التصنيف: نصائح عامة

التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قادة الجيش المكلفين بالحرب على أوكرانيا في مدينة روستوف القريبة من الحدود الأوكرانية، على ما أعلن الكرملين، صباح السبت.

وجرى الاجتماع بعدما أعطت الولايات المتحدة، الضوء الأخضر للدنمارك، وهولندا، لإرسال مقاتلات أميركية من طراز إف-16 إلى أوكرانيا. 

والجمعة، أكّد ناطقٌ باسم الخارجية الأميركية أنه تم منح الدنمارك وهولندا “ضمانات رسمية” لنقل طائرات “إف-16” المقاتلة إلى أوكرانيا.

يذكر أنه في يوليو الماضي، أكّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن موسكو ستعتبر إرسال مقاتلات “إف-16” إلى أوكرانيا تهديدا “نوويا”.

فهل لاجتماع بوتين بقادته علاقة بالقرار الأميركي؟

بيان الكرملين، الذي تحدث عن الاجتماع، لم يذكر المقاتلات الأميركية، واكتفى بالقول إن “الرئيس استمع إلى تقارير رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، وقادة قطاعات ومسؤولين آخرين”.

⚡️#Denmark has confirmed that it has received approval from the United States for transferring #F16 fighters to #Ukraine, Danish Foreign Minister Lars Lykke Rasmussen said, TV2 reports. pic.twitter.com/d7u7hig6Ap

— KyivPost (@KyivPost) August 18, 2023

ورغم عدم إعطائه تفاصيل أكثر عن الاجتماع، وتوقيته، إلا أنه أكد أن طبيعة الاجتماع تدخل في إطار تتبع سير المعارك.

رد فعل؟

تعليقا على ذلك، يقول المحلل العسكري في معهد هدسون، ريتشارد وايتز، إن هذه الاجتماعات قد توحي بأنها “ردود فعل، لكنها ليست كذلك”.

وفي حديث لموقع الحرة، شدد وايترز على أن بوتين عقد عدة اجتماعات منذ قراره غزو أوكرانيا، “ولا يمكن أن يكون هذا الأخير مختلفا” مشيرا إلى أن انعقاده قرب الحدود الأوكرانية “رسالة بأن الرئيس قريب من جنوده”.

إلى ذلك، أوضح وايتز أن وصول مقاتلات إف- 16 إلى أوكرانيا سيستغرق بعض الوقت، لذلك “لا يمكن أن يكون هذا المعطى وراء الاجتماع بقدر كونه بحثا للحلول أمام الاستبسال الأوكراني”.

ومن المتوقع أن يبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين في أغسطس الجاري، حيث أعرب مسؤولون أوكرانيون عن أملهم بأن تصبح الطائرات جاهزة بحلول بداية العام 2024.

وتطالب كييف بانتظام بالحصول على مقاتلات غربية لتعويض الخسائر التي تكبدتها قواتها الجوية التي تستخدم في الغالب مقاتلات روسية.

ويشير وايترز، إلى أن اجتماع بوتين بقادته قد يكون بهدف تقييم تحركات جيشه في الميدان، وإعادة ضبطها وتنظيمها وتحديد أهدافها في هذه المرحلة من الحرب “ولم يكن ردة فعل على القرارا الأميركي”.

وأضاف “بويتن لن يغير كثيرا في طريقة الحرب التي يخوضها ضد أوكرانيا، إنه يسعى لتأكيد قوته أمام جيش الدفاع الأوكراني”.

ومطلع يونيو، أطلقت كييف هجوما مضادا لاستعادة مناطق تسيطر عليها روسيا في شرق البلاد وجنوبها بعد الحصول على دعم عسكري غربي ضخم.

إلا أنها أقرت بصعوبة المعارك والتقدم في مواجهة الدفاعات الروسية، وبقيت نتائج هجومها دون ما كانت تأمل به.

والأربعاء، أعلنت أن قواتها استعادت من القوات الروسية قرية أوروجاين في منطقة دونيتسك، ضمن الهجوم الذي تشنه على امتداد الجبهة الجنوبية.

