التصنيف: نصائح عامة

كشف محامي كويتي معروف عن العقوبة التي قد تنتظر “الفاشينيستا” الشهيرة (ف.م)، وذلك عقب حادث سير أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، بحسب ما ذكره على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، بيد أن التصريحات أثارت استغراب واستنكار بعض المتابعين، الذي طالبوا بتطبيق “عقوبات أقسى”.

وكانت صحيفة “القبس” المحلية، قد ذكرت أن “الفاشينستا” المتهمة، التي لم يتم الكشف عن هويتها رسميا، “هي من تسببت بالحادث المروري، بعد قطعها للإشارة الحمراء في أحد تقاطعات الكويت العاصمة”.

وقال  أحد أشقاء ضحية تعرض لإصابات خطيرة جراء الحادث، نشر مقطع فيديو يوثق الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السيارة، إن “الفاشينستا (ف.ع)” هي من تسببت به، مطالبا بـ”منع تدخل الوسطاء لإخراجها من الحبس”.

وأسفر الحادث، الذي وقع فجر الخميس، عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جرى نقلهما للمستشفى، وهما في حالة خطيرة، بحسب نفس الصحيفة.

وقال المحامي الكويتي، صلاح العلاج، في المقطع المصور  الذي نشره بحسابه على  منصة “إكس”، إن المتهمة “ستعرض على قاضي التنفيذ ومحقق، لمعرفة الاتهام الموجه لها”.

بإختصار الفاشينيستا اشراح يصير عليها ” بالقانون ” ؟ pic.twitter.com/cOQTc59bx4

— المحامي صلاح العلاج (@SalahAlelaj) August 25, 2023

وأضاف: “حتى الآن، شكليا، فإن التهمة الموجهة لها هي جنحة مرور، لكن إذا كان القضية فيها شرب كحول، فقد تُوجه إليها تهمة القتل الخطأ أو الشروع في القتل”.

وشدد على التعليقات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تقول إنه “سيُحكم عليها بالإعدام أو المؤبد أو الحبس لمدة طويلة تصل إلى 15 عاما، غير صحيحة”، مضيفا: “نحن نعيش في دولة قانون، ولا بد من انتظار الإجراءات المناسبة”.

وذكر أن المادة 154 من قانون العقوبات تنص على أن “من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد، إن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوائح، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 225 دينار (حوالي 730 دولار أميركي) أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

كما أوضح أن “القضية أصبحت لدى المدعي العام، وأن قاضي التجديد قد يفرج عن المؤثرة الشابة حسب التهمة التي ستُوجه لها، خاصة إذا جرى اعتبارها (جنحة) ناجمة عن حادث مروري”.

ومع ذلك أعرب المحامي عن اعتقاده بأن القضاء سيفرض العقوبة التي “تبرد قلوب الضحايا وأهل الكويت”.

الكويت.. تطورات الحادث الدامي الذي “تسببت به فاشينستا” وشغل الرأي العام

لا تزال تداعيات الحادث المروري الدامي الذي تسببت به خبيرة تجميل شهيرة في الكويت وأسفر عن مقتل شخصين، مستمرة بعد أن أفادت صحيفة “القبس” المحلية بمتابعة وزير الداخلية بنفسه للتحقيقات التي شغلت الرأي العام بالدولة الخليجية.

وأكد أنه حتى الآن “لم يحدث شيء”، مطالبا العامة بـ”الصبر حتى تتضح الأمور”.

وأضاف العلاج أن وزير الداخلية،  الشيخ طلال الخالد الصباح، “هدد القيادات” مطالبا بـ”عدم تدخل أحد” في هذه القضية، خاصة أن “بها دم وقبائل وناس شابة (شباب صغار)”.

وكانت صحيفة “المجلس” المحلية، قد ذكرت أن “الفاشينستا” المتهمة بالتسبب في الحادث، “كانت تقود السيارة وهي بحالة غير طبيعية”.

وخلال الأيام الأخيرة، كان وسم (هاشتاغ) “حادث الفاشينيستا” الأعلى رواجا في الكويت عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، حيث يطالب مدونون بتطبيق القانون، و”أقسى عقوبة” في هذه القضية.

