التصنيف: نصائح عامة

يسلط الانقلاب في النيجر الضوء على أهمية مخزونات البلاد الضخمة من اليورانيوم، المعدن الثمين، الذي لطالما برز في إدارة علاقات النيجر، التي تعتبر من أفقر دول العالم رغم مواردها الضخمة منه.

وأثار الانقلاب العسكري مخاوف في دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في فرنسا، بشأن تأثيره المحتمل على استيراد اليورانيوم لتشغيل محطات الطاقة النووية.

والنيجر، البلد الذي يقع في منطقة الساحل الصحراوية، ويبلغ عدد سكانه 20 مليون نسمة، سابع أكبر منتج لليورانيوم، المعدن المشع المستخدم على نطاق واسع لإنتاج الطاقة النووية وعلاج السرطان. 

وأنتجت النيجر 2020 طنا في عام 2022، وهو ما يعادل أكثر من 4 في المئة من الناتج العالمي، وفق الجمعية النووية العالمية (WNA)، وهي منظمة دولية معنية بتعزيز الطاقة النووية ومقرها بريطانيا.

وتبرز أهمية هذا البلد الأفريقي بالنسبة للاتحاد الأوروبي باعتباره موردا رئيسيا لليورانيوم. وقالت وكالة الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي “يوراتوم” إن النيجر كانت ثاني أكبر مورد لليورانيوم إلى الكتلة، العام الماضي، إذ تسلمت منه 2975 طنا، وهو ما يعادل 25.4 في المئة من إمدادات الاتحاد منه، وفق رويترز.

واليورانيوم مهم بشكل خاص لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للبلاد، فهو يساعد في تشغيل الصناعات النووية المدنية الفرنسية الضخمة.

وتمتلك شركة “أورانو” الفرنسية، المملوكة للدولة، حصصا كبيرة في ثلاثة مناجم لليورانيوم في النيجر، لكن واحدا منها فقط يعمل حاليا. وكانت الشركة تدير منجما آخر قبل أن يتم إغلاقه في عام 2021، وهناك واحد قيد التطوير.

وخلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2020، كانت النيجر ثالث مورد لليورانيوم لفرنسا، إذ ساهمت في تأمين إمداداتها بنسبة 19 في المئة منه، بعد كازاخستان وأستراليا، وفقا لوكالة الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي “يوراتوم”.

وهذا البلد حليف رئيسي تقيم معه باريس شراكة “قتالية” ضد المتشددين الإسلاميين.

لكن مع تصاعد العداء ضد البلد المستعمر السابق، تظاهر الآلاف، الأحد، أمام السفارة الفرنسية في نيامي، قبل تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.

وجاءت التظاهرات تلبية لنداء بعض قادة الانقلاب، ورفعت خلالها لافتات تطالب بسحب الجنود الفرنسيين الـ1500 المنتشرين في النيجر. 

وقالت فرانس برس إنه سيناريو يتكرر في منطقة الساحل، التي شهدت انقلابات وتصاعدا في مشاعر العداء لدولة الاستعمار السابقة.

وسرعان ما تبنى قادة الانقلاب في النيجر خطابا معاديا لفرنسا لحشد الدعم الشعبي، واتهموا فرنسا بالرغبة في “التدخل عسكريا” لإعادة الرئيس، محمد بازوم، إلى منصبه، وأعلنوا تعليق تصدير اليورانيوم إلى فرنسا.

وفي تحليل لصحيفة واشنطن بوست عن أهمية اليورانيوم، قالت الصحيفة إنه أدى على مر السنين إلى وضع النيجر في دائرة الضوء العالمية. وكان هذا الأمر جليا في عام 2003، عندما تحدثت معلومات استخباراتية عن محاول نظام الرئيس العراقي صدام حسين شراء 500 طن من اليورانيوم من النيجر.

وبعد الانقلاب الأخير، قرر الاتحاد الأوروبي وقف دعمه المالي للنيجر، وهددت الولايات المتحدة بفعل الشيء ذاته.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان: “بالإضافة إلى وقف دعم الميزانية فورا، جرى تعليق جميع إجراءات التعاون في مجال الأمن لأجل غير مسمى وبأثر فوري”.

