التصنيف: نصائح عامة

حث تدقيق في حسابات مصرف لبنان (البنك المركزي) على اتخاذ خطوات لتخفيف المخاطر المالية الناتجة عن “سوء السلوك”، وأشار إلى أن حاكم المصرف السابق كان يتمتع بسلطة “بلا حدود” بينما انتهج سياسات هندسة مالية مكلفة.

وخلص التدقيق الذي أجرته شركة ألفاريز آند مارسال إلى أنه تم دفع “عمولات غير قانونية” قيمتها 111 مليون دولار من حساب بالبنك المركزي بين 2015 و2020، موضحا أن هذا فيما يبدو استمرار لخطة كانت سببا في بدء التحقيقات مع الحاكم السابق للمصرف، رياض سلامة، في الداخل والخارج.

وطالبت الدول المانحة بإجراء التدقيق الجنائي بعد تعرض لبنان لانهيار مالي منع معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ 2019، وتسبب في فقد العملة 98 بالمئة من قيمتها وأدى إلى زيادة الفقر.

ويغطي التدقيق، الذي اطلعت رويترز على نسخة منه، الفترة بين 2015 و2020.

ودافع سلامة الذي ترك منصبه في الشهر الماضي عن السياسات في تصريحات مكتوبة إلى رويترز. وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي لرويترز إن “الأطراف المعنية لم تعد في البنك الآن”.

وامتنع، فارس الجميل، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، عن الرد على طلب للتعقيب، قائلا إن التقرير “سري”.

وينفي سلامة، الذي غادر منصبه في نهاية ولايته الأخيرة في 31 يوليو، الاتهامات الموجهة له باستغلال سلطاته لاختلاس المال العام في لبنان. وأصدرت فرنسا وألمانيا أوامر بضبط لسلامة.

والخميس أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرض عقوبات على سلامة، متهمة إياه بارتكاب أعمال فساد لإثراء نفسه هو وشركائه.

وأشارت ألفاريز آند مارسال إلى “غياب الحوكمة الجيدة بشكل عام وترتيبات إدارة المخاطر” في البنك المركزي، ودعت إلى تحسين الرقابة من أجل “تخفيف أي مخاطر مالية أخرى تنشأ عن سوء السلوك في مصرف لبنان”.

وفي تصريحات مكتوبة إلى رويترز قال سلامة إن وصف سوء السلوك “تعسفي”، مضيفا أن البنك المركزي تصرف وفقا للقانون.

وتسببت الهندسة المالية للبنك في استنزاف الأرصدة الدولارية من البنوك المحلية بأسعار فائدة مرتفعة اعتبارا من عام 2015 للمساعدة في تمويل الدولة المثقلة بالديون. وقال التدقيق إن مصرف لبنان أخفي خسائر بقيمة 76 مليار دولار جراء تلك الهندسة.

ووصف المنتقدون السياسة بأنها ما يطلق عليه “مخطط بونزي” لأنها تعتمد على الاقتراض من جديد لتسديد الديون القائمة. وكان مصرف لبنان يقول دائما إن هذه العمليات قانونية.

وجاء في التدقيق أن البنك المركزي كان يعلن عن أرباح كل عام عن طريق تحويل التكاليف إلى ميزانيته العمومية، حتى في السنوات “التي بلغت فيها الخسائر الفعلية عدة مليارات من الدولارات”.

وقال سلامة إنه “لم يخف” الخسائر وإنها كانت تنشر ووفق الإجراءات المحاسبية، التي أقرها مجلس مصرف لبنان، وكان يخبر بها الحكومة.

ونقل التدقيق عن محاضر اجتماعات المجلس أن “حاكم (مصرف لبنان) احتكر المناقشات والقرارات”، وأن المجلس “لم يحقق الحد الأدنى من معايير الحكم الرشيد الموجودة في ممارسات البنوك المركزية على الصعيد الدولي”.

وقال سلامة إن المجلس وجد أن الهندسة المالية هي “أفضل معالجة لتدهور ميزان المدفوعات” وأنه لم “يتدخل” في اتخاذ القرار بشأنها.

ويتألف المجلس من حاكم مصرف لبنان وأربعة نواب، أحدهم وسيم المنصوري الحاكم المؤقت الآن، واثنين من كبار المسؤولين الحكوميين.

“مخطط العمولة”

تركز التحقيقات القانونية في قضية سلامة على العمولات التي فرضها البنك المركزي على البنوك التجارية عند شراء الأوراق المالية الحكومية، التي كان يذهب جزء من عائداتها إلى شركة (فوري أسوشييتس) التي يسيطر عليها رجا شقيق سلامة. وينفي الأخوان تحويل أي أموال عامة أو غسلها.