وايتز أكد تعليقا على ذلك، بالقول إن “الروس كانوا على علم بأن الغرب سينتهي بتقديم طائرات إف-16، نظرا لمتطلبات ساحة المعركة، وهو السر وراء تهديدهم المستمر بالخصوص” مضيفا أن العمليات الأوكرانية هي التي تؤرق بوتين ومن ورائه الكرملين “وليس الإمداد بمقاتلات إف-16” وفقه.

يُذكر أن المدينة التي اجتمع فيها بوتين بقيادته العسكرية، هي نفسها التي احتلتها قوات مجموعة “فاغنر” خلال محاولتها التمرد شهر يونيو الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها بوتين مدينة روستوف منذ تمرد جماعة “بريغوجين”.

رغم ذلك، ينفي وايترز أن يكون لذلك أي علاقة بالاجتماع، أو حتى “رمزية” وفق وصفه، بينما يؤكد على أن نجاح الهجوم المضاد لكييف، ولو بطريقة بطئية، هو الذي أجبر بوتين بالاجتماع بقيادته.

بعد موافقة واشنطن.. الإعلان عن تفاصيل تدريب الطيران الأوكراني على “المقاتلات الرادعة”

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الطيارين الأوكرانيين سيبدأون تدريبات تشغيل مقاتلات من طراز “إف-16″، قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، في الدنمارك، بعد أن منحت الولايات المتحدة، الضوء الأخضر، لكوبنهاغن وهولندا بتسليم هذه الطائرات لكييف.

من جانبه، يرى المحلل السياسي، حسن منيمنة، أن قضية مقاتلات إف-16 ليست وليدة اليوم “حتى نجزم أن الاجتماع، جاء إثر القرار الذي اتخذ بخصوصها” بينما أكد هو الآخر على أن سير المعارك في ظل الهجوم الأوكراني المضاد “ربما تكون السبب وراء لقاء بوتين بقياداته”.

وفي اتصال مع موقع الحرة، لفت منيمنة، إلى أن كلا من موسكو،  وكييف، تسعيان إلى تحسين أوضاعهما، في ظل الهجوم المضاد “الذي كان ينبغي أن يحقق إنجازات كبيرة” وفق تعبيره.

الرجل أشار إلى أن بوتين يحاول تدبير خططه العسكرية وفق المعطيات  الجديدة، مشيرا إلى ما وصفه بـ”امتعاض بعض الدول الغربية من طريقة تسيير الحرب من جانب كييف”.

ويرى منيمنة أن الدفاعات الروسية كان جاهزة للهجوم المضاد، وهو ما ثبت خلال المعارك التي تكبدت فيها كييف خسائر كبيرة كان بالإمكان تفاديها.

وقال “الاجتماع يدخل ضمن المسعى والزخم الروسي من أجل إفشال الهجوم  المضاد”.

وتابع “ثبات القوات الأوكرانية في باخموت كبدها عدة خسائر في العتاد والأرواح، وهو ما يريد بوتين استغلاله، وهو في ذات الوقت، سبب امتعاض الغرب”.

ولفت منيمنة إلى أن واشنطن ومن ورائها الدول الغربية، لم تحبذ كثيرا الإصرار الأوكراني على توسيع الصراع، وقال “واشنطن كانت تريد أن تستعيد كييف ما سُلب منها منذ بدء الحرب في فبراير 2022، لكن المسؤولين الأوكرانيين أصروا على استعادة شبه جزيرة القرم “وهو ما كلفهم الكثير وجلب القليل من النتائج”.

وأوضح أيضا، أنه بينما هذا الوضع أقلق الغرب قد يكون وراء سعي بوتين الإسراع في إنهاء الصراع لصالحه.

من جانبه، قال وايترز، إن بوتين ربما يريد الإبقاء على الوضع كما هو إلى حين قرار غربي- أوكراني بإنهاء الحرب “ربما يكون هذا سر الاجتماع”.

