التصنيف: نصائح عامة

ندد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، بما وصفه بانقلاب عسكري خطير في النيجر، قائلا إنه يعمل مع قادة إقليميين في منطقة الساحل الأفريقي  للدفاع عن الديمقراطية هناك.

وأضاف ماكرون من بابوا غينيا الجديدة: “ندعو لإطلاق سراح الرئيس (محمد) بازوم”، مشيرا إلى أن فرنسا ستدعم المنظمات الإقليمية إذا قررت فرض عقوبات على قادة الانقلاب.

من جانبها، شددت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، على أن الانقلاب في النيجر ليس “نهائيا” بعد، آملة في أن يستجيب الانقلابيون الذين يحتجزون رئيس البلاد “المنتخب ديمقراطيا” محمد بازوم منذ الأربعاء إلى الدعوات الدولية للعودة إلى الحكم الديمقراطي.

وتحدث ماكرون، مرات عدة، والجمعة مرة أخرى، إلى نظيره محمد بازوم، وقال: “نطالب بالإفراج عنه” وفق ما قالت كولونا لصحافيين على هامش زيارة ماكرون لبابوا غينيا الجديدة.

وأخبره الرئيس النيجيري “وهو الرئيس المنتخب ديمقراطيا”، بأنه “في صحة جيدة ونأمل في الإفراج عنه مع ضمان سلامته وعائلته (…) للعودة إلى النظام الدستوري” وفق الوزيرة.

وفي نيامي، قدم الجيش، الخميس، دعمه للعسكريين الانقلابيين الذين يحتجزون رئيس النيجر، منذ مساء الأربعاء.

واتهم العسكريون الانقلابيون، الخميس، فرنسا التي لها 1500 جندي في النيجر، بانتهاك قرار إغلاق الحدود حين هبطت طائرة فرنسية عسكرية في مطار نيامي الدولي، داعين إلى “الالتزام التام بالإجراءات” التي اتخذها المجلس العسكري.

من جهتها، طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في بيان “بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم الذي يبقى الرئيس الشرعي والقانوني للنيجر المعترف به” من جانبها.

وبحسب وزيرة الخارجية الفرنسية، فإن “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أعلنت موقفها بكل وضوح”، وقالت إنها “ستعقد قمة على الأرجح الأحد”، قد تتخذ خلالها “عقوبات محتملة” ستدعمها فرنسا.

وأعادت التأكيد أن باريس تدين “بأشد العبارات محاولة الانقلاب” التي “لا شرعية لها”.

وقالت كولونا “إذا سمعتموني أتحدث عن محاولة انقلابية، فذلك لأننا لا نعتبر الأمور نهائية، ولا يزال هناك مخرج إذا استمع المسؤولون (عن تلك المحاولة) إلى المجتمع الدولي”.

وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلابا منذ العام 2020، فيما تقوضها هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وتعد النيجر واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل التي يجتاحها العنف الجهادي، بينما تحول اثنان من جيرانها هما مالي وبوركينا فاسو، بقيادة العسكريين الانقلابيين، إلى شركاء آخرين من بينهم روسيا.

وقال بيان وقعه رئيس الأركان الجنرال، عبد الصديق عيسى، إن “القيادة العسكرية للقوات المسلحة في النيجر… قررت تأييد إعلان قوات الدفاع والأمن… من أجل تجنب مواجهة دامية بين القوى المختلفة”.

أعلام روسية

وأعلن الانقلابيون “تعليق نشاطات الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر”، ودعوا “السكان إلى الهدوء” بعد أحداث وقعت خلال تظاهرة داعمة لهم في نيامي، رفعت خلالها أعلام روسية وشعارات معادية لفرنسا.

وتوجه بعض الشبان إلى مقر “الحزب النيجيري من أجل الديمقراطية والاشتراكية” الحاكم، على مسافة بضعة كيلومترات من التجمع، وأضرموا النار في سيارات.

وخرجت تظاهرة أيضا في دوسو، على مسافة مئة كيلومتر تقريبا من العاصمة.

وأعلن عسكريون انقلابيون، الأربعاء، عبر التلفزيون الوطني، إطاحة محمد بازوم الذي يتولى السلطة منذ العام 2021، بعد “التدهور المستمر للوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية”.

