أعلنت دولة الإمارات، الخميس، الحداد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام، بعد وفاة أخ رئيس الدولة.
الإمارات.. الحداد لثلاثة أيام وتنكيس للأعلام بعد وفاة أخ رئيس الدولة
نصائح عامة
أعلنت دولة الإمارات، الخميس، الحداد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام، بعد وفاة أخ رئيس الدولة.
الإمارات.. الحداد لثلاثة أيام وتنكيس للأعلام بعد وفاة أخ رئيس الدولة
أدى الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل أكثر من عام ونصف إلى حدوث أزمات اجتماعية حادة في، إذ تشتت شمل الكثير من العائلات وتفشى “وباء الطلاق” بشكل كبير بين الأزواج، بحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”.
وأوضحت الأخصائية الاجتماعية آنا تروفيمنكو، في حديث للصحيفة، أن “وباء الطلاق” قد يكون إحدى أشد العواقب الاجتماعية بعيدة المدى للحرب، لأنه يؤثر على أنماط العلاقات الاجتماعية، وهيكل الأسرة، والطريقة التي سيتم بها تربية الأطفال الأوكرانيين لسنوات قادمة.
وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد قرر في الأيام الأولى من الحرب، منع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من المغادرة، مع منح استثناءات قليلة.
وكان القصد من ذلك المرسوم هو الحفاظ على القوة القتالية داخل البلاد لمقاومة الجيش الروسي، لكنه في نفس الوقت أدى إلى حدوث نزوح جماعي من جانب واحد، إذ إن 90 بالمئة من اللاجئين الأوكرانيين البالغ عددهم 8 ملايين هم من النساء والأطفال.
ووفقا للعديد من التقارير والدراسات فإن العديد من النساء، المتزوجات أو العازبات، لا يخططن للعودة إلى بلادهن بعد أن باشرن حياة جديدة ومستقرة في بلدان أوروبية غنية.
وأشارت بعض الشهادات التي رصدتها الصحيفة إلى أن ثمة نساء وجدن في الحرب فرصة للهرب من علاقات عنيفة، خاصة وأن مرسوم الرئيس الأوكراني قد أوجد مساحة آمنة للسيدات الموجودات الآن في بولندا وألمانيا ودول أخرى لطلب الطلاق.
بيد أن ذلك المرسوم قد تسبب أيضا في الكثير من الألم للرجال الذين تفرقوا عن أطفالهم وزوجاتهم بسبب منع السفر المفروض.
وكان عدد الزيجات المنتهية في أوكرانيا في العام الماضي أعلى بمرتين أو حتى ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل الحرب، وفقا لتقديرات أخصائيي الصحة العقلية الأوكرانيين والمحامين المختصين بدعاوى الطلاق وخبراء المواعدة وكتبة المحاكم والقضاة.
ويدعي الخبراء أن الدافع وراء معدل الطلاق الكبير في أوكرانيا، ليس التوتر والضغوطات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالحرب فقط بل أيضا بسبب مغادرة النساء للبلاد.
وفي هذا الصدد تقول الأخصائية تروفيمنكو إنه عندما ينفصل الناس عن مجتمعاتهم، يباشرون في إعادة تقييم كل شيء.
وتابعت: “يبدأ الناس في طرح الأسئلة من قبيل هل هذا الشخص الذي أمضيت سنوات عديدة من حياتي ما زال مناسبا لي؟.. هل بقيت هويتي وشخصيتي كما في السابق؟”.
وهكذا، وجراء الحرب، فإن طلب الطلاق في أوكرانيا بات ممكنا رغم بعد المسافات، إذ تستطيع النساء أن ترسل شهادات الزواج والميلاد وصورا ضوئية عن جوازات السفر للبت في قضايا الانفصال أمام المحاكم.
ولكن بالنسبة للعديد من الأزواج الأوكرانيين، فإن قضية الحضانة معقدة بشكل خاص في الوقت الحالي، فبسبب حالة الحرب لم يعد صعبا على المرأة مغادرة البلاد مع أطفالها دون موافقة الأب.
وبناء على ذلك ماذا يفعل القضاة إذا غادرت امرأة البلاد مع الأطفال، وانفصل الزوجان وبقي الأب عالق في أوكرانيا ولكنه يريد رؤية أولاده؟
تجيب، إيفانا ييروسوفا، إحدى القاضيات في كييف قائلة: “لا يمكنني أن أفرض على الأم العودة مع الطفل في ظل الهجمات الصاروخية اليومية”.
وقالت إنها لا تملك السلطة لمنح الرجال الإذن بعبور حدود أوكرانيا لزيارة أطفالهم في الخارج، ولكنها أشارت إلى أنه يمكن للقضاة أن يأمروا الأمهات بالخارج بالسماح لأطفالهن بالتواصل مع آبائهم عبر الدردشة الإلكترونية.
