خمسة أميركيين كانوا مسجونين في إيران يخضعون الآن للإقامة الجبرية، وهي الخطوة الأولى في صفقة أبرمت بين واشنطن وطهران مقابل عودتهم إلى الولايات المتحدة.
وأكد البيت الأبيض، الخميس، نقل الأميركيين الخمسة من السجن إلى الإقامة الجبرية، وكشف أن المفاوضات جارية من أجل الإفراج النهائي عنهم، مشيرا إلى أن “الوضع دقيق”.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون أن “هذه خطوة مشجعة، إلا أن هؤلاء المواطنين الأميركيين… ما كان ينبغي إطلاقا اعتقالهم في المقام الأول”.
وبحسب محامي أحد المحتجزين، سمحت إيران لأربعة منهم بالانتقال من سجن إيفين بطهران إلى الإقامة الجبرية، وذلك لينضموا إلى خامس كان قيد الإقامة الجبرية بالفعل قبل ذلك. فمن هم؟
سياماك نمازي
رجل أعمال أميركي من أصل إيراني اعتقل في أكتوبر عام 2015 أثناء رحلة عمل، ويعد أقدم الأميركيين المحتجزين في إيران.
في أكتوبر من العام الماضي، منحت السلطات الإيرانية، نمازي البالغ من العمر 51 عاما، إعفاء مؤقتا من السجن لأسباب طبية قبل أن تعيد سجنه بعد نحو أسبوعين من الإفراج المؤقت.
في ذلك الوقت، سمح لوالده، باقر نمازي، 86 عاما، بمغادرة البلاد للعلاج بعدما اعتقل في فبراير لعام 2016 عندما ذهب لإيران سعيا للإفراج عن ابنه.
وحكِم على الأب المسؤول السابق في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وابنه بالسجن 10 أعوام في أكتوبر 2016 بتهمة إقامة “علاقات مع دولة معادية”، في إشارة إلى الولايات المتحدة، وهي تهمة ينفيانها بشدة.
وأعفي باقر نمازي، من إتمام تنفيذ عقوبته في العام 2020، لكنه لم يتمكن من مغادرة إيران رغم مشاكله الصحية إلا في أكتوبر 2022.
عماد شرقي
اعتقل رجل الأعمال والمستثمر الأميركي الإيراني في أبريل عام 2018 بتهمة التجسس وظل محتجزا في سجن إيفين سيئ السمعة لـ 8 أشهر.
حكم على شرقي بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس وجمع معلومات عسكرية وأفرج عنه بكفالة بانتظار النظر باستئناف الحكم عندما حاول الفرار على ما ذكر نادي الصحافيين الشباب، التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.
وأوضح أن القبض على عماد شرقي أتى “عندما كان يحاول الفرار من البلاد بطريقة غير قانونية عبر الحدود الغربية” مع العراق.
في يناير 2021، أوردت وسائل إعلام إيرانية نبأ إدانة شرقي، الذي وصف بأنه المدير المساعد المكلف الشؤون الدولية في شركة “سرآوا” الإيرانية لرأسمال المجازفة.
مراد طهباز
ناشط في مجال البيئة، وهو أميركي من أصل إيراني يحمل أيضا الجنسية البريطانية، اعتقل في إيران عام يناير 2018 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة “التآمر مع أميركا”.
قضت محكمة في طهران عام 2020 بسجن طهباز 10 سنوات بتهم التجسس والتآمر مع واشنطن والإضرار بالأمن القومي.
أُفرج عن طهباز، البالغ من العمر 70 عاما والمصاب بالسرطان، مؤقتا من سجن إيوين في إيران، على ما أعلنت ابنته في يوليو من العام الماضي، مع إلزامه بوضع سوار إلكتروني للمراقبة في كاحله.
أما الاثنان الآخران، فلم يتم تحديد هويتهما علنا، أحدهما نقل من سجن إيفين في طهران يوم الخميس، فيما كان الآخر قيد الإقامة الجبرية بالفعل قبل الإعلان عن الاتفاق.
الدول المساهمة
سيُسمح للأشخاص الخمسة بمغادرة إيران بعد رفع الحظر عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، وهو بند تضمنه اتفاق إطلاق سراحهم، وفقا لوكالة رويترز.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة القول إن مغادرة المواطنين الأميركيين لإيران قد تستغرق أسابيع وإن من المحتمل أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وأكد أن رفع الحظر عن الأموال المجمدة قد يكون جزءا من الصفقة.
لكنه شدد على أن الأموال، في حالة تحويلها من البنوك الكورية الجنوبية إلى مؤسسة مالية أخرى، ستنتقل من حساب مقيد إلى آخر وسيقتصر استخدامها على أغراض المساعدات الإنسانية مثل شراء المواد الغذائية أو الأدوية.
بالمقابل نقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدر مطلع على المفاوضات القول إن الاتفاق جاء “بعد عملية مفاوضات مكثفة للغاية مع الإيرانيين”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة عملت مع شركاء من بينهم قطر وعمان وسويسرا للتوصل للاتفاق. وقال المصدر أيضا إن العراق والإمارات لعبتا دورا أيضا.
استغلال الأجانب
كانت هناك عدة مناسبات جرى فيها تبادل محتجزين بين واشنطن وطهران منذ عام 1979، وهو العام الذي جرى فيه الاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران وما تبعها من أزمة احتجاز رهائن في أعقاب الثورة الإسلامية.
وحصل أحدث تبادل رئيسي بين البلدين في يونيو من عام 2020، عندما أعلنت طهران عودة عالمين محتجزين في الولايات المتحدة هما وماجد طاهري وسايروس أصغري المتهم بسرقة الأسرار الصناعية.
وفي الوقت نفسه، أطلق سراح الجندي الأميركي السابق مايكل وايت الذي اعتقل في يوليو 2018 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة إهانة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
استخدمت إيران سلاح الرهائن سواء مع الصحفيين أو رجال الأعمال والسياح والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، في سياستها الخارجية، بعد أن توجه لهم تهما ملفقة لكسب تنازلات من بلدانهم الأصلية في وقت لاحق.
وتعتبر التهم بالتخابر والتجسس و”محاولة قلب نظام الحكم” من أبرز الأدوات التي تستخدمها إيران لابتزاز الدول عبر المواطنين مزدوجي الجنسية، وهم مواطنون يحملون الجنسية الإيرانية وجنسية غربية أخرى.
وتركز السلطات الإيرانية على اعتقال الأجانب من أصل إيراني، خصوصا لأن القانون الإيراني لا يعترف بالجنسية الثانية لمواطنيها، وفي بعض الحالات تستخدم هذه الحالات في تبادل الرهائن.