التصنيف: نصائح عامة

همدت، الأربعاء، حرائق الجزائر بعد أن أودت بحياة عشرات الأشخاص ودمرت عددا كبيرا من المنازل والمتاجر، ورغم أن السلطات قالت إنها جندت فرق الإنقاذ للعمل دون انقطاع، إلا أنها تواجه انتقادات بالتقصير.

وكل صيف، يشهد شمال الجزائر وشرقها حرائق تطاول الغابات والأراضي الزراعية، وهي ظاهرة تتفاقم من سنة إلى أخرى بتأثير تغير المناخ الذي يؤدي إلى الجفاف وموجات الحر.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعلن، في أبريل الماضي، شراء بلاده ست طائرات متخصصة في عمليات الإطفاء، وذكرت وزارة الداخلية، في مايو الماضي، أنها تقترب من شراء طائرة لإخماد الحرائق وتقديم عروض لشراء ست طائرات إطفاء أخرى.

“إهمال إجرامي”

وفي وقت تقول السلطات الجزائرية إنها وضعت مخططا لمكافحة الحرائق تحسبا لأي طارئ، إلى جانب تسخير كافة الوسائل اللازمة لإخماد الحرائق، رأى البعض أن حصيلة الحرائق الأخيرة تشير إلى تواجد تقصير من الأجهزة المتخصصة.

يقول الدبلوماسي الجزائري السابق، محمد العربي زبتوت، إن هناك “إهمالا” من جانب السلطات، ويشير في حديث لموقع “الحرة” إلى أن الحرائق نشبت في بلدان أخرى أيضا مثل كندا واليونان وحتى تونس المجاورة، لكن لم تشهد “حصيلة مشابهة للقتلى كما كان الحال في الجزائر”.

وأشار زيتوت إلى أن وزير الداخلية الجزائري سبق أن قال إن هناك ست طائرات اقتنيت من التشيلي، لكن الحرائق أظهرت “أن هناك طائرة واحدة فقط وهي في ملكية الجيش وليس مصالح الحماية المدنية”. 

ويخلص زيتوت إلى أنه هناك “إهمالا” تتحمله السلطات، مضيفا أن هناك غضبا يسود في أوساط الجزائريين الذين توفي أهاليهم في هذه الحرائق.

وفي حوار مع صحيفة “الشعب” الجزائرية، أكد رئيس مكتب الوقاية ومكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات، رشيد بن عبد الله، أنه تم وضع “كافة الوسائل اللازمة لإخماد الحرائق، حيث وفرت ست طائرات قاذفات المياه التي استعملت في إطفاء النيران بالولايات المتضررة، وهي طائرات سعتها متوسطة، لكنها تمتاز بخفة التدخل التي تساعد على الإطفاء السريع”.

وقال المسؤول الجزائري إنه مع انطلاق موسم مكافحة الحرائق، وضعت المديرية العامة للغابات نظام تدخل يشمل 400 برج مراقبة، يضم 1.000 عامل مخصص لمراقبة نشوب الحرائق في أي نقطة، وتخصيص 544 فرقة متنقلة للتدخل الأولي، إلى جانب 800 ورشة مكونة من 8 آلاف عامل للتدخل في حال اندلاع الحرائق.

وحاول موقع “الحرة” التواصل مع ولاية بجاية التي تضررت بالحرائق دون رد حتى نشر هذا التقرير.

وكانت منطقة بجاية واحدة من أكثر المناطق تضررا من الحرائق التي انتشرت تحت تأثير الجفاف وموجة الحر وارتفاع درجات الحرارة في بعض الأماكن إلى 48 مئوية.

وعاشت الولاية، منذ مساء الأحد، وضعا مأساويا، حيث تفحمت جثث في سيارات حاول أصحابها الهروب من جحيم النيران، التي قضت أيضا على محاصيل زراعية يعيش سكان هذه المناطق الفقيرة طوال العام في انتظار حصادها.

