التصنيف: نصائح عامة

دعا البيت الأبيض، الخميس، روسيا إلى وقف عملياتها “المتهورة والمهددة” في سوريا، في وقت تتصاعد احتمالات التصعيد العسكري بين واشنطن وموسكو في ظل الاعتداءات الروسية المتكررة ضد طائرات مسيرة أميركية فوق سوريا.

ويقول تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”،  إن التوترات الحالية يمكن أن تتحول لـ “ساحة صراع” بين البلدين، حيث نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن “مؤشرات خطر المواجهة ارتفعت”، بعد أن ألقت مقاتلة روسية، الأربعاء، قنابل مضيئة فوق مسيَّرة أميركية أثناء مشاركتها في مهمة ضد تنظيم داعش في سوريا، مما ألحق أضرارا بمروحتها.

وجاء حادث، الأربعاء، في أعقاب حادثة مماثلة وقعت، الأحد، الماضي عندما تضررت طائرة مسيرة أخرى من طراز “MQ-9” فيما يعتقد المسؤولون الأميركيون أنه جهد روسي منسق للضغط على الجيش الأميركي للانسحاب من سوريا.

ولم تكن الطائرات المسيرة هي الوحيدة التي تعرضت للمضايقات من قبل الطيارين الروس في الأسابيع الأخيرة. 

ففي 16 يوليو، نفذت مقاتلة روسية مناورة خطيرة واقتربت كثيرا من طائرة استطلاع أميركية مأهولة، مما عرض طاقمها للخطر وأجبرها على التحليق المضطرب وقلل “قدرة الطاقم على تشغيل الطائرة بأمان”، وفقا لقائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأميركية الجنرال أليكسوس غرينكويتش.

في أعقاب حادثة يوم الأحد، أشارت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) علنا إلى أن المضايقات الروسية للطائرة الأميركية المسيرة كانت غير مهنية وأصدر مقطع فيديو للحادثة.

وتبين الصحيفة إلى أن المسؤولين الأميركيين كانوا يأملون أن يؤدي هذا الإعلان إلى تراجع روسيا عن مضايقاتها، لكنهم أحبطوا من الحادثة الجديدة التي وقعت يوم الأربعاء.

وتضيف أن روسيا كانت قد أقدمت قبل ذلك على حادث مماثل فوق البحر الأسود عندما ضايقت مقاتلة روسية في مارس الماضي طائرة مسيرة أميركية من طراز “MQ-9″، مما أدى إلى إتلاف أحد مراوحها وأجبر القوات الاميركية على إسقاطها في مياه البحر.

وعن تلك الحادثة، ذكرت الصحيفة أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أثنى على الطيارين الروس الذين نفذوا الحادث.

بالمقابل زعم مسؤول عسكري روسي رفيع الأسبوع الماضي بأن طائرة عسكرية روسية تعرضت “لأنظمة توجيه” لطائرات مقاتلة من طراز إف-16 تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة خلال دورية روتينية فوق الحدود الجنوبية لسوريا.

ويرى قائد القيادة المركزية الأميركية السابق الجنرال المتقاعد فرانك ماكنزي أن استراتيجية موسكو تتمثل في محاولة اجبار القوات الأميركية على التراجع في سوريا بالتزامن مع تراجع وجودها العسكري في الشرق الأوسط بشكل عام.

ويضيف ماكنزي أن الروس “يريدون جعل العملية (البقاء في سوريا) مكلفة جدا بحيث لا يمكن للأميركيين المضي قدما فيها، وبالتالي الخروج من المنطقة”.

ووفقا للصحيفة فقد دفعت تصرفات موسكو المسؤولين الأميركيين إلى التفكير في كيفية الرد، بما في ذلك من خلال الوسائل غير العسكرية، في حال أقدم الروس على إسقاط طائرة مسيرة أميركية.

ونقلت عم مسؤول دفاعي أميركي القول: “إنه بالتأكيد أمر نوليه المزيد من الاهتمام”.

بالمقابل أعلن الجيش الأميركي في بيان، الأربعاء، أن 12 مقاتلة متطورة من طراز “إف -35” وصلت إلى الشرق الأوسط بهدف ردع الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج.

وتؤكد الصحيفة أن الجيش الأميركي أشار أيضا في البيان إلى أن هذه الطائرات يمكنها “التحليق في المجال الجوي المتنازع عليه عبر مسرح العمليات إذا لزم الأمر”، في إشارة إلى مهمة القوات الأميركية المستمرة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

ولدى الولايات المتحدة حوالي 900 جندي في سوريا لمساعدة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، في محاربة فلول تنظيم الدولة الإسلامية. 

