التصنيف: نصائح عامة

نصائح عامة

  • فيديو.. دبابات أوكرانية في تواجه دفاعات “أسنان التنين” الروسية

    فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات على 12 فردا وكيانا روسيا على خلفية حملة مرتبطة بالدولة، لنشر معلومات مضللة عن الحرب في أوكرانيا باستخدام صفحات إعلامية زائفة على الإنترنت.

    وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل “نستهدف أولئك الذين يقومون بعمليات تلاعب بالمعلومات والتدخل في إطار حملة هجينة أوسع تقوم بها روسيا ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء”.

    وتابع “نرسل عبر هذه القوائم الجديدة إشارة قوية الى أننا نعلم كيف يتلاعبون بفضاء المعلومات التابع لنا وكيف يتحركون”.

    وذكر التكتل بأن هدف حملة التضليل التي أُطلق عليها “الأخبار الموثوقة الأخيرة” يتمثل في “تشويه المعلومات ونشر الدعاية دعما للحرب الروسية المعادية على أوكرانيا”.

    وذكر الاتحاد بأن الحملة قامت على “صفحات زائفة تنتحل هوية ومنصات إعلامية وطنية ومواقع إنترنت حكومية” في الغرب، ونشرتها هيئات روسية تابعة للدولة.

    في يونيو، أعلنت فرنسا الكشف عن حملة تضليل روسية كبيرة تنتحل أسماء صحف فرنسية مهمة ووسائل إعلام ألمانية.

    وكجزء من العقوبات، جمّد الاتحاد الأوروبي أصول منصة “إنفوروس” الروسية وثلاثة من مؤسسيها أدرجوا على قائمته للأشخاص الذين يحظر منحهم تأشيرات.

    وذكر الاتحاد بأن “إنفوروس” مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية و”مسؤولة عن تأسيس أكثر من 270 منصة إعلامية على الإنترنت تتحرّك بالوكالة” لنشر الدعاية المؤيدة لغزو أوكرانيا.

    وتشمل الجهات الأخرى المدرجة على قائمة العقوبات “آنو ديالوغ” ANO Dialog، وهي منظمة غير حكومية مرتبطة بالإدارة الرئاسية الروسية، وشركتي تكنولوجيا متهمتين بالتورط في الحملة.

    لطالما سعى الغرب لمواجهة أنشطة التضليل الإعلامي الروسية التي باتت أكثر حدة منذ أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو على أوكرانيا العام الماضي.

    وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات متكررة غير مسبوقة على روسيا منذ الغزو في فبراير 2022. واستهدفت العقوبات أبرز الشخصيات التي تنشر الدعاية لصالح الدولة الروسية والمنصات الإعلامية التي يهيمن عليها الكرملين.

    المصدر

    أخبار

    فيديو.. دبابات أوكرانية في تواجه دفاعات “أسنان التنين” الروسية

  • منظمة دولية تلتمس عفوا ملكيا للإفراج عن صحفيين معتقلين بالمغرب

    قالت منظمة مراسلون بلا حدود، الجمعة، إنها التمست من العاهل المغربي، محمد السادس، العفو عن الصحفيين المعتقلين، توفيق بوعشرين، وعمر الراضي، وسليمان الريسوني، للإفراج عنهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العرش في المملكة، الأحد.

    وقال الكاتب العام للمنظمة غير الحكومية، كريستوف دولوار، في تدوينة على خدمة “إكس” المعروفة سابقاً بـ”تويتر”، “قبل عيد العرش في 30 يوليو وجهت رسالة إلى الملك، محمد السادس، لألتمس عفوا لفائدة الصحفيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، المعتقلين تعسفيا في المغرب”.

    وجرت العادة أن يصدر الملك، محمد السادس، عفوا عن عشرات المعتقلين، بمناسبة هذا العيد  الذي يصادف ذكرى اعتلائه العرش العام 1999، كما في الأعياد الوطنية والدينية عموما.

    وأشار دولوار إلى أن هذا الطلب يأتي بعدما “استنفدت الإجراءات القضائية”، معتبرا أن هذه “الاعتقالات تشوه صورة البلد”.

    الأسبوع الماضي كانت محكمة النقض (العليا) في المغرب قضت برفض طلب الإفراج عن الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، مؤكدة إدانتهما وبقاءهما رهن الاعتقال. 

    كما سبق أن أصدرت حكما مماثلا بحق الصحفي توفيق بوعشرين (54 عاما) في العام 2021. وهو معتقل منذ العام 2018 لإدانته  بسبب اعتداءات جنسية واتجار في البشر في حق ثماني نساء، وحكم عليه بالسجن 15 عاما. 

