التصنيف: نصائح عامة

بدأت أوكرانيا هجومها المضاد منذ شهرين ضد القوات الروسية، وبعد مرحلة أولى بدأت بشكل سيء، انطلقت المرحلة الثانية من الهجوم المضاد بشكل متميز في حرب استنزاف قد تنجح بسبب ضعف الروح المعنوية لدى الروس.

وينقل تقرير من مجلة “ذي إيكونوميست” أن المرحلة الأولى تعثرت بسرعة من قبل الوحدات الآلية المشكلة حديثا ضمن القوات الأوكرانية.

وشهدت المرحلة الأولى محاولات منسّقة لاستخدام ميزة أوكرانيا في قوة النيران بعيدة المدى لتعطيل خطوط الإمداد الروسية وتدمير مواقعها اللوجستية ومراكز قيادتها. 

وقد استكملت هذه العمليات مؤخرا بضربات صغيرة بطائرات بدون طيار على موسكو وعلى سفن الدوريات الروسية في البحر الأسود. 

وهجمات الطائرات بدون طيار لها قيمة رمزية أكثر من قيمتها العسكرية، إذ تهدف إلى إيصال رسائل إلى سكان موسكو مفادها أنهم ليسوا محصنين ضد الصراع.

وأعلنت روسيا، الخميس، إسقاط سبع مسيرات في منطقة كالوغا الواقعة على بعد أقل من 200 كلم جنوب غربي موسكو، في ظل ازدياد هذا النوع من الهجمات التي تستهدف العاصمة.

وحذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، من أن “الحرب” تصل إلى روسيا و”رموزها”.

وينقل التقرير أن مرحلة ثانية بدأت، الأسبوع الماضي، وشهدت تحولا حاسما على يد الفيلق العاشر الجديد للجيش.

ونقلت مصادر روسية عن معهد دراسة الحرب “isw” أن القوات الأوكرانية تواصل الهجوم على كل من الشمال الغربي والجنوب الغربي من باخموت، وكذلك في المنطقة المتاخمة لغرب دونيتسك وشرق وغرب زابوريزهيا.

وقد تستفيد أوكرانيا من ضعف الدفاعات الروسية في الشرق حول بلدة باخموت المدمرة، ثم التوجه جنوبا إلى دونباس. وهو ما سيكون ضارا سياسيا للروس، الذين استثمروا الكثير من الدماء والجهد في المنطقة.

ومن خلال التركيز على باخموت الآن، تسحب أوكرانيا بعض القوات الروسية بعيدا عن الجنوب، ما قد يسمح لها بفتح فجوات أخرى.

وعندما تأتي الضربة، سيعتمد نجاحها على مدى قدرة الروس على الانسحاب من المواقع المكشوفة بطريقة منظمة، أو عدم قدرتهم على ذلك بسبب الإرهاق والروح المعنوية الضعيفة وضعف القيادة ونقص الذخيرة.

وتشير المجلة إلى أن ذلك سيكون مقياسا لفعالية الاستنزاف الأوكراني، منذ منتصف يونيو، وأيضا اختبارا للقيادة الروسية التي لم تتعاف بعد من التصدعات التي تسبب فيها زعيم مجموعة “فاغنر”، يفغيني بريغوجين.

وأكدت كييف أن هجومها المضاد قد يكون طويلا وصعبا، وحثت حلفاءها على إمدادها بالمزيد من الأسلحة.

ويجب على الأوكرانيين تحقيق درجة معينة من النجاح قبل أن يعيق طين الخريف خياراتهم الهجومية، وتشير المجلة إلى أنهم بحاجة إلى هذا النجاح لرفع معنويات جنودهم ومدنييهم، وأيضا للحفاظ على ثقة الحلفاء في قدرتهم على الانتصار.

يعيش رواد الأعمال بمجال التكنولوجيا في إسرائيل حالة من القلق بشأن التداعيات الاقتصادية لمشروع الإصلاح القضائي الذي يدفع به ائتلاف رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، حسبما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”.

وتسبب مشروع القانون باحتجاجات جماهيرية حاشدة منذ سبعة أشهر، وأثار انتقادات من الولايات المتحدة، ودفع الآلاف من جنود الاحتياط للتهديد بوقف التطوع لأداء الخدمة.