توفيت المغنية وكاتبة الأغاني الآيرلندية، سينيد أوكونور، الأربعاء، عن عمر يناهز 56 عاما، بعد مسار فني حافل، طبعه تألقها في سماء الموسيقى العالمية ومواقفها وتصرفاتها المثيرة للجدل.

وأعلنت عائلة أوكونور في بيان موجز، الأربعاء، عن وفاة فنانة وناشطة بقيت في دائرة الضوء، حيث اشتهرت الفنانة الآيرلندية الموهوبة برأسها الحليق وصوتها الشرس والمعبر، إضافة إلى آرائها الجدالية حول عدد من القضايا.

وجاء في البيان “ببالغ الحزن نعلن وفاة حبيبتنا سيناد.. عائلتها وأصدقائها مدمرون ونطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية”، حيث تأتي وفاتها بعد 18 شهرا فقط من رحيل ابنها شين البالغ من العمر 17 عاما.

وبرزت أوكونور، التي بدأت مسيرتها الموسيقية بالغناء في شوارع دبلن، بعد نجاح ألبومها الأول “الأسد والكوبرا”، الذي أصدرته عام 1987، قبل أن تقودها أغنيتها الأشهر “لا شيء يقارن بك” لتصدر الساحة الغنائية العالمية في بدايات التسعينيات.

وترشحت النجمة الآيرلندية لمجموعة من جوائر الغرامي في 1991، قبل اختيارها في السنة الموالية “فنانة العام”، من قبل مجلة “رولينغ ستون”. 

وأصدرت الفنانة التي ولدت عام 1966، في جنوب دبلن، 10 ألبومات، آخرها ألبوم “I’m Not Bossy, I’m the Boss”، الذي صدر عام 2014، غير أن نجاحها اقترن بأعمالها الموسيقية التي أصدرتها في بداياتها.

وكتبت صحيفة “الغارديان”، أن أوكونور فنانة اشتهرت بصوتها النقي، المقترن بقدرات استثنائية في كتابة الأغاني التي أثارت وجهات نظرها حول السياسة والروحانية والتاريخ والفلسفة. 

من جانبها أفادت أسوشيتد برس”، بأن الراحلة، عرفت بـ”صراعاتها الخاصة وأفعالها الاستفزازية، بقدر ما اشتهرت بموسيقاها الشرسة والمعبرة”.

وأعرب، رئيس الوزراء الآيرلندي، ليو فارادكار، عن حزنه لخبر وفاتها، قائلا: “كانت موسيقاها محبوبة في جميع أنحاء العالم وموهبتها لا نظير لها، تعازي عائلتها وأصدقائها وكل من أحب موسيقاها”.

من جانبه، قال السياسي الآيرلندي، مايكل مارتن،  إن “آيرلندا فقدت واحدة من أعظم رموز الموسيقى، مضيفا: “قلوبنا مع أطفالها وعائلتها وأصدقائها وكل من عرفها وأحبها.”

من جانبه، صرح  المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في آيرلندا، كولم أوغورمان، إن قلة من الفنانين فقط، حققوا مثل هذا التأثير الاجتماعي والثقافي، مضيفا: “يا لها من خسارة.. خالص التعازي لأطفالها وعائلتها وكل من أحبها “.

مواقف في حياة  أوكونور

وأشارت الغارديان، إلى أن من أبرز الحوادث في حياة أوكونور، تمزيقها صورة للبابا يوحنا بولس الثاني، خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني مباشر، عام 1992، وتلقت على إثرها تهديدات بالقتل، ومقاطعة عدة محطات إذاعية لأغانيها.

وخلال مشاركتها في برنامج “ساترداي نايت لايف”، أدت أوكونور أغنية “حرب” لبوب مارلي، ‏ للاحتجاج ضد الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية، قبل أن تخرج صورة ليوحنا بولس الثاني بينما كانت تغني كلمة evil (شيطان)، وتقوم بتمزيق الصورة لعدة قطع وقالت “حاربوا العدو الحقيقي”، وقامت برمي القطع بإتجاه الكاميرا.

وفي عام 2021 نشرت مذكرات بعنوان “ذكريات”، تعود فيها بالتفصيل إلى مسارها الحياتي، بدءا من الإشارة إلى معاناتها من المعاملة السيئة لوالدتها، وسنواتها الدراسية المضطربة، هوسها بالسرقة، وصولا إلى حياتها في مرحلة النجومية ومعاناتها مع الانفصال واعتلال صحتها العقلية.

