التصنيف: نصائح عامة

أعلنت شركة آبل عن تقلص إيراداتها بنسبة 1.4 بالمئة خلال الربع الثالث من السنة المالية، وسط توقعات بأن يكون أي انخفاض إضافي يمثل أطول سلسلة تراجع في عقدين من الزمن، وهو تباطؤ مذهل لأغلى شركة في العالم، حسبما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وسجلت آبل انخفاضا في المبيعات للربع الثالث على التوالي وتوقعت تراجعا مماثلا في الربع الرابع، متأثرة بالركود على مستوى الصناعة الذي قلل من الطلب على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية.

وقال كبير محللي الأبحاث في شركة الاستثمارات الخاصة “نيوبيرغر بيرمان”، دانيال فلاكس، إن “البيئة صعبة”، مضيفا: “يواجه المستهلكون ضغوطا من أسعار الفائدة العامة وارتفاع التضخم. هناك الكثير من التيارات المتقاطعة التي لا يمكن لشركة آبل مثل الكثير من الشركات الأخرى، تجاوزها”.

وعلى الرغم من أن الإيرادات الإجمالية لشركة آبل البالغة 81.8 مليار دولار جاءت أعلى بقليل من تقديرات “وول ستريت” في الربع الأخير – بمساعدة مبيعات الخدمات التي سجلت أرقاما قياسية – إلا أن الطلب على هواتف آيفون كان أقل مما كان متوقعا. 

وتراجعت مبيعات آيفون – أكبر مصدر دخل لشركة آبل – بنسبة 2.4 بالمئة لتصل إلى 39.7 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة مع تقدير قدره 39.8 مليار دولار. 

والجدير بالذكر أن المسؤولين التنفيذيين في آبل اعترفوا بأن سوق الهواتف الذكية يمر بتباطؤ، لا سيما في الولايات المتحدة.

ويتناقص الطلب على طراز آيفون 14 حيث تستعد الشركة للكشف عن الإصدار الجديد من هذا الهاتف الذكي، والذي يتوقع أن يشهد التحديث الأهم في ثلاث سنوات. 

وتظهر أجهزة آيفون الجديدة عادة لأول مرة في سبتمبر قبل أسابيع قليلة من انتهاء الربع الرابع، وهذا يعني أن الجزء الأكبر من الإيرادات يأتي في الفترة التالية – الربع المالي الأول – والذي يعد دائما أكثر أوقات آبل ربحا في العام.

وستضيف طرازات آيفون 15 برو ميزات جديدة مثل إطار التيتانيوم وحدود أرق حول الشاشة ومعالج أسرع. ولكن نظرا للحالة البطيئة للإنفاق على الهواتف الذكية، فقد يكون من الصعب إغراء بعض المستهلكين بهذه الترقية.

كانت إيرادات الخدمات لدى آبل هي الأبرز خلال الربع الثالث، حيث قفزت بنسبة 8.2 بالمئة لتصل إلى 21.2 مليار دولار. 

وتجاوزت تلك الأرقام التقديرات البالغة 20.8 مليار دولار، فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، إن هذا النمو كان “مدفوعا بأكثر من مليار اشتراك مدفوع”.

أعلن المعارض الروسي المسجون، أليكسي نافالني، الذي يُحاكم بتهمة “التطرف” في قضية جديدة يصدر الحكم فيها الجمعة، أنه يتوقع عقوبة “طويلة، ستالينية”.

وقال نافالني (47 عاما)، في رسالة نشرها المقربون منه على الإنترنت، الخميس، إن “المعادلة بسيطة: ما طلبه المدعي، أقل بنسبة 10 إلى 15%، لقد طلبوا 20 عاما، وسيحكمون بـ 18 سنة أو بشيء من هذا القبيل”.