وساعد رجل الأعمال، عيران شير، في خلق 120 وظيفة بإسرائيل منذ أن شارك في تأسيس “نيكسار”،  شركة سيارات ناشئة، عام 2015. 

ولكن هذا العام، عندما بدأ نتانياهو في المشروع المثير للجدل الذي يستهدف المحكمة العليا بالدرجة الأولى، فقد قرر شير التركيز على الخارج لتعزيز أعماله من الداخل.

في حديثه للصحيفة البريطانية، قال شير: “نحن نستثمر أكثر في مواقعنا خارج إسرائيل وننشئ ملكية فكرية خارج إسرائيل”، مضيفا: “نحن نبحث بجدية عن الافتتاح في مواقع أخرى”. 

وتابع: “لم نقم بأي توظيف في إسرائيل هذا العام، لكننا وظفنا خمسة أشخاص في البرتغال”، مشيرا إلى أن القرارات “تأثرت بشدة” بمشروع الإصلاح القضائي.

في الوقت الحالي، تعتبر أساسيات اقتصاد إسرائيل الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار صلبة.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو حوالي 3 بالمئة هذا العام، في حين يبلغ معدل البطالة 3.3 بالمئة، كما أن التضخم عند 4.2 بالمئة، وهي معدلات منخفضة وفقا للمعايير العالمية. 

وعلى الرغم من انضمام العديد من الشركات إلى إضراب قصير الأسبوع الماضي، إلا أن الاضطراب الاقتصادي الناجم عن معركة التغييرات القضائية كان محدودا نسبيا حتى الآن.

لكن التقلبات السياسية أثرت بالفعل على الأسواق المالية في إسرائيل.

ومع تقدم الأزمة، فقد الشيكل حوالي 8 بالمئة مقابل الدولار، في حين أن مؤشر الأسهم القيادية بالكاد ارتفع. 

في الأسبوع الماضي، حذر بنك “مورغان ستانلي” من أن الاضطرابات قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال البنك المركزي الإسرائيلي خلال أبريل إنه قد يخفض في المتوسط ما يصل إلى 2.8 بالمئة سنويا من الناتج الاقتصادي للبلاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتسببت خطة الإصلاح القضائي بانقسام البلاد وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل. ومع ذلك، مرر البرلمان (الكنيست)، الشهر الماضي، ركنا مهما ضمن أركان المشروع يتعلق بـ “بند المعقولية” الذي يتيح للمحكمة العليا إلغاء القرارات الحكومية.

قبل ذلك كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

ويعتبر البند جزءا من خطة لإصلاح القضاء طرحتها الحكومة في يناير، وقالت حينها إنها ضرورية لإعادة التوازن بين سلطات المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا.

في المقابل، يرى معارضون أن هذه الخطة من شأنها تغيير الطابع الديمقراطي الذي تتميز به إسرائيل على اعتبار أن المحكمة العليا ضابط التوازن الوحيد في بلد ليس فيه دستور.

وبعد أن حذرت وكالتا التصنيف “موديز” و”ستاندرد آند بورز”، الأسبوع الماضي، من التداعيات الاقتصادية للإصلاح القضائي، أصدر نتانياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بيانا لفتا فيه الانتباه إلى الاستثمارات الكبيرة في إسرائيل التي خطط لها صانعو الرقائق الإلكترونية “إنتل” و”إنفيديا”.

وأصرا في بيانهما على أن اقتصاد البلاد لا يزال “قويا للغاية”. لكن العديد من الاقتصاديين والمديرين التنفيذيين والمستثمرين يرون أن التغييرات القضائية المقترحة هي وصفة لصنع سياسات غير منتظمة يمكن أن تؤدي إلى تآكل البيئة الصديقة للأعمال التجارية في إسرائيل.

وقال شير، مؤسس شركة “نيكسار” إن أكبر مخاوفه كانت الطريقة التي أظهرت فيها الحكومة استعدادها للمضي قدما في المشروع على الرغم من معارضة قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي وحث الولايات المتحدة، الحليف الأهم لإسرائيل، على تعليق المشروع دون إجماع.

وأضاف: “أظهرت الحكومة الأسبوع الماضي أنها لا تهتم برفاهية الاقتصاد الإسرائيلي. لديهم مهمة للاستيلاء على السلطة وهم يضحون بأي شيء من أجل القيام بذلك”.
 

