التصنيف: نصائح عامة

ألغى القضاء الإيراني حكما بالإعدام صدر بحق شاب على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية بعد وفاة، مهسا أميني، وفق ما أوردت وكالة أنباء محلية، الأربعاء.

وحكم القضاء في أكتوبر بإعدام الشاب، محمد قبادلو (23 عاما)، لإدانته بتهمة “الإفساد في الأرض” على خلفية قتل عنصر من الشرطة دهسا بسيارة وجرح آخرين على هامش احتجاجات اندلعت في سبتمبر بعد وفاة أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وأوردت وكالة “مهر” نقلا عن فريق الدفاع أن “المحكمة العليا ألغت إدانة (..) قبادلو وستتمّ إحالة القضية على محكمة أخرى للتعامل مع مشكلات الصحة العقلية للمتهم”.

وكان موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية أفاد مطلع فبراير بتعليق تنفيذ الحكم بإعدام قبادلو لحين التحقيق في قضية قتل شرطي عمدا. وطلبت عائلة المدان في حينه الصفح عنه، مشيرة الى أنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب.

وشهدت إيران حركة احتجاجية اعتبارا من 16 سبتمبر 2022 عقب وفاة أميني بعد توقيفها، بلغت ذروتها في أكتوبر ونوفمبر، قبل أن تتراجع حدّتها بشكل ملحوظ.

وقتل المئات على هامش الاحتجاجات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، وتمّ توقيف الآلاف على خلفية التحركات التي عدّها المسؤولون الإيرانيون إجمالا أعمال “شغب” تدعمها دول أجنبية.

وأعدمت السلطات الإيرانية منذ أواخر العام الماضي، سبعة أشخاص لإدانتهم بالاعتداء على عناصر من قوات الأمن على هامش الاحتجاجات. وتؤكد منظمات حقوقية أن سبعة آخرين يواجهون مصيرا مماثلا.

وتعرض البلاد لانتقادات بسبب عمليات الإعدام المرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للنظام. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، تحتل إيران المركز الثاني عالميا بعد الصين لجهة أحكام الإعدام المنفذة.

وبحسب منظمات حقوقية إيرانية خارج البلاد، نفذت السلطات 582 حكما بالإعدام شنقا في 2022، في حصيلة هي الأعلى منذ عام 2015.

كذلك، نفذت السلطات حكم الإعدام في حق 354 شخصا على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023، بحسب المصدر ذاته.

كشف مسؤولون أميركيون، الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن، طلب من حكومته مشاركة الأدلة التي تثبت ارتكاب روسيا لجرائم حرب في أوكرانيا مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد أن ترددت واشنطن سابقا في إقرار هذه الخطوة، وفقا لـ”بلومبرغ”.

وأعلن البيت الأبيض، العام الماضي، أنه يعمل على توثيق جرائم الحرب والفظائع الأخرى التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا، وأنه سيساعد في مختلف الجهود الدولية، غير أن الولايات المتحدة تكن تنوي الانضمام رسميا إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الموضوع، بحسب الوكالة.

وكان مسؤولو البنتاغون مترددين في تبادل المعلومات الاستخباراتية حول جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا مباشرة مع لاهاي، بحجة أنها قد تفتح الطريق أمام فتح المحكمة لقضايا ضد القوات الأميركية.

وأكد وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في ويلينغتون بنيوزيلندا، الأربعاء، الخطوة، قائلا: “نحن ندعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، وسوف نتعاون معها”.

من جهته، كشف متحدث باسم مجلس الأمن القومي، أدريان أتسون: “منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا كان الرئيس واضحا: لا بد من مساءلة من يرتكبون جرائم الحرب والفظائع في أوكرانيا ومن يساعدونهم”.

وتابع المتحدث ذاته: “وبالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية بالتحديد، لن نبحث أي تفاصيل حول أي تعاون، وهو ما يتسق مع ممارسة المحكمة في التعامل مع طلبات التعاون بشكل سري”، حسبما نقلته رويترز.

وعام 2022، شكلت السلطات القضائية الأوروبية، فريقا لفتح تحقيق مشترك ولجمع الأدلة على الجرائم الروسية المزعومة التي تدخل في اختصاص المحكمة الدولية.

واتُهمت القوات الروسية باستهداف المدنيين وارتكاب فظائع في عدد من البلدات الأوكرانية، مثل بوتشا، حيث تم الإبلاغ عن أدلة على وجود مقابر جماعية وتعذيب وإعدامات، بحسب بلومبرغ.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، التي كانت أول من نشر خبر تكليف بايدن لحكومته في إطلاع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على الأدلة،، إن وكالات المخابرات الأميركية جمعت تفاصيل عن قيام المسؤولين الروس بضرب البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، عمدا، وترحيل الأطفال الأوكرانيين، وقدمتها للمحكمة فعلا.

وروسيا ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية، وتقول إنها ليست صاحبة اختصاص. وتنفي موسكو ارتكاب فظائع خلال الصراع في أوكرانيا، كما أن الولايات المتحدة ليست عضوا بالمحكمة.

أخفق مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، في الاجتماع للاتفاق على خليفة لحاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، الذي ستنتهي ولايته يوم الاثنين المقبل بعد 30 عاما قضاها في المنصب.

وقال شاهد من رويترز بمقر الحكومة إن الجلسة ألغيت بعد أن حضرها عدد قليل جدا من الوزراء.

وأدى احتمال حدوث فراغ في رئاسة المصرف المركزي لزيادة المخاوف من حدوث مزيد من الانقسام في البلاد بينما تتجه نحو عام خامس من الاضطرابات المالية، وفقا لرويترز.

وقال سلامة، الأربعاء، إنه سيترك منصبه بانتهاء ولايته، الاثنين المقبل، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وفي فبراير الماضي، ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت على سلامة بجرائم عدة بينها اختلاس وتبييض أموال.

والاثنين الماضي، أمر قاض لبناني بالحجز الاحتياطي على ممتلكات سلامة إلى حين انتهاء البت بأساس الدعوى المرفوعة ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي، وكالة فرانس برس.

وفتحت تحقيقات قضائية عدة في لبنان وأوروبا بحق سلامة تستهدف الثروة التي جمعها خلال توليه حاكمية المركزي اللبناني على مدى ثلاثة عقود.

وفي مارس 2022، أعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو (133 مليون دولار) من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه.

وفتح التحقيق المحلي بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل حركة أموال بأكثر من 300 مليون دولار، قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما، بعد ذلك، عبر الإنتربول الذي أصدر نشرة حمراء بحقه.

والنشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول ليست مذكرة توقيف دولية إنما طلب من سلطات دولية لتوقيف شخص بصورة مؤقتة، بانتظار ترحيل محتمل أو تدابير قضائية أخرى.

ولا يُسلّم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم، لكن مسؤولا أفاد سابقا فرانس برس بأن سلامة قد يحاكم في لبنان إذا ما خلصت السلطات القضائية إلى أسس للتهم المساقة بحقه.