أطلقت منظمة حقوقية مغربية عريضة للمطالبة بحجب ومنع منصات التعارف الموجهة للقاصرين على الإنترنت، كاشفة أنها تحولت إلى “مواقع مواعدة” مماثلة لنظيرتها الخاصة بالكبار، وأشبه “ببؤر للتحرش والاستغلال الجنسي للأطفال”.

وجاء في بيان مرافق للعريضة المنشورة على موقع العرائض “تشانج”، أن “الارتفاع المثير للقلق” لمنصات التعارف بين  القاصرين على الإنترنت، أدى إلى “خلق بيئة خصبة للمعتدين جنسيا، مما يعرض السلامة العاطفية والجسدية للأطفال للخطر”.

“تهديد مقلق”

واعتبرت العريضة التي أطلقتها منظمة “ماتقيش ولدي” (لا تلمس طفلي) تحت عنوان”أنقذوا أطفالنا.. أنهوا مواقع مواعدة القاصرين التي تم اختراقها من قبل البالغين”، أن “هذا التهديد المقلق” يطرح أسئلة حول قدرتنا على حماية الجيل القادم في العالم الرقمي.

وأضافت العريضة أن مجرد وجود هذه المواقع والتطبيقات التي تستهدف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما “صادم للغاية وغير مقبول”، داعية السلطات إلى التحرك بسرعة لـ”إغلاق هذه المنصات الخبيثة ووضع لوائح قوية لمنع استغلال ومضايقة القاصرين”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مواقع مواعدة أوروبية، وخاصة فرنسية، متاحة في المغرب، ويمكن للقاصرين المغاربة الولوج إليها واستعمالها، دون وعي بخطورتها. 

وطالبت المنظمة في هذا الجانب القادة السياسيين بفرنسا وأوروبا وجميع المعنيين المحليين، بالتعبئة لاتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذا الخطر المتزايد، ووضع تدابير تنظيمية قوية لمنع استغلال ومضايقة القصر عبر الإنترنت.

“ترصد على الإنترنت”

رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي”، نجاة أنور، تقول إن المواقع التي تم رصدها مخصصة أساسا للتعارف بين الأطفال والقاصرين، غير أنها تعرف “حضورا كثيفا أيضا لأشخاص كبار في السن، يبقى حضورهم على هذه المنصات مشبوها”.

وتضيف أنور في تصريح لموقع “الحرة”، أن أعضاء بالمنظمة قاموا بالتسجيل بعدد من هذه المواقع الأوروبية التي يمكن الوصول إليها بالمغرب، على أساس أنهم “أطفال صغار وتلقوا كمًّا هائلا من الرسائل والتعليقات من طرف بيدوفيليين، يسعون لاستمالتهم لإرسال ومشاركة صور وفيديوهات إباحية أو حتى استدراجهم على أرض الواقع”.

وفيما تشير المتحدثة ذاتها إلى أن إطلاق العريضة يأتي استجابة لشكايات مجموعة من الآباء القلقين من انتشار هذه المواقع وإمكانية الوصول إليها، توضح أن معظم الحالات التي توصلت بها بالمغرب اقتصرت على منصات التواصل الاجتماعي، غير أنها تشير إلى أنها تبقى “خطرا قائما”.

وتكشف المتحدثة أنه يكفي كتابة كلمات مفتاحية من قبيل “تعارف، مراهقين، أطفال، لقاء” باللغة الفرنسية على موقع البحث غوغل، للوصول إلى عشرات المواقع المجانية التي ينتشر فيها “بيدوفيليون يترصدون ضحاياهم، رغم أنها مخصصة في الأصل لغرض التواصل بين الأقل سنا فقط”.

وتوضح أنور أن المنظمة قامت بمراسلة كل من وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة بالمغرب، كما يقوم فرعها في أوروبا بحملة من أجل غلق وحجبها نهائيا”.

“مخاطر التحرش الإلكتروني”

وتكشف أرقام جمعيات ومنظمات حقوقية بالمغرب أن العنف الرقمي ضد الأطفال يمضي في تزايد على الفضاءات، خاصة  بعد جائحة فيروس كورونا التي عرفت ارتفاعا في أعداد مستعملي الأنترنت من الأطفال.