وقالت “أورانو”، الشركة المتخصصة في دورة الوقود النووي، التي توظف 900 شخص في البلاد، معظمهم من الموظفين المحليين، الخميس، إنها تراقب عن كثب وضع مناجم اليورانيوم.

وفي بيان لاحق، أعلنت الشركة التي تعمل في البلاد منذ ما يقرب من 50 عاما أن أنشطتها لم تتأثر بسبب الوضع السياسي في البلاد.

ويرى آلان أنتيل، مدير مركز أفريقيا جنوب الصحراء في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، في تصريحات لفرانس برس أن النيجر بالنسبة لهذا المعدن “لم تعد الشريك الاستراتيجي لباريس كما كانت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي”.

وعلى الرغم من تعليق المساعدات الكبيرة في الموازنة بسبب الانقلاب، فإن “العلاقات التجارية بين النيجر وفرنسا هشة للغاية. ولم تعد النيجر شريكا استراتيجيا لمادة اليورانيوم”، وفق أنتيل.

وقد سارعت الحكومة الفرنسية وخبراء الطاقة في التأكيد على أن التوترات لن يكون لها أي تأثير فوري على احتياجات فرنسا من اليورانيوم، إذ يستمر استخراج المعدن، وفي حالة توقفه، يمكن أن تغطي المخزونات الحالية ما يقرب من عامين.

والاثنين، أشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن انخفاض اليورانيوم سيكون له تأثير ضئيل لأن “إمداداتنا متنوعة للغاية”.

وقال إيمانويل غريغوا، مدير الأبحاث في معهد أبحاث التنمية، وهو وكالة حكومية فرنسية، لصحيفة لوموند إنه يستبعد تغير الوضع الراهن بالنسبة لليورانيوم، مشيرا إلى أنه بعد انقلاب عام 1974، الذي أطاح أول حكومة ما بعد الاستعمار في البلاد، جرت مفاوضات بشأن شروط العقود، لكن لم يكن هناك أي رغبة في طردهم”.

وتقول واشنطن بوست إنه من غير الواضح ما إذا كان الانقلاب سيؤثر على الإنتاج، ولكن جميع الدول الأخرى التي شهدت انقلابات عسكرية في السنوات الأخيرة كانت غنية بالموارد، ولم تشهد سوى القليل من الاضطرابات في عمليات التعدين على الرغم من التغييرات في السلطة.

لكن الصحيفة الأميركية تشير أيضا إلى أنه بالنظر لحالة عدم اليقين في الوضع الحالي، “هناك أسئلة جديدة تحيط بصناعة اليورانيوم في النيجر: ماذا سيحدث لمصالح فرنسا؟ وهل ستحصل الدول الأخرى، خاصة روسيا، على تنازلات من المجلس العسكري وامتيازات في الموارد الطبيعية؟”.

وتشير الصحيفة أيضا إلى مشكلات بيئية تجعل اليورانيوم قضية مهمة، بعد أن وثق مراقبون بيئيون حوادث إهمال تركت مستويات خطيرة من النفايات المشعة بين السكان المحليين، الذين يعيشون بالقرب من المناجم.

وأوروبيا، قالت “يوراتوم” إنها لم ترصد مخاطر فورية على إنتاج الطاقة النووية في كتلة الاتحاد الأوروبي، إذا قطعت النيجر شحناتها من اليورانيوم، وفق رويترز.

وأوضحت أن لديها مخزونات كافية من اليورانيوم لتزويد مفاعلاتها بالطاقة النووية بالوقود لمدة 3 سنوات.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الكتلة المكونة من 27 دولة لديها “مخزونات كافية من اليورانيوم للتخفيف من أي مخاطر إمدادات قصيرة الأجل”.