وانتشر 97 حريقا منذ الأحد في نحو 15 ولاية في شمال شرقي الجزائر، أعنفها في بجاية والبويرة وجيجل. قُتل على إثر هذه الحرائق 34 شخصا بينهم عشرة عسكريين. ودُفن بعض الضحايا، الأربعاء. 

ويرفض نائب حركة مجتمع السلم، وهي أحد أكبر الأحزاب الجزائرية، ناصر حمدادوش، التسرع في اتهام السلطات بالتقصير، مشيرا إلى غياب “المعطيات الدقيقة والصحيحة حول ذلك”.

ويقول حمدادوش في حديث لموقع “الحرة”: “كل ما في الأمر أن هناك مجرد تحليلات وتكهنات إلى أن يثبت العكس”، مضيفا “طالبنا في حركة مجتمع السلم بضرورة فتح تحقيقات معمقة وجدية ومسؤولة، وإطلاع الرأي العام ومصارحته بالحقيقة، وكذلك تطبيق القانون في حق من يتسبب في مثل هذه الجرائم والخسائر”.

وأمر النائب العام في بجاية بفتح تحقيقات أولية للوقوف على أسباب الحرائق وتحديد الفاعلين. وأوقف خمسة أشخاص في البويرة وسكيكدة.

وأشارت السلطات إلى أن نحو عشر طائرات وقاذفات مياه ساهمت في السيطرة على الحرائق، بالإضافة إلى مشاركة ثمانية آلاف عنصر من الحماية المدنية و525 شاحنة.

وساهم انخفاض درجات الحرارة وتراجع قوة الرياح في إخماد الحرائق.

وقضى عشرة جنود حوصروا بالنيران أثناء إجلائهم من بني كسيلة في منطقة بجاية برفقة سكان القرى المجاورة. 

ينتظر العراق زيارة يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وفقا للرواية الرسمية في بغداد، وهي خطوة ستكون في حال تم تأكيدها من جانب أنقرة، الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، فيما يراها مراقبون “كبيرة”، لاعتبارات تتعلق بالتوقيت، وملفات النقاش الساخنة التي لطالما وضعت ضمن دائرة “إشكالية ومعقدة”.

وكانت آخر زيارة لإردوغان إلى العراق في مارس 2011، عندما كان في منصب رئيس الوزراء، بينما تأتي زيارته “المرتقبة” في أعقاب فوزه بولاية رئاسية ثالثة، وبالتوازي مع التحركات المستجدة على صعيد السياسة الخارجية، التي انعكست خلال الأيام الماضية بالزيارات التي أجراها لعدة دول، أبرزها السعودية والإمارات وقطر.

وترتبط تركيا بالعراق بحدود طويلة، فيما تهيمن على العلاقة بينهما منذ سنوات ملفات معقدة، على رأسها “حزب العمال الكردستاني” والعمليات التي ينفذها الجيش التركي ضده في شمال العراق، والقضية المتعلقة بالمياه، والمسار التجاري والاقتصادي الثنائي، والخطط “الطموحة” التي سبق أن تم كشف النقاب عنها من قبل بغداد وأنقرة.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، إن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني استقبل السفير التركي لدى العراق، علي رضا كوناي، وبحث معه ملفات عدة بينها “الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العراق”.

ونقل موقع “شفق نيوز” عن مصدر حكومي مطلع القول إن إردوغان “سيجري زيارة رسمية إلى العراق الأسبوع المقبل، سيلتقي خلالها مع الرئاسات العراقية الثلاث، ومع القيادات السياسية العراقية أيضا”.

وأضاف المصدر، وفقا لذات الموقع، أن “زيارة إردوغان تهدف إلى مناقشة 3 ملفات مهمة مع السوداني، تتعلق بمكافحة حزب العمال الكردستاني وملف المياه، وكذلك إعادة تصدير نفط إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي”.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب التركي حتى الآن بشأن الزيارة المرتقبة التي تحدثت عنها الأوساط الرسمية العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة لوسائل الإعلام المقربة من الحكومة.

