أكد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 55 قتيلا و146 جريحا نتيجة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس اليومين الماضيين، حسب وسائل إعلام ليبية.
ويسود هدوء حذر العاصمة الليبية بعد يومين من الاشتباكات المسلحة.
وأعلنت شركات طيران محلية عودة تشغيل طائرتها من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، الأربعاء.
وشهدت أحياء جنوب العاصمة الليبية اشتباكات مسلحة في عدد من الأحياء، طوال ليل الاثنين ويوم الثلاثاء، بين قوات اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وقوات جهاز الردع الخاصة التابعة للمجلس الرئاسي الليبي.
وفي وقت سابق، ذكر مركز طب الطوارئ الذي يدير الإغاثة في غرب البلاد ان تم إنقاذ 234 عائلة وإخراجها من مناطق القتال جنوب العاصمة، بالإضافة إلى عشرات الأطباء والممرضات الأجانب الذين تقطعت بهم السبل.
وعملت ثلاثة مستشفيات ميدانية وحوالى 60 سيارة إسعاف بأقصى طاقتها على مساعدة الجرحى وإجلاء المدنيين إلى مناطق أكثر أمانا.
شهدت العاصمة الليبية اشتباكات مسلحة أوقعت قتلى
بدأت المعارك بعد قيام قوة الردع باعتقال قائد “اللواء 444” العقيد محمود حمزة الاثنين، ولم ترد أي معلومات رسمية عن أسباب اعتقاله.
وأعلن “المجلس الاجتماعي” المكون من وجهاء وشخصيات قبلية واجتماعية نافذة في بلدية سوق الجمعة جنوب شرق طرابلس حيث معقل “قوة الردع”، توصله إلى اتفاق مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لنقل العقيد محمود حمزة الى “جهة محايدة”، دون تسميتها.
وأشار المجلس في بيان صحافي متلفز إلى أن التهدئة ووقف إطلاق النار سيتبعان هذا الإجراء، ما سمح بعودة الهدوء ليل الثلاثاء إلى الأربعاء الى العاصمة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، نقل حمزة إلى المقر الرئيسي لـ”جهاز دعم الاستقرار”، وهو جماعة مسلحة أخرى ذات نفوذ في طرابلس ويتبع للمجلس الرئاسي.
جندي يقف في دورية بأحد أحياء العاصمة الليبية طرابلس
واستؤنفت حركة الملاحة الجوية صباح الأربعاء من مطار معيتيقة في طرابلس، وفق المكتب الإعلامي للمطار.
ولكن على الرغم من عودة الأنشطة إلى طبيعتها في العاصمة، ظل التوتر ملموسا.
واستخدمت الأسلحة الثقيلة والأسلحة الرشاشة في الاشتباكات التي استمرت حتى مساء الأحد في مناطق في الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الليبية، وطالت مناطق مأهولة بالسكان.
وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام، معمر القذافي، في العام 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها، عبد الحميد الدبيبة، وشكلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها، أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير، خليفة حفتر.
ندّد مهرجان كان الأربعاء بـ”انتهاك خطير لحرية التعبير” بعدما قضت محكمة في طهران بحبس المخرج الإيراني لفيلم “إخوة ليلى” سعيد روستايي ومنتجه ستة أشهر بسبب عرض الفيلم خلال الحدث السينمائي.
وكان فيلم “إخوة ليلى” قد عرض ضمن مسابقة رسمية في مهرجان كان السينمائي في العام 2022، ثم منع عرضه في إيران.
واعتبر المهرجان في إعلان تلقّته وكالة فرانس برس أن الإدانة القضائية الصادرة بحق روستايي ومنتج الفيلم جواد نوروز بيكي والمترافقة مع منعهما مدى خمس سنوات من ممارسة العمل السينمائي “تشكل مرة جديدة انتهاكا خطيرا لحرية تعبير الفنانين والسينمائيين والمنتجين والفنيين الإيرانيين”.
وتابع الإعلان “على غرار مهنيين عدة حول العالم، يعرب مهرجان كان عن دعمه لكل الذين يتعرضون لأعمال عنف وانتقام في إعداد أعمالهم ونشرها. المهرجان هو بيتهم. هو إلى جانبهم وسيبقى دوما كذلك دفاعا عن حرية الإبداع والتعبير”.