لكن الانقلاب، وفق بولتيكو، قد يمثل تحديا لأوروبا من ناحية تأمين احتياجاتها من اليورانيوم على المدى الطويل، على غرار محاولتها التخلص التدريجي من الاعتماد على روسيا، وهي مورد رئيسي آخر لليورانيوم المستخدم في المحطات النووية الأوروبية.

ويمكن للتوترات في النيجر أن تثني الاتحاد الأوروبي عن تبني عقوبات ضد روسيا في القطاع النووي، وفقا لفوك فينه نجوين، خبير الطاقة في معهد جاك ديلور في باريس، نقلا عن فرانس برس.

وقال نجوين: “الطاقة النووية بشكل عام لاتزال غير خاضعة للعقوبات. إذا ساء الوضع في النيجر، فإن هذا سيعقد بالتأكيد تبني عقوبات على اليورانيوم الروسي على المدى القصير”.

ويضغط شركاء النيجر الغربيون والأفارقة على الانقلابين الذين استولوا على السلطة في 26 يوليو، سعيا لإعادة “النظام الدستوري” إلى هذا البلد.

وعقدت قمة استثنائية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس، في أبوغا، وطلب الاجتماع “الإفراج الفوري” عن الرئيس بازوم و”العودة الكاملة إلى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر”. 

وحذرت “إيكواس” من أنه في حال “عدم تلبية (المطالب) في غضون أسبوع”، ستقوم “باتخاذ كل الإجراءات الضرورية.. وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة”.

عينت الصين، الاثنين، قائدا جديدا على رأس القوات التي تشرف على صواريخ البلاد التقليدية والنووية، في خطوة يرى محللون أنها تهدف لضمان ولاء هذا الذراع العسكري الحيوي للزعيم، شي جين بينغ.

وأعلنت بكين عن تعيين، وانغ هو بين، النائب السابق لقائد القوات البحرية الصينية، قائدا جديدا للقوة الصاروخية بجيش التحرير الشعبي الصيني، وتعيين شيوي شي شنغ، في منصب المفوض السياسي الجديد للقوة الصاروخية، مع ترقيتهما إلى رتبة جنرال.

ويعدّ عزل، لي يوشاو، الذي كان أحد قدامى المحاربين في القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي الصيني، بعد فترة قصيرة قضاها بمنصبه “مفاجأة”، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” التي أشارت إلى أن هذا التغيير يأتي بعد أيام من استبدال بكين لوزير خارجيتها، في قرار آخر يكتنفه الغموض.

وبحسب الصحيفة ذاتها، لم يظهر لي يوشاو، الذي تم تعيينه للإشراف على برنامج الصواريخ، في يناير العام الماضي، على الملأ منذ عدة أشهر، قبل أن يُعلن قرار الإطاحة به، قبل يوم واحد من احتفالات البلاد بالذكرى الـ96 لتأسيس جيش التحرير الشعبي. 

“تحول جديد”

ومثّل تعيين وانغ هو بين، القادم من القوات البحرية قائدا جديدا للقوة الصاروخية “تحولا جديدا” في سياسات التعيين المرتبطة بهذا المنصب، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أنه لطالما “تم وضع هذا الذراع العسكري الاستراتيجي تحت قيادة مسؤولين من ذوي الخبرة في المجال”.

وفي هذا الجانب، يقول تايلو فرافيل، الأستاذ في معهد ماساتشوستس، المختص في قضايا الجيش الصيني، إن قرار تعيين مسؤولين من خارج “قيادة الصواريخ يظهر أن المشكلات التي تم تحديدها خلال ولاية القائد السابق “كانت خطيرة”، كما تعكس أيضا أهمية هذه القوة التي تخضع لتوسع كبير، تزامنا مع تدهور علاقات بكين مع واشنطن.

وفي قراءتهم لتعيين جنرالين قادمين من أجهزة عسكرية أخرى بجيش التحرير الشعبي في هاذين المنصبين الحيويين،، أكد محللون آخرون تحدثوا لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن الخطوة تشير إلى رغبة زعامة الحزب في “تعطيل شبكات الولاء أو الفساد التي تشكلت في ظل القادة السابقين للجيش”.