في هذا الجانب، أفادت معطيات “المركز المغربي للأبحاث متعددة التقنيات والابتكار”، بأن 31 في المائة من الأطفال المغاربة تعرضوا للتحرش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الألعاب عبر الإنترنت، في دراسة أعدها عام 2021.

وبحسب دراسة لـ”جمعية التحدي للمساواة والمواطنة” حول العنف الرقمي، فإن العديد من الأطفال عرضة للعنف وخاصة التحرش الجنسي الذي يتطور ليصبح ابتزازا جنسيا أو ماليا.

وأكدت الدراسة ذاتها أن 20 في المئة من الأطفال ضحايا هذه السلوكات حاولوا الانتحار و45 في المئة منهم فكروا فيه.

وفيما يعاقب القانون المغربي بالحبس من سنة إلى خمس سنوات على “كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية”.

يقول الأخصائي في علم النفس الاجتماعي محسن بن زاكور، إن المقاربة القانونية تبقى غير كافية لمواجهة الظاهرة، لافتا إلى أن لمسألة حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت عموما “أهمية كبرى في الحفاظ على سلامة وأمن الأطفال”.

ويضيف بن زاكور في تصريح لموقع “الحرة”، أن هذه الوسائل دائمة التحول والتطور السريع، كما أن الأطفال يطورون وسائل لخرق الحماية التي قد تفرضها أسرهم، مما يستدعي مواكبة دائمة وتحيينا دقيقا للمعلومات والمعطيات الموجهة للأسر من أجل توعية أبنائها والتصدي لمراقبة استعمال أبنائهم للإنترنت

ويبرز الأخصائي النفسي المغربي ضرورة التركيز في تربية الأبناء “تربية رقمية، في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية والتواصل الافتراضي مع الآخرين، سواء داخل الأسر أو بالمؤسسات التعليمية”، وتوعيتهم بـ”ما قد يواجهونه على هذه المنصات من تنمر وتحرش ومحاولات استغلال”.

ويشدد المتحدث ذاته أن الأهم بناء علاقة ثقة بين الأطفال وآبائهم،  أساسها الصراحة والثقة المتبادلة والصراحة، وتوفير محيط آمن يستطيع فيه الأطفال التعبير عن أحاسيسهم ومشاركة ما يزعجهم وأيضا مشاركة جديدهم على هذه المنصات.

وفي نفس الإطار، يضيف بن زاكور أن على السلطات المختصة أيضا العمل على إصدار برمجيات حماية بالمجان تصدر لفائدة الأسر، تحجب المواقع والمنصات الإباحية والمواقع التي تهدد سلامتهم، وذلك من أجل ضمان أمنهم وحمايتهم خلال تصفحهم الأنترنت.

وكشفت وزارة التضامن والأسرة،  شهر أبريل الماضي، أن حوالي 63 بالمئة من الأسر المغربية “غير قادرة” على توجيه أطفالها أثناء استعمال الإنترنت، ما يعرضهم لمجموعة من المخاطر، كمشاهدة المحتويات الضارة التي تنعكس سلبيا على سلامتهم النفسية والصحية، وكذا مظاهر العنف السيبراني والتحرش الإلكتروني.

عن جهودها في لحماية الأطفال على المنصات الرقمية، أفاد مصدر من الوزارة بإطلاق “دليل الأسر لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت”، بشراكة مع “اليونيسيف”، وذلك بهدف تقديم أجوبة عن أكثر الأسئلة تداولا لدى الأسر، وتعزيز معارفها وكفاءاتها لمواكبة أنشطة أطفالها على الإنترنت، والتعريف بسبل الوقاية وبمحركات البحث الملائمة للأطفال، وبتطبيقات الحماية المتوفرة.

كما قامت الوزارة أيضا بتوقيع اتفاقية مع “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” (حكومية)، في دجنبر الماضي، من أجل حماية الأطفال من العنف السيبراني والتحرش الإلكتروني، وفق المصدر ذاته.

