التصنيف: نصائح عامة

كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إن نحو عشرين بالمئة من مياه الصنابير في مدينة برشلونة الإسبانية يأتي من مياه بحر معالجة، فيما تأتي نحو عشرين بالمئة أخرى من مياه صرف صحي معالجة، وتقول الصحيفة إن السلطات اضطرت إلى هذا التوجه بسبب الجفاف الذي يضرب البلاد.

وتقول الصحيفة إن هذا المزيج قد يكون “مياه شرب المستقبل” في بلدان البحر الأبيض المتوسط التي تصبح بسرعة “أكثر دفئا وجفافا” بوتيرة أسرع من معظم الأماكن الأخرى في العالم.

وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أنه لا ينبغي استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مياه الشرب. وللالتفاف على ذلك، يجري تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة في برشلونة في النهر قبل استخراجها مرة أخرى في اتجاه مجرى النهر.

وأسهم الجفاف المستمر في مناطق مثل إقليم كاتالونيا الإسباني بتشغيل محطة تحلية Llobregat بكامل طاقتها، بعد أن بقيت أعواما منذ افتتاحها في 2009 تعمل بربع الطاقة الإنتاجية، لعدم الحاجة.

وفي كاتالونيا، تخطط السلطات لمضاعفة قدرة تحلية المياه على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقا للصحيفة.

وفي العام الماضي، أنتجت محطتا تحلية المياه في المنطقة 16.7 مليار غالون من مياه الشرب، أي ستة أضعاف ما أنتجت في عام 2009.

وقد ساعدت هذه المياه المنطقة على مواجهة الحرارة الشديدة والجفاف هذا الصيف.

في الماضي، اضطرت كاتالونيا إلى اللجوء إلى تدابير متطرفة مثل استيراد مياه الشرب على متن سفن الصهاريج.

ويشكل انخفاض فرص الحصول على المياه العذبة أحد أكبر التهديدات على المدى الطويل في المنطقة.

وعلى الرغم من الاضطرار لها، فإن عمليات تحويل مياه البحر إلى مياه شرب تستهلك الطاقة بكثافة، مما يجعل تحلية المياه مكلفة وسيئة للبيئة.

و”النفايات” الناتجة عن العملية، والمتمثلة بمحلول فائق الملوحة، ضارة بالنظام البيئي للمحيطات.

وفي البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط، تؤدي موجات الجفاف المتكررة وتضاؤل تدفقات المياه من الجبال إلى الأنهار إلى إعادة هندسة البنية التحتية للمياه، وفقا للصحيفة.

ويحفر المزارعون آبارا أكثر عمقا، وغالبا ما يتحولون إلى زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى كميات أقل من المياه.

وتستثمر الحكومات من إسبانيا إلى إسرائيل إلى الجزائر بكثافة في محطات تحلية المياه وتبحث عن إمدادات المياه العذبة في أماكن أبعد.

وفي منطقة بوليا الإيطالية، تريد السلطات المحلية بناء خط أنابيب تحت الماء بطول 1 مليار يورو بطول 100 كيلومتر – ليس لنقل النفط أو الغاز الطبيعي ولكن لمياه الشرب.

ومن شأن المشروع المخطط له أن يجلب مياه النهر عبر البحر الأدرياتيكي من ألبانيا إلى بوليا، وهي المنطقة الجافة في إيطاليا.

وتنفق السلطات المحلية نحو 1.7 مليار يورو، أي ما يعادل 1.9 مليار دولار، لإصلاح واستبدال أنابيب المياه المتسربة، التي يفقد من خلالها حوالي 48٪ من مياه الشرب هناك.

ويؤثر المناخ المتغير على البحر الأبيض المتوسط بطرق تتجاوز الجفاف.

وفي منطقة يعيش فيها نحو 150 مليون شخص بالقرب من الساحل، يهدد ارتفاع منسوب مياه البحر المنازل والشركات ومواقع التراث الثقافي.

وأدى هذا بحسب الصحيفة إلى مضاعفة المشاريع التي تهدف وقف أو إبطاء “ابتلاع البحر للأراضي”.