ويشتبه مسؤولون من القضاء الأوروبي في أن سلامة وشقيقه حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015.

وجاء في التدقيق أن مدفوعات، حُددت قيمتها الإجمالية بنحو 111.3 مليون دولار على مدى السنوات الخمس التالية لسبعة بنوك واحد منها سويسري وستة بنوك لبنانية من حساب تابع للبنك المركزي، كانت نقطة محورية في تلك التحقيقات.

وأضاف التدقيق “يبدو أن هذا استمرار لمخطط العمولات الذي تحقق فيه سلطات الادعاء اللبنانية والدولية”.

وقال إنه لم يعثر على أي سجل لخدمة قُدمت مقابل عمولات وإنه لا يمكن تحديد المستفيد النهائي بشكل مؤكد لأن مصرف لبنان حذف التفاصيل مستشهدا بقانون السرية المصرفية.

وذكر سلامة أن تلك العمولات تمت بطريقة “لا تكلف مصرف لبنان شيئا”. وقال إن كشوف حسابه الشخصي في مصرف لبنان قُدمت لشركة المراجعة وإنه “لا توجد أموال مملوكة لمصرف لبنان” انتهى بها المطاف في حسابه.

كانت جنازة لم يتصورها أحد بهذا الشكل، جسد، صديق عباس، أنزل بسرعة في قبر خال من أي شاهد حفر سريعا في العاصمة السودانية، الخرطوم، في ساعات الصباح الأولى. 

عدد ضئيل كن أفراد العائلة والجيران تمكنوا من حضور الدفن، متوزعين عبر أنحاء المقبرة لتحذير المتواجدين من أي نيران قادمة، بحسب ما ذكره عواد الزبير، أحد جيران المتوفى. 

ولحسن الحظ لم يأت أحد لتشتيت المعزين. 

وبعد قرابة أربعة أشهر على اندلاع المواجهات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أصبحت الجنازات شبه مستحيلة. وبين الفوضى يقول السكان والجماعات الطبية المحلية إن الجثث ملقاة في الشوارع حيث بدأت بالتحلل محاطة بقتال لا تبدو ملامح انتهائه في الأفق القريب. 

يقول الزبير: “نظرا للظروف، إن سألتني أين دفنت جثته، لن أتمكن من الإجابة”. 

هناك بيانات محدودة حول عدد الضحايا في النزاع القائم بالسودان، وذكر وزير الصحة، هيثم محمد إبراهيم، في يونيو، إن الاشتباكات خلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل ، لكن هذه الحصيلة لم يتم تحديثها بعد ذلك، ومن المتوقع أن تكون أكبر بكثير، وفق ما ذكره أطباء وناشطون محليون لوكالة أسوشيتد برس. 

وبالشكل ذاته، لم توفر أي جماعة طبية حصيلة لعدد الجثث غير المدفونة بالأخص مع اكتشاف مقابر جماعية وعمليات قتل لجماعات عرقية في إقليم دارفور جنوبي البلاد. 
 
وقتل معظم المدنيين في العاصمة في تبادل لإطلاق النار لتتحول المدينة الهادئة إلى ساحة معركة، بحسب نقابة الأطباء السودانيين. في حين توفي آخرون لعدم تمكنهم من الحصول على أدوية أساسية، بينما ذكرت تقارير أن بعضهم توفوا من الجوع بسبب إطلاق النار الذي سجنهم من الخروج للحصول على الطعام. 

في أوقات السلم، كانت تلك الجنازات لتدوم أياما، ففي السودان من الشائع أن يأتي الآلاف لتقديم التعازي، ويتم غسل الموتى وفقا للشريعة الإسلامية والصلاة عليهم قبل دفنهم في قبور يحفرها في العادة أفراد عائلاتهم. 

وقال سبعة سكان سابقين وحاليين في الخرطوم لوكالة أسوشيتد برس أن النزاع بين قائد الجيش، الجنرال عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ “حميدتي”، قد وضع حدا لتلك التقاليد، ثلاثة من المتحدثين اشترطوا عدم الكشف عن أسمائهم خوفا من الانتقام. 
 
وأشار عدد من المتحدثين إلى أن الوصول إلى أي من مقابر العاصمة التي يقدر عددها بحوالي 24 أصبح مستحيلا، عندما أرادوا دفن أفراد عائلاتهم أو أصدقاءهم أو أولئك الذين تمت محاصرتهم. 