أطلقت منظمة حقوقية مغربية عريضة للمطالبة بحجب ومنع منصات التعارف الموجهة للقاصرين على الإنترنت، كاشفة أنها تحولت إلى “مواقع مواعدة” مماثلة لنظيرتها الخاصة بالكبار، وأشبه “ببؤر للتحرش والاستغلال الجنسي للأطفال”.

وجاء في بيان مرافق للعريضة المنشورة على موقع العرائض “تشانج”، أن “الارتفاع المثير للقلق” لمنصات التعارف بين  القاصرين على الإنترنت، أدى إلى “خلق بيئة خصبة للمعتدين جنسيا، مما يعرض السلامة العاطفية والجسدية للأطفال للخطر”.

“تهديد مقلق”

واعتبرت العريضة التي أطلقتها منظمة “ماتقيش ولدي” (لا تلمس طفلي) تحت عنوان”أنقذوا أطفالنا.. أنهوا مواقع مواعدة القاصرين التي تم اختراقها من قبل البالغين”، أن “هذا التهديد المقلق” يطرح أسئلة حول قدرتنا على حماية الجيل القادم في العالم الرقمي.

وأضافت العريضة أن مجرد وجود هذه المواقع والتطبيقات التي تستهدف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما “صادم للغاية وغير مقبول”، داعية السلطات إلى التحرك بسرعة لـ”إغلاق هذه المنصات الخبيثة ووضع لوائح قوية لمنع استغلال ومضايقة القاصرين”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مواقع مواعدة أوروبية، وخاصة فرنسية، متاحة في المغرب، ويمكن للقاصرين المغاربة الولوج إليها واستعمالها، دون وعي بخطورتها. 

وطالبت المنظمة في هذا الجانب القادة السياسيين بفرنسا وأوروبا وجميع المعنيين المحليين، بالتعبئة لاتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذا الخطر المتزايد، ووضع تدابير تنظيمية قوية لمنع استغلال ومضايقة القصر عبر الإنترنت.

“ترصد على الإنترنت”

رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي”، نجاة أنور، تقول إن المواقع التي تم رصدها مخصصة أساسا للتعارف بين الأطفال والقاصرين، غير أنها تعرف “حضورا كثيفا أيضا لأشخاص كبار في السن، يبقى حضورهم على هذه المنصات مشبوها”.

وتضيف أنور في تصريح لموقع “الحرة”، أن أعضاء بالمنظمة قاموا بالتسجيل بعدد من هذه المواقع الأوروبية التي يمكن الوصول إليها بالمغرب، على أساس أنهم “أطفال صغار وتلقوا كمًّا هائلا من الرسائل والتعليقات من طرف بيدوفيليين، يسعون لاستمالتهم لإرسال ومشاركة صور وفيديوهات إباحية أو حتى استدراجهم على أرض الواقع”.

وفيما تشير المتحدثة ذاتها إلى أن إطلاق العريضة يأتي استجابة لشكايات مجموعة من الآباء القلقين من انتشار هذه المواقع وإمكانية الوصول إليها، توضح أن معظم الحالات التي توصلت بها بالمغرب اقتصرت على منصات التواصل الاجتماعي، غير أنها تشير إلى أنها تبقى “خطرا قائما”.

وتكشف المتحدثة أنه يكفي كتابة كلمات مفتاحية من قبيل “تعارف، مراهقين، أطفال، لقاء” باللغة الفرنسية على موقع البحث غوغل، للوصول إلى عشرات المواقع المجانية التي ينتشر فيها “بيدوفيليون يترصدون ضحاياهم، رغم أنها مخصصة في الأصل لغرض التواصل بين الأقل سنا فقط”.

وتوضح أنور أن المنظمة قامت بمراسلة كل من وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة بالمغرب، كما يقوم فرعها في أوروبا بحملة من أجل غلق وحجبها نهائيا”.

“مخاطر التحرش الإلكتروني”

وتكشف أرقام جمعيات ومنظمات حقوقية بالمغرب أن العنف الرقمي ضد الأطفال يمضي في تزايد على الفضاءات، خاصة  بعد جائحة فيروس كورونا التي عرفت ارتفاعا في أعداد مستعملي الأنترنت من الأطفال.

