التصنيف: نصائح عامة

في نهاية مايو غادرت السودانية، أمل حسن، منزلها في ضاحية غرب الخرطوم الكبرى أم درمان، لزيارة والدتها في ضاحية بحري شمال العاصمة في رحلة تستغرق 30 دقيقة، ولكنها لم تعد منذ ذلك الحين إلى بيتها وزوجها وأطفالها الثلاثة.

وعلى غرار واقعة اختفاء حسن، نشرت أسرة الشابة السودانية سبأ بلولة مختار (17 عاما) صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة في العثور عليها، بعد أن فُقدت في حي أمبدة غرب أم درمان في 18 مايو ولم تعد إلى أسرتها حتى الآن.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان حول السلطة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي صور للعديد من الشابات والنساء المفقودات مرفقة بأرقام هواتف عائلاتهن.

وفي هذا الصدد أفادت مبادرة القرن الإفريقي لمساعدة النساء المعروفة باسم “صيحة”، بأن “العدد التقريبي للنساء اللواتي لازلن مفقودات هو 31 وهو قابل للزيادة”.

وأضافت المبادرة، التي تقوم بتوثيق أعداد المفقودين، في بيان أرسل لوكالة فرانس برس: “نعتقد أن العدد أكبر من ذلك بكثير، نظرًا لتجنب التبليغ عن المفقودات خشية من الوصمة وما إلى ذلك”.

وأسفرت الحرب الدائرة بين القائدين العسكريين حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقل ونزوح نحو 3,5 ملايين شخص داخليا أو إلى خارج الحدود بعيدا عن مناطق القتال التي تتركز في العاصمة وإقليم دارفور بغرب البلاد.

وتزيد أعمال العنف التي تستخدمه فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، من احتمال تعرض المدنيين للخطر، فضلا عن اتهام أحد أطراف الصراع باختطاف النساء لأغراض الخدمة.

اغتصاب بالتناوب في نقطة التفتيش.. قصة زينب تختصر مأساة السودانيات في النزاع

غادرت زينب الخرطوم هربا من المعارك، لكن حياتها انقلبت رأسا على عقب قبل بلوغ بر الأمان: عند نقطة تفتيش، أوقف مسلحون الحافلة التي تقلها، أنزلوها مع ثلاث نساء أخريات، واغتصبوهن تحت تهديد السلاح.

وأفادت مبادرة “مفقود” السودانية المعنية بالبحث عن المفقودين في بيان مطلع الأسبوع أنه “تم العثور على (السودانية) هبة عبيد وعادت إلى أسرتها سالمة .. بواسطة القوات الخاصة في منزل بالحلفايا (شمال الخرطوم) هي ومعها مجموعة من الفتيات ونساء من كبار السن”.

وكانت عبيد فقدت في الأسبوع الأول من الحرب.

وأوضح البيان بحسب إفادة أسرة عبيد، بأن الفتيات والنساء “خُطفن من قبل الدعم السريع حتى يقوموا بتضميد الجرحى من القوات وطهي الطعام”.

اتهام الدعم السريع 

وتعتقد منظمة صيحة أن “قوات الدعم السريع تقف وراء حوادث الاختفاء”، رغم عدم اتهام قوات دقلو بشكل صريح فيما تلقت المنظمة بلاغات عن مفقودات. 

وأوضحت المبادرة الإقليمية أن هذا الافتراض أتى “لأن بعض النساء اللواتي كُنّ مفقودات صرّحن بأنهن أجبرن من قوات الدعم السريع عن طريق العُنف والترهيب على أداء مهام مثل الطبخ وغسل الثياب في ظروف صحيّة وأمنية رديئة”.

والشهر الماضي، تلقّت المبادرة معلومات تفيد بأن أفرادًا من الدعم السريع “قاموا باختطاف نساء وفتيات واحتجزوهن كرهائن في مناطق محددة من إقليم شمال دارفور، ثمّ ـ سراحهنّ .. مقابل فدية أو ربما بيعهن لاحقًا في الأسواق”.

ووصل مبلغ الفدية أحيانا إلى 30 مليون جنيه سوداني (نحو 54 ألف دولار) بحسب المبادرة.

