التصنيف: نصائح عامة

أظهرت بيانات من أقمار اصطناعية استخداما مكثفا لمرافق الاحتجاز الصينية ذات الحراسة المشددة في إقليم التبت، حيث تم رصد نشاط متزايد فيها خلال السنوات الأخيرة، وفقا لتقرير جديد نشرته صحيفة “الغارديان”، الخميس.

ويشمل التقرير دراسة تعتمد على رصد وقياس استخدام الإضاءة ليلا عبر الساتلايت، وتم الاستنتاج أن هناك استخداما مكثفا للسجون الأكثر قسوة من قبل السلطات الصينية، كأداة للقمع في التبت.

وقال التقرير، الذي أعده معهد أبحاث “راند يوروب”، إن النتائج أضافت أدلة جديدة نادرة حول سياسات “الحفاظ على الاستقرار” التي تتبعها الحكومة الصينية للسيطرة في منطقة التبت ذاتية الحكم، المؤمنة للغاية، والتي وصفها بأنها “ثقب أسود للمعلومات”.

وأضاف التقرير: “باستخدام تحليل صور الأقمار الاصطناعية وبيانات الإضاءة الليلية، سعت هذه الدراسة إلى (…) مساعدة وتشجيع العمال الآخرين على إكمال الصورة”.

وفحصت دراسة راند 79 مركز احتجاز في جميع أنحاء المنطقة، ووجدت أن أنماط النمو في الإضاءة الليلية تتركز في 14 منشأة أمنية مشددة، وأن هناك زيادة في استخدام السجون بين 2019-2020 ومراكز الاحتجاز شديدة الحراسة بين 2021-2022. ويبدو أن الاستخدام المكثف للمرافق ذات التشديدات الأمنية الأقل بلغ ذروته في عام 2017.

ويُرى الضوء من الفضاء عبر الساتلايت ويُقاس بالمعدلات الشهرية، وقال الباحثون إنه يمكن أن يشير إلى مشاريع إنشاءات جديدة، كما وجدت دراسات سابقة في شينجيانغ، أو توسيع المباني القائمة في منشآت التبت.

وقالت الدراسة إن النمو في الضوء المنبعث يمكن أن يشير أيضا إلى زيادة الإشغال أو استخدام المرافق، دون التوسع المادي (البناء).

ويعتقد الباحثون أن النشاط المتزايد يشير على الأرجح إلى تحول نحو الاعتقالات الأطول، “على غرار الملاحظات الأخيرة في شينجيانغ”، حيث يُقدر أنه تم إرسال ما يصل إلى مليون شخص إلى المرافق ومراكز الاحتجاز عالية الحراسة.

وتخضع التبت للسيطرة الصينية منذ أن تم ضمها قبل أكثر من 70 عاما، فيما يصفه التبتيون بأنه غزو وتزعم بكين أنه تحرر سلمي من الحكم الديني.

والتبت من بين المناطق الحدودية، بما في ذلك شينجيانغ ومنغوليا، التي تخضع لحملات قمع طويلة الأمد ضد الممارسات الدينية والثقافية للأقليات العرقية من غير الهان، حيث تسارعت سيطرة الحكومة بعد الاحتجاجات الجماهيرية في عام 2008.

“احتجاز أكثر من مليون شخص”.. تقرير يستعرض بالأرقام معسكرات إقليم شينجيانغ

باتت الصين تتمتع بالقدرة على احتجاز أكثر من مليون شخص في إقليم شينجيانغ الغربي دفعة واحدة، وفقا لما أكد موقع “باز فيد” الأميركي.

وباتت الصين تتمتع بالقدرة على احتجاز أكثر من مليون شخص في إقليم شينجيانغ الغربي دفعة واحدة، وفقا لما ذكره موقع “باز فيد” الأميركي في تقرير نشر بشهر يوليو 2021.

وتوصل الموقع لتلك النتيجة بعد حسابات أجراها للمساحات الأرضية لـ347 مجمعا، وقال إنها “تحمل صفات السجون ومعسكرات الاعتقال في المنطقة”.