ومع ذلك، توقع مراقبون أتراك وعراقيون لموقع “الحرة”، أن يجري إردوغان الزيارة المرتقبة، وأن خطوته وبينما تأتي في إطار “السياسات الجديدة لتركيا في الإقليم”، ستكون “هامة على نحو أكبر”، قياسا بباقي الخطوات التي بدأتها أنقرة مع عواصم عربية، خلال الأيام الماضية.

ويشير إلى ذلك الباحث السياسي التركي، عمر أوزكيزيلجيك، إذ لا يعتقد أن زيارة إردوغان “المرتقبة” ستكون مشابهة للرحلة الخليجية التي أجراها مؤخرا.

ويقول لموقع “الحرة” إنها “ستكون مختلفة، كون العلاقات العراقية التركية ذات خلفية جيوسياسية واستراتيجية أكثر بكثير، ناهيك عن الجوانب الاقتصادية الأخرى”.

“الأمن أولوية”

وكان السوداني أجرى زيارة إلى أنقرة في مارس الماضي، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، والتقى حينها إردوغان وناقش الجانبان ملفات عدة، أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.

وكان لافتا خلال تلك الزيارة إعلان إردوغان، في مؤتمر صحفي، بدء العمل على مشروع “طريق التنمية” الممتد من البصرة في العراق إلى تركيا، الذي وصفه بأنه “طريق حرير جديد”.

وفي حين أضاف الرئيس التركي أن بلاده تنتظر من العراق توصيف “حزب العمال الكردستاني” كتنظيم إرهابي، أشار إلى أزمة المياه بالقول إنه “ومن خلال التعاون العقلاني والعلمي يمكن معالجة القضية العابرة للحدود”.

ولم يخلو حديثه، حينها، عن حجم التبادل التجاري مع العراق وضرورة زيادته إلى مستويات عليا. وهذه القضية لطالما كانت على رأس الملفات التي وضعها إردوغان على قائمة جدول أعمال زياراته الخارجية التي أجراها في أعقاب فوزه بولاية رئاسية ثالثة.

ويعتقد الباحث السياسي العراقي، مجاهد الطائي، أن “زيارة إردوغان المرتقبة ستحمل رؤية جديدة للعلاقات بين البلدين، خاصة بعد تعيين مدير المخابرات السابق وزيرا للخارجية (حقان فيدان)؛ بمعنى أن ملف الأمن سيبقى أولوية لتركيا”.

وسيحمل الاقتصاد والتجارة و”مشروع طريق التنمية” الذي سيعتمد على تركيا وصولا لأوروبا مع تصدير النفط والغاز ومشاريع الطاقة العالمية “أهمية” لا تقل عن الأمن ومحاربة “حزب العمال الكردستاني”.

ويشير الطائي في حديث لموقع “الحرة” إلى قرار المحكمة الدولية لصالح العراق وتغريم تركيا حوالي مليار ونصف المليار دولار، على خلفية تصدير نفط كردستان من دون موافقة الحكومة العراقية.

ويضيف أن ما سبق “سيأخذ مجالا في الحوارات، مع رغبة تركيا بالتنازل عن القضية لكي تسمح بإعادة فتح خط جيهان لتصدير النفط”.

ويوضح الكاتب والباحث في الشأن العراقي، جاسم الشمري، أن “ملف إعادة تصدير النفط العراقي عبر كردستان سيكون أولوية للنقاش خلال الزيارة المرتقبة”، ويتوقع أن “يكون هناك مقايضة تركية مع الجانب العراقي بخصوص الغرامة المقدرة بمليار ونصف المليار دولار”.

