التصنيف: نصائح عامة

قال المتحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس، تيم هوكينز، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تبذل جهدا عظيما لوقف هجمات إيران على السفن البحرية، وأكد التزام واشنطن بضمان حرية الملاحة والتجارة في مضيق هرمز.

وأضاف المتحدث لـ”الحرة” إن التزام الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط هو “التزام كلي”، وأن هذا هو السبب وراء التركيز على المنطقة.

ووصل أكثر من ثلاثة آلاف بحار أميركي إلى الشرق الأوسط، الأحد، في إطار خطة لتعزيز الوجود العسكري للولايات المتحدة في المنطقة.

وأكد المتحدث أن القوات الإضافية التي وصلت للشرق الأوسط تمنح الولايات المتحدة “مرونة أكبر للتطرق لأي أنشطة مزعزعة للاستقرار”.

وأشار هوكينز إلى “هجمات إيرانية طالت 20 سفينة دولية” خلال العاميين الماضيين، مؤكدا على أن الولايات المتحدة “تبذل جهدا عظيما لوقفها عن هذا النشاط”.

ودخلت السفينة الهجومية “يو أس أس باتان” وسفينة الإنزال “يو أس أس كارتر هول”، البحر الأحمر، في 6 أغسطس، بعد عبورهما البحر الأبيض المتوسط، عبر قناة السويس. وقال هوكينز للحرة إنه “لا توجد قوة بحرية واحدة تستطيع التطرق لكل التحديات البحرية في المنطقة والأمر يتطلب فريقل ولذلك وسعنا تعاوننا مع الشركاء والحلفاء”.

وقال المتحدث إن كل القوات الأميركية التي تعمل في الشرق الأوسط مدربة تدريبا عاليا وجاهزة لأي نوع من الطوارئ، مضيفا أن “رسالتنا هي أن السفن التجارية في المياه الدولية والمضائق الاستراتيجية يجب أن تتحرك بحرية وأمان، ونسعى لتحقيق تدفق حر للتجارة البحرية.

وتابع “هدفنا الرئيسي هو العمل مع الحلفاء والشركاء للترويج لنظام عالمي يكرس الاستقرار البحري”.

 وتجلب الوحدتان اللتان وصلتا المنطقة، أصولا جوية وبحرية إضافية إلى المنطقة، بالإضافة إلى مزيد من مشاة البحرية والبحارة الأميركيين، مما يوفر قدرا أكبر من المرونة والقدرة البحرية للأسطول الخامس الأميركي، وفق بيان للبحرية الأميركية.

وتقع العمليات البحرية للأسطول الخامس في منطقة القيادة المركزية (CENTCOM)، وتشمل ما يقرب من 2.5 مليون ميل مربع من المساحة المائية، في الخليج وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي وثلاث نقاط حرجة في مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب.

ويمتد نطاق عمله إلى أكثر من 25 دولة تشمل البحرين والسعودية والإمارات وإيران والعراق وباكستان، وفق موقع غلوبال سيكورتي.

ويجسد الأسطول الخامس القدرة على الاستجابة الفورية لأي أزمة ناشئة في النزاعات الإقليمية.

ويعود تاريخ القوات الأميركية في الشرق الأوسط إلى عقود طويلة. وتأسس الأسطول الخامس في 26 أبريل 1944 من قوة وسط المحيط الهادئ، وتم حله بعد الحرب. وبحلول يوليو 1995، أُعيد تشغيله بعد توقف دام 48 عاما.

وتقول البحيرة الأميركية إنها أسست في عام 1949، قوة الشرق الأوسط (MEF)، إيذانا بانتقال وجود البحرية في الخليج من دوري إلى وجود أكثر ديمومة بهدف دعم الشركاء في المنطقة.

وعلى مدى العقدين التاليين، عززت البحرية الأميركية وجودها البحري في الخليج وبحر العرب، مع تنامي المخاطر في المنطقة.

وفي عام 1971، أنشأت القوة البحرية الأميركية قاعدة في البحرين، وفي حقبة حرب الخليج الأولى، كانت المنطقة تحرسها سفن، ولكن لم يكن هناك أسطول محدد، وفي عام 1983، تم تشكيل القوات البحرية الأميركية في القيادة المركزية (NAVCENT) لتعزيز التزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي.

