يسلط الانقلاب في النيجر الضوء على أهمية مخزونات البلاد الضخمة من اليورانيوم، المعدن الثمين، الذي لطالما برز في إدارة علاقات النيجر، التي تعتبر من أفقر دول العالم رغم مواردها الضخمة منه.
وأثار الانقلاب العسكري مخاوف في دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في فرنسا، بشأن تأثيره المحتمل على استيراد اليورانيوم لتشغيل محطات الطاقة النووية.
والنيجر، البلد الذي يقع في منطقة الساحل الصحراوية، ويبلغ عدد سكانه 20 مليون نسمة، سابع أكبر منتج لليورانيوم، المعدن المشع المستخدم على نطاق واسع لإنتاج الطاقة النووية وعلاج السرطان.
وأنتجت النيجر 2020 طنا في عام 2022، وهو ما يعادل أكثر من 4 في المئة من الناتج العالمي، وفق الجمعية النووية العالمية (WNA)، وهي منظمة دولية معنية بتعزيز الطاقة النووية ومقرها بريطانيا.
وتبرز أهمية هذا البلد الأفريقي بالنسبة للاتحاد الأوروبي باعتباره موردا رئيسيا لليورانيوم. وقالت وكالة الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي “يوراتوم” إن النيجر كانت ثاني أكبر مورد لليورانيوم إلى الكتلة، العام الماضي، إذ تسلمت منه 2975 طنا، وهو ما يعادل 25.4 في المئة من إمدادات الاتحاد منه، وفق رويترز.
واليورانيوم مهم بشكل خاص لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للبلاد، فهو يساعد في تشغيل الصناعات النووية المدنية الفرنسية الضخمة.
وتمتلك شركة “أورانو” الفرنسية، المملوكة للدولة، حصصا كبيرة في ثلاثة مناجم لليورانيوم في النيجر، لكن واحدا منها فقط يعمل حاليا. وكانت الشركة تدير منجما آخر قبل أن يتم إغلاقه في عام 2021، وهناك واحد قيد التطوير.
وخلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2020، كانت النيجر ثالث مورد لليورانيوم لفرنسا، إذ ساهمت في تأمين إمداداتها بنسبة 19 في المئة منه، بعد كازاخستان وأستراليا، وفقا لوكالة الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي “يوراتوم”.
وهذا البلد حليف رئيسي تقيم معه باريس شراكة “قتالية” ضد المتشددين الإسلاميين.
لكن مع تصاعد العداء ضد البلد المستعمر السابق، تظاهر الآلاف، الأحد، أمام السفارة الفرنسية في نيامي، قبل تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.
وجاءت التظاهرات تلبية لنداء بعض قادة الانقلاب، ورفعت خلالها لافتات تطالب بسحب الجنود الفرنسيين الـ1500 المنتشرين في النيجر.
وقالت فرانس برس إنه سيناريو يتكرر في منطقة الساحل، التي شهدت انقلابات وتصاعدا في مشاعر العداء لدولة الاستعمار السابقة.
وسرعان ما تبنى قادة الانقلاب في النيجر خطابا معاديا لفرنسا لحشد الدعم الشعبي، واتهموا فرنسا بالرغبة في “التدخل عسكريا” لإعادة الرئيس، محمد بازوم، إلى منصبه، وأعلنوا تعليق تصدير اليورانيوم إلى فرنسا.
وفي تحليل لصحيفة واشنطن بوست عن أهمية اليورانيوم، قالت الصحيفة إنه أدى على مر السنين إلى وضع النيجر في دائرة الضوء العالمية. وكان هذا الأمر جليا في عام 2003، عندما تحدثت معلومات استخباراتية عن محاول نظام الرئيس العراقي صدام حسين شراء 500 طن من اليورانيوم من النيجر.
وبعد الانقلاب الأخير، قرر الاتحاد الأوروبي وقف دعمه المالي للنيجر، وهددت الولايات المتحدة بفعل الشيء ذاته.
وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان: “بالإضافة إلى وقف دعم الميزانية فورا، جرى تعليق جميع إجراءات التعاون في مجال الأمن لأجل غير مسمى وبأثر فوري”.
وقالت “أورانو”، الشركة المتخصصة في دورة الوقود النووي، التي توظف 900 شخص في البلاد، معظمهم من الموظفين المحليين، الخميس، إنها تراقب عن كثب وضع مناجم اليورانيوم.
وفي بيان لاحق، أعلنت الشركة التي تعمل في البلاد منذ ما يقرب من 50 عاما أن أنشطتها لم تتأثر بسبب الوضع السياسي في البلاد.