    واعتقل سليمان الريسوني (51 عاما) وعمر الراضي (37 عاما) في العام 2021، وحكم عليهما في قضيتين منفصلتين بالسجن 5 و6 أعوام تواليا بسبب “اعتداء جنسي”، مع إضافة تهمة “تخابر” للراضي.

    ينفي الصحافيون الثلاثة، الذين اشتهروا بآراء منتقدة للسلطات، صحّة التهم الموجّهة إليهم معتبرين أنهم استهدفوا “بسبب آرائهم”.

    كما تطالب منظمات حقوقية مغربية ودولية بالإفراج عنهم، منتقدة “خروقات” في محاكمتهم.

    وجددت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان، الجمعة، اعتبار هؤلاء الصحفيين “معتقلين لأنهم مارسوا مهنتهم بكل استقلالية”.

    وقال ممثلها بمنطقة شمال إفريقيا خالد درارني إن “حجم انتهاكات حرية الصحافيين والصحافة مؤشر حزين، يؤكد للأسف التشدد السلطوي في المغرب”.

    في مواجهة الانتقادات تؤكد السلطات المغربية دوما أن الأمر يتعلق بقضايا حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة، مشددة على “استقلالية القضاء” و”حقوق الضحايا”، ومنددة ب”تدخلات أجنبية”، فيما يندد محامو الطرف المدني في تلك المحاكمات “بتسييس” قضايا “اعتداءات جنسية”.

    وفق آخر تصنيف عالمي لحرية الصحافة نشرته منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2023، تراجع المغرب إلى المرتبة 144 إثر خسارته تسع مراتب. 

    المصدر

    أخبار

    منظمة دولية تلتمس عفوا ملكيا للإفراج عن صحفيين معتقلين بالمغرب

  • الحرائق تلتهم الغابات.. تهديد ينذر بعواقب وخيمة

    تزامنا مع موجات الحرارة القياسية التي تعرفها العديد من المناطق حول العالم خلال الصيف الجاري، تشهد دول بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، حرائق كبيرة، أدى اتساع رقعتها وشدتها إلى تدمير آلاف الهكتارات من الغابات.

    واجتاحت حرائق عنيفة شمال شرق الجزائر، بداية الأسبوع الجاري، متسببة في تدمير آلاف الهكتارات من الحقول والغابات، ما فاقم من خسائر البلاد من المساحات الخضراء، بعد أن تسببت حرائق الصيفين الماضيين في إتلاف أكثر من 150 ألف هكتار من الأراضي.

    وفي الجانب الآخر من الحدود مع تونس، بدأت السلطات في عمليات مسح الأضرار بعد حرائق، عرفتها مناطق بشمال غرب البلاد.

    وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحرائق المندلعة في ولايتي جندوبة وباجة، أدت إلى إتلاف ما لا يقل عن 600 هكتار من الغابات، فيما تسببت النيران في ضياع أكثر من 750 هكتارا، بكل من سليانة والقيروان وباج.

    وبالضفة الأخرى من حوض المتوسط، أتت الحرائق المندلعة باليونان، منذ أيام على آلاف الهكتارات من المساحات الحرجية بجزيرتي رودوس وكورفو، وأخرى في جزيرة إيفيا، بحسب السلطات.

    وتتوقع التقارير الدولية أن تزداد هذه الأوضاع سوء خلال السنوات المقبلة، ويشير إصدار لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن عدد حرائق الغابات، على المستوى العالمي، سيرتفع بنحو 15 بالمئة بحلول عام 2030، و30 بالمئة بحلول عام 2050، و50 بالمئة عام 2100.

    أمام الأوضاع الحالية والتوقعات المتشائمة حول المستقبل، تفرض أسئلة مآلات الغابات والمساحات الخضراء المحترقة وفرص “تعافيها” لإقامة أنظمة بيئية مستجدة، نفسها بقوة، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي كانت السبب الرئيسي وراء أغلب حوادث اندلاع النيران خلال السنوات الأخيرة.

    سيناريوهات

    رئيس منظمة مدرسي “علوم الحياة والأرض” بالمغرب، عبد الرحيم الكسيري، يرى أن استمرار حرائق الغابات بالشكل الذي نراه اليوم، سيتسبب خلال السنوات الأخيرة، في مشكلات خطيرة “لا تهدد دول المنطقة فحسب بل توازن الأرض ككل”، كاشفا أن مصير الأراضي الخضراء المحترقة يرتبط بثلاثة سيناريوهات.

    السيناريو الأول والأسوأ، بحسب الخبير البيئي يتمثل في الزحف العمراني على هذه المساحات لغايات إقامة مشاريع سكنية أو تجارية، أو حتى فلاحية، لافتا إلى أن هذه الأخيرة تمثل سببا رئيسيا في اندثار الغابات، مقدما مثال غابات الأمازون التي يتم فيها محو مساحات كبيرة من أجل إقامة أنشطة زراعية الزراعي.

