التصنيف: نصائح عامة

أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ”الحرة”، الأربعاء، أن الوزارة على إطلاع على التقارير بشأن إعدام مواطن أميركي في السعودية، وهي تراقب الوضع وليس لديها أي تعليق إضافي في هذا الوقت.

وكانت وسائل إعلام رسمية أفادت بأن السلطات السعودية أعدمت، الأربعاء، رجلا يحمل الجنسية الأميركية بعدما أدانته بتعذيب وقتل والده المصري، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ونُفّذت عقوبة الإعدام بحقّ “بيشوي شريف ناجي نصيف” في منطقة الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادّة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدّلات الإعدام المرتفعة فيها.

وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن “رؤية 2030” الإصلاحية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، فإنّ محكمة دانت نصيف الذي لم يُذكر عمره، بضرب وخنق والده المصري حتى الموت والتمثيل بجثته، وبتعاطي مخدّرات والشروع في قتل شخص آخر.

ولم تقدّم الوكالة تفاصيل عن كيفية تنفيذ الإعدام، علماً بأنّ المملكة تنفّذ في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.

ولم تعلّق السفارة الأميركية في الرياض على الفور لدى الاتصال بها طلبا للتعقيب الأربعاء، وفقا لفرانس برس.

ونفّذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة “ريبريف” والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان، نُشر مطلع العام الجاري.

وأعدمت السلطات السعودية 91 شخصاً منذ بداية العام الجاري، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى تقارير وسائل إعلام رسمية.

وفي 2022، أعدمت السعودية 147 شخصاً، من بينهم 81 شخصاً في يوم واحد، أي أكثر من ضعف عدد الإعدامات في 2021 البالغ 69.

وقال وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، في مقابلة أجرتها معه صحيفة “ذي أتلاتنيك” إنّ المملكة “تخلّصت” من عقوبة الإعدام إلا في حالات القتل أو “إذا كان شخص يهدّد حياة كثير من الناس”، وفق نصّ للمقابلة نشرته وكالة الأنباء السعودية في مارس 2022.

يتحسر عمال الإغاثة من نقص التمويل والدعم للعمليات الإنسانية في السودان مقارنة بالدعم المقدم في أوكرانيا، ودانوا “العنصرية” في الاستجابة لأزمات متشابهة من ضحاياها الأطفال في دول أخرى.

وتنقل صحيفة “الغارديان” أن الأشهر الأربعة الماضية من القتال في السودان دفعت بالملايين إلى انعدام الأمن الغذائي، وتقول وكالات الإغاثة إنها تكافح للوصول إلى الناس، فيما من المتوقع أن يعاني 1.5 مليون طفل إضافي من الجوع بحلول سبتمبر.

وذكرت إذاعة دبنقا السودانية المستقلة أن 132 طفلا لقوا حتفهم بسبب ظروف مرتبطة بسوء التغذية في ولاية القضارف الشرقية.

وأسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الذرة الرفيعة والقمح، مرتفعة بالفعل ولكن من المرجح أن يزداد النقص سوءا مع اضطرار المزارعين إلى ترك أراضيهم بسبب القتال.

وعلى عكس ما يعيشه السودان، فالوضع ليس مشابها في أوكرانيا، حيت تقديم الدعم أسرع، بحسب ما يراه عمال الإغاثة.

وقال مدير مجلس اللاجئين النرويجي (إن آر سي) في السودان، وليام كارتر، إن نظام التمويل الإنساني العالمي “عنصري بشكل صارخ” كما هو الحال في نظام الحماية الدولية.

وقارن كارتر عبر حسابه في إكس، تويتر سابقا، بين الاستجابة المختلفة للحرب بين السودان وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه في أوروبا يتم الترحيب باللاجئين الفارين من الهجوم الروسي، وقُدِّمت مليارات المساعدات، فيما في السودان تحتاج منظمات الإغاثة إلى “التوسل” لأشهر للحصول على ملايين الدولارات من المساعدات، ولا يُرحب باللاجئين.

وقال: “إنها حكاية عاصمتين، كلتاهما ضربتهما غارات جوية مع انفجار حرب واسعة النطاق.
واحدة في أوروبا. حيث لا تدخر نفقة وعرضت مليارات الدولارات من المساعدات خلال أيام. اللاجئون مُرحّبٌ بهم”.