وقالت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري إنها سجلت “430 بلاغا عن مفقودين أثناء الحرب”.

وأبلغت أسماء رجال ونساء وأطفال مفقودين إلى مراكز شرطة في ود مدني (200 كلم جنوب الخرطوم) والتي استقبلت آلاف النازحين من العاصمة.

وقال المحامي بالمجموعة عثمان البصري “حسبما سمعنا من ناجين، يتم الاحتجاز من قبل قوات الدعم السريع”. 

ونفى مصدر بقوات الدعم السريع لفرانس برس وجود محتجزين لديهم وقال إن “القوات لم تختطف أحدا ولم نحتجز إلا شخصا متورطا في جريمة”. 

في الثالث من يوليو أعلنت لجنة مقاومة حي الحلفايا شمال بحري، أن أفرادا من قوات الدعم السريع “اختطفوا شابتين من داخل منزلهن”، ولكن تم اطلاق سراحهن بعد خروج مواطني الحي واحتجاجهم.

كما أفادت اللجنة بوقوع ثلاثة حوادث منفصلة لاحتجاز أربع فتيات في حلفاية الملوك من جانب قوات الدعم السريع. وأعيدت الفتيات بعد جهود من ذويهنّ ومن أهالي الحي. 

ولجان المقاومة مجموعات شعبية كانت تنظّم الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح نظام عمر البشير عام 2019، وتنشط في تقديم الدعم منذ بدء النزاع قبل ثلاثة أشهر.

“ماتت أم حيّة”

لفتت مبادرة القرن الإفريقي إلى إقليم دارفور باعتباره بين المناطق التي تأثرت بحالات الاختفاء أو الفقد.

والأسبوع الماضي أفاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق  في أحداث العنف التي وقعت في دارفور بعد دعوات من منظمات حقوقية للتحقيق في تقارير عن حالات نهب وعنف جنسي واحتدام الصراعات العرقية.

“الجنائية الدولية” تفتح تحقيقا جديدا بشأن جرائم حرب في السودان

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الخميس، فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيرا إلى أن النزاع الراهن يثير “قلقا كبيرا”.

وكانت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وثقت وقوع 108 حالة عنف جنسي بولاية جنوب دارفور والخرطوم.

وبحسب بيان عن الوحدة فإنه “في جميع الحالات الجديدة الموثقة لدى الوحدة، أفادت الناجيات بأن الجناة كانوا عناصر من قوات الدعم السريع”.

وتروي السودانية حليمة هارون التي فرت من نيران المعارك في الجنينة إلى شرق تشاد عن فقدان ابنتها نجوى البالغة 16 عاما وتقول “فقدناها عند فرارنا من القتال في الجنينة ومر 45 يوما وحتى الآن لا نعرف عنها شيئا”.

وأضافت “لا نعرف ما إذا ماتت أم ما زالت حية”.

بعد الاعتراف بتعرض الأيزيديين لـ”ممارسات إبادة جماعية” على يد تنظيم داعش في سوريا والعراق، مازال أبناء تلك الأقلية يعانون من “الاضطهاد الديني والتهميش المجتمعي”، بينما يكشف ناشطون أيزيديون لموقع “الحرة”، عن مطالبهم لـ”العودة لموطنهم الذي تم تهجيرهم منه”.

والثلاثاء، اعتبرت الحكومة البريطانية أن ممارسات ارتكبها تنظيم “داعش” في حق الأيزيديين، عام 2014 في العراق، تشكل “إبادة جماعية”.

وجاء هذا الاعتراف الرسمي بعد حكم صادر عن محكمة العدل الفدرالية الألمانية في 17 يناير 2023 يدين مقاتلا سابقا في “داعش” بتهم ارتكاب ممارسات تشكّل “إبادة جماعية” في العراق.

وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللورد طارق أحمد، أكد في مقابلة خاصة مع قناة “الحرة” أن “معاناة الأيزيديين لا تزال ملموسة حتى اليوم”، وقال: “رأينا العنف ضد الأقليات الدينية في العراق، ونعمل على محاربة العنف الجنسي في النزاعات”. 