وبعد 12 عاما، تم إنشاء الأسطول الخامس وكُلف بالعمليات التشغيلية للقوات البحرية التي يتم نشرها بالتناوب من أساطيل المحيط الهادئ والأطلسي إلى المنطقة.

ويتولى الأسطول الخامس الأميركي الحفاظ على استقرار وأمن البيئة البحرية للمنطقة، وتعزيز القدرات البحرية للدول الشريكة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة عملياته. ويتكون من قوات مدربة ومؤهلة وذات خبرة عالية.

تفاقمت أزمة شح المياه في العراق خلال السنوات الماضية لعدة أسباب من بينها سوء إدارة استخدام المياه وتغير المناخ وتراجع الإمدادات من دول المنبع، تركيا وإيران وسوريا، وهي عوامل تتشابك معا وتبرز أهمية مشكلة أساسية لم تتم معالجتها حتى الآن.

وسلط تقرير جديد لمركز “تمكين السلام” العراقي، الضوء على السياق التاريخي لهذه المشكلة، وقال إن غياب الإرادة السياسية في العراق طيلة العقود الماضية منع حل المشكلة.

وقدم المركز عدة مقترحات، مشيرا إلى أن العراق يمتلك “النفوذ” لإدارة الأزمة بفعالية في سياق تغييرات إقليمية.

ويشير البحث الجديد للمركز إلى أن مأزق العراق يكمن في أنه بلد مصب، وجاف ويعتمد بشكل كبير على المياه السطحية التي تأتي من جيرانه، ومع ضعف استجابة الحكومات العراقية، تعمل دول الجوار على بناء السدود أو إعادة توجيه مسارات الأنهار المشتركة لتأمين احتياجاتها الخاصة، وبالتالي تقليل كمية المياه المتدفقة إلى العراق. وتتفاقم هذه المشكلة بسبب الاضطرابات في علاقات البلد بجيرانه، وفق البحث.

ويشير التقرير إلى “سد أتاتورك”، أحد أكبر سدود تركيا على طول نهري دجلة والفرات، الذي اكتمل بناؤه في عام 1991، وهو ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول الذي يتضمن خططا لبناء سلسلة من السدود ومحطات الطاقة الكهرومائية على نهري دجلة والفرات.

وتظهر صورتان لوكالة “ناسا” نهر الفرات قبل 20 أغسطس 1983 وبعد 24 أغسطس 2002 وفي الثانية، تظهر بوضوح بحيرة كبير ناتجة عن مياه السد، وهي تغطي حوالي 817 كيلومترا مربعا.

وفي تصريحات لموقع “الحرة”، قال مدير المركز، عمر النداوي، إن النقطة الأهم في التقرير هو الإشارة لمسؤوليات الحكم في الاستجابة لأزمة المياه و”ضعف اهتمام السلطة السياسية”، مشيرا إلى أنه منذ عام 2003، أظهرت الحكومات المتتابعة “ضعفا واضحا” في التعامل مع ملف المياه، وقصر الملف على مسؤولين فنيين، وليس على أعلى المستويات في الحكومة لتأكيد حقوق العراق المشروعة.

ويشير النداوي إلى عدم وضوح الجهة المسؤولة عن الملف “هل هي وزارة المياه؟ أم وزارة الخارجية؟ أم لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان؟ أما وزارة الزراعة؟ هناك تبادل لإلقاء اللوم بين الجهات الحكومية المختلفة أدى إلى تأخير العراق في المطالبة بحقوقه”.

وهذا الأمر أدى إلى “مماطلة” دول الجوار في الاستجابة لمطالب العراق، ورفضت حتى مجرد عقد اجتماعات في ظروف شحة مياه عصيبة كان يمر بها العراق، حيث تشير شهادات مسؤولين مياه عراقيين إلى أنه لم توجد مباحثات تقريبا مع الجانب الإيراني، ومماطلة من تركيا وتأخير للاجتماعات.