وأوضحت ييروسوفا أنه عندما تنتهي الحرب، فإنها تتوقع حدوث تسويات طلاق جديدة تحدد حق الأب في رؤية صغاره، حيثما كان مكان سكنهم.
ووفقا لوزارة العدل الأوكرانية، فقد انخفض عدد حالات الطلاق إلى 17893 حالة في عام 2022 من 29587 في 2021، لكن الخبراء يقولون إن تلك البيانات “مضللة”، زاعمين أن الحرب أعاقت عمل نظام المحاكم في أوكرانيا.
وقال القضاة وعلماء النفس ومحامو الطلاق إن عدد الأزواج المنفصلين والذين سيتم طلاقهم قريبا يتزايد بشكل حاد.
صور الأقمار الاصطناعية تظهر مئات المعدات العسكرية بمعسكر لفاغنر في “بيلاروس”
توفيت المغنية وكاتبة الأغاني الآيرلندية، سينيد أوكونور، الأربعاء، عن عمر يناهز 56 عاما، بعد مسار فني حافل، طبعه تألقها في سماء الموسيقى العالمية ومواقفها وتصرفاتها المثيرة للجدل.
وأعلنت عائلة أوكونور في بيان موجز، الأربعاء، عن وفاة فنانة وناشطة بقيت في دائرة الضوء، حيث اشتهرت الفنانة الآيرلندية الموهوبة برأسها الحليق وصوتها الشرس والمعبر، إضافة إلى آرائها الجدالية حول عدد من القضايا.
وجاء في البيان “ببالغ الحزن نعلن وفاة حبيبتنا سيناد.. عائلتها وأصدقائها مدمرون ونطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية”، حيث تأتي وفاتها بعد 18 شهرا فقط من رحيل ابنها شين البالغ من العمر 17 عاما.
وبرزت أوكونور، التي بدأت مسيرتها الموسيقية بالغناء في شوارع دبلن، بعد نجاح ألبومها الأول “الأسد والكوبرا”، الذي أصدرته عام 1987، قبل أن تقودها أغنيتها الأشهر “لا شيء يقارن بك” لتصدر الساحة الغنائية العالمية في بدايات التسعينيات.
وترشحت النجمة الآيرلندية لمجموعة من جوائر الغرامي في 1991، قبل اختيارها في السنة الموالية “فنانة العام”، من قبل مجلة “رولينغ ستون”.
وأصدرت الفنانة التي ولدت عام 1966، في جنوب دبلن، 10 ألبومات، آخرها ألبوم “I’m Not Bossy, I’m the Boss”، الذي صدر عام 2014، غير أن نجاحها اقترن بأعمالها الموسيقية التي أصدرتها في بداياتها.
وكتبت صحيفة “الغارديان”، أن أوكونور فنانة اشتهرت بصوتها النقي، المقترن بقدرات استثنائية في كتابة الأغاني التي أثارت وجهات نظرها حول السياسة والروحانية والتاريخ والفلسفة.
من جانبها أفادت أسوشيتد برس”، بأن الراحلة، عرفت بـ”صراعاتها الخاصة وأفعالها الاستفزازية، بقدر ما اشتهرت بموسيقاها الشرسة والمعبرة”.
وأعرب، رئيس الوزراء الآيرلندي، ليو فارادكار، عن حزنه لخبر وفاتها، قائلا: “كانت موسيقاها محبوبة في جميع أنحاء العالم وموهبتها لا نظير لها، تعازي عائلتها وأصدقائها وكل من أحب موسيقاها”.
من جانبه، قال السياسي الآيرلندي، مايكل مارتن، إن “آيرلندا فقدت واحدة من أعظم رموز الموسيقى، مضيفا: “قلوبنا مع أطفالها وعائلتها وأصدقائها وكل من عرفها وأحبها.”
من جانبه، صرح المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في آيرلندا، كولم أوغورمان، إن قلة من الفنانين فقط، حققوا مثل هذا التأثير الاجتماعي والثقافي، مضيفا: “يا لها من خسارة.. خالص التعازي لأطفالها وعائلتها وكل من أحبها “.
وأشارت الغارديان، إلى أن من أبرز الحوادث في حياة أوكونور، تمزيقها صورة للبابا يوحنا بولس الثاني، خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني مباشر، عام 1992، وتلقت على إثرها تهديدات بالقتل، ومقاطعة عدة محطات إذاعية لأغانيها.
وخلال مشاركتها في برنامج “ساترداي نايت لايف”، أدت أوكونور أغنية “حرب” لبوب مارلي، للاحتجاج ضد الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية، قبل أن تخرج صورة ليوحنا بولس الثاني بينما كانت تغني كلمة evil (شيطان)، وتقوم بتمزيق الصورة لعدة قطع وقالت “حاربوا العدو الحقيقي”، وقامت برمي القطع بإتجاه الكاميرا.