    في هذا الجانب، يتأسف المتحدث ذاته في حديثه لموقع “الحرة” إلى أن بعض الحرائق “مجهولة السبب” والتي تندلع بعدد من دول المنطقة، غالبا ما ترتبط بمثل هذه المشاريع، حيث يتم تعمّد إضرام النيران لـ”فسح المجال” أمام إقامة مشاريع فلاحية أو اقتصادية.

    فيما يرتبط السيناريو الثاني، بحسب المتحدث ذاته، بمحاولات الحكومات أو المنظمات غير الحكومية “استصلاح الأراضي المحروقة، من خلال إطلاق عمليات إعادة تشجير، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تبقى مكلّفة ماديا وزمنيا.

    ويشير المتحدث إلى أن الأشجار والغابات بصفة عامة، قد تتطلب بين 25 و50 عاما من أجل النمو، وما بين 60 و80 عاما من أجل إعادة خلق منظومة بيئية متكاملة ومتوازنة، مقدما مثال السنوات الخمسين التي يحتاجها نمو شجرة أرز واحدة.

    وإلى جانب المدد الزمنية الطويلة والتكلفة المالية الباهظة، يشير المتحدث ذاته إلى أن نجاح عمليات التشجير “يبقى غير مضمون بسبب التحديات المناخية الجديدة”، موضحا أن “تغير الأوضاع المناخية، مقارنة بالظروف التي ساهمت أول مرة في نمو الغابات والأشجار التي نراها اليوم، يعقد من إمكانيات خلق نظم بيئية مماثلة من جديد”.

    ويبرز الكسيري أنه أمام الصعوبات المذكورة، تعمد بعض الدول إلى زراعة بعض الأشجار الأخرى التي لا يحتاج نموها وقتا طويلا وتعطي نتائج سريعة، مثل الأوكاليتوس، غير أنه يشير إلى أن أن هذا الخيار “يبقى أيضا كارثيا على المستوى البيئي، إذ أن هذه الأشجار لا تكون دائما متكيفة مع المناخ المحلي، مما يعمق إشكاليات تفقير التربة واستنزاف الموارد المائية”.

    ويضيف الخبير المناخي أن الغابات ليست فقط أشجارا وغطاء نباتيا، بل أيضا حيوانات وتربة ومياه، وهي مكونات تتمازج وترتبط فيما بينها من أجل تشكيل منظومة بيئية متكاملة ومتوازنة، ولا يمكن أن يتحقق فيها التوازن خلال عام أو إثنين.

    ويشدد المتحدث على الصعوبات التي ترتبط بـ”إعادة الحياة للنظم الإيكولوجية المتدهورة”، مؤكدا أن التركيز ينبغي أن ينصب على حمايتها منذ البداية، من النيران ومن مختلف مسببات دمارها الأخرى.

    خيارات التعافي

    ويشير تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وقاعدة بيانات الموارد العالمية – أريندال،  إلى أن التأثيرات المرتبطة بحرائق الغابات، تختلف من بلد إلى آخر، فقد تمتد لأسابيع أو حتى سنوات.

    في نفس السياق، يوضح الخبير البيئي والمناخي، حسن التليلي، أن التضاريس والمناخ الخاص بكل بلد، فضلا عن حجم الحرائق وقوتها، هي ما “يحدد مآلات الأراضي التي احترقت”.

    ويؤكد التليلي أيضا في تصريح لموقع “الحرة”، أن الدراسات والتوقعات تحدد أن استعادة المنظومات الغابية المدمرة بسبب الحرائق، يتطلب ما بين 30 عاما إلى نصف قرن تقريبا.

    ويلفت المتحدث إلى أن الحياة البرية والموائل “غالبا لا تنجو من حرائق الغابات، مما يتسبب بانقراض بعض الأنواع الحيوانية والنباتية”، مذكرا في هذا الجانب بحرائق الغابات الأسترالية عام 2020، والتي يقول إنها قضت على المليارات من الحيوانات الأليفة والبرية.

    في سياق متصل، يوضح المتحدث ذاته إلى أن بعض الحرائق تنتشر في أسفل الأتربة التي تتكون من ركام أوراق الأشجار، وبالتالي فإن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يسبب حرائق جوفية جديدة، مما يمثل مشكلة أمام مساعي احتواء الحرائق بشكل كامل، أو إعادة استصلاح الأراضي، إذ أن النيران قد تبقى في حالة كمون لأشهر قبل أن تنشب من جديد.

    ويضيف المتحدث ذاته أن خيار استصلاح هذه الأراضي واستغلالها في المجال الزراعي والفلاحي يبقى مطروحا وتعمد إليه عديد الدول، غير أنه يلفت أيضا إلى أن هذه الخطوات لا تعالج مشكل فقدان آلاف الأشجار وتدهور مئات النظم البيئية.

