التصنيف: نصائح عامة

كشفت وكالة بلومبرغ، أن حكومة المملكة المتحدة، تخطط لسن تشريعات في وقت لاحق من هذا العام لإنشاء هيئة منظمة لقطاع كرة القدم، تشرف على الدوري الإنكليزي الممتاز والأقسام الدنيا اعتبارا من العام 2024.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التشريع الخاص بإنشاء هذه الهيئة في خطاب الملك في نوفمبر، مع عرض مشروع قانون على البرلمان في نهاية هذا العام، وفقا للأشخاص تحدثوا للوكالة، دون الكشف عن هويتهم.

وستبدأ الهيئة التنظيمية عملها في عام 2024 وتركز على الأمن المالي ومعايير وقواعد ملكية أكثر صرامة.

لكن ثمة مخاوف من أن موعد انطلاق هذه الهيئة قد يتأخر، لأن وزارة الخزانة لا تريد أن تتكبد تكاليف بدء تسييرها، والتي قد ترتفع إلى نحو 32 مليون دولار.

وكانت وزارة المالية البريطانية، أخبرت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة بأنها لن تعطيها أي تمويل جديد يخص هذا المشروع، مما يعني أن إنشاء هذه الهيئة قد يستغرق وقتًا أطول.

ويؤكد نقص التمويل الإضافي على بيئة القيود المالية التي تعمل فيها الإدارات الحكومية في المملكة المتحدة.

وكان رئيس الوزراء، ريشي سوناك، قد تعهد بخفض الدين الوطني، ومع تردد حزبه المحافظ في رفع الضرائب التي وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، يتعين على الوزراء الحفاظ على رقابة صارمة على الإنفاق، حتى عندما يتعلق الأمر بتنفيذ إصلاحات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت حكومة سوناك، على تسويات الأجور لموظفي القطاع العام، لكنها قالت إنه سيتعين على الإدارات تمويلها ضمن ميزانياتها.

وفي ظل الخطط الحالية، فإن أي تكاليف يتحملها مشروع الهيئة الجديدة، سيتم استردادها في النهاية من خلال الرسوم ومن إيرادات كل ناد، كما قال مصدر مطلع لبلومبرغ.

وتم الإعلان عن هذه الإصلاحات لحوكمة كرة القدم، في وثيقة سياسة حكومية عُرفت باسم الكتاب الأبيض، وذلك منذ شهر فبراير الماضي.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة، في بيان، عبر البريد الإلكتروني: “تلعب أندية كرة القدم دورا حيويا في مجتمعنا، ونحن ملتزمون بضمان إدارتها بطريقة مستدامة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية من المشجعين”. 

ثم تابعت “مزيد من التفاصيل حول هيئة مستقلة للإشراف على اللعبة “سيتم تحديدها بمجرد أن يسمح الوقت البرلماني”.

ورفض مسؤولو الدوري الممتاز التعليق، وفق الوكالة.

يُذكر أن الهدف من المقترحات هو إعادة المزيد من السلطة للجماهير، وحماية الأندية من الملاك الخواص وتوزيع عائدات البث التلفزيوني على نطاق أوسع. 

وسيُطلب أيضا من مالكي أندية الدوري الإنكليزي الممتاز الإعلان عن مصدر أموالهم وقدرتهم على إدارة الديون.

وفي حين أن الخطة كانت شائعة بين أندية كرة القدم الأصغر والمشجعين، إلا أن الدوري الإنكليزي الممتاز منحها ترحيبا حذرا. 

وفي وقت سابق من هذا العام قال الدوري: “من الضروري ألا تضر هذه اللوائح بالمشجعين الذين يحبون مشاهدتنا”.

ويُجري الدوري الإنكليزي حاليا مناقشات مستمرة مع الدوري الإنكليزي لكرة القدم، والذي يمثل 72 ناديا محترفا لكرة القدم، خارج الدرجة الأولى، حول توزيع عائدات الفرق الرياضية القوية ماليا، مثل مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وليفربول، وأرسنال، إلى الأندية الأصغر.

وقال متحدث باسم الرابطة “المحادثات لا تزال جارية”.

أعلنت السلطات الروسية، الأحد، أنها أحبطت هجوما ليليا شنته طائرات أوكرانية بلا طيار على موسكو، من دون أن يتسبّب في وقوع إصابات، لكنه استدعى إغلاق مطار العاصمة الدولي فترة وجيزة.

وقال رئيس بلدية العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، على  تطبيق تيليغرام إن “طائرات أوكرانية بلا طيار شنت هجوما هذه الليلة”.

وأضاف: “تضررت واجهتا برجين يضمان مكاتب في المدينة بشكل طفيف. لا ضحايا أو إصابات”. 

