التصنيف: نصائح عامة

تستخدم أوكرانيا سلاحا بحريا جديدا في سلسلة من هجماتها الأخيرة على أهداف روسية في البحر الأسود.

وبحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية، فإن القوات الأوكرانية لجأت إلى تطوير مسيرات بحرية محلية الصنع، تسمح بمهاجمة ومراقبة الروس في البحر الأسود وشبه جزيرة القرم المحتلة.

وتقول الشبكة الأميركية التي منحت حق الوصول للقاعدة العسكرية السرية التي يتم من خلالها إدارة العمليات، إن هذه المسيرات البحرية تثبت أنها أداة حيوية لأوكرانيا في مواجهة الروس.

ويبلغ طول هذه الزوارق المسيرة أكثر من خمسة أمتار ويصل وزنها إلى 1000 كيلوغرام مع حمولة متفجرة تصل إلى 300 كيلوغرام ومدى يبلغ 800 كيلومتر وسرعة قصوى عند 80 كيلومترا في الساعة.

وأكدت مصادر دفاعية أوكرانية لشبكة “سي إن إن” أن هذه المسيرات البحرية شاركت في هجومين أخيرين على الأقل: جسر كيرتش في يوليو الجاري، وميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم خلال أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعرض الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه الجزيرة التي تحتلها منذ عام 2014، لهجوم أدى إلى تضرر الجزء الطُرُقي منه. 

ويتألف جسر كيرتش، من قسم طرقي وآخر للسكك الحديد، ويعد ممرا حيويا لنقل الإمدادات إلى الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا منذ بدء الغزو مطلع 2022.

ويقف وراء العملية الاستخبارات وسلاح البحرية في أوكرانيا، وهو هجوم نفذ بواسطة مسيرات بحرية، حسبما ذكر مصدر لوكالة فرانس برس.

وفي أكتوبر من العام الماضي، كانت المسيرات البحرية الأوكرانية مسؤولة عن الهجوم على السفينة الرئيسية للأسطول الروسي، الأدميرال ماكاروف، وهي فرقاطة كانت ترسو في ميناء في سيفاستوبول. 

وقالت مصادر دفاعية أوكرانية لشبكة “سي إن إن”، إن أجهزة الأمن الداخلي (SBU) نفذت الهجوم.

وجاءت صناعة هذه المسيرات البحرية من خلال تمويل حصلت عليه مجموعة من المطورين المحليين من قبل منظمة “يونايتد24” التي تجمع التبرعات المالية من الشركات والأفراد في كل أنحاء العالم لدعم القضية الأوكرانية.

وقال مطور هذه المسيرة البحرية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن عملهم على هذا النوع من الأسلحة لم يبدأ إلا بعد بدء الغزو الروسي على البلاد في 24 فبراير 2022. 

ووصف صناعة هذه المسيرات بـ “المهم جدا” على اعتبار أن القوات الأوكرانية ليس لديها الكثير من القوى لمقاومة الغزاة الروس في البحر.

وأضاف المطور: “هذه المسيرات البحرية هي إنتاج أوكراني بالكامل. تم تصميمها ورسمها واختبارها هنا. إنه إنتاجنا الخاص للهياكل والأجهزة الإلكترونية والبرامج. أكثر من 50 بالمئة من إنتاج المعدات موجود هنا (في أوكرانيا)”.

وتابع: “من الصعب جدا عليهم العثور على هذه المسيرات البحرية، إذ إن سرعتها تتجاوز أي مركبة بحرية في منطقة البحر الأسود حاليا”.

وقال المطور الأوكراني ساخرا من الروس: “معداتهم من القرن العشرين، أجهزتنا من القرن الحادي والعشرين. هناك 100 عام بيننا”.

تعيش عائلة الإيراني الألماني، جمشيد شارمهد، منذ ثلاثة أعوام على إيقاع احتجازه في طهران، وذلك في ظل اتصالات هاتفية نادرة تفصل بينها أشهر، فضلا عن إحباط كبير لعدم إدراج اسمه في أي من صفقات إفراج عن أجانب جرت مؤخرا، وخشية من أن يتم تنفيذ حكم إعدام صادر في حقه في أي لحظة.

وتنتظر العائلة أن تُفتح كوة أمل بشأن المعارض البالغ 68 عاما، تتيح عتق رقبته من حبل المشنقة بعد إصدار القضاء الإيراني حكما بإعدامه في فبراير الماضي، وثبتته المحكمة العليا في طهران في أبريل من العام الجاري.

وأتى الحكم في ختام محاكمة شارمهد الذي وقع في قبضة أجهزة الأمن الإيرانية أواخر يوليو 2020 من خلال عملية لم تكشف طهران تفاصيلها، مكتفية بالقول إنها كانت “معقّدة”.

وأدين ىشارمهد بتهمة الضلوع في هجوم على مسجد في شيراز في جنوب إيران أودى بحياة 14 شخصًا في أبريل من العام 2008.

ويعتبر ناشطون حقوقيون ومعارضون أن الرجل بيدق على رقعة الشطرنج المنبسطة بين إيران والدول الكبرى، حاله كحال غيره من الأجانب الذين أوقفتهم طهران لانتزاع تنازلات أو تأمين الإفراج عن مواطنيها الموقوفين في الخارج.