وعلق أكثر من 100 طالب في جامعة الخرطوم عندما اندلع النزاع، في 15 أبريل الماضي، وتعرض الطالب خالد حينها لطلقة بصدره تسببت بمقتله في وقت قصير لاحقا، بحسب ما ذكر زميله للوكالة. 

وقال شريطة عدم الكشف عن اسمه خوفا من أن يتم استهدافه: “جررنا جثته للطوابق السفلى (من المبنى) لمنع تحللها”. 

ثم قام هو وآخرون بلف رفات خالد بقطعة قماش إسلامية مؤقتة ودفنوه في حرم الجامعة تحت شجرة بعد الحصول على موافقة عائلته.

قال غازين أمين أوشي، وهو من سكان منطقة بيت المال في أم درمان، الواقعة على الجانب الآخر من نهر النيل مباشرة من الخرطوم، إن قوات الدعم السريع منعت عائلة من دفن أحد أفراد أسرتها في مقبرة قريبة. وبدلا من ذلك دفنوا المرأة التي ماتت لأسباب طبيعية في أرض مدرسة.

وقال معظم السكان إن قوات الدعم السريع، التي تسيطر على مساحات شاسعة من المدينة، كثيرا ما تسبب الاضطراب. ففي الأيام الأولى من الصراع، قصف الجيش معسكرات قوات الدعم السريع في العاصمة، مما دفع مقاتلي قوات الدعم السريع المشردين إلى السيطرة على منازل المدنيين وتحويلها إلى قواعد. وقام الجيش بدوره بقصف مناطق سكنية من الجو والمدفعية. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فر أكثر من 2.15 مليون شخص من ولاية الخرطوم.

وقال الزبير إن جاره، عباس، قتل بالرصاص بعد أن داهمت قوات الدعم السريع منزله واكتشفوا أن أحد أشقاءه كان ضابطا بالجيش والآخر ضابط مخابرات. بعد نقل جثمان عباس إلى المستشفى، قال إن قوات الدعم السريع منعت الدفن في البداية دون إبداء أي سبب، لكنها في النهاية وافقت بعد مناشدات الأسرة.

وقال الزبير إن معظم الناس إما كانوا خائفين للغاية من حضور الجنازة في 30 يونيو أو لم يكونوا على علم بها. وتعاني البلاد من انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع الإنترنت منذ اندلاع الصراع.

وذكر المتحدث باسم قوات الدعم السريع، يوسف عزت، لوكالة أسوشيتد برس أن القيادة لم تصدر أوامر لمنع دفن المدنيين، وأشار إلى أنه إذا تم إيقاف أي منها، فذلك بسبب القتال العنيف في الجوار. 

لكن، وعلى النقيض من ذلك، وصف السكان القوات شبه العسكرية بأنها قد تخرج عن القانون إلى حد كبير، بدافع الملل والتسلية. لكنهم قالوا إنه، في بعض الأحيان، كانت هناك أعمال طيبة. 

وأكد أحد سكان جنوبي الخرطوم إنه على الرغم من سرقة الناس في الحي الذي يقطن فيه عمه، عرضت مجموعة من مقاتلي الدعم السريع فجأة نقل ودفن العم بعد وفاته لأسباب طبيعية في يوليو. 

ومنذ يونيو، يقوم الهلال الأحمر السوداني بجمع الجثث ودفنها في أنحاء العاصمة. وقالت المنظمة، مستفيدة من فترات الهدوء القصيرة في القتال، إنها انتشلت ودفنت ما لا يقل عن 102 جثة، معظمها لمقاتلين مجهولين من الجانبين. وذكر عامل في الهلال الأحمر أن الجثث التي تم جمعها تم تصويرها وإصدار رقم هوية لها.

وأكدت منظمة “أنقذوا الأطفال” الدولية إنه مع تعذر الوصول إلى العديد من المناطق المنكوبة بالمعارك، من المحتمل أن يظل الآلاف دون دفن في العاصمة. 

وفي الشهر الماضي، دعت مجموعة مجتمعية من منطقة بحري شمالي العاصمة المجموعات الطبية إلى جمع جثث حوالي 500 من مقاتلي قوات الدعم السريع المتحللة على الطرق. 

وفي جنوبي الخرطوم، أحصى صحفي من وكالة الأسوشييتد برس 26 جثة على الأقل، معظمهم من المدنيين ومقاتلي قوات الدعم السريع، ملقاة في الشوارع في الأسابيع الأخيرة.

