أعلن عمدة إسطنبول التركية، أكرم إمام أوغلو، نيته الترشح مجددا لرئاسة بلدية المدينة في الانتخابات المحلية المقبلة، والمقرر تنظيمها بعد سبعة أشهر في شهر مارس من عام 2024.
وينتمي إمام أوغلو لـ”حزب الشعب الجمهوري” الذي يتزعمه، كليتشدار أوغلو، وكان قد وصل إلى كرسي رئاسة بلدية إسطنبول في عام 2019، منهيا حكم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم على هذه المؤسسة منذ 2002.
وقال في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه “عندما أصبحت عمدة بلدية إسطنبول، وعدت جميع أفراد شعبنا بأنني سأكون أنجح رئيس بلدية لهذه المدينة المقدسة. سأستمر في الوفاء بهذا الوعد”.
وأضاف قوله: “أنا في طريقي للدفاع عن إسطنبول مرة أخرى. أنا في طريقي لتقديم خدمة تعادل 16 مليون”.
وأشار إلى أنه “كما في عام 2019، أنا قادم لإنشاء تحالف إسطنبول مع زملائي في حزب الشعب الجمهوري وسكان إسطنبول الذين وضعوا قلوبهم على الأحزاب المختلفة”.
ويأتي إعلان إمام أوغلو بعدما شهدت أوساط “حزب الشعب الجمهوري” المعارضة خلال الأشهر الماضية حالة جدل أثارها إمام أوغلو بنفسه، معلنا إطلاق “حملة تغيير”.
وجاءت هذه الحملة من قبل السياسي المعارض بعد خسارة زعيم الحزب، كمال كليتشدار أوغلو، أمام، رجب طيب إردوغان، في الانتخابات الرئاسية التي جرت على مرحلتين في شهر مايو الماضي.
ونوه إمام أوغلو إلى أن “مصير إسطنبول وتركيا محصور مرتبطان ببعضهما البعض”، وأشار إلى أن من يفوز بالمدينة يفوز بتركيا، وفق قوله.
وبدأ عمدة البلدية مؤتمره الصحفي بالحديث عن مسار الوضع الاقتصادي في تركيا وتحدث عن خطورة الوضع في البلاد، حتى عند مقارنته بالتضخم في أوكرانيا وروسيا.
وتابع أنه “يجب ألا يكون هناك جوع في المجتمع حيث يتم تحصيل الكثير من الضرائب. وإذا حدث ذلك، فهناك مشكلة ضخمة تتمثل في الهدر والظلم والتوزيع”.
كما أكد مجددا أن أحد أهم أهداف حياته السياسية هو “إنقاذ المواطنين من اليأس”، وأنه “كان يناضل من أجل ذلك منذ 4.5 سنوات عندما شغل منصب العمدة”.
في المقابل جادل بأن كفاحه هو أيضا من أجل النضال للوصول إلى الديمقراطية، وأن “الفوز بإسطنبول في الانتخابات المحلية هو نجاح سياسي كبير”، وأن “العمدة الذي يفوز بالمنصب يحصل على فرصة لخدمة أجمل المدن في العالم”.
“حملة تغيير”
وكان إمام أوغلو أول من دعا إلى “ضرورة إجراء تغيير في حزب الشعب الجمهوري” في مطلع يونيو. وفي حين كرر هذا المطلب بعد خسارة كليتشدار أوغلو لمرتين أقدم مؤخرا على خطوة تمثلت بإطلاق موقع إلكتروني عنونه بعبارة: “دعوة للتغيير: في حزب الشعب الجمهوري وفي تركيا”.
كما جاء في العبارة التي نشرها وثبتها في موقع التواصل “x” (تويتر سابقا): “أدعوكم للمشاركة في تقديم الآراء والمقترحات في التغيير من أجل الحكم”.
ويورد في النص المتاح عند الدخول على رابط الموقع: “نحن معرضون لخطر استمرار هذا الوضع الذي تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليته وتعميق الاستقطاب الاجتماعي، ومن ناحية أخرى، نواجه بنية معارضة فشلت في أن تصبح بديلا فعالا للسلطة”.