كشف محامي كويتي معروف عن العقوبة التي قد تنتظر “الفاشينيستا” الشهيرة (ف.م)، وذلك عقب حادث سير أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، بحسب ما ذكره على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، بيد أن التصريحات أثارت استغراب واستنكار بعض المتابعين، الذي طالبوا بتطبيق “عقوبات أقسى”.

وكانت صحيفة “القبس” المحلية، قد ذكرت أن “الفاشينستا” المتهمة، التي لم يتم الكشف عن هويتها رسميا، “هي من تسببت بالحادث المروري، بعد قطعها للإشارة الحمراء في أحد تقاطعات الكويت العاصمة”.

وقال  أحد أشقاء ضحية تعرض لإصابات خطيرة جراء الحادث، نشر مقطع فيديو يوثق الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السيارة، إن “الفاشينستا (ف.ع)” هي من تسببت به، مطالبا بـ”منع تدخل الوسطاء لإخراجها من الحبس”.

وأسفر الحادث، الذي وقع فجر الخميس، عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جرى نقلهما للمستشفى، وهما في حالة خطيرة، بحسب نفس الصحيفة.

وقال المحامي الكويتي، صلاح العلاج، في المقطع المصور  الذي نشره بحسابه على  منصة “إكس”، إن المتهمة “ستعرض على قاضي التنفيذ ومحقق، لمعرفة الاتهام الموجه لها”.

بإختصار الفاشينيستا اشراح يصير عليها ” بالقانون ” ؟ pic.twitter.com/cOQTc59bx4

— المحامي صلاح العلاج (@SalahAlelaj) August 25, 2023

وأضاف: “حتى الآن، شكليا، فإن التهمة الموجهة لها هي جنحة مرور، لكن إذا كان القضية فيها شرب كحول، فقد تُوجه إليها تهمة القتل الخطأ أو الشروع في القتل”.

وشدد على التعليقات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تقول إنه “سيُحكم عليها بالإعدام أو المؤبد أو الحبس لمدة طويلة تصل إلى 15 عاما، غير صحيحة”، مضيفا: “نحن نعيش في دولة قانون، ولا بد من انتظار الإجراءات المناسبة”.

وذكر أن المادة 154 من قانون العقوبات تنص على أن “من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد، إن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوائح، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 225 دينار (حوالي 730 دولار أميركي) أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

كما أوضح أن “القضية أصبحت لدى المدعي العام، وأن قاضي التجديد قد يفرج عن المؤثرة الشابة حسب التهمة التي ستُوجه لها، خاصة إذا جرى اعتبارها (جنحة) ناجمة عن حادث مروري”.

ومع ذلك أعرب المحامي عن اعتقاده بأن القضاء سيفرض العقوبة التي “تبرد قلوب الضحايا وأهل الكويت”.

الكويت.. تطورات الحادث الدامي الذي “تسببت به فاشينستا” وشغل الرأي العام

لا تزال تداعيات الحادث المروري الدامي الذي تسببت به خبيرة تجميل شهيرة في الكويت وأسفر عن مقتل شخصين، مستمرة بعد أن أفادت صحيفة “القبس” المحلية بمتابعة وزير الداخلية بنفسه للتحقيقات التي شغلت الرأي العام بالدولة الخليجية.

وأكد أنه حتى الآن “لم يحدث شيء”، مطالبا العامة بـ”الصبر حتى تتضح الأمور”.

وأضاف العلاج أن وزير الداخلية،  الشيخ طلال الخالد الصباح، “هدد القيادات” مطالبا بـ”عدم تدخل أحد” في هذه القضية، خاصة أن “بها دم وقبائل وناس شابة (شباب صغار)”.

وكانت صحيفة “المجلس” المحلية، قد ذكرت أن “الفاشينستا” المتهمة بالتسبب في الحادث، “كانت تقود السيارة وهي بحالة غير طبيعية”.

وخلال الأيام الأخيرة، كان وسم (هاشتاغ) “حادث الفاشينيستا” الأعلى رواجا في الكويت عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، حيث يطالب مدونون بتطبيق القانون، و”أقسى عقوبة” في هذه القضية.

