التصنيف: نصائح عامة

استنكرت شخصيات سياسية ومنظمات حقوقية بالمغرب ما اعتبرتها حملات “التنمر والكراهية” التي طالت لاعبات المنتخب المغربي لكرة القدم، في أعقاب إقصائهن من منافسات كأس العالم للسيدات.

وخسر المنتخب المغربي للسيدات، الثلاثاء الماضي، برباعية نظيفة، أمام نظيره الفرنسي.

واعتبرت منظمات حقوقية أن لاعبات المنتخب المغربي كنّ “آخر ضحايا” العنف الرقمي “المتصاعد” ضد النساء على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الهزيمة التي تعرضن لها في مباراتهن الأخيرة أمام فرنسا، وقبلها في مواجهتن الأولى أمام ألمانيا بعد الخسارة، بسداسية مقابل صفر.

“تهديد معنوي”

ورصدت حقوقيات “انتشارا واسعا” لخطابات عنصرية وتمييزية في تفاعل عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تداول صور وردود “تنتقص” من النساء ومن ممارستهن الرياضة، مثل تعليق: “بلاصتكم الكوزينة” (مكانكن المطبخ).

بدورها، تقول النائبة في البرلمان، فاطمة التامني، إن “الهجوم الذي تعرضت له لاعبات المنتخب المغربي الصادر من صفحات وأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، يبرز حجم العنف الذي يواجهه النساء “في كل خطوة مؤنثة للأمام”.

واعتبرت البرلمانية المغربية في سؤال كتابي وجهته لوزارة الأسرة لاستفسارها عن جهودها لمواجهة العنف ضد النساء على منصات التواصل الاجتماعي، أن الحملات الأخيرة “مثيرة للاستياء وتشكل تهديدا معنويا للمرأة في مختلف المناصب”.

حول العنف الرقمي ضد النساء..

Posted by ‎فاطمة التامني‎ on Wednesday, August 9, 2023

ولفتت التامني إلى أنه بالرغم من وصول منتخب كرة القدم للسيدات إلى ثمن نهائي المونديال المقام في أستراليا ونيوزلندا في إنجاز وطني وإقليمي واجهت “اللاعبات عنفا إلكترونيا، سبقه أيضا الهجوم على عدد من النساء الفاعلات في الجانب الرياضي، وكذلك السياسي.

من جانبها، تقول رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبدو، إن “هيمنة العقلية الذكورية التي ترفض حضور النساء في المجالات الرياضية التي تعتبرها حكرا على الرجال فقط، وراء حملات التنمر والعداء تجاه لاعبات المنتخب المغربي.

وتشير عبدو في تصريح لموقع “الحرة”، إلى أن تصاعد أشكال التنمر والخطابات التمييزية التي تدعو النساء لـ”البقاء في البيت والقيام بأعمال المطبخ وغيرها من الأدوار التقليدية، مردّه “ثقافة إقصائية تعادي النساء وحضورهن في المجال العام”.

وتشدد عبدو على ضرورة محاربة الصور التي تنمّط أدوار النساء وحضورهن في المجتمع، وتكريس حقيقة أن للمرأة نفس حقوق الرجل وذات الحظوظ والأدوار.

وتتمسك بأن على مختلف مؤسسات الدولة العمل على مواجهة هذه الأفكار بحزم والسعي لتغيير العقليات الذكورية والتمييزية، ونشر ثقافة المساواة، سواء في الإعلام أو التعليم والتربية، إضافة إلى التصدي لكل أشكال العنف ضد النساء، ومنها العنف الرقمي.

“تطبيق القانون”

وتبنى المغرب عام 2018  قانونا لمكافحة العنف ضد النساء، لتعزيز الحماية القانونية للنساء المغربيات في مختلف الفضاءات، وملاءمة التشريعات الوطنية مع دستور 2011، ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.

ووسع القانون الذي رافقه الكثير من الجدل، آنذاك، أوجه وأشكال العنف ضد النساء، ليشمل المجالات العمومية والافتراضية، مشددا العقوبات على التحرش الجنسي والإساءة والتشهير.

وينص ابند 1-1-503 من قانون مناهضة العنف على أنه “يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر.. كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية: الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة وسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.

كما ينص البند 447.2 من القانون الجنائي، أنه “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاثة سنوات كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك أنظمة المعلومات، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع وقائع كاذبة، بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

ورغم هذه الترسانة القانونية،  إلا أن تقريرا للمندوبية السامية للتخطيط (جهة رسمية)، كشف أن ما يقرب من 1.5 مليون امرأة مغربية كن ضحايا للعنف الإلكتروني، بواسطة الرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.

