف لموقع “الحرة”: “نحصل على الأموال لكننا نشتري الأدوات الطبية من السوق السوداء بأسعار أغلى من سعرها الحقيقي، تصل إلينا بصعوبة شديدة”.
على سبيل المثال، “كانت أسطوانات الأكسجين تصل للمستشفى من مصنع في الخرطوم، أصبحنا نحصل عليها من منطقة تسمى شندي، تبعد عنا 3 ساعات، بعيدا عن المضايقات التي يمكن أن يتعرض لها السائق في الطريق، لأنه من الخطر التنقل بين أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري”.
وأفاد بيان مشترك، الثلاثاء، لمدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري، ومديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم أفريقيا ماتشيديسو مويتي بأن “أكثر من 67% من مستشفيات البلد صارت خارج الخدمة”.
وتشتكي الشبكة السودانية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، من عدم وصول معظم المساعدات التي ترسلها إلى المحتاجين في الخرطوم.
ويقول طارق دفع الله، المتواجد في العاصمة واشنطن لموقع “الحرة”: “قمنا بتشكيل مجموعات عمل لمساعدة أهالينا في السودان، من خلال تبرعات مالية، وأدوات طبية، وأدوية وغذاء وملابس، لكن يبدو أنه تجار الحروب بدأوا في الظهور، لأن كثيرا من الأشياء تختفي في ميناء بورتسودان ولا تصل للجان المقاومة في الخرطوم”.
ويشير الناشط السوداني، في العاصمة واشنطن، أيمن ثابر، في حديثه مع موقع “الحرة” إلى أنهم يرسلون المساعدات عبر طريقين هما مصر والسعودية.
ويوضح: “نرسل الأموال إلى نشطاء في مصر، وهم يشترون ببعض الأموال مساعدات طبية أو غذاء أو أدوية ويدخلونها برا إلى السودان عن طريق أسوان، كما نفعل الشيء نفسه عن طريق السعودية، ثم يرسلون المساعدات عبر البحر الأحمر إلى بورتسودان”.
ويضيف: “الأزمة تكمن في طريق هذه المساعدات من الحدود المصرية أو بورتسودان وحتى الخرطوم، هناك بالطبع منتفعون، فضلا عن أماكن ارتكاز الجيش والدعم السريع حيث تتعرض القوافل إلى التفتيش أو النهب”.
ويتابع: “في بعض الأحيان، ينشب خلاف بين عناصر الجيش أو الدعم السريع مع قافلة المساعدات، فيتم قتل عمال الإغاثة بدم بارد أو اعتقالهم”.
وتشير قيلي إلى أن “الصعوبات بشأن العاملين في المجال الطبي أو في توصيل المساعدات تزيد كل يوم للأسف، إما يقبضون عليهم أو يضربونهم”.
وتضيف: “أمس تعرضنا لدانة بالقرب من المستشفى، وأصبحنا نتعرض لمضايقات في الطريق، وهناك مبادرات من الأهالي لتوفير مكان للعاملين الصحيين للسكن فيه بالقرب من المستشفى”.
ويشير المحامي الناشط، بابكر ريزا، إلى أن التعرض لقوافل المساعدات، يؤثر على كل النازحين داخل السودان.
ويقول لموقع “الحرة”: “هناك حوالي مليون شخص نزوحوا من الخرطوم إلى ولاية الجزيرة، منهم أكثر من 40 ألفا في مراكز الإيواء في الولاية، يعانون بالإضافة إلى الاكتظاظ، من نقص أبسط الأشياء التي تعينهم على الحياة، حتى الحفاظات الصحية للنساء أصبحت غير موجودة”، مضيفا أن “كثيرين من المرضى ماتوا بسبب عدم توفر الأدوية أو الغسيل الكلوي”.
وينتقد محمد فوزي منظمات دولية قائلا: “على سبيل المثال، برنامج الغذاء العالمي لم يوزع طعاما إلا مرة واحدة، شملت كمية من الملح والزيت والعدس والذرة الصفراء بالإضافة إلى مكمل غذائي للأطفال”، مشيرا إلى أن معظم ما يتم جمعه يكون من خلال جهود محلية وفردية من الأهالي والسودانيين العاملين في الخارج.
ويشرف فوزي على 5 مراكز للإيواء في محلية الحصاحيصا، تضم 400 أسرة بواقع 2500 نازح.
ويقول فوزي لموقع “الحرة”: “حتى المساعدات التي يجب أن يوصلها الهلال الأحمر لا تصل كاملة، وبعضها تحجزها الحكومة”.