وقال إنه بالقرب من شقة الزبير، في حي الصحافة بالخرطوم، تحللت إحدى الجثث في الهواء الطلق لفترة طويلة لدرجة أن العظام كانت مرئية.

وعادة ما يتم نقل الجثث مجهولة الهوية إلى المشارح. وقال الدكتور عطية عبد الله عطية، رئيس نقابة أطباء السودان، إن ما لا يقل عن أربع منشآت في منطقة العاصمة قد هُجرت بسبب القتال، بينما لا تزال خمسة مستشفيات تعمل فقط من أصل حوالي 20 في المدينة.

ومع بدء موسم الأمطار في السودان، تخشى المنظمات الدولية والجماعات الحقوقية من احتمال وقوع المزيد من القتلى وارتففاع حجم الأضرار بالبنية التحتية، إذ وقتلت فيضانات العام الماضي عشرات الأشخاص.

ويمكن أن تساهم الجثث المتحللة في تلوث مصادر المياه.

وقال الصادق النور، رئيس منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية للسودان، إنه بدافع اليأس، “يشرب الكثير من الناس الآن من الآبار أو من نهر النيل”.

وصف المرصد السوري لحقوق الإنسان، هجوم تنظيم “داعش” على حافلة عسكرية تابعة للنظام السوري، بكونه الأعنف منذ بداية العام، حيث أوقع ما لا يقل عن 26 قتيلا.

وأفاد المرصد عن “استهداف عناصر التنظيم ليل الخميس حافلة عسكرية”، في بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي، حيث “نصبوا كميناً للحافلة واستهدفوها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

ووقع الهجوم الدامي في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد، الجمعة، وهو تصعيد جديد للتنظيم المتطرف الذي كثّف من وتيرة هجماته مؤخرا.

وهذا هو الهجوم الثالث على الأقل للتنظيم ضد قوات النظام والمسلحين الموالين له منذ مطلع الشهر الحالي، و”الأكثر دموية”، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن.

فهل يؤشر هذا التصعيد على عودة التنظيم الذي تسبب في قتل وتشريد آلاف المدنيين في سوريا والعراق على مدى أكثر من عقد؟ ولماذا يضرب التنظيم بهذه “السهولة”؟

يجيب رامي عبد الرحمن، على السؤال بطريقة مباشرة بالقول “بالفعل التنظيم بدأ يعود بقوة، وكل من يقول عكس ذلك، لا يعرف جيدا المشهد السوري”.

ما سبب نشاط داعش من جديد في ريف دير الزور الشرقي مجددا وكيف يتحرك بهذه الحرية ؟؟؟؟ #سوريا

— ميسون نويهض (@mnabou) August 11, 2023

وفي حديث لموقع الحرة، شدد عبد الرحمن على أن تصعيد التنظيم لهجماته ضد قوات النظام والمدنيين يؤكد أن “قيادات تُحرّكه”، بينما الجيش السوري له قدرات محدودة على ملاحقته في البادية السورية.

ومنذ خسارة مناطق سيطرته، قُتل أربعة من زعماء التنظيم آخرهم، المدعو، أبي الحسين الحسيني القرشي، الذي قضى في اشتباكات في شمال غرب سوريا، بينما أعلن التنظيم في الثالث من أغسطس، تعيين خلف له.

وفي 2014، حينما أعلن التنظيم إقامة “الخلافة الاسلامية” على مساحة تفوق 240 ألف كيلومتر مربع تمتد بين سوريا والعراق، بث عناصره الرعب وفرضوا تطبيقا صارما للشريعة الإسلامية، ونفذوا اعتداءات وحشية حول العالم، قبل أن تتقلص مساحة سيطرتهم تدريجا.

وبعدما مُني بهزيمة أولى في العراق عام 2017 إثر معارك مع القوات العراقية، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، في 23 مارس 2019 هزيمة التنظيم إثر معارك استمرت بضعة أشهر، حوصر خلالها مقاتلوه من جنسيات مختلفة من أوروبا ودول آسيوية وعربية، والآلاف من أفراد عائلاتهم في الباغوز الحدودية مع العراق.

وإذ يؤكد رامي عبد الرحمن أن التنظيم بصدد العودة لعملياته، التي يستهدف من خلالها قوات النظام والمدنيين ليبرز تواجده في الساحة، يؤكد أنه لن يعمد لبسط نفوذه على مناطق واسعة ومأهولة بالسكان “لأنه يعلم أنه بذلك سيكون هدفا سهلا للقصف”.