وتمت مقارنة تلك المجمعات مع المعايير التي تتبعها الصين في بناء السجون والمعتقلات، والتي توضح المساحة المخصصة لكل سجين أو محتجز.

وبينما تشير التقديرات إلى أن الصين قامت باحتجاز أكثر من مليون مسلم على مدى السنوات الماضية، أظهر التحليل الذي قدمه “باز فيد” أن الصين شيدت مساحات احتجاز في شينجيانغ تتسع لـ1.01 مليون شخص على الأقل في آن واحد.

وبحسب الموقع، فإن تلك المساحة كافية لاحتجاز شخص واحد على الأقل من بين كل 25 شخص من سكان الإقليم، في ذات الوقت.

ويلفت إلى احتمالية أن تكون الأرقام التي توصل إليها أقل مما هي عليه في الواقع، كونها لم تأخذ بعين الاعتبار الاكتظاظ الذي اشتكى منه محتجزون سابقون في الإقليم.

ويصف النتائج بأنها انعكاس لما قاله خبراء ومسؤولون في عدة دول وجهات، حيث أكدوا أن حملة الاعتقالات التي تشنها الصين في شينجيانغ هي الأكبر والأكثر استهدافا لأقلية دينية، منذ المعسكرات النازية.

وطالما نفت بكين اتهامها بالاحتجاز القسري لسكان الإقليم، خصوصا أبناء أقلية الإيغور.

ودافعت الصين عن سلوكها مرارا بالقول إن ما تقوم بتشييده في الإقليم ليس سوى مراكز للتعليم المهني وإعادة التأهيل لتخليص المواطنين من التطرف والإرهاب.

وبعد حملة القمع التي مارستها بكين بحق أقليات إقليم شينجيانغ، باشرت حملة “هادئة” ضد أقلية أخرى في البلاد، هي أقلية “التبت” التي يرغب الحزب الشيوعي بطمس هويتها الثقافية.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، في يوليو 2021، فإن مواطني التبت يؤدون فرائض وطقوس ديانتهم البوذية تحت أعين كاميرات المراقبة وصور الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المنتشرة في المنطقة.

وأعرب نشطاء وجماعات حقوق إنسان عن قلقهم المتزايد بشأن مضايقة واحتجاز وتعذيب النشطاء التبتيين والشخصيات الدينية والمثقفين، فضلا عن المراقبة الجماعية للسكان، وبرامج إعادة التعليم الإلزامي ونقل العمالة، وفقا للغارديان.

وقال خبراء بالأمم المتحدة إن حوالي مليون طفل تبتي انفصلوا عن عائلاتهم وأرسلوا إلى “المدارس الداخلية” التي تديرها الدولة في محاولة لتغييرهم “ثقافيا ودينيا ولغويا” لاستيعابهم في مجتمع الهان المهيمن.

وقالت، روث هاريس، مديرة الدفاع والأمن في راند يوروب، لصحيفة الغارديان: “تظل التبت ثقبا أسودا للمعلومات وأي محاولة لفهم المشهد الأمني هناك محفوفة بالصعوبات”.

وأضافت: “يُمنع الباحثون الأجانب من الوصول إلى العديد من المصادر الصينية ويجدون أن الكثير من البيانات المتاحة غير موثوقة”.

وسلط التقرير الضوء على أن هناك نقص بالمعلومات من التبت، وعلى الحاجة إلى مزيد من البحث والتركيز الدولي الأكبر، على المستوى المعطى لشينجيانغ في السنوات الأخيرة.

تضررت كاتدرائية “التجلي” بمدينة أوديسا الساحلية بأوكرانيا جراء قصف روسي، بداية الأسبوع، تسبب في تدمير المذبح وتفحم أجزاء من هيكلها الداعم، وأطلق موجة إدانات واسعة، وذلك بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وشيدت الكاتدرائية التي زارها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، قبل أكثر من مئتي عام، ودمرها السوفيات العام 1936، وأعيد بناؤها في بداية الألفية الثالثة بفضل هبات. وقام بطريرك موسكو، كيريل، بتكريسها في 2010.