ويوضح أن الهلال الأحمر القطري والسعودي والإماراتي تبرعوا بمساعدات غذائية، بعضها جاءت محملة بقوافل تكفي 800 أسرة، لكننا نفاجأ بأنهم يوزعون ما يكفي 200 أسرة فقط، هذا فضلا عن أنها شحيحة”.
لكن المتحدث الإعلامي باسم الهلال الأحمر السوداني، خالد شوقار، نفى لموقع “الحرة” هذه الاتهامات.
وقال شوقار: “كل المساعدات التي تصل توزع للمستفيدين مباشرة من خلال الهلال الأحمر السوداني، والحكومة لا تتدخل في عملنا”.
وأضاف: “لا أعلم بالضبط ما حدث مع القوافل التي وصلت إلى ولاية الجزيرة، لكن كنت في وادي حلفا، ووصلت آخر قافلة لنا من الهلال الأحمر الإماراتي في 11 يوليو الجاري، وكانت عبارة عن 12 شاحنة محملة بسكر ودقيق وأرز، توزعت على مراكز الإيواء التي تضم 5640 شخصا في وادي حلفا”.
وتابع: “نحن لا ننحاز لأي طرف ونتغلب على العوائق بحكمة”.
يواصل مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن، المقدم من جانب الحكومة، إثارة الجدل في الأوساط الأردنية، وذلك رغم إدخال تعديلات عليه وتمريره من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب، انتظارًا لبدء مناقشته غدا الخميس في الجلسات العامة للبرلمان.
وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان، ومعها أكثر من 10 منظمات أخرى، الاثنين، الحكومة بسحب مشروع القانون لما يمثله من تهديد لحرية التعبير على الإنترنت وإمكانية الوصول إلى المعلومات، كما يمكن أن يكون تمهيدًا لرقابة على الشبكة العنكبوتية في البلاد.
كما انتقدت الولايات المتحدة مشروع القانون، وحذرت في بيان، الثلاثاء، من “المفاهيم الغامضة” التي قد تقوّض جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن.
ويرى أردنيون أن مشروع القانون بشكل عام مفيد، لكنه بشكله الحالي يضم مواد من شأنها الإضرار بالحريات العامة وحبس الإعلاميين، لكن الحكومة من جانبها أكدت في تصريحات عدة أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المجتمع والتعامل مع الجرائم الإلكترونية، ولا علاقة له بحرية الصحافة.
مخاوف ومكاسب
وقال النائب السابق بالبرلمان الأردني، نبيل غيشان، إن مشروع القانون “إيجابي بنسبة 70 بالمئة”، مضيفًا في تصريحات للحرة أنه جيد فيما يتعلق بالمواد التي تتعرض للعنف واختراص الخصوصية والابتزاز وحماية الأطفال، وما إلى ذلك.
وأوضح أنه يرى أن كل “مخالفات وسائل الإعلام ليست قضايا جنائية، وعلى المتضرر فيها التوجه للقضاء، ومن حقه الحصول على التعويض المالي الذي تحدده المحكمة، لكن لا يجب أن يكون هناك توقيف أو حبس”.
وأقرت اللجنة القانونية بمجلس النواب مشروع القانون بعد تعديلات طفيفة عليه، شملت تخفيض العقوبات المغلظة والغرامات المالية بأكثر من 20 بالمئة، وإضافة مادة جديدة متعلقة بالابتزاز، بحسب ما نقلته وكالة “عمون” المحلية”.
وأشارت الوكالة، نقلا عن مصدر برلماني، أنه “تم الاستجابة لمطالب نقابة الصحفيين وتخفيض العقوبات والغرامات الواردة في مواد 15 و16 و17 من مشروع القانون إلى 50 بالمئة”.
الحكومة الأردنية أكدت أن القانون لا علاقة له بالحريات الصحفية
ويرى رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الأردنية، سمير شقير، أن الحكومة بالأساس أصدرت مشروع القانون دون أي حوار مع “المعنيين مثل نقابة الصحفيين والمجتمع المدني”.
وأضاف في تصريحات للحرة: “بالنسبة للصحفيين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني اقترح تسميته قانون تسكير الأفواه الإلكتروني. الأمل في مجلس النواب ألا يمرر مثل هذا القانون ويعالج مثالبه ويستمع للخبراء”.