وميز الدين والتجارب الروحانية حياتها، حيث وشمت على ظهر يدها وشما يحمل كلمات “أسد يهوذا سوف يكسر كل سلسلة”، وعلى صدرها أيضا وشم كبيرة لصورة يسوع، وعلى رقبتها اقتباسي إنجيلي آخر: “كل شيء يجب أن يمر”، وكانت في أواخر التسعينيات تقول إنها تريد أن تعرف باسم الأم “برناديت ماري”. 

وفي عام 2018، أعلنت الفنانة الآيرلندية اعتناقها الإسلام وغيرت اسمها إلى “شهداء”، لكنها واصلت الأداء باسمها الأصلي، وظهرت في لقاءات صحفية، مرتدية الحجاب.

وعانت الراحلة خلال آخر سنوات عمرها من مشاكل صحية عقلية وجسدية، حيث كانت تشارك تفاصيل من حياتها على منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، بنبرة تتباين بين الحزن والسخرية، بحسب “الغارديان”.

وحصلت سينيد، بداية هذا العام، على الجائزة الإفتتاحية للألبوم الأيرلندي الكلاسيكي في حفل جوائز “RTÉ Choice” للموسيقى.

رحّلت تونس، مساء الأربعاء، 27 مهاجرا من جنسيات أفريقية نحو بلدانهم الأصلية، في وقت لا يزال فيه مئات المهاجرين واللاجئين الآخرين، متروكين لحال سبيلهم يقاسون أوضاعا صعبة، على الحدود مع ليبيا.

ويتواصل بمدن الجنوب التونسي إيواء مئات المهاجرين غير النظاميين من جنسيات مختلفة، في انتظار التنسيق لـ”ترحيل كل من عبر عن الرغبة في ذلك”، حسبما أفاد مراسل “الحرة” بتونس نقلا عن السلطات.

وفيما لم يصدر أي بيان عن تفاصيل العملية من الجهات الرسمية، تحدثت وسائل إعلام محلية، عن أن إجراءات الترحيل، “تأتي بعد تنسيق بين منظمة الهجرة الدولية والسفارات والبعثات الدبلوماسية لبلدانهم واستيفاء كل الشروط القانونية للترحيل الطوعي”.

في هذا الجانب، أشارت صحيفة “تونس الرقمية”، إلى تواصل “مساعي السلطات الجهوية والمركزية التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية والهلال الأحمر التونسي، بحثا عن حلول قانونية لباقي المهاجرين غير النظاميين والمتواجدين بمختلف مراكز الإيواء”.

وفي نفس السياق، أوردت إذاعة “موزاييك”، أنه تم “تأمين تنقل الـ27 مهاجرا، نحو العاصمة تونس قبل ترحيلهم إلى دولهم، بعد أن أقاموا بمركز الإيواء بالمركب الشبابي لمدينة مدنين، بالجنوب الشرقي منذ أكثر من 20 يوما.

وسبق أن صرح والي المدينة، سعيد بن زايد، الأربعاء، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن إيواء المهاجرين داخل الولايات، ومنها ولاية مدنين “مؤقت وظرفي في انتظار تدخل المنظمات الدولية ذات العلاقة للقيام بإجراءات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، بما أنّ عددا هاما منهم أعرب عن رغبته في ذلك”.

وتأتي مساعي السلطات التونسية لترحيل المهاجرين، مع تواصل “الأزمة الإنسانية” التي يعيشها مئات آخرون، بينهم أطفال ونساء، على الحدود مع ليبيا، بـ”دون مياه أو طعام أو وسيلة للاحتماء من أشعة الشمس والرياح”، بعد أن نقلتهم السلطات التونسية إلى هذه المنطقة، وفقا لفرانس برس.

“ممارسة لا إنسانية”

وينتقد فاعلون ومنظمات حقوقية تدبير السلطات التونسية لملف الهجرة غير النظامية، خاصة بعد طردها مئات المهاجرين نحو مناطق صحراوية نائية قرب الحدود مع ليبيا والجزائر، ثم شروعها فيما تعتبره “عمليات ترحيل طوعي”.

الناشط الحقوقي المهتم بقضايا الهجرة، عزيز الشاب، يعتبر أن عمليات الترحيل “ممارسة لا إنسانية تقترفها بعض الدول ضد المهاجرين، غاضة الطرف عن كونهم فارين ولاجئين من مناطق نزاع وحروب أو أوضاع اجتماعية أو اقتصادية صعبة، فرضت عليهم الهجرة من المقام الأول”.