وعلق المجلس العسكري الذي يضم كل أسلحة الجيش والدرك والشرطة، كل المؤسسات، وأغلق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر تجول من الساعة 22,00 مساء حتى الخامسة صباحا (21:00 مساء حتى الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش).

تنديد المجتمع الدولي

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الانقلاب في النيجر مثال جديد على “المنحى المقلق” الذي تتخذه منطقة الساحل التي شهدت الكثير من “التغييرات غير الدستورية” لحكومات دول متأثرة بالأساس ب “تطرف عنيف”.

ووصفت وزيرة الخارجية الالمانية، أنالينا بيربوك، الخميس، ما حصل في النيجر بأنه “صفعة” لسكان هذا البلد، اثر مكالمة هاتفية مع نظيرها النيجري.

وإذ طالبت بـ”الافراج الفوري” عن رئيس البلاد، قالت “مع الاتحاد الاوروبي، دعمنا الحكومة المدنية ونظل مقتنعين بأن حكومة ديمقراطية وحدها تستطيع التعامل مع التحديات” في النيجر.

ودعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي تنشر بلاده نحو ألف جندي في البلاد الأربعاء إلى “الإفراج الفوري” عن رئيس النيجر.

وقال “تحدثت مع الرئيس بازوم في وقت سابق هذا الصباح، وقلت له بوضوح إن الولايات المتحدة تدعمه بقوة بصفته رئيسا للنيجر منتخبا بشكل ديمقراطي”.

وتشكل الصحراء ثلثي مساحة النيجر الواقعة في قلب منطقة الساحل القاحلة في غرب إفريقيا، وتحتل مرتبة متأخرة في مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة.

ومنذ استقلال هذه المستعمرة الفرنسية السابقة في العام 1960، شهدت أربعة انقلابات: الأول في أبريل 1974 ضد الرئيس ديوري هاماني، والأخير في  فبراير 2010 تمت خلاله الإطاحة بالرئيس، مامادو تانجا، فضلا عن محاولات انقلاب عدة أخرى.

وفي أبريل 2022، سجنـ عثمان سيسي، وزير الداخلية النيجيري السابق في نظام انتقالي عسكري (2010-2011)، لضلوعه المفترض في انقلاب فاشل في العام 2021.

وأطلق سراحه في فبراير، لعدم كفاية الأدلة، بينما حكم على خمسة من الجنود الذي قدموا على أنهم قادة رئيسيون لمحاولة الانقلاب، بالسجن لمدة 20 عاما.

دعا مسؤولون إلى إعادة النظر بشأن الإجراءات التشريعية التي تقودها الحكومة الإسرائيلية، وذلك بعد تمرير بند في البرلمان، الاثنين الماضي، في تصويت على نص يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات حكومية.

وفيما يعد موقفا مغايرا داخل الحكومة الإسرائيلية، قال وزير الزراعة، أفي ديختر، الجمعة، إن “ثمة أشخاص يعرضون الدولة للخطر من خلال تشريعات متطرفة أو الانزلاق إلى احتجاجات متطرفة وعنيفة”، داعيا إلى “التريث وعدم التهور”، بحسب ما أفاد به مراسل “الحرة” في القدس.

وكذلك، اعتبر رئيس حزب المعسكر الرسمي، بيني غانتس، أنه “في حال عدم انصياع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لقرارات المحكمة فهذا سيعد بمثابة انقلاب”.

وقال غانتس إنه “في دولة ديمقراطية، يحترم رئيس الوزراء قرارات المحكمة ويتصرف وفقا لها، بغض النظر عن مدى اختلافه معها”.

وأضاف: “إذا كان نتانياهو لا يقوم بتنفيذ قرارات المحكمة فهذا سيكون انقلابا يغير طبيعة النظام في إسرائيل، مما ينفي شرعيته للخدمة في منصبه”.

وجاء ذلك تعقيبا على تصريحات نتانياهو في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه سي أن أن، والتي رفض فيها الالتزام بالانصياع لقرار المحكمة في الالتماس الذي قدم لها بشأن مشروع قانون فقرة المعقولية.

وقال وزير الصهيونية الدينية، أوفير صوفر، “قد يكون من الضروري تجميد التشريع لفترة معينة من أجل التهدئة وبناء الثقة وتعزيز التضامن في البلاد”.

