التصنيف: نصائح عامة

تخلص العراق من التراخوما بوصفه مشكلة من مشكلات الصحة العامة، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، الاثنين.

ما هو التراخوما؟

التراخوما هو مرض يصيب العين، تسببه عدوى بكتيريا المتدثرة الحثرية.

وتنتقل العدوى من شخص إلى آخر عن طريق الأصابع الملوثة، والأدوات المعدية والذباب الذي لامس إفرازات العين أو الأنف لشخص مصاب بالعدوى.

وتشمل عوامل الخطر البيئية لانتقال التراخوما قلة النظافة الشخصية، وتكدس الأفراد داخل الأسر المعيشية، وعدم كفاية مرافق المياه والصرف الصحي.

والتراخوما هو مشكلة صحية عامة في 42 بلدا، ومسؤول عن إصابة نحو 1.9 مليون شخص بالعمى أو ضعف البصر.

والعمى الناجم عن التراخوما متعذر شفائه، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ووفقا لبيانات شهر يونيو 2022، يعيش 125 مليون شخص في مناطق موطونة بالتراخوما وهم معرضون لخطورة الإصابة بالعمى بسببها.

وتنتشر العدوى عن طريق مخالطة الأشخاص بواسطة اليدين أو الملابس أو الفراش أو الأسطح الصلبة.

وعند التعرض لنوبات متكررة من الإصابة بالعدوى على مدى عدة سنوات، فإن الرموش قد تنسحب إلى داخل العين. وهذا ما يسبب الألم وقد يؤدي إلى تلف دائم في القرنية.

التراخوما هو السبب الرئيسي المعدي للإصابة بالعمى في العالم، وينجم المرض عن بكتيريا تعيش بالضرورة داخل خلية تسمى المتدثرة الحثرية.

والرمد الحُبيبي (التراخوما) عدوى بكتيرية تؤثر على العينين. وينتج عند العدوى ببكتيريا المتدثرة الحثرية. داء الرمد الحُبيبي مُعدٍ، وينتشر عبر ملامسة العينين، والجفون، وإفرازات الأنف والحلق لدى الأشخاص المصابين. ويمكن أن يعدي أيضا عند حمل العناصر المحمَّلة بالعدوى باليدين، مثل المناديل، وفقا لـ”مايو كلينك”.

الأعراض الشائعة

وفي البداية، تظهر أعراض التراخوما بالحكة البسيطة وتهيج العينين والجفون. ومن ثم ربما تورم الجفون، وخروج إفرازات صديدية من العين. وإذا لم تعالج التراخوما، فقد تتسبب في العمى.

يعد الرمد الحبيبي السبب الرئيسي للعمى في جميع أنحاء العالم، على الرغم من إمكانية الوقاية منه. وتحدث معظم حالات التراخوما في المناطق الفقيرة بأفريقيا. وفي المناطق التي ينتشر فيها المرض، يمكن أن تصل معدلات الإصابة بين الأطفال دون سن الخامسة إلى 60٪ أو أكثر.

ويمكن أن يساعد العلاج المبكر في الوقاية من الإصابة بمضاعفات التراخوما.

مواجهة المرض

وللتخلص من التراخوما بوصفها إحدى مشكلات الصحة العامة، توصي منظمة الصحة العالمية بتطبيق استراتيجية جراحة الأهداب والمضادات الحيوية ونظافة الوجه وتحسين البيئة، وهي نهج شامل للحد من انتقال الكائن المسبّب، والتخلص من حالات العدوى الحالية، والتعامل مع آثارها.

وفي عام 2021، حصل 69266 شخصا على علاج جراحي في مرحلة متقدمة من المرض، وعولج 64.6 مليون شخص آخر بالمضادات الحيوية. وبلغت معدلات التغطية بالمضادات الحيوية على المستوى العالمي نسبة 44% في عام 2021.

وتتألف استراتيجية جراحة الأهداب والمضادات الحيوية ونظافة الوجه وتحسين البيئة من الجراحة لعلاج مرحلة الإصابة بالعمى (التشعُّر التراخومي)، والمضادات الحيوية للتخلص من العدوى، لاسيما عن طريق المعالجة الجموعية بالمضاد الحيوي أزيثروميسين، الذي تتبرع به الشركة المصنعة، فايزر، لبرامج التخلص من المرض، من خلال المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما، إلى جانب نظافة الوجه، وتحسين البيئة، وبخاصة تحسين الحصول على المياه والصرف الصحي.

