التصنيف: نصائح عامة

حذرت طهران الاثنين من أنها ستتحمل “مسؤولياتها” في حال لم يحترم العراق تعهده “بنزع سلاح” مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان العراق بحلول 19 سبتمبر.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن “الأمن مهم بالنسبة لإيران ونحن ملتزمون بترسيخه، وبعد الموعد النهائي، إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق فسوف نقوم بمسؤولياتنا في إطار الحفاظ على أمن إيران”.

وأعلن العراق، من جانبه، تفاصيل “الاتفاق الأمني (الذي) ينص على ثلاث فقرات، وهي منع تسلل المسلحين بعد نشر قوات حرس الحدود، وتسليم المطلوبين بعد صدور أوامر القبض وفقا للقانون، ونزع السلاح وإزالة المعسكرات”.

وتتهم إيران تلك الأحزاب الموجودة في المناطق الحدودية بين البلدين بتنفيذ عمليات مسلحة داخل إيران.

المعارضة الإيرانية في شمالي العراق

تعمل في الإقليم عدة أحزاب إيرانية معارضة، كلها من القومية الكردية، وتنتمي إلى مناطق كردستان إيران مثل محافظة كردستان، وكرمانشاه ومحافظة إيلام.

هاجر المعارضون الكرد الإيرانيون إلى العراق هربا من القمع الذي تمارسه السلطة هناك، وهم على الرغم من انتمائهم إلى قومية واحدة، يمتلكون خلفيات سياسية متعددة، وكثير من تلك الأحزاب يحمل أفكارا يسارية.

ومن تلك الأحزاب: الحزب الديمقراطي الكردستاني (حدك) والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وجماعة الدعوة والإصلاح، وحزب الحرية الكردستاني (باك)، وحزب الحياة الحرة الكردستاني (بجاك)، وحزب خبات، وكوملة.

 حزب الحياة الحرة الكردستاني (بجاك)

يطالب حزب (پارتی ژیانی ئازادی کوردستان) أو (بجاك) كما يعرف على نطاق واسع، بانفصال المناطق الكردستانية الإيرانية وتأسيس دولة كردية، وبدأ صراعه مع السلطة منذ عام 2004 حينما شن مقاتلوه هجمات في محافظة كردستان الإيرانية.

وتصاعد الصراع بين الطرفين حتى عام 2011، حينما أعلن وقف إطلاق النار وأعلنت طهران الانتصار على الحزب.

لكن الاشتباكات عادت في الأعوام اللاحقة، ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فإن مقاتلي الحزب شنوا هجمات عبر الحدود حتى عام 2017 على الأقل.

يحمل الحزب أفكارا يسارية، وله ارتباط وثيق بحزب العمال الكردستاني، وفقا للسلطات الأميركية، ومثل حزب العمال، فإن (بجاك) مدرج على قوائم وزارة الخزانة الأميركية للحركات الإرهابية.

ولا يعرف عدد مقاتلي الحزب بالتحديد، لكنهم يقدرون بعدة آلاف. وتقول نيويورك تايمز، نقلا عن قياديين في الحزب ومسؤولين إيرانيين، إن عناصر بجاك يقومون بعمليات داخل إيران، كما أسقطوا قبل أعوام مروحية إيرانية على الحدود بين العراق وإيران.

كوملة

(كومه لى شور شاني كوردستاني ئيران) يعد حزب كوملة الكردستاني الفرع الكردي للحزب الشيوعي الإيراني (حزب کمونیست إیران)، وهو عضو في التحالف الثلاثي المشكل لهذا الحزب.

ويعني اسم الحزب (كوملة)، المجتمع باللغة الكردية، ويعود تاريخ تأسيسه إلى نحو خمسين عاما، وفقا للأمم المتحدة.

يعتنق الحزب الأفكار الشيوعية، على الرغم من خلافه التنظيمي مع حزب تودة الإيراني الشيوعي العريق.

وتنقل نيويورك تايمز عن قادة المجموعة قولهم إن لديهم نحو 1000 مقاتل في العراق، لكنهم ينفون التوغل نحو الأراضي الإيرانية.

وخسر الحزب عددا من عناصره خلال عمليات القصف الإيراني، نهاية العام الماضي، على مقاره في الأراضي العراقية.

ويقول تقرير آخر للأمم المتحدة إن الحزب لا يمثل سوى تهديد محدود لقوات الأمن الإيرانية بينما “لا يشكل أي تهديد على الإطلاق للدولة الإيرانية نفسها”.