ويشير إلى “ضعف القيادة السياسة تجاه دول الجوار، ومعظمها أقامت علاقات ضعيفة أو تبعية وهذا أضعف موقفها من المياه”.

ويوضح أنه حدث تغيير “نوعا ما” بعد أن بنت تركيا سد إليسو، الذي أثر “بشكل محسوس على موارد العراق المائية، لكن حتى الآن لايزال العراق يحاول عقد اجتماعات مع الأترك والإيرانيين، ويقابل بالتأخير ويرسل مسؤولين بمستوى أدنى.

وبالتزامن مع ذلك، تلقي هذه الدول باللوم على العراق في سوء إدارة المياه من ناحية الخزن الخاطئ أو اتباع أساليب زراعة قديمة.

ويشير نص التقرير إلى “إهمال” الحكومات العراقية بعد عام 2003 الملف وإحجامها عن مواجهة دول الجوار، مشيرا إلى أن الأحزاب التي ظهرت بعد 2033 إما تعتمد على دول الجوار للحصول على الدعم السياسي، أو تخشى قوتها.

ووصف التقرير دبلوماسية المياه في العراق على مدى السنوات العشرين الماضية بأنها “غير متسقة”، ما انعكس على الميزانيات المخصصة لوزارة الموارد المائية. ومنذ عام 2003، يُنظر إلى وزارة الموارد المائية على أنها كيان “هامشي”.

وقبلت بغداد بشكل عام الوعود الشفوية من المسؤولين الأتراك بأن سدود أنقرة الجديدة لن تسبب ضررا للعراق. وتم اتخاذ إجراء واحد ملحوظ فقط في عام 2006، عندما أجرى العراق دراسة لتقييم تأثير سد إليسو، حيث بدأ العراق أخيرا في التعامل مع الأمر على محمل الجد. وعلى مدى السنوات العديدة المقبلة، وبسبب التأثير الحاد لتغير المناخ، كثف العراق جهوده الدبلوماسية.

وفي عام 2019، وقع مذكرة تفاهم مع تركيا لعقد قمة مائية ثلاثية الأطراف في بغداد. وفي الفترة التي سبقت القمة، سعى العراق إلى إنشاء جبهة موحدة مع سوريا، حيث التقى وزيرا البلدين في دمشق. وكان العراق يأمل في عقد القمة الثلاثية قبل نهاية عام 2022، لاستئناف المفاوضات التي توقفت في الثمانينيات، وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يتم الاجتماع.

ويشير التقرير إلى “تجنب متعمد” لمواجهة إيران، مشيرا إلى أن مسؤولين في وزارة الموارد المائية قالوا إن السلطات العليا طلبت منهم “عدم التحدث إلى إيران بشأن ذلك”.

وفي عام 2020، هددت وزارة الموارد المائية برفع دعوى قضائية ضد إيران بسبب تحويلها لروافد أنهر، لكن لم يؤيد أي سياسي أو مسؤول حكومي كبير هذا الأمر.

ولخص حاتم حامد، مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في العراق، مشاكل دبلوماسية المياه في البلاد بالقول: “مع تركيا ، هناك حوار ، لكن مع العديد من التأخيرات … مع إيران، لا يوجد شيء”.

ويشير النداوي في تصريحاته لموقع “الحرة” إلى أن الوضع العام طرح المسائل المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات الحكومية، مشيرا إلى أن أزمة تلوث مياه البصرة بسبب قلة الوارد المائية والملوحة، في عام 2018، كانت ضمن أسباب اندلاع احتجاجات تشرين.

ويصف الباحث النداوي الوضع المائي في العراق بأنه “مأساوي”. فمستوى المياه في نهري دجلة والفرات تدنى بدرجة كبيرة، والملوحة دمرت مساحات واسعة من مزارع الجنوب، ومنطقة الأهوار تقريبا في طريقها للزوال. 

وكان تقرير لصحفية نيويورك تايمز قد سلط الضوء على مشكلة طول نهر الفرات، وقالت إن الناس “يفككون منازلهم، وينقلون أماكن سكنهم بعيدا” بحثا عن المياه.