ويشير الشاب في تصريح لموقع “الحرة”، إلى أن  الدول التي تعمد إلى فرض هذه المقاربة، ومن بينها تونس، “تستبعد كل الحلول والمقاربات الأخرى الحقوقية والإنسانية، مثل إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا أو تسوية وضعيتهم بشكل قانوني، وتختار السبل غير القانونية”.

ويكشف المتحدث ذاته، أن “الترحيلات كانت لتكون مقبولة وطوعية حقا، لو أنها تمت في ظروف تحترم حقوق الإنسان والمهاجرين، أما وهي قسرية أو تحت التهديد بالقبول أو النقل إلى الصحراء بين ليبيا والجزائر، فهذا يمثل خطرا على الوضعية الحقوقية بتونس”.

وتقطعت السبل بالمئات من المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على الحدود الليبية في منطقة نائية، يقولون إن السلطات التونسية نقلتهم إليها من مدينة صفاقس هذا الشهر، في أعقاب مواجهات بين سكان محليين ومهاجرين، أسفرت عن مقتل مواطن تونسي.

وأعلنت السلطات الليبية، الثلاثاء، العثور على جثث لخمسة مهاجرين، قضوا في الصحراء في منطقة حدود مع تونس.

وكشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، الأسبوع الماضي، عن إنقاذ السلطات الليبية لحوالي 360 مهاجرا من، “بعدما نقلتهم الشرطة التونسية بالقوة إلى مناطق نائية على الحدود بين البلدين وتركتهم فيها”، وهو نفس ما تؤكده شهادات جمّعتها “هيومن رايتس ووتش”.

“توسيع الحدود”

ويربط الشاب بين القرارات الأخيرة والاتفاقية التي وقعتها تونس مع دول أوروبية، مشيرا إلى أنها ركزت بالأساس على ملف الهجرة واللجوء، حيث تم التوافق على “إرجاع المهاجرين التونسيين غير النظاميين الموجودين على التراب الإيطالي إلى بلدهم، إضافة إلى “إعادة المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بتونس نحو مواطنهم الأصلية”.

ويوضح المتحدث ذاته أن هذه الممارسات “مستوردة” من دول أوروبية، وخاصة إيطاليا وهولندا، اللتين بدأتا في تبني سياسة ترحيل المهاجرين، وتعملان على التنسيق مع الدول المغاربية على تطبيق هذه الإجراءات، ضمن خططها لـ”توسيع حدودها”.

وتوافد على تونس، خلال السنوات الأخيرة، آلاف من المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء والتي تمر بأزمات سياسية واقتصادية ونزاعات، ويتخذون من المحافظات الساحلية أملا في العبور نحو السواحل الإيطالية على متن قوارب.

ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس مذكرة تفاهم بشأن “شراكة استراتيجية” جديدة وحزمة تمويل  بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 مليون يورو لمكافحة نشاط الهجرة غير النظامية بالبحر الأبيض المتوسط.

في هذا الجانب، يشير الشاب إلى أن دولا أوروبية تستغل تصاعد أزمة الهجرة بالبحر الأبيض المتوسط، من أجل فرض “سياساتها الحمائية، التي تقوم أساسا على محاولة تمديد حدودها إلى دول العبور التي ينطلق منها المهاجرون”.

ويوضح الشاب أن التمهيد لهذه السياسة من الدول الأوروبية، بدأ منذ سنوات 2018 و2019، حيث عمل الاتحاد الأوروبي “أولا على تقديم الدعم والمساعدة لإدماج المهاجرين في الدول المغاربية، الأمر الذي كان ليكون إيجابيا لو لم تكن أهدافه حمائية”.

قبل أن تتحول هذه السياسة التي أثبتت فشلها، بحسب الشاب، إلى محاولة منع المهاجرين من الوصول إلى السواحل أو الأراضي الأوروبية، وذلك عبر فرض إجراءات ترحيلهم من الدول التي يهاجرون منها نحو بلدانهم الأصلية.

“فخ الاستيطان”

والأربعاء، قال وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، إن تونس “لا تقبل أن تكون دولة عبور أو توطين للمهاجرين أو قبولهم في مخيمات”، داعيا المنظمات الدولية والجمعيات الناشطة في مجال الهجرة وحقوق الإنسان إلى “توفير المساعدات اللازمة لهم، بالتشاور والتعاون مع السلطات الأمنية”.

وأضاف المسؤول التونسي في حديثه بالبرلمان، أن حكومة بلاده عملت على “توفير كل الظروف الصحية والمعيشية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين ببلادنا، لكن دون التورط في قبولهم في مخيمات الذي يعني الوقوع في فخ الاستيطان”.