وكانت صحيفة “اعتماد” الإصلاحية الإيرانية قد أفادت الثلاثاء بأن محكمة في طهران دانت المخرج الإيراني بـ”المساهمة في دعاية المعارضة ضد النظام الإسلامي” في إيران.
و”إخوة ليلى” فيلم طويل عن عائلة فقيرة على وشك التفكك في إيران الغارقة في أزمة اقتصادية كبرى.
ومنع عرض الفيلم في إيران إذ تعتبر السلطات أنه “خرق القواعد عبر المشاركة بدون إذن (…) في (مهرجاني) كان ومن ثم ميونيخ”.
وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن “المحكمة الثورية في طهران قضت بحبس مخرج فيلم إخوة ليلى سعيد روستايي ومنتجه جواد نوروز بيكي ستة أشهر”.
لكن بحسب “اعتماد” قرّرت المحكمة أن يقضي السينمائيان خمسة بالمئة فقط من العقوبة الصادرة بحقهما، أي نحو تسعة أيام مع “تعليق تنفيذ العقوبة المتبقية مدى خمس سنوات”.
وأضافت الصحيفة “خلال مدة تعليق العقوبة، يتعين على المتهمين الامتناع عن الأنشطة المتّصلة بالجريمة المرتكبة وعدم التواصل مع أشخاص ينشطون في مجال السينما”.
وعلت أصوات عدة في عالم السينما للتنديد بالإدانة القضائية.
وسعيد روستايي البالغ 34 عاما ذاع صيته خصوصا بعدما أخرج في العام 2021 “قانون طهران”، وهو فيلم بوليسي عن تجارة المخدرات والقمع الذي تمارسه السلطات على هذا الصعيد.
وكان روستايي قد نال عن فيلمه “إخوة ليلى” جائزة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية في مايو 2022.
بعد عامين من استيلاء طالبان على الحكم في أفغانستان، بدأت الولايات المتحدة تسهيل القوانين التي تسمح للطائرات التجارية بالتحليق فوق الدولة في مسارات جوية من شأنها تقليص مدة الرحلات وتخفيف الوقود المستهلك للسفر بين الشرق والغرب.
لكن تلك المسارات الجوية الأقصر للهند وجنوب شرقي آسيا أثارت تساؤلات لم تلق إجابات خلال الحكم السابق لطالبان، والذي امتد منذ التسعينيات وحتى الأشهر التي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2011.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس تتضمن بعض التساؤلات التالي: كيف يمكن التعامل مع طالبان التي حظرت تعليم النساء ومشاركتهن في قطاع العمل، وهي منخرطة في سلوكيات وصفتها الأمم المتحدة وخبراء بـ “الفصل الجنسي”، أي يشبه ما كان يطبق في بعض الدول في ما يخص التمييز العنصري؟ وهل يمكن للخطوط الجوية أن تدير مخاطر التحليق في أجواء غير خاضعة للإدارة تتبع دولة تحوي قرابة 4500 مدفعية محمولة مضادة للطائرات؟ وماذا يحصل في حال وقوع أي طارئ يستدعي الهبوط الاضطراري؟
ومن قد يرغب بالتحليق فوق دولة كتلك؟ منظمة تابعة للسفر الجوي “OPSGrooup” أجابت مؤخرا عن هذا السؤال قائلا: “لا أحد!”.
وقالت المنظمة في في تقرير استشاري: “لا توجد ATC (أي خدمة لمراقبة الحركة الجوية) في جميع أنحاء البلاد، هناك على ما يبدو قائمة لا حصر لها من أسلحة سطح – جو التي قد يبدأون في إطلاق النار عليك منها، إذا حلقت على ارتفاع منخفض جدا، وإذا كان عليك تغيير مسار الطريق، بالتالي نتمنى لك حظا سعيدا مع طالبان”.
ومع ذلك، فإن إمكانية مواصلة الرحلات الجوية من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على القطاع الجوي، عبر الوكالة.
ورغم أنها لا تطل على أي سواحل، إلا أن موقع أفغانستان في وسط آسيا يعني أنها تتمركز في أكثر الخطوط المباشرة للراغبين بالسفر من الهند إلى أوروبا وأميركا.
وبعد عودة طالبان للحكم في 15 أغسطس عام 2021، توقفت حركة الطيران المدني مع توقف خدمات الإدارة الجوية. وازدادت مخاوف بشأن استخدام الأسلحة المضادة للطائرات بعد إسقاط الرحلة 17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق الأجواء الأوكرانية عام 2014.
