التصنيف: نصائح عامة

أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، أنها بصدد إصدار “مئات” التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال لضمان احتياطاتها من الطاقة لأعوام مقبلة مع مواصلة السعي لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في 2050.

وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، ريشي سوناك، أن “الاستثمار في بحر الشمال سيواصل فتح المجال لمشاريع جديدة، حماية الوظائف، تخفيف الانبعاثات وتعزيز استقلالية المملكة المتحدة في مجال الطاقة”.

وأشار إلى أنه سيتم اعتماد “مسار أكثر مرونة لتقديم طلبات” التراخيص، وأن الأخيرة ستخضع لاختبار “توافق مع المناخ” مرتبط بأهداف خفض الانبعاثات.

وشدد على أن “الحكومة تتخذ إجراءات لإبطاء الانخفاض السريع في إنتاج النفط والغاز محليا، ما سيضمن العرض (المحلي) من مصادر الطاقة ويقلّل الاعتماد على دول عدوانية”.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا اعتبارا من فبراير 2022 إلى ارتفاع أسعار مواد الطاقة عالميا مع فرض دول غربية عقوبات على صادرات موسكو الضخمة من النفط والغاز.

ونقل البيان عن سوناك قوله: “لقد شهدنا جميعا كيف قام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالتلاعب واستخدام الطاقة سلاحا، معيقا الإمداد ومتسببا بتباطؤ النمو في دول حول العالم”.

وأضاف: “تعزيز أمننا في مجال الطاقة والبناء على هذه الاستقلالية لتقديم طاقة أكثر نظافة وبكلفة أقل، بات أمرا حيويا أكثر من أي وقت مضى”.

ووفق أرقام هيئة بحر الشمال الانتقالية (هيئة النفط والغاز سابقا)، فإن بصمة الكربون الناتجة عن إنتاج الغاز محليا في المملكة المتحدة هي ربع تلك الناتجة عن استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وأكدت الهيئة عزمها على بناء منشأتين إضافيتين لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه على شواطئ بحر الشمال في منطقة أكرون بشمال شرق اسكتلندا وفايكينغ في انكلترا.

وأشارت إلى أن هاتين المنشأتين، إضافة لاثنتين يتم بناؤهما، قد توفر ما يصل إلى 50 ألف وظيفة بحلول 2050.

ومن المقرر أن يزور سوناك في وقت لاحق، الاثنين، منشأة للطاقة في أبردينشير “لتسليط الضوء على الدور المركزي الذي ستؤديه المنطقة في تعزيز استقلال المملكة المتحدة في مجال الطاقة، ولقاء الجيل المقبل من المبتدئين المَهَرة الذين سيكونون أساسيين في دفع هذا العمل قدما”.

وكانت الأنباء عن قرب منح الحكومة تراخيص التنقيب أثارت انتقاد الناشطين البيئيين الذين يعتبرون أن وقف عمليات الاستكشاف الجديدة ضروري اذا ما أرادت لندن تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

ويتهم هؤلاء، المحافظ سوناك بأنه يستخدم سياسات المناخ كأداة سياسية في خضم أزمة غلاء المعيشة، ويضع نصب عينيه الخروج فائزا في الانتخابات التي يتوقع إجراؤها العام المقبل.

وتعهد حزب العمال المتقدم في استطلاعات الرأي، عدم الترخيص لأي عمليات حفر جديدة في بحر الشمال بحال فوزه في الانتخابات وعودته إلى الحكم بعد أكثر من عشرة أعوام في المعارضة.

وقال سوناك في حوار مع صحيفة “صنداي تلغراف” نشر، الأحد، “أعتقد أن حظر (استخراج) النفط والغاز من بحر الشمال، كما يقترح حزب العمال، هو أمر غير منطقي على الإطلاق”.

وحذر من أن ذلك “سيضعف أمننا في مجال الطاقة ويعزز قدرة طغاة مثل الرئيس بوتين”، مؤكدا أن نهجه يرتكز على “دعم صناعة الطاقة للمملكة المتحدة”، ملمحا إلى أن وقف الاستكشاف قد يتسبب بـ”إطفاء الأنوار” في البلاد.

تعمل روسيا على نشر الدعاية بشأن حرب أوكرانيا في ألعاب الفيديو بمختلف أنحاء العالم، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير جديد لها.