وفي السياق ذاته، يعتبر قال كريغ سينغلتون، الزميل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن “إزاحة قائد قوة الصواريخ السابق، المشرف على برنامج الأسلحة النووية الصيني، والذي كان أحد المقربين من شي “يمثل أحد أعمق التغييرات في القيادة الصينية منذ سنوات”.

وشن شي حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد في الجيش الصيني بعد توليه السلطة  أواخر عام 2012، وأطاح بعدد من كبار القادة، أبرزهم الرئيس السابق لإدارة الأركان المشتركة، فانغ فنغوي، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2019.

من جهتها، أشارت وكالة “بلومبرغ”، إلى أن التغييرات الأخيرة تأتي بعدما أطلق شي  الذي يدير أكبر القوات المسلحة في العالم من حيث عدد الأعضاء، 3 نداءات عامة لتعزيز الإدارة العسكرية، في أقل من أسبوعين.

وأمر الزعيم الصيني الحزب بالحفاظ على “القيادة المطلقة” لجيش التحرير الشعبي، منتصف يوليو الماضي.

والأسبوع الماضي، أصدر شي تعليماته للجيش بالمضي قدما في جهود مكافحة الكسب غير المشروع، خلال زيارته لمنشأة تابعة للقوات الجوية.

الولاء المطلق

ووصف محللون عسكريون عمليات التغيير الحالية بـ”الضرورية لجهود شي تشكيل قوة قتالية حديثة، على الرغم من انحسار تحقيقات الفساد ضد كبار الضباط خلال السنوات الأخيرة”.

واعتبر تقرير صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن هذه التغييرات في صفوف القادة العسكريين، تعد الأكبر من نوعها منذ 2012، حين كان السعي وقتها لإعادة تأكيد سيطرة الحزب على القوات المسلحة، بعد أن بدا أنها بدأت تتراجع في أعقاب تولي شي السلطة.

من جهتها، أكدت “وول ستريت جورنال”، أن التعديلات الأخيرة في المناصب العسكرية، تأتي وسط حديث عن تدابير جديدة لمكافحة الفساد في القوات المسلحة، ومساعي الحزب الحاكم وزعيمه شي ضمان ولاء جيش التحرير الشعبي المطلق.

وفي سياق متصل، يربط سينغلتون بين التغييرات الأخيرة وبين التمرد القصير الذي قادته مجموعة فاغنر ضد موسكو، مشيرا إلى أنه “كان على الأرجح بمثابة تذكير لقيادة الحزب بالحاجة إلى تعزيز المراقبة على الجيش”.

ويضيف أن “فشل التمرد عزز بشكل شبه مؤكد تركيز شي للسيطرة الأيديولوجية على الجيش، حتى على حساب النمو الاقتصادي والتحديث العسكري المستمر في الصين”.

وتسيطر قيادة خاصة بجيش التحرير الشعبى الصينى على برامج الصواريخ التقليدية والنووية فى الصين، بما فى ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ذات الرؤوس النووية القادرة على الوصول إلى البر الرئيسى للولايات المتحدة. 

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في تقرير العام الماضي، إن بكين سرعت تطوير أسلحتها النووية في السنوات الأخيرة، وهي في طريقها لامتلاك حوالي 1500 رأس نووي جاهز للعمل بحلول عام 2035، من حوالي 400 الآن.

رغم أن منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا جاءتا في مرتبة متأخرة في مؤشر أفضل المدن ملاءمة للعيش عام 2023، الذي تصدره وحدة الاستخبارات في مجلة إيكونوميست (EIU)، إلا أن وضعهما آخذ في التحسن، وفق تقرير حديث.

وأوردت المجلة أن المؤشر الذي كانت قد أصدرته وحدتها أوضح أن وضع المنطقتين تحسن في أسفل الترتيب. 

ويقيس المؤشر 173 مدينة حول العالم في 5 فئات، هي الاستقرار والرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية. ويعطي المؤشر كل مدينة درجة من 1 إلى 100، مع العلم أنه كلما ارتفعت درجاتها كلما دل ذلك على أنها أفضل ملاءمة.

