التصنيف: نصائح عامة

كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن طالبي اللجوء الذين تم إجلاؤهم من البارجة “بيبي ستوكهولم” بعد اكتشاف بكتيريا الليجيونيلا الخطيرة، لن يعودوا إليها قبل انقضاء ما لا يقل عن 5 أسابيع.

وكان قد جرى إبعاد جميع القاطنيين على السفينة الراسية في ميناء بورتلاند، الجمعة، بعد 4 أيام من إعلان نتائج اختبارات نظام المياه فيها.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قد تعهد بإعادة طالبي اللجوء إلى البارجة  وجلب أعداد أخرى منهم، وذلك كجزء من خططه لتوفير “سكن بديل” لخفض تكلفة فنادق اللجوء، البالغة 6 ملايين جنيه إسترليني في اليوم، أي ما يعادل نحو 7.63 مليون دولار أميركي.

والثلاثاء، قال وزير الصحة، ويل كوينس، إن “الحكومة تأمل في أن يتم استخدام بيبي ستوكهولم مرة أخرى في الأيام القليلة المقبلة”، واصفًا الليجيونيلا القاتلة بأنها “مشكلة خطيرة”.

وأوضحت صحيفة “إندبندنت”، أن إعادة تأهيل تلك البارجة سيستغرق أسابيع، بسبب عمليات “شطف” نظام المياه بالكامل، وإعادة اختباره.

وتنص الإرشادات الرسمية الصادرة عن إدارة الصحة والسلامة التنفيذية، على أنه في حالة العثور على مستويات عالية من الليجيونيلا، “يجب إعادة تشكيل النظام، وإجراء مراجعة فورية لتدابير الرقابة، وتقييم المخاطر لتحديد الإجراءات الوقائية، بما في ذلك التطهير المحتمل للنظام”.

وتنص الإرشادات أيضا على “ضرورة إعادة الاختبار بعد أيام قليلة من التطهير وعلى فترات متكررة بعد ذلك، حتى يتم تحقيق مستوى مقنع من التحكم”.

وعلى صعيد متصل، من المتوقع أن ترتفع التكاليف مع بقاء طالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم تحت الإشراف الصحي في أحد الفنادق، حيث قيل للبعض إنهم سيبقون لمدة تصل إلى 5 أسابيع.

ورفضت وزارة الداخلية والمتعاقدون معها الإجابة على أسئلة “إندبندنت” بشأن أسباب عدم إعطاء المقيمين على السفنية أية نصائح تتعلق بالسلامة فيما يتعلق بالمياه، ولماذا لم يتم إبلاغهم بالمسألة في الوقت الذي جرى فيه إصدار تصريحات إعلامية، الجمعة.

من جانبه، قال وزير الهجرة في حكومة الظل (المعارضة)، ستيفن كينوك: “كل كشف جديد في هذه الفضيحة يثير المزيد من الأسئلة بشأن مدى معرفة الحكومة بالمخاطر أو الوجود الفعلي للبكتيريا، وذلك عندما اختاروا المضي قدمًا في إرسال طالبي اللجوء إلى تلك البارجة”.

في المقابل، واصل سوناك القول إن “السفن والقواعد العسكرية هي حل أرخص لإسكان طالبي اللجوء، عوضا عن إقامتهم في الفنادق”.

والثلاثاء، قال رئيس الحكومة البريطانية ردا على سؤال يتعلق فيما إذا كان قد تم تحذيره شخصيًا بشأن المخاطر الصحية المحتملة لطالبي اللجوء على متن البارجة، قائلاً: “ما حدث هنا هو أنه من الصواب أن نمر بجميع الفحوصات والإجراءات لضمان رفاهية وصحة الأشخاص الذين يتم إيواؤهم على السفينة”.

وتأمل الحكومة في إيواء ما يصل إلى 500 رجل على البارجة، ضمن خطة مثيرة للجدل تعرضت بالفعل لسلسلة من التأخيرات والمخاوف المتعلقة بالسلامة.

وانتقل 15 رجلا فقط من أصل 50 شخصًا كان من المقرر أصلاً صعودهم على متن السفينة، الإثنين الماضي، بعد موجة من الرسائل القانونية التي طعنت بإشعارات النقل، بشأن قضايا تتعلق بالصحة العقلية والبدنية لبعض طالبي اللجوء.