ويرى الشمرين في حديثه لموقع “الحرة”، أن “هذه القضية قد تحسم”، في وقت قد تتخذ خطوات فيما يتعلق بمشكلة المياه و”مشروع التنمية”، والمنتدى العراقي التركي المزمع عقده في البصرة، الذي سيشمل الربط بين المدينة العراقية وديار بكر.

ويوضح الباحث التركي أوزكيزيلجيك أن “العلاقات الاقتصادية تحظى بأهمية كبيرة لكل من العراق وتركيا”، و”يعتبر العراق سوق تصدير ضخما إلى تركيا”.

لكنه يضيف أن “هذه العلاقات تأثرت ببعض القرارات التي تصدر بين فترة وأخرى من كلا الجانبين”.

“ملفان كبيران”

وتمتلك تركيا قواعد عسكرية في شمالي العراق، تقدرها وكالة رويترز بـ”العشرات”، تبدأ من الحدود العراقية التركية وتنتشر عبر الجبال وحتى مناطق متقدمة من محافظة نينوى، على بعد 200 كيلومتر تقريبا من الحدود بين البلدين.

وانتقدت الحكومة العراقية تكرارا، طوال سنوات، الوجود التركي، لكنها لم تأخذ خطوات عملية حذرا كما يبدو من تهديد العلاقات مع تركيا، حسب وكالة “رويترز”.

وفي غضون ذلك يعاني العراق بشدة من نقص المياه، وتقول بغداد إن هذه الأزمة سببت بتصحر نحو 70 بالمئة من الأراضي الزراعية في البلاد، بينما تلقي باللوم على كل من تركيا وإيران بشأن إقامة السدود التي قللت الحصة المائية للعراق بشكل كبير.

ومنذ سنوات، يحاول العراق الحصول على إطلاقات مائية أكبر من الأنهار التي تنبع من كلا البلدين، لكن مشاريع السدود التي يقيمها البلدان على تلك الأنهار تسببت بانخفاض واردات العراق المائية بشكل كبير.

وفي الرابع من يوليو الماضي، سجل العراق نفوق أطنان من الأسماك النهرية في نهر بمدينة العمارة جنوبي البلاد، وأرجع المتخصصون المشكلة إلى تردي نوعية المياه.

وقال مستشار لجنة الزراعة البرلمانية السابق عادل المختار إن نقص الواردات المائية أدى إلى انخفاض جودة المياه في النهر بشكل كبير، وجعله غير مناسب لعيش الأسماك، مضيفا في حديثه لموقع “الحرة” أن الخبراء حذروا من تأثر الثروة السمكية والثروة الحيوانية بشكل عام بانخفاض مناسيب المياه المستمر.

ويكتسب العراق “أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا على صعيد الاقتصاد والتجارة ومكافحة الإرهاب”، ولذلك فإن “زيارة إردوغان المرتقبة تعكس هذه الأهمية وستدشن حقبة جديدة في علاقات البلدين”، حسب ما يقول الباحث في الشأن التركي، محمود علوش.

ويوضح علوش لموقع “الحرة” أن “أنقرة تولي أهمية متزايدة للتعاون مع بغداد في مكافحة حزب العمال الكردستاني، وهذا جزء من توجّهها الجديد لتعزيز التعاون مع الفاعلين الإقليميين في مكافحة الإرهاب”.

و”هناك نقطة مشتركة يُجمع عليها البلدان في هذه المسألة، وهي أن وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق يُسبب مشكلة لكليهما ولإقليم كردستان العراق، والتعاون بين هذه الأطراف يُساعد في الحد من قدرة التنظيم على الحركة في المنطقة”.

من جانب آخر يشير الباحث إلى أن “العراق من بين أكبر الشركاء الاقتصاديين لتركيا في المنطقة العربية، والسوق العراقي حيوي للاقتصاد التركي على صعيد المبادلات التجارية والاستثمارات، التي تُعد جذابة للشركات التركية خصوصا في مجال المقاولات والبناء وغيرها”.