وأشار إلى أن السلطات التونسية “لن تتوان في مساعدة كل من يرغب في العودة الطوعية إلى بلاده بالطرق القانونية وفي إطار احترام حقوق الإنسان”، مشددا على أن “من حق الدولة التونسية حماية حدودها والحفاظ على خصوصيات المجتمع التونسي عبر تطبيق القوانين السارية على الجميع، خاصة أن توافد الافارقة من دول جنوب الصحراء أدى إلى تحولات كبيرة في سلوك التونسيين”.

وسبق أن أدلى قيس سعيد خلال اجتماع رسمي، شهر فبراير الماضي، بتصريحات مماثلة، تحدثت  عن تدفق “جحافل” من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أن ذلك مصدر “عنف وجرائم” وجزء من “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس”.

وحمّلت مجموعة من المنظمات الحقوقية تصريحات سعيد، مسؤولية تصاعد في الأعمال العدائية على مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، الذين توجه العشرات منهم إلى سفارات دولهم لطلب إجلائهم من البلاد.

كاد طفل أن يلقى حتفه في سيارة، جنوبي تكساس، خلال موجة الحر القياسي، التي اجتاحت عدة مناطق في الولايات المتحدة، لولا تظافر جهود عدة أشخاص لإخراجه. 

وتداول مقطع الفيديو الذي يصور الحادثة، عدد كبير من الأميركيين على المنصات الاجتماعية، حيث يظهر أشخاصا اضطروا إلى كسر الزجاج الأمامي للسيارة لإنقاذ الطفل بعد أن تم قفل المركبة، عن طريق الخطأ، من الداخل بالمفاتيح. 

يسلط هذا الحادث الضوء على مدى خطورة الحرارة الشديدة في المركبات المتوقفة.

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “سي دي سي” إن حرارة السيارة من الداخل يمكن أن تصل إلى 42  درجة بعد 20 دقيقة من التوقف تحت حرارة شمس بدرجة 26. 

وبعد 40 دقيقة تصل إلى نحو 48 درجة، وبعد ساعة يمكن أن تصل إلى 50 درجة. 

وهذا يعني أنه في الأيام التي تشهد فيها المدن درجات حرارة عالية تصبح درجات الحرارة هذه أكثر سخونة في فترة زمنية قصيرة.

وتقول ذات المصادر “يمكن أن ترتفع درجة حرارة السيارات بسرعة إلى درجات حرارة خطيرة، حتى مع فتح النوافذ”. 

وتتابع “بينما يتعرض أي شخص يترك في سيارة متوقفة للخطر، فإن الأطفال بشكل خاص معرضون لخطر الإصابة بضربة شمس أو الموت”.

إلى ذلك، يمكن أن تصبح الأجسام الموجودة داخل السيارة أكثر سخونة، مما يعرضك لخطر الإصابة بحروق، مثل ارتداء نظاراتك التي تركتها في السيارة.

تقول خدمة الطقس الوطنية الأميركية إن درجة حرارة لوحة القيادة أو المقعد، على سبيل المثال، “يمكن أن تصل بسهولة إلى درجات جد عالية”.

وأضافت الوكالة أن “أشياء، مثل لوحة القيادة وعجلة القيادة ومقعد الأطفال تقوم بتسخين الهواء المجاور عن طريق التوصيل والحمل الحراري وتطلق أيضًا إشعاعات طويلة الموجة وهي فعالة للغاية في تدفئة الهواء المحبوس داخل السيارة”.

وفي فينيكس، التي شهدت أسابيع متتالية مع درجات حرارة مرتفعة جدا، أخبر الدكتور كيفن فوستر من مركز أريزونا للحروق الإذاعة الأميركية العامة، أن مقابض حزام الأمان يمكن أن تصبح ساخنة جدا لدرجة أنها تؤدي إلى حروق.

قال فوستر: “من الممكن أن تصل درجة حرارة المقصورة الداخلية للسيارة، خاصة تلك ذات المفروشات الداكنة، إلى 70 أو 72 درجة”. 

وتابع “أسوأ شيء تفعله هو لمس شيء معدني داخل السيارة تعرض لأشعة الشمس المباشرة مثل مشبك حزام الأمان”.

وعندما يتعلق الأمر بسلامة السيارة في الحرارة، تشترك العديد من الوكالات في رسالة واحدة مشتركة: “لا تترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة في سيارة مغلقة ونوافذها مفتوحة”.