وتظاهر مساء ليل الخميس، الآلاف من المحتجين على خطة حكومة نتانياهو لإضعاف جهاز القضاء في تل أبيب فيما حاول بعضهم إغلاق المحاور الرئيسية حيث اندلعت مواجهات مع الشرطة.

وأعلن منظمو الاحتجاجات عن نيتهم التصعيد في المظاهرات المتوقعة غدا (السبت). وأفادت مصادر شرطية أنه يتم الاستعداد لاستخدام وسائل أكثر صرامة من أجل السيطرة على أي أعمال عنف.

وحدة صفوف الجيش

وفي سياق متصل بالاحتجاجات على التعديلات القضائية، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال، هيرتسي هاليفي، وقائد سلاح الجو الميجر جنرال، تومير بار، وكبار الضباط يبذلون الجهود للحفاظ على وحدة صفوف الجيش في إطار محادثات مع الجنود بهذا الشأن.

وخلال منتدى لقادة الوحدات العملياتية في سلاح الجو، قال الميجر جنرال بار إنه يدرك التهديدات في كافة الجبهات وما يقوله الأعداء على  حد تعبيره، مضيفا أنه من المحتمل أن يحاول هؤلاء اختبار تماسك الجيش ويقظته في الفترة المقبلة.

وسعى نتانياهو، الخميس، للتقليل من الحجم المعطى للتعديلات القضائية التي تثير موجة احتجاجات في إسرائيل وانتقادات في الخارج، واصفا إياها في تصريح لتلفزيون أميركي بأنها “تصحيح طفيف”.

وقال نتانياهو في تصريح لشبكة “إيه بي سي” إن التعديلات القضائية “توصف وكأنها نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. أعتقد أن ذلك سخيف والكل سيدرك ذلك متى انجلى الغبار”.

وأوضح أنه دفع باتجاه إقرار التعديلات التي ترمي إلى تعزيز صلاحيات الحكومة على حساب صلاحيات المحكمة العليا بما يتيح استعادة “التوازن” وليس ترجيح كفة على حساب أخرى.

وتابع “علينا أن نصحح” اختلال التوزان “وهذا ما فعلناه للتو. إنه تصحيح طفيف”، وقد كرر تصريحه هذا في مقابلة أخرى أجرتها معه شبكة “سي أن أن”.

وتمكن نتانياهو وشركاؤه في الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة، الاثنين، من تمرير بند في البرلمان في تصويت على نص يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات حكومية.

ويتظاهر آلاف الإسرائيليين بشكل شبه يومي ضد خطة التعديلات القضائية التي تتعرض أيضا لانتقادات خارجية، ومن بين المنتقدين الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وعادت التظاهرات إلى شوارع تل أبيب، الخميس، احتجاجا على إقرار البرلمان بندا أساسيا في حزمة التعديلات القضائية التي تسعى الحكومة اليمينية لتمريرها.

وتسببت خطة الإصلاح القضائي بانقسام البلاد وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل، وفقا لفرانس برس.

كشف تقرير حديث أن الجيش الصيني، يخطط لبناء مجموعة من القواعد البحرية بالخارج، ضمن مساعيه حماية طرق الشحن والتجارة، وتعزيز إمكانياته العسكرية وقدراته على مقاومة العقوبات الغربية.

وكشف تحليل أصدره، الأربعاء، معهد الأبحاث “AidData”، ومقره بالولايات المتحدة، أن هامبانتوتا في سريلانكا، وباتا في غينيا الاستوائية وجوادار في باكستان، ثلاثة مواقع محتملة لإنشاء قواعد بحرية صينية في العامين أو الخمسة أعوام القادمة.

من سيرلانكا إلى موريتانيا

وارتكز معدو التقرير على حجم التمويلات الصادرة عن البنوك الصينية المملوكة للدولة،  لصالح مشاريع الموانئ، إضافة إلى القيمة الاستراتيجية للبنية التحتية الحالية، والعلاقات القوية مع حكومات البلدان المضيفة، علاوة على عوامل أخرى، لتقديم قائمة من ثمانية خيارات لمواقع يحتمل أن تشيد بها الصين قواعد بحرية في المستقبل القريب.

