التصنيف: نصائح عامة

أعلن الانقلابيون في النيجر، في بيان تُلي عبر التلفزيون الوطني، مساء الخميس، إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتعلق خصوصا بـ”تمركز” الكتيبة الفرنسية وبـ”وضع” الجنود المتواجدين في إطار المعركة ضد المتطرفين، متوعدين أيضا بـ”رد فوري” على أي “عدوان” أو “محاولة عدوان” من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

من جهته، حذر الرئيس النيجري، محمد بازوم، في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست، ليل الخميس، أنه إذا نجحت المحاولة الانقلابيّة لإطاحته من السلطة “فستكون لها عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره”.

ودعا بازوم “الحكومة الأميركية والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة نظامنا الدستوري”.

وفي بيانه التلفزيوني، قال أحد أعضاء المجلس العسكري الانقلابي إنه في “مواجهة موقف فرنسا اللامبالي” ورد فعلها تجاه الوضع في النيجر “قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع”.

كذلك، أعلن مُنفذو الانقلاب العسكري في النيجر، “إنهاء” مهمات سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو، في وقت تتصاعد الضغوط الدولية من أجل الدفع باتجاه عودة النظام الدستوري إلى البلاد.

وقال المجلس العسكري الانقلابي إنه “تم إنهاء مهمات السفراء فوق العادة والمفوضين لجمهورية النيجر.. لدى الجمهورية الفرنسية ونيجيريا والجمهورية التوغولية والولايات المتحدة”.

وأعلن مُنفذو الانقلاب أنهم سيردون “فورا” على أي “عدوان أو محاولة عدوان” ضد بلادهم من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، قبل ثلاثة أيام من نهاية مهلة أعطتها المنظمة من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر.

وقال المجلس العسكري الانقلابي إن “أي عدوان أو محاولة عدوان ضد دولة النيجر ستشهد ردا فوريا ودون إنذار من جانب قوات الدفاع والأمن النيجرية على أي عضو (من أعضاء المنظمة) باستثناء الدول الصديقة المُعلقة عضويتها” في إشارة إلى بوركينا فاسو ومالي.

يأتي ذلك في وقت كان وفد من “إيكواس” قد وصل، مساء الخميس، إلى عاصمة النيجر، نيامي، في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة، بعد ثمانية أيام على الانقلاب الذي أطاح الرئيس بازوم.

وأورد بيان صادر عن الرئاسة النيجيرية أن وفد “إيكواس” بقيادة رئيس الدولة النيجيري السابق، عبد السلام أبو بكر، سـ”يلتقي الانقلابيين في النيجر لعرض طلبات قادة الجماعة”.

وقبل وصول الوفد إلى نيامي، أكد الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، ضرورة التوصل الى “حل ودي” للأزمة في النيجر بعد العقوبات التي فُرضت على هذا البلد وإعطاء مهلة للانقلابيين لإعادة النظام الدستوري.

وفرضت “إيكواس” عقوبات صارمة على نيامي ومنحت منفذي الانقلاب مهلة لإعادة الرئيس المنتخب بازوم، الذي أطيح في 26 يوليو، إلى منصبه، ملوحة باستخدام “القوة”.

وقالت المنظمة الإقليمية التي علقت خصوصا التعاملات المالية مع النيجر، إنها تستعد لاحتمال التدخل عسكريا، لكنها شددت على أن ذلك يبقى “الخيار الأخير المطروح على الطاولة”.

في الأثناء، يجتمع رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أبوجا حتى الجمعة، بينما أبدت دول عدة في المنطقة، بينها السنغال، استعدادها للتدخل إذا لم تتم إعادة بازوم إلى منصبه.

والعلاقات متوترة بين النيجر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

وأوقِف، الخميس، في النيجر بث تلفزيون “فرانس 24″ و”إذاعة فرنسا الدولية” في “قرار اتخذ خارج أي إطار قانوني”، حسب الشركة الأم لوسيلتَي الإعلام “فرانس ميديا موند”.

وصرح مسؤول رفيع في النيجر لوكالة فرانس برس أن الإجراء أتى “بتعليمات من السلطات العسكرية الجديدة”.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: “تعيد فرنسا تأكيد التزامها وتصميمها الدائمين على المحافظة على حرية التعبير وحرية الصحافة وحماية الصحفيين”.