طالبان منعت النساء من العمل والتعلم
ومنذ ذلك الحين، تعمد خطوط الطيران بشكل واسع إلى تجنب التحليق فوق الأجواء الأفغانية، وتسارع الرحلات الجوية في التحليق عبر ممر واخان بالأجواء الأفغانية لبضع دقائق، وهو ممر ضيق يفصل شرقي البلاد عن طاجكستان وباكستان، قبل أن تكمل مسارها.
إلا أن الوكالة أشارت إلى أن تلك التحويلات تضيف مزيدا من الوقت إلى مسار الرحلات الجوية، ما يعني استهلاك الطائرات مزيدا من الوقود، والذي قد يضيف أسعارا باهظة لشركات الطيران. لذلك لفت قرار أخير أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية يخص تحليق الرحلات على ارتفاع 9750 مترا، إذ ذكرت أنه يمكن “السماح لمواصلة التحليق بالنظر إلى المخاطر الضئيلة المترتبة على عمليات الطيران المدني الأميركية في تلك الارتفاعات”.
وأحالت الإدارة الفيدرالية، المتخصصة بضبط القوانين المتعلقة بالخطوط الأميركية، أي أسئلة تخص الأسباب وراء القرار إلى وزارة الخارجية الأميركية.
ولم تستجب الخارجية الأميركية لطلب أسوشيتد برس بالتعليق، إلا أن بعثة من الوزارة التقت مرات عدة بمسؤولين من طالبان منذ انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان.
كما لم يستجب المسؤولون من طالبان على طلبات الوكالة المتكررة للتعليق على القرار الأميركي.
ونوهت الوكالة إلى أنه لا يبدو أن هناك أي خطوط، عدا الأفغانية والإيرانية، مستعدة للتحليق فوق أفغانستان، وذكرت أن جزءا من ذلك عود إلى المخاطر من استخدام المليشيات أسلحتها، إذ قامت وكالة الاستخبارات المركزية بتزويد المقاتلين بالأسلحة لمواجهة الاتحاد السوفيتي في الثمانينيات، ومن الأرجح أن أفغانستان لا تزال تحوي أسلحة “KS-19” السوفيتية المضادة للطائرات، بحسب ما ذكره، ديلان ليرك، المحلل في شركة الاستخبارات “Janes”، في حديثة مع الوكالة.
من جهتها، تقول إدارة الطيران الفيدرالية إنها تقدر أن الطائرات التي تحلق على ارتفاع 9750 مترا ستظل آمنة من تلك الأسلحة، حتى ولو أطلقت من على قمم الجبال.
وتسيّر خطوط “يونايتد” رحلات مباشرة إلى نيودلهي من مدينة نيوارك في ولاية نيوجيرسي، وتستعين بممر واخان، وهي من ضمن الرحلات التي يمكن اختصار مدتها بالقرار الجديد.
وقال متحدث باسم خطوط “يونايتد”. جوش فريد، لأسوشيتد برس: “توافقا مع القواعد الحالية لإدارة الطيران الفيدرالية تسيّر يونايتد رحلات من نيوارك لنيودلهي فوق جزء صغير من أفغانستان حيث توفر دول أخرى خدمات إدارة النقل الجوي”.
كما تسّير “فيرجين أتلانتيك” رحلات عبر الممر ذاته لنيودلهي، أما المملكة المتحدة فلم تغير أيا من إرشاداتها التي تؤكد فيها للرحلات الجوية ضرورة الابتعاد عن قرابة كافة الأجواء الأفغانية، وقالت “فيرجين أتلانتيك إنها تجري “تقييمات تجارية وديناميكية لمسارات الرحلات بناء على التقارير الخاصة بالمعطيات الحديثة وتتبع الإرشادات الصارمة التي ترسمها المملكة المتحدة”.
انتشار الأسلحة في البلاد يثير مخاوف لدى شركات الطيران بالتحليق في الأجواء الأفغانية
وتلجأ كل من خطوط “أميركان” و”إنديا” لممر واخان، ولم تستجب أي منهما لطلب أسوشيتد برس التعليق.
ورغم أنه يبدو أن خطوط الطيران لا تكترث للتحليق في الأجواء الأفغانية حاليا، إلا أنها كانت تستخدمها بكثافة في السابق، وأشار تقرير من منظمة الطيران المدني الدولية إلى أن نسبة الطيران كانت شبه معدومة في الأجواء الأفغانية، سنة 2002، لتزداد بشكل ملحوظ وتصل إلى 100 ألف رحلة جوية سنوية خلال 12 عاما بعدها.