وتمتلك القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني، حاليا قاعدة عسكرية واحدة فقط بالخارج، وذلك على ساحل القرن الأفريقي في جيبوتي، غير أن احتدام المنافسة بين واشنطن وبكين، دفع مساعي هذه الأخيرة لتقوية حضورها البحري، بحسب صحيفة “الغارديان”.

وعلى عكس الولايات المتحدة، ليست الصين طرفا في تحالفات الدفاع الدولية، إذ إن معاهدة الدفاع الرسمية الوحيدة التي أبرمتها، تربطها بكوريا الشمالية.

ويجادل باحثو معهد “AidData” بأن هذا يجعل تطوير القواعد البحرية في الخارج أولوية، بالنسبة للجيش الصيني الذي تتماشى طموحاته المستقبلية بشكل وثيق مع “مبادرة الحزام والطريق” وهو مشروع استثماري صيني في البنى التحتية بقيمة تريليون دولار، تستخدمه الصين لترسيخ نفوذها حول العالم، خصوصا في البلدان التي تواجه صعوبات اقتصادية.

وعلى الرغم من إشارته إلى أن الطموحات العسكرية الأكثر إلحاحا للصين تتمثل في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، يبرز التقرير أن هذه العمليات يمكن إجراؤها “بالكامل من البر الرئيسي الصيني والقواعد البحرية المحلية”، في حين ستساعد القواعد الخارجية على  الحفاظ على طرق الشحن، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تواجهها، إضافة إلى كونها وسيلة لتجميع المعلومات الاستخبارية.

ويوضح المصدر ذاته، أن ميناء هامبانتوتا في سريلانكا، يمثل الموقع المرشح بقوة لتشييد قاعدة بحرية صينية بالخارج في المستقبل القريب، موضحا أن الصين قامت بتمويل إنشاء هذا الميناء، عام 2010، بقرض بقيمة 306.7 مليون دولار من بنك “China Exim”، وهو بنك تنمية مملوك للدولة، وتسيطر عليه بكين.

وتدير شركة مملوكة من الدولة الصينية ميناء هامبانتوتا الشمالي الذي استأجرته لمدة 99 عاما، بعدما لم تتمكن كولومبو، من سداد أقساط قرض كبير منحته بكين لبنائه، بحسب فرانس برس.

وإضافة إلى ما سبق، أفاد التقرير بأنه “إلى جانب موقعها الاستراتيجي، وشعبية الصين بين النخب والسكان، وانحياز سريلانكا للصين، فإن هامبانتوتا تبقى المرشح الأول لبناء ثاني قاعدة صينية بالخارج”.

ولفت التقرير أيضا إلى التركيز الكبير لاستثمارات الصين في موانئ أفريقيا، ورشح مدينة باتا، بغينيا الاستوائية، كثاني موقع يمكن أن تقيم فيه الصين قاعدة عسكرية خارجية، لا سيما وأنها خصصت 659 مليون دولار لتشييد ميناء هناك.

وتحدث التقرير أنه يمكن لبكين أيضا إنشاء قاعدة بحرية في جوادر بباكستان، مستشهدة بـ “العلاقات الوثيقة بين البلدين”.

ووضع التقرير، مدينة كريبي بالكاميرون في المرتبة الرابعة، مشيرة إلى الاستثمارات الصينية الكبيرة في هذه المنطقة، وكونها تمثل موقعا جيوسياسيا مهما للصين، إلى جانب مدن ريام بكمبوديا وناكالا بالموزمبيق.

ولفت التقرير إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، كخيار آخر “مطروح وجذاب” بالنسبة للصينيين، خاصة في ظل استثماراتهم الكبيرة هناك، إضافة إلى قرب هذا البلد العربي من أوروبا.

كمبوديا

في موضوع متصل، أوردت صحيفة “فاينانشال تايمز”، الثلاثاء أن بكين حققت تقدما كبيرا في بناء قاعدة بحرية في كمبوديا، حيث تقترب من إكمال رصيف يمكن أن ترسو عليه حاملة طائرات، وفقًا لصور الأقمار الصناعية.