الحزب الديمقراطي الكردستاني (حدك)

يحمل الحزب أفكارا يسارية اشتراكية، وكان في الماضي جزءا من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

وهذا الحزب هو من بين الأكثر تضررا في الهجمات الإيرانية منذ سبتمبر الماضي، إذ قُتل فيها 11 شخصا في قواعده بالقرب من مدينة كويا الكردية العراقية، وفقا لمسؤولي الحزب والمسؤولين الطبيين، الذين تحدثوا لنيويورك تايمز.

أمين الحزب العام هو مصطفى مولودي الذي تولى المسؤولية منذ عام 2017 خلفا لخالد عزيزي.

وانشق الحزب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني عام 2006 نتيجة خلاف على القيادة، وتقول الأمم المتحدة إن الحزب “لا يمتلك تأثيرا حقيقيا” على الجماهير في إقليم كردستان العراق.

الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني

وفقا للأمم المتحدة، تأسس هذا الحزب في الخمسينات، وهو يحمل أفكارا اشتراكية يسارية كما أنه جزء من “الأممية الاشتراكية”.

وفي عام 2016، أعلن الحزب استئناف “المقاومة المسلحة” ضد إيران، ونفذ عملية كبيرة ضد قوات “الباسيج” (تابعة للحرس الثوري) في منطقة ماجد خان.

حزب الحرية الكردستاني

بالكردية، پارتی ئازادیی کوردستان.

يمتلك حزب الحرية الكردستاني منظمة مسلحة تدعى “نسور الحرية الكردستانية” وهو يدعو إلى فدرلة إيران ومنح الكرد حقوقا وحكما ذاتيا لمناطقهم.

يقود الجناح العسكري للحزب، حسين يزدان بنا، وقد شارك مقاتلوه بالصراع ضد تنظيم داعش، وفقا لموقع Narratively الذي أجرى لقاءات مع عدد من أعضاء الحزب وقياداته عام 2016.

ويقول الموقع إن مقاتلي الحزب نسقوا مع الجيش الأميركي الذي كان يقاتل ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وحصل البنا على اهتمام كبير من وسائل الإعلام آنذاك حينما اتهم إيران بالمسؤولية عن تدريب وإعداد مقاتلي تنظيم داعش.

وقتل تسعة من مقاتلي الحزب في القصف الإيراني في سبتمبر الماضي، على مواقعهم في الإقليم.

ويمتلك الحزب عددا غير معروف من المقاتلين، المتمركزين في إقليم كردستان.

حزب خبات (النضال)

تأسس الحزب الذي يحمل أفكارا أصولية إسلامية في الثمانينيات، وكان اسمه في الأصل “منظمة النضال الوطني والإسلامي لكردستان إيران”، قبل أن يغير اسمه إلى منظمة خبات الثورية الكوردستانية الإيرانية.

تأسس الحزب على خلفية القمع الذي قامت به السلطات الإيرانية للمناطق الكردية أبان انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، ويعد من بين الأحزاب الكردية الإيرانية القليلة التي تدعو لإقامة نظام إسلامي.

نفى رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، “كل ما يروج له بشأن عودة النظام السابق، وأنه لا نية لدينا للسيطرة على السلطة”.

وقال، في تصريحات من مصر التي يزورها حاليا، إن المجلس “يسعى لإقامة نظام ديمقراطي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في السودان”.

وأضاف البرهان أن العمل ينصب حاليا على “وضع حد للحرب في السودان، وإنهاء المأساة الحالية”، حيث “شرحنا للقيادة المصرية تطورات الأوضاع في السودان”.

ثمن البرهان موقف مصر بشأن استقبال اللاجئين السودانيين، مشيرا إلى أن “الحرب في السودان كانت بسبب محاولة مجموعة السيطرة على السلطة”.

ووصل البرهان، الثلاثاء، إلى مطار مدينة العلمين الساحلية في شمال مصر حيث استقبله الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في زيارة هي الأولى له خارج البلاد منذ بدء الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع قبل أكثر من أربعة أشهر.

وأفاد بيان صدر عن المجلس السيادي السوداني بأن الزيارة تهدف إلى إجراء “مباحثات مع السيسي تتناول تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين”.

ويقول خبراء إن مصر والسعودية تدعمان الجيش في السودان، بينما تدعم الإمارات العربية المتحدة قوات الدعم السريع برئاسة، محمد حمدان دقلو. علما أن السعودية تشارك في جهود وساطة مع الولايات المتحدة لوقف الحرب في السودان، بينما أبدت مصر بدورها استعدادها للتوسط.

وفي هذا الصدد قال محلل الشأن السوداني بمعهد ريفت فالي، مجدي الجزولي، لوكالة فرانس برس إن “مصر هي القوة الإقليمية الرئيسية التي بيدها حل وعقد شؤون السودان”.

