التصنيف: نصائح عامة

قال مركز “ألما” للأبحاث والتعليم الإسرائيلي إن “الغرض الحقيقي” من معهد الأبحاث السوري هو تطوير أسلحة كيماوية للنظام السوري وإنه يعمل تحت ستار مركز أبحاث علمية مدني.

وكشف المركز الإسرائيلي المتخصص في الأبحاث الدفاعية في دراسة أن المعهد السوري “CERS”، هو منشأة عسكرية مسؤولة عن تطوير الأسلحة الكيماوية السورية منذ ثمانينيات القرن العشرين.

وبحسب الدراسة، يضم المعهد السوري منشآت عسكرية سرية تخدم جيش النظامين السوري والإيراني وحزب الله، وتستخدم لإنتاج الأسلحة الكيماوية وصواريخ.

وتشير الدراسة إلى أن المعهد السوري يتمتع بخبرة واسعة وفهم لتطوير الأسلحة الكيماوية وإنتاجها. إذ مكن القيادة السورية من تطوير قدرات كيميائية واسعة النطاق لصنع أسلحة ردع ضد إسرائيل.

وينظر  إلى مركز CERS على أنه “محرك نمو” لتطوير وإنتاج الأسلحة التقليدية الحديثة القائمة على التكنولوجيا الإيرانية على الأراضي السورية، كما يوفر المعهد الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة من إيران، وفق الدراسة.

وبحسب الدراسة، ينصب تركيز إيران الرئيسي على تطوير وتصنيع الصواريخ الدقيقة وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار على الأراضي السورية، باستخدام البنية التحتية لمعهد 4000 التابع لمركز CERS.

وتقول الدراسة إن المعهد السوري يعمل على مشروع “لبيك” الإيراني، الذي يهدف إلى تحديث الصواريخ الإيرانية القديمة من خلال إضافة أجهزة استشعار وأنظمة توجيه عن بعد، مما يتيح التحكم الكامل في الصواريخ بعد إطلاقها.

وتخلص الدراسة إلى أن مركز CERS هو جزء لا يتجزأ من البنية التحتية لممر الأسلحة إلى سوريا ولبنان، حيث يتم إنتاج الأسلحة المتطورة وتخزينها على المدى الطويل لاستخدامها في المستقبل من قبل المحور الشيعي، كما تعمل منشآت المعهد كمصانع إنتاج تابعة لحزب الله، وتشرف عليها الخبرات الإيرانية.

وفق الدراسة، يعمل نحو 20 ألف شخص في المعهد، معظمهم من الباحثين والمهندسين السوريين وأفراد جيش النظام السوري، وللمعهد مرافق منتشرة في جميع أنحاء سوريا، بما فيها معاهد البحوث والمصانع ومواقع الإنتاج والتخزين.  

ويعتقد مركز “ألما” أن النظام السوري “يمتلك الآن قدرات كيميائية واسعة، ويعتبر مخزونات الأسلحة الكيماوية التي بحوزته والتهديد الذي تشكله، ضمانا لبقائه”.

وأظهرت الدراسة احتمالا مقلقا حول وقوع الأسلحة الكيماوية في أيدي حزب الله في أي لحظة، والذي يمكن أن يوجهها نحو إسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب في سوريا، عام 2011، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية وأطلقت صواريخ على هذا البلد مستهدفة قوات النظام السوري وحلفاءها الإيرانيين ومن حزب الله اللبناني.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حمّلت نظام الرئيس بشار الأسد المسؤولية في عدد من الهجمات الكيماوية خلال الحرب في سوريا، بما فيها بالكلورين والسارين في اللطامنة قرب قرب خربة المصاصنة، في مارس عام 2017. 

أعلنت السعودية تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، لشهر إضافي، في خطوة تسببت مباشرة في ارتفاع أسعار النفط بنحو اثنين في المئة، الخميس.