ولذلك فإن “الاقتصاد ومكافحة الإرهاب والمياه من المسائل الحيوية التي تفرض على تركيا والعراق التعاون الثنائي بشكل فعال”، وفق ذات المتحدث.

ويرى الباحث العراقي، مجاهد الطائي، أن “الحكومة العراقية الحالية وما قبلها لم تكن لديهم رؤية واضحة حول العلاقات الخارجية”.

ويقول إن “عدم التوصل إلى صيغة لحل القضايا العالقة من أمن ونفط ومياه وتجارة واقتصاد ستبقى في إطار حلها كيف ما اتفق، بهدف استمرار الوضع الراهن من دون أزمات في ظل مصالحات إقليمية تشهدها المنطقة”.

ويعتقد الكاتب العراقي الشمري أن “الزيارة تأتي في إطار توجه تركي للانفتاح على العالم العربي”.

وكان هذا التوجه استهدف في مرحلة ما بعد الانتخابات كل من الإمارات والسعودية وقطر، إذ وقع إردوغان سلسلة اتفاقيات اقتصادية شملت قطاعات الدفاع.

وجاء ذلك في الوقت الذي يحاول الرئيس التركي اتخاذ إجراءات للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، التي باتت تعكسها مستويات التضخم وقيمة الليرة في سوق العملات الأجنبية.

وإلى جانب التواجد التركي والعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش في شمال العراق ضد مسلحي “حزب العمال الكردستاني” ستكون أزمة المياه التي يعيشها العراق على قائمة ملفات نقاش الزيارة المرتقبة.

ويمر العراق بأزمة كبيرة في الوقت الحالي وهناك “جفاف في الأهوار الواقعة في جنوبه والبحيرات الموجودة في غربه”.

ويقول الشمري: “العراقيون باتوا يعبرون نهر دجلة بالأقدام. ملف المياه سيكون الأكبر، ودليل ذلك أن زيارة السوداني الأخيرة إلى أنقرة تمخض عنها فتح الإمدادات التركية لمدة شهر”.

“ملف المياه سيكون من الملفات القابلة للتفاوض بين الطرفين”، وفق ذات المتحدث.

وكانت تركيا “حاولت منذ فترة طويلة إنشاء قناة مباشرة لحل القضايا مع بغداد، ولازالت تعمل على ذلك عبر قنوات ثنائية”، بحسب الباحث التركي أوزكيزيليجيك.

وتعتبر المياه أهم هذه القضايا، إلى جانب القضية المتعلقة بـ”محاربة حزب العمال الكردستاني”.

ويوضح الباحث أن “منطقة سنجار يجب أن يسيطر عليها الجيش العراقي، وكذلك الأمر بالنسبة لمعسكر محمود”، وأن “هذين يالموقعان باتا معقلا للحزب الإرهابي”.

وعندما يتعلق الأمر بالمياه، “هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تتفق عليها تركيا والعراق، رغم أن الاحتباس الحراري وتغير المناخ يؤثران أيضا على الأولى”.

ويعتبر أوكيزيلجيك أن “أزمة المياه لا تقتصر على العراق فحسب، فتركيا لديها مشاكلها الخاصة أيضا، كون الأنهار التي تتدفق منها باتجاه العراق قد انخفض منسوبها عما كانت عليه في الماضي”، ولذلك يرى أنه “على العراق أن يعالج الأزمة التي يعيشها من خلال معالجتها ضمن هيكل حكومي”، حسب تعبيره.

“أوراق قوة”

وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، قال لوكالة “فرانس برس”، في يوليو الماضي إن “العراق الآن لا يتسلم إلا 35 بالمئة من استحقاقه الطبيعي من المياه”.

وأضاف أن “ذلك يعني أن العراق فاقد 65 في المئة من استحقاقاته من المياه الخام، سواء في دجلة أو الفرات”.