وتشير آخر التقديرات إلى أن مساحة الأهوار تبلغ اليوم حوالي 4 آلاف كيلومتر مربع، بتراجع عن 20 ألف كيلومتر مربع خلال تسعينييات القرن الماضي. ولا يزال يقطنها نحو بضعة آلاف فقط.

وفي السنوات الأخيرة، عانى العراق من نقص حاد في المياه بسبب قلة هطول الأمطار وانخفاض إمدادات المياه من نهري دجلة والفرات.

ويقول عزام علوش، وهو مهندس وخبير مياه عراقي، إن عدد سكان العراق وصل إلى 43 مليون وبحلول 2030 سيلغ عدد السكان حوالي 53 مليونا، ما سيزيد الطلب على المياه والغذا، وفق تصريحاته لموقع “الحرة”.

وقدر التقرير متوسط هطول الأمطار في جميع أنحاء البلاد بنحو 216 ملم في السنة. وللمقارنة، فإن متوسط هطول الأمطار في الولايات المتحدة هو حوالي 762 ملم في السنة. ويوفر نهرا دجلة والفرات الغالبية العظمى من المياه، بحوالي أكثر من 90 في المئة.

وتأتي معظم مياه الأنهار من تركيا بنسبة 71 في المئة، تليها إيران بنسية 7 في المئة، ثم سوريا بنسبة 4 في المئة.

ورغم أن تركيا تمتلك القدر الهائل من إمدادات المياه التي يحتاجها العراق، فإن مساهمات إيران في نهر دجلة، على الرغم من صغرها، تعتبر حيوية لسكان المحافظات الشرقية مثل ديالى، وبعض الأنهار العابرة للحدود، مثل نهر الكارون، التي تتدفق مباشرة من إيران إلى مجرى شط العرب المائي.

ويجعل مناخ العراق الجاف مياه نهري دجلة والفرات لا غنى عنها لسد احتياجات العراقة. وفي حين أن الزراعة المعتمدة على المطر منتشرة في المناطق الشمالية، فإن غالبية الأراضي الزراعية في العراق تعتمد بشكل كبير على الري، والذي يشكل 75 في المئة من استهلاك المياه السطحية في البلاد.

وانخفض الحجم الإجمالي للمياه الواردة من هذه الأنهار بشكل ملحوظ من 93.47 مليار متر مكعب في عام 2019 إلى 49.59 مليار متر مكعب في عام 2020، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تصرفات دول المنبع.

ويقول التقرير إنه بسب ضعف الاستجابة، زاد الجفاف ودمرت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وجفت العديد من البحيرات حتى اختفت تماما.

ويقول البحث إن مشروع جنوب شرق الأناضول، الذي تضمن بناء سد أتاتورك، قلل من المياه المتفقدة للعراق إلى حوالي 40 مليار متر مكعب سنويا، ومن المتوقع أن تزداد هذه الخسارة بمقدار 11 مليار متر مكعب  سنويا، ما سيكون له تأثير مدمر على الزراعة.

وعلى خطى تركيا، طورت إيران خططها الخاصة لبناء 109 سدود على أنهار مختلفة تشمل روافد مهمة تصب في نهري دجلة وشط العرب.

وبشكل عام، انخفضت كميات المياه التي يتلقاها العراق من إيران من المتوسطات التاريخية البالغة 15 مليار متر مكعب سنويا إلى كميات ضئيلة بحلول عام 2018.

ووفق تقرير سابق لموقع “الحرة”، قامت تركيا، منذ عام 1974، ببناء 22 سدا ومحطة للطاقة الكهرومائية ومشاريع ري على نهري دجلة والفرات.

وفي أوائل عام 2000، بدأت إيران في بناء أكثر من 10 سدود على روافد نهر دجلة، ما أدى إلى تدمير كبير للزراعة في المحافظات العراقية مثل ديالى، التي كانت معروفة بزراعة الخوخ والمشمش والبرتقال والتمر.

ونتيجة لكل هذا انخفضت المياه المتدفقة إلى العراق بنسبة 50 في المئة تقريبا على نهر الفرات، وبنحو الثلث على نهر دجلة منذ بدء بناء السدود الرئيسية في سبعينيات القرن العشرين، وفقا لإحصاءات وزارة الموارد المائية العراقية.

