التصنيف: نصائح عامة

نصائح عامة

  • قلق أممي من مخاطر استعادة العنف زخمه في اليمن

    أعرب مسؤولون أمميون وممثلو دول غربية، الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي عن قلقهم من مخاطر استعادة أعمال العنف زخمها في اليمن، ومن التداعيات الاقتصادية والإنسانية للنزاع، بعد تهدئة تشهدها البلاد منذ عام ونصف العام.

    وندد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، خلال عرض تقريره أمام ممثلي الدول الأعضاء في المجلس وممثلين عن السعودية والحكومة اليمنية، بـ”الخطاب التصعيدي”، ودعا أطراف الصراع إلى “الاستمرار في استخدام قنوات الاتصال التي تشكلت بموجب الهدنة عبر لجنة التنسيق العسكري لخفض التصعيد، وفق ما نقل عنه موقع الهيئة الأممية بالعربية.

    وأغرق النزاع في اليمن وهو أصلا أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وتسبب بتراجع ناتجه المحلي الإجمالي إلى النصف، بحسب البنك الدولي.

    ومنذ أكثر من ثماني سنوات، يعيش اليمنيون شبه المعزولين عن العالم، في أتون حرب أهلية اتخذت منحى إقليميا، بين الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

    وأسفر النزاع عن مئات آلاف القتلى وملايين النازحين.

    وتم التوصل إلى هدنة في نيسان/أبريل 2022.

    آمال السلام

    ورغم انتهاء مفاعليل الهدنة في أكتوبر الماضي، سجل تراجع كبير في القتال ما أنعش آمال التوصل لسلام.

    ورحبت الولايات المتحدة على لسان سفيرتها لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، بإعلان السعودية في الأول من أغسطس “إقرار منحة بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة اليمنية” المعترف بها دوليا.

    لكن توماس-غرينفيلد لفتت إلى وجوب “تخصيص مزيد من الاهتمام والمساعدات المالية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن”.

    ودانت السفيرة الأميركية “هجمات غير مبررة للحوثيين على النقل البحري ما يفاقم الأزمة الإنسانية”.

    ودعت توماس-غرينفيلد إلى “تسوية سياسية مستدامة تشمل كل الأطراف وتخفف معاناة الشعب اليمني”.

    من جهتها، حضت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، المتمردين “الحوثيين على وقف الهجمات والتهديدات المستمرة والتي تمنع تصدير النفط من مناطق تسيطر عليها الحكومة، ما يلحق ضررا كبيرا باقتصاد اليمن”.

    المصدر

    أخبار

    قلق أممي من مخاطر استعادة العنف زخمه في اليمن

  • بعد إعلان زعيم “داعش” الجديد.. التحالف الدولي يحذره من حقيقة هامة

    في خطوة رحب بها نشطاء مدافعون عن حقوق المرأة، أعلن وزير العدل الكندي، عارف فيراني، في رسالة اطلعت عليها صحيفة الغارديان البريطانية، الأربعاء، وصف العنف القائم على النوع في البلاد بأنه “وباء”.

    وقال الوزير في أول رد من الحكومة الفيدرالية على توصيات لجنة تحقيق في جريمة قتل 3 نساء في أونتاريو إن العنف القائم على النوع الاجتماعي “وباء، ولا مكان له في بلدنا”.

    ودعت هيئة محلفين، بعد تحقيق أجرته العام الماضي في قضية قتل النساء عام 2015، الحكومة إلى تحسين طرق مراقبة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

    وكانت تلك واحدة من 86 توصية قدمتها من أجل إجراء إصلاح شامل لنهج كندا في التعامل مع قتل الإناث.

    وقال موقع “سي بي سي” الكندي إن المتهم طارد ضحاياه لشهور وسنوات قبل قتلهن في 2015، رغم أنه كان قد أثار في 2013 مخاوف من احتمال ارتكابه أعمال عنف في المستقبل.

    وكتب وزير العدل في رسالة إلى كبير المحققين في أونتاريو: “أرحب بتوصيات هيئة المحلفين، وأوافق على أنه يجب القيام بالمزيد للحماية من عنف الشريك”.

    وتشير الرسالة المكونة من ست صفحات بتاريخ 14 أغسطس إلى أن كندا تعتزم تجريم ما يسمى “السيطرة القسرية”، وهو شكل من أشكال العنف القائم على عزل الضحايا وتخويفهم والسيطرة علي حياتهم الشخصية.