لكن إردوغان، خلال لقائه السوداني في أنقرة قبل أشهر، قال إنه “على دراية بمشكلة شح المياه المتفاقمة التي يواجهها العراق”، عازيا الأمر بالقول إن “الهطولات المطرية في تركيا في أدنى مستوى خلال الـ62 عاما الأخيرة، وأن البلاد تمر بفترة جفاف فاقمها تغير المناخ”.

ونوه، قبل أربعة أشهر، إلى أن “تركيا ورغم تلك الظروف السلبية، قررت زيادة كمية المياه المتدفقة من نهر دجلة قدر الإمكان لمدة شهر واحد، من أجل رفع ضائقة البلد الجار”.

ويعتبر الباحث علوش أن “كل طرف لديه أوراق قوة في هذه العلاقة ويسعى لاستثمارها من أجل انتزاع ما يُريده من الطرف الآخر”. ولذلك “وعندما يسود منطق التعاون والفوائد المتبادلة تُصبح العلاقة مثمرة بشكل أفضل”، حسب قوله.

ويضيف علوش أن “الاهتمام التركي بتعزيز العلاقات الجديدة مع العراق يعكس السياسات الجديدة لتركيا في الإقليم، التي تُركز على تصفير المشاكل مع القوى الفاعلة وبناء شراكات مُتعددة الاتجاهات”، مشيرا إلى أن “العراق محوري في هذا التوجه”.

تواصلت المعارك في العاصمة السودانية، الخميس، مع تبادل الجيش وقوات الدعم السريع الهجمات على المواقع التابعة لكل جانب، بحسب شهادات السكان، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من “سوء تغذية خطير” في أوساط آلاف الأطفال النازحين.

وأفاد سكان من ضاحية غرب الخرطوم الكبرى أم درمان وكالة فرانس برس بأنهم شهدوا “قصفا بالمدفعية الثقيلة والصاروخية من شمال مدينة أم درمان باتجاه الخرطوم”.

كما أشار آخرون إلى هجوم من قبل قوات الدعم السريع على قاعدة وادي سيدنا الجوية شمال أم درمان “باستخدام مسيرات”.

وأكدت قوات الدعم السريع في بيان أن “قواتها الخاصة نفذت فجر اليوم (الخميس)، مهمة عسكرية جديدة داخل قاعدة وادي سيدنا العسكرية بكرري أم درمان”.

وتابعت أن هذا الهجوم أسفر عن “تدمير 3 طائرات حربية ومخازن للأسلحة والمعدات الحربية والمؤن ومقتل وجرح العشرات من قوات الانقلابيين”.

في الأثناء، أفاد بيان من أهالي بلدة في ولاية غرب دارفور بتعرضهم لهجوم مستمر منذ ثلاثة أيام. يعاني الإقليم المضطرب غرب البلاد من ويلات الحرب، ما دفع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لفتح تحقيق بشأن أحداث العنف.

وأفاد البيان بأن بلدة سربا الواقعة جنوب غرب الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) تتعرض “لهجوم مليشيات عربية مدعومة (بقوات)الدعم السريع منذ ثلاثة ايام اسفر عن سقوط ضحايا وحرق عدد من المنازل”.

وفي مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، أفاد سكان بوقوع اشتباكات عنيفة بين طرفي الصراع، حيث يسيطر الجيش على الجزء الجنوبي من المدينة، فيما تسيطر قوات الدعم على الشمال.

إلى ذلك أعلنت رئاسة قوات الشرطة في بيان مقتل مساعد المدير العام للإمداد الفريق عمر محمد ابراهيم حمودة “إبان أحداث قيادة قوات الاحتياطي المركزي بالخرطوم”.

وكانت قوات الدعم أعلنت الأسبوع الأخير من الشهر الماضي “السيطرة التامة على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي” في العاصمة.

