التصنيف: نصائح عامة

حث يورغن كلوب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على إعادة النظر في إغلاق نافذة الانتقالات السعودية بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء نظيرتها الأوروبية، حيث يخشى مدرب ليفربول من خسارة مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى المزيد من اللاعبين دون أن يكون بوسعها تعويضهم.

وتنتهي فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأول من سبتمبر، الموعد النهائي لمعظم بطولات الدوري في أوروبا لكن أندية الدوري السعودي للمحترفين يمكنها التعاقد مع لاعبين حتى 20 سبتمبر.

وشهد ليفربول بالفعل انتقال ثلاثة من لاعبيه البارزين إلى أندية سعودية بما في ذلك القائد، جوردان هندرسون، وزميله لاعب الوسط فابينيو بينما غادر المهاجم، روبرتو فيرمينو، في انتقال مجاني.

والثلاثاء وقبل يوم من مواجهة ودية أمام بايرن ميونيخ في سنغافورة، قال كلوب للصحفيين “تأثير السعودية كبير في الوقت الحالي”.

“وأضاف” أسوأ شيء أعتقده هو أن فترة الانتقالات في السعودية ستمتد لأكثر من ثلاثة أسابيع أخرى.. هذا الأمر لا يفيد المسابقات الأوروبية”.

وتابع” يجب على الاتحاد الأوروبي (اليويفا) والاتحاد الدولي (الفيفا) إيجاد حلول لذلك. لكن في النهاية، في هذه اللحظة، لا أعرف بالضبط ما سيحدث. هذا الأمر يؤثر بالفعل علينا لكن علينا تعلم كيفية التعامل معه. .. ستتضح الصورة أكثر مع الوقت”.

واستعرضت السعودية قوتها المالية من خلال جذب مجموعة من أفضل اللاعبين من الأندية الأوروبية بعقود سخية بما في ذلك الفرنسي، كريم بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية ومواطنه الفائز بكأس العالم، نغولو كانتي.

وبدأ النزوح الأوروبي في فترة الانتقالات الشتوية عندما تعاقد النصر مع البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعد فترة وجيزة من نهائيات كأس العالم في قطر مما جعل المهاجم البرتغالي اللاعب الأعلى أجرا في العالم.

وفي سياق منفصل، نفى كلوب عدة تقارير عن أن ليفربول يتطلع للتعاقد مع كيليان مبابي، على سبيل الإعارة لهذا الموسم حيث يرغب الدولي الفرنسي في مغادرة باريس سان جيرمان بعدما توترت العلاقة مع ناديه مع دخوله العام الأخير في عقده.

وربطت تكهنات مبابي أيضا باحتمال الانتقال في صفقة قياسية إلى السعودية، لكن تقارير إعلامية قالت إنه رفض فكرة اللعب في المملكة لأنه يتطلع إلى الانتقال إلى ريال مدريد.

وقال كلوب لشبكة سكاي “نسخر من هذه التكهنات بالطبع، مبابي لاعب رائع لكن الظروف المالية لا تناسبنا على الإطلاق. لا أرغب في إفساد القصة الآن … لكن على حد علمي، لا يوجد أي شيء”.

وأضاف “من المحتمل أن يكون شخص آخر من النادي يجهز شيئا ويريد مفاجأتي (…) هذا لم يحدث في السنوات الثماني التي قضيتها هنا، ستكون هذه هي المرة الأولى”.

أقر مجلس النواب الأردني، الخميس، تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية كانت أثارت جدلا، واعتبر ناشطون وصحفيون، ومنظمات حقوقية، أنها “تحد” من حرية التعبير.

ويعاقب القانون الجديد في المادة 15 منه “كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية (..) تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار”.

“تكميم الأفواه”.. أزمة في الأردن بسبب قانون الجرائم الإلكترونية

واصل مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن المقدم من جانب الحكومة، إثارة الجدل في الأوساط الأردنية وذلك رغم إدخال تعديلات عليه وتمريره من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب انتظارًا لبدء مناقشته غدا الخميس في الجلسات العامة للبرلمان.

وحُددت “الأخبار الكاذبة” التي تستوجب العقوبة بتلك “التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني”، وخُفضت الغرامة لتصبح “لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار”.

ولا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم الى تقديم شكوى، إذا كانت موجهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته.

وتُجرّم المادة 16 “اغتيال الشخصية” معنويا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبدفع غرامة من 25 ألف دينار (35 ألف دولار) ويمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار).

وناقش مجلس النواب التعديلات في جلسة علنية، وخفّض العقوبة في بعض الحالات إلى نصف ما كانت عليه في مشروع القانون قبل أن يقرّه بالأغلبية.