وأضافت “في النيجر أتت الإجراءات المناهضة للصحافة على خلفية قمع استبدادي ينفذه الانقلابيون”.

بدورها، نددت منظمة مراسلون بلا حدود بـ”انتهاك حق الجمهور في الحصول على معلومات متنوعة في سياق أمني صعب أصلا في منطقة الساحل”.

وسبق أن عُلق بث التلفزيون والإذاعة في بوركينا فاسو ومالي المجاورتين اللتين يقودهما مجلسان عسكريان، وقد أرسل جيش النيجر الحاكم وفدين إلى البلدين الأربعاء.

تضامن بين الانقلابيين

وحذرت السلطات في واغادوغو وباماكو، الإثنين، في بيان مشترك من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة بازوم إلى الحكم سيكون بمثابة “إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي”.

ويأتي وقف بث “فرانس 24″ و”إذاعة فرنسا الدولية” في يوم الذكرى الثالثة والستين لاستقلال النيجر عن فرنسا.

ومنذ الانقلاب، تدهورت العلاقات مع باريس، وقد قادت الحوادث التي وقعت الأحد خلال تظاهرة أمام السفارة الفرنسية إلى إجلاء أكثر من 500 فرنسي.

وخرج آلاف المتظاهرين المؤيدين للمجلس العسكري الحاكم في مسيرة سلمية في شوارع مدن عدة في النيجر، الخميس، بدعوة من ائتلاف “إم 62” المشكل من منظمات مجتمع مدني “سيادية”.

وردد الكثير من المتظاهرين شعارات تنتقد فرنسا ولوحوا بأعلام روسيا التي تقاربت معها مالي وبوركينا فاسو.

وأشار مراسلو فرانس برس إلى أن الشرطة النيجرية منعت، الخميس، الوصول إلى السفارة الفرنسية. وقد ذكرت باريس قبل التظاهرة بأن “ضمان أمن البعثات والموظفين الدبلوماسيين التزامات بموجب القانون الدولي”.

إجلاء

وأجْلت فرنسا 577 من مواطنيها من النيجر يومي الثلاثاء والأربعاء.

لكن زعيم المجموعة العسكرية الانقلابية، الجنرال عبد الرحمن تياني، اعتبر أنه لا يتواجد “أي سبب موضوعي” يدفع الفرنسيين لمغادرة البلاد، مشددا على أن الرعايا الفرنسيين “لم يتعرضوا أبدا لأدنى تهديد”.

بدورها، أرسلت الولايات المتحدة طائرة لإجلاء موظفيها غير الأساسيين من النيجر، فيما دعا الرئيس، جو بايدن، إلى “الإفراج الفوري عن الرئيس بازوم”.

وتنشر باريس وواشنطن 1100 و1500 عسكري على التوالي في النيجر، ولم يتم التخطيط لإجلائهم.

وأعلن الجيش الألماني، مساء الخميس، أنه نقل من نيامي إلى الأراضي الألمانية “نحو 30 شخصا” يتحدرون من “ألمانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى”.

وأوضح الجيش في رسالة نُشرت على شبكة “إكس” الاجتماعية (تويتر سابقا) أن طائرة النقل العسكرية “إيه 400 إم كانت وصلت إلى مطار نيامي قبل الانقلاب لتغيير طاقمها”، مضيفا “في رحلة العودة إلى ألمانيا اليوم، ستقل نحو 30 شخصا”.

وفقا لمقال نشرته الأسبوعية الألمانية “دير شبيغل” على الإنترنت، مساء الخميس، فإن هؤلاء هم في الأساس جنود من الجيش الألماني شاركوا في مهمة الأمم المتحدة في مالي المجاورة (مينوسما). ورحيل هؤلاء الجنود مقرر في إطار تناوب مخطط له مسبقا.

ونظرا إلى أنه كانت لا تزال هناك أماكن في الطائرة، قرر الجيش الألماني أن يستقبل على متنها نحو عشرة مدنيين من غير الألمان، حسب “دير شبيغل”.

وبازوم (63 عاما) محتجز مع عائلته منذ يوم الانقلاب في مقر الإقامة الرئاسي. وقال حزبه إن الكهرباء قطعت عنه عمدا، الخميس.