وأضاف “يعلم التنظيم أنه إذا سيطر على أي منطقة، سيكون مصيره التدمير سواء عن طريق الطائرات الأميركية أو الروسية”.

وبرغم ضربات تستهدف قادته وتحركاته ومواقعه، ينفّذها بالدرجة الأولى التحالف الدولي بقيادة واشنطن أو القوات الروسية الداعمة لدمشق، لا يزال التنظيم قادرا على شنّ هجمات وتنفيذ اعتداءات متفرقة خصوصا في شرق وشمال شرق سوريا.

وفي سياق حديثه عن الهجمات التي نفذها عناصر “داعش” ضد النظام قال عبد الرحمن “لقد نفذوا نحو 106 عمليات ضد النظام” في إشارة إلى تصاعد وتيرة “عمليات” داعش بشكل ملفت.

ومضى مؤكدا “هذا مؤشر على أن التنظيم يعود”.

لماذا هذه السهولة في استهداف النظام؟

يقول تقرير لمعهد دراسة الحرب إن ردود فعل النظام السوري (الجيش) والتي تقوم على شكل عمليات مداهمة قصيرة المدى “لا تصمد طويلا ولا تمنع عودة داعش”.

ويؤكد تحليل المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن عمليات الجيش السوري واسعة النطاق لداعش في عامي 2020 و2021 أدت بالفعل إلى تقليص نشاطه مؤقتًا “لكنها لم تهزمه”.

ونفّذ داعش أكبر عدد من هجماته مطلع عام 2023 منذ نهاية “الخلافة” الإقليمية في 2018. 

بناء على ذلك، يرى التحليل أن خلايا داعش الهجومية ستتسمر في التسلل إلى المناطق الحضرية، وشبه الحضرية بهدف تخويف سكان المدن.

ويفتقر النظام السوري، وفق التقرير، إلى القدرة على دحر داعش في وسط الصحراء السورية، على عكس تقييم الأمم المتحدة الأخير الذي ادعى أن “الضغط العسكري” قد احتوى داعش في وسط سوريا. 

وبحسب ذات التقرير فإن النظام قادر على تحييد الخلايا الهجومية لداعش في دمشق وأماكن أخرى بشكل مؤقت فقط “لكن عملياته تفتقر إلى التنسيق الاستراتيجي والعملي والبصيرة، إذ لا يمتلك النظام خطة حملة متماسكة تسمح له بهزيمة داعش بشكل منهجي ودائم”.

في ذات السياق، يقول رئيس المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، إن الإعلان عن قائد جديد للتنظيم في حد ذاته مؤشر على نيته مواصلة هجماته وأعماله المتطرفة، لا سيما في سوريا.

يقول “تزامنت مبايعة القائد الجديد، مع تكثييف عمليات التنظيم في البادية السورية، وهي إشارة أن التنظيم موجود”.

وأضاف أن هناك صورا تظهر “مبايعة مقاتلين من البادية السورية للقائد الجديد” حسب قوله.

وتابع مؤكدا صعوبة مواجهة عمليات داعش المتفرقة، مشيرا إلى ضعف الجيش السوري بالخصوص قائلا “لا يمكن لأي جيش أن يتابع مقاتلي داعش في البادية، لأن ذلك يشكل خطرا كبيرا على حياة الجنود”.

في البادية السورية.. داعش يستخدم “استراتيجية قديمة” لتحقيق أهداف محددة

يواصل تنظيم داعش تنفيذ هجماته في سوريا انطلاقا من “البادية الشامية” التي تنتشر فيها خلاياه، واستهدفت آخر الحوادث التي نفذها حاجزا لقوات النظام السوري على الحدود الإدارية بين محافظتي الرقة ودير الزور، ما أسفر عن مقتل 10 عناصر وإصابة 6 آخرين، بحسب إحصائية نشرها “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.

وأوضح أن الرد الطبيعي للنظام سيكون محاولة “تمشيط البادية رغم ما يشكله ذلك من خطورة” ثم تساءل عن سبب إعلان عدة دول نهاية داعش، بينما كان الأمر يتعلق بتراجع قوته فقط.

وقال متسائلا “إذا كان هناك نحو مائة ألف مقاتل للتنظيم، قتل منهم 50 ألف وتم أسر 20 ألف.. أين 30 ألف المتبقين؟” ثم كشف أن هناك نحو ثلاثة آلاف مقاتل تابع لتنظيم داعش الان في سوريا.