وأصبح  المجال الإلكتروني ومنصات التواصل المتخصصة لمجتمعات الألعاب مثل “ديسكورد و”ستيم” وسيلة جديدة يستخدمها الكرملين لتبرير حربه الوحشية ضد أوكرانيا.

في هذا العالم الافتراضي، يتبنى اللاعبون الحرف “Z”، وهو رمز القوات الروسية التي غزت أوكرانيا العام الماضي، المطالبات التي لا تستند إلى قوانين لشبه جزيرة القرم وأماكن أخرى.

وردد اللاعبون الروس جهود رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، لتشويه سمعة الأوكرانيين باعتبارهم “نازيين” وإلقاء اللوم على الغرب في الصراع.

واحتفلت قناة على النسخة الروسية من لعبة الحرب “وورد أوف تانكس” بالذكرى الـ 78 لهزيمة ألمانيا النازية في مايو من خلال إعادة عرض استعراض الاتحاد السوفيتي للدبابات بموسكو عام 1945. 

وعلى منصة الألعاب الشهيرة “روبلوكس”، أنشأ مستخدم مجموعة من قوات وزارة الداخلية في يونيو للاحتفال بالعيد الوطني لروسيا.

وكانت “ماينكرافت” اللعبة الشهيرة المملوكة لعملاق التكنولوجيا الأميركي مايكروسوفت، مسرحا للدعاية الروسية المضللة بشأن الحرب أيضا.

وأعاد اللاعبون الروس تمثيل معركة سوليدار، وهي مدينة في أوكرانيا استولت عليها القوات الروسية خلال شهر يناير، ونشروا مقطع فيديو للعبة على شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في بلادهم “فكونتاكتي”.

وأعلن فيديو تعليمي بعنوان “المجد لروسيا” عن كيفية بناء سارية تحمل علما روسيا على “ماينكرافت”. 

وأظهر الفيديو علما روسيا فوق منظر للمدينة مكتوب عليه لوهانسك، إحدى المقاطعات الأوكرانية التي ضمتها روسيا إليها على نحو غير قانوني العام الماضي.

وحددت تانيا بيكر، الباحثة في “أكتيف فينس”، وهي شركة للأمن السيبراني لصحيفة “نيويورك تايمز” عدة أمثلة للدعاية الروسية في لعبة “ماينكرافت”، إن “عالم الألعاب هو منصة يمكن أن تؤثر في الرأي العام للوصول إلى الجمهور وخاصة الشباب”.

ورفضت شركة مايكروسوفت الرد على أسئلة حول الأمثلة الروسية باستثناء القول في بيان إن الشركة تراجع المحتوى الذي ينتهك معايير المجتمع الخاصة بها.

وعلى الرغم من أن بعض المواد تعكس وجهات نظر المواطنين الروس العاديين، إلا أن أمثلة أخرى تشير إلى مشاركة الحكومة في هذه الحملة، وفقا للصحيفة الأميركية.

وأخبر رئيس فريق تحليل التهديدات في مايكروسوفت، كلينت واتس، الباحثين بكلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك أن مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية الروسية روجت “لروايات خبيثة” على “ديسكورد” و”ستيم” لدعم وجهة نظر الكرملين.

قال واتس للباحثين الذين كانوا يحققون في مسائل التطرف بألعاب الفيديو، “تسعى الدعاية بشكل أساسي إلى جعل فاغنر والجيش الروسي يبدوان رائعين ومخيفين”.

ويُظهر وصول الكرملين إلى ألعاب الفيديو إلى أي مدى سعت حكومة بوتين بإصرار إلى تعزيز أهدافها السياسية من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الغربية والمنتجات الاستهلاكية على الرغم من العزلة الدبلوماسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وقال أرتيم ستاروسيك، الذي يرأس شركة “مولفار” الأوكرانية التي تحلل التهديدات عبر الإنترنت، “تحاول الدعاية الروسية القيام بأشياء جديدة للترويج لنظامها”.