وقالت السعودية إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط قدره مليون برميل يوميا لشهر ثالث بما يشمل سبتمبر، مضيفة أنه من الممكن تمديد الخفض أو زيادة مقداره بعد ذلك.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج السعودية نحو تسعة ملايين برميل يوميا في سبتمبر.

وأثارت الخطوة مخاوف في السوق الدولية، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.94 دولار أو 2.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 85.14 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.06 دولار أو 2.6 في المئة ليصل إلى 81.55 دولار عند التسوية.

تأثير القرار على الاقتصاد العالمي

يتوقع الخبير الاقتصادي، الطيب اعيس، أن يكون لقرار السعودية تأثير مهم ومباشر على السوق الدولية “لأنه يرتبط بمعادلة العرض والطلب”.

ويقول اعيس في حديث لموقع “الحرة” إن خفض العرض يؤدي مباشرة إلى ارتفاع السعر، لأن الدول المنتجة تحاول الحفاظ على مستوى الأسعار.

و”السعودية عندما تخفض إنتاجها فهي تؤثر على السوق العالمي وتؤثر على كل الدول المستهلكة خاصة”، بحسب الخبير.

ويرى اعيس أن خطوة السعودية “مدروسة ومتفق عليها واتخذتها بناء على أزمات الوضع الحالي”، مضيفا أنه قرار بني على “توازن بين الضغوط على المملكة من قبل القوى الكبرى: الضغط الأميركي والروسي والصيني وأيضا الأوروبي”.

ويشير إلى أنه قرار يخدم روسيا التي تسعى لتأزيم الوضع لدى الغرب ومن مصلحتها أن تخفض الرياض إنتاجها كي يحظى نفطها بقيمة إضافية في السوق الدولية.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية في بيان “تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا والذي بدأ تطبيقه في يوليو لشهر آخر، ليشمل شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض”.

وأوضح ذات المصدر وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية أن “هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في إبريل 2023 والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024”.

يرجح  الخبير الاقتصادي، صالح الذهيبي، أن يكون لقرار السعودية تأثير لكنه يبقى “محدودا” على الاقتصاد العالمي، ويرى أن الوضع لن يكون أسوأ مما هو عليه.

ويقول الذهيبي في حديث لموقع “الحرة” إن القرار السعودي أحادي يخص السعودية فقط وليس جميع الدول المنتجة للنفط “أوبك”. 

ويضيف الخبير أن التأثير سيكون بسيطا لأنه لمدة شهر، لكنه بالمقابل يزيد مداخيل السعودية التي ستحصل على نفس المداخيل مقابل إنتاج أقل.

وقالت شركة النفط العملاقة “أرامكو” إنها سجلت أرباحا إجمالية بلغت 161,1 مليار دولار، العام الماضي، مما سمح للرياض بتحقيق أول فائض سنوي في الميزانية منذ ما يقرب من عقد.

لكن مع انخفاض أسعار النفط بعد الارتفاع الكبير الذي نتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا، العام الماضي، تراجعت القطاعات النفطية السعودية بنسبة 4,2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، وفقا لبيانات أولية نشرتها، الإثنين، الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

إجراءات أميركية

والخميس، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المنتجين والمستهلكين لضمان تعزيز سوق الطاقة للنمو بعد قرار السعودية تمديد خفض إنتاج النفط.

ويرى الخبير الاقتصادي، اعيس، إن الولايات المتحدة الأميركية يمكنها أن تطلب من حلفائها وأصدقائها المنتجين للنفط أن يزيدوا من إنتاجهم النفطي في حال كان ذلك في مصلحتها.

ويتوقع  الذهيبي، أن تلجأ الولايات المتحدة إلى مخزونها الاستراتيجي، مستبعدا تضررها من القرار السعودي لأن “سوقها الداخلي مستقر”.

وارتفعت أسعار النفط على الرغم من المخاوف من استمرار بعض البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في زيادة أسعار الفائدة لتقليل التضخم المستمر، وهو ما قد يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

رصد علماء فرنسيون تسربا ضخما لغاز الميثان في كازاخستان، بعد انفجار في إحدى مواقع استخراج الغاز، شرق البلاد، محذرين من المخاطر التي تمثلها انبعاثاته الكبيرة على البيئة.