وأضاف “أما الأخرى في أفريقيا. نحن بحاجة إلى التوسل لأشهر من أجل ملايين الدولارات من المساعدات للاستجابة. واللاجئون غير مرحب بهم، وجوازات سفرهم ممزقة  والتأشيرات لم تصدر، وتقلصت الإقامة القانونية في بلدان أخرى، و(يواجه اللاجئون) عمليات الإعادة والترحيل، ولا تتوفر وسيلة أو مساعدة للخروج من منطقة القتل”.

وأشار إلى أن مجموعة العشرين والجمعية العامة للأمم المتحدة بحاجة إلى “تصحيح ذلك. ويتعين على الهيئات الحكومية الدولية المكلفة بالإشراف على المعونة والحماية أن ترفع صوتها”.

واختتم بالقول: “لا تكمن النقطة هنا في أن الاستجابة لإحدى هاتين الأزمتين يجب أن تنخفض وأن تزيد الأخرى على حسابها – فكلتاهما تواجهان نقص التمويل وتحتاجان إلى المزيد. بل فقط، من الواضح أن إحداهما تعاني من حزن ويئس وموت، لكنها مهملة بشدة”.

It’s infuriating and awkward as hell, but it’s been 100 days now and someone should say it. The global humanitarian financing system is unapologetically racist. As is the international protection system.

A simple illustration …

It’s a tale of two capitals, both hit by…

— William Carter (@WillCarter_NRC) July 26, 2023

وحذرت منظمة “أنقذوا الأطفال”، الثلاثاء، أنه مع نزوح 4 ملايين شخص حتى الآن، يواجه المزيد من الناس الجوع في السودان أكثر من أي وقت مضى منذ بدء النزاعات هناك، في عام 2012.

ودعت رسالة مفتوحة من قادة المساعدات الإنسانية، صدرت هذا الأسبوع، إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحذرت المجتمع الدولي من أنه “لا يوجد عذر للانتظار” للعمل على وقف الصراع “بينما يضيع أطفال السودان”.

وإضافة إلى التمييز في المساعدات، يشتكي عمال الإغاثة أيضا من محدودية العمليات في السودان، إذ أجبر مؤخرا المجلس النرويجي للاجئين على إغلاق عملياته في العاصمة، الخرطوم، وإقليم دارفور، فضلا عن تأخير منح التأشيرات.

وهناك ما لا يقل عن 120 تأشيرة للعاملين في المجال الإنساني في انتظار الموافقة، وفقا لمنتدى السودان الدولي، الذي يمثل 70 مجموعة إغاثة تعمل في البلاد.

وقال منسق المنظمة، أنتوني ني،ل إن 15 على الأقل ممن ينتظرون تأشيرات، منذ يونيو، كانوا جراحين وصيادلة وأطباء تخدير. وقال إنه حتى أولئك الذين لديهم تأشيرات يواجهون قيودا على السفر.

كما تنتظر منظمة “أطباء بلا حدود” تأشيرات لموظفيها، وقالت إن هذا يهدد قدرتها على الاستمرار في دعم المستشفى التركي لدى الخرطوم، وهو واحد من عدد قليل جدا من المستشفيات في المدينة التي لا يزال بإمكانها تقديم الرعاية الصحية على مدار الساعة.

وقالت منظمة “أطباء بلا حدود”: “إذا لم نتمكن من جلب موظفين جدد، فسنضطر إلى الانسحاب من المستشفى. وسيكون لهذا تأثير مدمر على الأشخاص الذين سيبقون في الخرطوم، والذين سيحتاجون إلى رعاية صحية مُنقذة للحياة خلال الأشهر المقبلة”.

يثير استخدام تقنية “التعرف على الوجوه” الكثير من الجدل داخل وخارج الولايات المتحدة، وذلك بعد تكرار حالات اعتقال أشخاص مشتبه بارتكابهم جرائم في أميركا، لاسيما من أصحاب البشرة السمراء، بسبب تلك التقنية، وفقا لما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.

وكانت آخر تلك الحالات ما حدث مع سيدة أميركية من أصول أفريقية جرى اعتقالها في فبراير، وأُطلق سراحها بعد أكثر من 10 ساعات، على خلفية جريمة لم ترتكبها.

وقدّمت بورتشا وودروف، وهي من سكان ولاية ميشيغن شمالي الولايات المتحدة، شكوى بتهمة الاعتقال الاعتباطي، ضد سلطات مدينة ديترويت والشرطة المسؤولة عن التحقيق في قضية سرقة سيارة باستخدام العنف.