وأُلغيت فقرة جدلية تنصّ على معاقبة “من قام بنشر أو تسجيل صورة أو مشهد أو فيديو دون إذن، وإن كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه”، بالسجن ما لا يقل عن 3 أشهر ودفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) ولا تزيد عن 20 الفا (نحو 28 ألف دولار).

وكانت 14 منظمة وجهة حقوقية على رأسها “آكسس ناو” و”هيومن رايتس ووتش” انتقدت في بيان الاثنين القانون الذي “يهدّد” الحقوق الرقمية وحرية التعبير وحق الوصول للمعلومات، وفق قولها.

ووقع مئات السياسيين والصحفيين الأسبوع الماضي بيانا يطالب بسحب مشروع القانون “الأشد تهديداً للحريات العامة والحريات الصحافية”، كما نفذوا وقفات احتجاجية.

وانتقد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، القانون الذي “يمكن بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن”.

وأضاف أنه “يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحافيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن”.

وقال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، خلال جلسة مناقشة القانون “الحكومة لا تقدّم أي شيء فيه مساس أو انتقاص من الدستور” الذي يكفل حرية التعبير.

وبحسب الدستور، يحتاج مشروع القانون بعد أن أقرّه مجلس النواب، إلى إقراره من مجلس الأعيان، ثم المصادقة عليه من الملك قبل نشره بالجريدة الرسمية فإنفاذه.

خلال فترة قليلة استطاع الذكاء الاصطناعي اقتحام مجالات عدة كانت “حكرا على البشر”، وجاء آخرها صناعة الموسيقى، فيما يتحدث مختصون لموقع “الحرة” عن معنى ذلك وتأثير عمل تلك الأنظمة الذكية بهذا المجال وسبل حماية حقوق الملكية الفكرية والنشر للعاملين به.

ويمكن للذكاء الاصطناعي “إعادة تشكيل صناعة الموسيقى”، وتنقسم حوله الآراء بين الإشادة بـ”قدرته على خلق  أغانٍ فريدة”، وبين انتقاد لـ”افتقاره العاطفة والروح” التي يمتاز بها العنصر البشري، وفقا لتقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”.

ويتمتع صناع الموسيقى البشر بالقدرة على نقل مجموعة واسعة من المشاعر وإضافة أسلوبهم الفريد إلى موسيقاهم، ولديهم الإبداع والخبرة لتفسير الكلمات ومنحهم “أسلوب خاص”.

وعلى جانب آخر، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي ” أداة مفيدة للملحنين والمنتجين لتجربة أصوات وأنماط جديدة من الموسيقى”.

ويشعر العديد من صناع الموسيقى أنهم على وشك دخول “العصر الذهبي” للإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يمكنه دفع مجالهم في اتجاهات جديدة، حسب تقرير لمجلة “فوربس”.

إيجابيات وسلبيات

في حديثه لموقع “الحرة” يشير الخبير التقني، عمر قصقص، إلى “جوانب إيجابية وأخرى سلبية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى”.

وتثير تلك القضية “حالة من الجدل”، فصناع الموسيقى في حاجة لاستخدام “أدوات الذكاء الاصطناعي” خلال عملهم، ولا غنى عن العنصر البشري كذلك الذي يمتلك “الأحاسيس والإنسانية”، حسب توضيحه.

ويتحدث عن قدرة الذكاء الاصطناعي على “خلق موسيقى وأصوات مشابهة لأخرى موجودة بالفعل”، ويمكن لتلك الأنظمة الذكية “إنشاء صوت أو تغيير طبيعة الأغنية بإضافة أو إزالة بعض المقاطع أو المؤثرات”.

ويثير ذلك الخلاف حول “مساهمة الذكاء الاصطناعي في ابتكار موسيقى إبداعية من جانب، وحماية حقوق الفنانين والموسيقيين من جانب آخر”، ما يتطلب وجود “تشريعات تحسم ذلك الأمر”، وفق الخبير التقني.

ويتفق معه خبير تكنولوجيا المعلومات، سلوم الدحداح، الذي يتحدث عن الحاجة إلى “تشريعات جديدة” لحماية الحقوق الملكية والفكرية لـ”المبدع الأصلي”

وإذا تم تعديل أي موسيقى أو أغنية باستخدام الذكاء الاصطناعي، فيجب أن يتم ذلك بموافقة “الفنان الأساسي” صاحب حقوق النشر للعمل، وفقا لحديثه لموقع “الحرة”.