وقبل عودة الحركة للحكم، كانت الحكومة الأفغانية تطالب بـ 700 دولار للرحلة الواحدة مقابل التحليق في أجوائها، وهو مبلغ يمكن أن يدعم البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة.
وهناك سوابق تخص تجميد المبالغ المحصلة من التحليق الجوي، إذ أعلنت السلطات الأفغانية تخليص 20 مليون دولار من الأموال المجمدة والتي تم تحصيلها من النقل الجوي عقب السيطرة الأميركية على البلاد، عام 2001.
ووفقا لرواية طالبان الحالية، فإن الحركة بدأت أصلا بالاستفادة من الملاحة الجوية، إذ نقلت قناة “تولو” الأفغانية الخاصة، عن المتحدث باسم وزارة النقل والملاحة الجوية، عمادالدين أحمدي، أن أفغانستان حصّلت أكثر من 8.4 ملايين دولار من المرور الجوي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وقال أحمدي: “أي رحلة تعبر المجال الجوي الأفغاني عليها أن تدفع 700 دولار.. ومع تزايد الرحلات تستفيد أفغانستان”.
كما ذكرت الوزارة إنها تلقت مالا من الهيئة الدولية للنقل الجوي، وهي اتحاد تجاري للخطوط الجوية حول العالم، إلا أن الهيئة قالت لأسوشيتد برس في بيان إن عقدها مع أفغانستان لتحصيل مبالغ مقابل المرور الجوي “قد تم تعليقه منذ سبتمبر عام 2001” تواكبا مع العقوبات الدولية على طالبان.
وأكدت الهيئة أنه “لم تكن هناك أي مدفوعات منذ ذلك التاريخ”.
بعد عامين من استيلاء طالبان على الحكم في أفغانستان، بدأت الولايات المتحدة تسهيل القوانين التي تسمح للطائرات التجارية بالتحليق فوق الدولة في مسارات جوية من شأنها تقليص مدة الرحلات وتخفيف الوقود المستهلك للسفر بين الشرق والغرب.
لكن تلك المسارات الجوية الأقصر للهند وجنوب شرقي آسيا أثارت تساؤلات لم تلق إجابات خلال الحكم السابق لطالبان، والذي امتد منذ التسعينيات وحتى الأشهر التي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2011.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس تتضمن بعض التساؤلات التالي: كيف يمكن التعامل مع طالبان التي حظرت تعليم النساء ومشاركتهن في قطاع العمل، وهي منخرطة في سلوكيات وصفتها الأمم المتحدة وخبراء بـ “الفصل الجنسي”، أي يشبه ما كان يطبق في بعض الدول في ما يخص التمييز العنصري؟ وهل يمكن للخطوط الجوية أن تدير مخاطر التحليق في أجواء غير خاضعة للإدارة تتبع دولة تحوي قرابة 4500 مدفعية محمولة مضادة للطائرات؟ وماذا يحصل في حال وقوع أي طارئ يستدعي الهبوط الاضطراري؟
ومن قد يرغب بالتحليق فوق دولة كتلك؟ منظمة تابعة للسفر الجوي “OPSGrooup” أجابت مؤخرا عن هذا السؤال قائلا: “لا أحد!”.
وقالت المنظمة في في تقرير استشاري: “لا توجد ATC (أي خدمة لمراقبة الحركة الجوية) في جميع أنحاء البلاد، هناك على ما يبدو قائمة لا حصر لها من أسلحة سطح – جو التي قد يبدأون في إطلاق النار عليك منها، إذا حلقت على ارتفاع منخفض جدا، وإذا كان عليك تغيير مسار الطريق، بالتالي نتمنى لك حظا سعيدا مع طالبان”.
ومع ذلك، فإن إمكانية مواصلة الرحلات الجوية من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على القطاع الجوي، عبر الوكالة.
ورغم أنها لا تطل على أي سواحل، إلا أن موقع أفغانستان في وسط آسيا يعني أنها تتمركز في أكثر الخطوط المباشرة للراغبين بالسفر من الهند إلى أوروبا وأميركا.
