التصنيف: نصائح عامة

يؤشر رفع البنك المركزي الروسي، لسعر الفائدة، هذا الأسبوع، على تراجع الاقتصاد في هذه الدولة التي أنهكتها الحرب التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين، ضد أوكرانيا منذ أكثر من عام.

ولتلافي آثار العقوبات الغربية، أغرقت موسكو السوق الداخلية بالنقد للحفاظ على إمداد قواتها في أوكرانيا وعزل شركاتها ومواطنيها عن الحرب. 

يطمح الكرملين، بفضل هذا “السخاء” وفق وصف تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، لزيادة الطلب في الاقتصاد، ما يساعد بعد ذلك، على التعافي من الركود الذي تسببت فيه العقوبات العام الماضي. 

لكن هذا المسعى مقيد بشكل متزايد بعزلة روسيا عن الأسواق الدولية، ونقص واسع للعمالة داخليا، يؤكد التقرير.

بوادر الأزمة 

ظهر هذا الخلل جليا هذا الأسبوع حيث انخفضت قيمة الروبل الروسي إلى أدنى مستوى لها منذ الأيام الأولى للحرب. 

وألقى مسؤول كبير في الكرملين باللوم في انخفاض العملة على ما وصفه بـ”السياسة النقدية المتساهلة”. 

وفي مواجهة هذا الموقف، رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة 3.5 نقطة مئوية في اجتماع طارئ، ورد ذلك إلى الحاجة إلى استقرار العملة وخفض التضخم، الذي قال إنه نما بمعدل سنوي يبلغ 7.6٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يذكر أن الروبل شهد انتعاشا نسبيا خلال فترات سابقة، حيث كان الدولار الواحد يساوي ما يقرب من 94 روبل لكنه الآن تجاوز 102 روبل.

ويرى اقتصاديون أن التقلبات التي حدثت هذا الأسبوع، لا تمثل إلا بداية لأزمة مالية وشيكة، وهي، إضافة لذلك، أحد أعراض تراجع الآفاق الاقتصادية بالنسبة لروسيا.

وفي محاولة أخرى لدعم العملة، أبرمت الحكومة الروسية اتفاقات غير رسمية مع مُصدّرين محليين لتحويل أرباحهم إلى روبل، وفقا لصحيفة الأعمال الروسية فيدوموستي. 

وطبق البنك المركزي نسخة أكثر صرامة من هذه السياسة بعد وقت قصير من بدء الحرب على أوكرانيا (فبراير 2022)، للمساعدة في دعم الروبل المنهك.

وروسيا هي واحدة من الدول القليلة التي يمكن لها أن تستمر في مواجهة مثل هذه الصعوبات لفترة أطول، وفق إريك مايرسون، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في بنك SEB السويدي.

التضخم.. الهاجس

لكن إمكانية نمو الاقتصاد الروسي دون التسبب في التضخم، أصبحت الآن أقل بكثير مما كانت عليه قبل العقوبات الغربية. إذ يشكل تراجع “معدل النمو المحتمل” معضلة لبوتين الذي يحتاج إلى تعزيز الإنتاج العسكري وطمأنة المواطنين قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في مارس 2024.

وقفز الإنفاق الحكومي بنسبة 13.5٪ في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل منذ عام 1996.

يذكر أن صندوق النقد الدولي، قدر أن معدل النمو في روسيا كان حوالي 3.5٪ قبل 2014، العام الذي استولت فيه على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

والآن، يقدر محللون من “رايفايسن بنك روسيا” أن النمو المحتمل طويل الأجل للاقتصاد الروسي سيقف عند 0.9٪. 

وفي السنوات التي سبقت الأزمة المالية لعام 2008، بلغ متوسط نمو الاقتصاد الروسي أكثر من 7٪ سنويا.

وقالت جانيس كلوج، الخبيرة في الاقتصاد الروسي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: “يُظهر انخفاض قيمة الروبل أن الدفع نحو ازدهار الإنفاق العام ليس حلا دائما” ثم تابعت “ما يمكن للاقتصاد إنتاجه، هو الوحيد الذي يؤثر في سرعة النمو وليس قرارات الحكومة”.

وبلغت قدرة روسيا على زيادة الإنتاج في مصانعها إلى حدها الأقصى، خصوصا في القطاعات التي تزود الجيش، إذ تعمل تلك المصانع بوتيرة سريعة للغاية.

انخفاض مزمن للإنتاج

انتعشت الصناعات المرتبطة بالإنتاج العسكري، مثل الآليات المعدنية والمنتجات البصرية والملابس الخاصة، في النصف الأول من العام، بشكل ملفت.