أطلق الرئيس الصيني، شي جين بينغ، العنان لحملة جديد لـ”استئصال الفساد” داخل صفوف أكبر جيش بالعالم، وذلك في إشارة إلى أن مسعى الزعيم الشيوعي لفرض “الولاء المطلق” والسيطرة الشخصية على القوات المسلحة قد فشل، بحسب تقرير صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

ففي اجتماعين رفيعي المستوى في بكين هذا الشهر، قال شي للقادة العسكريين إن عليهم “التركيز على حل المشاكل البارزة التي لا تزال قائمة في المنظمات الحزبية على جميع المستويات فيما يتعلق بفرض القيادة المطلقة للحزب على الجيش”.

ودعت اللجنة العسكرية المركزية، وهي أعلى جهاز بالقيادة العسكرية والتي يرأسها شي، هذا الشهر إلى إنشاء “آلية إنذار مبكر لمخاطر النزاهة في الجيش”، وأعلنت عن تحقيق بقضايا فساد تتعلق بشراء معدات منذ ما يقرب من ست سنوات.

وتأتي الحملة المتجددة لفرض “الانضباط الحزبي” في الوقت الذي اختفى فيه العديد من كبار ضباط القوة الصاروخية التابعة للجيش الصيني، والمشرفة على ترسانات الصواريخ النووية والتقليدية في البلاد، وبالتالي فإن تلك الغيابات غالبًا ما تكون إشارة إلى وجود تحقيقات.

وغاب وزير الخارجية الصيني السابق، تشين جانغ، عن الظهور في الأحداث العامة لمدة شهر قبل أن يحل محله سلفه، وانغ يي، الأسبوع الماضي.

ولم يُذكر اسم، قائد قوة الصواريخ بالجيش الصيني، لي يوتشاو، في التقارير الرسمية عن ترقية شي لجنرالات كبار أواخر الشهر الماضي، وهو حدث كان من المتوقع حضوره فيه.

تحقيقات مع “القائد ونائبه”

ووفقًا لسيرسيوس ” Cercius”، وهي شركة استشارية مقرها كندا مختصة برصد شؤون السياسة الصينية النخبوية، فإن وضع حوالي 10 من المسؤولين الحاليين والسابقين في قوة الصواريخ غير واضح، بمن فيهم لي ونائبه ليو غوانغبين.

وأوضح الخبير البارز ، رود لي، والذي يشغل منصب مدير الأبحاث بمعهد دراسات الفضاء الصيني بجامعة القوات الجوية الأميركة أنه من “المحتمل جدًا أن يتم التحقيق مع بعض الأفراد، إن لم يكن جميعهم، بمن فيهم القادة الحاليون والسابقون بسبب قضايا الانضباط أو الفساد”.

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، يوم الجمعة، أن العديد من ضباط القوة الصاروخية الحاليين والسابقين بجيش التحرير الشعبي الصيني، بمن فيهم لي يوتشاو ونائبه ليو، قد خضغوا للتحقيق، ولكن دون أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي،

وأوضحت “صحيفة فاينانشيال تايمز” أنها لم تستطع التحقق من مصادر مستقلة بشأن وجود تحقيقات مع الضباط الكبار في قوات الصواريخ.  

لكن “سيرسيوس” أشارت إلى حملة اعتقالات في أواخر العام الماضي بحق مسؤولين من المستوى الأدنى مرتبطين بقوة الصواريخ كمؤشر على تحقيق أوسع.

ومن الشائع أن يتبع التحقيق مع صغار المسؤولين اعتقال المزيد من كبار المسؤولين بتهمة الفساد، ولكن بعد بضعة شهور على الأغلب.

وفي أوائل يونيو، أعلنت اللجنة المركزية لفحص الانضباط، وهي الجهة الرقابية الداخلية القوية للحزب الشيوعي الحاكم، أنه تم اعتقال أكثر من 39 من كبار الكوادر العسكرية والسياسية منذ مؤتمر الحزب العشرين في أكتوبر الماضي، لكنها لم تنشر أسماء جميع أعضاء الحزب الذين يواجهون المحاكمة.

وفي عهد شي، الذي يعتبر أقوى زعيم شيوعي حكم الصين منذ عهد المؤسس، ماو تسي تونغ، خدمت الحملة القوية لمكافحة الفساد أغراض مزدوجة تتمثل في القضاء على الخصوم السياسيين ومعاقبة الكسب غير المشروع المستشري في البلاد.