وبعد عودة طالبان للحكم في 15 أغسطس عام 2021، توقفت حركة الطيران المدني مع توقف خدمات الإدارة الجوية. وازدادت مخاوف بشأن استخدام الأسلحة المضادة للطائرات بعد إسقاط الرحلة 17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق الأجواء الأوكرانية عام 2014.
طالبان منعت النساء من العمل والتعلم
ومنذ ذلك الحين، تعمد خطوط الطيران بشكل واسع إلى تجنب التحليق فوق الأجواء الأفغانية، وتسارع الرحلات الجوية في التحليق عبر ممر واخان بالأجواء الأفغانية لبضع دقائق، وهو ممر ضيق يفصل شرقي البلاد عن طاجكستان وباكستان، قبل أن تكمل مسارها.
إلا أن الوكالة أشارت إلى أن تلك التحويلات تضيف مزيدا من الوقت إلى مسار الرحلات الجوية، ما يعني استهلاك الطائرات مزيدا من الوقود، والذي قد يضيف أسعارا باهظة لشركات الطيران. لذلك لفت قرار أخير أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية يخص تحليق الرحلات على ارتفاع 9750 مترا، إذ ذكرت أنه يمكن “السماح لمواصلة التحليق بالنظر إلى المخاطر الضئيلة المترتبة على عمليات الطيران المدني الأميركية في تلك الارتفاعات”.
وأحالت الإدارة الفيدرالية، المتخصصة بضبط القوانين المتعلقة بالخطوط الأميركية، أي أسئلة تخص الأسباب وراء القرار إلى وزارة الخارجية الأميركية.
ولم تستجب الخارجية الأميركية لطلب أسوشيتد برس بالتعليق، إلا أن بعثة من الوزارة التقت مرات عدة بمسؤولين من طالبان منذ انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان.
كما لم يستجب المسؤولون من طالبان على طلبات الوكالة المتكررة للتعليق على القرار الأميركي.
ونوهت الوكالة إلى أنه لا يبدو أن هناك أي خطوط، عدا الأفغانية والإيرانية، مستعدة للتحليق فوق أفغانستان، وذكرت أن جزءا من ذلك عود إلى المخاطر من استخدام المليشيات أسلحتها، إذ قامت وكالة الاستخبارات المركزية بتزويد المقاتلين بالأسلحة لمواجهة الاتحاد السوفيتي في الثمانينيات، ومن الأرجح أن أفغانستان لا تزال تحوي أسلحة “KS-19” السوفيتية المضادة للطائرات، بحسب ما ذكره، ديلان ليرك، المحلل في شركة الاستخبارات “Janes”، في حديثة مع الوكالة.
من جهتها، تقول إدارة الطيران الفيدرالية إنها تقدر أن الطائرات التي تحلق على ارتفاع 9750 مترا ستظل آمنة من تلك الأسلحة، حتى ولو أطلقت من على قمم الجبال.
وتسيّر خطوط “يونايتد” رحلات مباشرة إلى نيودلهي من مدينة نيوارك في ولاية نيوجيرسي، وتستعين بممر واخان، وهي من ضمن الرحلات التي يمكن اختصار مدتها بالقرار الجديد.
وقال متحدث باسم خطوط “يونايتد”. جوش فريد، لأسوشيتد برس: “توافقا مع القواعد الحالية لإدارة الطيران الفيدرالية تسيّر يونايتد رحلات من نيوارك لنيودلهي فوق جزء صغير من أفغانستان حيث توفر دول أخرى خدمات إدارة النقل الجوي”.
كما تسّير “فيرجين أتلانتيك” رحلات عبر الممر ذاته لنيودلهي، أما المملكة المتحدة فلم تغير أيا من إرشاداتها التي تؤكد فيها للرحلات الجوية ضرورة الابتعاد عن قرابة كافة الأجواء الأفغانية، وقالت “فيرجين أتلانتيك إنها تجري “تقييمات تجارية وديناميكية لمسارات الرحلات بناء على التقارير الخاصة بالمعطيات الحديثة وتتبع الإرشادات الصارمة التي ترسمها المملكة المتحدة”.
انتشار الأسلحة في البلاد يثير مخاوف لدى شركات الطيران بالتحليق في الأجواء الأفغانية
وتلجأ كل من خطوط “أميركان” و”إنديا” لممر واخان، ولم تستجب أي منهما لطلب أسوشيتد برس التعليق.