وأفادت شركة التحليل الجيولوجي الفرنسية “كايروس”، بأن أقمارا صناعية لاحظت سحبا عملاقة من الميثان، انبعثت من الموقع الفترة بين 23 يونيو و23 يوليو، حسبما نقلته وكالة “بلومبرغ” التي أشارت إلى أن علماء في المعهد الهولندي لأبحاث الفضاء “سرون”، أكدوا نتائج التحليل الفرنسي.

وتكشف صور التقطت بواسطة أقمار صناعية خاصة انتشارا واسع النطاق لانبعاثات غاز الميثان الذي يعد من بين أكبر الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.

وأفاد العلماء بأن انفجارا في  بئر غاز طبيعي بمنطقة نائية في كازاخستان، وراء هذه السربات الضخمة.

وأكد الشركة الكازاخية التي تستغل البئر، “بوزاتشي نافت”، في بيان، وقوع حادث في بئر الاستكشاف رقم 303 في حقل غاز “كاراتورون فوستوشني”، شرق البلاد، في 9 يونيو، كاشفة عن استمرار الحريق بالموقع، منذ أزيد من شهر.

ومع ذلك، زعمت الشركة أن صور الأقمار الصناعية، التي قدمتها الشركة الفرنسية، تظهر على الأرجح “سحب بخارية ساخنة، مع آثار ضئيلة من الغازات الدفيئة.”

ولم ترد وزارة الطاقة الكازاخستانية على طلب للتعليق، من بلومبرغ.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلماء الذين يعتمدون على صور الأقمار الصناعية في تتبع انبعاثات الغازات المسببة الاحتباس الحراري، “لا يتفقون مع تقييم الشركة الكازاخية”.

واستبعدت الشركة الفرنسية “أن تخطئ في التمييز بين بخار الماء والميثان”، مشيرة إلى أنها “حصلت على نتائج تحليلاتها بناء على صور من قمرين صناعيين فائقي الدقة، ولا يتركان شكوكا حول طبيعة الغاز المرصود”.

وقدر تحليل الشركة أن حجم غاز الميثان المنبعث من الموقع، يتراوح بين 35 و 107 طن متري في الساعة، مشيرة إلى أن هذا التسرب يعد الأسوأ، من بين كل تسربات الغاز الصادرة عن نفس مصدر واحد، خلال العام الجاري.

وفي حال دقة أرقام الشركة الفرنسية، تشير وكالة بلومبرغ، إلى أن إجمالي الانبعاثات من هذا الموقع، توازي التأثيرات البيئية لما بين 814 ألف و2.4 مليون سيارة.

ويعد غاز الميثان مسؤولا عما يقرب من 30 بالمئة من الاحترار المناخي العالمي، وهو أحد الانبعاثات الناتجة من التسربات في منشآت الوقود الأحفوري وكذلك من مصادر أخرى من صنع الإنسان مثل تربية الماشية ومطامر النفايات.

وعام 2021، تعهدت عشرات الدول طوعا خفض انبعاثات هذا الغاز بما لا يقل عن 30 بالمئة،  بحلول 2030، ما سيجنب العالم احترارا قدره 0.2 درجة مئوية بحلول 2050.

ووقع الالتزام 130 دولة بينها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي، في حين أحجمت روسيا والصين، وفقا لفرانس برس.

دفع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الخميس، ببراءته ضد اتهامات بخصوص محاولاته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وبلغ ترامب مقر محكمة فيدرالية قرب مبنى الكابيتول الأميركي الذي اقتحمه أنصاره لمحاولة منع النقل السلمي للسلطة لخلفه، الديمقراطي، جو بايدن.

وتلت القاضية الفيدرالية، موكسيلا بوديايا، لائحة الاتهامات الأربعة على ترامب وعقوبات السجن المترتبة عن كل واحدة منها وسألت الرئيس السابق إن كان فهم تفاصيلها. 