وجاءت أقل خمس مدن في أفريقيا والشرق الأوسط وفق الترتيب التالي:

دمشق (30.7 درجة)

طرابلس الليبية (40.1)

مدينة الجزائر (42)

لاغوس (نيجيريا) (42.2)

هراراي (عاصمة زيمبابوي) (43.8)

وكما هو الحال في السنوات العديدة الماضية، سجلت دمشق، عاصمة سوريا التي دمرتها الحرب، أدنى مرتبة بين مدن العالم. 

ورغم زيادة الاعتراف ببشار الأسد في الشرق الأوسط، فإن عودته التدريجية إلى الساحة العالمية، لم تحسن مستويات المعيشة لشعبه، ومن غير المحتمل أن يحدث ذلك في أي وقت قريب.

ومثل العديد من المدن الأخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا، تجعل البنية التحتية في القاهرة العاصمة المصرية مكانا يصعب العيش فيه، مع بلوغ معدل تضخم الغذاء 66 في المئة، وفق أرقام إيكونوميست، وانزلاق الطبقة الوسطى إلى براثن الفقر. 

ورغم الترتيب العام المنخفض للمدن في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلا أن قابلية العيش تتحسن بشكل عام. وقد حصلت مدنها على متوسط 61 درجة، ارتفاعا من 58 في ترتيب 2022.

وارتفعت درجات منطقة أفريقيا جنوب الصحراء (المنطقة الأقل ملاءمة للعيش في العالم) من 50 العام الماضي إلى 54 عام 2023. 

وتشير المجلة إلى أن مدينتي الجزائر ولاغوس، وهما في بلدين مصدرين للطاقة، استفادتا من ارتفاع أسعار الطاقة، مما سمح لحكومتيهما بضخ الأموال في الخدمات العامة والبنية التحتية.

واحتفظت العاصمة الإماراتية أبوظبي (80 درجة) بمكانتها في صدارة أفضل المدن ملاءمة للعيش، بفضل جودة بنيتها التحتية واستقرارها. 

وجاءت دبي (79.2) في المرتبة الثانية، وحلت تل أبيب (75.1) ثالثة، وقد تراجعت درجاتها بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي، وجاءت في المركز الرابع مدينة الكويت (73.8)، ثم خامسا الدوحة (73.3)

وتحسنت درجات مدن عدة في السعودية في فئتي الثقافة والبيئة.

وفي الثقافة، تسعى السعودية التي كانت في السابق خلف مدن مثل القاهرة والدار البيضاء، إلى ترسيخ نفسها باعتبارها مركزا إعلاميا في المنطقة، من خلال ضخ الأموال في صناعة الأفلام المحلية والحفلات الموسيقية،فضلا عن دخولها مجال الرياضة بقوة.

خلف قضبان سجون لبنان أنين وصرخات مرضى محرومين من حقهم بالرعاية الصحية، بعد توقف الأطباء عن زيارتهم لمعاينتهم وتشخيص حالتهم وتحويل من هم بحاجة منهم إلى المستشفيات لإجراء الفحوص المخبرية وصور الأشعة والعمليات الجراحية.

ورغم مفارقة عدد من النزلاء الحياة، لم تحرّك السلطة اللبنانية ساكناً لإنقاذ من لا يزالون يصارعون المرض من دون علاج.

الشهر الماضي استسلم عدد من السجناء للموت، والثلاثاء الماضي عمّت حالة من الغضب داخل المبنى (ب) في سجن رومية بعد تدهور صحة سجين، من دون وجود طبيب للكشف عليه، وإحالته إلى المستشفى، كي لا يلقى مصيراً مشابهاً لمرضى غيره استسلموا للموت نتيجة عدم تلقي العلاج.

وبحسب منظمة العفو الدولية، تضاعف عدد الوفيات في الحجز في خضم أزمة اقتصادية مستمرة منذ 4 سنوات، من 14 وفاة في ،2015 إلى 18 في 2018 و34 في 2022، معتبرة أن هذه الأرقام يجب أن تكون جرس إنذار للحكومة اللبنانية بأن السجون بحاجة إلى إصلاح عاجل وهائل، وبأن عليها “إعطاء الأولوية بصورة مُلحّة لصحة السجناء”.

ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية، تقاعست الحكومة اللبنانية، بحسب ما أوردت منظمة العفو في تقرير نشرته في يونيو الماضي “عن تسديد فواتير المستشفيات المتعلقة بعلاج المحتجزين، مما أدى إلى رفض العديد من المستشفيات قبول المرضى الوافدين من السجون أو اشتراط دفع مبلغ مالي مقدماً، حتى في الحالات التي تتطلب علاجاً طارئاً، مما يشكل انتهاكاً للقانون اللبناني. وبحسب الأرقام التي أطلعت وزارة الداخلية المنظمة عليها، أُدخل 846 محتجزاً إلى المستشفى في 2018 و107 فقط في 2022”.

وفي حين ينص القانون اللبناني على أن وزارة الداخلية مسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية لجميع الأشخاص الذين تحتجزهم، تبين لمنظمة العفو الدولية أن سلطات السجون تطلب من العائلات دفع تكلفة العلاج لأقربائها، بما في ذلك في الحالات التي تحتاج إلى علاج طبي طارئ.

استهتار خطير

منذ حوالي شهرين وسجناء لبنان من دون أطباء، لاسيما نزلاء سجني رومية وزحلة، بحسب ما تؤكده نائبة رئيس جمعية لجان أهالي الموقوفين، رائدة الصلح، شارحة لموقع “الحرة” أن “رفض الأطباء المتعاقدين مع قوى الأمن الداخلي زيارة السجون، يعود إلى كون البدل المادي الذي يحصلون عليه لا يكفي بدل تنقلات إلى السجن، إذ يعادل ستة دولارات عن كل يوم”.

وفيما يتعلق بأطباء الأسنان، حتى لو توفّر أحدهم، بحسب الصلح “فإنه يقتصر خدماته على خلع الضروس بعد تأمين المريض ثمن حقنة البنج، فلا يتعب نفسه في العلاج، ومن يتمكّن من السجناء من حجز دور عنده يكون إما ذي نفوذ في السجن أو لديه وساطة، أما صيدلية السجن فخالية من معظم أنواع الأدوية”.

وتضيف “في ظل ارتفاع درجات الحرارة تنتشر حالات الاسهال ونتيجة قلة الغذاء يحتاج معظم السجناء إلى فيتامينات، كما أن المياه لا تصل إلى سجن رومية لأكثر من ساعة يومياً”.

ومنذ الأزمة الاقتصادية بدأت مستشفيات لبنان تعاني، كما يقول مدير مركز سيدار للدراسات القانونية، المدافع عن حقوق الانسان، المحامي محمد صبلوح، من نقص طاقمها الطبي، بعدما هاجر عدد كبير ومن الأطباء للعمل خارج وطنهم، فازدادت الأوضاع الصحية في السجون سواء، في وقت لا تقوم السلطة السياسية بواجبها تجاه السجناء ولا تضع قضيتهم بين أولوياتها، وأكبر دليل على ذلك أنه رغم العدد الكبير لسجناء رومية لا يوجد مستشفى ميداني فيه، ولا حتى عيادة للحالات الطارئة، وغالبية الأطباء المتعاقدين مع إدارة السجون من دون خبرة.

قانوناً، الأطباء المتعاقدون مع إدارات السجون ملزمون، كما يقول صبلوح لموقع “الحرة”، “بالحضور لمعاينة السجناء، لكنهم يتحججون بتآكل قيمة راتبهم، فيتم غض البصر عن مخالفتهم القانونية، رغم أنهم يغامرون بحياة المرضى، ومن يتحمّل مسؤولية ذلك أولاً وزارتي الداخلية والدفاع ثم الحكومة فوزارة الصحة التي يقع على عاتقها الإشراف على العيادات الطبية في السجون ومتابعة سير العملية الصحية”.