ومنذ العام 2012، وقع ما يقرب من 5 ملايين من المسؤولين من المستوى الأدنى بالإضافة إلى الآلاف من “النمور” رفيعة المستوى في شرك التحقيقات أوالاعتقالات، فضلاً عن ضبط مديرين تنفيذيين في صناعات التكنولوجيا والتمويل والطاقة، وليس انتهاء باعتقال موظفين في أجهزة الرقابة الخاصة بمكافحة الكسب غير المشروع.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تركيز شي المتجدد على الجيش مدفوعًا بحالة معينة أو مخاوف أكبر بشأن الولاء السياسي.

فالقوة الصاروخية هي واحدة من أكثر الفروع أهمية من الناحية الاستراتيجية للجيش الصيني، حيث تتحمل مسؤولية الردع النووي البري للصين وكذلك المسؤولية عن أنظمة الصواريخ الحاسمة للهجوم المحتمل على تايوان، ناهيك عن مهامها الحساسة بشأن حرية الحركة بالمحيط الهادئ.

وقال اثنان من كبار المسؤولين الحكوميين الأجانب الذين تم اطلاعهم على المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة إن قادة القوة الصاروخية يخضعون للتحقيق بسبب تسريب معلومات عسكرية.

وقال أحد المسؤولين: “لدينا الآن فهم مفصل تمامًا لهيكل القوة الصاروخية .. والأمر يتعلق بإفشاء الأسرار”.

يستعد حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، رياض سلامة، الذي كان يُحتفى به في السابق باعتباره خبيرا ماليا، لترك منصبه، الاثنين، بعد أن شغله لنحو 30 عاما، لكن هذا الإرث خلف وراءه انهيارا مدمرا في القطاع المصرفي واتهامات بالفساد داخل البلاد وخارجها.

ولسنوات طوية، كان كثير من اللبنانيين ينظرون إلى سلامة باعتباره العمود الفقري للنظام المالي حتى انهياره في 2019، حينها شاهد سلامة مكانته تتداعى إذ أدى الانهيار المالي إلى إفقار عدد كبير من المواطنين، وتجميد ودائع معظم المدخرين في القطاع المصرفي، الذي كان في السابق واحدا من أكبر القطاعات.

وتلطخت صورته أكثر عندما بدأت الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى في فتح تحقيقات بشأن ما إذا كان قد استغل منصبه لاختلاس المال العام، وتكوين ثروة من ورائه.

وينفي سلامة ارتكاب أي مخالفات، وقال لرويترز قبل أيام من مغادرته إنه: “عمل وفقا للقانون واحترم الحقوق القانونية للآخرين” خلال فترة توليه المنصب.

وأصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتي توقيف بحق سلامة في مايو،  كما أشارت نشرتان باللون الأحمر، صادرتان عن الإنتربول، إلى أنه مطلوب في كلا البلدين.

وأشارت النشرة الحمراء الصادرة بناء على طلب فرنسا إلى بعض التهم، منها غسل أموال منظم، في حين جاء في النشرة الصادرة بناء على طلب ألمانيا أنه مطلوب في تهم تتعلق بغسل الأموال أيضا.

وجاء الانهيار المالي في لبنان بعد عقود من الفساد والانغماس في التبذير من جانب النخب الحاكمة. وحمَّل كثير من اللبنانيين سلامة وهذه النخب مسؤولية الانهيار المالي الذي جعل الليرة تفقد نحو 98 بالمئة من قيمتها.

ودافع سلامة عن فترة عمله، خلال مقابلة أجراها الأربعاء مع محطة (إل.بي.سي.آي)، قال فيها إنه أصبح كبش فداء لهذا الانهيار، مضيفا أن الحكومة – وليس البنك المركزي – هي المسؤولة عن إنفاق الأموال العامة.

وقال سلامة، البالغ من العمر 73 عاما، في المقابلة: “راح (سوف) أطوي صفحة من حياتي”.

وشهدت الأشهر الأخيرة له في المنصب دعوة بعض المسؤولين له لتقديم استقالته، بينما التزم آخرون الصمت.

وردا على سؤال عما إذا كان الساسة قد تخلوا عنه، قال سلامة في المقابلة:”من زمان المنظومة غسلت إيديها (تخلت عني) مني”.

مصرف لبنان “المدمَّر”

ما حدث كان تحولا دراماتيكيا لرجل كان يُنظر إليه في السابق على أنه رئيس محتمل، إذ استطاع سلامة، بعد توليه منصب حاكم مصرف لبنان، أن يبني سمعة طيبة بوصفه خبيرا في النظام المالي.