وكان القضاء الألماني أول من اعترف في 30 نوفمبر 2021، بأن الجرائم التي ارتكبت في حق الإيزيدين تشكل “إبادة جماعية”.

مأساة إنسانية

في أغسطس 2014، اجتاح “داعش” جبل سنجار في شمال العراق حيث تعيش غالبية من الأقلية الأيزيدية التي تعرضت للقتل والاضطهاد على يد التنظيم خلال سيطرته على المنطقة بين العامين 2014 و2017.

ونفذ عناصر تنظيم “داعش” أعمال عنف مروعة ضد هذه الأقلية فقتلوا مئات من رجالها وأطفالها، وخطفوا نساءها واتخذوهن سبايا واستعبدوهن جنسيا، حسب وكالة “فرانس برس”.

وقتل عناصر “داعش” آلاف الإيزيديين واستعبد سبعة آلاف امرأة وفتاة منهم وشرد معظم أبناء الأقلية الذين يبلغ عددهم 550 ألفا من موطنهم الأصلي في شمال العراق، حسب وكالة “رويترز”.

ومن بين ما يقارب 1,5 مليون أيزيدي في العالم، كان 550 ألفا، يعيشون في العراق قبل الهجوم الذي شنه “داعش” في 2014.

وبحسب إحصاءات المديرية العامة لشؤون الأيزيدية في وزارة أوقاف حكومة إقليم كردستان العراق، قُتل نحو 1280 أيزيديا، ويُتّم أكثر من 2300 طفل، وتعرض ما يقارب 70 مزارا للتدمير، على يد “داعش”.

وخُطف 6400 أيزيدي، أُنقذ حوالي نصفهم أو تمكنوا من الفرار بعد أعمال العنف تلك هاجر ما يقارب مئة ألف أيزيدي من العراق إلى أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، بحسب الأمم المتحدة.

وحتى اليوم، تُستخرج جثث من مقابر جماعية في سنجار، فيما لا يزال أكثر من 2700 شخص في عداد المفقودين، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

من هم الأيزيديون؟

الأيزيديون هم “أقلية إثنية ودينية” ناطقة وتتركز في شرق سوريا وشمال غرب العراق.

ونشأت “العقيدة الأيزيدية” في إيران قبل أكثر من أربعة آلاف عام، وتعتبر دينا غير تبشيري ومغلقا، إذ لا يمكن لأحد من خارجها أن يعتنقها.

ويؤمن الأيزيديون بإله واحد يصلون له متخذين الشمس قبلتهم، إضافة إلى إيمانهم بسبعة ملائكة، أولهم وأهمهم “الملك طاووس” وتعتمد المجموعة على الزراعة، وتقيم غالبيتها في سنجار.

ويعد أقدس الأماكن الدينية للأيزيديين معبد لالش الذي تعلوه قبة مخروطية حجرية إلى جانب مزارات عدة في وسط منطقة جبلية تضم ينابيع طبيعية بشمال غرب العراق، ويقصده المؤمنون الزوار حفاة.

ويتبع هؤلاء المجلس الروحاني الأعلى المؤلف من خمسة أعضاء ومقره قرب منطقة شيخان، وبينهم “أمير” الأيزيديين في العالم، إضافة إلى مرجعهم الديني بابا شيخ.

مشكلة “معقدة”

في تصريحات لموقع “الحرة”، تتحدث الباحثة المختصة بشؤون الأقليات، سانتا عيسى، عن “مشكلة معقدة ومخاوف كبيرة يعاني منها الأيزيديين”.

وهناك مخاوف دينية ومجتمعية وأمنية، تمنع الأيزيدين من العودة للمناطق التي هجروا منها، رغم تحريرها من قبضة تنظيم “داعش”، حسبما توضح.

وتشير إلى “غياب الأمان بالمناطق العراقية التي تم تهجير الأيزيديين منها، والانفلات الأمني هناك، وسيطرة المليشيات المسلحة عليها، وخضوع المنطقة لصراعات سياسية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية”.

وترى عيسى أن السبب الرئيسي لعدم عودة الأيزيديين لموطنهم هو “عدم ثقتهم في جيرانهم الذين انضموا لداعش، وعدم توفير النظام السياسي لمناخ آمن، والصورة الدينية المغلوطة عنهم”.