وأفاد بيان الشرطة “تأكد استشهاد الفريق (في الشرطة) عمر محمد إبراهيم حمودة وبمعيته عدد من الضباط وضباط الصف والجنود .. بعد أن لقنوا العدو درساً في معاني الوطنية والثبات”.

واندلعت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 نيسان/ابريل وتركزت في العاصمة وضواحيها وإقليم دارفور غرب البلاد.

وقد أسفرت عن مقتل 3900 شخص على الأقل حتى الآن، بحسب منظمة أكليد غير الحكومية، علما بأن مصادر طبية تؤكد أن الحصيلة الفعلية هي أعلى بكثير.

وأبرم طرفا النزاع أكثر من هدنة، غالبا بوساطة الولايات المتحدة والسعودية، سرعان ما كان يتمّ خرقها.

وفي هذا الصدد أكد الجيش في بيان الخميس عودة وفده من السعودية الاربعاء بعد مشاركته لمدة شهر تقريبا في مباحثات غير مباشرة برعاية السعوديين، لوقف إطلاق النار.

وأفاد البيان “تباحث الوفد حول مسودة لوقف العدائيات تم التوافق فيها على كثير من النقاط”.

وتابع “إلا أن الخلاف حول بعض النقاط الجوهرية ومن بينها إخلاء المتمردين لمنازل المواطنين بكافة مناطق العاصمة وإخلاء مرافق الخدمات والمستشفيات والطرق، أدى إلى عدم التوصل لاتفاق وقف العدائيات، ونتيجة لذلك عاد وفدنا”.

وأبدى الجيش استعداده “لمواصلة المباحثات متى تم استئنافها بعد تذليل المعوقات”.

“سوء تغذية خطير”

يُعد السودان، الذي يقدر عدد سكانه بنحو 48 مليون نسمة، من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع النزاع الحالي الذي دفع نحو 3,5 ملايين شخص للنزوح، غادر أكثر من 700 ألف منهم إلى خارج البلاد وخصوصا إلى دول الجوار.

وتعتبر تشاد من أبرز الجيران الذين استقبلوا أعدادا كبيرة من النازحين السودانيين وخصوصا من غرب البلاد حيث إقليم دارفور الذي مزقته الحرب، إذ وصل عدد الفارّين إلى تشاد أكثر من 240 ألف شخص.

وفي مؤتمر صحفي افتراضي للمكتب الإقليمي لدول شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، حذر ممثل المنظمة الأممية في تشاد من أن آلاف الأطفال في مخيمات النازحين السودانيين يواجهون “سوء تغذية خطير”، مشيرا إلى وفاة 65 طفلا دون سن الخامسة.

ومن جهته أشار ممثل المنظمة في السودان نعمة عابد إلى “توقف جميع أنشطة التحصين” ضد الأوبئة مثل الكوليرا والحصبة والتي من المتوقع انتشارها خلال موسم هطول الأمطار.

وكان بيان مشترك الثلاثاء لمدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط أحمد المنظري ومديرة منظمة الصحة العالمية لمنطقة إفريقيا ماتشيديسو مويتي أفاد بأن “أكثر من 67 بالمئة من مستشفيات البلاد باتت خارج الخدمة”.

إلى ذلك، يستمر العاملون في المجال الإنساني في المطالبة سُدى بالوصول إلى مناطق القتال ويقولون إنّ السلطات تمنع وصول المساعدات إلى الجمارك ولا تُصدر تأشيرات دخول لعمال الإغاثة.

من المفارقات الملفتة في الحرب المستمرة على أوكرانيا، تعطل عدد كبير من الدبابات الروسية، إثر الضربات المركزة، لطائرات الدرونز الأوكرانية.