يتسارع نبذ المجتمع الأوكراني للكنائس المرتبطة بروسيا بعد الغزو على البلاد المستمر منذ فبراير للعام الماضي، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

لمدة عقدين من الزمن، عمل إيليا سولكان، كاهن الرعية في قرية أوكرانية صغيرة خارج العاصمة كييف، حيث قام بمراسم العمادة للأطفال وأشرف على عقو الزواج وأقامها وحضر الجنازات.

وتقع الكنيسة الأرثوذكسية في قلب قرية بليستافيتسيا الصغيرة وكان لسولكان من أبرز القائمين عليها، لكنه اليوم يشعر بالوحدة في قريته بعدما طرده أبناء الرعية في أكتوبر الماضي بسبب وضع السياسة في رعايته.

ويعكس عزل سولكان، وهو كاهن ليس له مكانة عامة خارج قريته، الرفض التدريجي من قبل الكثير من المجتمع الأوكراني للكنيسة التي تستجيب لموسكو، وهي حالة تبلورت بسبب الحرب. 

على وجه التحديد، يتحدث سولكان عن الانقسام بين فرعي المسيحية الأرثوذكسية، وهي الديانة الأكثر انتشارا في البلاد.

في أوكرانيا، تتمتع الكنيسة الأرثوذكسية بذراع وطني مستقل، اكتسب رسميا مكانة قانونية من الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية عام 2018، أما الذراع الذي ينتمي إليه سولكان مرتبطا بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية في موسكو.

لسنوات، كان ذراعه رمزا للنفوذ الروسي في أوكرانيا، ومنذ الغزو، أصبح هدفا لتخليص البلاد من التأثير الثقافي الروسي.

ويعد زعيم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، مؤيدا للرئيس فلاديمير بوتين. 

وعززت كنيسته وجهة نظر موسكو القائلة بأن الجذور الثقافية لأوكرانيا في روسيا، وهو الأساس المنطقي الذي استخدمه الزعيم الروسي لتبرير الغزو الشامل.

ونفى ممثلو الكنيسة الأرثوذكسية الروسية دعمهم للغزو وجادلوا بأن مؤسستهم ضحية للاضطهاد، وهي القضية التي أثارتها روسيا في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أواخر يوليو الماضي.

وقبل أيام من الاجتماع، هاجم أحد نواب الكنيسة، البطريرك كيريل، برسالة غاضبة بعد أن ألحقت الصواريخ الروسية أضرارا بالغة بواحدة من أكبر الكنائس الأرثوذكسية في البلاد، وهي كاتدرائية أوديسا للتجلي.

وقال “إن أساقفتكم وكهنتكم يكرسون ويباركون الدبابات والصواريخ التي تقصف مدننا المسالمة”.

وكانت تتخلل خطب سولكان لسنوات تعبيرات الدعم لسياسة الكرملين الخارجية، بما في ذلك القول إن موسكو كانت على حق عندما ضمت شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني عام 2014، علاوة على التحدث معهم بانتظام باللغة الروسية بدلا من الأوكرانية.

وقالت زويا ديهتيار، رئيسة مجلس الرعية التي صوتت لطرده، “كانت روسيا تستخدم الكنيسة دائما كأداة للتأثير الدعائي، وكسكان هذه القرية، لم يكن ذلك مقبولا بالنسبة لنا”.

ورفض سولكان التعليق على آرائه السياسية، خوفا من أن أي شيء قاله قد يوقعه في المشاكل.

وحولت أكثر من 1500 كنيسة محلية، مثل تلك الموجودة في قرية بليستافيتسيا، ولائها للكنيسة الوطنية الأوكرانية بمعدل يصل إلى 13 بالمئة من الكنائس في أجزاء من أوكرانيا، وفقا لخدمة المعلومات الدينية في أوكرانيا، وهي منظمة غير حزبية.

وقال مدير خدمة المعلومات الدينية، تاراس أنتوشفسكي، “لدينا ثورة في أوكرانيا”، لافتا إلى أن “كبار قادة بطريركية موسكو لا يريدون التغيير، لكن الناس لا يستطيعون تحمل ذلك بعد الآن”.