وأوضح الجزولي أن “الطبقة السياسية السودانية تدهورت … ولم يعد في مقدورها على الأقل في الوقت الحالي القيام بأي خطوة يعتد بها في اتجاه تحديد مستقبل السودان السياسي، بل صار هذا المستقبل رهين بالدرجة الأولى بمآل الحرب الدائرة الآن”.

وهي المرة الأولى التي يغادر فيها البرهان السودان منذ بدء المعارك العنيفة في 15 أبريل والتي حصدت آلاف القتلى وخلفت ملايين المشردين ودمارا وانتهاكات واسعة.

وكان البرهان وصل، الأحد، إلى بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في شرق البلاد، بعد تفقده للمرة الأولى منذ بدء الحرب، عددا من المناطق الأخرى خارج الخرطوم حيث لازم لمدة أربعة أشهر مقر قيادته الذي كان يتعرض لحصار وهجمات متتالية من قوات الدعم السريع. 

واستبعد البرهان، الاثنين، خلال تفقده جنودا في قاعدة بحرية في بورتسودان التي بقيت بمنأى عن الحرب حتى الآن، أي فرصة للمفاوضات.

وأثمرت وساطات سعودية أميركية خلال الأشهر الماضية اتفاقات عدة لوقف إطلاق النار  لم تصمد. كما قادت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) مبادرة إقليمية لم تثمر أيضا.

أظهر تقرير مطول لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن الاتصالات الليبية الإسرائيلية ليست جديدة، وتعود لسنوات، وذلك بعد الكشف عن لقاء جمع وزير الخارجية الإسرائيلي بنظيرته الليبية قبل أيام في إيطاليا.

وقالت الصحيفة إن “اتفاقية سلام (تطبيع) بين ليبيا وإسرائيل مستبعدة، لكن الاتصال الليبي الإسرائيلي بدأ بمساعدة يهود محليين منذ سنوات”.

ويزعم رئيس اتحاد اليهود الليبيين، رافائيل لوزون، أنه بادر إلى عقد الاجتماع الثنائي الأول الذي أدى إلى الاجتماع رفيع المستوى في روما الأسبوع الماضي، وهو ما تنكره طرابلس الآن.

ونشرت الصحيفة صورة تظهر اجتماعا في رودس، اليونان، في 30 يونيو عام 2017، بين وزير الإعلام والثقافة والآثار الليبي السابق، عمر القويري، مع وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق، أيوب قرا، ورئيس اتحاد اليهود الليبيين، رافائيل لوزون.

وأعلنت إسرائيل، الأحد، أن وزير الخارجية، إيلي كوهين، التقى بنظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، الأسبوع الماضي في إيطاليا، وهو أول اجتماع رسمي على الإطلاق بين كبار الدبلوماسيين في البلدين، وفقا للصحيفة.

وسرعان ما نأى رئيس حكومة الوحدة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، بنفسه عن هذه الخطوة، وأوقف المنقوش عن العمل وبدأ تحقيقا، في حين أصرت وزارة الخارجية الليبية على أن الدبلوماسيين التقيا بالصدفة واستبعدت أي خطوات نحو التطبيع مع إسرائيل.

وفي أعقاب إعلان إسرائيل عن الاجتماع، أشارت وسائل إعلام ليبية مختلفة إلى رجل واحد باعتباره العقل المدبر المحتمل للقاء، وهو لوزون.

وفي حين أن لوزون لم يكن على صلة باللقاء الدبلوماسي الأخير، إلا أنه في مقابلة أجريت معه في وقت متأخر، الأحد، مع تايمز أوف إسرائيل، وصف الاتصالات الأولى التي قام بتسهيلها بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين رفيعي المستوى قبل حوالي ست سنوات، بأنها مهدت الطريق أمام لقاء الأسبوع الماضي.

وفي يونيو 2017، رتب لوزون اجتماعا في جزيرة رودس اليونانية ضم وفودا من البلدين. ومثل إسرائيل وزيرة المساواة الاجتماعية آنذاك، جيلا جمليئيل، التي تنحدر والدتها من ليبيا، ووزير الاتصالات آنذاك، أيوب قرا، ونائب رئيس الكنيست، يهيل بار، واللواء المتقاعد، يوم توف ساميا، وهو أيضا من أصل ليبي، وترأس الوفد الليبي في رودس وزير الإعلام والثقافة والآثار آنذاك عمر القويري.

وفي سياق متصل، قال لوزون لـi24NEWS إن “اللقاءات الليبية الإسرائيلية ليست جديدة”.