وكشفت بيانات المندوبية المعنية بالإحصاءات الرسمية، خلال مارس الماضي، أن العنف الإلكتروني بات يمثل 19 بالمئة من مجموع أشكال العنف ضد النساء في المغرب.

في هذا السياق، تقول الناشطة الحقوقية، بشرى عبدو، إن حملات التنمر والكراهية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي في التفاعل مع مشاركة المنتخب المغربي بكأس العالم، تدخل في “باب العنف الرقمي”.

وتشير عبدو، في حديث لموقع “الحرة”، إلى أن بعض “الممارسات والتعليقات المشينة مرت دون حسيب أو رقيب”.

وطالبت المتحدثة بضرورة العمل على تطبيق القوانين المذكورة في محاربة “مختلف الخطابات السلبية التي تروج للكراهية والعنصرية، وتنزيل أشد العقوبات على المخالفين لتفادي حالات العود وتكون عبرة لكل عنصري على منصات التواصل الاجتماعي”.

يجزم أغلب متابعي كرة القدم في العالم أن أحد أكبر الأسباب التي جعلت لاعبي كرة القدم يقررون الانتقال من الدوريات الأوروبية، إلى السعودية، هو المال، إذ “من الصعب أحيانا رفض عروض عقود لا تقاوم” وفق موقع “سبورتس كيدا”.

ولعل ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، أبرز تلك الأسماء، لكن القائمة بها نجوم لاعمة أخرى..

هيونغ مين سون

كان جناح نادي توتنهام، هيونغ مين سون، أحد نجوم الدوري الإنكليزي الممتاز الذين اتصل بهم  نادي الاتحاد السعودي وفقا لموقع “غول”.

الموقع المتخصص في كرة القدم أورد أن النادي السعودي عرض على سون عقدا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 32 مليون دولار) سنويا للانضمام إليه. 

ومع ذلك، لم يتم قبول عرضهم من قبل نجم كوريا الجنوبية.

فمع مغادرة هاري كين، هذا الصيف، لبايرن ميونيخ، سيكون سون، بالتأكيد، أحد اللاعبين الأساسيين في النادي في الموسم الجديد.

موسى ديابي

قرر الجناح الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما، والذي ضمن الانتقال إلى أستون فيلا هذا الصيف، عدم الانتقال إلى الدوري السعودي والبقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز. 

ديابي الذي سجل 14 هدفا وصنع 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات الموسم الماضي، جذب انتباه العديد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا، الذين كان لديهم اهتمام حقيقي بالتعاقد معه.

وقبل تعاقده مع ديابي، كان على أستون فيلا مواجهة منافسة شديدة من فريق النصر السعودي.

وفقا لتقرير سابق لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد عرض النادي السعودي على النجم الفرنسي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني على أمل ضمه للعب بجانب كريستيانو رونالدو. 

ومع توصل كلا الناديين إلى اتفاق مع النادي الألماني بايرن ليفركوزن، بشأن رسوم الانتقال، كانت الكرة في ملعب ديابي، الذي قرر في النهاية الانضمام إلى أستون فيلا في الدوري الإنكليزي الممتاز.

لوكا مودريتش

كان لوكا مودريتش، أحد أبرز لاعبي ريال مدريد على مر السنين، وعلى الرغم من بلوغه  37 عاما، إلا أنه لا يزال يعتبر أحد أهم لاعبي ريال مدريد في خط الوسط.

فاز الرجل بالعديد من الألقاب، بما في ذلك لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وكان يعتقد كثيرون أنه سينضم أخيرا إلى السعودية، لكن الأمر لم ينته إلى ذلك.

وفقا لصحيفة “ديلي ميل” عرض الهلال السعودي على مودريتش مبلغا ضخما قدره 170 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 200 مليون دولار) للعب لصالحه  لمدة ثلاث سنوات. 

ومع ذلك، لم يتأثر اللاعب الكرواتي المخضرم بهذا العرض واختار البقاء في ريال مدريد.

ليونيل ميسي

ميسي، الذي يُعتبر غالبًا أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، اختار أيضا رفض عرض مغر من فريق الهلال السعودي. 

ومع وجود كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي للمحترفين، كان العديد من مشجعي كرة القدم يأملون في إعادة إشعال التنافس بين الثنائي إذا لعبا في نفس الدوري مرة أخرى، لكن ميسي لم يساير هذه الرغبة وفضل الانتقال إلى الدوري الأميركي.

كان نادي الهلال السعودي وإنتر ميامي، الناديين اللذين يقودان السباق للتعاقد معه. 

وفقا لصحيفة “ميرور”، حاول الهلال “إغراء” ميسي للانضمام إلى دوري المحترفين السعودي من خلال تقديم 321 مليون جنيه إسترليني (نحو 400 مليون دولار) في الموسم الواحد للعب معهم، لكن نجم الأرجنتين والعالم، رفض العرض.