    واعتبرت باميلا كروس، من منظمة Luke’s Place، التي تقدم خدمات الدعم القانوني للنساء المعنفات في كندا الرسالة خطوة أولى إيجابية، وتتجاوز الإجراءات التي اتخذتها مقاطعة أونتاريو، وقالت: “أعتقد أنه من المهم حقا أنهم أطلقوا عليه اسم وباء”.

    وفي أواخر يونيو، رفضت حكومة أونتاريو عددا من توصيات هيئة المحلفين، بما في ذلك التوصية الأولى التي اعتبرت أن عنف الشريك “وباء”، معتبرة أن المصطلح يشير فقط إلى الأمراض المعدية.

    وقالت جولي لالوند، الخبيرة القانونية، التي أدلت بشهادتها في تحقيق عام 2022: “لقد شعرنا بالإحباط الشديد من الاستجابة الضعيفة للمقاطعة”.

    وأشارت كروس إلى أنه حتى إذا رفضت حكومة أونتاريو الإقرار بأنه “وباء”، فإن 42 بلدية في المقاطعة، بما في ذلك تورنتو وأوتاوا وويندسور أصدرت إعلاناتها الرسمية الخاصة”.

    المصدر

    أخبار

    بعد إعلان زعيم “داعش” الجديد.. التحالف الدولي يحذره من حقيقة هامة

  • سرقة “نادرة جدا” لقطع من المتحف البريطاني

    قال المتحف البريطاني، الأربعاء، إنه فصل أحد العاملين بعدما اتضح أن قطعا من مقتنياته من بينها حلي ذهبية وأحجار كريمة مفقودة أو مسروقة أو تالفة.

    وقال المتحف، وهو واحد من المتاحف التي يقصدها أكبر عدد من الزوار في العالم، إنه يتخذ إجراءات قانونية ضد الموظف وأطلق عملية تدقيق أمني. وقال المتحف إن شرطة العاصمة البريطانية تحقق في الأمر أيضا.

    وأضاف المتحف أن غالبية المقتنيات المعنية هي قطع صغيرة محفوظة في مخزن وتتضمن مجوهرات ذهبية وأحجار كريمة وأحجار شبه كريمة وزجاج يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد وحتى القرن التاسع عشر الميلادي.

    وأضافت أنه لم يتم عرض أي من المقتنيات في الآونة الأخيرة للجمهور وجرى الاحتفاظ بها في المقام الأول للأغراض الأكاديمية والبحثية.

    وقال، هارتويج فيشر، مدير المتحف البريطاني “هذه واقعة استثنائية بشدة. أعلم أنني أتحدث نيابة عن جميع الزملاء حين أقول إننا نأخذ حماية جميع القطع في عهدتنا محمل الجد الشديد”.

    وأضاف “لقد شددنا بالفعل ترتيباتنا الأمنية ونعمل جنبا إلى جنب مع خبراء خارجيين لاستكمال حصر نهائي لما هو مفقود وتالف ومسروق. وهذا سيسمح لنا بدعم جهودنا في استعادة القطع”.

    المصدر

    أخبار

    سرقة “نادرة جدا” لقطع من المتحف البريطاني

  • واشنطن تعمل لتأمين عودة جندي أميركي فر إلى كوريا الشمالية

    واجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، 4 لوائح اتهام صدرت بأوقات متقاربة، تتباين قوتها وتأثيرها، وكذلك مواقعها الجغرافية، إذ صدرت في 4 مواقع مختلفة هي نيويورك، وميامي، وواشنطن العاصمة، وأتلانتا.

    وصدرت أول لائحة اتهام ضد الرئيس الجمهوري السابق في 30 مارس الماضي، وتتعلق بدفع مبالغ مالية للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، لشراء صمتها عن علاقة جنسية قالت إنه أقامها معها خارج نطاق الزواج، وفق موقع usnews.

    ووجهت لترامب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات في هذه القضية، التي جعلته أول رئيس سابق يُتهم بارتكاب جريمة، بعد أن مثل أمام محكمة جنائية في 3 أبريل بمانهاتن. والقضية يشرف عليها قاضي محكمة نيويورك العليا، خوان ميرشان، الذي حدد تاريخ 25 مارس 2024 موعدا لبدء المحاكمة، وتحمل كل تهمة عقوبة السجن 4 سنوات بحد أقصى. ولا يمكن في حال الإدانة الحصول على عفو رئاسي.

    وصدرت لائحة الاتهام الثانية للرئيس السابق في 9 يونيو في قضية احتفاظه بوثائق “مصنفة سرية” بعد مغادرته البيت الأبيض، وتتضمن اللائحة 38 مخالفة قانونية تتعلق بسبعة اتهامات منفصلة، تشمل الاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات سرية بعد مغادرته منصبه. ومثل ترامب في 13 يونيو أمام محكمة فيدرالية في ميامي بولاية فلوريدا.