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم الذي شنته ثلاث طائرات بلا طيار قد أحبِط، زاعمة أن إحدى الطائرات أسقطت،  في حين جرى “تحييد” الاثنتين الأخريين “بأنظمة الحرب الإلكترونية” قبل أن تتحطمتا على مجمع مبان.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن “مصادر ملاحية” قولها إن مطار فنوكوفو الدولي في جنوب غرب موسكو أغلق بشكل وجيز أمام حركة الطيران في وقت باكر الأحد، قبل أن تستأنف لاحقا الرحلات الجوّية. 

كانت قلما تحدث هجمات على موسكو وضواحيها، الواقعة على بُعد حوالى 500 كلم من الحدود الأوكرانية،  منذ بدء الغزو، في فبراير عام 2022، إلى أن بدأت، في عام 2023، الغارات الجوية التي تشنها المسيّرات. 

والهجوم الذي شُن، الأحد، هو الأحدث في سلسلة هجمات بواسطة طائرات مسيرة، بينها هجوم على الكرملين ومدن روسية قرب الحدود مع أوكرانيا، تنسبها موسكو لكييف.

وفي يوليو، قالت روسيا إنها أسقطت خمس مسيرات أوكرانية أدت إلى تعطيل حركة الطيران في مطار فنوكوفو.

وتأتي هذه الهجمات بعد أسابيع قليلة على انطلاق الهجوم الأوكراني المضاد الذي يهدف إلى استعادة الأراضي التي تحتلّها روسيا.

ثلاثة قتلى في أوكرانيا 

 وكان الكرملين قد زعم، الجمعة، إن القوات الروسية اعترضت صاروخين أوكرانيين فوق جنوب غرب روسيا وأدى حطام الأول إلى جرح 16 شخصا على الأقل في مدينة تاغونروغ القريبة من الحدود مع أوكرانيا. 

في الجانب الأوكراني، قُتل مدني واحد على الأقل، مساء السبت، في هجوم صاروخي روسي على مدينة سومي (شمال شرقي البلاد)، حسبما ذكرت الشرطة الوطنية، متحدثة أيضا عن سقوط خمسة جرحى جراء الهجوم الذي استهدف مركزا تعليميا.

وفقا لموقع “Suspilne” فإن أحد مباني المنشأة التعليمية دمر بسبب الانفجار الذي دوى “نحو الساعة الثامنة مساء” (الخامسة بعد العصر بتوقيت غرينتش). وتظهر أنقاض هذا المبنى في صور نشرها الموقع.

وفي مطلع يوليو، استهدف هجوم بطائرات مسيرة روسية مبنى سكنيا في سومي، مسفرا عن ثلاثة قتلى و21 جريحا. 

والسبت أيضا، قُتل رجل وامرأة في غارة روسية استهدفت مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية. 

وصلت درجات الحرارة في إيران، إلى مستويات قياسية، تسببت في جفاف أنهار وبحيرات، بينما أضحت فترات الجفاف هي الغالبة على حالة الطقس، ما أثار أزمة مياه مستعصية في البلاد.

وارتفعت مساحات التصحر في إيران بوتيرة مذهلة، حيث حذر مسؤولون الشهر الماضي من أن أكثر من مليون هكتار من أراضي البلاد، أي ما يعادل تقريبا مساحة محافظة قم، أو لبنان، أصبحت غير صالحة للعيش.

وأُجبرت طهران  على بحث سبل السيطرة على هذا المشهد المهدد للحياة، في بلد تصل نسبة الأراضي القاحلة أو شبه القاحلة إلى 90 في المئة، بينما تواجه امتعاضا متزايدا من طرف الشعب بسبب سياستها في المجال.

يد النظام

يعترف مسؤولون بأن الوضع الذي بلغته إيران بمثابة دق لناقوس الخطر ينطوي على أزمة وجودية ونزوح جماعي للمدنيين، وفق ما نقل موقع إذاعة أوروبا الحرة .

وبلغت درجات الحرارة في جنوب غرب إيران، هذا الشهر، نحو 66.7 درجة مئوية، وهي أعلى مما يمكن أن يتحمله الإنسان.

وحذر علماء إيرانيون من أن مستويات المياه في بحيرة أورميا، المعرضة لخطر الجفاف الشديد، هي الأدنى المسجلة منذ 60 عاما. 

ويقال في إيران إن هذا الارتفاع المذهل في  درجات الحرارة، سببه تغير المناخ، لكن تقرير الإذاعة يرى غير ذلك.

نقل التقرير عن الخبيرة في علوم البيئة، شيرين حكيم، قولها إن مشكلة إيران تكمن في بناء سدود ضخمة ومشاريع ري كثيفة الاستهلاك للمياه، فهي من ساهمت في جفاف الأنهار وخزانات المياه الجوفية. 

واندلعت مشاكل بين طهران ودول مجاورة وحتى احتجاجات داخلية مناهضة للحكومة في المناطق المتضررة بشدة من إيران بسبب شح الموارد المائية. 