العراق

وعبرت المنظمة عن تهنئتها للعراق لتخلصه من التراخوما بوصفها مشكلة من مشكلات الصحة العامة.

وبذلك يكون العراق البلد الخامس في إقليم المنظمة لشرق المتوسط الذي يحقق هذا الإنجاز المهم.

وتم تأسيس البرنامج الوطني لمكافحة التراخوما عام 2012 في العراق، وأُنشئ نظام لترصد التراخوما من أجل الكشف عن الحالات وتدبيرها علاجيا في مرافق رعاية صحة العيون، ومن خلال برامج فحص العيون التي تتم بالتعاون مع وزارة التعليم.

وأشارت المنظمة إلى أنه بعد التخلص من المرض، ستواصل تعاونها مع العراق لـ”رصد المناطق التي كان يتوطن فيها المرض عن كثب من أجل الكشف عن أي عودة لظهوره، ومكافحته إذا لزم الأمر”.

ولفتت إلى أنه “من المعروف أن التراخوما، وهي السبب الرئيسي للإصابة بالعمى في جميع أنحاء العالم، متوطنة في ستة بلدان في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ولكن أُحرز تقدم هائل فيما يتعلق بعدد الأشخاص في الإقليم الذين يحتاجون إلى العلاج بالمضادات الحيوية لأغراض التخلص من التراخوما، حيث انخفض عددهم من 39 مليون شخص في عام 2013 إلى 6.9 ملايين شخص في أبريل 2023”.

عالميا، ينضم العراق إلى 17 بلدا آخر تحققت المنظمة من تخلصه من التراخوما كإحدى مشكلات الصحة العامة.

وهذه البلدان هي بنين، وكمبوديا، والصين، وغامبيا، وغانا، وإيران، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وملاوي، ومالي، والمكسيك، والمغرب، وميانمار، ونيبال، وعُمان، والسعودية، وتوغو، وفانواتو.

أثارت تقلبات أسعار صرف الدولار الأميركي في العراق مخاوف من احتمال أن يتعرض الدينار لهزة جديدة، فيما انتشرت أنباء عن حملة اعتقالات طالت من تتهمهم السلطات بـ”التلاعب بسوق العملة”.

ووصلت قيمة الدولار إلى 1580 دينار، الجمعة، قبل أن ينخفض السبت إلى أقل من 1500 دينار، ليرتفع الأحد والاثنين إلى 1520 – 1540 دينار للدولار الواحد.

ومنعت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط، وفقا لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الأربعاء. 

وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: “لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات”.

وأضاف المسؤول الأميركي أن “الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد”.

والأربعاء قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تود أن يكون للعراق علاقات ثنائية مع إيران”، وأضاف في تصريحات للصحفيين “ما قلناه دائما هو أننا نود أن تكون تلك العلاقات الثنائية علاقة طبيعية تعكس السيادة العراقية.

وتابع ميلر قوله: “لم نر ذلك دائما في الماضي، لقد رأيتم أننا ننفذ سياسات لمحاولة منع أو تقليل أو التخفيف من الطريقة التي تحاول بها إيران كسب النفوذ على العراق”.

وحذر صيارفة تحدث معهم موقع “الحرة” من احتمال ارتفاع جديد للدولار مع بداية الأسبوع بسبب “نقص العرض” وزيادة الطلب، الذي “لا يرتبط بتغير في متطلبات السوق، ولكن بسبب إجراءات دولية ومحلية متطرفة”، كما يقول سليم مصطفى، صاحب شركة صيرفة تعمل في بغداد.

ويضيف مصطفى، لموقع “الحرة” أن “نقص العرض في السوق ارتبط بخروج عدد من المصارف عن العمل بسبب قرارات دولية، وأيضا بسبب إحجام عدد كبير من تجار العملة عن العمل بسبب مخاوف من حملة اعتقالات يشنها جهاز الأمن الاقتصادي العراقي”.