في هذا الجانب، أفادت معطيات “المركز المغربي للأبحاث متعددة التقنيات والابتكار”، بأن 31 في المائة من الأطفال المغاربة تعرضوا للتحرش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الألعاب عبر الإنترنت، في دراسة أعدها عام 2021.

وبحسب دراسة لـ”جمعية التحدي للمساواة والمواطنة” حول العنف الرقمي، فإن العديد من الأطفال عرضة للعنف وخاصة التحرش الجنسي الذي يتطور ليصبح ابتزازا جنسيا أو ماليا.

وأكدت الدراسة ذاتها أن 20 في المئة من الأطفال ضحايا هذه السلوكات حاولوا الانتحار و45 في المئة منهم فكروا فيه.

وفيما يعاقب القانون المغربي بالحبس من سنة إلى خمس سنوات على “كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية”.

يقول الأخصائي في علم النفس الاجتماعي محسن بن زاكور، إن المقاربة القانونية تبقى غير كافية لمواجهة الظاهرة، لافتا إلى أن لمسألة حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت عموما “أهمية كبرى في الحفاظ على سلامة وأمن الأطفال”.

ويضيف بن زاكور في تصريح لموقع “الحرة”، أن هذه الوسائل دائمة التحول والتطور السريع، كما أن الأطفال يطورون وسائل لخرق الحماية التي قد تفرضها أسرهم، مما يستدعي مواكبة دائمة وتحيينا دقيقا للمعلومات والمعطيات الموجهة للأسر من أجل توعية أبنائها والتصدي لمراقبة استعمال أبنائهم للإنترنت

ويبرز الأخصائي النفسي المغربي ضرورة التركيز في تربية الأبناء “تربية رقمية، في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية والتواصل الافتراضي مع الآخرين، سواء داخل الأسر أو بالمؤسسات التعليمية”، وتوعيتهم بـ”ما قد يواجهونه على هذه المنصات من تنمر وتحرش ومحاولات استغلال”.

ويشدد المتحدث ذاته أن الأهم بناء علاقة ثقة بين الأطفال وآبائهم،  أساسها الصراحة والثقة المتبادلة والصراحة، وتوفير محيط آمن يستطيع فيه الأطفال التعبير عن أحاسيسهم ومشاركة ما يزعجهم وأيضا مشاركة جديدهم على هذه المنصات.

وفي نفس الإطار، يضيف بن زاكور أن على السلطات المختصة أيضا العمل على إصدار برمجيات حماية بالمجان تصدر لفائدة الأسر، تحجب المواقع والمنصات الإباحية والمواقع التي تهدد سلامتهم، وذلك من أجل ضمان أمنهم وحمايتهم خلال تصفحهم الأنترنت.

وكشفت وزارة التضامن والأسرة،  شهر أبريل الماضي، أن حوالي 63 بالمئة من الأسر المغربية “غير قادرة” على توجيه أطفالها أثناء استعمال الإنترنت، ما يعرضهم لمجموعة من المخاطر، كمشاهدة المحتويات الضارة التي تنعكس سلبيا على سلامتهم النفسية والصحية، وكذا مظاهر العنف السيبراني والتحرش الإلكتروني.

عن جهودها في لحماية الأطفال على المنصات الرقمية، أفاد مصدر من الوزارة بإطلاق “دليل الأسر لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت”، بشراكة مع “اليونيسيف”، وذلك بهدف تقديم أجوبة عن أكثر الأسئلة تداولا لدى الأسر، وتعزيز معارفها وكفاءاتها لمواكبة أنشطة أطفالها على الإنترنت، والتعريف بسبل الوقاية وبمحركات البحث الملائمة للأطفال، وبتطبيقات الحماية المتوفرة.

كما قامت الوزارة أيضا بتوقيع اتفاقية مع “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” (حكومية)، في دجنبر الماضي، من أجل حماية الأطفال من العنف السيبراني والتحرش الإلكتروني، وفق المصدر ذاته.