ورغم نزاعات العراق مع سوريا، إلا أنهما يشتركان في أنهما دولتا مصب، وهناك في سوريا فجوة متزايدة بين الطلب والموارد المائية المتاحة. ونتيجة لذلك، فإن حصة العراق من نهر الفرات ستقل حتما.

ويشر التقرير إلى مشكلة تغير المناخ، التي تفاقمت هذا الصيف وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعانى منها العراق.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة في العراق إلى انخفاض كبير في هطول الأمطار السنوي، والذي يبلغ حاليا 30 في المئة، ومن المتوقع أن يصل هذا الانخفاض إلى 65 في المئة بحلول عام 2050.

ويوضح علوش أن التغير المناخي تسبب في زيادة شح المياه وزياردة مستوى سطح البحر مهددا بإغراق البصرة خلال 20 عاما، وتسبب في زيادة ملوحة الخليج من 35 ألف جزء من المليون إلى 50 ألفا، كما أن الأراضي الزراعية التي تضررت أصبحت مصدرا للأتربة مع زيادة العواصف الرملية وسرعتها.

ويشير النداوي أن مشكلة سوء إدارة الموارد المائية تسبب في تفاقم الأزمة، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى موازنات العراق في السنوات الماضية، ستجد أن وزارتي الموارد المائية والزراعة الأقل تمويلا، في حين تحصل وزارات ثانوية على حصص أكبر.

ويقول: “هناك اندثار للبنية التحتية، وهناك سوء للخزن، وسوء تصرف بالمياه، وسوء تطبيق لسلطة القانون في استخدام المياه”، وهي أمور تضاف إلى الجانب السياسي من الأزمة.

ويقدم تقرير المركز مقترحات عملية للأزمة، ويشير إلى أنه يمكن للعراق الاستفادة من نفوذه وإمكانياته، باعتباره منتجا للطاقة وشريكا تجاريا وحليفا أمنيا مهما، للوصول إلى ترتيبات في تقاسم المياه.

ويشير النداوي إلى أن المقترحات تعتمد بالأساس على وجود “إرادة سياسية”، ويرى أن الحكومة الحالية تتمتع بنفوذ  دبلوماسي أكثر من الحكومات في الفترة من 2005 إلى 2014 التي تركته معزولا عن سياقه الإقليمي، أما “الآن هناك انفتاح دبلوماسي حيث شهد علاقات بغداد بدول الجوار تطورا وأصبح العراق جسرا للتواصل”.

ويقول التقرير إن “حكومة رئيس الوزراء السوداني تتمتع بعلاقات دبلوماسية أقوى، وأكد ذلك اجتماع السوداني الأخير مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في أنقرة، والتي تحدث خلالها مباشرة عن احتياجات العراق المائية، وإعلان إردوغان أن أنقرة ستزيد كميات المياه التي يتم صرفها إلى العراق لمدة شهر”.

ويشير التقرير إلى “الرغبة المتزايدة في بغداد لتحقيق التوازن وتوسيع علاقاتها مع أنقرة، إلى جانب موقف أكثر ترحيبا من الجيران العرب، والدعم الغربي للسيادة العراقية والمشاركة الإقليمية” ما عمل على “تعزيز مكانة العراق كجسر إقليمي للتعاون”. 

ومن بين المقترحات، تمكين وزارة الموارد المائية لتمثيل العراق مباشرة مع جيرانه.

ويشير النداوي إلى أن العراق “شريك تجاري مهم لتركيا وإيران. اقتصادات المنطقة ضعيفة وتحتاج العراق كسوق وممر للبضائع. وهناك علاقات كبيرة في مجال الطاقة مع تركيا وإيران”.

ويقول إن الفرصة متاحة إن وجدت الإرادة السياسية لفتح أبواب الحوار وتقديم مقترحات جديدة، ليس فقط بزيادة الإطلاقات المائية، ولكن يمكن أيضا تطوير طرق الري”.