كما أشار إلى أنه حال تمرير المشروع، بهذا الشكل، فإنه يعتقد أن “ترتيب الأردن بمجال الحريات سيتراجع وسيكون للمرة الثانية ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة كما حدث عام 1997، عندما جرى إقرار قانون مؤقت للمطبوعات، تسبب في إغلاق 13 صحيفة، لكن محكمة العدل العليا آنذاك قضت بعدم دستورية القانون كاملا فارتفع ترتيب الأردن بمؤشر دولة القانون”.
كما أوضح غيشان أن مشروع القانون “رغم كل الضجة المثارة بشأنه، تم إقراره من قبل اللجنة القانونية بمجلس النواب بتعديلات طفيفة، لا تفي بالغرض ولا تجعل منه إيجابيًا”.
ويناقش مجلس النواب غدًا مشروع القانون، وحال إقراره سيتم إحالته لمجلس الأعيان ومن ثم إقراره قانونًا نافذًا بعد توقيع العاهل الأردني عليه.
انتقادات دولية
وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش، و12 منظمة حقوقية أخرى، في بيان يوم الاثنين، مشروع القانون الأردني، واعتبروا أنه “يهدد الحقوق الرقمية، بما فيها حرية التعبير والحق في المعلومات، ولن يحقق في النهاية أهداف الحكومة الأردنية المعلنة المتمثلة في التصدي للأخبار الكاذبة، والكراهية، والقدح والذم على الإنترنت.”
وأوضح البيان أنه “نظرا للطبيعة القمعية والغامضة والمعقدة للقانون المقترح، ينبغي للمشرعين الأردنيين التشاور مع مجموعات المجتمع المدني لاستكشاف طرق بديلة تحترم الحقوق، لمعالجة المخاوف المشروعة حول خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، التي لا يواجهها الأردن وحده”.
ويسعى القانون الحالي، المكون من 41 مادة، إلى استبدال قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 المؤلف من 15 مادة فقط، وأشار بيان المنظمات أن المشروع يشمل “أحكاما عدة تهدد حرية التعبير، والحق في المعلومات، والحق في الخصوصية، فضلا عن تشديد الرقابة الحكومية على الإنترنت”.
إعلان من المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الخارجية حول قانون الجرائم الإلكترونية المُقترح.
Announcement from the State Department’s Daily Press Briefing on the proposed cybercrime law. pic.twitter.com/3ce5vPNcQy
— U.S. Embassy Jordan (@USEmbassyJordan) July 26, 2023
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية من جانبها بيانًا ينتقد مشروع القانون، وقال المتحدث باسم الوزارة، فيدانت باتيل، أن مشروع القانون “يقيد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وقد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا.. ويمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي المحلية في الأردن”.
وترى الحكومة الأردنية أن القانون يسعى إلى “حماية المجتمع ومكافحة خطاب الكراهية والتعامل مع الجرائم الإلكترونية التي تضاعفت مرات عدة منذ العام 2015″، بحسب المتحدث باسم الحكومة، فيصل الشبول، في تصريحات سابقة نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
واعتبر الشبول أن “القانون لا علاقة له بالحريات الصحفية، بل هو للحماية المجتمعية ومسؤولية تنفيذه تقع على عاتق جهات عديدة حسب نوع الجرم”.
ولفت إلى أن عدد الشكاوى الإلكترونية ارتفع من 2300 شكوى عام 2015 إلى نحو 16 ألفًا عام 2022، موضحًا أن عدد الشكاوى وصل إلى 8 آلاف منذ بداية العام الجاري.
لكن بيان المنظمات الحقوقية أشار إلى عدد من المواد في مشروع القانون تستخدم مصطلحات وصفتها بأنها غير دقيقة وغامضة وغير محددة، مثل “الأخبار الكاذبة”، و”التسهيل أو الترويج أو المساعدة أو الحض على الفجور”، و”اغتيال الشخصية”، و”إثارة الفتنة”، و”النيل من الوحدة الوطنية”، و”ازدراء الأديان”.
وأشارت إلى أن هذه النصوص “لا تفي بمتطلبات القانون الدولي الخاصة بصياغة النصوص القانونية بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم بمقتضاها”.
كما أشارت إلى أن “مثل هذه البنود الغامضة تفتح الباب أمام السلطة التنفيذية الأردنية لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير، ما يجبر القضاة على إدانة المواطنين في معظم الحالات”.
توقف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، البالغ من العمر 81 عاما، والذي تعرض لسقوط خطير في وقت سابق هذا العام، عن الحديث فجأة، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، مما أثار تساؤلات حول صحته ومستقبله.
واصطُحب السيناتور، ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين، بعيدا عن الميكروفونات بعد أن توقف عن الكلام في منتصف خطابه خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، وفقا لنيويورك تايمز.