ورغم أنه يبدو أن خطوط الطيران لا تكترث للتحليق في الأجواء الأفغانية حاليا، إلا أنها كانت تستخدمها بكثافة في السابق، وأشار تقرير من منظمة الطيران المدني الدولية إلى أن نسبة الطيران كانت شبه معدومة في الأجواء الأفغانية، سنة 2002، لتزداد بشكل ملحوظ وتصل إلى 100 ألف رحلة جوية سنوية خلال 12 عاما بعدها.
وقبل عودة الحركة للحكم، كانت الحكومة الأفغانية تطالب بـ 700 دولار للرحلة الواحدة مقابل التحليق في أجوائها، وهو مبلغ يمكن أن يدعم البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة.
وهناك سوابق تخص تجميد المبالغ المحصلة من التحليق الجوي، إذ أعلنت السلطات الأفغانية تخليص 20 مليون دولار من الأموال المجمدة والتي تم تحصيلها من النقل الجوي عقب السيطرة الأميركية على البلاد، عام 2001.
ووفقا لرواية طالبان الحالية، فإن الحركة بدأت أصلا بالاستفادة من الملاحة الجوية، إذ نقلت قناة “تولو” الأفغانية الخاصة، عن المتحدث باسم وزارة النقل والملاحة الجوية، عمادالدين أحمدي، أن أفغانستان حصّلت أكثر من 8.4 ملايين دولار من المرور الجوي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وقال أحمدي: “أي رحلة تعبر المجال الجوي الأفغاني عليها أن تدفع 700 دولار.. ومع تزايد الرحلات تستفيد أفغانستان”.
كما ذكرت الوزارة إنها تلقت مالا من الهيئة الدولية للنقل الجوي، وهي اتحاد تجاري للخطوط الجوية حول العالم، إلا أن الهيئة قالت لأسوشيتد برس في بيان إن عقدها مع أفغانستان لتحصيل مبالغ مقابل المرور الجوي “قد تم تعليقه منذ سبتمبر عام 2001” تواكبا مع العقوبات الدولية على طالبان.
وأكدت الهيئة أنه “لم تكن هناك أي مدفوعات منذ ذلك التاريخ”.
يؤيد ما يقرب من نصف الأميركيين البالغين فرض حظر على تطبيق تيك توك المملوك لشركة صينية، وذلك بحسب استطلاع أجرته رويترز ومؤسسة إبسوس للأبحاث تضمن أيضا أسئلة بشأن مخاوف الأمن القومي والصين.
ويواجه التطبيق، المملوك لشركة بايت دانس الصينية العملاقة للتكنولوجيا ويستخدمه عشرات الملايين من الأميركيين، دعوات من المشرعين الأميركيين لحظره على مستوى البلاد بسبب احتمال استغلال الحكومة الصينية له.
وقال حوالي 47 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الذي أُجري يومي الاثنين والثلاثاء إنهم يؤيدون إلى حد ما “حظر استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك في الولايات المتحدة” بينما عارض 36 بالمئة الحظر ولم يذكر 17 بالمئة رأيا محددا.
وأظهر الاستطلاع أن 58 بالمئة من الجمهوريين يؤيدون حظر التطبيق مقارنة مع 47 بالمئة من الديمقراطيين.
وكشف الاستطلاع أيضا عن مخاوف عميقة بين الأميركيين بشأن النفوذ العالمي للصين في وقت تراجعت فيه العلاقات الأميركية الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت في جميع أنحاء الولايات المتحدة وشارك فيه 1005 بالغين منهم 443 ديمقراطيا و346 جمهوريا.
كان مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي)، كريستوفر راي، قد قال في مارس إن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدم تطبيق تيك توك للتحكم في البرمجيات الموجودة على ملايين الأجهزة والترويج لروايات من شأنها أن تُحدث شقاقا بين الأميركيين، وأضاف أن التطبيق يبعث بوضوح على القلق بشأن الأمن القومي.
وقال تيك توك في بيان إن أكثر من 150 مليون أميركي، من بينهم خمسة ملايين شركة، يستخدمون التطبيق لكسب معاشهم أو التواصل في فصول الدراسة أو المشاركة في أنشطة اجتماعية.
وقال متحدث باسم تيك توك “اتخذنا إجراءات غير مسبوقة لحماية بيانات المستخدمين الأميركيين، وسنواصل العمل لبناء منصة آمنة ومؤمنة وشاملة لضمان أن يحظى مستخدمونا في كل أنحاء البلاد بتجربة إيجابية”.
