تعرضت النيجر لمزيد من العقوبات الثلاثاء، بعد ساعات من رفض قادتها العسكريين الجدد أحدث بعثة دبلوماسية استهدفت استعادة النظام الدستوري في أعقاب انقلاب 26 يوليو.
وقال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن الرئيس بولا تينوبو أمر بفرض عقوبات جديدة من خلال البنك المركزي النيجيري بهدف الضغط على الكيانات والأفراد المشاركين في الاستيلاء على السلطة.
وجاء ذلك بعد أن رفض المجلس العسكري في النيجر الثلاثاء السماح بدخول وفد مشترك من دول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وقاوم ضغوط الولايات المتحدة والأمم المتحدة للجلوس إلى طاولة التفاوض.
ويزيد هذا الرفض من صعوبة التوصل إلى حل بعد الانقلاب الذي تخشى القوى الغربية أن يزعزع استقرار منطقة الساحل في غرب أفريقيا، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم وتعاني بالفعل من سلسلة من الانقلابات وتمرد إسلامي خطير. كما أنه يهدد المصالح الأميركية والغربية في حليفها السابق.
ويستعد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لعقد قمة الخميس لمناقشة مواجهتهم مع المجلس العسكري في النيجر الذي تجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس آب لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.
واتفق قادة دفاع إيكواس الجمعة على خطة عمل عسكرية محتملة من المتوقع أن يدرسها رؤساء الدول في قمة بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
لكن المتحدث باسم تينوبو قال إن القادة يفضلون الحل الدبلوماسي.
وصرح المتحدث للصحفيين في أبوجا بأنه “لم يتم استبعاد أي خيارات من على الطاولة”، مضيفا أنه سيتم اتخاذ “قرارات بعيدة المدى” في القمة بشأن الخطوات التالية للكتلة.
وعلل المجلس العسكري في النيجر قرار عدم السماح للوفد بالدخول الثلاثاء بأنه لا يمكنه ضمان سلامة الوفد في مواجهة الغضب الشعبي. كما استنكر “مناخ التهديد بالعدوان على النيجر”.
وأكد متحدث باسم الاتحاد الأفريقي منع دخول بعثة ورفضت إيكواس التعليق.
وكان المجلس العسكري قد تجاهل بالفعل اجتماعات مع مبعوث أميركي كبير ووفد آخر من إيكواس.
ونجحت النيجر نسبيا في عهد بازوم في احتواء تمرد إسلامي يعصف بمنطقة الساحل، وكانت حليفا مهما للغرب بعد أن رفض اثنان من جيرانها القوة الاستعمارية السابقة فرنسا واتجها نحو روسيا بدلا من ذلك.
والنيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وهو الوقود الأكثر استخداما للطاقة النووية، مما يزيد من أهميتها الاستراتيجية.
وقالت الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يؤيد بقوة جهود الوساطة التي تبذلها إيكواس.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإذاعة آر.أف.آي الفرنسية الثلاثاء إن الدبلوماسية هي أفضل طريق لحل هذا الوضع.
ورفض بلينكن التعليق على مستقبل نحو 1100 جندي أميركي في النيجر حيث تتمركز أيضا قوات فرنسية وألمانية وإيطالية.
وقال بلينكن في وقت لاحق لهيئة الإذاعة البريطانية إنه قلق من احتمال أن تستغل مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة حالة عدم الاستقرار في النيجر لتعزيز وجودها في منطقة الساحل.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عنه قوله “كل مكان ذهبت إليه مجموعة فاغنر تركت وراءها الموت والدمار والاستغلال”.
أعلام روسية
توجهت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إلى نيامي أمس الاثنين، لكن السلطات لم تسمح لها بمقابلة رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني أو مقابلة بازوم المحتجز.
وقالت نولاند إن محادثاتها مع الضباط الصغار كانت “صريحة وصعبة” وإن الضباط لم يبدوا اهتماما يذكر باستكشاف سبل استعادة النظام الديمقراطي.
وأرسلت إيكواس في الأسبوع الماضي بعثة إلى نيامي بقيادة عبد السلام أبو بكر، الحاكم العسكري السابق لنيجيريا، لكن تياني رفض أيضا مقابلته.
لكن تياني اجتمع أمس الاثنين بوفد مشترك من مالي وبوركينا فاسو، الدولتين اللتين استولى الجيش فيهما على السلطة من المدنيين. وتعهد المجلسان العسكريان هناك بدعم الانقلاب في النيجر.
وقال عبد الله مايجا المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر في التلفزيون الحكومي “لن نقبل تدخلا عسكريا في النيجر. بقاؤنا يعتمد على ذلك”.
ورفع بعض المحتجين المؤيدين للانقلاب في نيامي الأعلام الروسية. وقال سكان وبائعو أقمشة إن الأعلام الروسية أصبحت صيحة يشغف بها الجمهور.
وقال عكاشة عبد العزيز وهو أحد السكان “أنا من محبي العلم الروسي، ولهذا أتيت اليوم لشراء أقمشة كي يصنع لي الحائك منها علما”.
ويخشى الحلفاء الغربيون أن تتبع النيجر خطى مالي التي طردت القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ودعت قوات مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة بعد انقلاب في عام 2021.
وقال شهود وجماعات حقوقية إن مقاتلين يُعتقد أنهم من فاغنر نفذوا هجوما عسكريا وحشيا إلى جانب الجيش المالي أعدموا فيه مئات المدنيين العام الماضي. وينفي الجيش وفاغنر الاتهامات.
وفي تقرير جديد اطلعت عليه رويترز أمس الاثنين قال مراقبو عقوبات الأمم المتحدة إنهم استخدموا أيضا حملة من أعمال العنف الجنسي وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان لإرهاب السكان.