وبينما تكلف الدبابة الروسية، نحو مليون دولار، لا تكلف طائرات الدرونز التي تستخدمها قوات الدفاع الأوكرانية إلا نحو 400 دولار، وفق تقرير مصور لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

ويقول محللون عسكريون، إنه منذ بدء الهجوم المضاد الأوكراني، هناك زيادة كبيرة في استخدام أوكرانيا لطائرات الدرونز، لتنفيذ هجمات على الدبابات والشاحنات العسكرية الروسية التي تنقل الذخائر لساحات المعركة.

ووفق التقرير، تسعى القوات الأوكرانية من خلال استخدام الدرونز، لجعل الجيش أقل اعتمادًا على الأسلحة القادمة من الدول الغربية والعمل بأقل منخفضة. 

تفاصيل الطلعات

في التقرير، يمكن  مشاهدة عدة مقاطع مصورة لطلعات طائرات درونز وهي تستهدف الآليات الروسية، بينما يتم سرد تفاصيل تنفيذ تلك الهجمات، انطلاقا من المعلومات التي قدمها محللون من شركة Janes Intelligence لشرح كيفية عمل تلك الطائرات. 

وتبين أن دقة تصويب تلك الطائرات الصغيرة هي التي كانت وراء هذه النتائج المشجعة.

وتقترب طائرات الدرونز من نوع ” كاميكازي” من الهدف لأقصى زاوية ضمن المجال الذي تظل فيه غير قابلة للكشف، ثم تهاجم بغتة.

ولتنفيذ هجوم مثل هذا، يعمل مشغلو الطائرات بدون طيار في فرق متعددة، لتحديد الأهداف والطرق الآمنة للوصول إلى مواقع الضربات. 

وتشمل مهمة الفريق الهجومي عادة، سائقا للوصول إلى موقع الهجوم واثنين من مشغلي طائرات الدرونز، أحدهما للاستطلاع والآخر للهجوم.

ويشير التقرير إلى أن مسافة الرحلة المثلى للمهمات هي ما يقرب من ميل إلى ميلين من الهدف، ولكن يمكن إطلاقها من مسافة تصل إلى سبعة أميال.

وتتمثل إحدى طرق التهرب من الاكتشاف، في استخدام كاميرات منخفضة الجودة، حيث أن الإشارات التي ترسلها هذه الكاميرات أقل عرضة للتشويش أو الاكتشاف، من طرف الأنظمة الإلكترونية الروسية. 

وقبل الإطلاق، يقوم المشغلون بإلصاق المتفجرات بطائرة كاميكازي بدون طيار بشريط، لاصق بينما يرتدي المكلف بتشغيل الطائرة، سماعة رأس للتحكم في الطائرة عن بعد.

بعد الإطلاق، تبحث طائرة استطلاع بدون طيار عن الهدف، ثم توجه أخرى ضربتها نحوه قبل المغادرة بسرعة.

وفي تقرير الصحيفة، يمكن مشاهدة لقطات من منطقة زابوروجيا  Zaporizhzhia بالقرب من مدينة أرخيف Orikhiv ، حيث استهدفت طائرة من دون طيار شاحنة كانت تحمل ذخيرة للقوات الروسية. 

المشاهد تصور كيف تتبعت الطائرة الهجومية الشاحنة قبل أن تستدير وتحطمها وتفجر حمولتها، وهي نفس الاستراتيجية عند استهداف الدبابات. 

في مشهد آخر تضرب طائرة بدون طيار من نوع كاميكازي شاحنة روسية كانت تزرع ألغامًا أرضية، حيث أن استهداف هذه الشاحنات أمر أساسي، لأن حقول الألغام كانت عقبة رئيسية في هجوم أوكرانيا المضاد لاستعادة أراضيها.

ووفقًا للوحدات الأوكرانية التي تحدثت للصحيفة، يمكن للقوات الروسية أن تلاحق هذه الطائرات بدون طيار من السماء إذا تم اكتشافها، لذلك تحرص القوات الأوكرانية على عدم لفت انتباه العدو حتى خلال عملية التراجع للقواعد.