وتسأل عيسى: “إلى أين سيعودون؟!، فالمناطق مدمرة بالكامل ولا يوجد بها خدمات، وتعاني من الانفلات الأمني”.

وحتى إذا أراد الأيزيديون العودة لمناطقهم فهم “لا يستطيعون ذلك”، في ظل المناخ الحالي والأجندات التي تؤخر عودتهم، وفق عيسى.

ماذا يريد الأيزيديون؟

تتحدث رئيسة مجلس أيزيديي سوريا، مزكين يوسف، لموقع “الحرة”، عن عدة مطالب للأيزيديين حتى يستطيعوا العودة لموطنهم بشكل “أمن”.

وعلى رأس تلك المطالب “إعادة إعمار المناطق المدمرة، وإحلال السلام والأمن بها، وابعاد الميليشيات المسلحة غير الشرعية، عن تلك المناطق، وحصر السلاح بيد الحكومة الفيدرالية”.

وتشير مزكين يوسف إلى أهمية وجود “ضمانات” حتى يستطيع الأيزيديون العودة لمناطقهم مرة أخرى، وذلك من خلال تطبيق بنود اتفاقية “سنجار” الموقعة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

وحتى يتمكن الأيزيديون من العودة لمناطقهم فيجب “طرد وإلغاء جميع التشكيلات والقوات المسلحة غير شرعية من المنطقة، وتعيين 2500 عنصر أمن محلي من أهالي سنجار لحماية مناطقهم وحدودهم بأنفسهم”.

وتؤكد أن “وجود القوات والميليشيات المسلحة في سنجار يهدد أمن المدنيين الذين يلوذون بأرواحهم من البطش ويعيشون تحت خيم لا تحميهم قيظ الحر الذي تجاوزت درجات حرارته ٥٠ درجة مئوية”.

وتطالب بإعادة عمار البنى التحتية وصرف الميزانية المخصصة لسنجار، وإزالة أثار “التعريب والأسلمة” في مناطق سكن الأيزيديين التي تمت بعد عام ٢٠١٤، على حد تعبيرها.

وتطالب أيضا بتطبيق “قانون الناجيات” لتعويضهن عما تعرضن له من استباحة لكرامتهن وسبيهن واستعبادهن جنسيا، وتحويل سنجار إلى محافظة أسوة بباقي المحافظات العراقية.

الناشط الأيزيدي العراقي، عيسى سعدو، يشير إلى “عدم إعمار المناطق الأيزيدية التي دمرها داعش، وغياب الاستقرار الأمني، وعدم وجود ضمانات حقيقية بعدم تكرار ما حدث لهم على يد التنظيم المتطرف”.

ويقول لموقع “الحرة” إنه يجب محاسبة عناصر داعش، وإعادة المختطفين على يد التنظيم، وتقديم ضمانات حقيقية تضمن سلامة الأيزيدين وأن يعيشوا داخل مناطقهم في أمان دون التعرض للمزيد من الانتهاكات.

ويتحدث سعدو عن أهمية “تغيير المفاهيم المغلوطة حول الأيزيديين، وإعادة النظر في الفتاوى التي تكفرهم، ووضع حد للخطاب المتطرف والعنيف تجاه أبناء الأقلية”.

هل يعود الأيزيديون قريبا؟

توضح سانتا عيسى أن “الوضع الحالي يجعل من الصعب عودة أبناء الأقلية لمناطقهم مرة أخرى”، رغم رغبتهم في ذلك.

وفي الوقت الحالي ونظرا للوضع السياسي والاقتصادي والمجتمعي والأمني فمن الصعب “عودة الأيزيديين” لديارهم مرة أخرى، وفق الباحثة في شؤون الأقليات.

ويتفق معها عيسى سعدو، الذي يؤكد “صعوبة عودة الأيزيديين لمناطقهم حسب المعطيات الحالية”، بدليل تحرير تلك المناطق من قبضة “داعش”، وعدم رغبة أبناء الأقلية العودة لهناك.