وأضاف أن “هناك من الشعب الليبي من رحب وكان فرحا بالاجتماع، ومن جانب آخر هناك من هاجم اللقاء ما أسفر لاحقا عن وقوع احتجاجات ومظاهرات عنيفة “.

وأشار إلى “مجموعة من الاجتماعات والاتصالات بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين كان على إطلاع عليها والتي جرت قبل وبعد الثورة الليبية”.

 وقال إنه بعد اجتماع رودس رتب “عدة لقاءات غير رسمية في أوروبا مع شخصيات دبلوماسية ليبية وإسرائيلية”.

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، إصدار السلطات السعودية، حكما بإعدام رجل بسبب تغريدات له على منصة “أكس”، المعروفة سابقا بتويتر، ونشاطه على يوتيوب. 

وطالبت المنظمة بإلغاء الحكم الصادر على المدرس السعودي المتقاعد، محمد الغامدي (55 عاما)، معتبرة أنه يشكل تصعيدا للقمع الحكومي ضد حرية التعبير والمعارضة السياسية السلمية في البلاد.

ودانت “المحكمة الجزائية المتخصصة”، وهي محكمة مكافحة الإرهاب السعودية، في العاشر من يوليو الماضي، الغامدي بعدة جرائم “جرّاء تعبيره السلمي على الإنترنت فحسب، وحكمت عليه بالإعدام، مستندةً إلى تغريداته وإعادة التغريد ونشاطه على اليوتيوب كدليل ضده”. 

الإعدام للسعودي محمد الغامدي بعد “انتقاد الفساد والانتهاكات” في المملكة

قضت محكمة سعودية بالإعدام على مواطن ندّد بفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد شقيقه ومصدر مطلع على القضية وكالة فرانس برس، الاثنين.

وأكّدت المحكمة أنها أصدرت الحكم “بالقتل تعزيزا لشناعة ما صدر عنه وخطورة ما أقدم عليه”.

لكن الباحثة المتخصصة في الشؤون السعودية في هيومن رايتس ووتش، جوي شيا، اعتبرت أن “القمع وصل في السعودية مرحلةً جديدة مرعبة، يمكن فيها للمحكمة إيقاع عقوبة الإعدام لمجرد تغريدات سلمية”، مضيفة أن “السلطات صعدت حملتها ضد كافة أشكال المعارضة إلى مستويات مذهلة، وينبغي لها رفض هذا الاستهزاء بالعدالة”.

وفي مقابلة أجراها موقع “الحرة”، الاثنين، مع شقيقه الناشط السعودي في المنفى الاختياري في المملكة المتحدة، شرح سعيد الغامدي أنه “خلال التحقيقات، أخبره الضباط أنهم يريدون أن يسألوه بعض الأسئلة العادية عن الأوضاع في البلاد والمعتقلين ووعدوه بأنهم سيخلون سبيله إذا أجابهم بصراحة، وأن هذه الأسئلة لن تضره”. 

وقال: “سألوه عن رأيه في المعتقلين سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري فأجابهم بأنهم أناس طيبون ولا يستحقون الاعتقال، كما سألوه عن المعارضين في الخارج، وعني وعن تركي الشلهوب وعمر عبد العزيز وحسابات (خط البلدة)، و(معتقلي الرأي)، و(نحو الحرية)، فقال أنا أتابع هذه الحسابات وأرى ما يكتبون فيها”. 

وأضاف: “سألوه أيضا عن بعض القضايا مثل التطبيع مع إسرائيل، وعن رأيه في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعن جماعة الإخوان في مصر، فقال إنه ضد التطبيع كما يرى أن السيسي مغتصب للسلطة، وأن الإخوان ظلموا وانتهكت حقوقهم”. 

واعتبر سعيد أن هذه الإجابات “بنوا عليها بأنه يدعم الإرهاب ويشجع الإرهابيين وأنه لا يرى بيعة لولي الأمر، وأنه بأفكاره هذه سوف يؤدي إلى تدمير البلد والفتن وحدوث تفجيرات، وهي حيثيات كتبوها من عندهم، لكن المحامي بين لهم أن هذا الكلام الذي نقل عنه ليس صحيحا وأنه لم يعترف به”. 

وقال: “تقدم المحامي بتقارير طبية تثبت أن شقيقي يعاني من أربعة أمراض عصبية في المخ والأعصاب، لكن كل هذا لم تلتفت إليه المحكمة”. 