وفي عام 2021 نشرت مذكرات بعنوان “ذكريات”، تعود فيها بالتفصيل إلى مسارها الحياتي، بدءا من الإشارة إلى معاناتها من المعاملة السيئة لوالدتها، وسنواتها الدراسية المضطربة، هوسها بالسرقة، وصولا إلى حياتها في مرحلة النجومية ومعاناتها مع الانفصال واعتلال صحتها العقلية.
وميز الدين والتجارب الروحانية حياتها، حيث وشمت على ظهر يدها وشما يحمل كلمات “أسد يهوذا سوف يكسر كل سلسلة”، وعلى صدرها أيضا وشم كبيرة لصورة يسوع، وعلى رقبتها اقتباسي إنجيلي آخر: “كل شيء يجب أن يمر”، وكانت في أواخر التسعينيات تقول إنها تريد أن تعرف باسم الأم “برناديت ماري”.
وفي عام 2018، أعلنت الفنانة الآيرلندية اعتناقها الإسلام وغيرت اسمها إلى “شهداء”، لكنها واصلت الأداء باسمها الأصلي، وظهرت في لقاءات صحفية، مرتدية الحجاب.
وعانت الراحلة خلال آخر سنوات عمرها من مشاكل صحية عقلية وجسدية، حيث كانت تشارك تفاصيل من حياتها على منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، بنبرة تتباين بين الحزن والسخرية، بحسب “الغارديان”.
وحصلت سينيد، بداية هذا العام، على الجائزة الإفتتاحية للألبوم الأيرلندي الكلاسيكي في حفل جوائز “RTÉ Choice” للموسيقى.
بعد مسار فني حافل ومثير للجدل.. رحيل المغنية الآيرلندية سينيد أوكونور
قال وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، الأربعاء، إن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها، منذ بداية العام الجاري.
وتواجه تونس موجات قياسية من المهاجرين هذا العام وكوارث متكررة، نتيجة غرق قوارب للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية.
وحلت تونس محل ليبيا كنقطة مغادرة رئيسية في المنطقة للفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط، بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.
وقال الفقي للبرلمان إن من بين 901 جثة عُثر عليها هناك 36 تونسيا و267 مهاجرا أجنبيا، في حين أن هوية الباقين غير معروفة.
وتنطلق معظم القوارب التي تحمل المهاجرين من ساحل مدينة صفاقس الجنوبية.
وتوافد آلاف المهاجرين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية على مدينة صفاقس الساحلية في الأشهر القليلة الماضية، بهدف السفر إلى أوروبا في قوارب يديرها مهربون، مما أدى إلى أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس.
وأظهرت بيانات رسمية أن نحو 75 ألفا و65 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا على متن قوارب حتى 14 يوليو تموز مقارنة مع 31 ألفا و920 مهاجرا في نفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من نصفهم غادروا من تونس.
ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو “شراكة استراتيجية” تتضمن محاربة مهربي البشر وتشديد الحدود البحرية في ظل زيادة كبيرة في عدد القوارب التي تغادر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أوروبا.
ناقشت لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب الأميركي، تعنى بالأمن القومي، الأربعاء، قضية الأجسام الطائرة المجهولة (UFO)، وغيرها من الظواهر الجوية غير المحددة (UAP)، حيث تم الاستماع لثلاثة شهود ينتمون لأفرع مختلفة بالجيش الأميركي.
وخلال جلسة الاستماع، أدلى كل من دافيد غراش، القائد السابق في جهاز الاستخبارات الأميركية، ورايان غرايفز، القائد السابق في البحرية الأميركية السابق، والقائد المتقاعد عن البحرية أيضا، دافيد فرافور بشهادتهم، حيث روى كل منهم تجربته الخاصة مع الأجسام الغريبة.
وقال رايان غرايفز، إن الأطباق الطائرة “توجد في مجالنا لكن لا توجد عمليات إبلاغ كثيرة عنها”.
وأضاف “حتى الطيارين التجاريين شاهدوا هذه الأطباق التي تتحدى الأمن القومي وهم يشعرون مثلنا بالتداعيات التي قد تترتب عن ذلك”.
وأشار غرايفز أيضا إلى أن هناك تصنيفات بالسرية، تجعل المعلومات مخفيّة قائلا إن مستوى السرية هذا يعطل فهمنا للظاهرة”.
وتابع/ “في 2014 كنت طيارا، كنت موجدوا في فرجينيا بيتش، بعد تحديث أنظمة الرادار الخاصة بطائرتي لاحظت أشياء مجهولة في الفضاء والمجال الجوي”.
وتابع غرايفز ، الذي يقوم على منظمة تعنى بالأجسام الغريبة، “قمنا بتركيب مستشعرات بأشعة تحت الحمراء، وهناك شاهدنا جسما غريبا”.