يتعرض الآلاف من المهاجرين الذين لجأوا إلى تونس لأنواع من “الاضطهاد” حيث تزداد “العنصرية” ضدهم، في وقت يتعثر عليهم السفر إلى أوروبا في ظل الإجراءات المتشددة وظروف أخرى، بحسب تقرير لصحيفة “ليبراسيون” الفرنسية.

إبراهيم (18 عاما) الذي غادر وعائلته ساحل العاج، كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم محترفا في أوروبا، فاستقر في صفاقس التونسية، مثل الآلاف من سكان جنوب الصحراء الكبرى الآخرين.

بعد قرابة عامين من وصوله إلى المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 330 ألف نسمة، يقضي الشاب أيامه يتجول بلا هدف بين مسكنه المتهدم و “مولان روج”، وهو مقهى نادر في المدينة حيث لا يزال الأفارقة السود موضع ترحيب.

منذ أن شددت قوات خفر السواحل الليبية ضوابطها على الحدود، وخاصة بفضل عشرات الملايين من اليورو التي خصصها الاتحاد الأوروبي، أصبحت منطقة صفاقس مركزا للمغادرين إلى أوروبا، ومعظمهم من مواطني إفريقيا جنوب الصحراء، بحسب التقرير.

ووفقا لما نقلته الصحيفة نفسها عن الباحث كاميل لو كوز فإن “سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي تهدف إلى منع وصول الوافدين إلى القارة قدر الإمكان، وإهمال قضايا حقوق الإنسان والتنمية والتعاون الاقتصادي”.

وأشارت الصحيفة في تقرير بعنوان “قمع المهاجرين في تونس: الاتحاد الأوروبي يظل صامتا بشأن العنف”، إلى أن المشكلة تتفاقم بسبب “نواقص سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي واستراتيجيته في الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المهاجرين”.

ورفض الاتحاد الأوروبي التعليق على طلبات موقع “الحرة” بشأن وجود “صمت أوروبي متعمد” حول معاملة تونس للمهاجرين.

فيما يرى الخبير في العلاقات الدولية، مصطفى طوسة، في حديث لموقع “الحرة”، أن “توقيع الاتحاد الأوروبي لاتفاقات مع تونس والمغرب والجزائر ومصر يأتي ضمن سياسة الاتحاد لحماية حدود الدول الأعضاء”.

ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس، يوليو الماضي، اتفاق “شراكة استراتيجية” يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر، وتشديد الرقابة على الحدود.

وتعهدت أوروبا أيضا بتقديم مساعدات قيمتها مليار يورو (1.1 مليار دولار) لدعم الاقتصاد التونسي المنهك وإنقاذ مالية الدولة.

وأضاف طوسة أن “هناك مقاربة تقول إنه قبل دراسة الدول الأوروبية لملف المهاجرين والمرشحين لحيازة اللجوء السياسي والإنساني، يجب وقف قوارب الهجرة غير الشرعية من بلدان العبور”.

واعتبر أن أوروبا “تحاول بلورة اتفاقيات اقتصادية أمنية وسياسية مع الدول التي تعتبر بوابة عبور للمهاجرين وذلك لمحاربة الهجرة السرية ووقف قنوات الاتجار بالبشر”.

وتابع أن “أوروبا تراهن على هذه الدول في حل أزمة المهاجرين لأنها غير قادرة على استيعاب أعداد جديدة تهدد أمنها الاقتصادي والاجتماعي”.

الحصيلة ترتفع.. وفاة مهاجرين على الحدود بين تونس وليبيا

أعلن جهاز حرس الحدود الليبي، الاثنين، عثوره على جثتين جديدتين لمهاجرين غير نظاميين بـ”القاطع الحدودي العسة”، قرب الحدود مع تونس.

ودافعت رئيسة “المفوضية الأوروبية” أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر روما، عن الاتفاق مع تونس معتبرة أنه “يمكن أن يكون نموذجا لدول أخرى، وذلك في الوقت الذي يكافح فيه التكتل الأوروبي لوقف التدفق غير المصرح به للمهاجرين عبر البحر المتوسط.