وتُظهر الصور التي التقطتها شركة BlackSky، التجارية الأميركية، رصيفا شبه مكتمل، يتشابه بشكل لافت للنظر في حجمه وتصميمه مع الرصيف الذي يستخدمه الجيش الصيني في قاعدته بجيبوتي.

وفيما نقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع الأميركية، أن الصين تقوم ببناء منشأة عسكرية في كمبوديا، لتعزيز قدرتها على استعراض قوتها البحرية، نفت كل من الصين وكمبوديا عزمهما إنشاء أي قاعدة، مشيرين إلى أن القوانين المحلية بكمبوديا تمنع ذلك.

وقال مسؤول استخباراتي أميركي سابق إن “جدلا قائما داخل الحكومة الأميركية، بشأن ما ستفعله الصين على وجه التحديد بهذه القاعدة، وعن الأسباب التي تدفعها لتطورها بشكل أفضل من قاعدتيها في بحر الصين الجنوبي أو جزيرة هاينان”.        

من جانبه، صرح دينيس وايلدر، كبير خبراء وكالة المخابرات المركزية السابق في الجيش الصيني، بأنه ستكون لهذه القاعدة قيمة استراتيجية كبرى، إذا ما تحولت التوترات في بحر الصين الجنوبي إلى مواجهة عسكرية”.

وأضاف وايلدر، أنها ستوسع وتعزز أيضا “قدرات التشغيل للبحرية الصينية نحو ممرات الشحن الاستراتيجية لمضيق ملقا – وهي نقطة اختناق حيوية في أي صراع مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين”.

وتمتلك الدولة الآسيوية أكبر قدرات بحرية في العالم من حيث عدد السفن الحربية، وتنشغل شركات البناء والهندسة التابعة لها ببناء مرافق الموانئ في جميع أنحاء العالم، وفقا لـ”بلومبرغ”.

وقال التقرير  المذكور إن بكين قدمت قروضا ومنحا بقيمة 30 مليار دولار تقريبا، بين عامي 2000 و2021، لبناء أو توسيع 78 ميناء في 46 دولة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الصين ترد على الانتقادات المتعلقة بتشييدها قواعد عسكرية بالخارج، بالإشارة إلى أن الجيش الأميركي يتوفر على مئات المنشآت العسكرية حول العالم، بما في ذلك بآسيا.

تضررت كاتدرائية “التجلي” بمدينة أوديسا الساحلية بأوكرانيا جراء قصف روسي، بداية الأسبوع، تسبب في تدمير المذبح وتفحم أجزاء من هيكلها الداعم، وأطلق موجة إدانات واسعة، وذلك بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وشيدت الكاتدرائية التي زارها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، قبل أكثر من مئتي عام، ودمرها السوفيات العام 1936، وأعيد بناؤها في بداية الألفية الثالثة بفضل هبات. وقام بطريرك موسكو، كيريل، بتكريسها في 2010.

ويعود هذا الصرح الديني إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التي كانت تابعة لبطريركية موسكو، قبل أن تنفصل عنها إثر الغزو في فبراير 2022.

ودُمرت أجزاء من البناية وغطى الركام الأرضيات وسقطت أجزاء كبيرة من الجدار المزخرف للكاتدرائية. وجاء سكان من المنطقة المحيطة للمساعدة في رفع الركام، بحسب رويترز.

“تدمير إرث”

وبالنسبة لرجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الرئيسية في أوديسا، كان الصاروخ الروسي الذي ضرب الكنيسة، الأسبوع الماضي، شاهدا عن “كيفية تدمير روسيا لإرثها التاريخي في هذه المدينة الساحلية”.

وقال الأب، يفين غوتيار، وهو يسير بين عمال الإصلاح والتنظيف متفقدا الأضرار التي لحقت المكان: “لقد أطلقوا النار على أنفسهم”.

وأضاف في حديثه لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أن “هذه الكاتدرائية كانت رمزا لوجود روسيا في هذه المدينة، والآن نفس البلد الذي بارك هذه الكنيسة يدمرها “.

ونفى الكرملين استهداف الكاتدرائية، مؤكدا أن الدمار الذي لحق بها سببه صواريخ أوكرانية للدفاع الجوي، أطلقت لاعتراض الصواريخ الروسية التي كانت تسقط على المدينة.