ويعود هذا الصرح الديني إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التي كانت تابعة لبطريركية موسكو، قبل أن تنفصل عنها إثر الغزو في فبراير 2022.

ودُمرت أجزاء من البناية وغطى الركام الأرضيات وسقطت أجزاء كبيرة من الجدار المزخرف للكاتدرائية. وجاء سكان من المنطقة المحيطة للمساعدة في رفع الركام، بحسب رويترز.

“تدمير إرث”

وبالنسبة لرجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الرئيسية في أوديسا، كان الصاروخ الروسي الذي ضرب الكنيسة، الأسبوع الماضي، شاهدا عن “كيفية تدمير روسيا لإرثها التاريخي في هذه المدينة الساحلية”.

وقال الأب، يفين غوتيار، وهو يسير بين عمال الإصلاح والتنظيف متفقدا الأضرار التي لحقت المكان: “لقد أطلقوا النار على أنفسهم”.

وأضاف في حديثه لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أن “هذه الكاتدرائية كانت رمزا لوجود روسيا في هذه المدينة، والآن نفس البلد الذي بارك هذه الكنيسة يدمرها “.

ونفى الكرملين استهداف الكاتدرائية، مؤكدا أن الدمار الذي لحق بها سببه صواريخ أوكرانية للدفاع الجوي، أطلقت لاعتراض الصواريخ الروسية التي كانت تسقط على المدينة.

وقالت الرئاسة الأوكرانية، في بيان إن “زيلينسكي عاين في كاتدرائية التجلي الدمار الناجم عن القصف الروسي الكثيف أخيرا على البنى التحتية المدنية والوسط التاريخي لأوديسا”.

وأضافت أن “رئيس الدولة اطلع على حجم الدمار في الكنيسة ووضعها الراهن”، إضافة إلى إمكان إعادة بنائها.

وكانت أوديسا في مرمى قصف روسية، منذ أن أعلنت موسكو، هذا الشهر، انسحابها من مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وهي اتفاق توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة، وسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ أوديسا لمدة عام تقريبا.

وعلى مدار العشرة أيام الماضي الماضية، تم استهداف المدينة بمسيرات وصواريخ تطلق من البحر، لم تستطع الدفاعات الجوية في المدينة اعتراضها.

ويقول مسؤولون أوكران إن الضربات الأخيرة استهدفت ميناء المدينة بشكل متعمد، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الرئيسية، وقتلت شخصا، الخميس. 

وتسببت الضربات الجوية الروسية في “جمود” أنشطة الميناء، مما يعيق، بحسب الصحيفة، الاقتصاد الأوكراني المتعثر بالفعل في زمن الحرب، ويترك ملايين الأطنان من المواد الغذائية تتعفن.

تشوه “الجوهرة”

واستهدف القصف وسط المدينة التاريخية التي أسستها الإمبراطورة كاثرين العظمى في القرن الثامن عشر، وكانت تعتبرها موسكو “جوهرة للإمبراطورية الروسية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن معالم المدينة المطلة على البحر الأسود، أصبحت مشوهة اليوم، بعد استهدافها بالصواريخ التي تطلقها الفرقاطات والقواعد العسكرية الروسية.

وتسبب القصف الذي استهدف مبنى البلدية، الأحد، في أضرار جسيمة للعديد من المباني التي تعود إلى القرن التاسع عشر، ومن بينها ما يعرف بـ”منزل العلماء”، أحد أبرز الفضاءات الفنية والثقافية للمدينة.

في هذا الجانب، يقول، هينادي تروخانوف، رئيس البلدية، إن المدينة لا تزال تقيم مستوى الضرر الذي لحق بالمركز التاريخي، وستعمل مع اليونسكو على إعادة تهيئة وإصلاح الأضرار، معتبرا أن الضربات الروسية الأخيرة “محاولة لبث الذعر في صفوف السكان بإجبار كييف على إجراء محادثات مع روسيا”.