ويشدد “على وزير الصحة عدم التهرب من المسؤولية والقيام بالدور المطلوب منه”، لكن مدير العناية الطبية في الوزارة أكد لموقع “الحرة” أن لا علاقة لوزارة الصحة بطبابة السجون بل وزارة الداخلية، مضيفا أنه “من الخطورة الاستهتار بالوضع الصحي في السجون، خاصة من يحتاج من السجناء الى عمليات جراحية، من هنا إيجاد الحلول لهذه القضية أمر ضروري، وأبسطها تكمن في فرض نقابة الأطباء على كل طبيب المناوبة مرة في الشهر في سجن محدد”.

تحذير

جمعيات عدّة تحاول مدّ يد العون للسجناء، من بينها جمعية “نضال لأجل الإنسان” التي أكدت رئيستها ريما صليبا أن “وضع الطبابة في السجون لامس منذ ما يزيد عن السنة الخط الأحمر، وقبل شهرين تخطاه، المعاناة كبيرة منها تأمين فواتير المستشفيات التي أصبحت تفرض الدفع مسبقاً وبالدولار قبل إعطائنا الإذن بنقل أي سجين إليها، في وقت لا يمكن لكافة الجمعيات أن تحل مكان السلطة السياسية في هذه المهمة، نتيجة العدد الكبير للسجناء، ففي سجن رومية وحده ما يزيد عن الـ3700 سجين، كما أن الموازنة المخصصة لقوى الأمن الداخلي لا تسمح لهذه المديرية بتحمّل كل هذه الأعباء”.

“الملف الاستشفائي في لبنان على مقربة من الارتطام الكبير”، لاسيما بحسب صليبا “في ظل رفض العدد الأكبر من الأطباء الوفاء بقسمهم وتأدية رسالتهم الإنسانية كونهم المؤتمنين على حياة الناس، إذ نواجه رفضاً من غالبيتهم بالحضور إلى المستشفيات لمعاينة السجناء قبل التأكد من تأمين بدل معاينتهم الذي لا يقل عن 50 دولار، ومن دون أن تضع إدارات المستشفيات حداً لجشعهم”.

فرضت الظروف الراهنة على الجمعيات “غربلة” المرضى من السجناء، بمعنى تأمين طبابة واستشفاء الحالات الخطرة أولاً ثم الأقل خطورة، أما وزارة الصحة فتتحجج كما تقول صليبا “بعدم قدرتها على تقديم المزيد لإنهاء هذه المعاناة، رغم أن عدم تلقي المريض للعلاج يؤدي إلى تدهور وضعه الصحي ومن ثم الوفاة، وبدلاً من تسريع المحاكمات للتخفيف من اكتظاظ السجون، فإن القضاء لا يتحمّل مسؤولياته وذلك على عكس القوى الأمنية التي تقوم بدورها على أكمل وجه”.

وما يزيد الطين بلّة، بحسب الصلح، أن “المحاكمات وإخلاءات السبيل كلها مؤجلة إلى ما بعد العطلة القضائية، مما يعني المزيد من الاكتظاظ والامراض”.

وتؤكد أن “الوضع كارثي، ليس فقط في سجن روميه المركزي، بل في جميع السجون والمخافر والنظارات المكتظة بالموقوفين، ومن ليس لديه معيل يموت جوعاً وعطشاً ومرضاً، والمعاناة لا تقتصر فقط على السجناء، بل تمتد كذلك إلى عناصر وضباط قوى الأمن، الذين يعيشون أوضاعاً مادية صعبة مع تراجع قيمة رواتبهم وتضخم الأسعار وبدلات النقل، في وقت يعملون كل ما في وسعهم لمساعدة السجناء ضمن القدرات المتاحة لهم”.

وليست الرعاية الصحية المشكلة الوحيدة في سجون لبنان، بل كما سبق أن أشار وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، هناك 3 مشكلات “أولها الاكتظاظ، حيث بلغت نسبة المساجين 323% من القدرة الاستيعابية إضافة إلى مشكلة الطبابة والتغذية”، كاشفاً في مؤتمر صحفي عن وجود أكثر من 8000 سجين، من ضمنهم 20.9 بالمئة فقط من المحكومين، أي أن هناك 79.1 بالمئة في السجون اللبنانية غير محكومين.