واقترح عزام علوش، خبير المياه العراقي البارز ومؤسس “طبيعة العراق”، في التقرير التوصل لحل أكثر استدامة لمشكلة تبخر المياه من خلال إبرام اتفاقية مع تركيا تحتفظ بموجبها بحصص عادلة من المياه لصالح العراق، لأن معدلات التبخر في الخزانات التركية أقل بكثير مقارنة ببحيرة الثرثار العراقية، جراء ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى تبخر نحو 7-8 مليارات متر مكعب من المياه سنويا.

ويوضح النداوي أن الخزن يضمن إطلاقات معينة أثناء فترات العوز المائي، وبالتالي يكون هناك تعاون بين البلدين في استخدام المياه.

ويقول النداوي: “ينبغي النظر للمياه على أنها مجال للتعاون وليس للصراع”.

ونظرا لأن العراق شريك تجاري مهم مع تركيا “يمكن استخدام التجارة أداة للمساومة مع كلا البلدين، بالنظر إلى مدى اعتمادهما على الأسواق العراقية”، وفق التقرير.

ويقترح “استئناف صادرات النفط الشمالية، وبيع النفط بسعر مخفض، وتصدير الغاز” إلى تركيا.

لكن استخدام بغداد الفعال للتجارة في المفاوضات سيتطلب تحسين الأمن على الحدود للسيطرة على البضائع، وجمع الجمارك في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان أو أماكن سيطرة المدعومة من إيران.

ويمكن أن تكون معالجة مخاوف إيران وتركيا بشأن النشاط العسكري عبر الحدود أداة أخرى للتفاوض.

ويقول علوش لموقع الحرة إنه خلال العقود الثلاثة الماضية تم بناء العديد من السدود، في حين أن الزراعة في العراق ظلت منذ آلاف السنين تعتمد على الفيضانات الدورية التي تزيل الأملاح التي تتكون بسبب التبخر، وبالتالي تتجدد خصوبة الأراضي الزراعية بسب الفيضانات.

ويشير إلى آخر فيضان كبير في العراق كان في عام 1986، ورغم بناء السدود خلال العقود الماضية، لم يجدد العراق طرق الري، ما زاد من ملوحة التربة، ويشير إلى أنه مسطح الثرثار الذي يغطي حوالي 2400 كيلومتر يخسر 8 ملايين متر مكعب سنويا بسب ذلك.

ويقترح علوش” إدارة مشتركة للمياه بين تركيا والعراق إلى أن “تتحسن إدارة عملية الري” مشيرا في ذلك إلى إمكانية خزن المياه في تركيا، ويقترح بيع النفط والغاز لها بأسعار مخفضة مقابل ذلك.

واستبعد التوصل إلى اتفاق مع إيران بسبب احتياجاتها إلى المياه، بينما تعاني أيضا من سوء إدارة لملف المياه.

وجدت دراسة عالمية جديدة أن تلوث الهواء “مرتبط بزيادة مقاومة المضادات الحيوية لدى الإنسان”.

وفي الدراسة التي نشرت بمجلة “لانسيت” العلمية هذا الشهر، استخدم باحثون بيانات من أكثر من 100 دولة على مدى عقدين، لمعرفة الروابط بين تلوث الهواء ومقاونة المضادات الحيوية.

وكشف البحث عن “وجود علاقة بين المستويات العالية لتلوث الهواء (PM2.5)، والمستويات العالية من مقاومة المضادات الحيوية التي أصبحت أقوى بمرور الوقت”.

وتعد مقاومة المضادات الحيوية أحد أسرع التهديدات نموا على الصحة العالمية، ويمكن أن تؤثر على الناس في أي عمر في أي بلد، وتقتل بالفعل 1.27 مليون شخص سنويا، وفقا لتقديرات أوردها الباحثون في دراستهم.

ويرتبط التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء بحالات مزمنة، مثل أمراض القلب والربو وسرطان الرئة، مما يقلل من متوسط العمر المتوقع للإنسان.

كما يمكن أن يؤدي التعرض قصير المدى لمستويات عالية من التلوث، إلى السعال ونوبات الربو وزيادة في زيارة المستشفيات بجميع أنحاء العالم.