وعانى جزء كبير من منطقة البحر الأبيض المتوسط من موجة حر شديدة في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات والضغط على أنظمة الرعاية الصحية المنهكة، مع تعرض كبار السن للخطر بشكل خاص.

وأقامت مدن مثل برشلونة ونيقوسيا في قبرص ملاجئ عامة لحماية الناس من التعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة المرتفعة.

سطلت صحيفة “واشنطن بوست” الضوء على الكشف “المقلق” الذي توصلت إليه وكالة الأمن القومي الأميركي، في خريف عام 2020، وهو اختراق قراصنة عسكريين صينيين شبكات دفاعية سرية لليابان التي تعتبر أهم حليف استراتيجي للولايات المتحدة في شرق آسيا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير، الاثنين، أن القراصنة السيبرانيين من جيش التحرير الشعبي الصيني اخترقوا أنظمة الكمبيوتر الأكثر حساسية في اليابان، ما يجعلها واحدة من أكثر الاختراقات إضرارا في التاريخ الحديث لتلك الدولة.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة من كبار المسؤولين الأميركيين السابقين قولهم إن الجواسيس استطاعوا الوصول بشكل عميق ومستمر لأي شيء أرادوا الحصول عليه، سواء من الخطط أو القدرات أو تقييمات أوجه القصور العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن طوكيو اتخذت خطوات متعددة لتقوية شبكاتها التي لاتزال تعتبر غير آمنة بما فيه الكفاية وإبقائها بعيدة عن أيدي بكين، والتي، كما يقول المسؤولون، يمكن أن تعرقل قدرا أكبر من تبادل المعلومات الاستخبارية بين البنتاغون ووزارة الدفاع اليابانية.

وكان اختراق عام 2020 مزعجا للغاية، بحسب الصحيفة، لدرجة أن رئيس وكالة الأمن القومي والقيادة الإلكترونية الأميركية، الجنرال بول ناكاسوني، ونائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض في ذلك الوقت، ماثيو بوتينجر، توجهوا سريعا إلى طوكيو لإبلاغ وزير الدفاع ورئيس الوزراء، اللذين أكدا أنهما سيعملان على حل المشكلة.

وأوضحت الصحيفة أنه بحلول أوائل عام 2021، أدرك مسؤولو الأمن السيبراني والدفاع في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن المشكلة قد تفاقمت لأن الصينيين كان لا يزالون يخترقون شبكات طوكيو.

ومنذ ذلك الوقت، وتحت الرقابة الأميركية، أعلن اليابانيون عن تكثيف أمن الشبكات، وزيادة ميزانية الأمن السيبراني عشرة أضعاف على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة قوة الأمن السيبراني العسكرية أربعة أضعاف لتصل إلى 4000 شخص، بحسب الصحيفة.

ووفقا للصحيفة، تعمل الصين، التي تضم بالفعل أكبر مجموعة من القراصنة الذين ترعاهم دولة في العالم، على توسيع قدراتها الإلكترونية. ومنذ منتصف عام 2021، وثقت الحكومة الأميركية وشركات الأمن السيبراني الغربية اختراق الصين المتزايد للبنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في آسيا والمحيط الهادئ. وقالت مايكروسوفت في مايو إن الأهداف تشمل أنظمة الاتصالات والنقل والمرافق.

وذكرت أن قراصنة في الصين اخترقوا مؤخرا رسائل البريد الإلكتروني لوزير التجارة الأميركي والسفير الأميركي لدى الصين ودبلوماسيين كبار آخرين حتى وسط جهود من جانب إدارة بايدن لتحسين العلاقات الفاترة مع بكين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير قوله “على مر السنين كنا قلقين بشأن برنامج التجسس الخاص بالصين، خاصة أنها طورت قدرات هجوم إلكتروني يمكن استخدامها لتعطيل الخدمات الحيوية في الولايات المتحدة والحلفاء الآسيويين الرئيسيين وتشكيل عملية صنع القرار في أزمة أو صراع”.

وفي مواجهة هذا العدوان، أوضحت الصحيفة أن اليابان عززت من دعم شبكاتها، بينما توفر واشنطن القدرات التي تدعم الأمن الإقليمي، بما في ذلك المظلة النووية التي تحمي اليابان و كوريا الجنوبية.