وساهم تدهور التربة في زيادة الغبار والعواصف الرملية التي ساعدت في جعل تلوث الهواء في إيران من بين الأسوأ في العالم.

نزوح جماعي

قضت سياسة السدود تقريبا على المياه الجوفية بالأراضي الصالحة للزراعة، ومن ثم بالإنتاج الزراعي، مما يهدد سبل العيش ويؤدي إلى الهجرة الداخلية من الريف إلى المناطق الحضرية، والتي بدورها يمكن أن تطلق العنان لمجموعة كبيرة من المشاكل ذات الصلة.

قالت حكيم في الصدد: “بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي الضغط المتزايد على المناطق الحضرية بسبب أنماط الهجرة هذه إلى إجهاد البنية التحتية والموارد الطبيعية وخلق تحديات اجتماعية اقتصادية”. 

وزاد عدد سكان إيران أكثر من الضعف منذ الثورة الإسلامية عام 1979، حيث ارتفع من حوالي 35 مليونًا إلى ما يقرب من 88 مليونا، مع تركز حوالي 70 بالمائة من السكان في المدن. 

تقول حكيم تعليقا على ذلك إن “طهران وحدها شهدت تدفقا بمتوسط ربع مليون شخص سنويا على مدار العقدين الماضيين”.

التحدي الأكثر إلحاحا

لكن، ونظرا لأن ندرة المياه والتصحر يجعل المزيد يرحلون من الأراضي غير الصالحة للعيش، فهناك مخاوف من أن شريحة كبيرة من السكان قد لا يكون لديها في نهاية المطاف خيار سوى الفرار من البلاد بالكامل في مواجهة ما يمكن القول إنه التحدي السياسي الأكثر إلحاحا الذي تواجهه إيران.

في عام 2015، توقع عيسى كالانتاري، وزير الزراعة السابق، أنه ما لم تغير إيران نهجها بشأن استخدام المياه، فإن “ما يقرب من 50 مليون شخص، أي 70 بالمائة من الإيرانيين، لن يكون لديهم خيار سوى مغادرة البلاد”.

وفي يوليو 2018، الذي شهد احتجاجات عنيفة على نقص المياه في مدينة خرمشهر الجنوبية الغربية، حيث واجهت البلاد صيفا هو الأكثر قسوة منذ 50 عاما، وصف وزير الداخلية آنذاك، عبد الرضا رحماني فضلي، وضع المياه بأنه “أزمة اجتماعية ضخمة”. 

وقال فضلي وقتها، إن ندرة المياه يمكن أن تغذي الهجرة وتغير وجه إيران بشكل كبير في غضون خمس سنوات، مما يؤدي في النهاية إلى “كارثة”.

ورغم انقضاء هذا “الموعد النهائي” إلا أن “التوقعات الرهيبة والسياسات الفاشلة مستمرة” وفق تعبير الإذاعة الأوروبية.

وتم تصنيف إيران من قبل معهد الموارد العالمية كواحدة من أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم، استنادًا إلى التأثير على القطاعات الزراعية والصناعية في البلدان، وقد تم إدراجها بين البلدان التي قد تؤدي فيها ندرة المياه إلى صراع.

وأصبح هذا الاحتمال حقيقة واقعة، في وقت سابق من هذا العام عندما انخرطت إيران وأفغانستان في قصف مميت عبر الحدود. 

وجاءت الاشتباكات بعد أن طالبت طهران جارتها بالإفراج عن المزيد من مياه منبع مشترك لتغذية الأراضي الرطبة في جنوب شرق إيران.

تهديد داخلي

داخليا، من المرجح أن يتسبب هذا التهديد بتجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة على نقص المياه العذبة مثل تلك التي شوهدت في مقاطعة خوزستان الجنوبية الغربية، في عام 2021، ويلقي الضوء على التحدي القادم للنظام الإيراني.

وقدّر وحيد جعفريان، مدير عام شؤون الصحراء في منظمة الموارد الطبيعية الإيرانية، أن البلاد تخسر مليون هكتار سنويا بسبب التصحر. 

وحذر في 19 يوليو، من أنه حتى الأراضي الرطبة في إيران “تتحول إلى مركز للغبار” مع جفاف الخزانات الجوفية، بينما تسعى البلاد إلى تنمية صناعية كثيفة الاستهلاك للمياه.

وكان عيسى كالانتاري، الذي أكد العام الماضي أن مصير النظام الإيراني قيد يكون مرهونا بترميم بحيرة أورميا، عاد ليقول في مايو، إن جفاف ما كانت ذات يوم أكبر بحيرة في الشرق الأوسط “قد يؤدي إلى نزوح ما يصل إلى 4 ملايين شخص”

حل في الأفق؟

أطلقت إيران مبادرات مختلفة لمكافحة التصحر، قالت حكيم، إنها تشمل إدارة موجات الغبار والعواصف الرملية، بالتنسيق مع دول المنطقة، وتقنين الاستغلال المفرط لمخزون المياه، وتحسين التنسيق بين مختلف هيئاتها البيئية، لكن هذه الجهود لا تكفي.