كيليان مبابي

أعلن مبابي علنا أنه لن يمدد عقده مع باريس سان جيرمان إلى ما بعد عام 2024. 

ومن غير المستغرب أنه كان على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بينما أبدت أندية سعودية اهتماما أيضا بضمه.

تم إدراج مبابي على الفور للبيع من قبل باريس سان جيرمان، الذي كرر أنه ليس لديه نية للسماح لأحد أفضل اللاعبين في العالم بمغادرة النادي في صفقة انتقال مجانية.

وتداولت وسائل إعلام عديدة، خبرا مفاده أن نادي الهلال السعودي عرض على باريس سان جيرمان عرضا بقيمة 259 مليون جنيه إسترليني (نحو 330 مليون دولار) لاستقدام النجم الفرنسي. 

كانت المهمة الكبيرة المتبقية هي كيفية إقناع مبابي بالتخلي عن كرة القدم الأوروبية والتحول إلى دوري المحترفين السعودي. 

صحيفة “ميترو” البريطانية أفادت أن الهلال عرض على مبابي صفقة مذهلة بأجر سنوي فلكي قدره 604 مليون جنيه إسترليني (نحو 766 مليون دولار) وكما كان متوقعا،  رفض لؤلؤة المنتخب الفرنسي العرض.

توصلت تونس وليبيا، الخميس، إلى اتفاق يقضي بإيواء المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود بين البلدين، منذ قرابة شهر، في خطوة لقيت ردودا متباينة من الجانبين التونسي والليبي.

وأعقب الاتفاق الذي جاء بعد لقاء بين وزيري الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية ونظيره التونسي، الأربعاء، تنظيم رحلات إجلاء لأكثر من 270 مهاجرا، بعد أسابيع من معاناتهم في مناطق نائية على الحدود بين البلدين.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، مساء الخميس، أنها ساعدت السلطات التونسية والهلال الأحمر التونسي على إجلاء 126 مهاجرا ونقلهم إلى ملاجئها في تطاوين ومدنين، جنوب البلاد.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان، إنها تواصل التنسيق الوثيق مع العديد من الشركاء والسلطات المحلية في كلا البلدين لتكثيف الجهود وتوسيع نطاق استجابتها، وتقف على استعداد “لمواصلة دعم السلطات المعنية لحل الوضع الحالي بطريقة إنسانية”.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الليبية، الخميس، أنه “لم يعد يوجد أي مهاجر غير شرعي في المنطقة الحدودية بين البلدين”، بعد أن قامت بنقل مجموعة تتألف من نحو 150 مهاجرا.

ووصل مئات المهاجرين إلى الحدود الليبية من تونس، بعد أن قامت السلطات التونسية بترحيلهم من مدن البلاد الساحلية، بحسب منظمات غير حكومية، أشارت في الأيام الأخيرة إلى أن مجموعات من حوالي 300 مهاجر، ما تزال عالقة في منطقة رأس جدير العازلة بين البلدين.

وأفادت السلطات الليبية ومنظمات غير حكومية، خلال الأسابيع الأخيرة، بالعثور على جثث عشرات المهاجرين الذين لقوا حتفهم، بعد أن خاضوا ظروفا صعبة، وسط الصحراء في ذروة الصيف.

وبالمقابل، نفت وزارة الداخلية التونسية ترحيل المهاجرين ورميهم في الصحراء، ووصف الرئيس، قيس سعيد، التقارير بأنها “معلومات مضللة تهدف إلى تشويه سمعة البلاد”.

ردود بعد الخطوة

ورحبت منظمات حقوقية تونسية بخطوة الجانبين، واعتبرتها “لفتة إنسانية لملف المهاجرين” رغم إشارتها إلى “تأخرها”، ودعت الجانبين إلى ضرورة العمل على  إنهاء المشاكل المتعلقة بالمهاجرين، وخاصة رفض أن يكونا “الحارس الأمين لحدود الاتحاد الأوروبي وأرضا لتوطين المهاجرين”.

من جهتها، دعت “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” بليبيا، وزارة الداخلية إلى “الكشف عن كامل تفاصيل الاتفاق” الذي وصفت مضامينه بـ”الغامضة وغير الواضحة”، خاصة ما يتعلق بمكان “نقل المهاجرين الذين كانوا متواجدين في المناطق الحدودية العازلة، ومن قام بنقلهم، وكيف سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم”.