ويوضح المسؤول الأوكراني لـ”وول ستريت جورنال” أن المدينة “ما تزال متحدية”، كاشفا أن إدارته على زيادة عدد الملاجئ المتاحة للسكان.

ويضيف عمدة المدينة  “أريد أن أصرخ من أجل أن يسمع العالم كله: أيها الناس، افتحوا أعينكم – أولئك الذين ما زالوا يتعاطفون مع روسيا، هل جننتم؟”، مضيفا “تعالوا إلى أوديسا وزوروا الملاجئ التي يختبئ فيها السكان، وانظروا إلى عيون الأطفال وكبار السن الذين ينامون هناك”.

وأواخر العام الماضي، أعلنت سلطات المدينة عن إزالة تمثال للإمبراطورة الروسية كاثرين العظمى يعود للقرن الثامن عشر، من إحدى الساحات الرئيسية، ضمن مساعيها “محو الماضي الروسي من البلاد”.

وفي شهر يناير، قررت لجنة التراث العالمي إدراج المركز التاريخي لمدينة أوديسا، في قائمة التراث العالمي. ويعترف هذا القرار بالقيمة العالمية الهامة لهذا الموقع وبواجب الإنسانية جمعاء في حمايته.

وعبرت موسكو، آنئذ، عن إدانتها لقرار إدراج المدينة في قائمة اليونسكو، معتبرة أن التهديد الوحيد الذي يواجه تراثها، مصدره “النظام القومي في أوكرانيا”.

وبعد الحادثة الأخيرة، أدان المدير العام لليونسكو قصف الكاتدرائية، كما أصدرت، كل من إيطاليا وبريطانيا بيانات نددتا فيها بالهجوم، وعرضتا فيه المساعدة في إعادة بناء جزئها المدمر.

ندد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، بما وصفه بانقلاب عسكري خطير في النيجر، قائلا إنه يعمل مع قادة إقليميين في منطقة الساحل الأفريقي  للدفاع عن الديمقراطية هناك.

وأضاف ماكرون من بابوا غينيا الجديدة: “ندعو لإطلاق سراح الرئيس (محمد) بازوم”، مشيرا إلى أن فرنسا ستدعم المنظمات الإقليمية إذا قررت فرض عقوبات على قادة الانقلاب.

من جانبها، شددت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، على أن الانقلاب في النيجر ليس “نهائيا” بعد، آملة في أن يستجيب الانقلابيون الذين يحتجزون رئيس البلاد “المنتخب ديمقراطيا” محمد بازوم منذ الأربعاء إلى الدعوات الدولية للعودة إلى الحكم الديمقراطي.

وتحدث ماكرون، مرات عدة، والجمعة مرة أخرى، إلى نظيره محمد بازوم، وقال: “نطالب بالإفراج عنه” وفق ما قالت كولونا لصحافيين على هامش زيارة ماكرون لبابوا غينيا الجديدة.

وأخبره الرئيس النيجيري “وهو الرئيس المنتخب ديمقراطيا”، بأنه “في صحة جيدة ونأمل في الإفراج عنه مع ضمان سلامته وعائلته (…) للعودة إلى النظام الدستوري” وفق الوزيرة.

وفي نيامي، قدم الجيش، الخميس، دعمه للعسكريين الانقلابيين الذين يحتجزون رئيس النيجر، منذ مساء الأربعاء.

واتهم العسكريون الانقلابيون، الخميس، فرنسا التي لها 1500 جندي في النيجر، بانتهاك قرار إغلاق الحدود حين هبطت طائرة فرنسية عسكرية في مطار نيامي الدولي، داعين إلى “الالتزام التام بالإجراءات” التي اتخذها المجلس العسكري.

من جهتها، طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في بيان “بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم الذي يبقى الرئيس الشرعي والقانوني للنيجر المعترف به” من جانبها.