وهذه المرأة التي اشتبهت بها السلطات بعد عملية بحث باستخدام برنامج للتعرف على الوجوه، أمضت “نحو 11 ساعة واقفة أو جالسة على مقعد خرساني” في مركز الشرطة، عندما كانت حاملاً في شهرها الثامن، وفق الشكوى.

وتعد قضية وودروف ثالث حالة معروفة للاعتقال بسبب التعرف الخاطئ على الوجه من قبل قسم شرطة ديترويت، والحالة السادسة في الولايات المتحدة، علما أن جميع تلك الحالات تعود لأشخاص من أصول أفريقية.

وقد دق خبراء الخصوصية ومنظمات حقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن عدم قدرة التكنولوجيا على تحديد الأشخاص الملونين بشكل صحيح، وحذروا من انتهاكات الخصوصية ومخاطر النظام الذي يهدف إلى التعرف على أي شخص من خلال صورته أو وجهه.

أبرز الدول التي تلجأ للتقنية

مع ذلك، تواصل وكالات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم، التعاقد مع العديد من الشركات المختصة بتقنيات التعرف على الوجوه.

واستخدمت دول مثل فرنسا وألمانيا والصين وإيطاليا تقنيات مماثلة. وفي ديسمبر  الماضي تم الكشف عن أن الشرطة الصينية استخدمت بيانات الهاتف المحمول والوجوه لتعقب المتظاهرين.

وفي وقت سابق من هذا العام، أقر المشرعون الفرنسيون مشروع قانون يمنح الشرطة سلطة استخدام الذكاء الاصطناعي في الأماكن العامة قبل أولمبياد باريس 2024، مما يجعلها أول دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على استخدام المراقبة بالذكاء الاصطناعي.

وفي السنة الماضية، تحدثت تقارير عن وجود عن مقترحات مثيرة للجدل للسماح لقوات الشرطة في الاتحاد الأوروبي بمشاركة قواعد بيانات تتضمن صورًا لوجوه الأشخاص، والتي وصفها أحد مستشاري سياسة الحقوق المدنية بأنها “البنية التحتية الأكثر شمولاً للمراقبة الحيوية التي سنشهدها على الإطلاق في العالم”.

وي حين تسعى العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم لمواجهة أخطار الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإنه غالبا ما يتم إخفاء الأضرار المسجلة منذ فترة طويلة نتيجة استخدام تقنياته، كتلك الموجودة في أنظمة المراقبة.

وحتى في حالة مشروع قانون الاتحاد الأوروبي المتعلق بالذكاء الاصطناعي، الذي تم تقديمه مع عدة فقرات تقترح قيودًا على الاستخدامات عالية الخطورة للذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الوجوه ، يقول بعض الخبراء إن “الضجة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي قد صرفت الانتباه جزئيًا عن تلك المناقشات”.

وقالت كبيرة مستشاري السياسات في منظمة الحقوق الرقمية الأوروبية، سارة تشاندر، في يونيو: “لقد كنا محظوظين جدًا لأننا وضعنا الكثير من هذه الأشياء على جدول الأعمال قبل هذا الضجيج في مجال الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي”.

وكانت منظمة العفو الدولية التي شنت حملة لحظر تلك التقنية، قد أكدت أن الصور  التي تستخدم في إعداد مثل الأنظمة تعتمد في الأغلب على الوجوه البيضاء، وبالتالي فإنها تتمتع بأدنى معدلات الدقة عندما يتعلق الأمر بتحديد الأشخاص من ذوي البشرة السمراء، والإناث والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا .

وبحسب دراسة أجراها المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST) الأميركي خلال عام 2017 على 140 حالة للتعرف على الوجوه، تبين أن “المعدلات الإيجابية الخاطئة هي الأعلى في غرب وشرق أفريقيا وشرق آسيا، والأدنى في الأفراد في شرق أوروبا”.

لكن حتى لو كانت تقنية التعرف على الوجه دقيقة تمامًا، فلن تكون أكثر أمانًا ، كما يقول المعترضون عليها.

وفي هذا الصدد تؤكد مجموعات الحريات المدنية أن تلك التكنولوجيا يمكن أن تخلق شبكة مراقبة واسعة وغير محدودة، تحطم أي مظهر من مظاهر الخصوصية في الأماكن العامة.

وأشاروا إلى أن تلك التقنية “ستساعد على التعرف على الأشخاص أينما ذهبوا، حتى لو تواجدوا في المواقع التي يمارسون فيها السلوك المحمي دستوريًا، مثل الاحتجاجات وممارسة الشعائر الدينية”.