لكن، في غضون ذلك، تراجعت القطاعات الصناعية غير العسكرية، بسبب نقص الوصول إلى القطع التي كانت تأتي من الدول الغربية، إضافة إلى “عدم الكفاءة وتاريخ من الاستثمار الضعيف في صيانة الآلات والمعدات” وفق التقرير. 

وانخفض الإنتاج بنسبة تزيد عن 10٪ على أساس سنوي، ونتيجة لذلك، أصبح الاقتصاد الروسي مركزا بشكل متزايد على موارده الطبيعية، حيث تملأ أرباح الطاقة والمعادن خزائن الحكومة.

وحاولت روسيا أن تصبح أكثر اكتفاء ذاتيا منذ أن غزت أوكرانيا في 2022، حيث انقطعت عنها شبكات الإمداد الغربية، لكن جهودها تسير ببطء وحققت نجاحا متباينا حتى الآن. 

وتعتمد حوالي 65٪ من المؤسسات الصناعية في روسيا على المعدات المستوردة، وفقا لاستطلاع نشرته المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو في يونيو.

اعتماد متزايد على الواردات

قال إيكا كورهونين، رئيس معهد بنك فنلندا للاقتصادات الناشئة، “إن بناء قدرات مهمة في القطاعات الجديدة يستغرق وقتا”. 

ثم أضاف “أنت بحاجة إلى آلات، تحتاج إلى فنيّين مؤهلين، كل هذا يتطلب موارد، ويستغرق وقتا”.

لذلك، تحولت روسيا إلى الخارج، حيث ارتفعت وارداتها من السلع بنسبة 18٪ هذا العام (حتى يوليو)، وفقا لبيانات من وزارة المالية. 

ولاعتماد روسيا المتزايد على الواردات تداعيات كبيرة على استقرارها الاقتصادي، الذي اعتمد حتى الآن على  عوائد الصادرات التي تفوق ما ينفق على الواردات، لكن هذا الفائض، انخفض بنسبة 85٪ هذا العام، ما يعني تدفقا أقل للأموال نحو الاقتصاد وانخفاضا للطلب على الروبل. 

وضعف الروبل في حد ذاته، يجعل الواردات أكثر تكلفة، ما يؤدي إلى زيادة التضخم، وفق ذات التقرير.

وكانت روسيا أقل نجاحا في العثور على موردين جدد للمنتجات ذات التقنية المتوسطة والعالية مثل قطع غيار الطائرات التي تضررت من العقوبات الغربية.

وانخفضت هذه الواردات بمقدار 7 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بالعام السابق، وفقا لتحليل نشره مركز أبحاث السياسة الاقتصادية.

نقص العمالة

من المتوقع أن تؤدي العزلة التكنولوجية المتزايدة لروسيا إلى تقليص آفاق نموها على المدى الطويل، والتي كانت قاتمة حتى قبل الحرب. 

يضاف إلى ذلك، أن القوى العاملة في البلاد تتقلص، منذ أكثر من عقد، مع تقدم سكانها في السن، رغم أن الإنتاجية كانت ضعيفة أصلا بسبب نقص الاستثمار ومناخ الأعمال المليء بالفساد والبيروقراطية.

وكل هذه الاتجاهات ساءت خلال العام الماضي، حيث تواجه روسيا أسوأ نقص في العمالة منذ التسعينيات حيث تم حشد مئات الآلاف لجبهات القتال في أوكرانيا أو فروا من البلاد.

في الصدد، قال ليام بيتش، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس: “لم يتبق أي عرض تقريبا في الاقتصاد الروسي، والنتيجة الحتمية لذلك ستكون التضخم مجددا”.

كشف تقرير جديد، صدر عن معهد الحوار الاستراتيجي (ISD)، ومقره لندن، أن صفحات ومحتويات على فيسبوك وإنستغرام، مؤيدة لمجموعة “فاغنر” الروسية، لا تزال نشطة.

يأتي ذلك، رغم مرور عدة أشهر منذ أن تعهدت شركة “ميتا” المالكة لهما بإزالة أي محتوى “يمجد” المجموعة.

ووجد المعهد الذي أعد دراسة بالخصوص، نشر تقريرها النهائي، الأربعاء، أن هناك أكثر من 110 حسابات مؤيدة لفاغنر تعمل بأكثر من 12 لغة عبر منصات “ميتا” المختلفة، وأن تلك الحسابات تدعو من خلال العديد من منشوراتها إلى تجنيد مزيد من الأشخاص، بينما تتضمن بعضها صورا للعنف أو ثناء صريحا على المجموعة، التي تصفها واشنطن وعدة دول أخرى بأنها منظمة إجرامية عابرة للحدود.

وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي تلك، تتحدث رسميا باسم مجموعة فاغنر، إلا أن العديد منها على الأقل انتحل صفة المنظمة، حسبما قال معهد الحوار الاستراتيجي (ISD)  ومقره لندن، والذي قام بالدراسة.

تقرير الدراسة، قال، إنه حتى لو لم تكن الحسابات مرتبطة بشكل مباشر بمجموعة فاغنر، إلا أن المحتوى الذي تقوم بنشره ينتهك شروط “ميتا”.

ويؤكد هذا، وفق التقرير، على كيفية تمكن المجموعة العسكرية بقيادة يفغيني بريغوجين (أو ربما المعجبين بها) من الالتفاف على سياسة “ميتا” لمحاربة “المنظمات الخطرة” مثل “فاغنر”.

وقالت شركة “ميتا”، الخميس، حسب ما نقلته شبكة “سي أن أن” إنها بصدد تقييم الحسابات التي تم إبرازها في التقرير، مجددة تأكيدها على أن مجموعة فاغنر لا يُسمح لها بالتواجد على منصاتها وإنها تقوم بإزالة الصفحات والمنشورات بانتظام عندما تُحدد أن لها علاقات واضحة بالمنظمة.

وفي مايو، بعد تقارير عن استخدام “فاغنر”  لمنصات التواصل الاجتماعي لتعزيز جهود التوظيف، قالت “ميتا” إنها حظرت المجموعة بموجب سياسة المنظمات الخطيرة. 

وفي ذلك الوقت، قالت الشركة إنها ستزيل أيضا المحتوى الذي يثني عليها (فاغنر) أو يدعمه “عندما ندرك ذلك، بما في ذلك المنشورات التي تهدف إلى التجنيد”.

وسواء كانت فاغنر وراء الحسابات التي كشفت عنها الدراسة أم لا، فإن قائدها بريغوجين مرتبط منذ فترة طويلة بعمليات تستغل وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا باحثين ومسؤولين أميركيين. 

واعترف رئيس فاغنر في فبراير بتأسيس وكالة أبحاث الإنترنت، وهي “ترول فارم” والتي سبق وأن صنفتها واشنطن بين المنظمات التي حاولت التأثير في سلوك الناخبين خلال الانتخابات الأميركية.

وسياسة المنظمات الخطرة التابعة لـ “ميتا”، والتي تغطي أيضا حركات مثل QAnon الأميركية التي تسوق لنظريات المؤامرة، تُقيّد المواد التي تحرض على العنف. 

وتؤثر قيودها الأكثر صرامة على ما تسميه “ميتا” كيانات “المستوى 1″، والتي تدعو إلى “العنف ضد المدنيين، وتجريد الأشخاص من إنسانيتهم أو الدعوة إلى إلحاق الأذى بأشخاص استنادا إلى خصائص محددة، أو الانخراط في عمليات إجرامية ممنهجة”.

وأكدت “ميتا” لشبكة “سي أن أن” أن مجموعة “فاغنر” من “المستوى 1” وهذا يعني أنها لا تسمح “بالثناء عليها ودعمها أو قادتها أو مؤسسيها أو أعضائها البارزين”.

لكن بيان الشركة، الخميس، يشير إلى أن الحظر ينطبق في المقام الأول على المحتوى الذي يمكن أن يؤدي مباشرة إلى المجموعة، وليس من قبل أتباعها أو مؤيديها.

وأضافت “ميتا” أنه في الربع الأول من عام 2023، أزالت 14.5 مليون محتوى ينتهك سياستها للمنظمات الخطرة، وتم التصرف في 99٪ من الحالات قبل إبلاغ المستخدمين. 

لكن تقرير معهد الحوار الاستراتيجي، يلقي الضوء على إمكانية وجود محتوى إضافي لم تكتشفه أو تزيله “ميتا”.

وهياكل “فاغنر” ليست واضحة، وغالبا ما تعمل الأنشطة المرتبطة برئيسها بريغوجين من خلال شبكة من الشركات الخارجية غير المصرح بها. 

لكن المنشورات والحسابات التي اكتشفها المعهد، بحسب تقريره، نشرت “تفاصيل اتصال” لشركة “فاغنر” والتي تضمنت أرقام هواتف حقيقية وقنوات “تلغرام” وروابط تؤدي إلى موقع “فاغنر” الرسمي. 

وقال التقرير إن منشورات أخرى عرضت محتوى يمجد الجماعة، بما في ذلك إعلانات الفيديو التي تصور المرتزقة في مشاهد درامية ومسرحية أو تقدم شهادات لفاغنر على أنها “عائلة كبيرة”.