ويرى آلان أنتيل، مدير مركز أفريقيا جنوب الصحراء في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، في تصريحات لفرانس برس أن النيجر بالنسبة لهذا المعدن “لم تعد الشريك الاستراتيجي لباريس كما كانت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي”.
وعلى الرغم من تعليق المساعدات الكبيرة في الموازنة بسبب الانقلاب، فإن “العلاقات التجارية بين النيجر وفرنسا هشة للغاية. ولم تعد النيجر شريكا استراتيجيا لمادة اليورانيوم”، وفق أنتيل.
وقد سارعت الحكومة الفرنسية وخبراء الطاقة في التأكيد على أن التوترات لن يكون لها أي تأثير فوري على احتياجات فرنسا من اليورانيوم، إذ يستمر استخراج المعدن، وفي حالة توقفه، يمكن أن تغطي المخزونات الحالية ما يقرب من عامين.
والاثنين، أشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن انخفاض اليورانيوم سيكون له تأثير ضئيل لأن “إمداداتنا متنوعة للغاية”.
وقال إيمانويل غريغوا، مدير الأبحاث في معهد أبحاث التنمية، وهو وكالة حكومية فرنسية، لصحيفة لوموند إنه يستبعد تغير الوضع الراهن بالنسبة لليورانيوم، مشيرا إلى أنه بعد انقلاب عام 1974، الذي أطاح أول حكومة ما بعد الاستعمار في البلاد، جرت مفاوضات بشأن شروط العقود، لكن لم يكن هناك أي رغبة في طردهم”.
وتقول واشنطن بوست إنه من غير الواضح ما إذا كان الانقلاب سيؤثر على الإنتاج، ولكن جميع الدول الأخرى التي شهدت انقلابات عسكرية في السنوات الأخيرة كانت غنية بالموارد، ولم تشهد سوى القليل من الاضطرابات في عمليات التعدين على الرغم من التغييرات في السلطة.
لكن الصحيفة الأميركية تشير أيضا إلى أنه بالنظر لحالة عدم اليقين في الوضع الحالي، “هناك أسئلة جديدة تحيط بصناعة اليورانيوم في النيجر: ماذا سيحدث لمصالح فرنسا؟ وهل ستحصل الدول الأخرى، خاصة روسيا، على تنازلات من المجلس العسكري وامتيازات في الموارد الطبيعية؟”.
وتشير الصحيفة أيضا إلى مشكلات بيئية تجعل اليورانيوم قضية مهمة، بعد أن وثق مراقبون بيئيون حوادث إهمال تركت مستويات خطيرة من النفايات المشعة بين السكان المحليين، الذين يعيشون بالقرب من المناجم.
وأوروبيا، قالت “يوراتوم” إنها لم ترصد مخاطر فورية على إنتاج الطاقة النووية في كتلة الاتحاد الأوروبي، إذا قطعت النيجر شحناتها من اليورانيوم، وفق رويترز.
وأوضحت أن لديها مخزونات كافية من اليورانيوم لتزويد مفاعلاتها بالطاقة النووية بالوقود لمدة 3 سنوات.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الكتلة المكونة من 27 دولة لديها “مخزونات كافية من اليورانيوم للتخفيف من أي مخاطر إمدادات قصيرة الأجل”.
لكن الانقلاب، وفق بولتيكو، قد يمثل تحديا لأوروبا من ناحية تأمين احتياجاتها من اليورانيوم على المدى الطويل، على غرار محاولتها التخلص التدريجي من الاعتماد على روسيا، وهي مورد رئيسي آخر لليورانيوم المستخدم في المحطات النووية الأوروبية.
ويمكن للتوترات في النيجر أن تثني الاتحاد الأوروبي عن تبني عقوبات ضد روسيا في القطاع النووي، وفقا لفوك فينه نجوين، خبير الطاقة في معهد جاك ديلور في باريس، نقلا عن فرانس برس.
وقال نجوين: “الطاقة النووية بشكل عام لاتزال غير خاضعة للعقوبات. إذا ساء الوضع في النيجر، فإن هذا سيعقد بالتأكيد تبني عقوبات على اليورانيوم الروسي على المدى القصير”.
ويضغط شركاء النيجر الغربيون والأفارقة على الانقلابين الذين استولوا على السلطة في 26 يوليو، سعيا لإعادة “النظام الدستوري” إلى هذا البلد.
وعقدت قمة استثنائية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس، في أبوغا، وطلب الاجتماع “الإفراج الفوري” عن الرئيس بازوم و”العودة الكاملة إلى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر”.
وحذرت “إيكواس” من أنه في حال “عدم تلبية (المطالب) في غضون أسبوع”، ستقوم “باتخاذ كل الإجراءات الضرورية.. وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة”.