وبحسب وزيرة الخارجية الفرنسية، فإن “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أعلنت موقفها بكل وضوح”، وقالت إنها “ستعقد قمة على الأرجح الأحد”، قد تتخذ خلالها “عقوبات محتملة” ستدعمها فرنسا.

وأعادت التأكيد أن باريس تدين “بأشد العبارات محاولة الانقلاب” التي “لا شرعية لها”.

وقالت كولونا “إذا سمعتموني أتحدث عن محاولة انقلابية، فذلك لأننا لا نعتبر الأمور نهائية، ولا يزال هناك مخرج إذا استمع المسؤولون (عن تلك المحاولة) إلى المجتمع الدولي”.

وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلابا منذ العام 2020، فيما تقوضها هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وتعد النيجر واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل التي يجتاحها العنف الجهادي، بينما تحول اثنان من جيرانها هما مالي وبوركينا فاسو، بقيادة العسكريين الانقلابيين، إلى شركاء آخرين من بينهم روسيا.

وقال بيان وقعه رئيس الأركان الجنرال، عبد الصديق عيسى، إن “القيادة العسكرية للقوات المسلحة في النيجر… قررت تأييد إعلان قوات الدفاع والأمن… من أجل تجنب مواجهة دامية بين القوى المختلفة”.

أعلام روسية

وأعلن الانقلابيون “تعليق نشاطات الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر”، ودعوا “السكان إلى الهدوء” بعد أحداث وقعت خلال تظاهرة داعمة لهم في نيامي، رفعت خلالها أعلام روسية وشعارات معادية لفرنسا.

وتوجه بعض الشبان إلى مقر “الحزب النيجيري من أجل الديمقراطية والاشتراكية” الحاكم، على مسافة بضعة كيلومترات من التجمع، وأضرموا النار في سيارات.

وخرجت تظاهرة أيضا في دوسو، على مسافة مئة كيلومتر تقريبا من العاصمة.

وأعلن عسكريون انقلابيون، الأربعاء، عبر التلفزيون الوطني، إطاحة محمد بازوم الذي يتولى السلطة منذ العام 2021، بعد “التدهور المستمر للوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية”.

وعلق المجلس العسكري الذي يضم كل أسلحة الجيش والدرك والشرطة، كل المؤسسات، وأغلق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر تجول من الساعة 22,00 مساء حتى الخامسة صباحا (21:00 مساء حتى الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش).

تنديد المجتمع الدولي

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الانقلاب في النيجر مثال جديد على “المنحى المقلق” الذي تتخذه منطقة الساحل التي شهدت الكثير من “التغييرات غير الدستورية” لحكومات دول متأثرة بالأساس ب “تطرف عنيف”.

ووصفت وزيرة الخارجية الالمانية، أنالينا بيربوك، الخميس، ما حصل في النيجر بأنه “صفعة” لسكان هذا البلد، اثر مكالمة هاتفية مع نظيرها النيجري.

وإذ طالبت بـ”الافراج الفوري” عن رئيس البلاد، قالت “مع الاتحاد الاوروبي، دعمنا الحكومة المدنية ونظل مقتنعين بأن حكومة ديمقراطية وحدها تستطيع التعامل مع التحديات” في النيجر.

ودعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي تنشر بلاده نحو ألف جندي في البلاد الأربعاء إلى “الإفراج الفوري” عن رئيس النيجر.

وقال “تحدثت مع الرئيس بازوم في وقت سابق هذا الصباح، وقلت له بوضوح إن الولايات المتحدة تدعمه بقوة بصفته رئيسا للنيجر منتخبا بشكل ديمقراطي”.

وتشكل الصحراء ثلثي مساحة النيجر الواقعة في قلب منطقة الساحل القاحلة في غرب إفريقيا، وتحتل مرتبة متأخرة في مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة.

ومنذ استقلال هذه المستعمرة الفرنسية السابقة في العام 1960، شهدت أربعة انقلابات: الأول في أبريل 1974 ضد الرئيس ديوري هاماني، والأخير في  فبراير 2010 تمت خلاله الإطاحة بالرئيس، مامادو تانجا، فضلا عن محاولات انقلاب عدة أخرى.