وتقول عائلة شارمهد إن هذا الأخير، وهو مطور لأنظمة المعلوماتية هاجر إلى ألمانيا في الثمانينات قبل الانتقال للإقامة في الولايات المتحدة، قد تعرض للخطف على أيدي أجهزة الأمن الإيرانية أثناء عبوره الإمارات العربية المتحدة في يوليو 2020، ونُقل برّا عبر الحدود إلى سلطنة عمان ومنها إلى إيران.

وفي حين تغيب الرواية الرسمية الإيرانية، قالت منظمة العفو الدولية إن شارمهد تعرّض لـ”إخفاء قسري” تلته “محاكمة غير عادلة” وتعذيب.

وتجهل العائلة في أي سجن يقبع شارمهد، وتحض ألمانيا والحكومات الغربية على اتخاذ خطوات أقوى لضمان الإفراج عنه. وتنظّم الإثنين تظاهرة خارج مبنى وزارة الخارجية الألمانية في برلين لمناسبة مرور ثلاثة أعوام على إعلان إيران توقيفه.

وتؤكد برلين بذل جهود لإنقاذه.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية لوكالة فرانس برس: “نواصل الدفع بشكل مكثّف لصالح جمشيد شارمهد وضد تنفيذ عقوبة الإعدام”.

وتابع: “هدفنا هو الحؤول دون الإعدام. نحن نلجأ إلى كل القنوات لتحقيق ذلك”، مشيرا إلى أن عائلته “تختبر أمورا لا يمكن تخيّلها أو تحمّلها. نحن على تواصل دائم معهم منذ البداية، ونواصل القيام بكل ما في وسعنا لضمان ألا تذهب الأمور نحو الحد الأقصى”.

لعبة الضغط

لكن ابنته غزاله المقيمة في الولايات المتحدة ترى أن ذلك غير كافٍ، وتقول لوكالة فرانس برس “لا يوجد أي ضغط (غربي على إيران). تعرّض مواطن ألماني للخطف ولم يحصل شيء”.

وتضيف: “هي لعبة. هم يضغطون وأنت تضغط. الضغط من قبلهم هو شنق والدي”.

وسمحت السلطات الإيرانية لشارمهد في تموز/يوليو الحالي بإجراء اتصال هاتفي مع زوجته المقيمة في الولايات المتحدة، كان الأول منذ خمسة أشهر. كذلك، تواصل مع ابنته للمرة الأولى منذ عامين.

بيد أن غزاله تؤكد أن والدها بدا “متعبا”، وكان يتحدث بصوت “محطم”، فزاد الاتصال قلقها أكثر مما وفر لها راحة، على رغم أنه امتد ساعة كاملة.

وتوضح: “الاتصالات الهاتفية عظيمة لكنها أيضا مصدر قلق”، معتبرة أنها “دائما ما تخفي خلفها غرضا ما”.

وأردفت: “هل كان ذلك (الاتصال) لإسكاتنا قبل أن يقوموا بإعدامه؟ هل كان وداعا؟ حاولت ألا أكون عاطفية” خلاله.

وأعلن القضاء في فبراير الماضي أن شارمهد “زعيم مجموعة تندر (مجلس المملكة) الإرهابية وقد حكم عليه بالإعدام بتهمة “الإفساد في الأرض” من خلال التخطيط لأعمال إرهابية وقيادتها”، منها اعتداء على حسينية في شيراز أسفر عن مقتل 14 شخصًا.

وفي المقابل، تنفي عائلته كل التهم الموجهة إليه.

وتشير غزاله إلى أن شارمهد أوضح خلال الاتصال أنه غير مخول الكشف عن مكان توقيفه.

وفي حين أن غالبية الموقوفين الأجانب يقبعون في سجن إوين في شمال طهران، لم ترد تقارير من سجناء آخرين أو منظمات حقوقية عن رصد وجوده هناك.

“تجارة رابحة”

وزادت المخاوف من تنفيذ حكم الإعدام في حق شارمهد مذ أعدمت طهران في مايو الإيراني السويدي، حبيب شعب، الذي كان مدانا بتهمة “الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة والتخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتنفيذها”.

ووفق منظمة العفو الدولية، أوقفت أجهزة الأمن الإيرانية شعب في تركيا في أكتوبر 2020 ونقلته إلى طهران.

كذلك، أصدر القضاء الإيراني في العام 2017 حكما بإعدام الإيراني السويدي، أحمد رضا جلالي، الذي أوقف في العام السابق، لإدانته بتهمة “الإفساد في الأرض”، والتعامل مع الاستخبارات الاسرائيلية وتزويدها معلومات عن علماء في البرنامج النووي الإيراني.

وأفرجت إيران في الأسابيع الماضية عن أربعة مواطنين أجانب كانوا موقوفين لديها، أبرزهم عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فاندكاستيل، لقاء إفراج بروكسل عن الدبلوماسي الإيراني، أسدالله أسدي، الذي كان مدانا بتهم “الإرهاب”، ضمن صفقة تبادل توسطت فيها عُمان.

وأعربت غزاله عن سرورها لعائلة فاندكاستيل، على رغم أن إطلاقه ترك مرارة لدى عائلتها، موضحة أن”الإفراج عن بعض الرهائن لكن ليس جميعهم هو تجارة رابحة لإيران”.

وشددت على أنه كان يجب الإفراج “عن الجميع”، منتقدة غياب التنسيق بين الدول الأوروبية في هذا المجال.

وسألت: “كم هو غير إنساني أن يتم التخلي عن أشخاص محكومين بالإعدام؟”.