وأشارت إلى أن اليابان تعمل أيضا على تطوير قدرة الهجوم المضاد التي يمكن أن تصل إلى أهداف في الصين، وتشتري صواريخ كروز الأميركية من طراز توماهوك، وتسمح لقوات مشاة البحرية الأميركية بوضع فوج متقدم جديد في الجزر النائية جنوب غربي أوكيناوا، وهو موقع يتيح، جنبا إلى جنب مع الجزر الواقعة في أقصى شمال الفلبين، قربا عسكريا أميركيا من تايوان في حالة اندلاع صراع مع الصين.

أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، الاثنين، تحقيق أرباح بقيمة 30.08 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023، بتراجع نسبته 38 في المئة تقريبا، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حين قفزت أسعار النفط بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وفق فرانس برس.

وقالت الشركة في بيان: “بلغ صافي الدخل 112.81 مليار ريال سعودي (30.1 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2023، مقارنة مع 181.64 مليار ريال سعودي (48.4 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2022”.

وأشارت إلى أن التراجع يعكس “تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات”.

وكان الانخفاض متوقعا إلى حد كبير، ويتبع ذلك تراجعا بنسبة 19.25 في المئة في الربع الأول من 2023، بعد ارتفاع كبير في 2022 مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتراجع إنتاج أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بعدما أعلنت الرياض في أبريل خفضا قدره 500 ألف برميل يوميا في إطار تحرك مشترك مع قوى نفطية أخرى لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميا، في محاولة لدعم الأسعار.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية في يونيو خفضا طوعيا آخر بمقدار مليون برميل يوميا دخل حيز التنفيذ في يوليو، وجرى تمديده الأسبوع الماضي حتى سبتمبر.

ويبلغ إنتاج المملكة اليومي 9 ملايين برميل حاليا، وهو أقل بكثير من طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وتعتمد السعودية على أسعار النفط المرتفعة لتمويل برنامج إصلاحي يسعى إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن الوقود الأحفوري. ويقول محللون إن المملكة تحتاج إلى أن يكون سعر النفط قرابة 80 دولارا للبرميل لموازنة ميزانيتها.

وقال رئيس “أرامكو” وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، إن الطلب العالمي “من المتوقع أن ينمو بنحو 2.4 مليون برميل في الربع الثالث 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”، وهي زيادة تقودها الصين حيث كان الطلب “أقوى مما كان متوقعا”.

وقد تم تداول خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر، الاثنين، عند 82.54 دولارا، فيما كانت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الأوروبي أقل بقليل من 86 دولارا. وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، بلغ سعر برميل النفط ذروته بأكثر من 130 دولارا.

ويرى الخبير النفطي في مؤسسة “أس اند بي” الاستشارية، هيرمان وانغ، أن خفض الإنتاج “يظهر المدى الذي ستذهب إليه المملكة للدفاع عن أسعار النفط، إذ أن تراجع السوق.. يضرّ بجهود التنويع الاقتصادي الطموح”.

وتستثمر “أرامكو” في مشاريع لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027.

وقال وانغ “الأمل هو أن التضحية التي تُبذل حاليا ستؤتي ثمارها في النهاية مع ارتفاع الأسعار”.

وتعدّ “أرامكو” المصدر الرئيسي لتمويل “رؤية 2030″، خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وسمحت الأرباح القياسية المسجلة، البالغة 161.07 مليار دولار العام الماضي للمملكة بتحقيق أول فائض في موازنتها السنوية في حوالي عقد.

ورأى كبير المحررين في “مركز الشرق الأوسط للمسح الاقتصادي”، جيمي إنغرام، أن هذه “كانت أرقاما استثنائية مدفوعة بمجموعة خاصة جدا من العوامل الجيوسياسية”.

وتابع: “بالطبع سيفضل المسؤولون زيادة الإيرادات (النفطية)، لكن السعودية لاتزال لديها على أي حال.. احتياطيات قوية يمكنها الاستفادة منها”.

وتمتلك السعودية 90 في المئة من أسهم “أرامكو” التي أدرجت في البورصة السعودية في ديسمبر 2019، بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29.4 مليار دولار، في مقابل بيع 1.7 في المئة من أسهمها.