    والقضية رفعها المحقق الخاص بوزارة العدل، جاك سميث، وتشرف عليها القاضية الفيدرالية، إيلين كانون، ومن المقرر بدء المحاكمة في 20 مايو المقبل. ويعاقب على كل تهمة بدفع غرامة قدرها 250 ألف دولار، والسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة، ويمكنه الحصول على عفو رئاسي في حال الإدانة.

    الوثائق السرية.. لائحة الاتهام “التاريخية” بحق ترامب وأثرها المحتمل على سباق الرئاسة

    للمرة الثانية يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتهامات جنائية في سابقة تاريخية تشهدها الولايات المتحدة، قد تضع البلاد في وضع استثنائي، على اعتبار أن “المتهم” ليس فقط رئيسا سابقا، بل هو المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، لعام 2024، لمواجهة الرئيس الحالي، جو بايدن.

    ووجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة الاتهام الثالثة لترامب في الأول من أغسطس لمحاولته “إلغاء خسارته في الانتخابات (2020)، وتقويض الديمقراطية”. ومثل في 3 أغسطس أمام محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة. ورفع القضية أيضا، جاك سميث، وتشرف عليها القاضية الفيدرالية، تانيا تشوتكان.

    وتشمل القضية أربعة اتهامات منها التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وهي تهمة تتعلق بمحاولة قلب نتائج انتخابات عام 2020، وتهمة عرقلة إجراء رسمي، ويشمل ذلك محاولة منع التصديق على الانتخابات، والتآمر على الحقوق، التي تتضمن محاولة منع التصويت. ويعاقب على كل اتهام بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة. ويمكن أن يحصل على عفو رئاسي.

    وآخر لائحة صدرت من هيئة محلفين كبرى في أتلانتا بولاية جورجيا، في 14 أغسطس، ضد ترامب و18 آخرين، وتتعلق بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية. ويواجه ترامب 13 تهمة، تشمل التآمر للتزوير والكذب والابتزاز.

    ورفعت القضية المدعية العامة في الولاية، فاني ويليس، وسيشرف عليها قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون، سكوت مكافي. ولم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة. وتحمل كل تهمة عقوبة السجن بين ثلاث أعوام إلى 20 عاما. والإدانة غير مشمولة بعفو رئاسي.

    مهلة 10 أيام أمام ترامب.. لائحة تهم جديدة تتضمن “التلاعب بنتائج الانتخابات”

    أُمهِل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، و18 شخصا اتهموا، الاثنين، معه على خلفية ممارساتهم خلال انتخابات 2020، حتى تاريخ الخامس والعشرين من أغسطس للمثول أمام القضاء في جورجيا، حسبما أعلنت المدعية العامة المكلفة الملف، فاني ويليس.

    ويقول موقع “Vox” إن قضيتي محاولة قلب الانتخابات (في واشنطن وأتلانتا) هما الأخطر، لأنهما تتضمنان عقوبات كبيرة بالإضافة إلى أن لهما تداعيات ضخمة على مستقبل الانتخابات.

    وتكمن أهمية قضية جورجيا أيضا في أنه إذا فاز ترامب بالرئاسة مرة أخرى، فلن يكون قادرا على التخلص من هذه القضية أو آثارها، لأنها تخضع لسلطة الولاية.

    ويلي ذلك في الأهمية قضية الوثائق السرية، لأنها تتضمن مواد استخباراتية حساسة. ومع ذلك، لم يقدم المدعون أي دليل على تسريب ترامب مواد حساسة، وتدور القضية بشكل أساسي على تحديه مطالب الحكومة بإعادة الوثائق.

    أما قضية المدفوعات فتتمحور حول تسجيل المدفوعات للممثلة على أنها “نفقات قانونية” خلافا للحقيقة، وهي أقل القضايا خطورة، وفق “فوكس”.

    وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات في أي من تلك القضايا، وقال موقع USNEWS إن من المتوقع أن يعمل فريقه القانوني على محاولة مد إجراءات المحاكمة لأطول فترة ممكنة على أمل عودته للبيت الأبيض إذا فاز بانتخابات الرئاسة العام المقبل، وهو ما قد يجنبه دخول السجن على الأقل.

    وقال محاموه إنه قد يكون بمقدوره العفو عن نفسه عن الجرائم الفيدرالية لو أصبح رئيسا، أو إسقاط القضايا التي رفعتها وزارة العدل، إذا أحكم سيطرته على الوزارة.