وفيما يتعلق بالعقوبات، قال الجنرال تياني في خطاب متلفز، الأربعاء، إنه يرفض “العقوبات الجماعية” و”الاستسلام لأي تهديد”، مضيفا “نرفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للنيجر”.

أعلنت السعودية تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، لشهر إضافي، في خطوة تسببت مباشرة في ارتفاع أسعار النفط بنحو اثنين في المئة، الخميس.

وقالت السعودية إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط قدره مليون برميل يوميا لشهر ثالث بما يشمل سبتمبر، مضيفة أنه من الممكن تمديد الخفض أو زيادة مقداره بعد ذلك.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج السعودية نحو تسعة ملايين برميل يوميا في سبتمبر.

وأثارت الخطوة مخاوف في السوق الدولية، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.94 دولار أو 2.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 85.14 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.06 دولار أو 2.6 في المئة ليصل إلى 81.55 دولار عند التسوية.

تأثير القرار على الاقتصاد العالمي

يتوقع الخبير الاقتصادي، الطيب اعيس، أن يكون لقرار السعودية تأثير مهم ومباشر على السوق الدولية “لأنه يرتبط بمعادلة العرض والطلب”.

ويقول اعيس في حديث لموقع “الحرة” إن خفض العرض يؤدي مباشرة إلى ارتفاع السعر، لأن الدول المنتجة تحاول الحفاظ على مستوى الأسعار.

و”السعودية عندما تخفض إنتاجها فهي تؤثر على السوق العالمي وتؤثر على كل الدول المستهلكة خاصة”، بحسب الخبير.

ويرى اعيس أن خطوة السعودية “مدروسة ومتفق عليها واتخذتها بناء على أزمات الوضع الحالي”، مضيفا أنه قرار بني على “توازن بين الضغوط على المملكة من قبل القوى الكبرى: الضغط الأميركي والروسي والصيني وأيضا الأوروبي”.

ويشير إلى أنه قرار يخدم روسيا التي تسعى لتأزيم الوضع لدى الغرب ومن مصلحتها أن تخفض الرياض إنتاجها كي يحظى نفطها بقيمة إضافية في السوق الدولية.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية في بيان “تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا والذي بدأ تطبيقه في يوليو لشهر آخر، ليشمل شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض”.

وأوضح ذات المصدر وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية أن “هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في إبريل 2023 والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024”.

يرجح  الخبير الاقتصادي، صالح الذهيبي، أن يكون لقرار السعودية تأثير لكنه يبقى “محدودا” على الاقتصاد العالمي، ويرى أن الوضع لن يكون أسوأ مما هو عليه.

ويقول الذهيبي في حديث لموقع “الحرة” إن القرار السعودي أحادي يخص السعودية فقط وليس جميع الدول المنتجة للنفط “أوبك”. 

ويضيف الخبير أن التأثير سيكون بسيطا لأنه لمدة شهر، لكنه بالمقابل يزيد مداخيل السعودية التي ستحصل على نفس المداخيل مقابل إنتاج أقل.

وقالت شركة النفط العملاقة “أرامكو” إنها سجلت أرباحا إجمالية بلغت 161,1 مليار دولار، العام الماضي، مما سمح للرياض بتحقيق أول فائض سنوي في الميزانية منذ ما يقرب من عقد.

لكن مع انخفاض أسعار النفط بعد الارتفاع الكبير الذي نتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا، العام الماضي، تراجعت القطاعات النفطية السعودية بنسبة 4,2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، وفقا لبيانات أولية نشرتها، الإثنين، الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

إجراءات أميركية

والخميس، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المنتجين والمستهلكين لضمان تعزيز سوق الطاقة للنمو بعد قرار السعودية تمديد خفض إنتاج النفط.

ويرى الخبير الاقتصادي، اعيس، إن الولايات المتحدة الأميركية يمكنها أن تطلب من حلفائها وأصدقائها المنتجين للنفط أن يزيدوا من إنتاجهم النفطي في حال كان ذلك في مصلحتها.

ويتوقع  الذهيبي، أن تلجأ الولايات المتحدة إلى مخزونها الاستراتيجي، مستبعدا تضررها من القرار السعودي لأن “سوقها الداخلي مستقر”.

وارتفعت أسعار النفط على الرغم من المخاوف من استمرار بعض البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في زيادة أسعار الفائدة لتقليل التضخم المستمر، وهو ما قد يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.