ومن خلال خفض مستويات تلوث الهواء، يمكن للبلدان أن تحد من عبء المرض المترتب عليه والناجم عن الإصابة بالسكتات الدماغية، وأمراض القلب، وسرطان الرئة، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والحادة، بما فيها الربو، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وفي عام 2019، كانت 99 بالمئة من سكان العالم يعيشون في أماكن لم تكن تفي بالمستويات المحددة في مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية لنوعية الهواء. 

ولا تزال الأسباب الرئيسية لمقاومة المضادات الحيوية، هي سوء استخدام أو الإفراط في هذه الأدوية التي تستخدم لعلاج الالتهابات. 

لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن المشكلة تتفاقم أيضا بسبب ارتفاع مستويات تلوث الهواء، حيث يرتفع الخطر كلما زادت مستويات تلوث الهواء.

وأنشأ المؤلفون مجموعة بيانات واسعة النطاق لاستكشاف ما إذا كانت مستويات تلوث الهواء عاملا رئيسيا في مقاومة المضادات الحيوية، باستخدام بيانات لـ 116 دولة من عام 2000 وحتى 2018. 

وشملت مصادر البيانات منظمة الصحة العالمية، ووكالة البيئة الأوروبية، والبنك الدولي.

وتشير النتائج إلى زيادة مقاومة المضادات الحيوية مع ارتفاع مستويات تلوث الهواء، إذ إن مع كل زيادة بنسبة 10 بالمئة في تلوث الهواء تزداد مقاومة المضادات الحيوية بنسبة 1.1 بالمئة.

وقال مؤلف الدراسة والبروفيسور من جامعة تشجيانغ الصينية، هونغ تشن، إن “مقاومة المضادات الحيوية وتلوث الهواء هما في حد ذاته من بين أكبر التهديدات للصحة العالمية”، وفق ما أوردته صحيفة “غارديان” البريطانية.

وأضاف: “حتى الآن، لم يكن لدينا تصور واضح للروابط المحتملة بين الاثنين، ولكن هذا البحث يشير إلى أن فوائد التحكم في تلوث الهواء يمكن أن تكون ذات شقين، فهو لن يقلل فقط الآثار الضارة لنوعية الهواء الرديئة، بل يمكنه أيضا لعب دور رئيسي في مكافحة ارتفاع وانتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية”.

عمون – انطلقت، اليوم الثلاثاء، معسكرات شبابية متنوعة في عدد من المراكز الشبابية بمحافظتي عجلون وإربد.

ففي عجلون، انطلقت فعاليات معسكر التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023 بمشاركة 36 شابا.

ويهدف المعسكر إلى تمكين المشاركين من الأدوات والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة والتعرف على مسارات ومتطلبات العمل وتوجيه الشباب نحو التدريب المهني والفرص المتاحة في هذا المجال.

كما بدأت فعاليات معسكر “الأمن والشرطة المجتمعية”، بمشاركة 40 شابا؛ بهدف رفع مستوى الوعي الأمني لدى الشباب المشاركين وتحفيزهم على المساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي بالشراكة مع جهاز الأمن العام.

كما اختتم مركز شابات صخرة فعاليات المعسكر التشاركي، بمشاركة 25 شابة، والذي اشتمل على محاضرات وورش عمل حول الموروث الثقافي والتراثي والعادات والتقاليد وعرض قصص نجاح حول مشروع “التصوير الفوتوغرافي” ومشروع “حصص تقوية لطلاب المدارس”، وزيارة ميدانية إلى بلدية الجُنيد ومحطة معرفة صخرة، ومديرية زراعة عجلون ومركز زها الثقافي.

وفي إربد، انطلقت في مركز شباب وشابات الصريح، التابع لمديرية شباب محافظة إربد، فعاليات معسكر سواعد الإنقاذ للذكور، والذي ينفذ ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023، وبمشاركة 43 شابا ضمن الفئة العمرية من 15-17 عاما، وبحضور مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني .

وقال المومني إن المعسكر يهدف إلى تدريب المشاركين على أساسيات الإسعاف والإنقاذ، وتزويدهم بمهارات تأسيس وإدارة فرق تطوعية في إدارة الأزمات والكوارث.