وأضافت أن على الاتحاد الأوروبي أن يقدم مخرجا قانونيا لاستقبال المهاجرين بدلا من المخاطرة بحياتهم في معابر بحرية محفوفة بالمخاطر.

وأشارت، فون دير لاين، إلى الشراكات التي عقدها الاتحاد الأوروبي مع مصر والمغرب في مجال الهيدروجين، قائلة “تتمتع منطقة البحر المتوسط بموارد طبيعية هائلة مثل الشمس والرياح والمناظر الطبيعية الوفيرة. لديكم الإمكانات والطموح لأن تكونوا قوى عالمية للطاقة في عالم يكون خاليا من الانبعاثات (الغازية المضرة)”.

لكن “هيومن رايتس ووتش”، اعتبرت أن “عقد الصفقة يتعارض تماما مع المقاربة الحقوقية للهجرة واللجوء. فهي تظهر أن أوروبا لم تتعلم الدرس من تواطؤها في الانتهاكات الفظيعة ضد المهاجرين في ليبيا. نية تكرار الصفقة مع بلدان أخرى من المنطقة، خصوصا مصر والمغرب، يؤكد الأمر أكثر”.

وفي يوليو الماضي، وبعدما شهدت صفاقس أعمال عنف بين سكان محليين ومهاجرين، فقد معظمهم وظائفهم وطردوا من منازلهم.

وكذلك، عمدت السلطات إلى تحميل مئات المهاجرين في حافلات، ونقلهم إلى مناطق صحراوية نائية قرب الجزائر وليبيا.

“بسبب محنة المهاجرين”.. مغن فرنسي مشهور يلغي حفله في تونس

أعلن المغني الفرنسي الشهير، ميتغ غيمس، عن إلغاء حفله الغنائي، المقرر بمدينة جربة بتونس، في 11 أغسطس المقبل، بسبب ما اعتبره “الظروف غير الإنسانية” التي يعيشها مهاجرون بالبلاد.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الشرطة التونسية “طردت” ما لا يقل عن 1200 مهاجر أفريقي، وتركتهم عند الحدود مع ليبيا من الشرق والجزائر من الغرب.

وإبراهيم، الذي كان يعيش من العمل في مجال الحرف والبناء منذ وصوله إلى المدينة في نوفمبر 2021، طُرد قبل خمسة أشهر.

وقال: “لتجنب المشاكل مع الجيران، قررت مغادرة شقتي، وأصبحت الحياة صعبة للغاية “.

ويعيش إبراهيم وزوجته وطفليه الصغار الآن في مبنى متهدم في نهاية زقاق مظلم وضيق، حيث لجأ مئة من مواطني جنوب الصحراء الكبرى، حيث يقضي البعض أيامهم على السلالم، في انتظار إيجاد طريقة للخروج من هذا الوضع الذي لا يطاق بشكل متزايد.

ويوضح إبراهيم أنه حاول العبور في مايو المقبل ودفع أكثر من 1000 يورو للمهربين لكنه تعمد عدم الصعود إلى القارب المتجه لأوروبا لأن كان على متنه 45 رجلا وهو يتسع لـ 35 شخصا، مشددا على أنه “لا يخاف الموت لأنه يريد بناء حياة جديدة”.

بدوره، يشدد خبير السكان ودراسات الهجرة، أيمن زهري، في تصريحات لموقع “الحرة” أن “الاتفاق مع تونس مشبوه ويخل بالتزامات الاتحاد الأوروبي الدولية ويمثل ضغطا على الحكومة التونسية التي سوف تعمل جاهدة لمنع انطلاق المهاجرين من أراضيها للاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: “لا أرى أن هذا سيحل المشكلة لا بل سيزيد الضغط على تونس وبمثابة إيقاف هؤلاء الأشخاص وتعطيل مسيرتهم إلى وجهتهم النهائية نوع من اختطافهم والاحتفاظ بهم كي لا يذهبوا للشاطئ الآخر”.

وتمسك بأن “هذه الاستراتيجية لا تعفيها من المسؤولية الإنسانية تجاه هؤلاء الأشخاص لأن حقوق الإنسان حق عالمي يمكن لأي دولة أن تعترض على انتهاك حقوق الانسان في دولة أخرى”، مشيرا إلى أن “الاتفاق برمته وما يترتب عليه من انتهاكات لحقوق الانسان هو مسؤولية تونسية أوروبية مشتركة”.