وكان ماكونيل يتحدث عن تعاون بين الحزبين حينما توقف فجأة عن الكلام لبرهة، مما أثار تساؤلات من الحاضرين الذين سأله بعضهم إذا ما كان بخير، وأظهر مقطع فيديو تجمد السيناتور المخضرم لفترة وجيزة.
وقالت شبكة NBC الأميركية إن التوقف دام لنحو 20 ثانية.
Senate Minority Leader Mitch McConnell abruptly stops speaking during a press conference as nearby Senators and aids intercede to lead him away from the podium. pic.twitter.com/pAr91uRSsy
وتعرض الزعيم الجمهوري المخضرم لإصابة خطيرة في الرأس بعد أن سقط في وقت سابق من هذا العام.
وبعد التوقف الوجيز، عاد ماكونيل لتلقي أسئلة وسائل الإعلام، وحين سؤاله عما حدث، قال إنه “بخير”، مؤكدا أنه قادر على أداء واجباته القيادية.
وقال مساعدوه في وقت لاحق إنه عانى من بعض الدوار، وفقا لوول ستريت جورنال، لكنهم أشاروا إلى أنه تمكن من استئناف الكلام في غضون دقائق. ورفضوا الخوض في تفاصيل وضعه الطبي.
وقال مساعده “لقد عاد للتعامل مع الأسئلة والأجوبة، والتي كما لاحظ الجميع كانت حادة”.
BREAKING: Mitch McConnell has cognitive malfunction at podium
Has to be escorted away by fellow Senators
This man has clear cognitive impairments after sustaining serious head trauma from his fall a few months ago
ووفقا لنيويورك تايمز فإن ماكونيل بدا ضعيفا جسديا منذ الخريف، حيث كسر ضلعا لدى سقوطه، وقضى بعض الوقت في مركز لإعادة التأهيل، وتغيب عن مجلس الشيوخ لأكثر من شهر قبل أن يعود.
وكان الزعيم الجمهوري، الذي أصيب بشلل الأطفال عندما كان طفلا، يخطو دائما بحذر ويتجنب السلالم، لكنه كان أكثر حذرا بشكل ملحوظ منذ إصاباته الأخيرة في حركته بمجلس الشيوخ.
وفي مناسبات قليلة مؤخرا، بدا أن السيد ماكونيل، الذي يستخدم أجهزة مساعدة للسمع، يواجه صعوبة في سماع الأسئلة الموجهة إليه.
ودخل ماكونيل مجلس الشيوخ، عام 1985، وأعيد انتخاب ماكونيل لولاية سابعة، في عام 2020، وسيكون على ورقة الاقتراع مرة أخرى، في عام 2026، إذا اختار الترشح.
وأعيد انتخابه زعيما للحزب، في نوفمبر، بعد صد تحد من السيناتور، ريك سكوت، من فلوريدا.
وحصل ماكونيل على دعم الأغلبية الساحقة من الجمهوريين، لكن التحدي ذاته كان جديرا بالملاحظة، لأن ماكونيل كان عادة ما يتم تعيينه زعيما دون منافسة.
وبعد عودته للتحدث إلى الصحفيين، الأربعاء، أجاب السيد ماكونيل بشكل متماسك على أسئلة حول احتمالات قيام مجلس النواب بعزل الرئيس، جو بايدن، والقضية الجنائية لهانتر بايدن.
وأحد الأسئلة التي اختار عدم الإجابة عليها وضحك قبل أن يبتعد كان استفسارا حول من يفضل أن يحل محله كزعيم إذا تنحى جانبا.
وتمنى الديمقراطيون لماكونيل “التوفيق”.
ونقلت واشنطن تايمز عن تشارلز شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قوله: “أتمنى دائما للزعيم ماكونيل كل التوفيق”، خلال إدلائه بتصريحات للصحفيين عقب نهاية مؤتمر ماكونيل.
ونقلت الصحيفة عن السيناتور الجمهوري، والطبيب الجراح، جون باراسو، الذي كان مع ماكونيل قوله: “أردت فقط التأكد من أن كل شيء على ما يرام معه، وكان كذلك”.
واصطحب باراسو، وهو الثالث في ترتيب قيادة الجمهوريين في الكونغرس، بحسب الصحيفة، ماكونيل لينال قسطا من الراحة قبل أن يعود ليكمل مؤتمره.
وقال باراسو ، للصحفيين بعد ذلك: “لقد كنت قلقا منذ المرة الأولى – منذ إصابته قبل عدة أشهر”، وأضاف “ما زلت أشعر بالقلق”.