وأضاف أن “المجتمع يتوقع التغيير من المعارضة”، متابعا: “في هذه المرحلة، هناك حاجة إلى نهج عقلاني لمستقبل تركيا. أساس التغيير هو بلا شك المطلب الاجتماعي، ومن الممكن تماما أن يحدث التغيير بموقف صبور وواع، ولكن حازم”.
وفي غضون ذلك أشار إمام أوغلو في مؤتمره الصحفي إلى أن “التغيير والتحول في حزبي هو خطوة مهمة جدا في حياتي السياسية”.
وقال إنه “لا يمكن ولا ينبغي لحزب الشعب الجمهوري أن يخسر الانتخابات بعد الآن. ولا يمكنه التباهي أيضا بكونه الحزب الثاني في البلاد”.
و”من الضروري أن تفوز المعارضة الاجتماعية والسياسية بقيادة حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية، ويتعين على أعضاء الأخير التصرف بهذا الوعي”.
وتابع أن “التجديد والتغيير والتحول ليس بالأمر السهل. علينا أن نفعل هذا معا. وإذا فشلنا في تحقيق ذلك، فإن الخطر الأكثر أهمية هو أن خيبة الأمل ستصبح دائمة”.
“7 أشهر عن موعد مارس”
ومن المقرر أن تكون الأحزاب المعارضة أو الحاكم “العدالة والتنمية” على موعد يتعلق بتنظيم مؤتمراتها العامة، وموعد آخر يرتبط بانتخابات البلديات في مارس 2024.
وترسم الأحزاب في هذه المؤتمرات استراتيجية عملها، والهيكل الخاص بها للمرحلة المقبلة، فيما تحظى انتخابات البلدية بأهمية بالغة، وهو ما تطرق إليه إردوغان من إسطنبول، مركزا على نية حزبه الفوز مجددا بهذه المدينة.
من جانب كليتشدار أوغلو وبعد خسارته في الانتخابات كان قد عمل على استبدال أعضاء اللجنة المركزية لحزبه بأسماء جديدة بعد استقالة أسلافهم.
وفي المقابل رد على دعوات “التغيير” من جانب إمام أوغلو بأنه “قبطان” سفينة، وعليه إيصالها إلى بر الأمان، دون أن يعطي إشارة ما حول وجود نية لديه للاستقالة.
وحول ترشحه مجددا لرئاسة الحزب في المؤتمر العام القادم، قال كليتشدار أوغلو، في يونيو الماضي إنه لم يخرج ويعلن ترشحه، ولكن إذا تم ترشيحه فالأمر مختلف.
وأوضح أنه يمكن لإمام أوغلو الترشح للرئاسة، ولكنه في الوقت ذاته شدد على رفضه تسليم بلدية إسطنبول الكبرى إلى “العدالة والتنمية”، وأن “عملية التغيير لا تحدث بناء على إرادة شخص واحد”.
“دعاوى قضائية”
وإمام أوغلو، البالغ من العمر 52 عاما، كان قد فاز برئاسة بلدية إسطنبول في عام 2019، ويواجه دعاوى قضائية كانت قد حالت مؤخرا دون ترشحه إلى منصب الرئاسة التركية، حسب مراقبين أتراك.
وقبل أربع سنوات، ألقى إمام أوغلو كلمة عقب قرار “اللجنة العليا للانتخابات” بإعادة إجراء الانتخابات المحلية في إسطنبول للمرة الثانية في 2019، قائلا إن الذين ألغوا الانتخابات (الأولى) هم “أغبياء” (حمقى). وبناء على ذلك، أعدّت النيابة العامة دعوى بحقه بتهمة “توجيه إهانات لموظفي القطاع العام”، والمطالبة بسجنه أربع سنوات وشهر واحد، ومنعه من العمل السياسي، لتعقد الجلسة الأولى في يونيو من عام 2022. وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لطالما تردد اسمه كمرشح رئاسي لمنافسة إردوغان، وهو ما لم يتم بسبب الدعوى القضائية المرفوعة ضده، وبسبب إصرار كليتشدار أوغلو على خوض السباق.