“كان ينفس عن نفسه”.. من هو محمد الغامدي الذي أصدرت السعودية حكما بإعدامه؟

قبل وقت قليل من اعتقاله، من قبل السلطات السعودية، في فبراير 2022، اشترى محمد الغامدي (55 عاما)، هاتفا ورقما جديدين، وأنشأ حسابا على موقع “أكس” الذي كان يعرف بـ”تويتر” سابقا، تحت اسم وهمي، “ظنا منه بأنهم لن يصلوا إليه”، بحسب شقيقه سعيد، في حديثه مع موقع “الحرة”. 

وتشير “هيومن رايتس ووتش أن وثائق المحكمة تذكر حسابين على منصة أكس يعودان إلى الغامدي. وجدت المنظمة أن الحساب الأول لديه متابعان والثاني لديه ثمانية. كلا الحسابين، اللذان يحتويان مجتمعَين على أقل من 1,000 تغريدة، يُدرجان إلى حد كبير تغريدات لمنتقدين معروفين للحكومة السعودية.

تستشهد وثيقة الاتهام بعدة تغريدات تنتقد العائلة المالكة السعودية كأدلة، إحداها على الأقل تدعو إلى إطلاق سراح سلمان العودة، رجل الدين البارز الذي يواجه عقوبة محتملة بالإعدام بتهم غامضة مختلفة تتعلق بتصريحاته وعلاقاته ومواقفه السياسية، وإلى إطلاق سراح علماء دين مسلمين بارزين آخرين من السجن.

قال مطلعون على القضية إن الغامدي لا يعتبر نفسه ناشطا سياسيا أو حقوقيا، بل مواطنا عاديا استخدم منصة إكس لمجرد الإعراب عن مخاوفه بشأن الحكومة السعودية.

ونقلت المنظمة عن مصادر أن الغامدي لديه مشاكل نفسية خطيرة عدة، وقد رفضت السلطات السعودية تزويده ببعض الأدوية اللازمة للعلاج. أضافت أن صحة الغامدي النفسية والجسدية تدهورت بشدة منذ اعتقاله.

واعتبرت المنظمة أن “حكم الإعدام بحق الغامدي هو الأحدث والأقسى في سلسلة قضايا استهدفت فيها السلطات السعودية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لتعبيرهم السلمي عبر الإنترنت. خلال العام الماضي، أدانت المحاكم السعودية وفرضت أحكاما بالسَّجن عشرات السنين على مستخدمي وسائل التواصل الذين انتقدوا الحكومة”. 

وأشارت المنظمة إلى أن محكمة الاستئناف السعودية، زادت في أغسطس 2022، بشكل كبير مدة سَجن طالبة الدكتوراه السعودية سلمى الشهاب، من ستة أعوام إلى 34 عاما، نتيجةً فقط لنشاطها على منصة إكس. خُفّف الحكم لاحقا عند الاستئناف إلى 27 عاما. في اليوم نفسه، حكمت المحكمة على امرأة أخرى، نورة بن سعيد القحطاني، بالسَّجن 45 عاما بتهمة “استخدام الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي”. 

أعدمت السلطات السعودية 81 رجلا في 12 مارس 2022، في أكبر إعدام جماعي في البلاد منذ سنوات، رغم وعود القيادة بالحد من استخدام هذه العقوبة. وقال نشطاء سعوديون لـ هيومن رايتس ووتش إن 41 من الرجال ينتمون إلى الأقلية الشيعية في البلاد، التي طالما عانت من التمييز الحكومي المنهجي. وثّقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات واسعة ومنهجية في نظام العدالة الجنائية السعودي، “ما يجعل من المستحيل تقريبا على المتهمين، بمن فيهم الغامدي، نيل محاكمة عادلة”. 

وانتقدت هيومن رايتس ووتش مرارا الانتهاكات التي وصفتها بـ”المتفشية” في نظام العدالة الجنائية السعودي، “بما فيها فترات الاحتجاز الطويلة بدون تهمة أو محاكمة، والحرمان من المساعدة القانونية، واعتماد المحاكم على الاعترافات الملطخة بالتعذيب كأساس وحيد للإدانة. انتهاكات حقوق المتهمين جوهرية ومنهجية لدرجة يصعب فيها التوفيق بين نظام العدالة الجنائية في السعودية ونظام قائم على المبادئ الأساسية لسيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”. 

وقالت شيا: “تستهدف السلطات السعودية الآن الانتقادات عبر الإنترنت ليس بمحاكمات صُوَرية جائرة فحسب، بل أيضا بالتهديد بعقوبة الإعدام. عندما يمكن أن تؤدي مجرد تغريدة منتقِدة إلى حكم بالإعدام، يصعب على المرء أن يرى جدية تعهدات القيادة السعودية بجعل البلاد أكثر احتراما للحقوق”.