كيف يمكن حماية النشر؟

وفي تصريحات لموقع “الحرة”، يشير استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية والنشر، محمد حجازي، إلى “عدم أحقية أي شخص استخدام موسيقى أو أغنية دون الحصول على إذن صاحب العمل الأصلي”.

وإذا تم استخدام “موسيقى أو لحن أو أغنية” لفنان دون الحصول على إذن مسبق منه، فمن حق صاحب العمل الأصلي أو ورثته “مقاضاة الشخص أو الشركة أو الجهة” المقدمة على ذلك، وفق استشاري الملكية الفكرية.

ويعد استخدام العمل الأصلي دون إذن مسبق انتهاكا لـ”حقوق الملكية الفكرية والنشر وقوانين الخصوصية وحماية البيانات”، حسبما يوضح.

ويؤكد حجازي أنه من حق مالك العمل الأصلي “مقاضاة الجهة التي تنتهك تلك القوانين، والحصول على أحكام قضائية تعاقب القائمين على ذلك”.

ومن جانيه يشير الدحداح، إلى إمكانية مقاضاة “المنصة” التي ظهرت عليها الأغنية والشخص الذي قام بـ”صناعتها”، وكذلك الشركة المطورة أو صاحبة أداة الذكاء الاصطناعي التي تم من خلالها “صناعة العمل”.

ومن جانبه، يوضح قصقص أن حقوق النشر تعود لـ”الفنان أو شركة الإنتاج صاحبة الحقوق الأصلية”، وأي تقليد لذلك العمل من خلال “البشر أو الذكاء الاصطناعي” يعد انتهاكا لـ”حقوق الملكية”.

ويجب الحصول على إذن من الفنان لـ”استخدام صوته أو الموسيقى الخاص به”، قبل إعادة الاستخدام مرة أخرى، وفي حال وفاته يجب موافقة “أسرته أو الشركة صاحبة حقوق الملكية على ذلك”، وفق الخبير التقني.

وفي حال استخدام الموسيقى الأصلية تقع المسؤولية على “الشخص الذي استخدام صوته أو الشركة القائمة بذلك”، ويمكنه رفع دعوى قضائية تجاه هذه الجهة، والمطالبة بتعويضات بخصوص ذلك.

ويشير قصقص إلى أن الفنان صاحب العمل الأصلي لديه القدرة على الحصول على “أمر قضائي” بإزالة الموسيقى أو الأغنية من المنصة التي قامت بنشرها.

هل نحتاج تشريعات جديدة؟

يشير حجازي إلى معضلة تتعلق بقدرة الذكاء الاصطناعي على تجمع أصوات وإخراجها بـ”صوت مختلف عن الطبيعي”.

ووقتها من الممكن يتم تسجيل الموسيقى أو الأغنية ببصمة صوت لشخص “غير حقيقي”، وفي تلك الحالة لا يمكن مقاضاة من قام بذلك، وفق استشاري الملكية الفكرية.

ولذلك يشدد قصقص على ضرورة تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الذكاء الاصطناعي خاصة بعد دخوله مجال صناعة الموسيقى، وتسببه في “مشكلات عدة” تحتاج لنمط جديد من القوانين.

يذكر أن مكتب حقوق الطبع والنشر التابع للإدارة الأميركية أطلق، في مارس الماضي، مبادرة لتقييم قانون حقوق الطبع والنشر والقضايا الأخرى التي تثيرها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك نطاق حق المؤلف في الأعمال التي تم إنشاؤها باستخدام هذه الأدوات. 

ومن المرتقب صدور دراسة بحثية حول نتائج التحقيق الذي أشرفت عليه الجهة الحكومية 

ومنذ أبريل الماضي، سيتعين على الشركات التي تنشر أدوات الذكاء الاصطناعي،  الكشف عن أي مواد محمية بحقوق الطبع والنشر مستخدمة لتطوير أنظمتها، وفقا لاتفاقية مبكرة للاتحاد الأوروبي يمكن أن تمهد الطريق لأول قوانين شاملة في العالم تحكم تكنولوجيا.

وبدأت المفوضية الأوروبية في صياغة قانون الذكاء الاصطناعي منذ ما يقرب من عامين لتنظيم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئ.

ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي في الشهر نفسه على دفع المسودة إلى المرحلة الثالثة، والتي سيقوم خلالها المشرعون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بكتابة التفاصيل النهائية لمشروع القانون.

قال مصدر في قطاع الشحن لرويترز، الأربعاء، إن ضربات نفذتها روسيا خلال الليل بطائرات مسيرة تسببت في أضرار “جسيمة” لميناء إسماعيل الأوكراني على نهر الدانوب.

وكثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية للقطاع الزراعي والموانئ في أوكرانيا بعد أن رفضت موسكو تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي كان يسمح بعبور صادرات الحبوب الأوكرانية بشكل آمن.

وأعلنت أوكرانيا، الأربعاء، أن روسيا قصفت بنى تحتية تابعة لميناء في منطقة أوديسا (جنوب)، في إطار استهدافها منشآت تستخدم لتصدير الحبوب منذ انهيار الاتفاق.

وجاء في بيان للنيابة العامة “ليل الثاني من أغسطس، نفذت القوات المسلحة الروسية هجوما بمسيرات على أوديسا (…) هاجم العدو منشآت تابعة للميناء وبنى تحتية صناعية مطلة على الدانوب”.

وأفاد المصدر أن الهجوم أحدث أضرارا أو دمارا في مصعد مستخدم للحبوب وصوامع حبوب ومستودعات، وفقا لفرانس برس.

وذكر البيان أن مكتب المدعي العام في إسماعيل فتح تحقيقا.

وتقصف روسيا مدينة أوديسا الساحلية والمنطقة المحيطة بها منذ انسحبت موسكو من اتفاق للحبوب الشهر الماضي كان يسمح بمواصلة كييف تصدير الحبوب عبر البحر الأسود رغم الحرب.

وبات ميناء إسماعيل المطل على نهر الدانوب الآن طريق التصدير الرئيسي للمنتجات الزراعية الأوكرانية.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن طائرات روسية مسيرة نفذت هجوما في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، على ميناء ومنشآت تخزين في منطقة أوديسا الساحلية جنوب البلاد مما ألحق أضرارا وأشعل النيران في بعض تلك المنشآت.

وأشار، أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية على تطبيق تيليغرام، إلى أنه لم ترد تقارير تفيد بسقوط قتلى أو مصابين لكنه لم يذكر الموقع المحدد للهجوم.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على تيليغرام “للأسف وقعت أضرار (…) والأبرز في جنوب البلاد. هاجم الإرهابيون الروس مرة أخرى الموانئ والحبوب (بما يهدد) الأمن الغذائي العالمي”.

وقال، سيرغي براتشوك، المتحدث باسم إدارة أوديسا العسكرية في بيان عبر الفيديو “العدو (…) يحاول إتلاف الحبوب الأوكرانية بمهاجمة البنية التحتية الصناعية والموانئ. للأسف هناك ضربات وصلت لأهدافها وللأسف لحقت أضرار بصومعة واندلعت حرائق في الموقع”.

وأضاف “روسيا تحاول فصل أوكرانيا عن أي اتفاق حبوب مستقبلي والأهم أنها استراتيجيا تحاول إزالة بلادنا من سوق الغذاء العالمية”.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الطائرات المسيرة جاءت من ناحية البحر الأسود ثم اتجهت صوب ‭‭‬‬‬‬‬ميناء إسماعيل وهو ميناء رئيسي في دلتا نهر الدانوب تُنقل منه الحبوب الأوكرانية إلى ميناء كونستانتسا الروماني المطل على البحر الأسود لنقل شحنات الحبوب منه بعد ذلك.

وأصبحت موانئ أوكرانيا على نهر الدانوب شريانا حيويا لصادرات الحبوب الأوكرانية بعد أن انسحبت روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في منتصف يوليو الماضي، وفقا لرويترز.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في إبرام الاتفاق قبل عام بما سمح لأوكرانيا بمواصلة التصدير عبر الموانئ المطلة على البحر الأسود بهدف تجنب أزمة غذاء عالمية.

وانسحبت روسيا من الاتفاق في 17 يوليو، وعزت ذلك إلى عدم تخفيف عقوبات تعرقل صادراتها من الحبوب والأسمدة وحذرت من أن السفن المتجهة للموانئ البحرية الأوكرانية قد تعتبر أهدافا عسكرية.

وقال محللون، الثلاثاء، إن انهيار الاتفاق أسفر عن تراجع حاد في صادرات الحبوب الأوكرانية في يوليو بنسبة 40 في المئة مقارنة مع يونيو.

وأجبر التهديد الذي يتعرض له الشحن عبر الموانئ الساحلية أوكرانيا على تحويل المزيد من شحنات الحبوب إلى الموانئ المطلة على نهر الدانوب التي تعاملت مع ربع الصادرات على الأقل قبل انتهاء سريان اتفاق البحر الأسود.

وفي أواخر يونيو، استهدفت طائرات مسيرة روسية ميناء إسماعيل مما دمر مخازن للحبوب. والأحد، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن العديد من الشحنات الأجنبية وصلت للميناء من البحر الأسود للمرة الأولى منذ انتهاء أجل اتفاق الحبوب.