وتسبب النزاع الدامي في سوريا منذ العام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

لكن الهجمات الأخيرة لداعش، تؤشر على أن ماساة سوريا ربما لم تنته بعد.

استفاق اللبنانيون، الجمعة، على خبر وقف بث شاشتهم الوطنية، فاستبدلت الموسيقى الكلاسيكية التي لم تفارقها منذ أسبوع نتيجة إضراب موظفي تلفزيون لبنان، بصورة رمزية ملونة.

“الخميس، طلب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، شفهيا، من مسؤولين في تلفزيون لبنان وقف البث”، بحسب ما تؤكده رئيسة نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان، ميرنا الشدياق، نافية في حديث لموقع “الحرة” ما تداولته وسائل إعلام محلية بأنه اتخذ قرار إقفال التلفزيون، “فهو لا يملك صلاحية اتخاذ مثل هكذا قرار”، وكذلك أوضح المكاري في تصريح اعلامي، أن “تلفزيون لبنان لم يُقفل ولا نية لديّ بذلك وكلّ ما نشر كذب ونحن نحاول معالجة المشاكل”.

ويعاني موظفو التلفزيون وعددهم 190 شخصا، من أزمة إدارية، حالت دون رفع رواتبهم وحصولهم على الحوافز والمساعدات أسوة ببقية موظفي القطاع العام، ما يعني أنّ رواتبهم لا تزال على سعر الصرف 1500 ليرة، الأمر الذي دفعهم إلى رفع الصوت من دون أن يلقوا آذانا صاغية، حتى نفذوا وعيدهم الأسبوع الماضي وبدأوا اضرابا مفتوحا عن العمل.

وحالت التدخلات السياسية منذ عام 2014 دون تعين مدير عام أصيل للتلفزيون، خلفاً لرئيس مجلس الإدارة السابق، إبراهيم الخوري، وبدلا من ذلك سلّمت الإدارة إلى حارس قضائي بشكل متتالي إلى أن استلم مكاري في يناير الماضي إدارة التلفزيون من المديرة الموقتة، فيفيان لبّس، وذلك بناء على قرار قضائي أعفى الأخيرة من مهامها، وفي مايو الماضي أعلن مكاري أن “حجم الديون في التلفزيون وصل إلى مليونين و343 ألف دولار و354 ألف فرنك سويسري و17540 يورو”.

يحصل تلفزيون لبنان بحسب مكاري على مساهمة شهرية من الوزارة بما يقارب المليار و500 مليون ليرة، هذا المبلغ كان يعادل قبل الأزمة مليون دولار شهرياً، واليوم أصبح يعادل 15 ألف دولار.

بين التأكيد والنفي

قبل يومين أعلنت مديرية الخزينة في وزارة المالية أنها حولت إلى مصرف لبنان، مبلغا وقدره ستة مليارات وثلاثماية وستة وتسعين مليوناً وخمسماية واثنين وثلاثين الف ليرة لبنانية 6.396.532.000 ل.ل. كدفعة من مساهمة لدفع التعويض المؤقت للعاملين في تلفزيون لبنان عن الاشهر مايو، ويونيو ويوليو و2023، لكن كما تقول الشدياق “لم يتم تحويل الأموال إلى الآن، وهي تغطي فقط من حضر إلى العمل مدة 14 يوماً في الشهر، بحسب المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء”.

يذكر أن مجلس الوزراء اللبناني أقر في أبريل الماضي، زيادة 4 أضعاف لرواتب القطاع العام، إضافة إلى الراتبين اللذين أقرا سابقا، على أن يكون الحضور 14 يوما في الشهر، وأوضح المجلس أنه تمت الموافقة على تعديل بدل النقل المؤقت للقطاع العام بحيث يصبح 450 ألف ليرة لبنانية يوميا على ألا يتعدى الحضور 18 يوما شهريا. 

كما تم تحديد الحد الأدنى لأجور المستخدمين بـ 9 ملايين للأجر الشهري، والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي 400 ألف ليرة لبنانية، وزيادة غلاء المعيشة لتصبح 4 ملايين و500 ألف ليرة.

مطالب موظفي تلفزيون لبنان “محقة” كما تشدد الشدياق، شارحة أن “رواتبنا تتراوح بين المليون وستة ملايين ليرة، أي بين حوالي العشرة دولارات إلى ستين دولار، فمنذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان لم نتقاض أي زيادة على رواتبنا ومستحقاتنا متراكمة منذ سنوات”. 