ووفقا لمصطفى، فإن عددا من تجار العملة يخضعون للتحقيق الآن بتهم العمل في “السوق الموازية” التي تبيع الدولار بأسعار السوق، وليس بأسعاره الرسمية.

ولم ترد وزارة الداخلية العراقية على استفسارات موقع “الحرة” بشأن وجود اعتقالات أو تحقيقات بحق تجار العملة.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الاثنين،  جهودا “لدعم الدينار العراقي والتصدي لعمليات التلاعب والمضاربة”.

وقال المجلس في بيان إنه عقد اجتماعا ضم رئيس جهاز الادعاء العام وقضاة تحقيق المحاكم الاقتصادية في بغداد ورئيس جهاز الأمن الوطني ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات.

وأضاف البيان أن المجتمعين ناقشوا “أفضل السبل والآليات الكفيلة بمعالجة ظاهرة التلاعب بقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بما يكفل الحد منها وملاحقة المتورطين فيها وفقا للقوانين النافذة”.

نقص العرض

وأدى حظر للتعامل بالدولار، فرضته السلطات المالية الأميركية على 14 مصرفا عراقيا إلى ارتفاع في سعر الدولار نجم عن “كون المصارف هذه جزءا من عملية تمويل السوق المحلية” بالعملة الصعبة، كما يقول أحمد السعدي، المدير المفوض لمصرف المستشار الإسلامي، أحد البنوك التي تعرضت للحظر.

ويقول السعدي لموقع “الحرة” إن مصرفهم، ومصارف أخرى، كانت “ضحية” المشاكل السياسية في البلاد.

ووفقا لمستشار رئيس الوزراء، فادي الشمري، فإن المصارف المعاقبة كانت تمول 116 شركة صرافة محلية.

وقال الشمري لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن البنك المركزي العراقي حول تلك الشركات إلى مصارف أخرى، مما أدى إلى انخفاض الدولار 60 نقطة، أمام الدينار، وعزز قيمة العملية المحلية.

وأدى قرار السلطات المالية الأميركية إلى خسائر في القطاع المصرفي العراقي، وفقا لتمكين الحسناوي، مدير ومالك مصرف الموصل، أحد المصارف التي تعرضت للعقوبات.

وقال الحسناوي لموقع “الحرة” إن القرار أدى إلى “سحب العديد من العملاء ودائعهم المصرفية بعد قرار البنك الفيدرالي الأميركي، مما سبب خسارات كبيرة للبنك ولهؤلاء العملاء”.

وتلقى المودعون بالدولار في البنوك المحظورة ودائعهم – أو جزءا منها – بالدينار العراقي وفقا لأسعار الصرف الرسمية البالغة 1350 دينارا للدولار، بخسارة 150 دينارا مقابل كل دولار، أو 150 ألف دينار مقابل كل ألف دولار من الودائع.

وقالت المصارف الـ14 في بيان، إنها مستعدة للتدقيق المالي المحلي أو الدولي، وفقا لرويترز، ونفت ارتكابها أية مخالفات.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد أقر ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في نوفمبر الماضي.

وقالت السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوسكي، إن الإجراء كان “تقييدا” لتعاملات البنوك بالدولار.

ونفت السفيرة في تغريدة، السبت، فرض عقوبات على أي مصرف عراقي، وقالت إن الإجراءات فرضت بسبب “مخاوف تتعلق بغسيل الأموال”.

شاركت أمس بمكالمة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي (CBI) حول الإجراءات الأمريكية الأخيرة بتقيد 14 بنكًا عراقيًا من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال. اتخذ CBI الإجراءات المناسبة والسريعة. لم يتم فرض عقوبات على أي من البنوك العراقية. سنواصل عملنا لتحسين الامتثال…

— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) July 29, 2023

وحذر الخبير الاقتصادي، علي حميد، من أن تأثير الإجراءات قد يخلق حالة من عدم الثقة في النظام المصرفي في البلاد.

وقال حميد لموقع “الحرة” إن “الإجراءات الأخيرة كانت غامضة بطبيعتها، مما يمكن أن يسهم بزيادة ابتعاد المواطنين عن النظام المصرفي، ويعيق تحديث النظام المالي للبلاد”.