وأسقطت وزارة الداخلية محاولات نقل أكثر من 20 شخصًا اعترضوا على نقلهم على متن السفينة، لكنها هددت طالبي اللجوء الآخرين بسحب السكن والدعم المالي منهم.

كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن طالبي اللجوء الذين تم إجلاؤهم من البارجة “بيبي ستوكهولم” بعد اكتشاف بكتيريا الليجيونيلا الخطيرة، لن يعودوا إليها قبل انقضاء ما لا يقل عن 5 أسابيع.

وكان قد جرى إبعاد جميع القاطنيين على السفينة الراسية في ميناء بورتلاند، الجمعة، بعد 4 أيام من إعلان نتائج اختبارات نظام المياه فيها.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قد تعهد بإعادة طالبي اللجوء إلى البارجة  وجلب أعداد أخرى منهم، وذلك كجزء من خططه لتوفير “سكن بديل” لخفض تكلفة فنادق اللجوء، البالغة 6 ملايين جنيه إسترليني في اليوم، أي ما يعادل نحو 7.63 مليون دولار أميركي.

والثلاثاء، قال وزير الصحة، ويل كوينس، إن “الحكومة تأمل في أن يتم استخدام بيبي ستوكهولم مرة أخرى في الأيام القليلة المقبلة”، واصفًا الليجيونيلا القاتلة بأنها “مشكلة خطيرة”.

وأوضحت صحيفة “إندبندنت”، أن إعادة تأهيل تلك البارجة سيستغرق أسابيع، بسبب عمليات “شطف” نظام المياه بالكامل، وإعادة اختباره.

وتنص الإرشادات الرسمية الصادرة عن إدارة الصحة والسلامة التنفيذية، على أنه في حالة العثور على مستويات عالية من الليجيونيلا، “يجب إعادة تشكيل النظام، وإجراء مراجعة فورية لتدابير الرقابة، وتقييم المخاطر لتحديد الإجراءات الوقائية، بما في ذلك التطهير المحتمل للنظام”.

وتنص الإرشادات أيضا على “ضرورة إعادة الاختبار بعد أيام قليلة من التطهير وعلى فترات متكررة بعد ذلك، حتى يتم تحقيق مستوى مقنع من التحكم”.

وعلى صعيد متصل، من المتوقع أن ترتفع التكاليف مع بقاء طالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم تحت الإشراف الصحي في أحد الفنادق، حيث قيل للبعض إنهم سيبقون لمدة تصل إلى 5 أسابيع.

ورفضت وزارة الداخلية والمتعاقدون معها الإجابة على أسئلة “إندبندنت” بشأن أسباب عدم إعطاء المقيمين على السفنية أية نصائح تتعلق بالسلامة فيما يتعلق بالمياه، ولماذا لم يتم إبلاغهم بالمسألة في الوقت الذي جرى فيه إصدار تصريحات إعلامية، الجمعة.

من جانبه، قال وزير الهجرة في حكومة الظل (المعارضة)، ستيفن كينوك: “كل كشف جديد في هذه الفضيحة يثير المزيد من الأسئلة بشأن مدى معرفة الحكومة بالمخاطر أو الوجود الفعلي للبكتيريا، وذلك عندما اختاروا المضي قدمًا في إرسال طالبي اللجوء إلى تلك البارجة”.

في المقابل، واصل سوناك القول إن “السفن والقواعد العسكرية هي حل أرخص لإسكان طالبي اللجوء، عوضا عن إقامتهم في الفنادق”.

والثلاثاء، قال رئيس الحكومة البريطانية ردا على سؤال يتعلق فيما إذا كان قد تم تحذيره شخصيًا بشأن المخاطر الصحية المحتملة لطالبي اللجوء على متن البارجة، قائلاً: “ما حدث هنا هو أنه من الصواب أن نمر بجميع الفحوصات والإجراءات لضمان رفاهية وصحة الأشخاص الذين يتم إيواؤهم على السفينة”.

وتأمل الحكومة في إيواء ما يصل إلى 500 رجل على البارجة، ضمن خطة مثيرة للجدل تعرضت بالفعل لسلسلة من التأخيرات والمخاوف المتعلقة بالسلامة.

وانتقل 15 رجلا فقط من أصل 50 شخصًا كان من المقرر أصلاً صعودهم على متن السفينة، الإثنين الماضي، بعد موجة من الرسائل القانونية التي طعنت بإشعارات النقل، بشأن قضايا تتعلق بالصحة العقلية والبدنية لبعض طالبي اللجوء.