    وحتى إذا أدين قبل الانتخابات وسجن، فقد يظل قادرا على تولي منصب الرئيس، إذ لا يوجد نص دستوري يمنعه من ذلك.

    وقالت “فوكس” إنه لن يتم استبعاده من تولي المنصب. وإذا فاز بترشيح الحزب الجمهوري له للمشاركة في الانتخابت المقررة في نوفمبر 2024، سيشارك قطعا في الانتخابات، ويمكن وحدهم الناخبون تحديد مصيره.

    ولايزال ترامب متقدما في استطلاعات الرأي، إلا أن إدانته في أي من القضايا ربما تؤثر على حظوظه الانتخابية، وفق usnews، ووفقا لاستطلاع حديث لرويترز / إبسو، قال 45 في المئة من الجمهوريين إنهم لن يصوتوا له إذا أدين بارتكاب جريمة، بينما يقول 52 في المئة من الجمهوريين الشيء ذاته إذا كان قضى عقوبة بالسجن،

    متاعب ترامب القانونية والعودة إلى البيت الأبيض.. معضلة “التعديل الـ14”

    يواجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أربع لوائح اتهام، في وقت يسعى فيه إلى خوض السباق للبيت الأبيض، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن إمكانية تقلده منصب الرئاسة مجددا لو أدين في أي من تلك الاتهامات الجنائية

    المصدر

    أخبار

    واشنطن تعمل لتأمين عودة جندي أميركي فر إلى كوريا الشمالية

  • “وباء” العنف القائم على النوع.. كندا تتحرك بعد جرائم قتل نساء

    في خطوة رحب بها نشطاء مدافعون عن حقوق المرأة، أعلن وزير العدل الكندي، عارف فيراني، في رسالة اطلعت عليها صحيفة الغارديان البريطانية، الأربعاء، وصف العنف القائم على النوع في البلاد بأنه “وباء”.

    وقال الوزير في أول رد من الحكومة الفيدرالية على توصيات لجنة تحقيق في جريمة قتل 3 نساء في أونتاريو إن العنف القائم على النوع الاجتماعي “وباء، ولا مكان له في بلدنا”.

    ودعت هيئة محلفين، بعد تحقيق أجرته العام الماضي في قضية قتل النساء عام 2015، الحكومة إلى تحسين طرق مراقبة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

    وكانت تلك واحدة من 86 توصية قدمتها من أجل إجراء إصلاح شامل لنهج كندا في التعامل مع قتل الإناث.

    وقال موقع “سي بي سي” الكندي إن المتهم طارد ضحاياه لشهور وسنوات قبل قتلهن في 2015، رغم أنه كان قد أثار في 2013 مخاوف من احتمال ارتكابه أعمال عنف في المستقبل.

    وكتب وزير العدل في رسالة إلى كبير المحققين في أونتاريو: “أرحب بتوصيات هيئة المحلفين، وأوافق على أنه يجب القيام بالمزيد للحماية من عنف الشريك”.

    وتشير الرسالة المكونة من ست صفحات بتاريخ 14 أغسطس إلى أن كندا تعتزم تجريم ما يسمى “السيطرة القسرية”، وهو شكل من أشكال العنف القائم على عزل الضحايا وتخويفهم والسيطرة علي حياتهم الشخصية.

    واعتبرت باميلا كروس، من منظمة Luke’s Place، التي تقدم خدمات الدعم القانوني للنساء المعنفات في كندا الرسالة خطوة أولى إيجابية، وتتجاوز الإجراءات التي اتخذتها مقاطعة أونتاريو، وقالت: “أعتقد أنه من المهم حقا أنهم أطلقوا عليه اسم وباء”.

    وفي أواخر يونيو، رفضت حكومة أونتاريو عددا من توصيات هيئة المحلفين، بما في ذلك التوصية الأولى التي اعتبرت أن عنف الشريك “وباء”، معتبرة أن المصطلح يشير فقط إلى الأمراض المعدية.

    وقالت جولي لالوند، الخبيرة القانونية، التي أدلت بشهادتها في تحقيق عام 2022: “لقد شعرنا بالإحباط الشديد من الاستجابة الضعيفة للمقاطعة”.

    وأشارت كروس إلى أنه حتى إذا رفضت حكومة أونتاريو الإقرار بأنه “وباء”، فإن 42 بلدية في المقاطعة، بما في ذلك تورنتو وأوتاوا وويندسور أصدرت إعلاناتها الرسمية الخاصة”.

    المصدر

    أخبار

    “وباء” العنف القائم على النوع.. كندا تتحرك بعد جرائم قتل نساء