ووفقا لذات لتقرير، فإن ثلاثا من صفحات “فيسبوك” التي تم تحديدها على أنها مرتطبة بفاغنر، كانت تشارك بشكل روتيني محتوى مؤيدا للمجموعة، وذلك باللغة العربية، إلى ما مجموعه أكثر من 136000 متابع. 

وقال المعهد الذي قام بالدراسة، إن تلك الصفحات كانت داعمة لـ”فاغنر” منذ ديسمبر الماضي، ما يعني أن أنشطتها بدأت قبل دخول حظر “ميتا” حيز التنفيذ واستمرت على الرغم من التغيير في سياسة الشركة.

وجاء في التقرير “المنشور الأكثر تداولا، هو مقطع فيديو حصد أكثر من 712000 مشاهدة، يُظهر قوات مرتزقة فاغنر تختبر دبابات في أوكرانيا”. 

يؤشر رفع البنك المركزي الروسي، لسعر الفائدة، هذا الأسبوع، على تراجع الاقتصاد في هذه الدولة التي أنهكتها الحرب التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين، ضد أوكرانيا منذ أكثر من عام.

ولتلافي آثار العقوبات الغربية، أغرقت موسكو السوق الداخلية بالنقد للحفاظ على إمداد قواتها في أوكرانيا وعزل شركاتها ومواطنيها عن الحرب. 

يطمح الكرملين، بفضل هذا “السخاء” وفق وصف تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، لزيادة الطلب في الاقتصاد، ما يساعد بعد ذلك، على التعافي من الركود الذي تسببت فيه العقوبات العام الماضي. 

لكن هذا المسعى مقيد بشكل متزايد بعزلة روسيا عن الأسواق الدولية، ونقص واسع للعمالة داخليا، يؤكد التقرير.

بوادر الأزمة 

ظهر هذا الخلل جليا هذا الأسبوع حيث انخفضت قيمة الروبل الروسي إلى أدنى مستوى لها منذ الأيام الأولى للحرب. 

وألقى مسؤول كبير في الكرملين باللوم في انخفاض العملة على ما وصفه بـ”السياسة النقدية المتساهلة”. 

وفي مواجهة هذا الموقف، رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة 3.5 نقطة مئوية في اجتماع طارئ، ورد ذلك إلى الحاجة إلى استقرار العملة وخفض التضخم، الذي قال إنه نما بمعدل سنوي يبلغ 7.6٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يذكر أن الروبل شهد انتعاشا نسبيا خلال فترات سابقة، حيث كان الدولار الواحد يساوي ما يقرب من 94 روبل لكنه الآن تجاوز 102 روبل.

ويرى اقتصاديون أن التقلبات التي حدثت هذا الأسبوع، لا تمثل إلا بداية لأزمة مالية وشيكة، وهي، إضافة لذلك، أحد أعراض تراجع الآفاق الاقتصادية بالنسبة لروسيا.

وفي محاولة أخرى لدعم العملة، أبرمت الحكومة الروسية اتفاقات غير رسمية مع مُصدّرين محليين لتحويل أرباحهم إلى روبل، وفقا لصحيفة الأعمال الروسية فيدوموستي. 

وطبق البنك المركزي نسخة أكثر صرامة من هذه السياسة بعد وقت قصير من بدء الحرب على أوكرانيا (فبراير 2022)، للمساعدة في دعم الروبل المنهك.

وروسيا هي واحدة من الدول القليلة التي يمكن لها أن تستمر في مواجهة مثل هذه الصعوبات لفترة أطول، وفق إريك مايرسون، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في بنك SEB السويدي.

التضخم.. الهاجس

لكن إمكانية نمو الاقتصاد الروسي دون التسبب في التضخم، أصبحت الآن أقل بكثير مما كانت عليه قبل العقوبات الغربية. إذ يشكل تراجع “معدل النمو المحتمل” معضلة لبوتين الذي يحتاج إلى تعزيز الإنتاج العسكري وطمأنة المواطنين قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في مارس 2024.

وقفز الإنفاق الحكومي بنسبة 13.5٪ في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل منذ عام 1996.

يذكر أن صندوق النقد الدولي، قدر أن معدل النمو في روسيا كان حوالي 3.5٪ قبل 2014، العام الذي استولت فيه على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

والآن، يقدر محللون من “رايفايسن بنك روسيا” أن النمو المحتمل طويل الأجل للاقتصاد الروسي سيقف عند 0.9٪. 