وفي أبريل 2022، سجنـ عثمان سيسي، وزير الداخلية النيجيري السابق في نظام انتقالي عسكري (2010-2011)، لضلوعه المفترض في انقلاب فاشل في العام 2021.

وأطلق سراحه في فبراير، لعدم كفاية الأدلة، بينما حكم على خمسة من الجنود الذي قدموا على أنهم قادة رئيسيون لمحاولة الانقلاب، بالسجن لمدة 20 عاما.

نشرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إحصاءات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الوبائي.

وتحت شعار “حياة واحدة، كبد واحد”، يسلط اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الوبائي لهذا العام الضوء على أهمية الكبد لحياة صحية، والحاجة إلى توسيع نطاق الوقاية منه، واختباره وعلاجه لتحسين صحة الكبد والوقاية من الأمراض التي يمكن أن تصيبه، وتحقيق أهداف القضاء عليه عام 2030.

وقالت المنظمة إنه في منطقة غرب المحيط الهادئ، يوجد نحو 116 مليون شخص مصاب بالتهاب الكبد B و10 ملايين مصاب بالتهاب الكبد C، وهذه من الأسباب الأكثر شيوعا لتليف الكبد وسرطان الكبد والوفيات المرتبطة بالتهاب الكبد الوبائي في تلك المنطقة.

وأضافت أن هناك 3 ملايين إصابة جديدة بالتهاب الكبد B وC كل عام في المنطقة ذاتها، ومعظم الإصابات لا يتم اكتشافها. وتظهر معظم الأعراض بمجرد تقدم المرض، مما يجعله مرضا صامتا له عواقب وخيمة.

وعلى الرغم من توافر التدخلات الفعالة والآمنة للتشخيص والعلاج والوقاية من التهاب الكبد المزمن B وC، تم تشخيص 18% فقط من المصابين بالتهاب الكبد B في تلك المنطقة، وتلقى 5% العلاج. وبالنسبة لالتهاب الكبد، تم تشخيص 25% من المصابين وتلقى 10% العلاج.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في تلك المنطقة لمكافحة التهاب الكبد B من خلال برامج التطعيم الوطنية، حيث تلقى 90% من الأطفال 3 جرعات من لقاح مضاد لالتهاب الكبد B في عام 2021، ارتفاعا من 49% في عام 2000.

جهود القضاء على المرض في مصر

وتبذل جهود حثيثة للقضاء على المرض في مصر، حيث تتوفر علاجات مجانية وخدمات الفحص والمتابعة من الحكومة بالتعاون مع المنظمة، علما أنه يوجد فيها أحد أعلى معدلات الالتهاب في العالم.

وتهدف استراتيجية منظمة الصحة العالمية العالمية لمكافحة التهاب الكبد الوبائي، والتي أقرتها جميع الدول الأعضاء، إلى الحد من الإصابات الجديدة بنسبة 90% والوفيات بنسبة 65% بين عامي 2016 و2030.

وبين الخمسينيات والثمانينيات من القرن الماضي، حدث انتقال عدوى غير مقصود مرتبط بممارسات الحقن غير الآمنة، وأصيب أكثر من 6 ملايين مصري بالتهاب الكبد الوبائي سي. بفضل سنوات من العمل الحكومي المنسق، تسير البلاد الآن على طريق القضاء على المرض، وهذا تحول ملحوظ.

ومنذ أوائل التسعينيات وحتى الآن، بذلت الحكومة جهودا كبيرة لتعزيز الوقاية من التهاب الكبد ببرامج تغطي سلامة الدم، ومكافحة العدوى، وسلامة الحقن. كما عملت على رفع مستوى الوعي العام.

وأطلقت مصر شبكة من مراكز العلاج المتخصصة في عام 2006، ومع اكتشاف الأدوية الجديدة المضادة للفيروسات في عام 2014، أصبح اختبار التهاب الكبد وعلاجه متاحا ومجانيا للجميع.