لكن المكاري أكد أن “مطالب الموظفين في التلفزيون تم تحقيقها والأمر محلول وقد أخذوا حقوقهم”، مشيراً إلى “أنني لا أعلم ما سبب إضراب الموظفين”، معتبراً أنّ قرار الشدياق تتحمل هي مسؤوليته، موضحاً أنّه يوجد عدد من الموظفين الذين سيستمرون في العمل وسنتعاون معهم”.

وفي الثاني من الشهر الجاري، أعلنت النقابة التي تترأسها الشدياق، الإضراب العام المفتوح بدء من صباح اليوم التالي “حتى نيل المستحقات كاملة”، موضحة في بيان أنه “بعد الاجتماع الذي عقد في وزارة الإعلام والذي تم بموجبه تعليق قرار التوقف عن العمل بعد وعود بنيل مستحقاتنا، تفاجأنا بأن هناك خطأ في المعاملة، مما سيؤخر نيلنا المستحقات”.

وأشار البيان الى أنها “الحجة نفسها التي نسمعها مرارا منذ أشهر ونحن لا نزال ننتظر هذه الوعود التي لم يعد يصدقها الموظف، لا بل أكثر لم يتقاض حتى هذه الساعة الراتب الشهري الذي لا يكفي ليوم واحد من الشهر مما يثير الشكوك حول هذا التأخير”.

تؤكد الشدياق أن “إضرابنا للضغط على كل المعنيين في الدولة وليس فقط على وزير الإعلام، فلماذا هذا الرد منه على مطالبنا، لا أفهم الأسباب الكامنة خلف قرار وقف البث، وفيما إن كان بهذه الطريقة تدار الأمور، فنحن لم نقطع يوماً الحوار معه”.

وضع كارثي

تصف موظفة في التلفزيون وضع عدد من زملائها بـ”الكارثي”، قائلة لموقع “الحرة، ” إذا كنت وبعض الموظفين تمكنا من الحصول على فرصة في مؤسسات إعلامية أخرى، لتأمين مدخول يمكننا من الصمود في ظل الوضع الاقتصادي المنهار، فإنه يصعب على كبار السن العثور على هكذا فرصة، وبعد أن كانوا يأملون بعيشة كريمة عند تقاعدهم، تآكلت قيمة رواتبهم وتعويضهم، وأصبحوا دون خط الفقر وهم لا يزالون على رأس مهامهم”.

الوضع أصعب مما يتصوره البعض، كما يقول موظف آخر في التلفزيون لموقع “الحرة” ” فأي عقل ممكن أن يتصور أن راتب رب عائلة يتراوح عشرة أو ستين دولار، في وقت فاتورة مولد خمسة أمبير تتجاوز الـ 100 دولار، وحتى عندما كنا نداوم مرة في الأسبوع لم يكن يكفي هذا المبلغ بدلات نقل، ولو لم تكن زوجتي تعمل لا أعلم ماذا كان حل بأطفالي”.

وعلّقت الموظفة في التلفزيون، أريج خطّار، على ما حصل، من خلال منشور عبر صفحتها على “فايسبوك” قائلة “استيقظنا على خبر مؤسف، إطفاء شاشة تلفزيون لبنان، هذه الشاشة التي جمعت الجميع بألوانهم تحت رايتها… لم يستطع أحد حمايتها، هذا مؤشر على أن التلفزيون يشهد أسوأ أيامه …” وتساءلت “هل يكافئ المعنيون والرؤساء هذه الشاشة وأولادها بالتمهيد لإقفالها؟! بلد ينازع بكل مؤسساته”.

استيقظنا على خبر مؤسف اطفاء شاشة تلفزيون لبنان هذه الشاشة التي جمعت الجميع بالوانهم تحت رايتها …لم يستطع احد حمايتها…

Posted by Arij Khattar on Thursday, August 10, 2023

بعدما وصلت أحوال الموظفين المعيشية إلى درك غير مسبوق وبعد استنفاد كل الوسائل من حوار وانتظار من دون أن يلقوا سوى الوعود، اختاروا “المواجهة المحقّة كي يحافظوا” كما أشار بيان للنقابة في يونيو الماضي “على شركتنا ومصالحنا ولقمة عيشنا وعائلاتنا”، حيث نفذوا حينها اعتصاماً أمام مقر التلفزيون بدعوة من النقابة رافعين لافتات كُتب عليها “اشتغل وما تقبض يا حبّوب، كُتب علينا العمل ببلاش”.