أكدت الولايات المتحدة والعراق، الثلاثاء، التزامهما المشترك بمواصلة التعاون العسكري الثنائي في جميع المجالات، وخصوصا مكافحة تنظيم داعش والعمل على منع عودة نشاطه، وتدريب القوات العسكرية العراقية.

وأشار بيان مشترك لحوار التعاون الأمني بين البلدين، صدر عقب اجتماعات ضمت وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، ومساعدة وزير الدفاع الأميركية سيليست واندر، إلى أن الجانبين “أكدا التزامهما بتطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وعزمهما على تعميق التعاون الأمني عبر مجموعة كاملة من القضايا لتعزيز المصلحة المشتركة للبلدين في أمن العراق وسيادته وفي استقرار المنطقة”.

ويجري الوفد العراقي الذي يرأسه وزير الدفاع، والذي يشارك فيه رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ونائب قائد قيادة العمليات المشتركة في العراق ومسؤولين كبار آخرين زيارة إلى الولايات المتحدة.

والتقى الوزير العباسي بوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وممثلين أميركيين عن هيئة الأركان المشتركة ووكالة التعاون الأمني الدفاعي والقيادة المركزية الأميركية ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي.

وأشار البيان إلى أن الجانبين سيتحاوران  حول عملية مستقبلية، منفصلة عن لجنة التنسيق المشتركة الحالية، وتشمل التحالف الدولي لمواجهة داعش، لتحديد كيفية تطور المهمة العسكرية للتحالف في جدول زمني وفقا للعوامل التالية، التهديد من داعش، والمتطلبات التشغيلية والبيئية، ومستويات قدرات قوات الأمن العراقية.

وأضاف أن الوفدين التزما بتشكيل لجنة عسكرية عليا بين الولايات المتحدة والعراق لتقييم العملية المستقبلية.

واستعرض الجانبان، وفق البيان، التحديات المشتركة وفرص التعاون، مع التركيز على “الإنجازات الرائعة لحملة هزيمة داعش والجهود المستمرة لمنع عودة ظهور الجماعة”.

كما أكدا على التعاون المشترك مع قوات الأمن العراقية بما في ذلك البيشمركة والالتزام المشترك بالاستقرار الإقليمي.

كما استعرض الوفدان الدعم العملياتي الحاسم المقدم من خلال مهمة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب (CJTF-OIR) لتدريب قوات الأمن العراقية وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية معها.

وناقش الوفدان الحاجة الملحة لإعادة النازحين والمحتجزين الموجودين حاليا في شمال شرق سوريا إلى بلدانهم الأصلية ودعم جهود إعادة الإدماج في المجتمعات المحلية.

وناقش الوفدان الجهود المبذولة لبناء القدرات المؤسسية لقوات الأمن العراقية من خلال المساعدات العسكرية الأميركية وبرامج التعاون الأمني، بما في ذلك التمويل العسكري الأجنبي والمبيعات العسكرية الأجنبية.

واستعرضت الوفود فرص توسيع الفرص التعليمية المتاحة للمهنيين العسكريين العراقيين، سواء من خلال البرامج التدريبية أو التبادل التعليمي.

وتشاور الجانبان حول فرص توسيع المشاركة العراقية في المناورات العسكرية التي تقودها القيادة المركزية الأميركية.

ودعما لسيادة العراق وأمنه، أكد البلدان مجددا أن القوات الأميركية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية فقط لدعم قوات الأمن العراقية في حربها ضد داعش.

وأكدت حكومة العراق من جديد التزامها بحماية أفراد ومستشاري الولايات المتحدة والتحالف الدولي والقوافل والمنشآت الدبلوماسية، وفقا للبيان المشترك.

وأشار الوفدان إلى عزمهما على عقد حوارات تعاون أمني مشتركة لاحقة واجتماعات ذات صلة في المستقبل لمناقشة التهديد المتطور من داعش، والمتطلبات العملياتية الحالية والمستقبلية، والجهود المبذولة لتحسين قدرات قوات الأمن العراقية.