وأسقطت وزارة الداخلية محاولات نقل أكثر من 20 شخصًا اعترضوا على نقلهم على متن السفينة، لكنها هددت طالبي اللجوء الآخرين بسحب السكن والدعم المالي منهم.

“ليس من الخطأ إعادة الأميركيين إلى وطنهم”، هكذا دافع أهالي المحتجزين الأميركيين في إيران على صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين واشنطن وطهران، والتي تواجه سيلا من الانتقادات.

وفي حديثها لشبكة “سي إن إن” الأميركية، قالت تارا ابنه المحتجز الأميركي في طهران، مراد طهباز: “أولا وقبل كل شيء، نحتاج إلى إعادة الأميركيين إلى الوطن، وليس من الخطأ أبدا إعادة أميركي إلى وطنه”.

وأضافت: “دبلوماسية الرهائن هي أكبر قضية أمن قومي لا تقتصر على إيران فقط. إنهم بحاجة إلى العودة إلى الوطن أولا، ثم نحتاج إلى معرفة كيف نردع ذلك في المستقبل”.

وانتقد بعض الجمهوريين، بما في ذلك نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور جيم ريش، إضافة إلى المرشحين الرئاسيين، مايك بنس، ورون ديسانتيس، تحرير أصول إيرانية، حيث وصف الأخيران العملية بأنها أشبه بـ “دفع فدية”.

وكانت محادثات غير مباشرة جزءا من عملية استمرت عامين، وأدت إلى إعلان صفقة شكلت اختراقا دبلوماسيا بين واشنطن وطهران.

وأسفرت تلك الجهود المكثفة عن أولى النتائج، عندما أفرجت إيران عن 4 أميركيين كانوا محتجزين في سجن “إيفين” سيء السمعة، ونقلتهم إلى الإقامة الجبرية. كما تشمل الصفقة مواطنا أميركيا خامسا كان رهن الإقامة الجبرية.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن “نقل السجناء الأميركيين الأربعة من السجن إلى الإقامة الجبرية خطوة إيجابية”، مضيفا بعد الإعلان عن النقل، أن “هذه مجرد بداية لعملية أتمنى وأتوقع أن تؤدي إلى عودتهم إلى الولايات المتحدة”.

وبموجب الصفقة المتوقعة، سيتم تحرير 6 مليارات دولار إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات، حيث ستحول إلى حساب مصرفي في قطر لاستخدامها من قبل طهران “للتجارة غير الخاضعة للعقوبات” لسلع مثل المواد الغذائية والطبية.

ويُحتجز ما لا يقل عن 3 أميركيين إيرانيين في إيران، من بينهم رجل الأعمال سياماك نمازي، الذي اعتقل في أكتوبر 2015 وحكم عليه بالسجن 10 أعوام بتهمة التجسس.

ومن بين السجناء الآخرين، المستثمر الإيراني الأميركي، عماد شرقي، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس، بحسب وسائل إعلام إيرانية، ومراد طهباز، وهو أميركي من أصل إيراني يحمل أيضا الجنسية البريطانية، اعتقل في يناير 2018 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة “التآمر مع أميركا”.

وردا على الانتقادات، أكدت الولايات المتحدة أن التسوية بشأن المحتجزين الأميركيين في إيران “لا علاقة لها بأي نقاشات أخرى، بما في ذلك المحادثات النووية مع طهران”.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الإثنين، أن “المحادثات مستمرة”، مشيرة في نفس الوقت إلى أن “واشنطن لم تغير أسلوب تعاملها مع طهران، الذي يركز على الردع والضغط والدبلوماسية”.

من جانبه، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل: “لن نكشف تفاصيل عملية إتمام صفقة تبادل السجناء مع إيران حاليا، لأنها لا تزال جارية”.

وأضاف باتيل أنه “رغم مضي الولايات المتحدة في تبادل السجناء مع إيران، فهي مستمرة في تحميل طهران مسؤولية نشاطاتها الخبيثة حول العالم”.

وفي في ذات السياق، قالت ندى شرقي، التي تم نقل شقيقها عماد شرقي للإقامة الجبرية، إنها “لا تعرف” تفاصيل الصفقة المتوقعة.

ومع ذلك، تساءلت شرقي عما يمكن للولايات المتحدة فعله خلاف ذلك، للتوصل إلى اتفاق “يعيد الأميركيين المحتجزين ظلما إلى وطنهم”.