وطالبت اللجنة الحقوقية غير الحكومية في بيان، بـ”توضيح شامل للآليات والمعالجات التي تمت في شأن المهاجرين، خاصة في ظل المعلومات الواردة بشأن نقل المهاجرين المتواجدين بالمنطقة العازلة إلى مركز تجميع بمنطقة العسة الحدودية، ونقلهم فيما بعد إلى أحد مراكز إيواء المهاجرين بمدينة طرابلس”.

وتعليقا على عملية نقل المهاجرين من الحدود، عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، عن حرص حكومته “على توفير المساعدات الإنسانية للمهاجرين، وتسهيل إرجاعهم إلى بلدانهم التي جاؤوا منها، ومواصلة استهداف أوكار تهريب المهاجرين وضربها في كل مكان”، على حد تعبيره.

وأوضح الدبيبة، عبر صفحته على فيسبوك، أن ليبيا “كفيلة بتنظيم كلّ ما يتعلق بدخول الأجانب إليها”، مؤكدا على أن “الأمن القومي ‫الليبي خطّ أحمر، مؤكدا عدم السماح بتجاوزه تحت أي ظرف، حفاظا على البلاد وعلى خارطتها الديمغرافية”.

“امتصاص ضغوط”

الخبير في قضايا الهجرة، مجدي الكرباعي، اعتبر أن خطوة إجلاء المهاجرين “تأتي بعد ضغوط دولية وأممية، من أجل تسوية أوضاعهم”، وذلك في عقب الانتقادات الشديدة التي وجهت لـ”عمليات التهجير القسري التي قامت بها تونس، وتعامل سلطات البلدين مع مأساتهم”.

ويضيف الكرباعي في تصريح لموقع “الحرة”، أن التنسيق الثنائي يسمح بتقاسم المهاجرين، من أجل إيوائهم وضمان حمايتهم في المناطق المتاخمة للحدود، غير أنه يلفت إلى أن القرارا الأخير لا “يهدف إلى تسوية وضعيتهم القانونية ودمجهم في المجتمع”، بل يبقى هدفها “امتصاص الضغوط الدولية فقط”.

ويعتبر الخبير التونسي أن تدبير حكومتي البلدين لملف الهجرة عموما “لا يراعي المواثيق الدولية وتشوبه اختلالات قانونية وأخلاقية”.

وأوضح أن “المسؤولين بطرابلس وتونس يبذلان كل ما في استطاعتهما لدفع المهاجرين لتقديم طلبات نحو ترحيلهم بصفة إرادية نحو بلدانهم”، مشيرا إلى أن هذا التخطيط يحضر لدى المسؤولين وفي تصريحاتهم، وخاصة لدى الجانب التونسي بعد اتفاقية الهجرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي”.

ويشير  الكرباعي إلى أن بالرغم من كون المهاجرين فروا من مناطق حرب ونزاعات، إلا أن دولا مثل تونس وليبيا “ليستا أكثر أمانا بالنسبة للمهاجرين”، لافتا إلى أن “سؤال مصير الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الحدود يبقى مجهولا، خاصة حول ما إن كانت العملية نهاية لمأساتهم حقا، أم مجرد بداية لمآسي أخرى”.

ليبيا وتونس تتوصلان لـ”حل توافقي” لإنهاء أزمة المهاجرين على حدودهما

كشفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مقرها طرابلس، الأربعاء، عن توصلها إلى حل توافقي مع تونس لإنهاء أزمة المهاجرين غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية بين البلدين.

“ملف معقد”

من جهته، يرى المحلل السياسي الليبي، محمود الرملي، أن تدبير قضية المهاجرين كان “معقدا”، خاصة أن الوضع تحول إلى “مأساة إنسانية خلفت مقتل مهاجرين، وانضافت إلى باقي مآسي الهجرة بالمنطقة”.

وشدد الرملي في تصريح لموقع “الحرة”، على ضرورة “سعي البلدين لتنزيل وتطبيق الاتفاقيات والقرارات الهامة التي توصلا إليها لتعزيز التعامل مع قضايا الهجرة على حدودهما”.

ويضيف المحلل الليبي أن على “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مساعدة البلدين في تحمل الأعباء التي يفرضها ملف الهجرة وحلحلة قضاياهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر منها كلا البلدين”.

وأوضح أن ليبيا “لوحدها تتحمل اليوم العبء الاقتصادي والاجتماعي لآلاف المهاجرين واللاجئين”.

ولفت إلى أن “الرمال المتحركة بالسودان والنيجر تنذر بتفاقم الأوضاع في المنطقة وبتوافد موجات جديدة من المهاجرين واللاجئين الساعين للعبور إلى أوروبا عبر دول شمال أفريقيا”.

وأضاف أن “هذه المتغيرات تستدعي حلولا استباقية لتفادي مآسي جديدة للمهاجرين”.