حذر تحليل نشرته مجلة “فورن بوليسي” الأميركية من مخاطر استمرار الخلاف النفطي بين العراق وتركيا واحتمال أن تؤدي تداعياته لحرب أهلية في إقليم كردستان تمتد تداعياته لجميع أنحاء البلاد.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط العراقية عبر خط الأنابيب الممتد لميناء جيهان  في 25 مارس الماضي بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018.

ويرى التحليل أن التداعيات الاقتصادية والسياسية والقانونية لهذا النزاع النفطي آخذة بالتصاعد مع بقاء ملايين براميل النفط عالقة في الموانئ.

ويضيف أن خط الأنابيب كان ينقل حوالي 10 في المئة من إجمالي الصادرات العراقية، أي ما يعادل 0.5 في المئة من الإنتاج العالمي.

وأدى وقف تركيا للصادرات، من بين أسباب أخرى، إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد عن 70 دولارا للبرميل. 

علاوة على ذلك، تمثل عائدات تصدير النفط نحو 80 في المئة من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، مما يعني أنها تواجه مخاطر جمة في حال استمرار توقف الصادرات، وفقا للتحليل.

يشير التحليل إلى أن الحظر النفطي التركي كلف حكومة إقليم كردستان لغاية الآن أكثر من ملياري دولار، مبينا أن استمراره يمكن أن يدمر اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. 

لسنوات عديدة، كان اقتصاد حكومة إقليم كردستان يعاني نتيجة الخلافات مع الحكومة الفيدرالية المتعلقة بحصة الإقليم في الموازنة.

وفي حال ظل الخلاف مع أنقرة من دون حل، يحذر التحليل من ذلك قد يؤدي إلى موجة هجرة كبيرة لعشرات الآلاف من الأكراد العراقيين إلى أوروبا.

“كذلك يمكن أن تؤدي التداعيات المالية والعجز الكبير في الميزانية في كل من حكومة إقليم كردستان وبغداد، إلى حالة من عدم الاستقرار الكارثي في المنطقة، وهو أمر يمكن أن تستغله الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش، مما قد يؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار”، بحسب التحليل.

التحليل أشار أيضا إلى أن استمرار النزاع يهدد “بانهيار الاستثمارات الأميركية في العراق، وزعزعة الاستقرار الاقتصادي للحكومة الفيدرالية العراقية، وربما اندفاع روسيا وإيران لملء الفراغ الجيوسياسي”.

 أدى هذا المأزق، بحسب التحليل، إلى خفض شركات النفط العالمية في العراق استثماراتها بمقدار 400 مليون دولار، وتسريح مئات العمال، والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية. 

ومع استمرار الأزمة، يقول التحليل إن سمعة العراق بين المستثمرين سوف تتضرر بشكل متزايد.

ونتيجة لذلك كله، يرى التحليل أن استمرار خسارة أربيل لمليارات الدولارات واحتمال انهيار حكومة الإقليم قد يؤدي إلى صراع بين الحزبين الرئيسيين في كردستان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) ويتحول في النهاية لحرب أهلية شاملة.

ويتابع التحليل أن عدم الاستقرار في إقليم كردستان قد يمتد إلى باقي أنحاء العراق، الذي يتأرجح بالفعل على حافة صراع طائفي. 

ومن الممكن كذلك أن يؤدي سقوط “حكومة إقليم كردستان” إلى خلق فراغ “يسمح لإيران بتكثيف تدخلها في العراق ويهدد بحرب أهلية على مستوى البلاد” بحسب التحليل.

وزار وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أنقرة هذا الأسبوع حيث فشل هو ونظيره التركي في التوصل لاتفاق بشأن استئناف صادرات النفط، لكن الجانبين اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات.

وأجرى وزير الخارجية التركي الذي وصل إلى بغداد، الثلاثاء، محادثات مع نظيره العراقي تناولت قضية المياه واستئناف صادرات النفط من كردستان العراق إلى تركيا، إضافة إلى وجود حزب العمال الكردستاني في العراق.

كذلك اجتمع وزيرا الخارجية والطاقة التركيان مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل لإجراء محادثات، الخميس، تتناول موضوعات من بينها صادرات نفط الإقليم.

ولم ترد إشارة إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق لاستئناف تدفق الخام عبر تركيا.