ووفقا لحميد، فإن “النسبة الأكبر من الكتلة المالية العراقية تتحرك خارج المصارف، مما يحرم البلاد من أموال هائلة يمكن ضخها في الاستثمارات عن طريق البنوك، ويعيق بناء سياسات اقتصادية قائمة على البيانات الدقيقة والتوقعات الصحيحة”.

وأكد البنك المركزي العراقي، الأربعاء، أن البنوك الأخرى كانت قادرة على تغطية احتياجات السوق من المعاملات بالدولار، حيث تمثل البنوك الـ 14 الخاضعة للإجراءات الأميركية 8٪ فقط من التحويلات الخارجية.

ومنعت المصارف الـ 14 من إجراء معاملات بالدولار لكن يمكنها الاستمرار في استخدام الدنانير العراقية والعملات الأجنبية الأخرى.

ووفقا لمحافظ البنك المركزي، علي العلاق، فإن المعاملات التي فرضت على أساسها إجراءات التقييد جرت في 2022 “قبل أن يفرض البنك المركزي العراقي لوائح أكثر صرامة على التحويلات بالدولار تتطلب من المتقدمين المرور عبر منصة على الإنترنت وتقديم معلومات مفصلة عن المستفيدين النهائيين”، وفقا لرويترز.

وقال مسؤولان في البنك المركزي العراقي لرويترز إن العقوبات الأميركية الأخيرة، إلى جانب العقوبات السابقة على ثمانية بنوك، تركت ما يقرب من ثلث البنوك العراقية البالغ عددها 72 مصرفا على القائمة السوداء.

ولا تزال أزمة أسعار صرف الدينار أمام الدولار قائمة في العراق، منذ أواخر العام الماضي، والتي تشهد تذبذبا رغم إجراءات اتخذها البنك المركزي في البلاد بهدف الدفع باستقرار أسعار العملة.

وفي فبراير الماضي، قرر البنك المركزي رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 في المئة في إجراء هدفت إلى الحد من انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشان التحويلات المالية خارج البلاد.

ووافقت الحكومة العراقية حينها على مقترح البنك المركزي برفع قيمة سعر الصرف من نحو 1470 دينارا إلى 1300 دينار للدولار الواحد، وهو ما كان له أثر واضح في سوق الصرف حينها بخفض الأسعار التي وصلت لمستوى 1700 دينار في السوق الموازية.

ستسعى السعودية إلى تعزيز جهود أوكرانيا وحلفائها لكسب دعم ما يسمى بـ”الجنوب العالمي” من خلال استضافة محادثات في جدة في نهاية الأسبوع المقبل، وفقا لتقرير لوكالة “بلومبرغ”.

ودعت السعودية مستشارين للأمن القومي والدبلوماسيين من أوكرانيا والعديد من حلفاء كييف الرئيسيين وآخرين في مجموعة العشرين مثل الهند والبرازيل والصين، وفقا لما ذكره مصدر مطلع للوكالة.

وقال الشخص الذي لم تذكر “بلومبرغ” اسمه، إنه طُلب من أكثر من عشرين دولة الحضور، بما في ذلك أيضا تركيا واليابان والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه “لم تتم دعوة روسيا”.

وحسب ما ذكرته “بلومبرغ” فمن المتوقع أن يحضر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، للمحادثات المرتقبة في السعودية.

والإثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، “نحن بالطبع ندعم هذه القمة، لقد قلنا منذ فترة طويلة إنه من المهم أن تكون أوكرانيا في مقعد القيادة”.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع، الذي يأتي بعد اجتماع مماثل في كوبنهاجن في يونيو، صيغة سلام قدمها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وتدعو مبادرة زيلينسكي المكونة من 10 نقاط إلى “انسحاب القوات الروسية الكامل من أوكرانيا، والإفراج عن جميع أسرى الحرب والمبعدين وضمان أمن الغذاء والطاقة”.

وسيشمل المبادرة أيضا ضمانات أمنية لأوكرانيا بمجرد انتهاء القتال واستعادة الأمان حول محطة الطاقة النووية المحتلة في زابوريجيا.

