يصادف الـ30 من يوليو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص/البشر، ويحمل موضوع عام 2023 عنوان “لنصل لكل ضحايا الاتجار بالبشر، ولا نترك أحدا خلف الركب”.
ويعكس هذا العنوان حجم المشكلة المنتشرة حول العالم، وتمس العديد من الرجال والنساء والأطفال، ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين.
والاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وفق الأمم المتحدة، تعرفها وزارة الأمن الداخلي الأميركية على أنها جريمة “تنطوي على استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه للحصول على نوع من العمل أو الجنس التجاري”.
وسنويا، يتم الاتجار بالملايين من الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء العالم “وفي أي مجتمع ويمكن أن يكون الضحايا من أي عمر أو عرق أو جنس”، وفق الوزارة.
وتعرف المادة 3، الفقرة (أ) من بروتوكول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، “ومن ضمنه تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيوائهم بدافع الاستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال”.
ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.
ويتأثر كل بلد في العالم بظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا، وفق الأمم المتحدة.
“اتجاهات مزعجة”
وتهدف حملة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2023 إلى زيادة الوعي بالتطورات و”الاتجاهات المزعجة” التي حددها أحدث تقرير عالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الاتجار بالأشخاص، ويشمل التقرير 141 دولة ويقدم لمحة عامة عن الاستجابة للاتجار بالأشخاص على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.
ويشير التقرير إلى أن الاستجابات الوطنية، ولاسيما في الدول النامية، آخذة في التدهور، إذ انخفضت معدلات الكشف عن الحالات بنسبة 11 في المئة في عام 2020.
وانخفضت الإدانات بنسبة 27 في المئة مقارنة بعام 2019، وهذه النسبة في تدني منذ عام 2017، الأمر الذي يدل على وجود تباطؤ عالمي في مجال المحاسبة على جريمة الاتجار بالبشر.
وبلغت نسبة انخفاض الإدانات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط 18 في المئة، في حين وصلت أقل نسبة إدانة 56 في المئة في جنوب آسيا.
وغالبية الضحايا تمكنوا من الفرار والتواصل مع السلطات بمبادرتهم الخاصة (41 في المئة)، فيما كان عدد أقل من القضايا بمبادرة من قبل جهات إنفاذ القانون (28 في المئة) وأعضاء المجتمع والغرباء (11 في المئة) وعائلات الضحايا (10 في المئة).
ويشير التقرير أيضا إلى زيادة حماية مرتكبي هذه الجرائم، خاصة في منطقة أفريقيا جنوب الصراء وجنوب آسيا.
والنزاعات أيضا زادت من مخاطر الاتجار بالأشخاص، وعلى سبيل المثال، أدي النزاع الذي شهدته أوكرانيا عام 2014 إلى زيادة عدد الضحايا الأوكرانيين أربع مرات.
ومعظم النزاعات حاليا تحدث في أفريقيا والشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، فإن معظم عمليات الاتجار الناتجة عن النزاعات تحدث في المنطقتين.
وتغير المناخ أيضا يزيد من مخاطر الاتجار بالبشر. وفي 2021، كان هناك 23.7 مليون نازح بسبب كوراث طبيعية لها علاقة بالمناخ.
واتضح أيضا زيادة نسبة الفتيان والرجال 3 في المئة من ضحايا الاتجار، فيما زاد عدد الضحايا من الإناث اللواتي تعرضن للعنف الجسدي أو العنف الشديد بمعدل ثلاثة أضعاف الذكور، بينما تعرض الأطفال للجسدي بمعدل ضعفي ما تعرض له البالغون.
والتقرير الأميركي عن الاتجار بالبشر، الذي صدر في يونيو الماضي، أشار أيضا إلى تزايد استغلال الفتيان والشبان في العمل القسري، محذرا من أنها ظاهرة عالمية تتسع وتتطلب تضافر الجهود.
وأورد التقرير قائمة بلدان تعتقد واشنطن أنها لا تأخذ مكافحة الاتجار بالبشر على محمل الجد، بينها أفغانستان والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان وسوريا وتركمانستان.
“الاتجار بالبشر” اليوم.. أين وصل العالم بمواجهة الجريمة الصارخة؟