أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” إعطاءها الضوء الأخضر لنشر “القوة الاحتياطية” التابعة للمنظمة الإقليمية لاستعادة النظام الدستورى فى النيجر.
وذكر رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، الخميس، أن عملية عسكرية “تبدأ في أقرب وقت ممكن” لاستعادة النظام الدستوري في النيجر حيث تولى عسكريون السلطة قبل أسبوعين.
ما هي هذه القوة الاحتياطية؟
وقررت “إيكواس” في قمتها الاستثنائية في أبوجا، الخميس، نشر “القوة الاحتياطية” التابعة للمنظمة.
وستساهم ساحل العاج بـ”كتيبة” من 850 إلى 1100 عنصر، إلى جانب نيجيريا وبنين خصوصا، وأن “دولا أخرى” ستشارك أيضا في قوة التدخل.
يقول المحلل الجزائري، حكيم بوغرارة، في حديث لموقع “الحرة” إن حديث دول “إيكواس” عن تفعيل القوة الاحتياطية يعني وضع كل قوات دولها في حال تأهب، تحسبا لأي تدخل عسكري.
ويشير بوغرارة إلى أن “القوات الرسمية للمجموعة لا تتعدى 5500 رجل”، مضيفا أن “بصمة فرنسا كانت واضحة في التأثير على مجريات القمة، فبين بداية القمة ونهايتها تظهر محاولات الاختراق الفرنسية اليائسة”.
ويتابع المحلل أن “الحديث عن القوة الاحتياطية في البيان الختامي كان بعد إعلان التمسك بالحلول السلمية إلى أقصى الحدود في الكلمة الافتتاحية لرئيس ‘إيكواس’ الرئيس النيجيري (بولا) تينوبو”.
يقول المحلل المغربي المختص في القانون الدولي، عباس الوردي، إن المجموعة هي قوة سياسية وأمنية وعسكرية، قبل أن تكون اقتصادية.
ويشير الوردي في حديث لموقع “الحرة” إلى أن ما يقع في النيجر هو تهديد للمجموعة، متوقعا أن يتجه الأمر إلى “تدخل عسكري لحماية المصالح”.
وعن القوة العسكرية فهي تتكون من قوات من جيوش دول المجموعة، وفق الوردي، وعلى رأسها نيجيريا التي تمتلك جيشا كبيرا وعتادا أكبر بكثير مما تتوفر عليه النيجر.
وما قد يؤزم الوضع بحسب المحلل، أن المجموعة قد تكون في مواجهة شعب النيجر الذي لديه قناعة بأن الوضع في البلاد يجب أن يتغير.
وتم التلويح باستخدام القوة لأول مرة، في 30 يوليو، خلال قمة للمنظمة الإقليمية، وقد أمهلت حينها “إيكواس” الانقلابيين سبعة أيام لإعادة الرئيس، محمد بازوم، الذي أطيح به في 26 يوليو، لكن لم يتجسد التهديد مع انتهاء المهلة الأحد.
وأظهر الانقلابيون في النيجر انغلاقا إزاء محاولات “إيكواس” التفاوض معهم للتوصل إلى حل.
وقال رئيس مفوضية “إيكواس”، عمر توراي، إثر القمة الاستثنائية إن المنظمة أمرت “بنشر القوة الاحتياطية لإيكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر”.
هل هو تدخل عسكري مباشر؟
ويتوقع الوردي أن يتأزم الوضع ويتحول إلى مواجهات عسكرية، خاصة أن الانقلابيين شكلوا حكومة انتقالية وأسندوا وزارتي الدفاع والداخلية إلى أحد رموزهم.
ويقول الوردي: “من دون شك ستكون هناك مواجهات عسكرية يديرها أشخاص على دراية بالميدان في النيجر”.
ويتوقع أن يعتمد الانقلابيون سياسة “الأرض المحروقة” في المواجهات العسكرية أمام تدخل عسكري وارد.
لكن المحلل، بورغراة، يستبعد حدوث تدخل عسكري مباشر، ويقول في حديث لموقع “الحرة” إن “التدخل العسكري لن يكون بالنظر للتبعات الخطيرة التي يحملها، خاصة إحلال الفوضى في الساحل، والتسبب في حروب أهلية وإثنية، وكذا خلق موجات هجرة غير شرعية ستهدد دول الساحل وشمال أفريقيا وأوروبا”.
وقال الرئيس النيجيري، تينوبو، رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قبل قراءة القرارات إنه يأمل “في التوصل إلى حل سلمي”.
وأضاف “لا يوجد خيار مستبعد، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير. إذا لم نفعل ذلك، فلن يفعله أحد من أجلنا”.
وشكلت السلطات العسكرية المنبثقة عن الانقلاب في النيجر حكومة، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الرجل القوي الجديد في البلاد، الجنرال عبد الرحمن تشياني، بثه التلفزيون الوطني، ليل الأربعاء الخميس.
رغم حضور الصين محادثات السلام الأوكرانية بجدة.. تحليل: علاقة بكين بموسكو لم تتغير