ومما زاد المخاوف، هو أن بعض أنظمة التعرف على الوجه تعتمد على تقنيات مثل “Clearview AI” التي تستخدم صورًا مأخوذة من الإنترنت دون موافقة مسبقة.

ولذلك يمكن استخدام صور وسائل التواصل الاجتماعي وصور الرأس الاحترافية وأي صور أخرى موجودة في المساحات الرقمية العامة، لتدريب أنظمة التعرف على الوجوه، والتي تُستخدم بدورها لتجريم الأشخاص.

وكان قد جرى حظر تقنية “Clearview” في العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا وألمانيا، وتم منعها من بيع بيانات التعرف على الوجه إلى الشركات الخاصة في الولايات المتحدة.

كشف الرجل الذي أنفق أكثر من 15 ألف دولار أميركي لكي ليصبح “كلبًا”، وضجت وسائل الإعلام بأخباره، عن رأي عائلته بشأن ذلك التحول، مؤكدا أن ردود أفعالهم كانت “مفاجئة”، وفقا لما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وكان الشاب الياباني، الذي أطلق على نفسه لقب “توكو”، قد حقق حلمه بـ”التحول إلى كلب”، موضحا أنه لن يكشف عن هويته الحقيقية “لعدم رغبته في أن يحكم عليه أشخاص يعرفهم”.

واستعان”توكو” في العام الماضي بخدمات شركة “Zeppet”، وهي مؤسسة معروفة بصنع منحوتات ونماذج للأفلام والإعلانات التجارية، لصنع زي الكلب الخاص به.

واستغرق الأمر 40 يومًا، قبل أن يشارك توكو  ما حصل عليه عبر قناته على يوتيوب، المعروفة باسم ” أنا أريد أن أكون حيوانا” (I want to be an animal)، والتي اجتذبت منذ ذلك الحين أكثر من 52 ألف مشترك.

وأوضح توكو أن هناك “معلومات مضللة” بشأن “تحوله إلى كلب”، مشيرًا إلى أنه يرتدي الزي مرة واحدة فقط في الأسبوع، وغالبا ما يحدث ذلك في بيته.

واعترف في تصريحات صحفية، أن أسرته “تفاجأت” بهذا التحول، لكنه أكد في الوقت نفسه على أنها “استقبلت الأمر بشكل إيجابي”

وتابع: “أنا سعيد جدا لأنهم تفهموني”. 

وفي الشهر الماضي، نشر توكو مقطع فيديو له وهو يتجول في شوارع طوكيو مرتديًا زيه، حيث يتفاعل مع كلاب حقيقية أخرى، والتي بدا عليها الارتباك.

وسرعان ما انتشر  ذلك المقطع المصور بشكل كبير، إذ جرت مشاهدته أكثر من 7 ملايين مرة.

وفي السابق، قال توكو إنه اختار  فصيلة “الكولي”، سلالة الكلاب المفضلة لديه، “لأنها تبدو حقيقية عندما يرتديها”.

وأوضح في تصريحات محلية: “المفضل لدي هو الحيوانات التي تدب على 4 أرجل، خاصة اللطيفة منها”.

وأضاف: ” اعتقدت أن وجود حيوان كبير بالقرب مني سيكون جيدًا، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيكون نموذجًا واقعيًا، لذلك قررت أن أكون كلبًا”.

ولفت الرجل إلى أنه كان يحلم بإجراء ذلك “التحول” منذ أن كان صغيراً ، مصرحا في مقابلة أخرى: ” أتذكر أنني سجلت في كتاب التخرج الخاص بمدرستي الابتدائية أنني أردت أن أصبح كلباً وأن أمشي في الخارج”.

ومع ذلك، لم يفهم الجميع تحول توكو، إذ تعرض لموجة انتقادات شديدة، بعد أن قال بعضهم إنه أنفق أمواله على “نزوة”، في حين وصفه رهط آخر بأنه “صنم”.

ويرد الشاب على ذلك بقوله: “أنا حزين لأن هناك من يفكر بهذه الطريقة.. أنا أحب الحيوانات وأستمتع بتجسيد كلب من فصيلة الكولي”.

وأكد أن تلك هي “هوايته”، مردفا: “سأستمر بممارستها لأنها تجعلني سعيدا، وتدخل السرور على قلوب آخرين في الوقت نفسه”.