وللتداول بما آلت إليه أوضاع الموظفين، عقد مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان، اجتماعاً طارئاً في 26 يوليو الماضي، ليؤكد بعدها في بيان أن “الموظف لم يعد قادر على تأمين أدنى متطلبات الحياة اليومية، لذلك، ندعو جميع الزملاء الى الحضور الى الشركة بحسب جدول العمل الأسبوعي كخطوة أولى والتوقف عن العمل، ولتعمل الماكينات التشغيلية وحدها…. على أن يتم تحديد الخطوات التصعيدية الاخرى وصولاً إلى الاضراب العام”.

وقبل أيام، أبلغ المكاري وفداً من “الاتحاد العمالي العام” زاره في مكتبه في الوزارة، برئاسة بشارة الاسمر، أن مستحقات موظفي التلفزيون اصبحت جاهزة في مصلحة الصرفيات في وزارة المالية، وهي بطريقها إلى التنفيذ بعد تحويلها لتصبح قابلة للصرف، ودعا الأسمر إلى “تعاط ايجابي بين نقابة موظفي تلفزيون لبنان ووزارة الاعلام، لأن الوزير بصدد معالجة جذرية لهذا الواقع المذري في التلفزيون من حيث تأمين المداخيل اللازمة لتأمين نوع من التوازن واستقلالية مالية لتلفزيون لبنان”.

ورأى الأسمر أن “المعالجة الايجابية تبدأ بالحوار مع الوزير باتجاه إنهاء الاضراب المضر بالجميع، خصوصاً أن تلفزيون لبنان هو التلفزيون الوطني الذي يوصل صوت الشعب اللبناني الصارخ بعيداً من الفئوية والمذهبية”.

قرار “المواجهة”

وبعد إيقاف البث، أكدت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان، في بيان، أنها المؤتمنة على حقوق الموظفين ومصلحتهم، وهي “ترفض رفضاً قاطعاً أي مس ببث التلفزيون وتحمل المسؤولية كاملة لمن يتخذ هكذا قرار مجحف بحق الشاشة الوطنية”، مشددة على أنه بعدما كانت تتجه كبادرة حسن نية إلى تعليق الإضراب على رغم تحصيل جزء يسير من المستحقات فوجئت “بالتصعيد المستغرب من قبل الوزير المكاري الذي طالب بوقف البث كلياً وعدم صرف الأموال إلا بحالة وقف الإضراب أولاً”.

 وتوجهت النقابة إلى الوزير بالقول “نحن لسنا هواة إضراب والمشكلة معك ليست شخصية إنما تكمن في عدم الحصول على حقوقنا منذ أكثر من عامين، أما تصويرها على أنها صراع بين المديرين فهذا أمر مجاف للحقيقة” مضيفة “إن النقابة التي تشدد على أن محركها الوحيد هو حماية حقوق الموظفين، تؤكد على الاستمرار بقرار الإضراب وتثمن الوحدة واللحمة التي أظهرها الموظفون من أجل صون حقوقهم وحماية شاشتهم”.

“في معركتهم لتحصيل حقوقهم، يدعم تجمع نقابة الصحافة البديلة موظفي التلفزيون” بحسب ما تؤكد منسقة التجمّع، إلسي مفرّج، قائلة في حديث لموقع “الحرة “نحن نقف إلى جانب الموظفين ونساندهم في وجه أي نوع من الضغوط التي يمكن أن تمارس عليهم، وهو ما لمسناه كذلك من جميع الإعلاميين بعد انتشار خبر وقف بث التلفزيون” مؤكدة تكثيف التواصل مع النقابة المعنية والوسائل الاعلامية المهتمة بهذه القضية، “كون التضامن والعمل النقابي هما سبيل تحصيل الحقوق”.

يذكر أن تلفزيون لبنان هو أول تلفزيون في الشرق الأوسط، أنشأ عام 1959 باسم “شركة التلفزيون اللبنانية”، كانت أسهمه مملوكة بالكامل من القطاع الخاص، وفي العام 1961 نشأت شركة ثانية من قبل القطاع الخاص باسم “شركة تلفزيون لبنان والمشرق”، وفي عام 1976 تم دمج الشركتين في مؤسسة واحدة تحت اسم شركة “تلفزيون لبنان”، توزعت اسهمها مناصفة بين الدولة والقطاع الخاص، وبين العام 1988 والعام 1996 جرى تداول اسهم القطاع الخاص بين أكثر من مستثمر كان آخرهم الرئيس الراحل رفيق الحريري، الذي اشترى حصة القطاع الخاص بالكامل، لتصبح اسهم التلفزيون مملوكة للدولة اللبنانية.