حذر تحليل نشرته مجلة “فورن بوليسي” الأميركية من مخاطر استمرار الخلاف النفطي بين العراق وتركيا واحتمال أن تؤدي تداعياته لحرب أهلية في إقليم كردستان تمتد تداعياته لجميع أنحاء البلاد.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط العراقية عبر خط الأنابيب الممتد لميناء جيهان  في 25 مارس الماضي بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018.

ويرى التحليل أن التداعيات الاقتصادية والسياسية والقانونية لهذا النزاع النفطي آخذة بالتصاعد مع بقاء ملايين براميل النفط عالقة في الموانئ.

ويضيف أن خط الأنابيب كان ينقل حوالي 10 في المئة من إجمالي الصادرات العراقية، أي ما يعادل 0.5 في المئة من الإنتاج العالمي.

وأدى وقف تركيا للصادرات، من بين أسباب أخرى، إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد عن 70 دولارا للبرميل. 

علاوة على ذلك، تمثل عائدات تصدير النفط نحو 80 في المئة من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، مما يعني أنها تواجه مخاطر جمة في حال استمرار توقف الصادرات، وفقا للتحليل.

يشير التحليل إلى أن الحظر النفطي التركي كلف حكومة إقليم كردستان لغاية الآن أكثر من ملياري دولار، مبينا أن استمراره يمكن أن يدمر اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. 

لسنوات عديدة، كان اقتصاد حكومة إقليم كردستان يعاني نتيجة الخلافات مع الحكومة الفيدرالية المتعلقة بحصة الإقليم في الموازنة.

وفي حال ظل الخلاف مع أنقرة من دون حل، يحذر التحليل من ذلك قد يؤدي إلى موجة هجرة كبيرة لعشرات الآلاف من الأكراد العراقيين إلى أوروبا.

“كذلك يمكن أن تؤدي التداعيات المالية والعجز الكبير في الميزانية في كل من حكومة إقليم كردستان وبغداد، إلى حالة من عدم الاستقرار الكارثي في المنطقة، وهو أمر يمكن أن تستغله الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش، مما قد يؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار”، بحسب التحليل.

التحليل أشار أيضا إلى أن استمرار النزاع يهدد “بانهيار الاستثمارات الأميركية في العراق، وزعزعة الاستقرار الاقتصادي للحكومة الفيدرالية العراقية، وربما اندفاع روسيا وإيران لملء الفراغ الجيوسياسي”.

 أدى هذا المأزق، بحسب التحليل، إلى خفض شركات النفط العالمية في العراق استثماراتها بمقدار 400 مليون دولار، وتسريح مئات العمال، والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية. 

ومع استمرار الأزمة، يقول التحليل إن سمعة العراق بين المستثمرين سوف تتضرر بشكل متزايد.

ونتيجة لذلك كله، يرى التحليل أن استمرار خسارة أربيل لمليارات الدولارات واحتمال انهيار حكومة الإقليم قد يؤدي إلى صراع بين الحزبين الرئيسيين في كردستان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) ويتحول في النهاية لحرب أهلية شاملة.

ويتابع التحليل أن عدم الاستقرار في إقليم كردستان قد يمتد إلى باقي أنحاء العراق، الذي يتأرجح بالفعل على حافة صراع طائفي. 

ومن الممكن كذلك أن يؤدي سقوط “حكومة إقليم كردستان” إلى خلق فراغ “يسمح لإيران بتكثيف تدخلها في العراق ويهدد بحرب أهلية على مستوى البلاد” بحسب التحليل.

وزار وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أنقرة هذا الأسبوع حيث فشل هو ونظيره التركي في التوصل لاتفاق بشأن استئناف صادرات النفط، لكن الجانبين اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات.

وأجرى وزير الخارجية التركي الذي وصل إلى بغداد، الثلاثاء، محادثات مع نظيره العراقي تناولت قضية المياه واستئناف صادرات النفط من كردستان العراق إلى تركيا، إضافة إلى وجود حزب العمال الكردستاني في العراق.

كذلك اجتمع وزيرا الخارجية والطاقة التركيان مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل لإجراء محادثات، الخميس، تتناول موضوعات من بينها صادرات نفط الإقليم.

ولم ترد إشارة إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق لاستئناف تدفق الخام عبر تركيا.