من جهته، دفع ترامب ببراءته من التهم المتعلقة بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020.

ووقع  ترامب على الدفع بالبراءة من التهم الموجهة إليه كإجراء روتيني. 

وحذرت القاضية ترامب من مناقشة التهم الموجهة إليه مع شهود القضية، وحددت جلسة الاستماع المقبلة، في 28 أغسطس، حيث من المتوقع أن ينوب عنه محاموه مع اقتراب انطلاق حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024. 

وقبل صعوده على متن طائرته مغادرا العاصمة واشنطن عقب مثوله أمام المحكمة، قدم ترامب تصريحا موجزا للصحفيين دون الرد على أسئلة، على غير عادته، زعم فيه تعرضه لـ “الاضطهاد”، وأن الرئيس الحالي، جو بايدن، “يستغل” النظام القضائي، وقال: “إن لم يتمكنوا من الفوز عليك، فإنهم إما سيحاكموك أو يضطهدوك”. 

وندد الرئيس السابق بـ”يوم حزين جدا” للولايات المتحدة، معتبرا أن توجيه التهم له “اضطهاد لخصم سياسي”.

وقال: “رأيت مبان مكسرة وقذارة وتعفنا في واشنطن في طريقي إلى المطار”، منوها إلى أن العاصمة لم تكن بهذا الشكل عندما كان في منصب الرئاسة.

وكإجراء اعتيادي، أبلغت القاضية ترامب أنه سيواجه أمرا بالتوقيف في حال خرق شروط الإفراج عنه.

وتظاهر أنصار ترامب ومعارضوه أمام مقر المحكمة حيث يمثل الرئيس السابق للاستماع إلى لائحة الاتهامات الموجهة إليه.

وغادر ترامب نادي الغولف في بيدمينستر بولاية نيو جيرسي، بعد الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، على متن طائرة خاصة إلى واشنطن. 

وغادر ترامب مقر المحكمة الفيدرالية، وسيعود إلى مسار الحملة حيث يسعى للعودة إلى البيت الأبيض بمناسبة انتخابات الرئاسة لعام 2024، إذا فاز بترشيح الحزب الجمهوري.

والثلاثاء، صدرت لائحة اتهام لترامب من المستشار الخاص بوزارة العدل جاك سميث، وقد تؤدي به إلى عقوبة بالسجن لمدة عام في حالة الإدانة.

وكان الرئيس الجمهوري السابق، الشخص الوحيد المتهم في القضية، على الرغم من أن المدعين أشاروا إلى ستة “متآمرين” لم يتم الكشف عن أسمائهم، معظمهم من المحامين، قالوا إنه تآمر معهم، بما في ذلك مخطط لتجنيد ناخبين مزيفين في سبع ولايات، فاز بها الديمقراطي بايدن 

وتشير لائحة الاتهام إلى ما اعتبرته “كذب” ترامب وحلفائه الجمهوريين، فيما وصفه سميث بأنه هجوم على “وظيفة أساسية للحكومة الأميركية”، بشأن النتائج في الشهرين التاليين لخسارته في الانتخابات والضغط على نائبه، مايك بنس، ومسؤولي الانتخابات بالولاية لاتخاذ إجراءات لمساعدته على التشبث بالسلطة.

وهذه ثالث قضية جنائية تُرفع ضد ترامب في أقل من ستة أشهر.

وتم اتهامه في نيويورك بتزوير السجلات التجارية فيما يتعلق بدفع أموال لممثلة إباحية خلال الحملة الرئاسية لعام 2016. 

كما اتهمه مكتب سميث بـ 40 تهمة جنائية في فلوريدا، وبالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية في منزله في بالم بيتش، فلوريدا، ورفض مطالب الحكومة بإعادتها. 

ودفع ترامب بأنه غير مذنب في كلتا القضيتين اللتين من المقرر أن يحاكم فيهما العام المقبل.