وفي السنوات التي سبقت الأزمة المالية لعام 2008، بلغ متوسط نمو الاقتصاد الروسي أكثر من 7٪ سنويا.

وقالت جانيس كلوج، الخبيرة في الاقتصاد الروسي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: “يُظهر انخفاض قيمة الروبل أن الدفع نحو ازدهار الإنفاق العام ليس حلا دائما” ثم تابعت “ما يمكن للاقتصاد إنتاجه، هو الوحيد الذي يؤثر في سرعة النمو وليس قرارات الحكومة”.

وبلغت قدرة روسيا على زيادة الإنتاج في مصانعها إلى حدها الأقصى، خصوصا في القطاعات التي تزود الجيش، إذ تعمل تلك المصانع بوتيرة سريعة للغاية.

انخفاض مزمن للإنتاج

انتعشت الصناعات المرتبطة بالإنتاج العسكري، مثل الآليات المعدنية والمنتجات البصرية والملابس الخاصة، في النصف الأول من العام، بشكل ملفت.

لكن، في غضون ذلك، تراجعت القطاعات الصناعية غير العسكرية، بسبب نقص الوصول إلى القطع التي كانت تأتي من الدول الغربية، إضافة إلى “عدم الكفاءة وتاريخ من الاستثمار الضعيف في صيانة الآلات والمعدات” وفق التقرير. 

وانخفض الإنتاج بنسبة تزيد عن 10٪ على أساس سنوي، ونتيجة لذلك، أصبح الاقتصاد الروسي مركزا بشكل متزايد على موارده الطبيعية، حيث تملأ أرباح الطاقة والمعادن خزائن الحكومة.

وحاولت روسيا أن تصبح أكثر اكتفاء ذاتيا منذ أن غزت أوكرانيا في 2022، حيث انقطعت عنها شبكات الإمداد الغربية، لكن جهودها تسير ببطء وحققت نجاحا متباينا حتى الآن. 

وتعتمد حوالي 65٪ من المؤسسات الصناعية في روسيا على المعدات المستوردة، وفقا لاستطلاع نشرته المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو في يونيو.

اعتماد متزايد على الواردات

قال إيكا كورهونين، رئيس معهد بنك فنلندا للاقتصادات الناشئة، “إن بناء قدرات مهمة في القطاعات الجديدة يستغرق وقتا”. 

ثم أضاف “أنت بحاجة إلى آلات، تحتاج إلى فنيّين مؤهلين، كل هذا يتطلب موارد، ويستغرق وقتا”.

لذلك، تحولت روسيا إلى الخارج، حيث ارتفعت وارداتها من السلع بنسبة 18٪ هذا العام (حتى يوليو)، وفقا لبيانات من وزارة المالية. 

ولاعتماد روسيا المتزايد على الواردات تداعيات كبيرة على استقرارها الاقتصادي، الذي اعتمد حتى الآن على  عوائد الصادرات التي تفوق ما ينفق على الواردات، لكن هذا الفائض، انخفض بنسبة 85٪ هذا العام، ما يعني تدفقا أقل للأموال نحو الاقتصاد وانخفاضا للطلب على الروبل. 

وضعف الروبل في حد ذاته، يجعل الواردات أكثر تكلفة، ما يؤدي إلى زيادة التضخم، وفق ذات التقرير.

وكانت روسيا أقل نجاحا في العثور على موردين جدد للمنتجات ذات التقنية المتوسطة والعالية مثل قطع غيار الطائرات التي تضررت من العقوبات الغربية.

وانخفضت هذه الواردات بمقدار 7 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بالعام السابق، وفقا لتحليل نشره مركز أبحاث السياسة الاقتصادية.

نقص العمالة

من المتوقع أن تؤدي العزلة التكنولوجية المتزايدة لروسيا إلى تقليص آفاق نموها على المدى الطويل، والتي كانت قاتمة حتى قبل الحرب. 

يضاف إلى ذلك، أن القوى العاملة في البلاد تتقلص، منذ أكثر من عقد، مع تقدم سكانها في السن، رغم أن الإنتاجية كانت ضعيفة أصلا بسبب نقص الاستثمار ومناخ الأعمال المليء بالفساد والبيروقراطية.

وكل هذه الاتجاهات ساءت خلال العام الماضي، حيث تواجه روسيا أسوأ نقص في العمالة منذ التسعينيات حيث تم حشد مئات الآلاف لجبهات القتال في أوكرانيا أو فروا من البلاد.

في الصدد، قال ليام بيتش، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس: “لم يتبق أي عرض تقريبا في الاقتصاد الروسي، والنتيجة الحتمية لذلك ستكون التضخم مجددا”.