ويرفض الرئيس الأوكراني أي مقترح لوقف إطلاق النار من شأنه السماح باستمرار سيطرة روسيا على ما يقرب من خمس أراضي بلاده ويمنح قواتها الفرصة لإعادة ترتيب صفوفها بعد 17 شهرا من الحرب.

ولم يتم الانتهاء من القائمة النهائية للحاضرين بالاجتماع ويمكن تغييرها، حسبما ذكرت “بلومبرغ”.

والسبت، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن السعودية ستدعو دولا غربية وأوكرانيا ودولا نامية كبيرة للمشاركة في محادثات تركز على خطة الرئيس الأوكراني للسلام.

وقالت الصحيفة إن كييف والدول الغربية تأمل في أن تؤدي المحادثات إلى حشد دعم دولي لشروط سلام في صالح أوكرانيا.

ويحاول حلفاء كييف الرئيسيون تشكيل دعم واسع النطاق لاقتراح زيلينسكي قبل أي قمة سلام محتملة. 

وكان التواصل مع “الجنوب العالمي” هدفا رئيسيا لقمة مجموعة السبعة التي عقدت في مايو باليابان، حيث التقى زيلينسكي أيضا برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

والأحد، قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن أوكرانيا تناقش مخططها مع أكثر من 50 دولة وتهدف إلى الاتفاق على صياغة مسودة يمكن للقادة الوطنيين دراستها قبل نهاية العام.

والإثنين، أشار الكرملين إلى أنه “يسعى لمعرفة المزيد من المعلومات عن أهداف محادثات مزمع عقدها في السعودية”.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف “بالطبع، ستتابع روسيا هذا الاجتماع، نحن بحاجة إلى فهم الأهداف المحددة وما الذي سيجري مناقشته، أي محاولة للتوصل إلى تسوية سلمية تستحق تقييما إيجابيا”، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

لكن بيسكوف كرر أيضا موقف موسكو بأنه لا يرى حاليا أي أساس لمحادثات سلام مع كييف.

وقال في اتصال هاتفي مع صحفيين إن “نظام كييف لا يريد ولا يمكنه أن يريد السلام طالما يجري استخدامه حصريا كأداة في حرب الغرب الجماعية مع روسيا”، وفق “رويترز”.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، حافظت السعودية على علاقات قوية مع روسيا وتعتبر موسكو حليفا أساسيا في تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية، ويترأس البلدان معًا تحالف “أوبك +”.

وفي الوقت نفسه تحاول السعودية بشكل متزايد وضع نفسها كقوة دبلوماسية وقالت إنها تريد التوسط بين أوكرانيا وروسيا.

في مايو، استضافت السعودية زيلينسكي خلال فاعليات القمة عربية التي انعقدت في جدة، وفي وقت سابق من العام، زار وزير خارجية المملكة العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تعهد بتقديم 400 مليون دولار من الدعم الإنساني لأوكرانيا. 

وفي العام الماضي، ساعدت السعودية في التوسط في مقايضة الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

ينظم عمير كل صباح وقفة احتجاجية لتحذير المارة من أن الديمقراطية الإسرائيلية في خطر بفعل تشريعات تثير نزاعا شديدا تستهدف الحد من سلطة المحاكم، لكنه محتج من طراز فريد، فهو عميل سابق للموساد لم يشكك من قبل في الدولة التي خاطر بحياته من أجلها في مهام بالخارج.

عمير، الذي رفض الكشف عن اسمه بالكامل بسبب حساسية أدواره السرية السابقة، هو واحد من رجال الموساد السابقين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على التعديل القضائي الذي تتبناه الحكومة.

وفي الأسبوع الماضي، أقر الائتلاف القومي الديني بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، المرحلة الأولى من التشريع التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا لإبطال قرارات الحكومة التي تعتبر “غير معقولة”، وذلك رغم احتجاجات مئات الآلاف من الإسرائيليين المستمرة منذ شهور.

ولاقى المتظاهرون دعما من ضباط احتياط في وحدات القوات الخاصة رفيعة المستوى وطيارين مقاتلين، والذين هددوا بعدم الاستجابة للاستدعاءات إلى الخدمة، وامتد الخلاف ليصل إلى أعضاء سابقين في الموساد.