وتلك الصورة جعلته مميزا عن أفراد النخبة الحاكمة، الذين كان الكثير منهم قادة فصائل مسلحة إبان الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، لكنه كان يحظى بدعم كبير منهم.

وكان سلامة دائم الحضور في المؤتمرات المالية الدولية، وحصل على الكثير من الجوائز في المجال المصرفي، وتمتع بصلاحيات واسعة بحكم منصبه.

ووفر النظام المالي، الذي كان يشرف عليه، للكثير من اللبنانيين مستوى معيشيا لا يتماشى مع اقتصاد البلاد غير المنتِج، بحسب “رويترز”.

وحصل المدخرون على أسعار فائدة مرتفعة، وتمكنوا من تحويل عملتهم المحلية إلى الدولار بسعر صرف ثابت، حافظ عليه سلامة منذ العام 1997 حتى وقت الانهيار المالي.

وزاد من ثقتهم طريقة سلامة الهادئة وتصريحاته بأن الليرة في وضع جيد، وكذلك نجاح لبنان في تجاوز الأزمة المالية العالمية في 2008.

لكن الأوضاع المالية بدأت تتعثر مع تباطؤ التحويلات بالدولار، مما زاد من الضغوط على نظام مالي يتطلب تدفقات مستمرة من العملة الصعبة للصمود.

وأبقى سلامة على النظام المالي قائما في العام 2016 من خلال سحب الدولارات من البنوك المحلية بأسعار فائدة مرتفعة.

ووصف منتقدون هذه الخطوة بأنها “مخطط بونزي” أو شكل من أشكال الاحتيال، لأنها تعتمد على الحصول على قروض جديدة، من أجل سداد الديون القائمة.

ولطالما قال مصرف لبنان إن عملياته قانونية، إذرفض سلامة في المقابلة التي أجراها يوم الأربعاء أن يكون المصرف تمت إدارته “بمخطط بونزي”.

ومع نضوب الدولارات، تم تجميد الودائع بالعملات الأجنبية لمعظم المدخرين أو إجبارهم على إجراء عمليات سحب بالعملة المحلية وفقا لأسعار صرف أفقدت مدخراتهم معظم قيمتها.

وقال ناصر سعيدي وزير الاقتصاد السابق ونائب حاكم مصرف لبنان “إنه يترك وراءه مؤسسة مدمَّرة سيتعين إعادة هيكلتها في ظل خسائر بنحو 76 مليار دولار في مصرف لبنان”.

ودافع سلامة عن نفسه في مقابلة الأربعاء قائلا إن مصرف لبنان ساهم في “إرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي” خلال فترة منصبه التي استمرت 27 عاما.

مذكرتا توقيف

وتعكس الرسومات الموجودة على الجدران التي تحمي المقر الرئيسي لمصرف لبنان غضب الكثيرين من سلامة.

وتركز التحقيقات على عمولات فرضها المصرف على البنوك مقابل شراء السندات الحكومية، ذهبت عوائدها لشركة فوري أسوشيتس التي يسيطر عليها شقيقه رجا سلامة.

وينفي الشقيقان تحويل أو غسل أي أموال عامة، كما ينفيان ارتكاب أي مخالفة.

وقال سلامة في مقابلة الأربعاء إنه لم يتم تحويل أي أموال تخص المصرف المركزي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى شركة فوري أسوشيتس.

واستدعت السلطة القضائية الفرنسية في إطار التحقيق رجا سلامة (شقيق رياض سلامة)، وماريان حويك، والأخيرة من مساعدي حاكم مصرف لبنان.

ولم يرد محامي حويك على طلب من رويترز للتعليق.

وقال سلامة لرويترز إن المحامين طعنوا على مذكرتي التوقيف اللتين أصدرتهما فرنسا وألمانيا.

ووجهت اتهامات لرياض سلامة وشقيقه ومساعدته حويك في لبنان بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع في فبراير.

لكن المنتقدين يشككون منذ فترة طويلة في مدى جدية متابعة القضية في لبنان، حيث يمكن للسياسيين التأثير على القضاء.

ورغم أن استقلال القضاء منصوص عليه في الدستور، فقد اشتكى كبير قضاة لبنان العام الماضي من التدخل فيه.