وقالت الرئاسة الأوكرانية، في بيان إن “زيلينسكي عاين في كاتدرائية التجلي الدمار الناجم عن القصف الروسي الكثيف أخيرا على البنى التحتية المدنية والوسط التاريخي لأوديسا”.

وأضافت أن “رئيس الدولة اطلع على حجم الدمار في الكنيسة ووضعها الراهن”، إضافة إلى إمكان إعادة بنائها.

وكانت أوديسا في مرمى قصف روسية، منذ أن أعلنت موسكو، هذا الشهر، انسحابها من مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وهي اتفاق توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة، وسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ أوديسا لمدة عام تقريبا.

وعلى مدار العشرة أيام الماضي الماضية، تم استهداف المدينة بمسيرات وصواريخ تطلق من البحر، لم تستطع الدفاعات الجوية في المدينة اعتراضها.

ويقول مسؤولون أوكران إن الضربات الأخيرة استهدفت ميناء المدينة بشكل متعمد، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الرئيسية، وقتلت شخصا، الخميس. 

وتسببت الضربات الجوية الروسية في “جمود” أنشطة الميناء، مما يعيق، بحسب الصحيفة، الاقتصاد الأوكراني المتعثر بالفعل في زمن الحرب، ويترك ملايين الأطنان من المواد الغذائية تتعفن.

تشوه “الجوهرة”

واستهدف القصف وسط المدينة التاريخية التي أسستها الإمبراطورة كاثرين العظمى في القرن الثامن عشر، وكانت تعتبرها موسكو “جوهرة للإمبراطورية الروسية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن معالم المدينة المطلة على البحر الأسود، أصبحت مشوهة اليوم، بعد استهدافها بالصواريخ التي تطلقها الفرقاطات والقواعد العسكرية الروسية.

وتسبب القصف الذي استهدف مبنى البلدية، الأحد، في أضرار جسيمة للعديد من المباني التي تعود إلى القرن التاسع عشر، ومن بينها ما يعرف بـ”منزل العلماء”، أحد أبرز الفضاءات الفنية والثقافية للمدينة.

في هذا الجانب، يقول، هينادي تروخانوف، رئيس البلدية، إن المدينة لا تزال تقيم مستوى الضرر الذي لحق بالمركز التاريخي، وستعمل مع اليونسكو على إعادة تهيئة وإصلاح الأضرار، معتبرا أن الضربات الروسية الأخيرة “محاولة لبث الذعر في صفوف السكان بإجبار كييف على إجراء محادثات مع روسيا”.

ويوضح المسؤول الأوكراني لـ”وول ستريت جورنال” أن المدينة “ما تزال متحدية”، كاشفا أن إدارته على زيادة عدد الملاجئ المتاحة للسكان.

ويضيف عمدة المدينة  “أريد أن أصرخ من أجل أن يسمع العالم كله: أيها الناس، افتحوا أعينكم – أولئك الذين ما زالوا يتعاطفون مع روسيا، هل جننتم؟”، مضيفا “تعالوا إلى أوديسا وزوروا الملاجئ التي يختبئ فيها السكان، وانظروا إلى عيون الأطفال وكبار السن الذين ينامون هناك”.

وأواخر العام الماضي، أعلنت سلطات المدينة عن إزالة تمثال للإمبراطورة الروسية كاثرين العظمى يعود للقرن الثامن عشر، من إحدى الساحات الرئيسية، ضمن مساعيها “محو الماضي الروسي من البلاد”.

وفي شهر يناير، قررت لجنة التراث العالمي إدراج المركز التاريخي لمدينة أوديسا، في قائمة التراث العالمي. ويعترف هذا القرار بالقيمة العالمية الهامة لهذا الموقع وبواجب الإنسانية جمعاء في حمايته.

وعبرت موسكو، آنئذ، عن إدانتها لقرار إدراج المدينة في قائمة اليونسكو، معتبرة أن التهديد الوحيد الذي يواجه تراثها، مصدره “النظام القومي في أوكرانيا”.

وبعد الحادثة الأخيرة، أدان المدير العام لليونسكو قصف الكاتدرائية، كما أصدرت، كل من إيطاليا وبريطانيا بيانات نددتا فيها بالهجوم، وعرضتا فيه المساعدة في إعادة بناء جزئها المدمر.