وأضاف المعارض الرئيسي للكرملين والذي قال إنه هدف لقضية على صلة “بالإرهاب” في إجراء منفصل: “هذا الأمر لا يهم كثيرا لأن قضية الإرهاب تأتي بعد ذلك، إنها 10 سنوات إضافية”، بحسب وكالة فرانس برس.

والمعارض المناهض للفساد يمضي أصلا عقوبة بالسجن تسعة أعوام في سجن شديد الحراسة بعد إدانته بـ”الاحتيال”. ويخضع لهذه المحاكمة الجديدة بتهم أبرزها إنشاء منظمة “متطرفة” وتمويلها.

والمجموعة التي أسسها نافالني تدعى “صندوق مكافحة الفساد”، وقد أغلقت في العام 2021 بتهمة “التطرف”.

وقد سجن  ذلك المعارض في يونيو 2022 ، وتجري محاكمته خلف أبواب مغلقة في سجن “آي كاي-6” الجنائي في ميليخوفو على بعد 250 كيلومترا شرق موسكو.

ومنذ بدء قوات الكرملين لأوكرانيا في فبراير 2022، جرى سجن معظم المعارضين أو دفعوا لمغادرة البلد، فيما يُلاحق آلاف المواطنين الروس خصوصا على خلفية تنديدهم بالحرب على جارتهم الغربية.

أصبح رجل مجري من أصحاب الثروات في بلاده، بعد أن دفعت له  الشركة التي كان يعمل بها 367 ضعف راتبه الشهري عن طريق الخطأ، حيث رفض الأخير بشدة إعادة ما دخل إلى حسابه المصرفي من تلك الأموال.

والرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته، ينحدر من مقاطعة سوموغي، وكان قد عمل لفترة وجيزة في شركة بمدينة كابوشفار، ولكن تم إنهاء خدماته خلال الفترة التجريبية، وفقا لموقع “HVG” المجري.

وخلال الفترة القصيرة التي قضاها في الشركة، كان ذلك الموظف يكسب شهريا 92549 فورنتا، أي ما يعادل 238 يورو (260 دولارا)، ولكن في لفتة كرم مذهلة غير مقصودة، وضع صاحب العمل في حساب ذلك الموظف 367 ضعف هذا المبلغ.

وحدث الخطأ الفادح التي اقترفته الشركة بسبب أن ذلك الموظف قدم حسابا مصرفيا في النمسا في بيانات توظيفه، وبالتالي كان عليه أن يقبض راتبه بالعملة المحلية  (اليورو)، ليحصل على 92549 باليورو عوضا عن عملة الفورنت.

بعد فترة وجيزة من إدراكها للخطأ، اتصلت الشركة الهنغارية بموظفها السابق وطلبت منه إعادة الأموال التي تم تحويلها بطريق الخطأ إلى حسابه المصرفي، ولكن الأخير تذرع بأنه لم يعد قادرا على الوصول إلى حسابه البنكي في النمسا.

في المقابل، أظهر تحقيق لاحق للشرطة أن ذلك الرجل كان قد سحب من ذلك الحساب مبلغ 15500 يورو من خلال جهاز صراف آلي في جنوب المجر قبل أن يضعه في حساب مصرفي آخر.

وبمساعدة مكتب المدعي العام لمنطقة كابوشفار، تمكنت الشركة من تجميد الحساب المصرفي النمساوي للمتهم حيث تمكنت من استرداد حوالي 72000 يورو حتى الآن،  في حين لا تزال تأمل في الحصول بقية المبلغ بالوسائل القانونية الممكنة.

وجرى توجيه تهمة الاستيلاء غير المشروع على الأموال لذلك الموظف السابق مما قد يعرضه لغرامات كبيرة.

يشار إلى أنه في العام الماضي، حدثت قصة مماثلة مع رجل في تشيلي حصل عن طريق الخطأ على 268 ضعف راتبه، ولكنه اختفى بدون أن يترك أثرا لتجنب إعادة ما استحوذ عليه.