    المصدر

    أخبار

    الحرائق تلتهم الغابات.. تهديد ينذر بعواقب وخيمة

  • لمواجهة التضليل الإعلامي.. عقوبات أوروبية على شخصيات وكيانات روسية

    فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات على 12 فردا وكيانا روسيا على خلفية حملة مرتبطة بالدولة، لنشر معلومات مضللة عن الحرب في أوكرانيا باستخدام صفحات إعلامية زائفة على الإنترنت.

    وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل “نستهدف أولئك الذين يقومون بعمليات تلاعب بالمعلومات والتدخل في إطار حملة هجينة أوسع تقوم بها روسيا ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء”.

    وتابع “نرسل عبر هذه القوائم الجديدة إشارة قوية الى أننا نعلم كيف يتلاعبون بفضاء المعلومات التابع لنا وكيف يتحركون”.

    وذكر التكتل بأن هدف حملة التضليل التي أُطلق عليها “الأخبار الموثوقة الأخيرة” يتمثل في “تشويه المعلومات ونشر الدعاية دعما للحرب الروسية المعادية على أوكرانيا”.

    وذكر الاتحاد بأن الحملة قامت على “صفحات زائفة تنتحل هوية ومنصات إعلامية وطنية ومواقع إنترنت حكومية” في الغرب، ونشرتها هيئات روسية تابعة للدولة.

    في يونيو، أعلنت فرنسا الكشف عن حملة تضليل روسية كبيرة تنتحل أسماء صحف فرنسية مهمة ووسائل إعلام ألمانية.

    وكجزء من العقوبات، جمّد الاتحاد الأوروبي أصول منصة “إنفوروس” الروسية وثلاثة من مؤسسيها أدرجوا على قائمته للأشخاص الذين يحظر منحهم تأشيرات.

    وذكر الاتحاد بأن “إنفوروس” مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية و”مسؤولة عن تأسيس أكثر من 270 منصة إعلامية على الإنترنت تتحرّك بالوكالة” لنشر الدعاية المؤيدة لغزو أوكرانيا.

    وتشمل الجهات الأخرى المدرجة على قائمة العقوبات “آنو ديالوغ” ANO Dialog، وهي منظمة غير حكومية مرتبطة بالإدارة الرئاسية الروسية، وشركتي تكنولوجيا متهمتين بالتورط في الحملة.

    لطالما سعى الغرب لمواجهة أنشطة التضليل الإعلامي الروسية التي باتت أكثر حدة منذ أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو على أوكرانيا العام الماضي.

    وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات متكررة غير مسبوقة على روسيا منذ الغزو في فبراير 2022. واستهدفت العقوبات أبرز الشخصيات التي تنشر الدعاية لصالح الدولة الروسية والمنصات الإعلامية التي يهيمن عليها الكرملين.

    المصدر

    أخبار

    لمواجهة التضليل الإعلامي.. عقوبات أوروبية على شخصيات وكيانات روسية

  • تنديد أممي بعمليات الإعدام في الكويت وسنغافورة

    نددت الأمم المتحدة، الجمعة، بالإعدامات التي نفذتها كل من الكويت وسنغافورة مؤخرا ودعت البلدين لوقف تطبيق العقوبة.

    أعدمت سنغافورة، الجمعة، شنقا مواطنة تبلغ 45 عاما دينت بتهريب المخدرات، في أول عملية إعدام لامرأة في البلاد منذ نحو 20 عاما، وفق ما أفاد مسؤولون.

    أما الكويت، فأعدمت خمسة أشخاص، الخميس، بينهم المدان الرئيسي في تفجير استهدف مسجدا شيعيا في الدولة الخليجية العام 2015، وأودى بحياة  26 شخصا وتبناه تنظيم داعش، وفق ما أعلنت النيابة العامة.

    وكانت هذه ثاني عملية إعدام في الكويت في أقل من عام بعدما أعدمت في نوفمبر سبعة أشخاص بينهم امرأتان دينوا بارتكاب جرائم قتل.

    وكانت هذه أول عمليات إعدام في الكويت منذ 2017.

    وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيف ماغانغو، في بيان “نشجب عمليات الإعدام العديدة التي نُفذت هذا الأسبوع في الكويت وسنغافورة ونعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف”.

    وتابع قوله: “نحض الكويت وسنغافورة على وقف الإعدامات فورا والانضمام إلى أكثر من 170 دولة حتى الآن ألغت أو علّقت تنفيذ عقوبة الإعدام”.

    المصدر

    أخبار

    تنديد أممي بعمليات الإعدام في الكويت وسنغافورة