وتابع: “عقد مثل هذا الاتفاق لا يعفي أوروبا من مسؤوليتها تجاه العالقين في تونس، علما أن تيارات الهجرة لا يمكن إيقافها بهذا الشكل من الإجراءات التعسفية”.

هذا ويواصل مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء الوصول بالمئات يوميا إلى ليبيا سيرا حتى الإنهاك الشديد، بعدما نقلتهم السلطات التونسية إلى الحدود في وسط الصحراء، وفق شهاداتهم وشهادات حرس حدود ليبيين جمعتها وكالة فرانس برس.

وفي الأسبوعين الأخيرين، يقول حرس الحدود الليبيون، إنهم أنقذوا مئات المهاجرين الذين نقلتهم السلطات التونسية، على ما يؤكدون، إلى الحدود عند مستوى بلدة العسة، على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب طرابلس.

وفي أعقاب اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في الثالث من يوليو، طرد مئات المهاجرين الأفارقة من صفاقس، وسط تونس الشرقي، التي تشكل نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

وتفيد منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أن الشرطة التونسية “طردت” ما لا يقل عن 1200 مهاجر أفريقي، وتركتهم عند الحدود مع ليبيا من الشرق والجزائر من الغرب.

من جهتها، أعربت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، عن “قلقها البالغ إزاء سلامة مئات المهاجرين”، بعد نقلهم إلى مناطق نائية في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وجاء في بيان مشترك للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وللمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن “بين أولئك الذين تقطعت بهم السبل نساء (بعضهن حوامل) وأطفال”.

في المقابل، تتمسك تونس بمخاوف ما صفته بالتوطين، إذ قال وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، يوليو الماضي، إن تونس “لا تقبل أن تكون دولة عبور أو توطين للمهاجرين أو قبولهم في مخيمات”، داعيا المنظمات الدولية والجمعيات الناشطة في مجال الهجرة وحقوق الإنسان إلى “توفير المساعدات اللازمة لهم، بالتشاور والتعاون مع السلطات الأمنية”.

وأضاف المسؤول التونسي في حديثه بالبرلمان، أن حكومة بلاده عملت على “توفير كل الظروف الصحية والمعيشية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين ببلادنا، لكن دون التورط في قبولهم في مخيمات الذي يعني الوقوع في فخ الاستيطان”.

وأشار إلى أن السلطات التونسية “لن تتوان في مساعدة كل من يرغب في العودة الطوعية إلى بلاده بالطرق القانونية وفي إطار احترام حقوق الإنسان”، مشددا على أن “من حق الدولة التونسية حماية حدودها والحفاظ على خصوصيات المجتمع التونسي عبر تطبيق القوانين السارية على الجميع، خاصة أن توافد الافارقة من دول جنوب الصحراء أدى إلى تحولات كبيرة في سلوك التونسيين”.

ومنذ بداية عام 2023، قفز عدد المغادرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، الواقعة على بعد 150 كيلومترا فقط من الساحل التونسي، بنسبة 300 بالمئة، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، علما أن الطريف محفوف بالمخاطر حيث انتشلت السلطات التونسية نحو 900 جثة مهاجرين، منذ يناير الماضي، وفقد الآلاف.

ويواجه الأفارقة السود في تونس تمييزا وعنفا متزايدا منذ تصريحات الرئيس، قيس سعيد، في فبراير، بأن المهاجرين من جنوب الصحراء جزء من مؤامرة لتغيير هوية البلاد والتركيبة السكانية.

وقال إن “جحافل المهاجرين غير الشرعيين تجلب لتونس، العنف والجريمة والممارسات غير المقبولة”. 

وأشعل الخطاب الذي ألقاه أمام مجلس الأمن توترات في جميع أنحاء المنطقة والبلاد، ولكن بشكل خاص بين التونسيين والمهاجرين في مدينة صفاقس الساحلية وغيرها من المدن الساحلية الشرقية.

وحلت تونس محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، وفقا للأمم المتحدة.