وفي مثال آخر، قال إنه خلال تدريب عام 1972 بطائرات “إف 18” شوهد جسم غريب على بعد 50 قدما من إحدى الطائرات، وقال “بعد العودة إلى القاعدة لم يكن هناك أي إقرار بهذه الحادثة أو آليات للإبلاغ عنها”.
وأضاف أن منظمته Americans for Safe Airspace باتت تضم 30 شاهدا و5 آلاف أميركي انضموا إلينا في معركتنا من أجل الشفافية.
وأشار إلى أن عددا من الأطباق المجهولة، وفق شهادات عدة، شوهدت على ارتفاع 40 ألف قدم، “وكانت تقوم بمناورات لا يمكن تفسيرها” وفق تعبيره.
وقال إن مثل هذه التقارير ترفع لمنظمته باستمرار، مشيرا إلى أن قدماء محاربين أدلوا بشهادات متطابقة و”كان هناك أكثر من شاهد على الحادثة الواحدة”.
وأردف “أدرك التشكيك المحيط بهذا الموضوع، لكن إذا اطّلعنا على حيثيات الشهادات سوف يتغير موقفنا.. هذه مشكلة ملحة بالنسبة للأمن القومي، وهي أيضا ظاهرة يجب أن يعنى بها العلماء”.
القائد السابق في الاستخبارات الأميركية، دايفد غراش، قال من جانبه، إنه في عام 2022 “قدمنا تقريرا بشأن كل هذه المخاوف بعد أن وصلت تقارير أخرى تكشف المخاطر العسكرية والأمنية التي قد تنجم عن الأجسام الغريبة”.
وغراش كان قائدا في الاستخبارات الأميركية على مدى 15 عاما، عمل قائدا مشاركا فيما يتعلق بالظواهر الغربيبة مجهولة الهوية والأجسام الطائرة الغريبة لدى “وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية” (National Geospatial-Intelligence Agency).
وفي معرض شهادته، قال إنه استند في تقاريره إلى معلومات وصلته من جهات مختلفة “أخذت كل الإجراءات الممكنة على مدى 14 عاما، ليتم تسليط الضوء عليها”.
وقال “لذلك أطلب من الكونغرس بأن يطالب الحكومة بالتحقيق في هذه الإدعاءات”.
القائد المتقاعد في البحرية الأميركية، دايفد فرافور، قال هو الآخر، إنه خلال تدريب في نوفمبر 2004، حين كان قائدا لسرب المقاتلات Strike Fighter، تم رصد جسم صغير وقال “شاهدناه عند وصولنا، وقيل لنا إنه شوهد على مدى أسبوعين من قبل”.
وفي وصفه للجسم، قال فرافور “كان ذلك الجسم يبقى لساعات، قبل أن يطير لارتفاع 80 ألف قدم. وتابع “شاهدنا الجسم على شاشة الرادار وكانت السماء صافية وقتها، حتى أننا شاهدنا مياه بيضاء غريبة على جانب مركبتنا”.
يضيف فرافور “كان ذلك الجسم صغيرا، ويتحرك فوق المياه دون مراوح أو أجنحة”.
ثم تابع “وصلنا قربه على زاوية 90 درجة، وفجأة غير اتجاهه وبدأ في الصعود إلى أعلى، انتقلنا بزاوية 270 درجة وفي تلك اللحظة كان ارتفاع الجسم نحو 15 ألف قدم، وعندما اقتربنا حوالي ميل منه، سارع بالطيران، وعندما عدنا للنظر في المياه البيضاء، وجدنا أنها اختفت أيضا”.
وأكد فرافور على أن ذلك الجسم الصغير طار بعيدا و”أصبح على بعد 60 ميلا خلال دقيقة واحدة، “وهذا يعطيكم فكرة عن سرعته” وفق تعبيره.
كما كشف أن الجسم نفذ أيضا بعملية تشويش على أجهزة الرادار التابعة للمركبة التي كان على متنها، مشيرا إلى أن “هذه الحادثة لم يتم التحقيق فيها ولم يتم أخذ شهادات الطاقم”.
ثم عاد ليؤكد “في 2009 تم الاتصال بي عندما كان هناك تحقيق في ظاهرة مشابهة”.
وقال في ختام شهادته “كل ما نريد معرفته من أين جاءت هذه الأطباق؟ وماذا تريد”، وأردف “نعتقد أن هذه الأجسام ليست من هذا العالم وأنها تهدد أمننا القومي”.
وقال أيضا “الجسم الذي رأينا في 2004 متقدم على أي جسم آخر شهدناه من قبل”.
وأكد أيضا على أنه يجب أن يكون هناك بحث وإشراف ومراقبة من قبل الكونغرس بشأن هذه القضية، لحمل الحكومة على اتخاذ إجراءات في الصدد.