وطالب مولوي، باتخاذ إجراءات ضرورية لحل مشكلة اكتظاظ السجون منعاً لتدهور الأمور، مضيفاً خلال رعايته ومشاركته في ورشة عمل عن واقع السجون “نسعى إلى تأمين المتطلبات الملحة لسجون لبنان التي تواجه تحديات الاكتظاظ، ويعاني نزلاؤها، بسبب نقص الموارد المادية، من تراجع حاد في الخدمات الطبية والاستشفائية نظراً لمحدودية المبالغ المخصصة لذلك في الموازنة وانهيار قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار”.

وانخفضت القيمة الحقيقية لميزانية وزارة الداخلية المخصصة لتقديم الرعاية الصحية إلى السجناء من 7.3 مليون دولار في 2019 إلى حوالي 628 ألف دولار في 2022، ونتيجة لذلك، لا يوجد عدد كاف من الموظفين في السجون، وتفتقر صيدلياتها إلى الأدوية الأساسية مثل المُسكّنات والمضادات الحيوية، بحسب ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية.

وللتخفيف من وطأة الاكتظاظ، لفت مولوي إلى أنه تقدم باقتراح قانون لتخفيض سنة السجن إلى ستة أشهر، آملاً من النواب إقراره في أقرب وقت، ومن القضاة “سرعة البت بطلبات إخلاء السبيل وتسريع المحاكمات”.

“أعذار واهية”

يعجز 93 بالمئة من اللبنانيين عن تسديد كلفة الطبابة والاستشفاء، بحسب ما سبق أن أعلنه مدير “الدولية للمعلومات” جواد عدرا، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، وسبق أن أشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، في تقرير أصدرته في سبتمبر من العام الماضي إلى أن نسبة الأسر المحرومة من الرعاية الصحية ارتفعت إلى 33 في المئة كما ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من النصف.

وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السجناء على كافة الأصعدة “تتوالى حالات الانتحار في السجون اللبنانية وحالات الوفاة المُبهمة الأسباب”، كما سبق أن ذكر النائب ملحم خلف، في منشور عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، في مايو الماضي، مشيراً إلى أن “مسؤولية إدارة السّجون تقع مباشرة على وزارة الداخلية، المطلوب منها فوراً توضيح ماذا يحصل في داخلها! وهل الحدّ الأدنى من معايير حقوق الإنسان مؤمّنة”؟

قضية عدم توفّر الأطباء داخل السجون، قيد المعالجة، بحسب مصدر مسؤول في قوى الأمن الداخلي، أكد في حديث لموقع “الحرة”، “توافر أطباء من قوى الأمن ومنظمة الصحة العالمية في السجون خلال الفترة الصباحية، وبعد الظهر يتابع أطباء قوى الأمن الحالات المرضية، وعلى مدار الساعة يتوافر ممرضون” ويشدد “نقوم بأقصى ما يمكن، لكن بلا شك هناك أمور خارجة عن ارادتنا”.

وبعد أن ألقت السلطات اللبنانية باللوم عن تدهور صحة السجناء على الأزمة الاقتصادية، و3 حالات وفاة في الحجز على الأقل حدثت في 2022، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية، أكدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آية مجذوب، أن الأزمة الاقتصادية “ليست عذراً تسوقه سلطات السجن من أجل حرمان السجناء من الحصول على الأدوية، أو إلقاء كلفة الاستشفاء على كاهل عائلات السجناء، أو تأخير نقل السجناء إلى المستشفيات”.

وينبغي على القضاء، بحسب ما شددت مجذوب، إجراء “تحقيق سريع ونزيه في كل حالات الوفاة في الحجز، ويجب معالجة أي تقصير وإهمال من جانب السلطات، بما في ذلك – بحسب مقتضى الحال – من خلال مقاضاة المسؤولين عن ذلك”.