وإيران من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتشارك في جهود منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لتقليل آثار العواصف الرملية والترابية، وقد حاولت معالجة المخاوف البيئية في خطة التنمية الخماسية.

لكن حكيم ترى أن مثل هذه الإجراءات “طغت عليها إلى حد كبير عواقب سوء الإدارة البيئية والفساد المزمن”.

اشتباكات بين قوات إيرانية وحركة طالبان عند الحدود مع أفغانستان

تبادلت القوات الإيرانية وحركة طالبان إطلاق نار لفترة قصيرة، السبت، في بلدة ساسولي عند الحدود بين إيران وأفغانستان، على ما أعلنت الشرطة الإيرانية بدون التحدث عن سقوط ضحايا.

وأشارت إلى استمرار مشاريع البنية التحتية الهيدروليكية غير المدروسة، والاستغلال المفرط لموارد المياه الجوفية التي تفاقم أزمة المياه في إيران “من المرجح أن تساهم هذه الممارسات في زيادة تهديدات التصحر، دون تحسينات جوهرية في كيفية إدارة البلاد للمياه”.

أعلنت السلطات الروسية، الأحد، أنها أحبطت هجوما ليليا شنته طائرات أوكرانية بلا طيار على موسكو، من دون أن يتسبّب في وقوع إصابات، لكنه استدعى إغلاق مطار العاصمة الدولي فترة وجيزة.

وقال رئيس بلدية العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، على  تطبيق تيليغرام إن “طائرات أوكرانية بلا طيار شنت هجوما هذه الليلة”.

وأضاف: “تضررت واجهتا برجين يضمان مكاتب في المدينة بشكل طفيف. لا ضحايا أو إصابات”. 

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم الذي شنته ثلاث طائرات بلا طيار قد أحبِط، زاعمة أن إحدى الطائرات أسقطت،  في حين جرى “تحييد” الاثنتين الأخريين “بأنظمة الحرب الإلكترونية” قبل أن تتحطمتا على مجمع مبان.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن “مصادر ملاحية” قولها إن مطار فنوكوفو الدولي في جنوب غرب موسكو أغلق بشكل وجيز أمام حركة الطيران في وقت باكر الأحد، قبل أن تستأنف لاحقا الرحلات الجوّية. 

كانت قلما تحدث هجمات على موسكو وضواحيها، الواقعة على بُعد حوالى 500 كلم من الحدود الأوكرانية،  منذ بدء الغزو، في فبراير عام 2022، إلى أن بدأت، في عام 2023، الغارات الجوية التي تشنها المسيّرات. 

والهجوم الذي شُن، الأحد، هو الأحدث في سلسلة هجمات بواسطة طائرات مسيرة، بينها هجوم على الكرملين ومدن روسية قرب الحدود مع أوكرانيا، تنسبها موسكو لكييف.

وفي يوليو، قالت روسيا إنها أسقطت خمس مسيرات أوكرانية أدت إلى تعطيل حركة الطيران في مطار فنوكوفو.

وتأتي هذه الهجمات بعد أسابيع قليلة على انطلاق الهجوم الأوكراني المضاد الذي يهدف إلى استعادة الأراضي التي تحتلّها روسيا.

ثلاثة قتلى في أوكرانيا 

 وكان الكرملين قد زعم، الجمعة، إن القوات الروسية اعترضت صاروخين أوكرانيين فوق جنوب غرب روسيا وأدى حطام الأول إلى جرح 16 شخصا على الأقل في مدينة تاغونروغ القريبة من الحدود مع أوكرانيا. 

في الجانب الأوكراني، قُتل مدني واحد على الأقل، مساء السبت، في هجوم صاروخي روسي على مدينة سومي (شمال شرقي البلاد)، حسبما ذكرت الشرطة الوطنية، متحدثة أيضا عن سقوط خمسة جرحى جراء الهجوم الذي استهدف مركزا تعليميا.

وفقا لموقع “Suspilne” فإن أحد مباني المنشأة التعليمية دمر بسبب الانفجار الذي دوى “نحو الساعة الثامنة مساء” (الخامسة بعد العصر بتوقيت غرينتش). وتظهر أنقاض هذا المبنى في صور نشرها الموقع.

وفي مطلع يوليو، استهدف هجوم بطائرات مسيرة روسية مبنى سكنيا في سومي، مسفرا عن ثلاثة قتلى و21 جريحا. 

والسبت أيضا، قُتل رجل وامرأة في غارة روسية استهدفت مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.