تتفاوض باكستان مع دول خليجية لجذب استثمارات بمليارات الدولارات، مع سعي إسلام أباد إلى تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي، في مقابل تحرك العواصم الخليجية لتنويع اقتصاداتها وتوسيع نفوذها، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
ورجحت الصحيفة أن تكون الاستثمارات في مجالات التعدين والبنية التحتية الطاقية والأراضي الزراعية وخصخصة الشركات الحكومية الباكستانية جزءا من الصفقات التي تخطط لها إسلام أباد، مع السعودية والإمارات وقطر، التي تتنافس بشكل متزايد على أصول هذا البلد الآسيوي.
في هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن السعوديين يجرون محادثات لشراء منجم للنحاس يتم تطويره بتكلفة 7 مليارات دولار بواسطة شركة “باريك غولد”، الكندية في غرب باكستان، وفقا لأشخاص مطلعين على المشروع.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكندية، مارك بريستو، في مقابلة مع رويترز، الثلاثاء إن الشركة لن تمانع شراء صندوق الثروة السيادي السعودي حصة في منجم ريكو ديق للتنقيب عن الذهب والنحاس في باكستان.
وتملك باريك جولد حصة 50 بالمئة في منجم ريكو ديق، بينما تملك الحكومة الباكستانية وحكومة إقليم بلوخستان الحصة المتبقية.
وتعتبر الشركة المنجم أحد أكبر مناطق التنقيب عن النحاس والذهب غير المستغلة في العالم.
وفي نفس السياق، توضح الصحيفة أن مفاوضات لإنشاء مصفاة نفط سعودية في باكستان، قد تصل تكلفتها إلى 14 مليار دولار، وصلت إلى مرحلة متقدمة وفقا لإسلام أباد ومسؤولين خليجيين.
وبالنسبة لدول الخليج، يمثل هذا النوع من الصفقات “تحولا”، من تقديم القروض أو المنح إلى الدول الأفقر في المنطقة، مثل باكستان أو مصر، إلى التركيز على الاستحواذ على أصول لصالح صناديقها للثروة السيادية، وفقا للصحيفة.
وتعاني باكستان، وهي دولة مسلحة نوويا يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة، من أزمة اقتصادية وحالة من عدم الاستقرار السياسي.
وبعدما كانت على شفا التخلف عن سداد ديون سيادية، توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، للحصول على 1.2 مليار دولار، وهي الشريحة الأولى من حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات، إضافة إلى تلقيها مليار دولار من الإمارات ومليارين من السعودية، الشهر الماضي، لإعادة الاستقرار للاقتصاد.
وأعلنت الرئاسة الباكستانية، الأربعاء، عن حل البرلمان، ما يمهد الطريق لحكومة يهيمن عليها التكنوقراط، من أجل الإشراف على إدارة البلاد قبل الانتخابات التي يرجح أن تتأخر إلى العام المقبل.
وتم منح سلطات جديدة للحكومة المؤقتة، والتي من المحتمل أن تكون تحت تأثير أكبر للجيش، لتمكينها من اتخاذ قرارات اقتصادية كبرى، في وقت تواجه فيه البلاد التضخم وارتفاع البطالة، وتراجع النشاط الصناعي جراء النقص في الاحتياطي الأجنبية.
“تسهيل الاستثمارات”
وخلال الصيف الجاري، أنشأت إسلام أباد مجلسا خاصا للاستثمارات، يديره جيش البلاد القوي، ويهدف (المجلس) لتسهيل الاستثمارات المحتملة من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون التي اشتكت في السابق من البيروقراطية والتردد السياسي في الماضي.
في هذا السياق، قال أحسن إقبال، وزير التخطيط الباكستاني المنتهية ولايته، والذي يرأس أيضا اللجنة التنفيذية لمجلس الاستثمارات، إن “باكستان ذات موقع استراتيجي، عند تقاطع محركات النمو في آسيا، بين جنوب آسيا وآسيا الوسطى والصين والشرق الأوسط”.
وتابع المسؤول الباكستاني: “هناك فرص كبير جدا أمام المستثمرين للاستثمار هنا، طالما يمكننا منحهم تأكيدا بأنه ستكون هناك استمرارية واستقرار سياسي”.
وأضاف أن باكستان تأمل في صفقات تبلغ قيمتها حوالي 25 مليار دولار، تشمل مجالات الطاقة الشمسية وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن الصناعات الدفاعية الباكستانية مفتوحة أيضا للاستثمار، وأن البلاد مستعدة لتقديم أراض حكومية غير مزروعة بعقود إيجار طويلة للزراعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن دول الخليج لم تكشف خلال الأسابيع الأخيرة عن الأرقام التي قد تنفقها، غير أنها ذكّرت، بتعبير مسؤولين سعوديين عن استعدادهم لاستثمار 10 مليار دولار في باكستان، في أعقاب زيارة لقائد الجيش الباكستاني إلى الرياض.
تنافس على الفرص
ومن بين العقود الأولى التي من المرجح أن تجذب اهتمام كل من الإمارات وقطر، الإعلان عن مناقصة هذا الأسبوع، لإدارة خدمات المحطات في مطار إسلام أباد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدوحة وأبوظبي تنافستا بشدة على عقد لإدارة مطار كابول في أفغانستان المجاورة لباكستان، قبل أن تفوز بها الإمارات العام الماضي، ولفتت إلى أن إسلام أباد تبحث أيضا عن مستثمرين في شركة الطيران الوطنية الباكستانية الدولية.
واتفقت كل من باكستان والإمارات، في يناير، على تعميق التعاون وتعزيز فرص التكامل الاستثماري، وفقا لـ”بلومبرغ”.
وكانت أبوظبي قد أعلنت عن استثمار مليار دولار في شركات باكستانية تشمل قطاعات مختلفة، العام الماضي.
وخلال السنة المنصرمة أيضا، أعلن الديوان الأميري القطري، أن قطر للاستثمار يسعى لاستثمار ثلاثة مليارات دولار في باكستان، مقدما دعما لاقتصاد البلاد الذي يعاني ضائقة مالية.
وأضاف الديوان الأميري، دون الخوض في تفاصيل: “أعلن جهاز قطر للاستثمار عن تطلعه للاستثمار بمبلغ ثلاثة مليارات دولار في القطاعات التجارية والاستثمارية المختلفة في جمهورية باكستان الإسلامية”.
وأفادت وكالة رويترز، آنذاك، أن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، دعا جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي القطري التي تبلغ قيمة أصوله 450 مليار دولار، للاستثمار في قطاعي الطاقة والطيران في باكستان.
وكان قد قال في وقت سابق إنه سيسلط الضوء على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتطوير الصناعة والبنية التحتية، والسياحة والضيافة.
