التصنيف: نصائح عامة

قتل “مسؤول عسكري” في حزب العمال الكردستاني وأصيب آخر إثر قصف بمسيرة نسب إلى تركيا في إقليم كردستان في شمال العراق، وفق ما أفاد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، الأحد. 

ونادرا ما تعلق أنقرة على تلك الضربات، وهي تشن بانتظام عمليات عسكرية جوية وبرية ضد المتمردين الأكراد الأتراك من حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، وفي منطقة سنجار.

وذكر البيان أنه عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، “استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي سيارة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بالقرب من منطقة أغجلر في قضاء جمجمال” في محافظة السليمانية، مضيفا أن ذلك “أسفر عن مقتل مسؤول عسكري من حزب العمال وإصابة مقاتل آخر” بجروح. 

وأواخر يوليو، قتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني في قصف مماثل في شمال العراق. 

ويجد شمال العراق منذ عقود نفسه تحت مرمى نيران النزاع بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون تنظيماً “إرهابيا”.

وتقيم أنقرة منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي حزب العمال الكردستاني المتمركز كذلك في مخيمات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة. 

وأواخر مايو، قتل بقصف تركي في سنجار ثلاثة مقاتلين إيزيديين من “وحدات حماية سنجار”، وهي مجموعة مسلحة لمقاتلين إيزيديين، مرتبطة بحزب العمال الكردستاني. 

ووقع قصف مماثل في فبراير ومارس. 

وتُتهم بغداد وأربيل، عاصمة كردستان العراق، بالتغاضي عن القصف التركي حفاظا على التحالف الاستراتيجي الذي يربطهما مع أنقرة، أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد. 

لكن إثر كل حادثة دامية، تصدر بيانات إدانة لانتهاك السيادة العراقية وتداعيات ذلك على المدنيين.

وفي بيان صادر في 25 يوليو، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن “زيارة مرتقبة” للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى العراق، لم يكشف موعدها بعد، ويُفترض أن تركز على قضايا اقتصاديّة وعلى مسألة المياه. 

وتتهم بغداد أنقرة ببناء سدود على منابع الأنهر التي تعبر الأراضي العراقية، ما يؤدي إلى انخفاض منسوبها ويُفاقم نقص المياه الذي يُعانيه العراق. 

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الخميس، عن تسلمها إخطارا رسميا من شركتي “إيني” الإيطالية و”بي.بي” البريطانية، برفع حالة القوة القاهرة، واستئناف الأنشطة في ثلاث مناطق بالبلاد.

وأضافت المؤسسة في بيان، أنها تسلمت أيضا إخطارا رسميا من شركة “سوناطراك” الجزائرية برفعها للقوة القاهرة، واستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية.

وأفاد المصدر ذاته أن القرارات الأخيرة، جاءت استجابة لدعوة المؤسسة الوطنية للنفط في ديسمبر الماضي، للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والتي تم معها توقيع اتفاقيات استكشاف ومقاسمة وإنتاج النفط والغاز في ليبيا، إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها.

وفي هذا الصدد، جدد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط دعوته لباقي الشركات التي لم تشرع في رفع حالة القوة القاهرة في مناطقها، بضرورة استئناف أنشطتها والتزاماتها التعاقدية ، مؤكدا بأن المؤسسة “لن تتهاون في الحفاظ على المصالح الوطنية للدولة الليبية لتحقيق رؤيتها في استعادة ليبيا لدورها الريادي والفعال في مجال الطاقة”.

والقوة القاهرة هي إجراء قانوني يسمح للشركات بتحرير نفسها من الالتزامات التعاقدية في ضوء ظروف خارجة عن إرادتها، ولا يكون مسؤول بشكل قانوني بسبب هذا الفشل في الوفاء بالالتزامات.

وأعلنت شركات عالمية ناشطة بليبيا عن هذا الإجراء في أكثر من مرة على مدار العقد الماضي، بسبب إغلاقات الحقول والموانئ النفطية التي تكررت لأسباب مختلفة سواء لاحتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو أيضا بسبب الخلافات السياسية.

وأواسط الشهر الماضي، حذرت وزارة النفط الليبية من أن إغلاق الحقول النفطية في البلاد قد يقود إلى إعلان حالة القوة القاهرة، وذلك أعقاب إغلاق حقول احتجاجا على خطف مسؤول سابق.

وأعربت الوزارة في بيان، آنئذ، عن “قلقها الشديد” إزاء إغلاق بعض الحقوق النفطية، مشيرة إلى إلى أنه في ظل حالات مماثلة في السابق فإن “عواقب وتبعات تلك الإغلاقات كانت جد جسيمة على ليبيا”، وأنها قد تقود إلى “فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقي النفط الليبي من دون تسويق، أو يقل الطلب عليه”.

كما أوضحت أن إغلاق الحقول قد يتسبب في “فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة”، بجانب “احتمالية العودة لإعلان القوة القاهرة وغير ذلك من إجراءات محتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا”.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في أبريل من العام الماضي، “القوة القاهرة” في عدد من الموانئ والحقول، وحينها صرح عون لوكالة فرانس برس بأن الإنتاج انخفض بنحو 600 ألف برميل يوميًا وبذلك باتت خسائر البلاد لا تقل عن 60 مليون دولار في اليوم الواحد.

قتل “مسؤول عسكري” في حزب العمال الكردستاني وأصيب آخر إثر قصف بمسيرة نسب إلى تركيا في إقليم كردستان في شمال العراق، وفق ما أفاد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، الأحد. 

ونادرا ما تعلق أنقرة على تلك الضربات، وهي تشن بانتظام عمليات عسكرية جوية وبرية ضد المتمردين الأكراد الأتراك من حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، وفي منطقة سنجار.

وذكر البيان أنه عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، “استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي سيارة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بالقرب من منطقة أغجلر في قضاء جمجمال” في محافظة السليمانية، مضيفا أن ذلك “أسفر عن مقتل مسؤول عسكري من حزب العمال وإصابة مقاتل آخر” بجروح. 

وأواخر يوليو، قتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني في قصف مماثل في شمال العراق. 

ويجد شمال العراق منذ عقود نفسه تحت مرمى نيران النزاع بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون تنظيماً “إرهابيا”.

وتقيم أنقرة منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي حزب العمال الكردستاني المتمركز كذلك في مخيمات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة. 

وأواخر مايو، قتل بقصف تركي في سنجار ثلاثة مقاتلين إيزيديين من “وحدات حماية سنجار”، وهي مجموعة مسلحة لمقاتلين إيزيديين، مرتبطة بحزب العمال الكردستاني. 

ووقع قصف مماثل في فبراير ومارس. 

وتُتهم بغداد وأربيل، عاصمة كردستان العراق، بالتغاضي عن القصف التركي حفاظا على التحالف الاستراتيجي الذي يربطهما مع أنقرة، أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد. 

لكن إثر كل حادثة دامية، تصدر بيانات إدانة لانتهاك السيادة العراقية وتداعيات ذلك على المدنيين.

وفي بيان صادر في 25 يوليو، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن “زيارة مرتقبة” للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى العراق، لم يكشف موعدها بعد، ويُفترض أن تركز على قضايا اقتصاديّة وعلى مسألة المياه. 

وتتهم بغداد أنقرة ببناء سدود على منابع الأنهر التي تعبر الأراضي العراقية، ما يؤدي إلى انخفاض منسوبها ويُفاقم نقص المياه الذي يُعانيه العراق.