وقال ضابطان سابقان لـ”رويترز”، إن بعض ضباط الموساد الحاليين انضموا أيضا إلى الاحتجاجات، وهو أمر مسموح لهم بفعله.

وفي حالة عمير، قال إنه يعلق حاليا المساعدة الاستشارية التي يقدمها للموساد منذ تقاعده.

وقال عمير في مدينة هرتزليا الساحلية القريبة من المكان الذي يقف فيه “خدمت بإخلاص حكومات مختلفة على مدى 20 عاما، حتى تلك التي لا أتفق معها سياسيا، تقبلت نتيجة الانتخابات العام الماضي، لكن عندما غيرت (الحكومة الحالية) قواعد اللعبة، صار هذا هو الحال… لقد تجاوزوا خطا أحمر وخرقوا الميثاق، الناس مثلي لم يعودوا ملزمين من الناحية الأدبية”.

وتشير رسائل من دردشات اطلعت عليها “رويترز” بأن المخاوف بدأت تسيطر على المعنويات داخل أروقة الموساد، إذ يدرس البعض داخل الجهاز الشديد السرية التقاعد المبكر.

وامتنع متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عن التعليق، وتنفي الحكومة أن التعديلات القضائية تعرض الديمقراطية للخطر، قائلة إن المحكمة العليا تحظى “بتدخل مفرط”.

وقال إفرايم هاليفي، وهو رئيس سابق للموساد، لـ”رويترز” إنه ليست هناك مؤشرات على أن السخط يؤثر على قدرات الجهاز الأساسية.

وتحدثت” رويترز” مع اثنين آخرين من مسؤولي الموساد السابقين شاركوا أيضا في الاحتجاجات ولديهما مخاوف أكثر من تأثير التشريع على النظام الأمني لإسرائيل.

جهاز “مخابراتي أسطوري”

قرار العملاء السابقين المشاركة في الاحتجاجات يزيد من حدة الأمر، إذ يمس جهازا أسطوريا ساعد إسرائيل في الانتصار على دول عربية في العديد من النزاعات وشن حرب ظل على عدوها اللدود إيران.

وقال حاييم تومر، الرئيس السابق لقسم جمع المعلومات في الموساد وجناح الاتصال الدولي في الجهاز، “يشعر العديد من أصدقائي وزملائي الذين خدمت معهم أن ما يحدث ينال من القوة الأمنية لإسرائيل”.

ويشير تومر إلى أن الموساد كان يُنظر إليه “بشعور إجلال كبير” في الخارج، وأضاف “لا أعرف ما إذا كان هذا الشعور بالإجلال الكبير سيستمر”.

ولطالما كان يُنظر إلى الموساد على أنه أحد أكثر أجهزة التجسس قدرات في العالم، فقد نفذ مهمات لافتة مثل مطاردة أعداء عرب في أنحاء أوروبا والقبض على مجرم الحرب النازي، أدولف أيخمان.

وقال جيل، وهو أحد قدامى عملاء الموساد أيضا والذي حجب اسمه الكامل، “عندما تكون في عملية، يجب أن يكون لديك ثقة في النظام وأن تحجب أي شيء آخر… من سيقول الآن إنك تخاطر بحياتك ولن تكون لديك شكوك فيما إذا كان الأمر يستحق ذلك في ظل كل ما يجري ومع هذه الحكومة”.

وقالت مصادر مطلعة لـ”رويترز”، إن المخاوف حيال قدرات إسرائيل على الردع يلاحظها أعداؤها في أنحاء الشرق الأوسط الذين عقدوا اجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة الاضطرابات وكيفية الاستفادة منها.

وتحدث يوسي كوهين، وهو رئيس سابق آخر للموساد، عن مخاوفه حيال “الأمن القومي لإسرائيل في الوقت الحالي.

وكتب كوهين في مقال نشر بتاريخ 23 يوليو في صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية “في الوقت الذي يحوم فيه التهديد الإيراني فوقنا من جبهات متعددة، يجب أن نحافظ على عدم المساس بأمن إسرائيل”.